امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم(8 . از مقررات زدایی مالی تا حراج مسکن مردم)

امکان­یابی مکان دفن نئولیبرالیسم
8 . از مقررات زدایی مالی تا حراج مسکن مردم

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com


در آمد
از سال 1384 که احمدی نژاد به قدرت سیاسی در دولت نهمم عروج کرد موضوع فساد اقتصادی همواره یک سوژه ی جذاب در دست او به منظور ناک اوت کردن رقیبان سیاسی بوده است. لیستی از این مفسدان که از قرار در جیب احمدی نژاد بود هر گز در معرض نظاره ی افکار عمومی قرار نگرفت و فقط هر از چند گاه و در تند پیچ های سیاسی روی افشای آن مانوور داده شد. این لیست رازناک همچنان نقش یک گروه فشار نامریی را در دستان رییس دولت ایفا می کرد تا این که از اواسط سال 1386 به تدریج دانسته آمد کم و بیش نزدیک به شصت هفتاد مرد ناشناس مبالغ هنگفتی – که مجموع آن بدون احتساب بهره ی بانکی – از بانک ها وام گرفته اند و بی هیچ وثیقه یا التزامی از باز پرداخت آن امتناع می کنند. گفته می شد این میلیاررهای محترم! این پول ها را گرفته اند تا صنایع ورشکسته را نجات دهند. با این حال صنایع ورشکسته یکی پس از دیگری تعطیل شد و کارگران اش به صورت دسته جمعی اخراج و بی کار شدند و نه فقط یک شاهی از این وام ها به حساب بانک ها بر نگشت بل که اساسا تا این تاریخ ( اواسط اردی بهشت 1390 ) که دعوا در این خصوص بالا گرفته است ؛ هر گز دانسته نیامد که این حضرات که هستند ؟ چه گونه و با کدام پارتی و پشتوانه این وام های کلان را گرفته اند؟ و به اعتبار کدام بخش از قدرت سیاسی از پرداخت آن طفره می روند. این در حالی است که همه می دانند در ایران دریافت یک وام ساده ی یکی دو میلیونی نیازمند عبور از هفت خوان بوروکراسی پیچیده یی است که در نهایت تاخیر در پرداخت آن را با انواع و اقسام جریمه های سنگین جبران می کند. در آخرین افشار گری تیتر اول کیهان ( چهار شنبه 14 اردی بهشت ش:19918)یک عدد نجومی بود: 1000000000000بله ......! هزار میلیارد تومان. این رقم تنها یک قلم از بدهی یکی از این حضرات" شصت و پنج نفره" بود.......
با این پول ها می شد از حذف سوبسیدها جلوگیری کرد.
با این پول ها می شد همه ی حقوق معوقه چند ماهه ی ده ها هزار کارگر را پرداخت.
با این پول ها می شد از اخراج کارگران پیش گیری کرد.
با این پول ها می شد ده ها هزار شغل ایجاد کرد.
با این پول ها می شد بیمه های بی کاری کارگرانی را پرداخت که معطل نان شب خود هستند.
با این پول ها می شد مدرسه ها ساخت. در مانگاه ها . بیمارستان ها. جاده ها. راه آهن. بهداشت. دانشگاه. نیروگاه.
بله با این پول ها می شد بدهی بیمارانی را پرداخت که وسط بیابان رها می شوند.
بله هزینه ی پرداخت نیازهای کسانی که کلیه ی خود را می فروشند ؛ یا تن خود را حراج می کنند یا کودکانی که از تحصیل باز می مانند و در بازار کار استثمار می شوند.... با این پول ها ممکن است. این ها اتوپی نیست. آرمان گرایی هم نیست.
نظام بانکی در شیوه ی تولید سرمایه داری همواره یک پای ثابت ایجاد بحران بوده است. در ادامه ی این سلسله مقالات این مهم را مرور خواهیم کرد . توجه داشته باشیم که این بحران در آمریکا با ایران مانسته نیست. در آمریکا دولت از بانک ها طلب کار است و در ایران بر عکس. اما در نهایت زیان ده اصلی در هر دو مورد کارگران و زحمت کشان هستند. بخوانید تا به عرض ام برسید......روزگار تلخی است!

