اتحادیه گرایی کلاسیک -1(محمد قراگوزلو)

اتحادیه­­گرایی کلاسیک – 1

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com



درآمد
طغیان جنبش کارگری فرانسه علیه طرح و مصوبه­ی ارتجاعی افزایش سن بازنشسته­گی، بار دیگر شیوه­ی مبارزه­ی اتحادیه­یی را در میدان فعالیت پیش­روان این جنبش به میان نهاد. خروش طبقه­ی کارگر فرانسه که در سپتامبر2010 اوج گرفت و با موتور محرکه­ی جبهه­ی واحد اتحادیه­یی به حرکت درآمد ؛اگرچه نتوانست دولت نئولیبرال سارکوزی را به عقب براند، اما حامل و حاوی تجربیات ارزنده­یی برای انکشاف مبارزه­ی آتی طبقه­ی کارگر و تعیین شکل پیش­برد جنبش کارگری بود.
در این مقاله خواهم کوشید نحوه­ی مبارزه­ی اتحادیه­یی را از منظر سوسیالیسم علمی ترسیم کنم و در مقاله­ی بعدی (اتحادیه­گرایی محافظه­کار) به نقد و آسیب­شناسی گونه­ی مبارزات جاری کارگران فرانسوی بپردازم.

آیا طبقه­ی کارگر از توان خودسازمان­دهی برخوردار است؟
در واقع موضوعی که به یکی از چالش­های نظری - و سپس عملی - سوسیال دموکراسی کارگری ابتدای قرن گذشته تبدیل شد و با وجود انبوه بحث­ها، مقالات، کتب و پلمیک­ها، هنوز نیز به یک اجماع نسبی نرسیده، همین مولفه­­ی خود – سازمان­دهی طبقه­ی کارگر است. امری که اگر قائم به ذات تلقی شود، مهم­ترین عنصر سازمان­ده مبارزه طبقاتی (حزب پیش­آهنگ کارگری) را نفی و منحل می­کند. این مساله­ی پیچیده­ - به قول ارنست مندل - نه در پرتو نظریه­ مورد مطالعه قرار گرفته و نه با توجه به صدوپنجاه سال تجربه­ی مبارزاتی طبقه­ی کارگر سنجیده شده است. این امر درباره­ی پایه­گذاران سوسیالیسم علمی نیز صادق است. هر چند انگلس در مقالات و نامه­های بی­شماری به این مساله پرداخته و مارکس هم در سطح محدودتری به آن تجربه نشان داده است. (درافزوده: مارکس در کتاب "مبارزه­ی طبقاتی در فرانسه" – بررسی حوادث انقلاب 1848 – به این مساله پرداخته است.) شناخته شده­ترین آثاری که در این زمینه در دست داریم، آثاری از قبیل "چه باید کرد؟" و "بیماری کودکی" لنین، "مسایل تشکیلاتی سوسیال دموکراسی روسیه" اثر رزا لوکزامبورگ، نوشته­های کائوتسکی علیه برنشتاین، لوکزامبورگ و بلشویک­ها، "حزب غیر علنی" اثر اتوبائر و... جمله­گی آثاری جدل­آمیز بوده و از اعتبار مقطعی و تاریخی مشخص برخوردارند. از سوی دیگر نوشته­های دوران جوانی گئورگ لوکاچ مانند "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "لنین در وحدت اندیشه­ و عمل" نیز چنان انتزاعی و مجردند که از مطالعه­ی سیستماتیک این مساله ناتوان می­ماند. بیش­ترین توجه به این موضوع را شاید در نوشته­های گرامشی مربوط به اوایل 1920 بتوان یافت. اما این آثار هم عمدتاً مقالاتی پراکنده و فاقد انسجام متدولوژیک هستند.
(www.marxists.org/farsi/archive/Mandel/works/1990/khod - sazmandehi-hezd.)
با وجودی که لنین در همان اثر مناقشه­انگیز "چه باید کرد" به وضوح گفته بود: "سازمان انقلابیون حرفه­یی تنها در ارتباط با طبقه­ی واقعاً انقلابی [پرولتاریا] معنا دارد که به طور خودانگیخته درگیر مبارزه می­گردد..." و پیش­تر، متعاقب تجربه­ی انقلاب 1905 در "تزهای آوریل" همین مساله را تئوریزه کرده بود، اما با این همه مساله­ی ضروری خود سازمان­دهی اتحادیه­یی، در شرایط غیرانقلابی و ثبات سرمایه­داری نه فقط از سوی چپ ذوب شده در حزب غیرکارگری و مدعی مجمع عمومی، مهر بطلان سندیکالیسم و اکونومیسم خورده است، بل­که – از همه بدتر - بی­توجه به تجربه­ی تلخ شکل­بندی بوروکراسی در حزب غیرکارگری شده­ی دوران استالین، هنوز اعتبار جانشین­گرایی، به طور جامع و کامل نقض نشده است. هنوز این نظریه­ی درست که اتحادیه­ی کارگری توده­یی و مستقل، قادر است در دوران غیر انقلابی و ثبات سرمایه­داری به سود منافع و مبارزه­ی طبقه­ی کارگر عمل کند، از سوی چپ غیر کارگری به استهزا گرفته می­شود. تلاش شکست­خورده­ی سوسیالیست­های چپ­ هلندی، گورتر، پانه کوک و تلاشی سوسیالیسم کارگری آلمان به وضوح ثابت کرده است که شوراها و مجامع عمومی فقط در شرایط انقلابی (همه­ی قدرت به شوراها) قادرند به وظایف سازمان­دهی خود عمل کنند و در اوضاع غیر انقلابی و فقدان توازن قدرت میان دو قطب اصلی جامعه، این اتحادیه­ها و سندیکاها هستند که قادرند به همان درجه­یی که از بورژوازی امتیاز کسب می­کنند به انکشاف مبارزه­ی طبقاتی، سازمان­دهی، تجربه، عمل، بهبود زنده­گی و آگاهی کارگران یاری رسانند.

تریدیونیونیسم
ضرورت تشکیل صور مختلف تشکل­های کارگری، از آن­جا موضوعیت و بسط می­یابد که پاسخ به این دو سوال کلیدی به یکی از اولویت­های نظری ـ عملی چپ تبدیل می­شود:
ü طبقه­ی کارگر چه­گونه با سرمایه­داری مبارزه کند؟
ü پیروزی طبقه­ی کارگر در این مبارزه مستلزم وجود کدام عنصر اصلی است؟
آگاهی، تجربه، عمل، خود­سازمان­دهی، حزب سیاسی پیش­رو، روشن­فکر آگاه و پیشتاز، تقدم مبارزه­ی اقتصادی یا سیاسی و... همه­گی در همین زمین زمینه­سازی می­شوند و مباحثی همچون نحوه­ی پیوند با طبقه­ و تلفیق تئوری ـ پراتیک را نیز می­پوشانند. تریدیونیونیسم (Trad unionism) یا اتحادیه­گرایی با مضمون مبارزه­ی صنفی می­کوشد به گوشه­یی از لوازم این مبارزه پاسخ دهد. واضح است طرح این سوال که آیا طبقه­ی کارگر به عنوان تنها و آخرین طبقه­ی انقلابی تاریخ به طور بالقوه از یک طرح انقلابی (برنامه) به منظور ساقط کردن قدرت سیاسی بورژوازی و جمع کردن بساط شیوه­ی تولید سرمایه­داری برخوردار هست یا نه، با توجه به اصول علمی و بنیادی سوسیالیسم مارکس اساساًً بلاوجه است. همان­قدر که سوسیالیسم - به تعبیر مارکس - یک برنامه­ی از پیش تعیین شده و نقطه به نقطه نیست، همان­قدر هم رسالت تاریخی پرولتاریا برای ساقط کردن بورژوازی امری محتوم و اجتناب­ناپذیر است.
مرز سوسیالیسم علمی مارکس با نظریه­­پردازی­های اتوپیک فوریه و کابه دقیقاً در متن همین مبارزه­ی طبقاتی همیشه جاری طبقه­ی کارگر علیه سرمایه­داری صورت می­بندد. تاکید مکرر مارکس و انگلس در فصول مختلف مانیفست بر این­که سوسیالیسم شکل معینی از مناسبات اجتماعی آینده است که ریشه در مبارزه­ی طبقاتی جاری دارد از همین جا نشات می­گیرد. به این ترتیب باید گفت - و پذیرفت - که مبارزه­ی تئوریک برای پیش­روی جنبش­ کارگری در پیوند با تمام عرصه­های مبارزه­ی سیاسی، اقتصادی و حتا فرهنگی تعریف می­شود. چنان­که مبارزه­ی تئوریک برای طبقه­ی کارگر مانند مبارزه­ی اقتصادی امری مستمر و تعطیل ناپذیر است. در متن یک جنبش سوسیالیستی تبیین نظری سرمایه­داری حاکم به اندازه­ی مبارزه­ی کارگران برای تحقق مطالبات صنفی فوری خود از اهمیتی تفکیک­ناپذیر برخوردار است. به این اعتبار روشن است که حمایت چپ از مبارزات اتحادیه­یی و مشارکت همه­جانبه در آن، امری بی­تخفیف و تردیدناپذیر است.
تریدیونیونیسم شکل اولیه­ی جنبش کارگری در بستر حاکمیت با ثبات سرمایه­داری بود. پس از فائق آمدن شیوه­ی تولید سرمایه­داری؛ کارگران به صورتی خودانگیخته و تجربی دریافتند که نمی­توانند به طور فردی با کارفرما مبارزه کنند. همین حس غریزی به تدریج سبب­ساز ایجاد اتحادیه­ها و تشکل­های اولیه و صنفی کارگری گردید. به یک مفهوم اتحادیه­های کارگری به ناگزیر در تقابل با اتحادیه­های کارفرمایی به وجود آمد. به نوشته­ی پانه­کوک، تریدیونیونیسم نخست در انگلستان - جایی که سرمایه­داری ابتدا توسعه یافت - به وجود آمد و سپس به عنوان ملازم صنعت سرمایه­داری به کشورهای دیگر اشاعه یافت. شرایط در ایالات متحد بسیار ویژه بود. در آغاز وفور زمین­های آزاد و اشغال نشده - که برای مهاجرین باز بوده - موجب کم­بود کارگر در شهرها گردید و دستمزدها را به نحو قابل توجهی افزایش داد. فدراسیون کارگری آمریکا (A.F.L) به قدرتی ارتقا یافت که می­توانست استاندارد زنده­گی کارگران را تا حد مناسبی بالا ببرد. در چنان شرایطی، تبعاً طبقه­ی کارگر نوعی احساس هم­پوشانی با سرمایه­داری می­کرد و اندیشه­ی مبارزه­ی سیاسی با بورژوازی را به ذهنش راه نمی­داد. در انگلستان نیز از یک­سو به دلیل انحصار این کشور بر تجارت و صنعت جهانی؛ و از سوی دیگر به سبب تملک مستعمره­های ثروت­مند؛ بخش غالبی از کارگران به یک قشر اریستوکرات مبدل شدندکه اساساً نه فقط نیازی برای نبرد با بورژوازی داخلی نمی­دیدند، بل­که نوعی سبب­ساز هم­بسته­گی میان طبقه­ی کارگر و طبقه­ی سرمایه­دار نیز شدند. صرف­نظر از صحت و سقم تئوری منسوخ غارت، واقعیت این است که به بهای چاپیده شدن کارگران و زحمت­کشان جهان سوم، یقه­های کارگران انگلیسی و هلندی سفید و براق شد. در این برهه کسب سود و حتا سود بیش­تر برای بورژوازی انگلستان ضرورتی نداشت و به همین سبب نه فقط زنده­گی معقولی برای کارگران به وجود آمد، بل­که تضادِ کار ـ سرمایه جای خود را به یک همزیستی آشکار سپرد. اگرچه در آغاز و برای تحمیل همین شرایط به سرمایه­داران نبردهایی در انگلستان شکل گرفت – فی­المثل جنبش چارتیسم – اما در نهایت آنان در مبادله با صلح صنعتی، اتحادیه­ها را به رسمیت شناختند و در قبال تزریق روح محافظه­کارانه سرمایه­دارانه به کالبد طبقه­ی کارگر، دستمزدها را افزایش دادند. چنین وضعیتی، در حال حاضر - و البته در کشورهای پیشرفته­ی سرمایه­داری - در هم­آهنگی کامل با عمیق­ترین ویژه­گی تریدیونیونیسم نهفته است. بدین ترتیب می­توان گفت تریدیونیونیسم اقدامی از سوی کارگران است که از مرزهای سرمایه­داری فراتر نمی­رود. هدف مبارزه­ی تریدیونیونیستی جای­گزینی شکل دیگری از تولید به جای تولید بورژوازی نیست. تریدیونیونیسم با خصلتی غیرانقلابی و تا حدودی محافظه­کارانه می­کوشد به مبارزه­یی سامان دهد که طی آن درجه­یی از رفاه برای کارگران تحقق یابد. در این میان نکته­­ی مهم این است که تریدیونیونیسم نیز با وجود ماهیت غیرانقلابی خود شیوه­یی از مبارزه­ی طبقه­ی کارگر را نماینده­گی می­کند که برای رسیدن به اهداف بعدی موجه، مفید و البته ضروری است. در نظر داشته باشیم که بورژوازی تا آن­جا که توانسته کوشیده است از طریق کسب سود بیش­تر، تامین ارزش اضافی را از طریق کاهش دست­مزدها، افزایش ساعات کار، بی­کارسازی، وخامت محیط کار و... دنبال کند. دقیقاً به همین سبب نیز مبارزه­ی کارگران علیه تمام این اقدامات، یعنی افزایش دست­مزدها، کاهش ساعات کار، دریافت بیمه­کاری، تامین اجتماعی، بهبود محیط و شرایط کار و استفاده­ی رایگان از خدمات موجود، مبارزه­یی طبقاتی و گاه حیاتی­ست. تریدیونیونیسم چه به مثابه­ی مکتب تمرین قابلیت و مرور توان مبارزه­ی طبقاتی پرولتاریا و چه در قالب هم­بسته­گی محدود و مبارزه­ی صنفی کارگران، در سیر تطور شکل­بندی سوسیالیسم و تیز کردن دندان­های موش کور تاریخ حرکتی اجتناب­ناپذیر است.

بلشویک­ها و تریدیونیونیسم
"تزهای آوریل" لنین - که در تبیین تکالیف سوسیال دموکراسی روسیه و تحلیل انقلاب فوریه تدوین شده - یکی از اسناد درخشان نفی جانشین­گرایی و اهمیت بی­قید و شرط حضور طبقه­ی کارگر در میدان به عنوان پیش شرط اصلی تحقق سوسیالیسم است. تزهای آوریل­ ابتدا با مخالفت بلشویک­های قدیمی روبه­رو گردید، اما در عین حال از پشتیبانی بلشویک­های کارگر (کادرهای پرولتر، کارگران پیشگام غیرحزبی) برخوردار شد. چنین امری به لنین برای مسلط شدن بر کادرهای حزبی کومک کرد. آن­چه در این دوره به چالش­ اصلی سوسیال دموکراسی روسیه تبدیل شده بود خطرات یک حزب پیش­آهنگ در شرایط فقدان خود سازمان­دهیِ طبقه­ی کارگر بود. لنین معتقد بود: «پرولتاریا در جریان مبارزه­ی طبقاتی خود پرورش­یافته و آگاه می­شود، از موهومات جامعه­ی بورژوایی آزاد می­گردد، بیش از پیش به هم پیوسته می­شود و می­آموزد که چه­گونه درجه­ی موفقیت­های خود را مورد سنجش قرار دهد. نیروهای خود را آبدیده سازد و به­طور مقاومت­ناپذیری رشد و نمو می­کند.» (سه منبع و سه جز مارکسیسم) حزب سوسیال دموکرات با وجود دوپارچه­گی­اش توانست از سال1903تا 1907 کامل­ترین اطلاعات مربوط به وضعیت درون حزبی را در اختیار مردم قرار دهد... حزب سوسیال دموکرات با وجود انشعاب زودتر از هر حزب دیگری توانست از فرجه­ی موقت آزادی استفاده کند و تشکیلاتی دموکراتیک به وجود آورد که در کنگره­ها از سیستم انتخابی و نماینده­گی بر طبق اعضا متشکل بهره می­برد. (پیش­گفتار بر مجموعه "دوازده سال" مجموعه آثار لنین ج13). به روایت مندل، رقبای منشویک لنین مشکلات غیرقانونی بودن؛ فعالیت طبقاتی ناپیوسته، تلاش­های ضروری به منظور گردآوری تجارب مبارزاتی پراکنده و بیش از همه مبارزه­ برای استقلال سیاسی و بعداً سرکرده­گی طبقه­ی کارگر را در ائتلاف دست­کم گرفتند. انشعاب در کنگره­ی دوم حزب سوسیال دموکراسی روسیه به طور ضمنی نطفه­ی اختلاف سیاسی اصلی بعدی میان بلشویک­ها و منشویک­ها را پدید آورد. و آن نزاع تعیین­کننده بر سر مساله­ی نقش بورژوازی روسیه در انقلاب آینده بود. دور زدن سرمایه­داری برای تحقق سوسیالیسم: اصل نارودنیکی. از این موضع منشویکی نه لوکزامبورگ و نه تروتسکی، هیچ کدام دفاع نکردند. تروتسکی با نظرات خود پیرامون استقلال سیاسی طبقه­ی کارگر در انقلاب روسیه موضعی چپ­تر از بلشویک­ها گرفت. {انقلاب مداوم}. مباحث لنین در تزهای آوریل، بی­آن­که معطوف به تئوری­های تروتسکی باشد، در واقع شکل بسط­یافته­ی همان "انقلاب مداوم" است. تروتسکی در سال 1906 با تدوین جزوه­ی "نتایج و چشم­اندازها" بر مباحثی تاکید کرد که بعدها از سوی لنین در کتاب "دولت و انقلاب" (1917) به شکلی کلاسیک طراحی شد. در این کتاب، لنین با اشاره به قسمتی از نامه­ی 5 مارس 1852 مارکس به ویدمیر، ضمن تاکید بر اصل بدیهی مبارزه­ی طبقاتی - به عنوان نکته­ی عمده­ی آموزش مارکس- به این مساله­ی اساسی می­رسد که «مارکسیست فقط آن کسی است که قبول نظریه­ی مبارزه­ی طبقاتی را تا قبول نظریه­ی دیکتاتوری پرولتاریا بسط می­دهد» (مجموعه آثار لنین، فارسی، برگردان م. پورهرمزان ص529)
در مبحث "مناظره­ی کائوتسکی با پانه­کوک" این مولفه­ی درست مورد توجه لنین قرار می­گیرد که:
«در دوران سرمایه­داری، در دوران سیادت بورژوازی... پرولتاریا در قید ستم است. توده­های زحمت­کش در اسارت سرمایه­داری به سر می­برند. در دوران سرمایه­داری به علت وجود برده­گی مزدوری و نیازمندی و فقر توده­ها دموکراتیسم محدود؛ فشرده و مثله و مسخ است. از این­رو و فقط از این­روست که در سازمان­های سیاسی و اتحادیه­یی ما صاحبان مشاغل تحت تاثیر محیط سرمایه­داری فاسد می­شوند (و یا به عبارت دقیق­تر تمایل به فساد دارند) و برای بدل شدن به بوروکرات­ها یعنی افراد ممتازی که از توده­ها جدا بوده و مافوق آنان هستند ابراز تمایل می­نمایند» (پیشین، ص: 588)
در ادامه، لنین به نقد سیر تکوینی تریدیونیون­ها می­پردازد و تکامل­ آن­ها را نه در آزادی کامل، بل­که در اسارت کامل سرمایه­داری می­بیند. اشاره و هشدار لنین به خطر بوروکراتیسم تشکیلاتی سیاسی - آن هم در آستانه­ی پیروزی انقلاب - سخت معنادار است. پروسه­ی خطرناک جانشین­گرایی و قرار گرفتن حزب به جای طبقه­ در راس قدرت، از همان سال 1920 آغاز شد و به سرعت نخبه­های ممتاز را به جای کارگران و شوراهای کارگری وارد مصادر تصمیم­سازی و امور اجرایی کشور کرد و با تحکیم یک اشتراک­گرایی بوروکراتیک، از اواخر همین دهه بنیاد رویزیونیسم و سپس عروج کمونیسم بورژوایی را پی­ریخت. اعضای دفتر سیاسی متشکل از زینوویف، کامنوف، بوخارین، ریکوف و تومسکی، که گرد استالین حلقه زده بودند عملاً حزب را به جای طبقه نشاندند و سازمان­دهی جدیدی را متشکل از نخبه­گان حزبی بنا نهادند. در پی سقوط صنایع - ناشی از جنگ خارجی و داخلی - و به تبع آن کاهش نیروهای مولد، پرولتاریا حتا کمیت حزبی را از دست داد. عناصر آزموده و پیشگام پرولتاریا به استخدام ارتش سرخ درآمدند. فقر، گرسنه­گی، قحطی، تحرکات ضد انقلاب سفید، انزوای انقلاب کارگری در جهان سرمایه­داری، شکست انقلاب آلمان؛ و... به تدریج حزب پرولتری را از طبقه جدا کرد و با زیر پا گذاشتن اصول اولیه­ی سانترالیسم دموکراتیک، به بوروکراسی کشید. هر چند برخی سیاست­های مقطعی و ناگزیر لنین - از جمله طرح "نپ" - تا حدودی به صنعتی­سازی و تقویت بنیه­ی کارگری شوراها یاری رسانده بود، اما پس از به قدرت رسیدن استالین صنعتی­سازی به یک هدف استراتژیک مبدل شد و مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید، سازمان ناظر بر پیش­گیری از اضافه تولید و غیره به بهانه­ی رقابت با جهان سرمایه­داری فراموش گردید...

