گزارشی از وضعیت
کارخانهی "آونگان اراک"
(گزارش ارسالی)
(گزارش ارسالی)
توضیح وبلاگ: این گزارش توسط یکی از کارگران کارخانهی آونگان اراک برای ما ارسال شده که مروری است بر مشکلاتی که این کارخانه با آن درگیر است و در این میان کارگران بیشترین آسیب را میبینند.سپاس از رفیق عزیزمان برای ارسال این گزارش.
كارخانهی آونگان توليد كنندهی دكلهاي برق و نبشيهاي ساختماني است. اين كارخانه توسط دولت در سال 1353 ايجاد شد و با شروع به كار اين كارخانه، تعداد زيادي كارگر در بخشهاي مختلف اين كارخانه مشغول به كار شدند و از نظر درآمدي و حقوق ماهيانه تا زماني كه طرح خصوصيسازي شركتهاي دولتي و بخشهايي از آن مطرح شد، مشكلي نبود و همه چيز تقريبا خوب پيش ميرفت.
با شروع روال خصوصيسازي، اين شركت هم چون ديگر بخشهاي مختلف دولتي به بخش خصوصي واگذار شد.
اما نحوهی واگذاري اين واحد توليدي داراي نقاط مبهم و ضعفهاي بسيار زيادي است كه براي بهتر مشخص شدن اين مسئله لازم است كه مطالب زير با دقت مورد مطالعه واقع شود. مطالبي كه خود خبرنگار فارس در مصاحبه با "عباس رجايي" نمايندهی اراك در مجلس عنوان نموده است ( برگرفته از پايگاه خبري تحليلي استان مركزي):
عباس رجايي در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراك افزود: در پي تحقيق و تفحص مجلس از نحوهی واگذاري كارخانه آونگان اراك به بخش خصوصي، ديوان محاسبات كشور يكي از مراكزي بود كه نتايج اين تحقيق و تفحص بدان ارائه شد و اين مركز نيز طي چند روز اخير در قالب نامهاي به صورت مكتوب ضمن قبول نتايج تحقيق و تفحص صورت گرفته احراز تخلف در نحوهی واگذاري اين كارخانه را نيز تأييد كرده است.
وي گفت: ديوان محاسبات كشور در متن اين نامه آورده است:
1) براساس وكالتنامهی شماره 2000/5491 مورخ 1/7/1382 شركت ساتكاب اختيار فروش تعداد 4 ميليون و 800 هزار سهم معادل 40 درصد از كل سهام آونگان را مطابق ماده 15 قانون برنامه سوم و آيين نامه اجرايي آن به سازمان خصوصیسازي داشته است.
2)مدت وكالتنامه 6 ماه بوده و براساس مادهی 19 آييننامه اجرايي قابل تمديد است.
3)تعيين قيمت پايه سهام براساس آيين نامه اجرايي و بند (و) ماده (14) قانون برنامهی سوم بر عهدهی سازمان خصوصيسازي است.
4) هيئت عامل سازمان خصوصي سازي در جلسه مورخ 4/7/1383 قيمت پايه سهام بلوكي معادل 9/33 درصد آونگان را 9500 ريال براي هر سهم تعيين و تصويب ميكند.
5)هيئت عالي واگذاري در همان روز يعني 4/7/1383 قيمت پيشنهادي سازمان خصوصيسازي را كه معادل 9500 ريال است، مورد تأييد قرار ميدهد.
6) براساس تفاهمنامهی منعقده مابين سازمان خصوصيسازي و شركت ساتكاب كه در مورخ 5/7/1383 به امضا ميرسد، ارزش پايه سهام شركت آونگان به موجب بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم و مصوبه شماره 33846/ت30096 هـ مورخ 24/6/1383 هيئت وزيران توسط سازمان خصوصيسازي تعيين ميشود و همچنين نحوهی فروش به صورت 40% نقد و 60 درصد اقساط است.