مقررات­زدایی از بانک­ها، سقوط سهام
در سال1791 توماس جفرسون (سومین رییس جمهوری آمریکا) در مورد کنترل عملیات بانکی و به عبارت دیگر جلوگیری از مقررات­زدایی بانک­ها چنین هشدار داده بود: "من معتقدم که نهادهای بانکی برای آزادی­های ما بسیار خطرناک­تر از ارتش­های دائمی هستند. آن­ها هم­اکنون یک اریستوکراسی­ پولی به وجود آورده­اند که حکومت را به سخره می­گیرد. قدرت انتشار پول را باید از بانک­ها گرفت و به مردم سپرد. زیرا چنین حقی از آن خود مردم است. اگر مردم آمریکا اجازه دهند که بانک­های خصوصی کنترل انتشار پول رایج کشور را در اختیار داشته باشند، بانک­ها و شرکت­های بزرگ ابتدا از طریق استفاده از تورم و سپس ضدتورم هست و نیست مردم را از دست­شان خواهند گرفت و کودکان آنان در قاره­یی که پدران­شان فتح کرده بودند، بی­خانه و خانمان در کوچه­ و خیابان سر از خواب برخواهند داشت."
شگفت آن­که جفرسون تقریباً 220 سال پیش به امکان بروز بحرانی اشاره کرده است که نئولیبرالیسم طی سی سال گذشته به شیوه­ی مقررات­زدایی از بانک­ها به آن دامن­زده است. مقررات­زدایی نئولیبرالی که ابتدا قرار بود، فقط در حوزه­ی "بازار آزاد" صورت گیرد، به سرعت موسسات مالی را نیز در برگرفت. در نتیجه­ی حذف مقررات، وظایف بانک­های بازرگانی یا تجاری (commerical banks) و بانک­های سرمایه­گذاری (investment banks) به­ترز عجیبی مخلوط و مخدوش شد. از یک طرف جابه­جایی سهام و اوراق مشارکتی (اسناد بهادار) به یک معامله­ی بسیار پرسود تبدیل گردید و به محض ترکیدن حباب­ها به سقوط وحشت­ناک ارزش سهام و به تبع آن خاکسترنشینی طیف وسیعی از سهام­داران میان مایه انجامید و از طرف دیگر بحران وام­های رهنی ساب­پرایم (subprime mortgage)- وام­های بلندمدت با ریسک زیاد و نرخ بهره­ی کم - میلیون­ها باب خانه­ی مردم زحمت کش را از دست­شان بیرون کشید.
بعد از بحران بزرگ 1929 کنگره­ی نماینده­گان و سنای آمریکا قانون Glass-steagall را در 1933 به تصویب رساند. به موجب این قانون بین فعالیت بانک­های تجاری و سرمایه­گذاری مرزبندی شد و بانک­های سرمایه­گذاری از خرید بانک­های تجاری و یا حق بازکردن حساب­های پس­انداز و سپرده­های مردم - که جزو حوزه­ی فعالیت بانک­های تجاری بود - منع گردیدند. بانک­های سرمایه­گذاری در سال­های منتهی به رکود بزرگ (1929) یکی از عوامل ایجاد بحران بودند. به همین دلیل نیز دولت آمریکا فقط از بانک­های تجاری که سپرده­های مردم را در اختیار داشتند، حمایت کرد و حاضر به پشتیبانی از بانک­های سرمایه­گذاری - که در جست­وجوی سودهای بیش­تر به سرمایه­گذاری­های ریسکی روی آورده بودند - نشد. برخلاف عمل­کرد دولت­های کینزی، دولت­های لیبرال اساساً به حمایت از بانک­های سرمایه­گذاری روی آوردند و سقف حمایت از پس­اندازهای مردم را در حد بسیار کوچکی محدود ساختند. نمونه را اگر در انگلیس، کسی سیصد هزار پوند و یا بیش­تر سپرده در یک بانک داشت، دولت فقط 50 هزار پوند را تضمین می­کرد. در طول حاکمیت سیاست­های نئولیبرالی بانک­های تجاری نقش یک واسطه برای سرمایه­گذاران را ایفا می­کردند. بخش­هایی از قانون Glass-Steagall در 1980 و به کلی در 1999 توسط قانون Gram-leach Billy لغو گردید و در نوامبر همان سال به امضای بیل