تحریف و تعمیم "چه باید کرد"
باری نظریه­ی جانشین­گرایی، ظاهراً توجیه و اعتبار تئوریک خود را از رساله­ی "چه باید کرد" لنین وام می­گیرد و آن اثر مقطعی را به تمام برهه­های تاریخ تعمیم می­دهد. این اثر نتیجه نقد شلاقی لنین نسبت به سیاست­های تریدیونیونیستی و تحدید مبارزه­ی طبقاتی به تلاشی صنفی از سوی اکونومیست­هاست. نقد "مدیحه­سرایی رابوچیه­دلو" که تمام عرصه­های مبارزه­ی سیاسی را به نفع دست برتر یافتن یک­سری فعالیت­های اکونومیستی و مطالبات اقتصادی تقلیل می­دهد، قابل فهم است. رنگ و بو دادن کوشش­های صنفی با یک سری لفت و لیس­های سیاسی نمی­توانست مورد نقد چکشی لنین قرار نگیرد. به نظر رابوچیه دلو "نزدیک­ترین خواست­های سیاسی پس از یک یا حداکثر چند اعتصاب، همین که حکومت پلیس و ژاندارمری را از کار انداخت در دست­رس توده­ها قرار می­گیرد..." چنین درک سفیهانه­یی از تبعات یک مطالبه­ی اقتصادی واکنش تند لنین را نسبت به برنامه­های تریدیونیون­ها برانگیخت: «در زیر جمله­ی پر طمطراق جنبه­ی سیاسی دادن به همان مبارزه­ی اقتصادی که "به منتها درجه" پر معنا و انقلابی به گوش می­رسد، در حقیقت یک کوشش سنتی برای تنزل سیاست سوسیال دموکراتیک بیانیه­ی سیاست تریدیونیونیستی نهفته است.» ("چه باید کرد" از مجموعه آثار لنین به فارسی، ص:97)
اما آن­­چه که طی چند دهه­ی گذشته با تاکید بر فصول مختلف "چه باید کرد" و به ویژه بند (و) "طبقه­ی کارگر، مبارزه­ی پیش قدم در راه دموکراسی" به یک مناقشه­ی تمام عیار در میان جریانات و گرایشات چپ تبدیل شده است، به طور مشخص به نظریه­های فصلی و تعمیم­ناپذیر لنین در خصوص حضور هژمونیک، اصلی و محوری روشن­فکران چپ در راه ایجاد حزب سیاسی باز می­گردد. لنین در همین بند، بنیاد مارکسی - و البته غیرمنسجم - آگاهی طبقاتی را به بیرون از طبقه می­کشد:
"شعور سیاسی طبقاتی را فقط از بیرون یعنی از بیرون مبارزه­ی اقتصادی و از بیرون مدار مناسبات کارگران با کارفرمایان می­توان برای کارگر آورد. رشته­یی که این دانش را فقط از آن می­توان تحصیل نمود، رشته­ی مناسبات تمام طبقات و قشرها با دولت و حکومت و رشته­ی ارتباط متقابل بین تمام طبقات می­باشد. از این پرسش: چه بایدکرد تا به کارگران دانش سیاسی داده شود؟ نمی­توان فقط این یک پاسخ را داد که: "باید میان کارگران رفت"، پاسخی که پراتیسین­ها و به خصوص پراتیسین­هایی که متمایل به اکونومیسم هستند در اکثر موارد به آن اکتفا می­کنند. برای این­که به کارگران دانش سیاسی داده شود، سوسیال دموکرات­ها باید میان کلیه­ی طبقات اهالی بروند و باید دسته­جات ارتش خود را به تمام اطراف روانه سازند.»(پیشین؛ص:104)
در ادامه­ی نقد اکونومیست­ها، لنین به وضوح تمام تاکید می­کند: «سیاست تریدیونیونی طبقه­ی کارگر همان سیاست بورژوایی طبقه­ی کارگر است...» (پیشین، ص:105، تمام تاکیدها از لنین است).
در اکتبر1917 و در آستانه­ی پیروزی انقلاب وقتی که پلخانف خطاب به لنین نوشت: «هیچ چیزی برای جامعه­ی بشری خطرناک­تر از حکومت کارگرانی که آگاهی طبقاتی ندارند نیست...»؛ در واقع به همین درک انتزاعی از آگاهی طبقاتی تاکید می­کرد و از یک منظر تفسیر منجمدی از "چه باید کرد" ارائه می­داد. به یک مفهوم باید گفت که ریشه­ی مبحث لنینی انتقال آگاهی طبقاتی از بیرون طبقه­ در تاثیرپذیری لنین از اندیشه­های هگل نهفته است. چنان­که دانسته است لنین به دقت مکتب دیالکتیکی هگل را شخم­ زده و چارچوب بسیاری از تئوری­های خود – از جمله امپریالیسم - را بر مبنای دیالکتیک­ هگلی پی افکنده بود. هگل - به تاسی از کانت- همواره بر نقش دوران ساز عقل در شکل­بندی تاریخ و جامعه­ تاکید می­کرد و به جای­گاه تاریخ ساز انسان­های برجسته تکیه می­زد. پلخانف نیز وقتی که رساله­ی "نقش شخصیت در تاریخ" را می­نوشت به نوعی تحت تاثیر همین آموزه­ی هگلی بود. اگرچه منطق مفهومی هگل و تفکر عقلانی مورد نظر او بر پایه­ی دیالکتیک ایدهآلیستی شکل بسته بود اما به هر حال فلسفه­ی تغییر او بر اساس تطور جامعه­ی فاسد به سوی واقعیت عقلانی آب­بندی شده بود. باری هر عقل سلیمی می­پذیرد که روشن­فکران انقلابی - چه به شیوه­ی حزب لنینی یا آن­چه نئومارکسیست­ها گفته­اند - در انتقال آگاهی به درون طبقه­ی کارگر از درجه­ی معینی تاثیرگذاری و نقش­آفرینی برخوردارند. اما اصالت بخشیدن به عنصر پیشتاز و محور ساختن نقش محافل روشن­فکریِ سمپات جنبش کارگری به عنوان موتور محرکه­ی پیش­برد مبارزه­ی طبقه­ی کارگر، بی­تردید درکی تجریدی از سوسیالیسم علمی مارکس - و به ویژه ماتریالیسم تاریخی - است که در نهایت و به­ترین شرایط (پس از کسب قدرت سیاسی) شوراهای کارگری را در حزب بوروکرات­ها منحل می­کند. اگر تجربه­ی شکست شوروی این درس ساده را به چپ نیاموخته باشد؛ لاجرم باید بار دیگر نیز شاهد تکرار تراژدی­های کمونیسم بورژوایی و بوروکراتیزه شده­ی روسی در قالب کمدی­های جدید و البته پر خسارت باشیم. گویا پلمیک­های مفصلی که میان بلشویک­ها و منشویک­ها از یک­سو و لنین و سوسیال دموکرات­های آلمانی (به خصوص لوکزامبورگ) و جناح­های راست آن (کائوتسکی و برنشتاین) از سوی دیگر در گرفته و به تصریح خطر بوروکراتیزه شدن سازمان کارگری و انحلال سانترالیسم دموکراتیک یاری رسانده است، هنوز برای چپ غیرکارگری چندان روشن نیست. (در این باره نقد لوکزامبورگ به کتاب "یک گام به پیش، دو گام به پس" و پاسخ­های لنین، بسیار گویاست).