7) سازمان مذكور طي آگهي عرضه سهام كه در روزنامههاي دنياي اقتصاد و جهان اقتصاد 7/7/1383 به چاپ رسيده است تعداد 4077720 سهم معادل 9/33 درصد سهام شركت آونگان را از طريق بورس و به قيمت 9500 ريال به معرض فروش ميگذارد.
8) سهام مذكور در همان روز اول عرضه يعني 28/7/1383 با قيمت هر سهم 10 هزار ريال به آقاي جعفري فروخته ميشود.
9) قرارداد فروش سهام در مورخ 11/8/1383 مابين سازمان خصوصي سازي به عنوان فروشنده و آقاي مجتبي جعفري به عنوان خريدار با شرط 40% نقد و 60% اقساط 36 ماهه منعقد ميگردد.
رجايي گفت: در صفحه دوم اين نامه نيز نتايج رسيدهگي ديوان محاسبات كشور بدين شرح آورده شده است:
1ـ وكالت فروش كه توسط ساتكاب به سازمان خصوصي سازي واگذار شده 6 ماه اعتبار داشته و تمديد نيز نگرديده لذا فاقد هرگونه ارزش در زمان فروش بوده است.
2ـ عليرغم اينكه سه تن از كارشناسان رسمي دادگستري در مردادماه 1383 ارزش ويژه9/33 درصد سهام شركت آونگان را بالغ بر 200 ميليارد ريال و ارزش هر سهم را 17091 ريال محاسبه و تعيين قيمت نمودهاند اقدام هيأت عامل شركت در 40 روز بعد براي تعيين قيمت پايه هر سهم 9500 ريال معادل 60 درصد قيمت كارشناسي فاقد توجيه و مباني قانوني است.
3ـ معاون قيمت گذاري به عنوان پيشنهادكننده و هيأت عامل سازمان خصوصيسازي تصويب كننده نرخ سهام به عنوان موكلين دولت و مردم ميبايست از حقوق بيتالمال دفاع كرده و به نفع آنان براساس صلاحيت خود قيمتگذاري كنند نه به نفع اشخاص حقيقي. به نظر ميرسد علاوه بر اين كه با اين روش صلاحيت نامبردهگان در تعيين ارزش شركتهاي ديگر نيز مخدوش شده مبلغ 28 ميليارد ريال ناشي از فروش سرمايههاي دولت زير قيمت كارشناسي نيز موجب ضرر و زيان بيتالمال شدهاند.
4ـ فروش سهامي كه به مدت يك سال در سازمان مذكور معطل مانده مشخص نيست به چه علت در يك روز معين مصوبه هيأت عامل و مصوبه هيأت عالي واگذاري با عجله اخذ و پس از اين كه همه اقدامات رأساً توسط سازمان خصوصيسازي انجام شده است در روز بعد با ساتكاب تفاهم نامه امضا ميشود. با توجه به روش مذكور تفاهمنامه امضا شده فاقد ارزش و قابل پيگيري است.
5ـ نحوه و ميزان دخالت شركت ساتكاب در تخلفات ذكر شده قابل بررسي است.
وي خاطرنشان كرد: در پايان اين نامه نيز آمده موارد تخلف صورت گرفته توسط شركت موصوف براي طي مراحل قانوني به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع و در حال رسيدگي است كه نتايج آن متعاقباً به استحضار خواهد رسيد.
رجايي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به اشكالات قانوني و ماهيتي در نحوهی واگذاري شركتهاي دولتي به خصوص در سيستمهاي قبل گفت: در واگذاريهاي صورت گرفته به هيچ وجه شرايط براي افزايش بهرهوري نبوده است.
وي با بيان اين كه هدف قانونگذار مبني بر افزايش بهرهوري و رشد توليد ناخالص داخلي در واگذاريهاي صورت گرفته لحاظ نشده اذعان داشت: با اجراي طرح خصوصيسازي و واگذاري بخش دولتي به خصوصي طي سالهاي اخير متأسفانه مجموعه كشور شاهد اخراج كارگران، بيكاري، كاهش توليد و ... به جاي افزايش بهرهوري بوده است.