کلینتون رسید. در نتیجه ابزار کنترل بر فعالیت­ بانک­های سرمایه­گذاری و مقررات دست­انداز­ی آنان بر بانک­های تجاری و سپرده­های مردم تقریباً از بین رفت و راه برای هرگونه سفته­بازی و تبدیل فعالیت اقتصادی به یک شبه­کازینو باز گردید. چنان­که دانسته است یکی از خصلت­های بحران سرمایه­داری در ماجرای تقسیم و فرآیند تراکم و تمرکز سرمایه­ و در نتیجه جداشدن سرمایه از سرمایه­دار نهفته است. از آن­جا که هیچ سرمایه­داری به تنهایی قادر به مدیریت سرمایه­های بزرگ نیست، طبعاً مدیریت آن به دست گروهی از مدیران سپرده می­شود، که نحوه­ی عمل­کردشان به رفتار ژنرال­ها در فرماندهی ارتش مانسته است. مارکس معتقد بود که بدون شرکت­های سهامی، شبکه­ی راه­آهن نیز به وجود نمی­آمد. چرا که هیچ سرمایه­ی منفردی قادر به چنین اقدام بزرگی نبود. و از قضا این وجه مترقی شرکت­های سهامی بود که مارکس به درستی بر تحول­بخشی مثبت آن­ها انگشت تاکید نهاده بود. اما جدا شدن کنترل سرمایه­ از دست شخص سرمایه­دار در کنار شکل­گیری ایده­ی "شرکت با مسوولیت محدود" برای انباشت سرمایه­ و ظهور شرکت­های بزرگ چندملیتی تحولی جدی در تکنولوژی نوآوری سرمایه­داری به شمار می­رود. در بررسی مالکیت انتزاعی توجه به سیر تطور چنین شرکت­هایی ضروری­ست. تئوریسین­های سرمایه­داری به پشتوانه­ی انبوهی از نظریه­های سست و انتشار صدها کتاب و مقاله­ی بی­بنیاد کوشیدند تا روش­های سودآوری مبتنی بر افزایش بهای سهام را تحت عنوان "اقتصاد ماده­زدایی شده" (dematerialized of economy) یا اقتصاد غیرمادی توجیه و تبلیغ کنند و شکل­گیری اقتصاد کازینو را با جابه­جا کردن ارزش سهام برای کسب سود در گردش سرمایه­ی مالی نهادینه سازند.
قوانین مربوط به شرکت­های با مسوولیت­ محدود اگرچه در سال 1844 به تصویب رسیده بود، اما چنین شرکت­های برای اولین­بار با رای دادگاه عالی انگلستان در سال 1897 - در ماجرای مشهور به Salomon - رسمیت حقوقی یافتند و بدین­ ترتیب ایده­ی سهم یا سهام داری در یک شرکت با مسوولیت محدود عملاً به ایجاد یک مالکیت انتزاعی و غیرمادی (حقوقی) انجامید. در این شرکت­ها سهام­دار ضمن این­که حق مالکیتی از شرکت را با خود حمل می­کند ولی مالکیت مشخصی در هیچ بخشی از شرکت (زمین، دفترکار، ماشین­آلات و سایر اقلام مادی) ندارد. فهمیدن نقش سهام در بحران ایده­ئولوژیک نئولیبرالیسم از یک منظر به جدا شدن اقتصاد واقعی از سفته­بازی مربوط می­شود و از منظر دیگر به بحران سقوط نرخ سقوط در شرایط زیان­دهی یا مقرون به صرفه نبودن تولید ارتباط می­یابد. به طور کلی باید توجه داشت که امکان بحران مالی در نظام سرمایه­داری به زمانی وصل می­شود که تحولات پولی و در واقع مبادله­ی اوراق بهادار (سهام) از تولید سرمایه­داری منتزع می­گردد. نقش مقررات­زدایی شده­ی بانک­ها در چنین بحرانی از اهمیت ویژه­یی برخوردار است. درک این نکته چندان دشوار نیست که وظیفه­ی اصلی بانک­ها­ی پس­انداز به طور سنتی – و قبل از ظهور شیوه­ی تولید سرمایه­داری - در چارچوب پذیرش سپرده­های مردم به صورت امانت و پرداخت این وجوه به متقاضیان وام با احتساب بهره و ارائه­ی بخشی از این بهره به سپرده­گذار بوده است. هزینه­های جاری بانک­ نیز از تفاوت نرخ سود و بهره تامین می­شده است.