ادامه دهیم
به "چه باید کرد" باز خواهم گشت. مارکس و انگلس ارتباط میان آگاهی طبقاتی و سازمان­دهی و تشکل­یابی کارگران را در جریان تبدیل تئوری به عمل انقلابی به دوره­های مختلف تقسیم کرده و چنین گفته­اند: «کارگران مراحل گوناگونی را از رشد و تکامل از سر می­گذرانند. پیکار کارگر با سرمایه­دار از هنگام زایش او آغاز می­شود. ابتدا کارگران منفرد، سپس کارگران کارخانه و آن گاه کارگران یک رشته­ی تولیدی در یک منطقه، مبارزه با بورژواهای منفردی که مستقیماً آنان را استثمار می­کنند پی می­گیرند... کارگران در این مرحله هنوز توده­ی نامنسجمی را تشکیل می­دهند که در سرتاسر کشور پراکنده و در اثر رقابت با یک­دیگر متفرق هستند... اما با رشد صنعت نه تنها شمار کارگران افزایش می­یابد، بل­که توده­های انبوه آن متمرکز می­شوند. قدرت آنان فزونی می­گیرد و این قدرت را بیش­تر حس می­کنند... درگیری­های فردی میان کارگران و بورژواها رفته­رفته خصلت­ درگیری میان دو طبقه­ را به خود می­گیرد. کارگران ائتلاف­هایی [اتحادیه­های کارگری] بر ضد بورژوازی تشکیل می­دهند و برای حفظ سطح دست­مزدهای خود گردهم می­آیند. انجمن­های دائمی بر پا می­کنند. تا از قبل آماده­گی لازم را برای این برخوردهای اتفاقی داشته باشند. این­­جا و آن­جا درگیری­ها به شورش تبدیل می­شود... بهبود وسایل ارتباطی که خود آفریده­ی صنعت جدید است، به شکل گرفتن این اتحاد یاری می­رساند. مبارزات محلی متعدد... به صورت مبارزه­ی طبقاتی در سطح ملی متمرکز می­گردد...» (مانیفست، برگردان ح مرتضوی، م عبادیان، ص:286)
تاکید مارکس مبنی بر این­که "رهایی طبقه­ی کارگر تنها به دست خود طبقه­ی کارگر ممکن است"؛ موید شناخت علمی او و انگلس از ماهیت طبقاتی و رسالت تارخی پرولتاریاست. این تصور که گمان کنیم لنین در "چه باید کرد" هنگامی که مشغول زدن پنبه­ی اکونومیست­­ها و تریدیونیونیست­ها بوده­ است با مباحث پیش­گفته­ی مارکس و انگلس آشنایی نداشته است، بی­گمان خیالی خام و پنداری ساده­لوحانه است. می­دانیم که لنین به متن "دست­نوشته­ها" و "گروندریسه" دست نیافته و از محتوای مباحث و مکاتبات سوسیالیست­های روس با مارکس پیرامون نحوه­ی گذار (کمون­های روستایی به سوسیالیسم) مطلع نبوده است، اما با این حال برخی به تاسی و دُگم از این نظر که "آگاهی طبقاتی از بیرون به درون جنبش کارگری می­رود یا باید برود" به نقد مارکسیست­های اتریشی و سپس کارل کائوتسکی می­پردازند و لنین را در متن مبارزه با اکونومیست­های روسی، روی صندلی متهم اصلی نظریه­ی فوق می­نشانند. استناد به این نکات محور اصلی این اتهام است:
1. تئوریسین­های برجسته­ی کارگران – و به طریق اولا مارکس و انگلس - از روشن­فکران بورژوا بوده­اند. رهبران برجسته­ی انقلاب بلشویکی و نظریه­پردازان شاخص سوسیال دموکراسی آلمان نیز غالباً از طبقه­ی بورژوازی و یا خانواده­های مرفه برخاسته بودند.
2. "ایده­ئولوژی حاکم بر هر جامعه­ی ایده­ئولوژی طبقه­ی حاکم است". این جمله­یی است از رساله­ی خانواده­­ی مقدس مارکس که در نقد نظریه­ی لنینی "چه باید کرد" و "حزب سیاسی روشن­فکران انقلابی" به کار می­رود. بنابراین استدلال سرمایه­داری از آن­جا که قدرت سیاسی را به دست دارد، در نتیجه از تمام امکانات رسانه­یی (تبلیغی و ترویجی) موجود در جامعه به منظور سلطه­ی نظری خود بهره می­گیرد، و به همین اعتبار نیز نه فقط روند فکری حاکم بر جامعه را به سود خود جهت می­دهد، بل­که طبقه­ی کارگر را نیز تحمیق می­کند و به طبقه­یی برای اعمال سیاست­های بورژوازی مبدل می­سازد. کارگران به دلیل بی­بهره­گی از امکاناتی که فرصت آگاه شدن را مهیا می­سازد؛ حداکثر برای یک سلسله مطالبات اقتصادی (سندیکالیستی و تریدیونیونیستی) مبارزه­ می­کنند و در صورت پیروزی، اگرچه به درجه­یی از رشد معیشت و بهبود شرایط کار نایل می­آیند، اما همین فرایند به انکشاف سرمایه­داری، رونق تولید، سودآورسازی سرمایه، ارزش­اضافه­ی بیش­تر، عبور از مرحله­ی جدید انباشت سرمایه و در نتیجه تثبیت و تحکیم بورژوازی یاری می­رساند.
3. سرمایه­داری در روند پیش­رفت، چنگال خود را بر تمام مناسبات اقتصادی جامعه فرو می­کند و در همین راستا شکل­های سیاسی مطلوب خود را سازمان می­دهد. اما طبقه­ی کارگر در موقعیتی فرودست قرار دارد. از لحاظ اقتصادی، کارگران در نظام تولید بورژوایی، مرعوب و تحت سلطه­ی سیاسی اقتصادی و فرهنگی طبقه­ی حاکم (بورژوازی) هستند. برخلاف بورژوازی؛ طبقه­ی کارگر ناگزیر است برای تغییر جامعه و ایجاد شیوه­ی­ تولید سوسیالیستی (مالکیت اجتماعی تولید و لغو کارمزدی) ابتدا به سوی کسب قدرت سیاسی حرکت کند و پنجه به چهره­ی حاکمیت سرمایه بکشد و پس از دست­یابی به قدرت، در حرکت بعدی نظام اقتصادی مطلوب خود را سازمان­دهی کند. لنین در بخش بررسی "آغاز غلیان جنبش خودبه­خودی" (چه باید کرد، ص:84 )از صورت­مندی خودبه­خودی جنبش کارگری تحت عنوان "شکل جنینی آگاهی" یاد می­کند و این امر را به درست "تا اندازه­یی مظهر بیدار شدن روح آگاهی" کارگران می­داند و در ادامه اعتصابات خودبه­خودی را نه به مثابه­ی مبارزه­ی سوسیال دموکراتیک، بل­که به مفهوم مبارزه­ی تریدیونیونی می­داند و نتیجه­ی آن را "بیدار شدن خصومت آشتی­ناپذیر کارگران و کارفرمایان" تلقی می­کند و این سطح از مبارزه را هنوز پایین­تر از شناخت تضاد آشتی­ناپذیر کار ـ سرمایه از سوی کارگران می­نشاند و در مجموع ضمن تاکید بر پیش­رفت اعتصابات سال­های نود نسبت به عصیان­های پیشین این حرکات را نابسنده می­خواند:
«ما گفتیم که آگاهی سوسیال دموکراتیک در کارگران اصولاً نمی­توانست وجود داشته باشد. این آگاهی را فقط از خارج ممکن بود وارد کرد. تاریخ تمام کشورها گواهی می­دهد که طبقه­ی کارگر با قوای خود منحصراً می­تواند آگاهی تریدیونیونیستی حاصل نماید. یعنی اعتقاد حاصل کند که باید تشکیل اتحادیه بدهد. بر ضد کارفرمایان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانینی بنماید که برای کارگران لازم است و غیره. ولی آموزش سوسیالیسم از آن تئوری­های فلسفی، تاریخی و اقتصادی نشو و نما یافته است که نماینده­گان دانشور طبقات دارا و روشن­فکران تتبع نموده­اند. خود مارکس و انگلس موجدین سوسیالیسم علمی معاصر نیز از لحاظ موقعیت اجتماعی خود در زمره روشن­فکران بورژوازی بودند. به همین گونه در روسیه نیز آموزش طبیعی تئوریک سوسیال دموکراسی کاملاً مستقل از رشد خودبه­خودی جنبش کارگری و به مثابه­ی نتیجه­ی طبیعی و ناگزیر تکامل فکری روشن­فکران انقلابی سوسیالیست به وجود آمده است. در آغاز دوره­ی مورد بحث ما، یعنی آغاز نیمه­ی سال­های نود این آموزش نه فقط یک برنامه­ی کاملاً سر و صورت یافته­ی گروه "آزادی کار" بود، بل­که اکثریت جوانان انقلابی روسیه را نیز به طرف خود جلب کرده بود...» (پیشین)
تکبه به این مواضع لنین – در "چه باید کرد" – برای چپ معاصر دو نتیجه گیری فوری در برداشته است:
الف. ناآگاه خواندن طبقه­ی کارگر که شعورش فقط تا حد مبارزه­ی خودبه­خودی تریدیونیونی امکان ارتقا می­یابد و از این بعد نمی­داند چه کند.
ب. تشکیل حزب روشن­فکران جدا از طبقه به دو منظور: یکی آگاه­سازی کارگران و دیگری کسب قدرت سیاسی از طرف طبقه­ی کارگر.
جریانات دیگر نیز به استناد همین مواضع لنین، او را به انحراف از آموزه­های مبارزه­ی طبقاتی مارکس و انگلس متهم کرده و مبنای شکل­بندی دیوان­سالاری در حزب بلشویک پس از انقلاب 1917 را در همین نظریات به اصطلاح غیر کارگری لنین یافته­اند.
منتقدان لنین به استدلالی که او از کارل کائوتسکی برای اثبات نظر خود (انتقال آگاهی از بیرون طبقه) آورده است اشاره می­کنند و این سمت­گیری را به حساب انتزاع حزب سیاسی از متن طبقه­ی کارگر می­گذارند و آن را منشا شکل­بندی بوروکراسی حزبی می­دانند.
لنین در "چه باید کرد" به نقل از کائوتسکی- که در ارتباط با پلاتفرم و اختلاف داخلی سوسیال دموکرات­های اتریشی اظهارنظر کرده بود – می­نویسد:
«بسیاری از ناقدین رویزیونیست ما تصور می­کنند که گویا مارکس مدعی بوده است که تکامل اقتصادی و مبارزه­ی طبقاتی نه تنها در شرایط تولید سوسیالیستی بل­که مستقیماً معرفت به لزوم آن­را هم به وجود می­آورد. این است که این ناقدین اعتراض می­نمایند که چه طور کشور انگلیس، که سرمایه­داری در آن از همه کامل­تر است بیش­ از همه از این معرفت دور است. از روی این طرح ممکن است چنین تصور کرد. کمیسیون تنظیم کننده­ی برنامه­ی اتریش هم با این نظر به اصطلاح ارتدکسال مارکسیستی – که به ترز فوق­الذکر رد می­شود – شریک است. در این طرح گفته می­شود، هر قدر تکامل سرمایه­داری بر کمیت پرولتاریا می­افزاید همان قدر هم پرولتاریا ناگزیر می­گردد و امکان حاصل می­نماید بر ضد سرمایه­داری مبارزه کند. پرولتاریا رفته­رفته درک می­کند که سوسیالیسم ممکن بوده و ضروری است. هرگاه چنین رابطه­یی قایل شویم، آن وقت به نظر می­آید که معرفت سوسیالیستی نتیجه­ی ناگزیر و مستقیم مبارزه­ی طبقاتی پرولتاریاست. و حال آن­که این به هیچ وجه صحیح نیست. بدیهی­ست که سوسیالیسم به مثابه­ی یک آموزش، همان قدر در روابط اقتصادی کنونی ریشه دارد که مبارزه­ی طبقاتی پرولتاریا در آن ریشه دارد و عیناً نظیر این مبارزه­ی طبقاتی همان قدر هم از مبارزه علیه فقر و مسکنت توده­ها، که زاییده­ی سرمایه­داری­ست، ناشی می­گردد. لیکن سوسیالیسم و مبارزه­ی طبقاتی یکی زاییده­ی دیگری نبوده، بل­که در کنار یک­دیگر به وجود می­آیند و پیدایش آن­ها معلول مقدمات مختلفی است. معرفت سوسیالیستی کنونی فقط بر پایه­ی معلومات عمیق علمی می­تواند پدیدار گردد. در حقیقت امر علم اقتصاد زمان حاضر به همان اندازه شرط تولید سوسیالیستی­ست که فرضاً تکنیک کنونی هست و حال آن­که پرولتاریا با تمام تمایل خود نه این و نه آن، هیچ یک را نمی­تواند به وجود آورد. هر دوی آن­ها از سیر جریان اجتماعی کنونی ناشی می­شوند. حاصل علم هم پرولتاریا نبوده، بل­که روشن­فکران بورژوازی هستند. سوسیالیسم کنونی نیز در مغز افرادی از این قشر پیدا شده و توسط آن­ها،به پرولتارهایی که از حیث تکامل فکری خود برجسته­اند منتقل می­گردد و آن­ها سپس آن را در جایی که شرایط مقتضی­ست در مبارزه­ی طبقاتی پرولتاریا وارد می­نمایند. بدین طریق معرفت سوسیالیستی چیزی­ست که از خارج، داخل مبارزه­ی طبقاتی پرولتاریا شده، نه یک چیز خود­به­خودی که از این مبارزه ناشی شده باشد...»
(پیشین، صص88-87)
از یک منظر لنین و کائوتسکی بحث درستی را به صورت نادرست مطرح می­کنند. می­دانیم که اگرچه مارکس و انگلس به مبحث آگاهی طبقاتی وارد نشده و جزییات آن را تئوریزه نکرده­اند، اما هیچ­گاه بر اصالت مبارزه­ی روشن­فکران بورژوا و تقدم آگاهی ذهنی بر مبارزه­ی طبقاتی و انتقال آگاهی طبقاتی از بیرون طبقه به درون آن نپرداخته­اند. آن­چه که مارکس بر مبنای هستی اجتماعی فرموله کرده و آن را تعیین کننده­ی آگاهی انسان­ها دانسته بود؛ به کلی با تزهای "چه باید کرد" و طراحی کائوتسکی - که بعدها مورد توجه لوکاچ و گلدمن و مزاروش نیز قرار گرفت – متفاوت است. واقعیت این است که مبنا قراردادن "چه باید کرد" بدون توجه به شرایط مکانی، زمانی و تاریخی نویسنده (لنین) می­تواند در همان نخستین برداشت به نوعی بلانکیسم و در بهترین شرایط حزب سیاسی جدا از طبقه منجر شود. حزبی متشکل از روشن­فکران بورژوا که نه فقط وظیفه­ی آگاه­سازی طبقه­ی کارگر را برای خود تعریف کرده است، بل­که این رسالت را نیز در چنته­ی خود گرفته است که به نیابت از طبقه­ی کارگر قدرت سیاسی را قبضه کند و برای طبقه نقش آقابالاسر، لیدر و رهبر بتراشد. گفتیم مارکس تصویر روشن و منسجمی از حزب سیاسی کارگری به دست نداده است، اما با این همه می­توان از میان کل آموزه­های مارکس – و به ویژه دو اثر ایده­ئولوژی آلمانی و فقر فلسفه – به این نتیجه­ی بی­تخفیف دست یافت که از نظر مارکس حزب کارگری به عنوان جز یا بخشی1 از طبقه­ی کارگر و در جای­گاه لایه­های آگاه و بخش­های پیش­رو طبقه وارد صحنه­ی مبارزه­ی سیاسی می­شود. وظیفه­ی چنین حزبی (عناصر سازمان­یافته و آگاه طبقه) انتقال مباحث پیچیده و فلسفی سوسیالیستی به درون طبقه نیست. به عبارت دیگر حزب کارگری وظیفه ندارد کارگران را در متن پلمیک انگلس با دورینگ بگذارد. بل­که موظف است به عنوان یک سازمان پیش­رو در راستای تلاش برای تبدیل طبقه­ی در خود به طبقه­ی برای خود، به تشکل و اتحاد کل طبقه­ی کارگر در سازمان­های (شوراهای کارگری و غیره) سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کومک کند. به عبارت دیگر وظیفه­ی چنین حزبی نه فقط تلاش برای کسب قدرت سیاسی به همراه و در کنار کارگران­ بل­که سازمان­دهی طبقه برای حضور مستقیم در میدان مبارزه­ی طبقاتی نیز هست. هر حزب سیاسی کارگری فقط با این آموزه می­تواند وارد این عرصه شود که بپذیرد، تحقق سوسیالیسم در گرو به میدان آمدن طبقه­ی کارگر است. در غیر این صورت حزبِ منتزع از طبقه و متشکل از تعدادی روشن­فکر بورژوایِ پشت­­پازده به منافع طبقاتی خود، ناگزیر است به طور مستقیم و از موضع جانشین طبقه­ی کارگر با بورژوازی دست به گریبان شود و حتا در صورت پیروزی به دلیل فقدان حضور کارگران در قدرت عملاً سوسیالیسم و لغو مالکیت خصوصی بر تولید را به حد سرمایه­داری دولتی و چند ملی­سازی تنزل دهد. حزب کارگری به عنوان بخشی از طبقه­ی کارگر (پیش­رو) با یا بدون حضور روشن­فکران بورژوای بریده از طبقه­ی خود می­تواند – و باید – وظیفه­ی سازمان­یابی طبقه را به عهده بگیرد و این همان حلقه­ی اصلی است که در "چه باید کرد" لنین از زنجیره­ی مبارزه­ی طبقه­ی گسسته و شکسته است. تئوری از شرایطی عینی و مادی جنبش­ها و انقلابات اجتماعی برمی­خیزد. جنبش­های اجتماعی بر اساس هدف و ماهیت طبقاتی خود به میراث فکری جوامع دست می­برند و تئوری­های مناسب وضع و حال خود را بر می­گزینند و از طریق همین تئوری­ها و در جریان مبارزه دست به تغییر جوامع می­زنند. اگر بپذیریم که لایه­های پیش­رو طبقه با سایر اقشار درون طبقه­ی کارگر ارتباط دارند – یا باید ارتباط داشته باشند - پس طرح موضوع انتقال آگاهی طبقاتی توسط یک عده روشن­فکر بورژوا از بیرون به درون بلاوجه خواهد شد. رابطه­ی تنگاتنگ کارگران پیش­رو با سایر کارگران ارتباطی پویا و متعامل است و بدون این که نیازی به پی­روی از محافل روشن­فکری در کار باشد، کارگران می­توانند از طریق همین ارتباطات سازمانی امر مبارزه­ی طبقاتی خود را تا نیل به پیروزی پیش برند. به این ترتیب آن­جا که کائوتسکی می­گوید: «حامل علم نیز پرولتاریا نیست، بل­که روشن­فکران بورژوایی هستند» به واقع درمی­یابد، از زمانی­که این روشن­فکران بورژوا وارد سازمان طبقه می­شوند (حزب کارگری) دیگر اطلاق عنوان پیش گفته به ایشان، بی­معناست. مساله­ی تعیین­کننده­ در این­جا، همان منافع طبقاتی­ست که گروهی روشن­فکر را جلب طبقه­ی کارگر کرده و پای­گاه، خاست­گاه و موقعیت سابق آنان را به نفع وضع جدیدشان کاملاً تغییر داده است. نام بردن از این عده تحت عنوان یک عده روشن­فکر بورژوا ظلم بزرگی­ست که اگر کسی برای تعریف مارکس، انگلس، لنین، لوکزامبورگ، تروتسکی و... به کار گیرد، در حق ایشان وارد کرده است.
البته منتقدان "چه باید کرد" لنین، موقع ویژه­ی او را به هنگام تدوین این تزها به درست درک نمی­کنند. شاید اگر در زمان لنین نیز کارگران مانند امروز به انواع و اقسام وسایل ارتباطی و تکنیکی به منظور مطلع شدن از اوضاع و احوال زمانه دست­رسی داشتند، این همه تاکید بر نقش روشن­فکران بورژوای تحصیل کرده لازم نبود. شاید اگر روستای لنین و تروتسکی برق داشت و کارگران پتروگراد به حداقل یک سیستم پنتیوم 2 متصل بودند، گرانیگاهی کردن اعتبار روشن­فکران بورژوا بلاوجه می­شد. شاید اگر کارگران روسی با یک فشار دکمه­ می­توانستند ده­ها شبکه­ی تلویزیونی را ببینند، به آن همه اصرار بر شخصیت­ موثر و مستقیم روشن­فکران نیازی نبود. در مقابل تمام این پیش­رفت­ها ی تکنیکی که امکان آگاهی طبقه­ی کارگر را ارتقا می­دهد، این مهم نیز قابل توجه است که بورژوازی از طریق امکاناتی به مراتب بیش­تر و گسترده­تر و تبلیغاتی بسیار سرسام­آور کماکان مشغول حاکم کردن ایده­ئولوژی خود بر جامعه و دفاع از منافعی است که در کسب سود بیش­تر توجیه می­شود. عصر جدید چاپلین (نقد مک کارتیسم )نمونه­یی از تحمیق و الیناسیون پرولتاریا توسط بورژوازی است.
باری برای درک موقعیت لنین در "چه باید کرد" به این جمع­بندی منطقی و قابل قبول ارنست مندل فرود می­آیم که: «تروتسکی هم درست مانند منشویک­ها و رزالوکزامبورگ، با لنین برخوردی ناعادلانه داشت. زیرا تزهای "چه باید کرد" را از زمینه­ی تاریخی مشخص و محدودشان جدا می­کرد و به آن­ها جنبه­یی عام و جهان شمول می­داد که اصولاً مورد نظر لنین نبود. قصد لنین از نوشتن این اثر این بود که وظایف اساسی یک حزب غیر علنی را در تدارک یک جنبش توده­یی وسیع و گسترده­ی مستقل کارگری مطرح سازد. "چه باید کرد" هدفی جز این نداشت. لنین به هیچ وجه قصد نداشت که نظریه­یی عام درباره مناسبات حزب ـ طبقه ارائه دهد. یا این­که طبقه می­بایستی تابع حزب باشد. لنین در همین "چه باید کرد" جملات زیر را که می­توانست از قلم رزالوکزامبورگ یا تروتسکی نیز ترواش کند، نوشته است: «سازمان انقلابیون حرفه­یی تنها در ارتباط با طبقه­ی واقعاً انقلابی معنا دارد که به طور خودانگیخته درگیر مبارزه­ می­گردد...» (پیشین)

پی­نوشت:
[1]. واژه­ی لاتین part به معنای حزب، مفهوم جز را نیز نماینده­گی می­کند. در مانیفست حزب کمونیست، به عنوان جز یا بخشی از طبقه­ی کارگر معرفی می­شود. در واقع مارکس و انگلس هیچ­گاه مدعی نبوده­اند که نظریه­یی علمی را کشف و طراحی کرده­اند که می­تواند به سوسیالیسم منجر شود. آنان به درست بر این باور بودند که در متن زنده­گی اجتماعی انسان­ها، جنبشی وجود دارد و مبارزه­یی در جریان است که باید آن را تا تحقق سوسیالیسم بسط داد.

اقتصاد بازاری موسوی

اقتصاد بازاری موسوی
چشم­ زدی به عمل­کرد و مواضع اقتصادی موسوی




محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com


درآمد 1
در تاریخ 1/ مرداد 1386 (22 جولای 2007) مقاله­یی از صاحب این قلم در پرتیراژترین روزنامه­ی وقت ایران (شرق؛ سال چهارم. ش: 913) منتشر شد که چند توضیح فشرده پیرامون آن درآمدی­ است برای ورود به متن این مقاله­ی سَرِدستی.
I. مقاله در حساس­ترین بخش روزنامه یعنی صفحه­ی اول، بالا و سمت راست تیتر خورد.
II. تیتر اصلی مقاله این بود "میرحسین موسوی محافظه­کار شرمگین." طبق یک سنت غلط ژورنالیستی رایج در ایران – که حتا به خود اجازه می­داد عنوان مقالات شاملو را نیز تغییر دهد – مقاله­ی مفصل من هم شامل این کج سلیقه­گی تُرشیده شد و با عنوان بی­ربط "سیاست­مدار گوشه­نشین" به همراه تصویری جدید از جناب مهندس چاپ گردید. مضاف به این که از یک مقاله­ی پانزده صفحه­یی A4 با فونت 10، چیزی در حدود سی درصد - یعنی نیمی از صفحه­ی سیاسی روزنامه - کسوت کوتاه و آب­رفته­ی چاپ پوشید. مثل لباس­های چیت و کتان حراجی لاله­زار و کوچه برلن آن هم بعد از یک دست شسته شدن با چوبک و صابون مراغه.
III. هنگام نشر مقاله (سال 1386) هیچ کس گمان نمی­زد موسوی یکی از دو کاندیدای اصلی انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی باشد. امری که حتا چهار ماه قبل از انتخابات نیز چندان روشن نبود و خاتمی را هم به چرتکه انداختنی در میدان پر نوسانِ میان توهم"یا من یا موسوی می­آییم" دچار اختلال مغناطیس سیاسی کرده بود. آن­چه که من در آن مقاله نوشته بودم از بهره­های مختلف سود می­بردکه در این مجال به اجمال چند نکته­ی آن را باز می­گویم:
الف. موسوی فردی غیر پاسخگو و سیاست­مداری منفعل است که در بهترین تحلیل می­تواند در صورت فعال شدن، جناح قائم به گذشته­ی محافظه­کاران جدید را نماینده­گی کند.
ب. موسوی از جنس لیبرالیسم زنگ­زده­ی خاتمی نیست و با جامعه­ی مدنی جان لاکی و تمدن شناسی و ژیگولیسم سیاسی متمرکز در کارگزاران و مشارکت هم­گرایی ندارد. حتا از سنخ مجمع روحانیون مبارز موسوی خوئینی­ها هم نیست.
پ. هر قدر که ظرفیت خاتمی و حامیانش برای نزدیکی­ به اتحاد­یه­ی اروپا و عشوه­گری در برابر تیمچه­ی صندوق بین­الملل و کریدور بانک جهانی غلیظ است، در مقابل موسوی ترجیح می­دهد در تلفیقی از آرای بازار آزادی وزرای موتلفه­یی دو کابینه­ی خود (عسگر اولادی و میرسلیم) و مواضعِ ناسیونالیستیِ تولیدگرایِ صنعتِ ملی محور، سنگ قبر "بورژوازی ملی" را گلاب بپاشد.
ت. در نهایت نتیجه گرفته بودم (این بخش کاملاً منتشر شده بود) برخلاف جهت­گیری­های لیبرالیسم نصفه­ نیمه­ی خاتمی و اطرافیانش، موسوی ورژن دوم و البته کم­سویی از احمدی­نژاد است.
ث. این استدلال که موسوی در انتخابات دور هفتم (2 /خرداد 76) و نهم (3 /تیر 1384) ریاست جمهوری اسلامی دعوت نامه­ی اصلاح­طلبان دولتی را برگشت زد، سبب نمی­شود که او در شرایط خاص، اسبش را برای یک چهار نعل تازه­ی سیاسی زین نکند.
و در مجموع گفته بودم که به هر شکل، ذره­یی از مشکلات رو به فزونی کشور با آمدن یا نیامدن آقای مهندس حل نخواهد شد. پس از انتشار آن مقاله­ی دم بریده و سر و کله شکسته، عده­یی از “دوستان” اقتصاد خوانده، کلاس جامعه­شناسی یافته و علوم سیاسی بافته بر من خرده گرفتند که گویا در حق موسوی به جفا سخن گفته­ام."دوستانی" که در روابط دانشگاهی – به ویژه دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده­ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران – با من سلام و علیکی داشتند، ناگهان سرسنگین شدند و درِ درشکه­شان را - که گاه تا خیابان فلان در قالب تاکسی رایگان - باز بود به روی من بستند و به کنایت بنده را "احمدی­نژاد"ی خواندند! یکی از حافظان مزغل مدرسه­ی "ِای­کی­یوسان" و یاران ؛پس از مصرف خروارها تن امگا 3-6-9 بر یکی از باندهای این خلاقیت و نبوغ فرود آمد که "این چپ­های آمریکای لاتین [منظورش چاوز و مورالس و اورتگا و... بود] و کسانی مانند جیمز پتراس که احمدی­نژاد را نماینده­ی طبقه­ی کارگر و فرودستان ایران می­دانند از آدرس­های غلط امثال ایشان [ایشان یکی از نام­های مستعار من است] به چنان نتایجی می­رسند!!"
(در افزوده: "عزیزی" که روزگاری احمدی­نژاد را فرزند "کاوه آهنگر" دانسته بود، اینک با تاخیر به انتهای صف این جماعت رسیده است و بدون نوبت سخن می­گوید!!)