كارخانهی آونگان اراك از جمله كارخانجات واگذار شده به بخش خصوصي است كه طي يك سال و نيم گذشته به مبلغ 12 ميليارد تومان آن هم به صورت اقساط فروخته شده است.
به گفته فاضل نورمحل عضو شوراي كار كارخانه آونگان اراك اين كارخانه در زمان واگذاري تنها حدود 15 هزار تن نبشي به ارزش 27 ميليارد تومان، و بالغ بر ده هزار تن شمش در انبارها داشته است اين در حالي است كه اگر ارزش زمين 11 هكتاري به همراه ساير املاك و اموال كارخانه اعم از مواد اوليه موجود و خريداري شده، دستگاهها و تجهيزات، ساختمان مركزي در تهران و منازل مسكوني اين كارخانه محاسبه شود ارزش آن به بيش از 100 ميليارد تومان خواهد رسيد.
گفتههاي اين عضو شوراي كار كارخانه آونگان ميافزايد: نقدينهگي و مطالبات اين كارخانه در هنگام واگذاري حدود 7 ميليارد تومان بوده اين در حالي است كه هم اكنون نه تنها به رقم فوق افزوده نشده بلكه حدود 20 ميليارد تومان نيز بدهي در ليست بدهيهاي كارخانه به ثبت رسيده است.
نورمحل در گفتوگو با خبرنگار فارس در اراك كاهش توليد و نيروي انساني شاغل را از ديگر پيامدهاي واگذاري كارخانه آونگان به بخش خصوص عنوان كرد.
بعد از اجراي طرح و واگذاري كارخانه مذكور به بخش خصوصي، شروع سختي كار براي كارگران بود به طوري كه كمكم وضعيت توليد در اين بخش با توجه به روند رو به ضعف اقتصاد كشور و تحريمها و عدم فروش رفتن توليدات رو به وخامت گذاشت اين در حالي است كه بايد طلب كارگران و معوقهی بازنشستهگان و ..... را به آن اضافه نمود.
دولت به خريدار كارخانه اين قول را داد كه با دادن مبالغي كمك به آنها ، بدهي كارگران و بازنشستهگان را پرداخت كند ولي با اين حال مدير كارخانه با بهانه هاي مختلف از پرداخت معوقه ها در موعد مقرر به كارگران سر بازد و اين منجر به اعتراضات مختلف شد.
اين درحالي است كه بنا بر آنچه كه گفته شد بخشهايي از واحدهاي توليد اين كارخانه به ناچار به دليل كمبود نقدينهگي و عدم فروش جنس به تعطيلي كشانده شد و تعدادي از كارگران بيكار شدند.
شروع بيكاري و عدم پرداخت دستمُزدها ابتداي اعتراضات و بلند شدن صداي آن و كشيده شدن مسئله به بهارستان- تجمع در مقابل فرمانداري و استانداري- دفتر رهبري و رياست جمهوري و در نهايت رسيدن اين اخبار به سايتهاي خبري و نمايش آن از تلويزيون صداي امريكا وبي بي سي شد.
كارگران بعد از عدم پاسخگويي صحيح به خواستههايشان، در مقابل استانداري اراك تجمع كرده و با سر دادن شعارهايي خواستار رسيدهگي مسئولان به وضعيت خويش شدند.
با بالاگرفتن تجمع و اعتراضات نيروهاي امنيتي با كمك نيروي انتظامي به تجمع آنان حملهور شده و بسياري را با باتوم مورد حمله قرار داده و زخمي كرده و عدهاي هم دستگير شده به بازداشتگاه انتقال دادند.