بانک­هایی که در عرصه­ی حاکمیت سرمایه­داری به وجود آمدند، به یک معنا فعالیت خود را در حوزه­ی سرمایه­ی مالی متمرکز کردند. قرار بود این بانک­­ها پول و سرمایه­ی خود را صرف شکل­بندی پروژه­­های تولیدی کنند و از ره­آورد سودآوری فعالیت­های اقتصادی خود هم بهره­ی بانک را تامین نمایند و هم در روند وام­دهی وارد شوند. در متن چنین فرایندی است که شهروندان علاقه­مند به صورت داوطلبانه و به منظور کسب سود پول­های خود را به شکل سپرده در اختیار بانک­های سرمایه­گذاری قرار می­دهند تا بدین اعتبار در سودآوری ساخت و ساز پروژه­های اقتصادی سهیم شوند. این سپرده­ها به سهام مشهور شده است. به این ترتیب سرمایه­داری برای در اختیار داشتن منابع کافی از پول سپرده­گذاران استفاده می­کند و بخشی از سود پروژه­های اقتصادی را به شکل افزایش بهای سپرده­ها (سهام) به بازار می­فرستد. چنان­که می­دانیم محل خرید و فروش سهام بازار بورس است. چنین معامله­یی (خرید و فروش سهام) همواره در چارچوب یک احتمال، یا انتظار برای کسب سود در ماجرای نامعلوم یک سرمایه­گذاری ممکن درآینده است. به عبارت دیگر سرمایه­یی که به انتظار سود در آینده تشکیل شده است به شیوه­ی پیش­بینی سود احتمالی در بازار بورس رد و بدل می­شود. بلایی که ایده­ئولوژی نئولیبرالی بر سر بازار بورس و سقوط سهام آورد در قالب همان مقررات­زدایی­ها صورت گرفت. مقررات­زدایی بازار عادی که به همه­ی جوانب سرمایه­داری از جمله موسسات مالی سرایت کرده بود، در مدتی کوتاه قوانین متمایز و مرزهای حاکم بر بانک­های پس­انداز و سرمایه­گذاری را از میان برداشت و بانک­های پس­انداز را نیز به بازار بورس فرستاد. به تدریج و در حالی­که رونق جابه­جاییِ اوراق بهادار به گفتمان غالب بر بازارهای مالی تبدیل شد و سهام­داران درباره­ی عمل­کرد احتمالی سوددهی اوراق خود درآینده به حدس و گمانه­زنی پرداختند، سهام به شکل اشتقاقی (derivative) درآمد.
شکل متعارف و واقعی قضیه این است که سهام در بازارهای بورس جهان با قیمت­های متورم و گاهی ده­ها برابر ارزش اصلی خود مبادله می­شود. فربه­شدن بهای سهام احتمال تبدیل آن­ها به رشد بادکنکی و حبابی را میسر می­کند. و امکان شکننده­گی و ترکیدن حباب­ها را محتمل می­سازد. نمونه را ارزش سهام شرکت اینترنتی آمازون دات کام در نخستین سال تاسیس به صد برابر صعود کرد و در همان حال ارزش سهام جست­وجوگر گوگل ظرف مدت پنج سال به نهصد برابر فزونی یافت. ناگفته پیداست این افزایش نجومی ارزش سهام در مدت زمانی کوتاه حاکی از جدا شدن سفته­بازی از اقتصاد واقعی و شکل­بندی "سرمایه­ی موهوم" (capital fictitious) - به تعبیر مارکس – است. در واقع این ارزش انتزاعی و نمادین سهام است که دچار نوسان شده. پدیده­یی که مارکس در جلد سوم کاپیتال – به ویژه فصل بیست­ونهم؛ ذیلِ تحلیل سرمایه­ی بانکی - به شیواترین شکل و محتوای ممکن ارزیابی کرده است (K .Marx, 1984,PP.463-475).

بحران مسکن
نوآوری ایده­ئولوژیکی نئولیبرالیسم در بخش مسکن نیز از بحران جدی ساب­پرایم سر درآورده است. به یک مفهوم دامنه­ی بحران سرمایه­ی مالی به مراتب فراتر از عدم پرداخت وام­های رهنی مسکن از سوی مردم و به تبع آن ورشکسته­گی بانک­هاست. به این دلیل روشن­ که اگر کل بدهی مجموع 60 میلیون نفرآمریکایی که تا پایان سال 2008 از بازپرداخت وام­های خود ناتوان بوده­اند محاسبه شود - با احتساب میزان متوسط بدهی هر مسکن بین 300 تا 400 هزار دلار – آن­گاه دانسته خواهد شد که همه­ی این­ بدهی­ها از طریق کومک 180 تا 240 میلیارد دلاری دولت ایالات متحد به بانک­های رهنی، قابل تسویه حساب بوده است. اما همان طور که می­دانیم دولت آمریکا در مرحله­ی اول طرح نجات 250 میلیارد دلار به بانک­ها کومک کرده است و در عین حال بخش قابل توجهی از مردم نیز خانه­های خود را از دست داده­اند. به گزارش رسانه­های معتبر غربی دولت بوش تا آخرین روزهای زمام­داری خود مبلغی بالغ بر دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار به سیستم مالی تزریق کرده است، حال آن­که علاوه بر رکود گسترده­ی اقتصادی، حریق کاهش دستمزدهای کارگران، بی­کارسازی­های گسترده و تعطیلی خطوط تولید دامن صنایع بزرگ خودروسازی آمریکا (جنرال موتورز، کرایسلر، فورد)، آلمان (بنز، دایملر)، فرانسه (رنو)، سوئد (ولوو) و غیره را نیز گرفته است.