درآمد 2
قضاوت درباره­ی مطالب آن مقاله­ی لت و پار شده و به بایگانی رفته، البته با تاریخ است و ای بسا بی­تاریخ و جغرافیا نیز می­توان آن را به داوری نهاد. به خصوص­که جناب مهندس پس از دو دهه سکوت و ممارست در امور هنر و فرهنگستان و نقاشی حالا بیش از همیشه در میانه­ی میدان؛ میان ایرانیان چرخ می­زند. با این حال ما [همان ایشان] عجالتاً آن مقاله و مباحث صحیح و سقیم­اش را می­گذاریم سرکوچه و ساحتی دیگر را سیاحت می­کنیم. باز هم با جناب میرحسین موسوی. در این مقاله­ی بی­آب و لعاب قصد دارم با شتاب نشان دهم که اوضاع اقتصادی دوران نخست­ وزیری "سبز" برخلاف تومارنویسی* مدعیان ریز و درشت، چندان هم مطلوب نبوده و مستقل از نقش جنگ، زحمت­کشان ایران از معیشت مفید بهره­ نداشته­اند. در ادامه با تاکید بر مواضع انتخاباتی مهندس و مشاوران ارشدش خواهم گفت در صورتی که ایشان [این بار ایشان یعنی میرحسین موسوی] هم به مقام ریاست جمهوری دهم نایل می­آمدند، درهای اقتصاد ایران بر همین پاشنه می­چرخید، که اکنون می­چرخد. این بخش حجتی است بر مدعای مقدمه ی مقاله­ی "دموکراسی کارگری..." که باعث ریشخند حضرات "سبز" و پس­مانده­های سوسیال دموکرات­ و ملی ـ مذهبی­ها و سکولارها و جمهوری­خواهان و مجاهد خلقی­ها شد. اگر استدلال­های من مجاب­کننده باشد همه­ی آن و این ریشخندها باد هواست.

چرا سلبی؟
کمپین سبز برای توجیه عمل­کرد افتضاح اقتصادی دوران نخست ­وزیری موسوی و مواضع مفتضح بازار آزادی او در جریان انتخابات دهم (1388) همواره موضعی سلبی اتخاذ می­کند. (در افزوده: گرچه نگارنده بارها منظور خود را از "سبز" با اشاره به جریان­ها و افراد مدعی و سمپات این به اصطلاح "جنبش" گفته است، اما یک بار دیگر تکرار می­کنم کلیه­ی گرایش­هایی که هنوز در توهم استقلال­طلبی و ترقی­خواهی بورژوازی لیبرال می­سوزند، و به جای تضادِ واقعی کار ـ سرمایه به تضاد موهوم سنت ـ مدرنیته می­گروند در کنار همه­ی سکولارها، ملی ـ مذهبی­ها، سوسیال دموکرات­ها، جمهوری­خواهان، مجاهدین خلق، مشروطه­طلبان و... در این طیف ارتجاعی قرار دارند.) باری گفتیم کمپین سبز برای توجیه سیاست­های بازار آزادی، به مواضع سلبی روی می­کند و حمله به دولت نهم و شخص احمدی نژاد را – که به تعبیر محسن رضائی ایران را به لبه­ی پرتگاه رسانده– جای­گزین مواضع ارتجاعی خود می­سازد.
«وقتی بیان می­شود 270 میلیارد دلار در این سه چهار سال چه شده، این یک دغدغه و نگرانی را نشان می­دهد.»
(موسوی، مطبوعات ایران، 1/3/1388)
حکایت جناب موسوی به ماجرای "پنجه و وجب و شیره و شیرین" شیخ ما، مانسته است. حضرت­شان پس از 20 سال خاموشی سرانجام زبان گشودند تا ما به ­ازای رنج و فقر و فلاکت روزانه­ی کارگران و فرودستان را ارزان بخرند و درکمپین تبلیغاتی خود، علیه رقیب گران بفروشند. کیست که نداند:
· واردات؛ طی سال­های 88-1384 واردات کشور تقریباً 269 میلیارد دلار، یعنی برابر با کل درآمد نفتی همین دوران بوده است. فقط در یک قلم خبرگزاری ایلنا روز سه­شنبه 20/ مرداد 1388 در متن گزارشی تحت عنوان "تحمیل پائیز دولتی به باغ­های ایران" به نقد گستره­ی واردات گسترده نشست و چنین نوشت:
«مدعیان حمایت از مردم [منظور دولت نهم بود، چرا که ایلنا سنگ اصلاح­طلبان دولتی را به سینه می­زند] بازار کشور را بر روی میوه­های خارجی باز کرده­اند. در 4 سال گذشته یک میلیارد دلار واردات میوه داشته­ایم. در حالی­که تولید میوه در داخل 4 برابر بیش از مصرف داخلی آن است.» همان روز صفحه­ی 11 روزنامه­ی "سرمایه" - که از اقتصاد کارگزارانی + مشارکتی دفاع می­کرد – از "فاجعه­ی سیب آمریکایی کیلویی 300 تومان" که با وجود تکذیب مسوولان در بازار عرضه می­شود، سخن گفت. و البته باز هم در همان روز احمد توکلی به یاد ما آورد که دولت در چهار ماه سال 1388 یک میلیارد و صد و شش میلیون دلار بنزین خریده است.
· در سه ماه نخست سال 1388 واردات ایران از چین 138 درصد افزایش داشته و از رقم دو میلیارد و 62 میلیون دلار در سال 83 به رقم 4 میلیارد و 915 میلیون دلار رسیده است. بازار ایران در سال­های گذشته تخت دو نفره­یی برای هم­آغوشی اضافه تولید چینی­ها و مصرف وطنی­ها بوده است! یک سر این تخت در شهر توسری خورده­ی بانه و... سر دیگر آن در اسکله­های نامرئی است. نازبالش این تخت هم در خیابان­های جمهوری و ونک و... تهران است. چه شود؟
· سهم کالایی سرمایه­یی از 42 درصد در سال 1383 به 5/18 درصد در سال 1386 کاهش یافته است. به عبارت دیگر در دولت نهم بیش از 177 میلیارد دلار افزون بر درآمدهای نفتی خرج شده است. (این رقم از طریق حذف درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی دولت به دست می­آید.)
· با توجه به کاهش بهای نفت از 147 دلار در بشکه به 60 تا 70 دلار – یعنی نصف کسری بودجه­ی دولت در سال 88 (44 میلیارد دلار) - دولت و مجلس برای جبران این کسری راه­کارهای متفاوتی را پیش نهادند. از یک­سو تقلیل حدود 30 درصدی بودجه­ی عمرانی سبب شد که رشد سرمایه­گذاری صنعتی در سال 1386 و نیمه­ی اول 1387 به ترتیب به منهای 11 و 21 درصد کاهش یابد. مهم­ترین پی­آمد این امر اخلال در امر تولید داخلی، تعطیلی پی­درپی صنایع و به تبع آن بی­کارسازی­های وسیع کارگران و تعویق و تقلیل دستمزدها – نسبت به تورم – بوده است.
· طرح هدف­مندسازی­ یارانه­ها. آزادسازی قیمت­ها یا به تعبیر آیت­الله جنتی "شبه ریاضت اقتصادی" در بهترین شرایط می­تواند 20 میلیارد دلار از کسری بودجه­ را در ماه­های پایانی سال 89 جبران کند. اصرار دولت به حذف 40 میلیارد دلاری یارانه­ها به دلیل پیش گفته صورت گرفت و از آن­جا که احتمال تنش­ها و تشنج­های اجتماعی و سیاسی آن قوی بود از سوی مجلس به نصف تقلیل یافت. گیرم که سیر صعودی قیمت­ها، منطبق بر منطق بازار آزاد همچنان با سرعتی شبیه تخت­گاز ادامه دارد.
نگفته پیداست هیچ مجنون به کوه و بیابان­ زده­یی در شرایطی که خط فقر بالای یک میلیون تومان و دستمزد پایه­یی کارگران 303 هزار تومان است، نمی­تواند مدافع وضع موجود باشد. بنا به آمار عادل آذر (رئیس مرکز آمار ایران) در حال حاضر بیش از 32 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زنده­گی می­کنند اما... همان مجنون به بیابان­ زده و با مور و عقرب هم­نشین شده نیز سودای لیلی عروسکی جناب موسوی و شرکای سبز در سویدای وجودش نمی­نشیند. من هم همین طور. پس برای این­که این سودا و سویدا را رنگ و لعابی از واقعیت بزنیم به سال­های نخست وزیری جناب مهندس میرحسین موسوی سَرَکی می­کشیم تا ببینیم جناب مهندس پلورالیست شده­ی ما، در آن 8 سال چه گلی بر سر این لیلی بدبخت زده­اند. آمار نشان می­دهد تاج عروس مهندس، کاملاً کاغذی آن هم از نوع کاهی بوده است. کمی تامل می­کنیم.

هشت سال صدارت آقای مهندس
نگفته پیداست که به دلایل مختلف اطلاعات و آماری که بتواند عمل­کرد اقتصادی دولت موسوی را به بوته­ی نقد بگذارد چیزی کم­تر از هیچ است. با این حال من خواهم کوشید به اختصار هم که شده تصویری نسبتاً شفاف از آن دوران ارائه کنم. بله! "دوستان" لیبرال و بازار آزادی شنیدم. لطفاً تکرار نکنید. در آن 8 سال جنگ ایران و عراق جریان داشته و بخش قابل توجهی از توان اقتصادی کشور به سوی جبهه­ها می­رفته است.گرچه منتقدین فعلی موسوی – از جمله محسن رفیق دوست که در آن دوران وزیر دفاع بوده- از عدم همکاری­ دولت مهندس با جبهه­ها ناگفته­ها دارند و خود مهندس نیز تهدید کرده است که اگر شما ناگفته­ها را بگویید من نیز ناگفته­ها را خواهم گفت. راستش این پینگ پنگ ناگفته­ها من را به یاد داستان­های مایک هامری علی­رضا نوری­زاده می­اندازد. حضرتش پس از دریافت چند خبر شکسته بسته از دوستان اصلاح­طلب سابقاً امنیتی خود (اکبر گنجی) نوول­های آگاتاکریستی را به سبک لاله­زاری و خاله­زنکی وطنی باز می­نوشت و نامش را می­گذاشت: ناگفته­ها.
باری گفته می­شود که نظام اقتصادی دولت موسوی بر اساس سیستم مبتنی برکنترل شدید بازار از طریق دخالت حداکثری دولت (بازار + برنامه) یا سرمایه­داری­ دولتی شکل گرفته بود. ظاهراً در این شیوه دولت با یک درجه واسطه؛ توزیع ارزاق عمومی را از مسیر ارائه­ی کوپن به مردم انجام داده و از قرار به همین دلیل نیز منتقدان موسوی، دوران او را به کنایه "اقتصاد کوپونیستی" خوانده­اند.
ظاهر قضیه نیز باید گواه همین ماجرا باشد. اما صرف­نظر از مشاهدات آمپریک امثال نگارنده توزیع ارزاق کوپنی به سرعت در فساد بورژوازی نوکیسه­ی به اصطلاح بازاری و حجره­نشین به تجمیع سرمایه­های متوسط در میان جماعتی خاص انجامید. شغل کذایی کوپن فروشی در همین راستا شکل گرفت. شغلی جدید در اقتصاد ایران که بر مبنای آن عده­یی سرگذرها می­ایستادند و کوپن خرید و فروش می­کردند. واضح است که ارزاقی که توسط کوپن به مردم تعلق می­گرفت کفاف امرار معیشت آنان را نمی­داد و در نتیجه مردم کوپن­های خود را نمی­فروختند و واضح­تر است که این کوپن­های فروشی از بقالی­ها به دست دلالان نمی­­رسید. این­که "بازاریان عزیز" به چه شیوه­یی کوپن­های مازاد را تهیه و به دلال­ها می­دادند خود حکایت جالبی­ست که لابد نظام کنترلی دولت مهندس باید پاسخگوی باشد. برای عبور از این بخش به یک حکایت واقعی­ اشاره می­کنم. مرداد67 – به گمانم – برای ملاقات دوستی به یکی از مراکز بهداشت بزرگ­ تهران رفته بودم. در بخش بهداشت خانواده، دو کارمند زن را گمارده بودند که سینه­ی مادران متقاضی کوپن شیرخشک را بفشرند و در صورت "شرف صدور"!! شیر کافی از کوپن شیرخشک محروم­شان کنند. به مدیر آن بخش گفتم این دیگر چه سیاست مسخره و شرم­آوری است؟ گفت: آخر این­ها (یعنی مادران مفلوک) کوپن شیرخشک را می­گیرند و در بازار آزاد می­فروشند. گفتم آقاجان! مادر شیردهی که از رشد کودکش می­زند و کوپن شیرخشک نوزادش را می­فروشد لابد می­خواهد از بهای آن لوبیا بخرد. که گفت دستور دولت است. از این ماجرا که بگذریم واقعیت این است که به دلیل بسته بودن جامعه­ی ایران در دوران جنگ هرگز شاخص­های رفاه و توسعه­ی انسانی – به شکل معتبری ارائه نشد. آمار دقیق مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ مادران باردار، مرگ ناشی از بیماری­هایی همچون کزاز نوزادان، امید به زنده­گی و غیره هیچ گاه به درستی دانسته نیامد. خانه­های بهداشت عقب­مانده­ی روستایی، با حضور یک مامای بی­سواد اساساً قادر نبودند یک زایمان متعارف را به زنده­گی پیوند بزنند، و کلمه­ی "استریل" و کزاز نوزادان برای­شان کاملاً ناشناخته بود. به تبع این ماجرا نمی­توان به آمار دولت – که معمولاً به دور از چشمان ماموران WHO صورت می­بست – چندان اعتماد کرد. با این حال به چند مورد مستند اشاره می­کنم. بدون تقدم و تاخر.
بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) به طور متوسط برای هر 1000 نفر یک پزشک لازم است. در سال 1373 این رقم در ایران 3000 نفر بوده است. نگفته نماند که غالب این پزشکان نیز در شهرهای بزرگ مستقر بوده­اند. تعطیلی دانشگاه­ها و انقلاب فرهنگی؟! در ایجاد این ناترازمندی­ نقش مهم ایفا کرده است. در مورد دندان­پزشک معیار WHO یک نفر برای هر 10000 است. در سال 1373 نسبت دندانپزشک به صد هزار جمعیت، فقط 9 بوده است. بر مبنای همان معیارهای حداقلی جهانی برای هر 250 نفر یک تخت بیمارستانی ضروری است، در سال 1365 برای هر 700 نفر یک تخت وجود داشته است، که غالب آن­ها در تهران و چند شهر بزرگ قرار داشته است.