بعد از هم پاشيدن اين تجمع؛ عدهاي به عنوان نماينده كارگران طي نامهاي به نيروهاي دستاندركار در استان مركزي خواستار رسيدهگي به وضعيت خويش شدند ولي پاسخ معقولي دريافت نداشتند بعد از آن به دفعات نامههايي به دفتر رهبري در تهران نوشته شد و حتا نمايندهاي هم براي بررسي موضوع به تهران فرستاده شد ولي دفتر رهبري عنوان كرد كه اين موضوع به حيطه رياست جمهوري مربوط ميشود و امكان پاسخگويي از اين مرجع وجود ندارد.
با پاس دادن اين وضعيت به دفتر رياست جمهوري باز هم طبق معمول نتيجهاي عايد نشد تا اينكه باز عدهاي از كارگران به عنوان نماينده در حدود 10 ماه قبل به تهران آمده و موضوع را به بهارستان كشيدند ولي از نتيجه آن مذكرات هم چيزي عايد نشد يا اينكه گزارشي عنوان نشد.
به هرحال وضع به اين منوال گذشت تا اينكه با فشار و تلاش زياد اين نيروها بالاخره، کارگران شرکت صنایع و آونگان اراک نزدیک عید با فشار مسولین استانی و کشوری از 6 ماه حقوق معوقه موفق به گرفتن یک ماه آن شدند و مثل اینکه قرعه بنامشان زدهاند همیشه 6-7 ماه طلبکار باشند. اگر همانجور که رئیسجمهور گفته هدفمند کردن یارانه از اول خرداد شروع بشود تازه ابتدای افزایش تصاعدی مشکلات طاقت فرسای آنها و خانواده هایشان است.(البته شروع شده است)
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ کارگر ۸۹ ، این همه جلسه و قول هم به اندازه یک ارزن راهگشا نبود. جلسات استانی برای حل مشکل کارگران صنایع استان بیشتر به وقتکُشی برای فرار از انجام تعهدات کارفرمایان سرکش است که ریش همه را وجب کرده اند.
در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ با حضور ۶ نفر نمایندگان استان – رحیمی معاون اول احمدي نژاد و استاندار و دری نجف آبادی جلسهای تشکیل شد و تصمیم گرفته شد به کارخانه شرکت صنایع اراک تسهیلات بدهند به شرط اینکه خریداران شرکت متعهد بشوند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند و به تمام شروط مربوط به راه اندازی خط تولید کارخانه عمل کنند در این جلسه برای کارگران آونگان قرار میشود اول مسئله مدیریت شرکت مشخص شود و بعد از آن موضوع استهمال شرکت به بانک سپه با پرداخت تسهیلات جدید برای حل مشکل کارخانه بررسی شود. ۴ ماه از این جلسه میگذرد اما کارفرمایان به هیچ تعهدی عمل نکردهاند همانطوری که به تعهدات قرار داد خرید شرکت عمل نکرده و نمیکنند.
یکی از مقاماتی که قبلا گفته بود خریداران شرکت صنایع صلاحیت ندارند یکدفعه نظرش عوض شده و با ارسال نامهای به وزارت کار تلاش کرد کارگران را به بیمه بیکاری بفرستد اما با موافقت کارگران و نامهنگاری آنها با رهبر، احمدی نژاد شکست خورد.
یک مقام اگاه گفته که یکی از مسئولین بلند پایه کشور برای بازپسگیری شرکت صنایع نامهای به استان ارسال کرده اما هنوز کسی پیدا نشده است که شهامت اجرای این دستور را پیدا کند.
قدت ا… علیخانی یکی از نمایندهگانی که با جامعهی کارگری ارتباط تنگاتنگی دارد گفته: مشکلات عجیب و غریبی در بخش کارگری داریم و متاسفانه ما این قشر عظیمی را که چرخ صنعت کشور را به گردش در میآورند، نادیده گرفتهایم وقتی حقوق ۸ ماه کارگران داده نمیشود حتما به فکر این نیستیم که خانوادههای اینها چگونه زندهگی میکنند. دولت ککاَش هم برای کارگران نمیگزد. با این روندی که در پیش است آینده بسیار تاریکی را برای صنعت پیشبینی میکنم مخصوصا برای کارگران. حال دولت چگونه جواب کارگران محروم را خواهند داد؛ نمیدانم.
شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از کارگران از وضعیتشان ناراضی هستند و مشکل دارند. هر روزه به ما مراجعه میکنند، نامه مینویسند، بعضا جادهها را میبندند و تظاهرات میکنند، گاهی مقابل ساختمان ریاست جمهوری و وزارتخانههای مرتبط تجمع میکنند ولی متاسفانه کسی به دادشان نمیرسد. بارها دیدهایم که حتا کارگران ده ماه است حقوق دریافت نکردهاند.
ما هم که تلاش میکنیم تا معوقهها پرداخت شود میبینیم آن کارخانهی مربوطه اعلام ورشکستهگی میکند. در واقع مدیرانی که این کارخانهها به آنها واگذار شده یک بازی کاملا حساب شده انجام میدهند. بسیاری از این مدیران به جای اینکه موتور کارخانهها را راهاندازی کنند، وامهای کلان گرفته و در جای دیگر مصرف کردهاند. و ما هم متاسفانه کارمان فقط شده تذکر دادن به وزارتخانهها و دولت.
مسئلهی کارگران را رها کرده و اهمیتی به آن نمیدهند. در آستانهی روز کارگر خواهیم دید که شعار میدهند و جلسه میگذارند. از نیشکر خوزستان گرفته تا صنعت اصفهان تا جاهای دیگر مشکلات کارگری وجود دارد و این مسئله به معضل بزرگی تبدیل شده است. ولی متاسفانه دولت دراین بخش مانند خیلی از بخشهای دیگر جز شعار برای رسیدهگی به کارگران کاری نکرده است.
با خیلی از مصوبات جلسات یک نان لواش هم نمی توان خرید حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش مشکلات کارگران اراک را !!
با اينكه اين جلسات و رفتوآمدها ادامه داشت و بررسيها انجام شد و قول وقرارهايي هم گذاشته شد ولي نه دولت و نه خريدار سهام كارخانه به هيچ يك از وعدههاي خود عمل نكردند تا جايي كه باز هم كارگران مجبور شدند دست به تجمع بزنند.
در روز دوشنبه هجدهم مهر ماه کارگران شرکتهای کمباینسازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانههای خود و انسداد ورودی شهر نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ “اراک ، شهر من ” ، این گزارش افزوده است کارگران معترض شرکت آونگان که حدود نه ماه است حقوقی دریافت نکرده اند قصد عزیمت به تهران و تجمع در مقابل مجلس را داشتند که صبح روز دوشنبه 18مهرماه با دخالت نیروی انتظامی از حرکت به سمت تهران بازداشته شدند و همراه با کارگران واگن پارس و کمباین سازی مقابل کارخانه دست به تحصن زدند.
همچنین کارگران شرکتهای واگن پارس و کمباینسازی نیز چهار ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند.
تجمع کارگران تا نزدیک ظهر ادامه داشته است و با دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسیده است.
در خبری دیگر مرتبط با وضعیت بحرانی شرکت صنایع اراک «کارگر ۸۹» خبر داد با گذشت ١۵ روز از جلسه رسیدهگی به مشکلات کارگران شرکت صنایع اراک در فرمانداری باز برادران شهرجردی (مالکان شرکت)به قول و تعهد خود عمل نکردند و پرداخت یک ماه حقوق کارگران و راه اندازی سالن ۴ تا ٢٠ مهر انجام نشد.
به نوشته این وبلاگ «کارگران شرکت صنایع اراک روز شنبه با شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار حضور گستردهای داشتهاند و علی رغم کارشکنی کارفرما با مشارکت بالایی نمایندهگان خود را انتخاب کردند. صادقی و ایجانی نفرات اصلی و بهرامی و اللهیاری علیالبدل شورای اسلامی کار صنایع هستند که در برابر طرفداران شهرجردی با رای بالا به پیروزی رسیدند».