با تمام این اوصاف، ماجرای ساب­پرایم و بی­خانمان شدن گروه کثیری از مردم، به عنوان بخش قابل توجهی از بحران نئولیبرالیسم قابل تامل است. نئولیبرالیسم از طریق مقررات­زدایی از وام مسکن - که به دلیل وجود وثیقه­ی خانه معمولاً از نرخ بهره­ی کم­تری برخوردار بود - در عمل شرایطی را به وجود آورد که مردم به واسطه­ی طولانی بودن بازپرداخت وام و بی­توجه به خطر بالای آن­ها در نهایت به سوی دریافت وام­های بدون پیش­پرداخت رفتند و به طور کاذب صاحب­خانه شدند.
ژوزف استیگلیتز و ادموند فلیس، خاست­گاه بحران ساب­پرایم را در سیاست­های بانک مرکزی ایالات متحد (فدرال رزرو) در دوران ریاست گرینزپن می­دانند. سیاستی که معطوف به نرخ بهره­ی اندک از یک­سو و فقدان نظارت دولت بر داد و ستدهای مالی از سوی دیگر بود.
«نرخ نازل بهره­ی بانکی یا پول آسان شرایط را برای خرید مسکن آماده می­سازد. اما برای خرید مسکن به جز این عامل، متقاضی وام نیز باید - دست­کم - از پس­انداز حداقلی برای پیش­پرداخت برخوردار باشد. ضمن این­که شغل و درآمدش هم باید با بازپرداخت اقساط ماهانه متناسب باشد. حال اگر بانک­ها خود با کومک دلال­ها و واسطه­های مالی به افراد فاقد شرایط پیش­گفته، وام بدهند و در مقابل رهن گرفتن منازل مسکونی، بازپرداخت وام­های­شان را بیمه کنند، تبعاً درخواست خرید مسکن افزایش می­یابد. به فراخور افزایش درخواست، بهای مستغلات نیز افزایش می­یابد و این امر به نوبت خود بر شمار خواهنده­گان وام­های مسکن می­افزاید. زیرا با توجه به نرخ بهره­ی پایین و شرایط بسیار آسان­گرفتن وام از یک­سو و بالا رفتن بهای مسکن از سوی دیگر، نگرانی بازپرداخت وام بی­مورد می­شود. با توجه به افزایش مستمر بهای مسکن نسبت به ارزش وام گرفته شده برآورد درست اقتصادی نیز جز این حکم نمی­کند. با این همه در این برآورد اقتصادی یک نکته از دید دور می­ماند. هر آینه بازپرداخت نکردن بدهی­ها از سوی بدهکاران، موردی و اتفاقی نباشد، بل­که جنبه­ی عمومی داشته باشد. گذشته از آن چنان­چه نپرداختن بدهی­ها از سوی برخی، پرداخت­ نکردن دیگران را به دنبال آورد و به عبارت دیگر اگر ریسک برآمده از نپرداختن وام، خصلتی نظام­مند داشته باشد. آن­گاه بسیاری از خانه­های مسکونی که در رهن بانک­ها و سازمان­های مالی بوده است، برای فروش گذاشته خواهد شد. در نتیجه، با عرضه­ی گسترده­ی مسکن و کاهش تقاضا، بهای مستغلات چندان سقوط خواهد کرد که حتا بازپرداخت وام­ها نیز جبران نخواهد شد. به سخن دیگر، آن­چه برای یک فرد و در فقدان خطر نظام­مند از منظر محاسبه­ی اقتصادی هوشمندانه است، برای مجموعه­یی از افراد و با وجود خطر نظام­مند هوشمندانه نیست. بحران سرمایه­ی مالی موید صحت این حکم است. نرخ نازل بهره­ی بانکی در سراسر دوران رونق خرید و فروش مسکن، یعنی از سال 2001 تا 2006، از سوی آلن گرینزپن دنبال شد. این سیاست، بایسته­ی رژیم انباشت تازه استوار بر ارزش سهام (accumulation actionnarial) است. زیرا افزایش بهای اوراق بهادار با پایین بودن نرخ بهر­ه همراه است. پیش از حباب مسکن، در سال­های 2000-1995 همین نرخ نازل بهره­ی بانکی زمینه­ی رونق سهام شرکت­های اینترنتی و خدماتی را فراهم آورد. در آن دوران بسیاری از آمریکاییان از بانک­ها وام می­گرفتند تا آن­را به مصرف خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس برسانند. پس از ترکیدن حباب اینترنتی، حباب مسکن پا گرفت و این بار شهروندان معمولی آمریکایی به خرید مسکن تشویق شدند. برانگیختن شهروندان آمریکایی به دریافت وام مسکن - حتا آنان­که توان مالی بازپرداخت آن را نداشتند - نیازمند بیمه شدن وام­های مزبور بود. این بیمه­ها به چه شیوه­یی صورت گرفت؟ بیمه­ی وام بانک­ها به اشخاص از راه وارد شدن طرف سومی در داد و ستد انجام شده است، که به موجب آن وام­های ریسک­دار (ساب­پرایم­ها) را بیمه کرده و در مقابل مبالغ ثابتی از بانک­ها گرفته است. به پشتوانه­ی همین بیمه، بانک­های سرمایه­گذاری همچون جی.پ. مورگان توانستند از دفاتر حسابداری خود، ریسک بازپرداخت نشدن را بزدایند و اندوخته­های ارزی خود را آزاد کنند. این­گونه بیمه را سی.دی.اس (CDS) یا (Credit Default Swaps) می­نامند که همانا بیمه­ی اعتبارات دارای ریسک بالای پرداخت نشدن است. سی.دی. اس یکی از گونه­های اوراق بهادار موسوم به سهام مسموم است که از مشتقات مالی ( financial derivatives) به شمار می­آید. این­گونه محصول مالی، همه­ی وام­های ریسک­دار را گرد می­آورد. ارزش آن­ها را به قطعات کوچک­تر پخش می­کند و به فروش می­رساند. روی­کرد به این سیاست مالی مبتنی بر این پیش فرض است که گویا می­توان بدهی­هایی را که با خطر نظام­مند (ریسک سیستمیک) روبه­رو هستند، به همان شیوه­یی بیمه کرد که محصولات بدون ریسک سیستمیک را. سی.دی.اس برآیند فراگیر شدن روش­های کلاسیک بیمه درباره­ی وام­های مشکوک است و از همین رو وارن بافت – سرمایه­دار بزرگ آمریکایی - عنوان "ابزار مالی برای کشتار گروهی" بر آن نهاده است». (مهرداد وهابی، 1387، صص،19-18)
به یک معنا مهم­ترین دلیل بحران ساب­پرایم بر ایجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشن­تر ایجاد اعتبار صرفاً بر مبنا و اساس اعتبار شکل بسته است. چنین اعتباری بر پایه­ی سرمایه­ی موجود در بازار تولید نضج نگرفته است. این امر از یک جانب موید رقابت سرمایه­ در فرایند انباشت سرمایه­ی مالی و تناقض­های ذاتی نرخ سود سرمایه­های مالی و آفت­های بدیهی اقتصاد کازینو است و از جانب دیگر معطوف یا برآیند سیاستی است که به موجب آن بخش­ عظیمی از مردم زحمت­کش در جریان سفته­بازی و اوراق قرضه­ی پا درهوا، در معرض تهی­دست­سازی قرار می­گیرند. به طور واقعی ریشه­ی بحران ساب­پرایم از آن­جا تغذیه می­شود که سرمایه­داران بخش مالی – در آمریکا یا هر جای دیگر جهان - که به شکلی مشخص در بانک­های وام­ رهنی زنجیره­یی فعالیت دارند به شیوه­های گوناگون از جمله روش­های بینابینی ریسک – مانند اعتبارات فرم بندی شده یا سرمایه­گذاری پیش­گیرانه مشهور به سیکوریتزاسیون و ایجاد پشتوانه­ی امنیتی برای سرمایه­ی مالی موجود – وارد دست به دست کردن اعتبارات خود شده­اند. پدیده­یی که در اقتصاد بازار بورس ایران به "سفته­بازی" مشهور است.1 آنان این اعتبارات توخالی (حباب­گونه) را به اعضا و متقاضیان بازار آزاد در نقاط مختلف جهان فروخته­اند و خریداران نیز برای کسب سود بیش­تر این اوراق اعتباری را به دیگران واگذارده­اند. چنین اوراقی در جهان پراکنده شده و دارنده­گان آن­ها – که ممکن است روسی، چینی، کره­یی، فنلاندی یا.... باشند - اگر بخواهند سفته­ها را به اجرا بگذارند، در یک چشم به هم زدن فرجام کار به فروپاشی تمام عیار نظام سرمایه­ی مالی خواهد انجامید.2

پول بانک­ها چه شد؟