واردات و وابسته­گی
نگفته پیداست که ورود به مبحث "وابسته­گی" و "استقلال بورژوازی" حالا دیگر اساساً بحث مهملی است. کما این­که 32 سال پیش نیز بوده است. پیشروان جنبش فدائی – امثال مسعود احمدزاده – نیز می­دانستند که بورژوازی مستقلِ ملی مترقی یاوه­یی بیش نیست. پس؛ غرض ما از طرح این مبحث و ارائه­ی آمار مربوط، به هیچ وجه اثبات وابسته­گی بورژوازی ایران – در این­جا دولت موسوی – نیست. خطاب ما به جماعتی است که هنوز آرمان جنبش سوسیالیستی (لغو مالکیت + لغو کارمزدی) را با اهداف استقلال­طلبانه و ناسیونالیستیِ جمال عبدالناصری و نهروئی اشتباه گرفته­اند و برای انکشاف سرمایه­داری، پشت سر "بورژوازی ملی" مرتجع و ضد انقلاب صف بسته­اند. ابتدا گفته باشم که انتقاد ما از واردات به منزله­ی دل­سوزی برای کارخانه­داران و بورژوازی وطنی نیست. ممکن است واردات از سود فراوان این جماعت کاسته باشد اما واقعیت این است که حجم سنگین این واردات به بی­کارسازی کارگران ایرانی در تمام سطوح کارخانه­های بزرگ و کوچک و ارزان سازی نیروی کار نیز انجامیده است. از سوی دیگر واقعیت این است که با وجود پیش­رفت­ نسبی برخی زیرساخت­ها در بعضی صنایع – مانند عسلویه – عمل­کرد دولت نهم و دهم به گونه­یی بوده که واردات به نحو شگفت­انگیزی تمام بازارهای کشور را قبضه کرده است. حالا دیگر مسلمانان ایرانی با تسبیح چینی ذکر می­فرستند و مرده­گان زیر سنگ لحد ساخت پکن دفن می­شوند. چنین بلبشویی که صدای همه را در آورده است سبب نمی­شود که ما به واردات در دولت "خدمت­گزار" جناب مهندس نقدی حواله نکنیم.
«در سال 1362، با وجود حجم قابل توجه درآمدهای ارزی، به علت افزایش چشمگیر واردات کالا از خارج کشور، موازنه­ی تجاری به میزان 584 میلیون دلار کسری نشان می­دهد. با کاهش درآمدهای ارزی در سال 1363 میزان کسری موازنه پرداخت­ها به حدود 2/1 میلیارد دلار افزایش یافت.» (حمید ابریشمی 1375، ص:95)
در سال 1367، در کل صنایع ایران، به طور میانگین 3/21 درصد ارزش مواد مصرفی مواد اولیه­ی خارجی بوده است. بیش­ترین وابسته­گی به مواد اولیه­ی خارجی به ترتیب به صنایع متفرقه با 53 درصد، صنایع شیمیایی، نفت، زغال­سنگ، لاستیک و پلاستیک با 3/41 درصد و صنایع تولید فلزات اساسی با 7/32 درصد بوده است. گرچه آمار مربوط به وابسته­گی صنایع به ماشین­آلات در دست­رس نیست، اما حجم کلان هزینه­های ارزی سه وزارت­خانه­ی صنعتی [صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات - این وزارت­خانه­ها در دولت مهندس هنوز ادغام نشده بودند] و حجم واردات صنعتی به طور کلی بیان­گر وابسته­گی­های عمیق به بازار جهانی در زمینه­ی صنعت است. وابسته­گی به تکنولوژی خارجی در صنایع کشور، بیش­تر در زمینه­ی ماشین­آلات و راه­اندازی آن، الکترونیک، مکانیک، برق، شیمی و کامپیوتر بوده است. وابسته­گی به مواد اولیه قطعات و ماشین­آلات و دانش فنی و در نهایت کاهش تولید باعث شده که از 123 کارگاه بزرگ مورد بررسی تنها 53 کارگاه یا 7/4 درصدآن­ها موفق به صدور کالاهای تولیدی خود شوند. به دیگر سخن 3/95 درصد از این صنایع قادر نبوده­اند، حتا بخش ناچیزی از ارز هزینه­ شده­ی خود را از طریق صدور تولیدات جبران کنند.» (پیشین، ص:33)
«به این ترتیب با وجود "صنعتی شدن" در یک دوره­ی هفتاد ساله، نیاز کشور به تولیدات صنعتی خارجی همواره افزایش یافته و دامنه­ی کالاهای وارداتی از چند قلم کالای محدود به هزاران قلم کالا، مواد و ماشین­آلات گسترش یافته است. از 300 میلیارد دلار واردات (کیهان: 4/ مهر 1372) در 20 سال گذشته [یعنی از سال 1352 تا 1372] حدود 200 میلیارد دلار آن مربوط به سال­های پس از انقلاب بوده است. ضمن این­که اشتغال صنعتی کشور در صنایع بزرگ تنها کم­تر از نیمی از اشتغال صنعتی کشور را تشکیل داده است.» (کلیه­ی [ ] و تاکیدها در تمام مقاله از من است)
(ابراهیم رزاقی (1372) دو ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: 76-75، صص:79-78 )
«آمار منتشره از سوی وزارت صنایع در مورد تولیدات صنعتی نشان دهنده­ی کاهش میزان تولید در قسمت اعظم تولیدات صنعتی در سال 1367 است. به طوری که از 88 قلم کالای مورد بررسی در واحدهای صنعتی عمده آمارگیری شده 58 قلم آن با کاهش تولید مواجه بوده است.» (حمید ابریشمی، 1375، ص:32)
طی سال­های 1356-1338 تولید ناخالص داخلی ایران 6/5 برابر شده و ارزش افزوده­ی صنعت به 8/9 برابر رسیده است. در فاصله­ی سال­های 1365 – 1356 [یعنی صدارت جناب مهندس] تولید ناخالص داخلی حدود 7/13 درصد کاهش یافته است و ارزش افزوده­ی صنعت به 5/26 درصد صعود کرده است. سال­های 1365 و 1367 از نظر کاهش قدر مطلق نوسان تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده­ی صنعتی، از نظر کاهش قدر مطلق استثنایی­ست... سهم اندک صنعت در تولید ناخالص داخلی بیانگر ناتوانی این بخش نسبت به بخش­های دیگر اقتصادی است.
با توجه با این­که 61 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور در سال 1366 از واحدهای بزرگ صنعتی به دست می­آمد و این واحدها به کومک مواد اولیه قطعات، ماشین­آلات و تکنولوژی خارجی به تولید می­پرداختند و بدون درآمد نفت صادراتی چنین حرکتی غیر ممکن بوده و هست ابعاد عقب­مانده­گی صنعتی کشور روشن می­شود. (ابراهیم رزاقی، 1375، ص: 424)

واردات کشاورزی
همین نویسنده – که اینک از سوی سوسیال لیبرالیست­های سمپات موسوی به عنوان شاخص­ترین نظریه­پرداز اقتصادی ایران معرفی می­شود و از قضا همین کتاب او نیز مرتب تبلیغ می­شود – واردات محصولات کشاورزی در دولت "خدمت­گزار" مهندس را چنین ترسیم می­کند: «واردات محصول زراعی در سال 1352 حدود 6/7 میلیون تن و در سال 1356 حدود 2/4 میلیون تن بوده است: در سال 1368 [یعنی به یُمن هشت سال صدارت مهندس] این میزان به حدود 10 میلیون رسیده، سال 1368 از نظر واردات محصولات زراعی نسبت به سال 1352 حدود 6/31 درصد و نسبت به سال 1356 حدود 138 درصد افزایش یافته است.» (پیشین، ص: 304)
واردات مواد غذایی در سال 1368 روی هم حدود 2/10 میلیون تن، اعم از زراعی، دامپروری و ماهی­گیری بوده است. واردات این مواد در سال­های 1357، 1361، 1366 به ترتیب 3، 6/5، 7/6 تن بوده است.
(سال­نامه­ی آماری کشور، سال 1369، صص:415-412)

صادرات غیر نفتی
در سال 1362، کلاً 5200 تُن میوه از کشور صادر شده است که در مقابل حجم تولید میوه (1200000 تُن سیب درختی، 140000 تُن انگور و 600000 تُن انار، بیش از یک میلیون تُن مرکبات، 350 هز ار تُن انواع میوه­های هسته­دار و 150 هزار تُن گلابی) رقم ناچیزی بوده است. همچنین از مجموع 460 هزار تُن خرمای تولیدی، فقط 14 هزار تُن و از 80 هزار تُن کشمش و سبزی تنها 9 تُن صادر گردیده است و بدین ترتیب محصولات مازاد بر مصرف کشور روی دست تولیدکننده­گان مانده است. (در افزوده: ماجرای شیوع "بیماری هلندی" در صنعت نفت ایران بماند برای مجالی دیگر )

دستمزد
در فاصله­ی سال­های 1365 – 1361 میانگین مزد و حقوق سالانه­ی پرداختی به کارگران صنعتی از 7/772 هزار ریال در سال 1361 – با 34 درصد رشد – به 2/1035 هزار ریال در سال 1365 رسیده است. (سال­نامه­ی آماری کشور 1369، ص:294) در صورت حفظ قدرت خرید می­بایستی میانگین مزد و حقوق پرداختی این کارگاه­ها به 294/1هزار ریال می­رسید. به این ترتیب با وجود افزایش یاد شده، عملاً 25 درصد از میانگین مزد و حقوق دریافتی کارگاه­های بزرگ صنعتی کاسته شده است. (پیشین، ص:399)

بهره­وری نیروی کار
کیفیت و بهره­وری نیروی کار در چارچوب نظام سرمایه­داری به چند عامل مستقیم مرتبط است. شرایط مفید کار، دستمزد مناسب، تامین اجتماعی و رفاه در کنار سطح قابل قبولی از تکنولوژی، مواد اولیه­ی مطلوب و تخصص علمی. به استناد آمار رسمی در دوران صدارت جناب مهندس نیروی کار بازدهی و کیفیت حداقلی نیز بیرون نداده است:
در سال­های 65-1355، تعداد افراد آموزش دیده و متخصص شاغل در کشور حدوداً دو برابر گردید. اما میزان بازدهی و بهره­وری نیروی کار متخصص کشور در سال 1365 نسبت به سال 1355 پیش­رفت مورد انتظار را نداشته است. در طول این دوره، تقریباً 2/2 میلیون نفر نیروی کار جدید وارد فرایند تولیدی کشور شدند و جمعیت شاغل از 8/8 میلیون نفر به 11 میلیون نفر بالغ گردید، ولی تولید ملی طی این سال­ها در کل روند مطلوبی نداشته است.
(محمد علی­زاده، 1369 "نگاهی به وضعیت اشتغال، مدیریت و بهره­وری در نیروی کار" [مقاله] اطلاعات، دوشنبه، 6 اسفند).
<<در افزایش تولید ناخالص ملی طی سال­های 1368 به بعد، افزایش جهانی قیمت نفت نقش تعیین­کننده داشته است.» (ابریشمی، 1375، ص:198) خصوصی­سازی اقتصادی
کمپین جناب موسوی چنین وانمود می­کرد که ایشان نه فقط با حذف یارانه­ها مخالف است بل­که اساساً منتقد خصوصی­سازی­های نئولیبرالی نیز هست. (در ادامه با اشاره به موضع­گیری­های انتخاباتی مهندس و مشاور ارشدش، بطلان این ادعا را نشان خواهیم داد) نگاهی به تغییرات در سپرده­های بخش دولتی و خصوصی و تشکیل سرمایه در این بخش نشان می­دهد در فاصله­ی 14 سال پس از سال 1355 از حیث تشکیل پس­انداز بخش خصوصی از بخش دولتی موثرتر و فربه­تر عمل کرده است:
تشکیل سرمایه
1355
1369
افزایش
دولتی
7/863
4/046/3
53/3 برابر
خصوصی
625
2/616/2
19/4 برابر
ارقام به میلیارد ریال است.
به نقل از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ترازنامه و گزارش سالیانه 1356 و 1369

طرح این نکته قطعاً به مفهوم دفاع از سرمایه­داری دولتی نیست. سرمایه­داری در تمام اشکالش اعم از بازار آزادی و یا دولتی دشمن زنده­گی فرودستان اقتصادی و سهم مهلک برابری و آزادی است. از این آمار می­توان نتیجه گرفت که عروج نئولیبرالیسم درسال 1979 (تاچریسم) و 1981 (ریگانیسم) و مصادف شدن آن با انقلاب 57، از یک­سو و حرکت به سوی جهانی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه­داری با تلنگر خصوصی­سازی نئولیبرالی کمی پیش از عروج جریان بورژوایی کارگزاران سازنده­گی (دولت پنجم و ششم) شکل بسته است.
در مجموع با تمام قیل وقال­های عدالت­خواهانه­ی موسوی، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 1361 تا 1367 به طور کلی و میانگین نیم درصد بوده است.
(در افزوده: در جریان مناظرات انتخاباتی خرداد 1388، میرحسین موسوی با دروغ خواندن مواضع احمدی­نژاد آمارهای او را نقش مار می­دانست. در این­که آمارهای احمدی­نژاد به خصوص نرخ تورم و بی­کاری، به کلی از آمارهای واقعی فاصله داشت تردیدی نیست. اما نقش مارکشیدن احمدی­نژاد، عمل­کرد اقتصادی وحشت­ناک دولت موسوی را توجیه نمی­کند. کمپین سبز در برخورد با نئوکان­ها فقط نگاه خود را معطوف به مواضع سلبی می­کرد و هدف­مندی آب­بندی شده و مشخصی برای آینده نداشت. تمام دغدغه­ی این کمپین اساساً متمرکز بر فرار و اعتصاب سرمایه و متوجه ادغام در اقتصاد جهانی و شیوه­های تازه­ی انباشت بود. از بلندگوی این کمپین هیچ صدایی به نفع کارگران و زحمت­کشان شنیده نشد. و مگر قرار بود جز این باشد؟

برنامه­ی موسویِ "رییس­جمهور"
گفتیم که نگاه موسوی و کمپین­اش به بحران اقتصادی ایران، موضعی کاملاً سلبی بود. اما همین روی­کرد سلبی برای یارگیری از بخش بورژوازی ناراضی ایران – آن بخش از طبقه­ی بورژوازی که از سوی نئوکان­ها به حاشیه رفته بودند – لاجرم بر پاشنه­ی عشوه­های برنامه­مدار نیز می­رقصید و در هر چرخش و پیچش برگ­های بیش­تری از پلاتفرم اقتصاد بازاری­اش را لو می­داد.
من در مقاله­ی "ده پرسش اقتصادی از موسوی" چند سوال ساده را با او و مشاوران ارشدش – که قرار بود کابینه­ی دهم را بسازند – به میان نهادم. گو این­که می­دانستم این جماعت پاسخی برای این سوالات ندارند. مستقل از آن پرسش­ها، که هنوز نیز در پلمیک با کمپین وا رفته­ی سبز به قوت خود باقی­ست، مایلم در جمع بندی این مقاله به چند نکته از مواضع بازار آزادی این جریان بورژوا لیبرال و به عبارت دقیق­تر لیبرال ـ کنسرواتیست اشاره کنم.
میرحسین موسوی با این فرض وارد "انتخابات" دهم ریاست جمهوری شد که به تعبیر خودش "احمدی­نژاد کشور را به سر حد انفجار رسانده بود." موسوی – و رضایی و کروبی – به اعتبار و استدلال "احساس خطری" که از سوی احمدی­نژاد نظام را تهدید می­کرد و به لبه­ی پرتگاه رسانده بود، به میدان آمدند. پس از کنار کشیدن خاتمی و مشخص شدن این نکته که موسوی کاندیدای نهایی اکثریت اصلاح­طلبان است، دو جریان عمده­ی این گرایش (حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب) تمام چک­هایی را که به نام خاتمی کشیده بودند، به حساب ستادهای موسوی ریختند و شعار موهوم "هر شهروند یک رسانه" از یک کمپین عظیم و پرهزینه­ی تبلیغاتی سر درآورد. قصد من – به تبع روند مقاله گزارش این پروژه نیست – اما همین قدر می­دانم که با پیوستن بخش غالب جریان کارگزاران سازنده­گی – از جمله مرعشی (برادر همسر رفسنجانی) و محمد عطریانفر (گرداننده­ی اصلی رسانه­های پر تیراژ اصلاح­طلب) – عملاً پیوند میان رفسنجانی و موسوی به مبارکی رقم خورد. (تحلیل این موضوع بماند، برای بعد. نامه­ی هاشمی به رهبری با تاکید بر خطر احمدی­نژاد که در سال 1388 با یک "بیل" مهار شدنی بود، اما بعد معلوم نبود که حتا "پیل" نیز از پس کنترل­اش برآید و تذکر نسبت به یورش احمدی­نژاد به این کمپین، موید راستی تحلیل ماست. بگذریم)
باری موسوی آمد تا کشور را از "خطر" احمدی­نژاد نجات دهد. این خطر – چنان­که خود مهندس هم می­گفت - بیش­تر جنبه­های اقتصادی و تا حدودی هم سیاسی داشت. جمع کردن گشت ارشاد و تغییر در وزارت ارشاد تا حد تسهیل در صدور مجوز کتاب، البته از زبان میرحسین شنیده شد، اما اصل دعوا چنان­که در مناقشات و مناظرات انتخاباتی نیز در مقابل دیده­گان همه­گان رژه رفت؛ حول همین مقوله­ی اقتصاد جریان داشت. در جریان مناظره هر چهار تن حسابی از خجالت هم در آمدند. گلوله­ی یک میلیارد مفقود شده­یی - که در نامه­ی هاشمی نیز آمده بود - از سوی موسوی به طرف احمدی­­نژاد شلیک شد. در کنار هزینه­های هنگفت تبلیغاتی انتخابات دور نهم که گویا و به ادعای سبزها (مهدی هاشمی) از جیب شهرداری به سوی ستادهای احمدی­نژاد جاری شده بود، از وزیر میلیاردر (صادق محصولی) از نرخ تورم و بی­کاری، از تخریب و تعطیلی صنایع و خوابیدن تولید ملی، ازکوچک شدن سفره­ها سخن­ها گفته شد که مپرس! البته طرف (احمدی­نژاد) نیز چندان دست­خالی نبود. مانوور آزادانه­ی آقازاده­های هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در اتوبان­های گَل و گشاد ملی و خِفت­گیری از کروبی در ماجرای نقدسازی 300 میلیون تومان چک شهرام جزایری و ارائه­ی ده­ها آمار و نمودار نشان می­داد که احمدی­نژاد نیز بر ضعف اقتصادی و رانت­خواری رقیب انگشت گذشته است. تا آن­جا که اصرار پر فشار او بر کروبی "که بالاخره نگفتید این پول آقای جزایری چه شد؟" نشان می­داد که مرکز ثقل دعواها اقتصادی بوده است. (شرح این مهم هم بماند تا مجالی دیگر)
باری – به نظر من – کل دغدغه­ی اقتصادی موسوی از حیطه­ی نگرانی­های هاشمی و خاتمی فراتر نمی­رفت. جلوگیری از توزیع فله­یی پول و احیای شوراهای 18 گانه­ی سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار – که قبلاً در مجمع تشخیص مصلحت نیز به تصویب رسیده بود، اما احمدی­نژاد زیر بار آن نمی­رفت – بارها از زبان موسوی بیان شد. به یک مفهوم روشن موسوی آمده بود که طرح انتقال و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه­داری غرب را با درایت؛ هدایت کند. عادی سازی و تنش­زدائی سیاسی با غرب مقدمه­ی اجرای چنین سیاستی بود. اعتصاب و فرار سرمایه از یک­سو و دور شدن از WTO از سوی دیگر که در زمان دولت نهم سرعت گرفته بود، به شدت از سوی موسوی مورد تهاجم قرار گرفت:
«گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه­ریزی منظم نیاز دارد. پذیرش سیاست­گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین­المللی... ما نه می­خواهیم و نه می­توانیم به عنوان جزیره­یی بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زنده­گی کنیم. (موسوی، مطبوعات ایران، 29/1/1388، تاکیدها از من است)
منظور از برنامه­ریزی منظم در خوش­بینانه­ترین شکل سناریو، سر و سامان دادن به بازار و کنترل و برنامه­­مندی خصوصی­سازی­ها بود. تعامل با محیط بین­المللی به وضوح از ادغام اقتصاد ایران در سرمایه­داری جهانی - و به ویژه سرمایه­داری غرب– سخن می­گفت و شاهدش از زبان خود جناب مهندس مکمل گفتارش بود. شیرجه زدن در اقیانوس جهانی سرمایه. نگفته پیداست کدخدای این اقیانوس جهانی، صندوق بین­المللی و بانک جهانی است. جایی که موسوی آرمان­های دولت آینده­اش را درآسانسورهای آن دنبال می­کرد. واضح بود که سیاست خارجی احمدی­نژاد از یک­سو و بی­اعتنایی او به شیوه­های کلاسیک اقتصاد لیبرالی و وتوی نظرات کارشناسی روسای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد – که یکی از پس دیگری اوت می­شدند - دومینوی اقتصاد دولت نهم را حسابی به هم ریخته بود. برای تنظیم این وضع بورژوازی لیبرال ایران حکم ماموریت ویژه­یی به نام مهندس صادر کرده بود.