بنا به این گزارش اعزام بازرسین به اراک و بررسی مشکلات کارگران شرکت صنایع و آونگان تایید شد و طبق اطلاعات دریافتی این بازرسان به اراک آمده اند و با تعدادی از کارگران این دو شرکت دیدار کردهاند و گزارشات کاملی از ضعف برخورد با کارفرمایان بی تعهد و مشکلات بوجود آمده برای کارگران تهیه کردهاند که به گفته منبع کارگر ۸۹ «یکی از محور های این گزارش ضعف عملکردها در برابر کارفرمایان قانون شکن و قانون گریز است».
اما دریکشنبه شب در تاريخ 11آبان 89 جلسهای با حضور حامیان دولت در اراک برگزار شده است که در آن با سانسور پرسشهای مطرح شده از سوی کارگران برای گرفتن پاسخ از نماینده دولت این جلسه به تشنج کشیده شده است.
در همین رابطه وبلاگ ” کارگر ۸۹ ” مینویسد : «علی محصولی ریس ستاد احمدینژاد مجری مراسم بود و سوالات حاضران را از مهمان تهرانی قرائت میکرد. سانسور و قرائت نشدن سوال کارگران شرکت صنایع با واکنش شدید کارگران روبرو و جلسه به تشنج کشیده شد».
این وبلاگ ادامه میدهد «بعد از آرام شدن جو جلسه کارگران صنایع و آونگان با خطاب قراردادن محصولی واعتراض شدید به او با آه و سوز فراوان مشکلات خود را مطرح کردند و از بی اعتنایی مسئولین استان به دستورات رئیس دولت گله کردند. یکی از کارگران با اشاره به پرداخت نشدن ۱۲ ماه حقوق کارگران و بی تعهدی کارفرمای شرکت صنایع به محصولی گفت چرا سوال ما را نخواندی مگر خلاف شرع نوشته بودیم؟ مگر مطرح کردن مشکلات ما در این استان جرم است یا حمایت از آمریکا و اسرائیل است؟».
کارگر ۸۹ در ادامه با اشاره به واکنش نماینده دولت به سخنان کارگران نوشته است «آقای نماینده اعزامی دولت از تهران در واکنش به مطالب ارائه شده گفت که مسولین استان درحق کارگران کوتاهی کردند و عدهای که به اسم سرمایهدار شرکت صنایع اراک و آونگان … را مفت خریدهاند در حق کارگران ظلم کردهاند که همه این موارد گزارش میشود».
این در حالی است که خریداران شرکت صنایع بیاعتنا به مصوبات و دستورات مسئولین در یک اقدام عجیب اقدام به انتشار آگهی فروش دستگاههای شرکت به صورت «کیلویی» نموده است در حالی که «شهرجردی(مالک شرکت صنایع) قول داده بود تا ٢٠ مهر یک ماه حقوق کارگران پرداخت شود و تا همین تاریخ سالن ۴ نیز راهاندازی شود.
با آشکار شدن کم کاری تعدادی از مدیران در حوزههای مختلف و گزارشات ارسال شده به تهران بعضی افراد از ماندگاری مقام و میزشان در استان ناامید شدند و در حال رایزنی برای خروج از استان مرکزی میباشند. در همین رابطه میتوان به مذاکرات واسطههای این افراد با معاون وزیر اشاره کرد.
آنچه كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد اين است كه گرچه قول و قرارها حكايت از حل مشكل دارد ولي اميد آن نميرود كه اين وضعيت سرانجام خوبي براي كارگران داشته باشد .به طوريكه يكي از كارگران اين شركت گفت:
مدير كارخانه آونگان اراك سنوات 120 نفر از كارگران اين شركت را در يك و نيم سال گذشته پرداخت نكرده است به گونهاي كه كارگران از اين محل هم اينك يك ميليارد و 100 ميليون تومان از مديريت كارخانه طلب دارند.