یک سوی بحران به تناقض­های درونی و ذاتی سرمایه­داری برمی­گردد و سوی دیگر آن به تضادهای کار ـ سرمایه متصل می­شود. رقابت در نظام سرمایه­داری در قالب تولید و بازتولید سرمایه امری گریزناپذیر و عینی است. دقیقاً در بخشی از چنین مناسباتی است (انباشت سرمایه­ی مالی غیرمولد که شامل ارزش اضافه نمی­شود و صرفاً در جریان توزیع نقش می­آفریند) که نقش ویران­گر سرمایه­ی موهوم به وضوح معلوم می­شود. سرمایه­ی موهوم که از یک منظر باعث تشدید بحران مالی سرمایه­داری نئولیبرال شده است نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایه­ی در گردش تاثیر مستقیم می­گذارد بل­که در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایه­ی موهوم - چنان­که مارکس به درستی در مجلد سوم کاپیتال گفته است - صرفاً در جریان تولید و درگیری کار ـ سرمایه، سترون و مرده است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید کالا به صورت فربه شدن سرمایه شکل می­بندد، حال آن­که در حوزه­ی توزیع و گردش، بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. نقش سرمایه­ی مالی تا جایی که هستی­اش به منبع اصلی انباشت سرمایه­ی مالی گره خورده، نقشی کم و بیش حاشیه­یی است. ولی نباید از یاد برد، که چنین شکلی از سرمایه در روندگردش مستقل از منبع اصلی خود عمل می­کند. و دقیقاً به همین دلیل است که مارکس آن را موهوم یا غیرحقیقی - اما واقعی - خوانده است. غیرحقیقی است، چون در حقیقت وجود ندارد. واقعی است چون بر جریان انباشت تاثیر واقعی می­گذارد.
اینک بهتر می­توان به این سوال که "سرمایه­ها کجا رفتند" یا "پول بانک­ها چه شد" سیمای واقعی بخشید. پاسخ این است:
اعتبار بر اساس اعتبار، یعنی این­که اصلاً پولی وجود نداشته است که به هوا رفته باشد!
تحلیل چیستیِ از میان رفتن این به اصطلاح میلیاردها دلار بانکی - که دولت­ها مجبور به جای­گزینی آن از جیب مردم شده­اند – در ارتباط مستقیم با مبحث بحران انباشت سرمایه­ی مالی و نحوه­ی توزیع و گردش این سرمایه امکان­پذیر است. در بازار بورس به این نوع سرمایه اصطلاحاً حباب (bubble) گفته می­شود و زمانی­که تیتر نخست همه­ی رسانه­های معتبر جهانی – از CNN و BBC تا اکونومیست و لوموند – به "سوراخ شدن حباب­ها" اختصاص می­یابد (تمام ماه­های سال 2008) در واقع دلالت بر ورشکسته­گی بازار بورس می­کند.
طی دو دهه­ی گذشته آن­چه رونق سرمایه­داری آمریکا تلقی شده کم­ترین اتکایی به اقتصاد واقعی، به تولید و ایجاد ارزش نداشته است، بل­که اساساً بر انباشت سرمایه از طریق سفته­بازی در بازار بورس و چنگ انداختن سرمایه­ی مالی بر بازار مسکن و افزایش مصنوعی و سرسام­آور قیمت خانه­ها استوار بوده است. در تمام این مدت نرخ سود در عرصه­ی تولید به شدت پایین بوده و اقتصاد واقعی در رکود به سر می­برده است. اما این واقعیت از نظر طبقه­ی سرمایه­دار اهمیتی نداشته است. چرا که با وجود رکود اقتصاد واقعی به هر حال بر ثروت شان افزوده می­شده است. آن­چه در این دوره بر ثروت طبقه­ی سرمایه­دار می­افزوده عموماً از محل خصوصی کردن خدمات عمومی و کاهش دستمزدهای واقعی تامین می­گردیده است. به عبارت دیگر افزایش ثروت سرمایه­داران در این دوره به ساده­گی نتیجه­ی " توزیع ثروت رو به بالا" و اساساً "انباشت از طریق خلع ید" بوده است. آن­چه شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای چنین رونق کاذب و چنین ثروت­اندوزی واقعی طبقه­ی سرمایه­دار را آفرید، سیاست­های نئولیبرالی­یی بود که از سوی دولت­های بزرگ سرمایه­داری به ویژه دولت آمریکا در سطح جهانی هر مقرراتی را که بر گسترش بازار