خصوصی­سازی و سرمایه­ی خارجی
از نظر جناب مهندس اجرای اصل 44 قانون اساسی در زمینه­ی خصوصی­سازی­های نئولیبرالی به بن­بست خورده بود. مهندس می­خواست قطار خصوصی­سازی را از ریل سپاه و قرارگاه خاتم­الانبیا به ریل تکنوکرات­ها و بوروکرات­های کارگزارانی و مشارکتی تغییر دهد. به اعتراف صریح و بی­کم کاست او توجه کنید:
« تولید، آن هم جز با تکیه بر بخش­خصوصی امکان پذیر نیست. مهم­ترین مشکل دولت آینده بی­کاری و تورم است و تولید و اشتغال بر محوریت بخش خصوصی میسر است.» (موسوی، مطبوعات ایران، 29/1/1388)
موسوی با خصوصی­سازی مشکل نداشت. مشکل او با انتقال خصوصی­سازی از دولت به سپاه بود. این نکته را او پس از انتخابات 88 نیز بارها تکرار کرده است. از سوی دیگر موسوی برای روغن­کاری موتور زنگ زده­ی اقتصاد ایران به سرمایه­گذاری خارجی احتیاج داشت. گوش کنید:
«باید به دنبال سرمایه­گذاری خارجی باشیم. در عین حال باید بدانیم میهمان­دار سرمایه­گذاری خارجی بخش خصوصی است، نه دولت. جذب سرمایه­ی خارجی ثبات اقتصادی و مدیریتی می­خواهد. وقتی فضای مناسبی نیست هر چه دنبال سرمایه­ی خارجی بدویم حاصلی ندارد...» (موسوی، مطبوعات ایران، 1/3/1388)
این برنامه­های مشعشع و یک­سره نئولیبرالی جناب مهندس تحت عنوان "بیانیه­ی 51 محوری اقتصادی میرحسین موسوی" منتشر شد و از چند صحنه­ی جذاب پرده برداشت.
1. گسترش خصوصی­سازی و گرفتن چرتکه­ی حساب­رسی از دست نظامیان و سپردن آن به کت و شلواری­ها. (در میان این کت و شلواری­ها بعداً امثال سحابی و پیمان تا فرخ نگهدار و حسن شریعتمداری و داریوش همایون و بنی­صدر نیز پیدا شدند و البته "شاه­زاده"ی ناکام رضا پهلوی نیز که بوی کباب به دماغ گُنده و گَندیده­اش خورده بود، غلاده­ی سبز بست.)
2. جذب سرمایه­گذاری خارجی. موسوی توضیح نمی­داد که این سرمایه­های خارجی کجاست؟ در دست کیست (دولت­ها، نهادها یا افراد)؟ و با کدام مکانیسم قرار است جذب شوند؟ دولت­های اتحادیه­ی اروپا و آمریکا که درگیر بحران اقتصادی بودند و هستند و قادر به بیرون کشیدن گلیم پوسیده­شان از این منجلاب نبودند و نیستند. می­ماند نهادهای برتون وودز که هرگونه کومک مالی به دولت­ها را منوط به پذیرفتن برنامه­های نئولیبرالی آزادسازی قیمت­ها کرده­اند. سرمایه­های سرگردان بورژوازی غرب­نشین که با وجود محدودیت­های سیاسی فرهنگی و فشارهای مختلف امنیتی و بی­ثباتی حاضر به پذیریش ریسک بالای سرمایه­گذاری نبود. دستور یک شبه و مستقیم احمدی­نژاد برای بالا پائین کردن نرخ سود و سایر تصمیمات فردی او به این بورژوازی افعی شده هشدار می­داد که حتا یک پاپاسی خود را بدون تضمین و گروگیری وارد ایران نکند.
3. برای حل این مساله­ی ساده موسوی راه­کار داشت. ثبات اقتصادی و مدیریتی. این ثبات به سرمایه­داران جرات می­داد که دور تازه­یی از انباشت سرمایه را در ایران عزیز و گربه­ی ملوس و دیپرس شده تجربه کنند. سرمایه­های بزرگ بیرونی (بورژوازی ملی؟!) به قدری برای پول و سود احترام قائل بودند که به شیر و خورشید و پرچم همیشه سه رنگ نمی­اندیشیدند. برای آنان ثبات و نرخ بهره­ هر چه بیش تر کافی بود. پیام موسوی حامل این اطمینان خاطر نیز بود!
موسوی به آن بخش از طبقه­ی بورژوازی ایران که هر یک به دلایلی ظرف چند دهه­ی گذشته از صحنه­ی اقتصاد سیاسی ایران اوت شده بودند، پیام می­داد که چرخ شکسته­ی صنایع درهم گسسته­ی "این مرز پر گهر" با پول­های شما تعمیر خواهد شد. موسوی می­دانست، خون نیروی کار فراوان و ارزان کارگر ایرانی می­تواند قسمت سرخ پرچم سه رنگ را لعابی از رونق تولید بزند و ولع خرده­بورژوازیِ در آستانه­ی افلاس و کلافه و سرگردان هم قادر است با پارچه­یی به جنس ململ از تجریش تا راه آهن با نارضایتی خود بخش سبز پرچم را رنگین کند. بخش خنثا نیز در وسط نظاره­گر سیاهی این تبانی به ظاهر سفید بود. شیر و خورشید شرم­سار نیز بر یقه­ی کت جمهوری­خواهان و سلطنت طلبان و سکولارها و سوسیال دموکرات­ها ماسیده و مالیده بود. بدیهی است در میان چنین غوغایی صدای آزادی­ خواهی و برابری­طلبی کارگرانی که نه به صورت طبقه، بل­که با حضور فردی و متشتت و البته مترصد و مردد، به میانه­ی میدان آمده بودند به جایی نمی­رسید. چنان­که نرسید. وگرنه همه می­دانند و کل طبقه­ی بورژوازی – مستقل از گرایشات سیاسی داخلی­اش نیز می­داند - که طبقه­ی کارگر بیش از بورژوازی و خرده­بورژوازی نیازمند دموکراسی­ است و اساساً دموکراسی برای طبقه­ی کارگر – و منظورم از دموکراسی در این­جا همان­ست که در مقاله­ی دموکراسی کارگری (سوسیالیستی و...) گفته­ام – از نان و خواب شب نیز ضروری­تر است. حتا درجه­یی از دموکراسی حداقلی نیز می­تواند به تشکل طبقه­ی کارگر و انکشاف مبارزه­ی طبقاتی کومک کند. کمپین سبز از این دموکراسی­خواهی نگران بود و دقیقاً در کوران انتخابات وقتی پیشروان جنبش کارگری مستقل از دولت در پارک لاله به قصد شادباش روز جهانی خود قصد گردآیشی داشتند، موسوی و کمپین­اش به جای دیگری رفتند و بعد از دست­گیری کارگران - بنا به شنیده­ها – موسوی گفت : "غلط کردند بدون مجوز بیرون آمدند"! و برای این­که سگرمه­های درهم رفته­ی مهندس باز شود این نکته را نیز اضافه کنیم که حضرت­شان البته از "تشکل کارگری" نیز سخن گفتند. ما که مثل او و یارانش بی­انصاف نیستیم. به فرمایش ایشان توجه کنید:
«بی­اعتنایی به تشکل­های کارگری و کم شدن نقش این تشکل­ها در تصمیم­گیر­ی­های کشور از جمله مشکلات ماست که ناشی از وجود یک نگاه سطحی به نیروی کار در کشور است.» (موسوی، 6/2/1388، 5 روز بعد از پاک لاله)
متشکریم جناب مهندس! شما و یاران­تان که پیش از انتخابات در مواجهه با سوالات ده­گانه­ی بنده اساساً روی "پاز" رفتید، حالا ممکن است بفرمایید که:
الف. منظورتان از کم شدن نقش تشکل­های کارگری در تصمیم­گیری­های کشور چیست؟
ب. اساساً تشکل­های کارگری در کدام برهه­ی تاریخی در تصمیم­گیری­های کشور دخالت داشته­اند که حالا در زمان دولت نهم، نقش­شان کم شده است؟ (با هر وسیله­یی رقیب را زدن، به ویژه کارگران را مستمسک زدن رقیب قرار دادن، منصفانه نیست)
پ. درک شما از تشکل کارگری چیست؟
ث. اگر منظورتان "خانه­ی کارگر" جناب محجوب است، لطفاً زحمت پاسخ به سه سوال گذشته را به خود هموار نفرمایید. ما جواب­مان را گرفتیم.

بعد از تحریر
1. از ماجراهای جالب مواضع میرحسین و یاران، یکی هم افاضات جناب بیژن نامدار زنگنه است که حکایت عمل­کرد او در وزارت نفت را اکبر اعلمی (نماینده­ی پیشین مجلس شورای اسلامی از تبریز) داند. و ما بی­خبران از صحت و سقم چک­هایی که جناب اعلمی علیه جناب زنگنه رو می­کرد فقط در حد اخبار مطبوعات داخلی مطلعیم و بس. اما این جناب زنگنه که در کمپین انتخاباتی موسوی از مشاوران کلیدی و ارشد به شمار می­رفت و مانند جناب کرباسچی سر بزنگاه نامزد محبوب خود را تنها گذاشت و به کُنج احتمالاًً گَنجی خزید، درباره­ی اقتصاد بازاری مورد نظر آقای مهندس مواضع جالبی را مهندسی فرموده­اند که به عنوان حُسن یا قبح ختام این بحث ناشاد به گوشه­یی از آن اشاره می­کنم:
«در بخش خصوصی نه آزادسازی اتفاق افتاد که بگوییم بخش خصوصی با آزادسازی اقتصادی شروع می­کند. سرمایه­های­شان را می­آورد و در قسمت هایی که طبق اصل 44 اجازه داده شده است، سرمایه­گذاری می­کند و نه خصوصی­سازی. خصوصی­سازی تبدیل به یک دولتی­سازی جدید شده. سپاه می­رود شرکت­ها را می­خرد... شنیدم سپاه اخیراً دنبال این است که یک مشاور بخش خصوصی بخرد...» (روزنامه­ی سرمایه، سه شنبه 5 /خرداد 1388، ص: 3)
2. قرار بود این بخش "بدون شرح" باشد. اما شرح آن از نظر نگارنده عجالتاً به این قرار است:
· آقای موسوی و یارانش در بهترین شرایط طرف­دار سرمایه­داری دولتی تحت سلطه­ی بازار + برنامه بودند. کمی خفیف­تر از بازار آزاد نئولیبرالی.
· مخالفت ایشان با رقیب، به سود کارگران و زحمت­کشان نبود. و اکنون نیز نیست. ایشان رقبای نظامی خود را فاقد درایت و صلاحیت اقتصادی برای انباشت سرمایه می­دانستند و می­کوشیدند – و حالا نفس زنان می­کوشند - مسیر این انباشت را به سوی دوستان کارگزارانی خود تغییر جهت دهند. دعوای بالایی­ها بر سر همین لحاف بید زده­ی ملا نصرالدین بود. این دعوا تمام شده است!
3. بعد از انتشار این مقاله، به رسم سال­های گذشته منتظر خواهم ماند تا جبهه­یی به وسعت دشنه­ها و دشنام­ها به رویم گشوده شود:
هزار دشمن­ام ار می­کنند قصد هلاک گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

*.تومار (طومار؟) و ترز (طرز) غلط املایی نیست. اگر معنای کلمه عوض نشود (مانند حیاط ـ حیات) توصیه می­کنیم که "ط" با "ت" تاخت زده شود. مثل طهران که به مرور شد تهران و توس و توفان که قبلاً طوس بود و طوفان.
گزیده­ی منابع:
ابریشمی. حمید (1375) اقتصاد ایران، تهران: شرکت انتشارات علمی. فرهنگی
رزاقی . ابراهیم (1375) گزیده­ی اقتصاد ایران، تهران: امیرکبیر

دموکراسی نئولیبرال در بُن بست

دموکراسی­نئولیبرال در بُن­بست
(نقبی به بحران­های سیاسی اقتصادی سرمایه­داری آمریکا)


محمد قراگوزلو

برزخ استالینیسم یا دوزخ نئولیبرالیسم اقتصادی
ژانرهای مختلف لیبرالیسم سیاسی در کنار اقتصاد سرمایه­داری، طی چند دهه­ی گذشته بحران­های عمیقی را فراپشت نهاده­اند­ و در اوج قدرت و قوت خود و در جریان چالشی طولانی با رویزیونیسم روسی از کانال پر مخاطره­ی موسوم به جنگ سرد پیروز بیرون آمده­اند. به همین سبب نیز فروپاشی اتحادجماهیر شوروی سابق - با هر ترفندی که صورت گرفته باشد - یک موفقیت بی­بدیل برای دموکراسی­نئولیبرال و نظام­سرمایه­داری به شمار می­رود. تئوریسین­های نئولیبرال به ترزی سخت هوش­مندانه گورباچف و یلتسین را در کنار برژنف و پادگورنی قرار می­دهند و این چهار نفر را هم­تراز خروشچف می­نشانند و در نهایت همه­ی نظام­های سیاسیِ تحت لوای "حزب­کمونیست" و ذیل رهبری افراد نام­ برده را به "تنور دوزخ استالینیسم" می­چسبانند و در ماجرای عبور از این دوزخ و عروج به بهشت سرمایه­داری نفس راحتی می­کشند و برای حقانیت دموکراسی­نئولیبرال و جهنمی جلوه­دادن همه­ی آموزه­های دموکراسی سوسیالیستی موعظه سر می­دهند. شاخص­ترین نماینده­ی چنین تفکری کارل پوپر است، که سخت می­کوشد با تطبیق همه جانبه­ی وقایع اتفاقیه­ی دوران استالین همه­ی قامت بلند دموکراسی سوسیالیستی را به ارتجاع راست فاشیستی و به تعبیر خود "استبداد اکثریت" بخیه بزند. پوپر بدون پرده­پوشیِ مواضع نئولیبرالیستی خود، دفاع از دموکراسی غربی را سرلوحه­ی گفتمان دموکراتیک خود می­سازد و مدعی می­شود:
«من معتقدم که در دموکراسی­های غربیِ ما بی­عدالتی و سرکوبی، فقر و درمانده­گی از هر جامعه­ی دیگری که می­شناسیم، کم­تر است. نظم­های اجتماعی دموکراتیک و غربیِ ما هنوز بسیار ناکاملند و نیاز به بهبود دارند. ولی به­تر از همه­ی آن­هایی هستند که تاکنون وجود داشته­اند.»(پوپر،1380، ص6)
کارل پوپر برای اثبات این ادعا که در "دموکراسی­های غربی بی­عدالتی [اقتصادی] و سرکوبی [آزادی­های سیاسی]، فقر و درمانده­گی از هر جامعه­ی دیگری که [او] می­شناسد، کم­تر است" به ارایه­ی هیچ آمار شفاف و سند مشخصی حتا آمار مطروحه از سوی دموکراسی­های غربی اشاره نمی­کند. چنان­که او به ما نمی­گوید منظورش از "هر جامعه­ی دیگر" به طور واضح کدام جامعه است. همچنین پوپر از این واقعیت محرز که بخش عمده­یی از شکوفایی اقتصادی نئولیبرالیسم آمریکا به دلیل صدور سرمایه و دست­اندازی همان دموکراسی­های غربی به منابع مالی کشورهای فقیر صورت گرفته است؛ به ساده­گی عبور می­کند. مضاف به این­که پوپر موج دوم رکود اقتصادی آمریکا را ندیده است.
رشد اقتصادی آمریکا به واسطه­ی تحلیل بخش خصوصی - که از طریق استقراض تامین بودجه می­کرد - و فوران سرمایه­گذاری شرکتی به شکلی مدرن صورت گرفت. موازنه­ی مالی بخش خصوصی (درآمدها کم­تر از هزینه­ها) از محدوده­ی نرمال 3 تا 4 درصدی تولید ناخالص داخلی به محدوده­ی منفی ­بی­سابقه­یی تغییر یافت و در سه ماهه­ی سوم سال 2000 به میزان 5/5 درصد رسید. بدهی­های بخش شرکتی و همچنین مردم به عنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشت. مردم به دلیل تورم زیاد در مورد قیمت دارایی متمایل و قادر به وام­گرفتن با چنین نرخی نبودند. طبق آمار به دست آمده از شاخص­هایی چون کیوی توبینز (نسبت ارزش بازاریابی دارایی­ها به بهای جای­گزینی سرمایه) و یا رجوع به نسبت­های کسب قیمت، تورم بازار بورس آمریکا - که در سال 2000 به بالاترین میزان خود رسید- بیش­ترین تورم در تاریخ اقتصاد آمریکاست. هنگامی که تورم بازار بورس فروکش کرد، مخارج بخش شرکتی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به منظور جلوگیری از یک رکود بزرگ، موازنه­ی مالی دولت آمریکا در فاصله­ی سال­های بین 2000 تا 2003 از یک مازاد 4/1 درصدی محصول ناخالص داخلی به یک کسری6/4 درصدی تغییر یافت و یا به عبارتی یک نوسان 6 درصدی محصول ناخالص داخلی اتفاق افتاد و قوای ذخیره­ی فدرال آمریکا نرخ سود کوتاه را از 5/6 درصد به 25/1 درصد کاهش داد. باوجود تضعیف فوق­العاده­ی سیاست پولی و مالی، رشد آمریکا کُند و اشتغال راکد شده است. این سیاست­ها در عمل به ادامه­ی تورم کومک می­کرده­اند. افزایش بدهی بخش داخلی ادامه داشته است. از میزان تورم بازار بورس کاملاً کاسته نشده است و در عوض تورم بازار مسکن به اوج خود نزدیک می­شود.[1] کسری حساب جاری آمریکا، که عمدتاً نتیجه­ی یک کسری فزاینده­ی بی­وقفه در تجارت بین­المللی کالاها و خدمات این کشور می­باشد، در اواخر سال 2000 به میزان 5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. برای قدرت برتر سرمایه­داری جهان، ایجاد کسری حساب جاری در چنین مقیاس بزرگی سابقه­ی تاریخی ندارد. در مقایسه، بریتانیا در آستانه­ی جنگ جهانی اول مازادهای حساب جاری 4 درصدی محصول ناخالص داخلی تولید کرد.
کسری­های حساب جاری آمریکا با جریان­های سرمایه­ی متقابل از دیگر نقاط جهان در تناسب هستند. برای تداوم کسری­های فزاینده­ی حساب جاری آمریکا بقیه­ی جهان باید بخش اعظم ذخایر مالی خود را به شکل دارایی­های دلارسالار نگه­داری کند. استفان وچ اقتصاددان برجسته از مورگان استنلی چنین می­گوید:
در حال حاضر در حدود 75 درصد از کل ذخایر ارز خارجی دنیا به شکل دارایی­های دلارسالار نگه­داری می­شود که این در حدود دو برابر سهم 32 درصدی محصول ناخالص داخلی جهانی آمریکا می­باشد. در همین حال سرمایه­گذاران خارجی مالک 45 درصد از بدهی هنگفت وزارت دارایی آمریکا، 35 درصد از بدهی شرکتی آن و به علاوه 12 درصد از سهم متعارف این کشور هستند. تمامی این نسبت­ها درحد اعلای بی­سابقه­ی خود قرار دارند. دنیا در گذشته هرگز چنین سرمایه­یی را در آمریکا قرار نداده بود. حال چه به عنوان یک موتور رشد یا ذخیره­­یی از ارزش مالی باشد. مساله این است که اگر این روال ادامه پیدا کند، ارزش ریاضیات از بین می­رود. برآوردهای کسریِ حساب جاری به نرخ­های رایج؛ نیازی ندارند که برای ناچیز شدن، حتماً به آینده­یی بسیار دور معطوف گردند. بنابر بررسی صورت گرفته توسط انستیتوی ­لوی اکونومیک، بر اساس فرض­هایی موجه و با این تصور که اقتصاد آمریکا با نرخی مکفا برای کاهش میزان بی­کاری رشد کند، بدهی خارجی خالص این کشور قبل از سال 2010 به میزان 60 درصد محصول ناخالص داخلی و کسری­های حساب جاری به 5/8 تا 5/9 درصد جی.دی. پی خواهد رسید.