وي با اشاره به اينكه تمام مطالبات كارگران اين شركت قانوني است اضافه كرد: تمام كارگراني كه سنوات خود را در اين مدت دريافت نكردهاند از مديركارخانه آونگان اراك چك دريافت کردهاند كه جمع اين مبلغ بالغ بر يك ميليارد و 100 ميليون تومان است ولی با مراجعه به بانك هيچ وجهي در حساب مدير اين كارخانه وجود نداشته است و تمام چكهاي صادر شده برگشت خورده است.
به گفته وي، كارگران براي نشان دادن حسن ظن خود تاكنون دوبار نسبت به تغيير چكها و مهلت به مدير كارخانه اقدام كردهاند ولي با اين وجود مديريت كارخانه به هيچ عنوان نسبت به پرداخت بدهي خود به كارگران تمايلي نشان نداده و كارگران را سرگردان كرده است.
اين كارگر شركت آونگان اراك با اشاره به اينكه كارگران براي احقاق حقوق خود حكم مصادره اموال مدير كارخانه را دريافت كردهاند اضافه كرد: در اين زمينه خودروي مدير كارخانه به مبلغ 45 ميليون تومان توسط كارگران توقيف شده است ولي براي دريافت مابقي طلبكاري چيزي از مدير كارخانه در دسترس كارگران نيست تا نسبت به توقيف آن اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه مديركارخانه آونگان اراك هم اينك در دسترس كارگران نيست گفت: با مراجعه به استانداري و رايزني با مسئولان استان مقرر شده است موضوع كارگران اين شركت به استاندار مركزي گزارش و راهكارهايي براي رفع مشكل كارگران انديشه شود ضمن اينكه با وجود پيگيريهاي فرماندار تاكنون نتيجهاي از رايزنيهاي فرماندار براي برطرف شدن مشكل كارگران حاصل نشده است.
شريفي با انتقاد از روند خصوصيسازي صورت گرفته در اين شركت در سال 83 گفت: اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي با هدف افزايش اشتغال و توليد در كشور به مرحله اجرا درآمد ولي به دليل بي تدبيري صورت گرفته در واگذاري كارخانهها به افراد بدون صلاحيت كارخانهاي مانند آونگان اراك كه از شركتهاي بزرگ توليد كننده دكلهاي انتقال نيرو بود و سوددهي بالايي داشت تنها نام و ساختماني بيش نمانده است و كارگران شاغل در آن از بيكاري و سردرگمي ناشي از سوء مديريت در اين واحد رنج ميبرند.
وي با استمداد از مسئولان براي رسيدگي به وضعيت كارگران اين شركت بيان داشت: از مسئولان انتظار ميرود در اين زمينه با جديت پيگيري احقاق حقوق كارگران اين شركت باشند و اجازه ندهند كه بيش از اين حقوق كارگران اين كارخانه تضييع شود.
اما براساس آخرین اخبار(يكم آذر89) در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک با حضور عباس رجایی نماینده اراک در مجلس برگزار شده است قرار شده تا آقای دکتر مهدوی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران که مدتی است ادارهی کارخانه آونگان را به عهده گرفته 10 چک 130 میلیون تومانی با فاصله های یکماهه در وجه کارگران بازنشسته این شرکت که سنوات خود را دریافت ننموده اند پرداخت کند.
اين بررسيها و مسائل مطرح شده در مورد آونگان اراك مربوط به ماههاي گذشته است اما آنچه كه از اين به بعد مطرح ميشود اخبار جديدي است كه طي صحبت با يكي از كارگران اين كارخانه به دست آمده است.
همانطور كه ميدانيم حدود يك سال ونيم و يا دوسال است كه كارخانه آونگان به وضعيت اسفبار امروزي در آمده و تمام تلاشها براي بهبود اوضاع كارگران و اعتراضات آنان به جايي نرسيده است.
طبق گفتهی اين كارگر؛ قرار بود مطابق قول و قرارهاي گذاشته شده و با دادن وام به صاحب كارخانه بدهي كارگران از اين مبلغ دريافتي پرداخت شود ولي هرگز اين كار صورت گرفته نشد و وضعيت به همين منوال كه مي بينيد ادامه يافت.