طرح­های جای­گزین بحران اقتصاد سرمایه­داری
به نظر می­رسد چهار راه برای وارونه کردن رشد غیرقابل دوام کسری حساب جاری آمریکا وجود داشته باشد:
1. اگر دیگر قسمت­های جهان سریع­تر یا در حقیقت خیلی سریع­تر از نرخ رشد فعلی اقتصاد آمریکا رشد کنند، میزان تقاضا برای کالاها و خدمات این کشور افزایش می­یابد که این خود باعث رشد بسیار سریع­­تر صادرات برای پرکردن شکاف میان صادرات و واردات آن می­شود.
2. سرمایه­داران آمریکایی ممکن است بتوانند کسری حساب جاری این کشور را از طریق مقاطعه نمودن تقاضای داخلی جبران کنند.
3. رشد انفجاری کسری حساب جاری ممکن است از طریق اصلاحاتی در "قیمت­های نسبی" یا به عبارتی کاهش ارزش دلار آمریکا جبران شود.
4. و در نهایت اعمال قدرت نظامی و سیاسی ممکن است بر اجزاء تشکیل دهنده­ی رشد در کسری حساب جاری به صورتی­که برای آمریکا مطلوب باشد، تاثیر گذارد.
در چند سال آینده برای مورد اول که رشد بسیار سریع­تر دیگر قسمت­های جهان نسبت به آمریکاست، جای امید نیست. پس به مورد دوم و سوم می­پردازیم که در عین عملی بودن، خطرات بزرگی را نیز به هم­راه دارند. محدود ساختن رشد داخلی آمریکا و در نتیجه واردات و کسری تجاری، از طریق افزایش نرخ بهره­ی داخلی مسلماً در حیطه­ی توانایی­های نظری سیاست­گذاران این کشور قرار می­گیرد. در حقیقت این داوری مرسوم صندوق بین­المللی، برای کومک کردن به تمام دولت­هایی است که می­خواهند وضعی شبیه به گرفتار­ی­های حساب جاری آمریکا برای خود به وجود آورند. اما ایالات متحده نه فقط شبیه هیچ حکومت دیگری روی این سیاره نیست، بل­که قدرت برتر است. هیچ سازمانی وجود ندارد که این دارو را به او بخوراند و این روش، حداقل در این مرحله از دور انتخاباتی برای سردمداران آمریکایی، از لحاظ سیاسی امکان­پذیر نیست. اما آن­چه که در این میان از اهمیت بیش­تری برخوردار است، خطراتی هستند که به واسطه­ی انباشت بی­سابقه­ی بدهی رهن و مصرف­کننده این کشور مطرح می­شوند. بدون افزایش ناگهانی در رشد داخلی که خود باعث تشدید مشکل حساب جاری می­شود، افزایش نرخ بهره خطر ایجاد موجی از ورشکسته­­گی­های بزرگ فردی را به دنبال خواهد داشت.
گزینه­ی باقی مانده­ بی­ارزش­سازی دلار است و پرواضح است که یک کم­ارزشی­سازی تدریجی و کنترل شده، سیاستی است که وزارت دارایی آمریکا آن را ارج می­گزارد و به مرحله­ی اجرا در می­آورد.[2] کم­ارزش­سازی دلار کالاهای آمریکایی را ارزان­تر می­کند و کالاهای خارجی را برای شرکت­های آمریکایی و مردم این کشور گران­تر می­­سازد و باعث صادرات و رکود واردات می­شود. با این حال کاهش ارزش دلار از یک­سو تقاضای آمریکا را برای کالاهای خارجی کاهش می­دهد و از سوی دیگر فشارهای ضد تورمی را به دیگر نقاط دنیا ارسال می­دارد.
اقتصادهای آسیایی، روی هم، مازادهای حساب جاری 230 تا 240 بیلیون دلار در سال تولید می­کنند که تقریباً نیمی از کسری­های حساب جاری آمریکاست. اما اقتصادهای آسیایی یا ارز خود را در مقابل دلار ثابت نگه داشته­اند یا شدیداً از افزایش بهای آن ممانعت به عمل آورده­اند و این مساله مسوولیت تعدیل را بر عهده­ی اروپا قرار می­دهد. اقتصاد اروپا قادر به توسعه­ی تقاضای داخلی نبوده و رشد آن منحصراً متکی به صادرات بوده است. اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ­ترین اقتصاد اروپا در رکود است و علایم رشد اقتصادی آن­طور که در دیگر اقتصادها وجود دارد در این کشور ضعیف است. بنابراین کم­ارزش­سازی دلار برای اقتصادهای اروپایی تهدیدکننده است. به علاوه این کشورها به واسطه­ی­ قرارداد موسوم به "پیمان رشد و ثبات" که مستلزم کسری­های مالی کم­تر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی است در تنگنا قرار می­گیرند.
انجمن­های مالی، دول اروپایی را به پی­گیری "اصلاحات ساختاری" وادار ساخته­اند که سیاست­های بازار کار و تولید را به استانداردهای آمریکایی می­رساند. "اصلاحات ساختاری" ظاهراً باعث رشد بهره­وری می­شوند و در بلندمدت شرایط مناسب برای افزایش جدی تقاضا ایجاد می­کنند. از دیدگاه سرمایه­داران مالی، برای این­که انباشتی جدی صورت گیرد باید در سودآوری سرمایه و اطمینان سرمایه­دار پیش­رفتی چشم­گیر حاصل شود. برای آن­که سرمایه­داران اطمینان لازم را داشته باشند، "اصلاحات ساختاری" باید ایجاد شود تا مقاومت طبقه­ی کارگر را بشکنند. در عین حال اصلاً مشخص نیست که آیا طبقه­ی سرمایه­دار اروپایی می­تواند به طور قطع بر مقاومت­ طبقه­ی کارگر چیره گردد. اما اگر این به اصطلاح "اصلاحات ساختاری" به اجرا درآید، تاثیرات منفی آن­ها روی تقاضای داخلی از طریق هجوم بیش­تر به استانداردهای زنده­گی کارگران ممکن است به خوبی بر تمام تاثیرات مثبتی که ممکن است روی انباشت "بلندمدت" داشته باشد غلبه کند. اروپا با داشتن اقتصادی که رو به زوال می­رود بعید است بتواند صادرات آمریکا را به اندازه­یی جذب کند که برای جبران کسری حساب جاری این کشور کافی باشد. جبرانی که کاملاً منوط به بی­ارزش­سازی دلار است مستلزم کاهش فوق­العاده­ی ارزش دلار می­باشد. بنابر بعضی برآوردها ممکن است لازم باشد که دلار تا میزان 30 الی50 درصد سقوط کند. یک چنین اُفتی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و یا روان­شناسی غیرقابل قبول است. در چنین شرایطی باید پرسید:
اگر قرار نیست، ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر کاهش یابد، چرا باید کسری حساب جاری جبران شود؟
اگر دیگر بانک­های مرکزی جهانی همچنان به مداخله­ی خود ادامه می­دهند و به منظور ممانعت از بی­ارزش­­سازی دلار دنیا را غرق در ارزهای خود می­کنند چرا ایالات متحده نمی­تواند یک کسری حساب جاری فزاینده­ی مادام­العمر ایجاد کند؟ این مساله نمی­تواند مادام­العمر باشد چرا که کسری­های فزاینده­ی حساب جاری آمریکا بخش بزرگی از پس­انداز جهانی را جذب می­کنند. هنگامی یک حد و مرز نظری پیدا می­شود که کل پس­انداز جهانی برای تامین کسری حساب جاری آمریکا به پایان برسد. اما حد و مرز عملی و واقعی باید مدت­ها قبل از حد و مرز نظری به دست آید. این روند دولت ژاپن و آمریکا را تا ارقام نجومی بدهکار می­کند. در کنار این بدهی­های هنگفت دولتی، بدهی شرکتی و مردمی ایالات متحده نیز وجود دارد. چه­گونه می­توان این بدهی­ها را تامین بودجه کرد؟ دو امکان وجود دارد:
یکی این­که یک بحران بین­المللی و ورشکسته­گی­های گسترده­ی شرکتی و مردمی، بخش اعظمی از بدهی­های خصوصی را پاک کند. این راه­حلی تاریخی است که در تمام بحران­های سیستماتیک سرمایه­داری گذشته مورد استفاده قرار می­گرفته است. در مقام حرف، همان­طور که بدهی از درجه­ی اعتبار ساقط می­شود، شرایط لازم برای دوره­یی جدید از انباشت سرمایه­داری در سطحی بالاتر، به تدریج ظهور می­یابد. اما در بحران جهانی اخیر، تمهیداتی از این دست - به دلایل نهفته در سرمایه­ی انحصاری که حتا امروزه نیز قوی­ترند- کافی نبود. بنابراین گزینه­ی فوق دوره­ی بحرانی طولانی را می­طلبد. هر نتیجه­یی که این فرضیه در پی داشته باشد یک چیز مسلم است و آن این است که نئولیبرالیسم برای مدتی طولانی خاموش خواهد ماند. اگر همیشه خاموش نماند.
دوم این­که، بتوان بدهی­های هنگفت بخش دولتی و خصوصی را پاک کرد. یعنی این­که سرمایه­ی مورد نیاز این بخش­ها از طریق چاپ پول تامین گردد. با به دست دادن عظمت بدهی­های کلانی که باید پرداخت شود، استراتژی مهار تورم ممکن است اقتصاد جهانی را به سوی مراتب وحشت­ناک تورم عنان گسیخته و نرخ بهره­ی گزاف سوق دهد. اگر گزینه­ی دیگری باقی باشد که همه­ی طبقات حاکمه­ی جهانی آن را رد کنند، همین گزینه است.

راه­حل امپریالیستی (جنگ افغانستان و عراق)
آیا راه­حلی برای بحران موجود در چارچوبی ظالمانه و استثمارگرانه وجود دارد؟ اقتصاد آمریکا در بحرانی جدی قرار گرفته است و با توجه به نقشی که در اقتصاد جهانی ایفا می­کند همه چیز وابسته به این اقتصاد است. اما امپریالیسم آمریکا همچنان ادامه می­یابد تا قوی­ترین نیروهای نظامی بلامنازع را در خدمت داشته باشد. آیا هیات حاکمه­ی ایالات متحده می­تواند از نیروهای این کشور برای ایجاد یک امپراتوری استثمارگر و گستراندن سیطره­ی نظامی و سیاسی بی­سابقه­­یی بر جهانیان استفاده کند و در عین حال از عهده­ی بحران اقتصادی­­اَش برآید؟ در حقیقت سیاست فعلی آمریکا تلاشی در جهت تحقق همین هدف است.
به منظور کنترل افزایش ناگهانی در کسری حساب جاری آمریکا، واردات این کشور باید محدود شود. یک راه این است که واردات کلیدی چون وسایل نقلیه­ی موتوری و کالاهای الکترونیک[3] از طریق افزایش بهای آن­ها به دلار کاهش یابد که این کار به واسطه­ی افزایش ارزش ین و رن مینبی صورت می­گیرد. این تدبیر تنها از طریق فشارهای سیاسی میسر است و اکنون در حال اجرا است. دیگر واردات اساسی مانند کفش و پوشاک را نمی­توان از لحاظ کمی کاهش داد. چرا که تولیدکننده­گان آمریکایی، دیگر وجود ندارند تا مقادیر کفش و پوشاک مورد نیاز را فراهم کنند. در این­جا هزینه­ها را می­توان از طریق مالیات جان­فرسای "جوامع ضعیف­تر" تحت کنترل درآورد. این کار از طریق انتقال دایمی تولید به کشورهای بسیار محتاج­تر و فقیرتر صورت می­گیرد. در این­ مرحله اندکی نیروی نظامی می­تواند در عملی کردن اهداف نئولیبرالیسم اعجاز بیافریند. نتایج مداخله­ی آمریکا در نیکاراگوئه و آفریقا را در نظر داشته باشید. اما واردات کلیدی شامل سوخت­های معدنی است و در این مورد هزینه­ی بلندمدت تنها می­تواند از طریق کنترل آمریکا روی منابع فیزیکی صورت گیرد. دستی که در تنظیم تولید - و در نتیجه قیمت - دخیل است باید تحت کنترل ایالات متحده باشد. این یک جنبه از منافع اقتصادی قدرت سیاسی امریکاست که در قدرت نظامی یافته می­شود.
جنبه­ی ­دیگر هر نوع استراتژی که بخواهد رشد غیرقابل ادامه در کسری حساب جاری را کنترل کند باید توسعه­ی صادرات آمریکا باشد. در شرایط حاضر چون شالوده­ی تولید صنعتی آمریکا در حال فروپاشی است، تنها امیدی که باقی می­ماند قیمت­های انحصاری برای "مالکیت معنوی" است. در این­جا دوباره تحمیل قیمت­های انحصاری برای جوازها، دانه­های اصلاح شده­ی ژنتیکی، داروها، آهنگ­ها و فیلم­ها امری کاملاً سیاسی و وابسته به قدرت نظامی است.
اما بودجه­ی این برنامه­ی امپریالیستی چه­گونه تامین می­شود؟ هزینه­های توسعه­ی نظامی آمریکا احتمالاً به جای تخفیف دادن بحران اقتصادی این کشور، به آن دامن می­زند. استفان وچ از مورگان استنلی این سوال را مطرح می­سازد که:
"آیا یک اقتصاد آمریکایی کم پس­انداز می­تواند سلطه­جویی­های نظامی این کشور را تامین بودجه کند؟"
پاسخ این اقتصاددان روشن است:
"تجمع تاریخ، ژئوپولیتیک و اقتصاد بیش از هر چیزی مرا قانع می­سازد که یک جهانِ آمریکا مبنا راه به جایی نخواهد برد."
آیا توسعه­ی نظامی آمریکا می­تواند توسط خود توسعه تامین بودجه شود؟
اندی زای از مورگان استنلی چنین برآورد می­کند که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اشغال عراق توسط آمریکا باعث پس­انداز مبلغ 40 بیلیون دلار در سال، بابت هزینه­های نفتی می­شود. اگر این منافع به­طور کامل تحقق یابد، تنها بخشی از کسری حساب جاری آمریکا خواهد بود.
اما ایالات متحده به دلیل رویارویی با مخالفت عمومی گسترده­ در عراق هنوز نتوانسته است هیچ یک از این "منابع" پیش­بینی شده را متحقق سازد. ماه­ها پس از این­که "عملیات رزم­آیش اصلی" به پایان رسید و با وجود این حقیقت که آمریکا نیمی از ارتش ثابت خود را در عراق برگردانده است ولی این کشور به دلیل عدم توانایی در کنترل جاده­ها و مرزها، آب و برق عراق در حال از دست دادن سلطه­ی خود بر این کشور می­باشد. از میان 33 تیپ جنگی ارتش آمریکا، در حال حاضر16 تیپ در عراق، 2 تیپ در افغانستان، 2 تیپ در کره­ی جنوبی و یکی در کوزوو به سر می­برند. از 12 تیپ در آمریکا 3 تیپ در حال گذراندن تمرین­های مدرن­سازی می­باشند. 3 تیپ در حال آماده­باش برای جنگ احتمالی و دو تا در حال جای­گزین شدن به جای نیروهای قبلی در افغانستان. به این ترتیب تنها 4 تیپ برای جای­گزین شدن به جای 16 تیپ موجود در عراق باقی می­ماند. عملاً ایالات متحده از کل ارتش ثابت خود تنها برای اشغال کشورهای عقب­مانده­ی جهان سوم چون عراق و افغانستان استفاده کرده است.
هزینه­ها یا منافع اقتصادی هرچه باشد، امپریالیسم آمریکا در حال از دست دادن پیروزی ایده­ئولوژیکی و سیاسی است. طبق آخرین نظرسنجی با عنوان برنامه­ی نگرش­های جهانی، "تصویر آمریکا در اذهان عمومی روزبه­روز بدتر شده است". برنامه­ی یک امپراتوری نئولیبرال جهانی آمریکایی که مبتنی بر زور باشد، شکست خورده است. این شکست به دلیل محدویت­های داخلی در کار سرمایه­داری به تنهایی نیست بل­که به این دلیل است که تلاش برای جلوگیری از بحران اقتصادی - که سیاست­های نئولیبرال و نومحافظه­کار از طریق سلطه­ی نظامی جهانی بوجود می­آورند- به پشتوانه­ی مخالفت مردم عراق با محدویت روبه­رو شده است.