در پي سفر احمدي نژاد به اراك و سخنراني وي در مجموعه ورزشي شهر اراك تعداد زيادي از كارگران كارخانه آونگان اراك كه نا اميد از همهی مسئولان شده بودند با پلاكاردهايي در دست به آنجا رهسپار شده و يكصدا باهم فرياد مي زدند و احمدي نژاد را خطاب قرار ميدادند و به اين شكل توجه او را به خود جلب كردند و با شعارهايي خواستار رسيدهگي به وضعيت خود توسط مسئولان شدند.
بعد از اين ماجرا مسئولان از طرف احمدي نژاد دستور يافتند به كار آنان رسيدهگي كنند ولي چقدر اين دستور واقعي بود و اهميت داده شد معلوم نيست.
به هرحال با پيگيري بسيار قرار شد كه دولت به صاحب كارخانه حدود 4 ميليارد تومان وام بدهد كه از اين منبع كليهی مطالبات كارگران ، معوقهی بازنشستهگان و همهی بدهي آنان پرداخت شده و خطوط توليدي اين كارخانه با خريداري مواد اوليه به كار بازگردد.
ولي طبق محاسباتي كه از طلبهاي كارگران تا به امروز شده است حدود سه ميليارد و دويست ميليون تومان از 4 ميلياردي واريزي دولت به حساب اين كارخانه به پرداخت بدهي كارگران تعلق ميگيرد و تنها حدود 800 ميليون تومان براي خريد مواد اوليه براي راه اندازي واحدهاي توليدي كارخانه باقي ميماند كه معلوم نيست با شرايط موجود اقتصادي جامعه و وضعيت بحراني كشور جوابگو باشد يا خير.
مسئله ديگر كه در اين بين از طرف ايشان مطرح شد اين بود كه در ماههاي قبل از ايجاد بحران به اين شكل، صاحب كارخانه با گرفتن كار به صورت پروژهاي بخشهايي از واحدهاي توليدي را سرپا نگاه داشته بود به اين شكل كه با گرفتن مواد اوليه از يك پيمانكار براي ايشان به همان اندازه دريافتي مواد اوليه نبشيهاي ساختمان را توليد كرده و به آنها واگذار ميكرد و به اين شكل بخشي از هزينه كارخانه و حقوق كارگران را تامين ميكرد اين وضعيت تا زمان كنوني كه زمان بحران كارخانه ناميده ميشود ادامه داشت.
وي اظهار داشت كه اكنون بخشهايي كوچك از اين كارخانه به صورت خيلي محدود فعال بوده و تعدادي هم كار ميكنند و اينكه با گرفتن سفارشات محدود گاهگاهي به كار مشغول هستند ولي در اين مدت كارگران به كارخانه ميآيند ولي كار نميكنند يعني اينكه واحدهاي توليدي اين كارخانه به ورطه تعطيلي كشانده شده و ورود و خروج كارگران تنها به اين دليل است كه حضورشان در كارخانه ثبت شود.
به هرحال آنچه كه در اين ميان اصل و مطرح است اين است كه تا چه حد اين وعده و وعيدهای دولت و كارگزاران به كارگران واقعي بوده و آيا در حقيقت اين مشكل حل خواهد شد يا نه؟
آيا كارگران كارخانه اونگان اراك و دیگر کارگران به حق خود خواهند رسيد يا نه؟ به خصوص با حذف يارانهها از سبد اقتصادي خانوارهاي ايراني وضعيت اينگونه كارگران و كارمندان به كجا خواهد رسيد.
آنچه كه امروزه و با اين اوضاع معقول به نظر ميرسد و مي تواند جوابگو باشد تنها و تنها اعتصابات عمومي و همگاني است و گرنه با اين چهره از دولت سرمايه داري اسلامي كه ديده ايم هرگز به جايي نخواهيم رسيد.