خشونت ضد دموکراتیک نئولیبرالیسم
اینک راحت­تر می­توان مشت کارل پوپر را باز کرد و سیمای آن عدالت اقتصادی دموکراتیک را که تئوریسین فاشیست ما به دموکراسی­­های غربی نسبت داده است؛ با وضوح بیش­تری نشان داد و دلایل حضور پر هزینه­ی ارتش ایالات متحده در نقاط مختلف جهان به ویژه افغانستان و عراق را پی­گرفت. در چنین شرایطی، یعنی در حالی­که به بهانه­ی استقرار دموکراسی مردم ستم­دیده­ی افغانستان و عراق شدیدترین جنگ­های داخلی تاریخ خود را تجربه می­کنند و از چاله­های طالبان و صدام حسین درآمده و به چاه اشغال نظامیِ دموکراسی­ نومحافظه­کار و نئولیبرال افتاده­اند، نسبت دادن روش­مندی خشونت­آمیز به مارکسیسم، از سوی کارل پوپر فقط بر شرم­ساری نحله­ی فکری او می­افزاید.[4]
اگر آلبر کامو در جریان چرخش نظری به راست و دوری از سوسیالیسم؛ همچون همه­ی لیبرال­های سنتی پیکان حمله­ی خود را به سوی استالینیسم گرفته و دست­آوردهای چهاردهه­ حاکمیت سوسیالیسم دولتی را به بهانه­ی خشونت­­ورزی سیاسی فرهنگی باند استالین به بوته­ی تردید نهاده بود، با این همه در جای دیگری پیرامون خشونت گفته بود: "خشونت امری غیرضروری اما اجتناب­ناپذیر است." (کامو، 1358، ص 32)
ولی وقاحت ضد مارکسیستی کارل پوپر او را چنان به موضع سخیفی می­کشاند که به اصطلاح دم خروس دفاع از نظام سرمایه­داری و دموکراسی­نئولیبرال را از لابه­لای قسم دروغ او به عدالت اجتماعی نشان می­دهد. زمانی که پوپر دموکراسی سوسیالیستی را به بهانه­ی نفی خشونت ناشی از دیکتاتوری پرولتاریا به دست­آویزی برای حمله به آموزه­های مارکسیسم بدل می­سازد؛ به طور ناخودآگاه و بدون سبقت­گیری خود را به خط راست فاشیستی جاده سوق می­دهد:
«باید تمیز داد میان انقلابی علیه دموکراسی، از جمله آن­چه مارکسیست­ها فقط دموکراسی صوری قلمدادش می­کنند، و انقلابی علیه دیکتاتوری راستین، که متاسفانه به ندرت می­تواند دیکتاتوری را برچیند. کلمه­ی "انقلاب" می­تواند یک واژگونی مسالمت­آمیز و یک واژگونی خشونت­آمیز معنی دهد. مارکسیسم این دو معنا را باز گذاشته است. حاصل واژگونی خشونت­آمیز، اغلب دیکتاتوری است. چنین بود در انقلاب قرن هفدهم انگلستان که به دیکتاتوری کرامول انجامید، در انقلاب فرانسه که به دیکتاتوری روبسپیر[5] و ناپلئون انجامید، در انقلاب روسیه که به دیکتاتوری استالین انجامید. پس پیداست که آرمان­های انقلابی و حامل­های­شان تقریباً هم­واره قربانی انقلاب می­شوند. تغییرات مسالمت­آمیز چیزی به کلی سوای این است و برای ما ممکن می­سازد مراقب عواقب ناخواسته و آرزو نشده­ی کارهای­مان باشیم و آن­را هنگامی که چنین عواقبی نمودار می­گردد، به گاه تغییر دهیم. بدین ترتیب تغییر مسالمت­آمیز، فضایی می­آفریند که در آن انتقاد آشکار از اوضاع موجود اجتماعی با خشونت سرکوب نمی­شود و چارچوبی به وجود می­آورد که اصلاحات بعدی را ممکن می­سازد.» (پوپر، پیشین، ص 77)
پوپر و هر شهروند دیگری به میل و سلیقه­ و البته بر مبنای خاست­گاه و منافع طبقاتی و مواضع سیاسی خود می­توانند میان روش انقلابی و رفرمیستی (اصلاح­طلبانه) یکی را انتخاب کنند و برای کاربست تغییرات اجتماعی در نسخه­های توصیفی و تجویزی خود بگنجانند. ما علی­الحساب در موضع صدور بخش­نامه به منظور انتخاب یکی از دو گزینه­ی انقلاب یا اصلاح نایستاده­ایم. موضوع بحث اصولاً جز ارایه­ی یک فرمول­بندی فریب­کارانه از سوی جناب پوپر بیش نیست. معلوم است که هر انسان عاقلی که دل در گرو اعتلای جامعه­ی انسانی بسته، از خشونت بیزار است. اما مساله­ی اصلی در ذات اجتناب­ناپذیر پیوند خشونت با آن بخش از تغییرات اجتماعی­ست که قرار است از طریق انقلاب به وقوع بپیوند، و شکل­بندی آن­ها با شیوه­های مسالمت­جویانه اساساً امکان­پذیر نیست. من نمی­دانم منظور پوپر از مفهوم نظری انقلاب چیست اما گمان می­کنم که انقلاب فقط از طریق جای­گزینی حاکمیت­سیاسی­اقتصادی طبقه­ی­بالنده با طبقه­ی­ارتجاعیِ حاکم ممکن است. در عصر ما هر نظام بورژوایی ممکن است از درون خود دست به یک سلسله تغییرات موسوم به اصلاحات بزند و بعضی از بخش­های سیاسی اقتصادی خود را ترمیم و تغییر دهد. ناگفته پیداست چنین تغییری هم­واره مسالمت­آمیز خواهد بود. چنان­که در ایالات متحده سیاست­های اقتصادی ریچارد نیکسون که لطمات شدیدی به شرکای اروپاییِ آمریکا وارد ساخته بود، در نتیجه­ی یک سلسله فعل و انفعالات گم­راه­کننده­ی موسوم به "واترگیت" - که سناریوی آن چیزی جز عوام­فریبی نبود - تغییر کرد، بدون آن­که یک قطره خون از بینی کسی بریزد. نهایت ساده­­لوحی است اگر کسی گمان برد دو خبرنگار ساده حتا بهره­مند از بیش­ترین پوشش امنیتیِ رقیب (حزب دموکرات) بتوانند یک جریان سیاسی حاکم، آن­هم در ایالات متحده را بی­آب­رو و در نهایت ساقط کنند.
صرف­نظر از چه­گونه­گی شکل­گیری کمیسیون­سه­جانبه (محمد قراگوزلو، 1387، صص، 33-19) جای پای دخالت سرمایه­داری فراملیتی در ماجرای سقوط نیکسون اظهرمن­الشمس است. سیاست­های نیکسون متکی به آموزه­های بازخیزی تازه­ی ناسیونالیسم اقتصادی، از جدایی انداختن میان کشورهای سرمایه­داری صنعتی حمایت می­کرد و بازی­گران بین­المللیِِ (سرمایه­گذاران و شرکت­های فراملی) دارای منافع هنگفت در تجارت آزاد را به چالش می­کشید و وابسته­گی درونی جابه­جایی­پذیر اقتصاد سرمایه­داری را در سراسر جهان - که پول می­توانست به صورتی آزادانه در هر کجای آن آمد و شد کند و به تبع این فراشد پول ساز باشد - به خطر می­انداخت. به همین سبب نیز هواداران ریچارد نیکسون نه فقط طراحی "کمیسیون­سه­جانبه" را توطئه می­دانستند بل­که حتا ماجرای واترگیت را نیز برآیند تحدید منافع کارتل­ها و تراست­های اروپایی و شریکان دموکرات آمریکایی­شان قلمداد می­کردند. به قول جف فریدن صرف­نظر از ارتباط معنادار یا مستقیم سرمایه­ی­فراملی با جریان واترگیت، کافی­ست گفته شود "سرمایه­گذاران بین­المللی، خواه در برکناری نیکسون دخالت داشتند یا نه، وقتی ریچارد نیکسون تب­دار و تلوتلوخوران از صحنه خارج شد، نفس راحتی کشیدند. حکومت جرالد فورد گرچه اندکی نامشخص اما معقول­تر بود و انتصاب نلسون راکفلر در 19 اوت 1974 به مقام معاونت پرزیدنت فورد پایان نهایی و قطعی سال­های پرتلاطم ضربت نیکسون و تهدید حمایت­گرایی جدید بود ... به­طور وسیعی احساس می­شد که حزب جمهوری­خواه مرده است. به ویژه با احتمال پیروزی رونالد ریگان در کنوانسیون حزبی - که به گونه­یی علنی مدافع همه چیزهایی که امپریالیست­های فراملی کوشیده بودند از میان بردارند - نشانه­های زیادی به چشم می­خورد که کمیسیون در به قدرت رسیدن جیمی کارتر دست داشت."
(The Importance of the Atlantic conections" 1975)

اصلاح­طلبی یا لابی­گری
این یک نمونه از تغییرات سیاسی اقتصادی مسالمت­آمیز را گفتم تا منظور نهفته­ی کارل پوپر را از تغییرات اجتماعی بدون خشونت عریان­تر کرده باشم:
لابی سیاسی یا جابه­جایی از بالا بدون مشارکت دموکراتیک مردم.
همه­ی تئوری­پردازی پوپر در خصوص اصلاح­طلبی، در همین راهبرد خلاصه می­شود. البته در چنین فراگردی و در صورت لزوم می­توان از مردم و جنبش­های دانشجویی، زنان و کارگران به عنوان اهرم "فشار از پایین" سود برد تا "چانه­زنی از بالا" حاوی امتیازات بیش­تری باشد. این شیوه­ی ماکیاولی را روند دموکراسی­خواهی مردم ایران بارها شنیده است.
مصادیق تغییرات لابی­وار چنان فراوان و چندان زیاد است که می­توان سیاهه­یی از آن­­ها را در متن یک سیاه مشق تنظیم کرد. شاید از نظر کارل پوپر جابه­جایی سرمایه­داری فراملیتی ریگانیستی با سرمایه­داری ناسیونالیستی نیکسون به سود بشریت باشد. اما از نظر ما همه­ی این تحولات در اردوگاه سرمایه­داری و به سود رشد و شکوفایی بین­المللی اقتصاد سرمایه­داری رخ داده است و واکنش­های حزبی آن نیز به خطوط قرمز نئولیبرالیسم نرسیده است. البته دموکراسی­نئولیبرال از نمد سیاست­گذاری­های اقتصادی ریگانیسم ـ تاچریسم برای خود کلاه­های متعددی دوخته اما هر چه قدر هم طول و عرض این نمد وسیع و گسترده باشد در نهایت؛ کلاهِ کوچکی نصیب طبقه­ی کارگر و مردم زحمت­کش نخواهد شد. چنان­که دیدیم نشد.
سخن­گویان دموکراسی­نئولیبرال برای تطهیر خشونت­های امپریالیسم به روی­کرد فرافکنانه پناه می­برند و ضمن ارایه­ی سیاهه­یی از آدم­های مختلف - که هیچ مشابهت و ربطی به هم ندارند – می­کوشند ماسک سیاه آزادی­خواهی نئولیبرالیستی خود را سفید جلوه دهند. کما این­که پوپر با ارایه­ی فهرستی متشکل از کرامول؛ روبسپیر و ناپلئون در نهایت استالین و هیتلر را نیز به این جمع اضافه می­کند، تا به نفی مارکسیسم و دموکراسی­سوسیالیستی برسد. بی­چاره پوپر که در مسیر طرد انقلاب از نحوه­ی تولیدمثل خود و پدران­اَش نیز غافل می­ماند و نسبت به پدید آمدن انقلابی و خشونت­آمیز بورژوازی لیبرال از دل فئودالیسم تجاهل می­کند. او و سایر نئولیبرال­ها که از روش اصلاح­طلبانه در قلب جهان سرمایه­داری دفاع می­کنند نمی­توانند یک نمونه­ی تاریخی به ما نشان دهند که در جریان آن طبقه­ی بالنده بدون انقلاب جای­گزین طبقه­­ی ارتجاعی شده باشد. حتا حوادث منجر به تولید آمریکای کنونی و ظهور دموکراسی­لیبرال که به انقلاب آمریکا مشهور شده و حداکثر تغییراتی ضد استعماری و تحولاتی علیه نژادپرستی و به سود قانون­گرایی بوده نیز سرشار از خشونت بوده است. ناگفته پیداست که ما در این­جا به قصد تقدیس خشونت بر نخاسته­ایم. اما این­قدر هست که در جهان ما هیچ طبقه و حاکمیتی بدون توسل به خشونت انقلابی ـ طبقاتی از کرسی قدرت سیاسی پایین نیامده است. رژیم محمدرضاشاه در ایران معاصر فقط یک نمونه است. با استدلال پوپر و نئولیبرال­های وطنی هوادار او لابد قیام انقلابی 22 بهمن 1357 حرکتی خشونت­آمیز و ایضاً غیردموکراتیک بوده است.[6] جای تردید و استفهام نیست. لیبرال­های ما بارها از زبان مهدی بازرگان، انقلاب مردمی بهمن 57 را به سیلی ویران­گر تشبیه کرده و گفته­اند "ما از خدا باران می­خواستیم اما سیل آمد!!"
البته دموکراسی­نئولیبرال نیز در سابقه­ی یکی دو دهه­ی خود رفتارهای خشونت­آمیز - و قطعاً غیرانقلابی - فراوان داشته است. طراحی ده­ها عملیات ترور ناکام علیه فیدل کاسترو، حمایت نظامی از ضد انقلابیون نیکاراگویه (کونترا) دخالت مستقیم و براندازانه­ (کودتا) در ده­ها کشور - از جمله مداخله در ماجرای سقوط خونین دولت­های محمد مصدق، سالوادور آلنده و .... - فقط گوشه­ی ناچیزی از عمل­کرد خشونت­آمیز مدعیان نفی خشونت (دموکراسی غربیِ محبوبِ پوپر) است. برکناری نظامی نوریگا (پاناما) ساقط کردن طالبان و صدام حسین، که هیچ کدام تغییرات اجتماعی مفید و انقلابی نبودند، فقط به یاری جنگ و خشونت صورت پذیرفته است. در حالی که تقبیح خشونت از سوی دموکراسی نئولیبرال مصداق تمام عیار نقض غرض است، و سرمایه­داری می­کوشد با ترفند­های پیش­پا افتاده دست­های خونین خود را از نگاه افکار عمومی پنهان کند، نئومارکسیست­ها صادقانه از خشونت اجتناب­ناپذیر سخن می­گویند. هربرت مارکوزه در پاسخ به این پرسش که "آیا چپ جدید مجاز است در اقدامات بیرون از پارلمان علیه نظام موجود [سرمایه­داری] زور به کار برد؟" می­گوید:
«در جامعه­ی موجود خشونت به میزانی بسیار عظیم نهادی شده و مساله­ی اصلی نخست این است که خشونت از چه کسی سر می­زند. به عقیده­ی من در هر حال در مرحله­ی ضد انقلاب آغاز شونده، می­توان گفت که خشونت نخست از جامعه­ی موجود [سرمایه­داری] سر می­زند و از این حیث گروه مخالف [چپ] در برابر مساله­ی خشونت متقابل؛ خشونت دفاع - و بی­گمان نه خشونت پرخاش­گری – قرار می­گیرد.» (پیشین، صص، 37-36)
برای تکمیل نظر مارکوزه این نکته را هم اضافه می­کنم که به جز خشونت منطبق بر منطق دفاع ناگزیر در برابر یورش سرمایه­داری؛ دموکراسی سوسیالیستی این وظیفه­ی تاریخی را نیز به دوش می­کشد که اگر در موقعیت برتر قرار گرفت تمهیدات تهاجم علیه نظام سرمایه­داری را تدارک ببیند و بی­توجه به آیه­های شیطانی امثال پوپر تمام نماینده­گان نئولیبرالیسم را از مسند قدرت به زیر بکشد. رهایی از یوغ سرمایه­داری فقط از راه انقلاب امکان­پذیر است. نئولیبرالیسم می­کوشد با انتقال بحران­های فزاینده­ی اقتصادی سیاسی خود به کشورهای جنوب تا می­تواند این واقعه­ی محتوم را به تاخیر اندازد. اما عروج چپ و کنارزدن آموزه­های رفرمیسم پارلمانی از هم اکنون زنگ خطر فروپاشی را برای دموکراسی­نئولیبرال به صدا درآورده است. سوسیالیسم با نقد استالینیسم و به رسمیت شناختن ذات ترقی­خواهانه­ی دموکراسی - در مفهوم حاکمیت سیاسی اکثریت - سال­هاست که بهانه­­جویی­های دموکراسی­نئولیبرال را بلاوجه ساخته­ است.

پی نوشت ها:

[1]. نکته­ی جالب این­که تورم در این بخش (مسکن) هم­زمان در ایران و آمریکا در سال 2008 به بالاترین نرخ ممکن صعود کرد. بانک مرکزی در این دو کشور هرگز رقم واقعی این تورم را اعلام نکرد اما بنا بر بعضی شواهد این نرخ تا اعداد شگفت­ناک 3 رقمی نیز افزایش داشته است.
[2]. چنان­که می­دانیم در سال 2008، قیمت دلار به نحو جالبی در برابر یورو سقوط کرد. این سقوط در راستای همین کم­ارزش­سازی و تا مرحله­ی تدوین نهایی این کتاب (مرداد 1387، جولای 2008) در ماجرای مهار بحران اقتصادی ایالات متحده مفید واقع نشده است.
[3]. بخش عمده­ی کالاهای الکترونیکی که به بازار آمریکا وارد می­شود محصول چین است. سرمایه­داری چین توانسته است به شیوه­ی بهره­مندی از نیروی کار فراوان و ارزان و به تبع آن استثمار فزاینده­ی کارگران به رشد اقتصادی حیرت­انگیز دو رقمی دست یابد و بدین­سان واحدهای قابل توجهی از بازار آزاد سرمایه­ را از سلطه­ی سرمایه­داری آمریکا بیرون بیاورد. کارگر فراوان + کار ارزان = تولید فراوان و ارزان. این است منطق اقتصاد رشد یابنده­ی سرمایه­داری چین!
[4]. این نکته را نیز بر شرم­ساری نئولیبرالیسم اضافه کنید که جناب احسان نراقی طی سخنانی در مشهد (1386) اسامه بن­لادن را دست­پخت مارکسیسم دانسته بود. برای تطهیر ارباب آمریکایی هر روی­کردی از سوی نئولیبرال­های وطنی مجاز است. حتا تحریف حقیقتی مسلم که از دخالت مستقیم آمریکا – و متحدان­اَش: عربستان، پاکستان و امارات - در شکل­بندی طالبان و القاعده حکایت می­کند. در این­باره بنگرید به کتابی مستند از همین قلم: (1386) ظهور و سقوط بنیادگرایی "افغانستان"، تهران: قصیده­سرا
[5]. به میان کشیدن پای روبسپیر از سوی پوپر به مثابه­ی طرح موضوع دموکراسی مساوی استبداد اکثریت است. توضیح این­که رهبران دیکتاتوری ژاکوبنی همان تعبیر سنتی افلاطون، ارسطو تا روسو را از دموکراسی به میان نهادند. این تعریف ناظر بر ماده­ی 14 از پیش­نهاد روبسپیر برای طرح قانون اساسی ژاکوبنی بود و طی آن تصریح شد که "خلق حاکم­اند، حکومت از مردم منشاء می­گیرد و به مردم متعلق است. مقامات حکومتی تابع مردم­اَند و این حق مردم است تا حکومت را تغییر دهند و اعتبار نماینده­گان آن­را ملغا سازند." روبسپیر در تاریخ10 مه 1793 به وضوح اصطلاح دموکراسی مطلق را به کاربرد و از آن حکومتی را افاده کرد که بی­واسطه از سوی "عامه" اداره می­شود. دموکراسی از منظر روبسپیر اگرچه فقط در عرصه­ی سیاسی محدود می­شد اما صدها بار بر دموکراسی موردنظر پوپر شرافت داشت.
[6]। چنان­که دانسته است اختلاف "جبهه­ی ملی" و "نهضت آزادی" با رژیم پهلوی فقط بر سر نحوه­ی اجرای قانون اساسی پادشاهی بود. آنان از محمدرضا پهلوی می­خواستند به اندازه­ی محدود قدرت سلطنتی رضایت دهد و کار دولت را به اهل­اَش بسپارد. منظور از اهل نیز کسانی جز صدیقی، شایگان، سنجابی، بختیار و غیره نبودند! تحدید قدرت همان مفهوم لیبرالیستی از دموکراسی است که بارها در جریان تعریف دموکراسی از زبان لیبرال­های وطنی نیز شنیده شده است.

گزیده­ی منابع:

پوپر. کارل (1378) درس این قرن، ترجمه­ی علی­ پایا، تهران: طرح نو
------ / مارکوزه.هـ (1380) انقلاب یا اصلاح ترجمه­ی هـ. وزیری؛ تهران: خوارزمی
قراگوزلو. محمد (1386) ظهور و سقوط بنیادگرایی"افغانستان"، تهران: قصیده­سرا
-------- (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
کامو. آلبر (1358) تعهد کامو، ترجمه­ی: مصطفا رحیمی، تهران: آگاه
- Chomsky Noam (2003) "hegemony or survival", Metropolitan Books.
- klein Noami (2007) The shock Doctrine – The rise of Disater capitalism, Canada press.