محدودیت می­گذاشت، کنار می­زد و هر فعالیت اقتصادی قابل تصور را به بخش خصوصی می­سپرد. سیر تطور سرمایه­داری نئولیبرال از پیدایش تا فرسایش به روشنی نشان می­دهد که کارکرد نظریه­هایی چون "اقتصاد غیرمادی" که قرار بود ثروت­اندوزی کاپیتالیستی بدون افزایش تولید مادی را تحول نوین تاریخی­ جلوه دهد، چیزی جز خود فریبی جمعی طبقه­ی سرمایه­دار نبوده است. این طنز تاریخ است که نئولیبرالیسم، که در مقطع بحران ساختاری نیمه­ی دهه­ی 1970 به عنوان راه­حل کاپیتالیستی جای­گزین سیاست­های ناکارآی کینزی شد، پس از بسته شدن یک سیکل اقتصادی اکنون خود عامل شکل دهنده به بحران سرمایه­داری شده است.3
قدر مسلم این است که سقوط بازار بورس، ورشکسته­گی بانک­های رهنی و دود شدن همه­ی سودهای کاذب اقتصاد کازینویی، نتیجه­ی پویش­های مشخص انباشت سرمایه­ی مالی است. عوارض اولیه­ی چنین انباشتی در ماجرای ویران­گر ساب­پرایم به نابودی صدها هزار میلیارد دلار سرمایه­ی مالی در گردش و از دست رفتن ده­ها هزار باب مسکن مردم بدهکار انجامیده است. در سال 2008 گروه وسیعی از کارگران و اقشار متوسط جامعه­ی آمریکا در خانه­هایی زنده­گی می­کردند که قیمت واقعی­شان کم­تر از میزان وام باقی مانده بود. بنا به آمار رسمی فدرال رزرو تا ابتدای ماه اکتبر (2008) بیش از 5/1 میلیون صاحب­خانه از پرداخت­های قسط­های وام خود عاجز بوده­اند. حتا اگر بدهی معوقه­ی مردم به بانک­ها از طریق دولت پرداخت شود باز هم رقم خانه­های مصادره شده از سوی بانک­ها از مرز 5 میلیون باب تا سال 2010 خواهد گذشت. بن برنانکی (رییس وقت فدرال رزرو) به هنری پاولسون (وزیر خزانه­داری دولت بوش) هشدار داده بود که این اقدامات دخالت­گرانه­ی دولتی کافی نیست. جورج سوروس (= شوارتز) اقتصاددان ثروتمند آمریکایی در آخرین کتاب خود تحت عنوان:New Paradigm For Financial Markets ضمن حمایت از کومک­های دولت به بانک­ها مدعی شده:
«بحران جاری صرفاً محصول ترکیدن یک باره­ی حباب مسکن نیست، بل­که بزرگ­تر از بحران­های مالی ادواری است که ما در طول زنده­گی تجربه کرده­ایم. همه­ی آن بحران­ها بخشی از آن­چه من آن را حباب برتر می­نامم هستند. یک فرایند انعکاسی بلند مدت در 25 سال گذشته کم و بیش رشد یافته است. این فرایند مشتمل است بر روند غالب گسترش اعتبارات و درک نادرست از بنیادگرایی بازار». (روزنامه­ی سرمایه، 1387، ص11)
جورج سوروس – که در ایران به عنوان طراح انقلاب­های به اصطلاح "مخملی" مشهور است - برای حل بحران بانکی سه راه­حل ارایه داده است:
ü حل و فصل مشکل وام­های رهنی.
ü کاهش میزان به اجرا گذاشتن وثیقه­های ملکی.
ü سرمایه­گذاری مجدد در بانک­ها.
سوروس و استیگلیتز که به تعبیر خودشان با نسخه­ی نئوکینزی به مداوای بیمار در حال احتضار شتافته­اند چندان هم نادرست نمی­گویند. بحران ساب­پرایم­ها یک شبه به وجود نیامده است. با این همه بحران مالی حکم مرگ نئولیبرالیسم را در تمام جهان صادر کرده است.



پی­نوشت­ها:
1. در سال 1998 روزانه یک­ونیم تریلیون دلار معامله انجام می­گرفته که 98 درصد آن خصلت سفته­بازی داشته است. نظر به این­که در همین سال تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) رقمی حدود 130/638/ 29 تریلیون دلار بوده است می­توان نتیجه گرفت که در عرض فقط 20 روز، برابر با یک سال تولید ناخالص جهان معاملات دلالی صورت پذیرفته است. (www.lclark. edu/ ~ soan 370/global/ casino.)
2. اکونومیست­ در تاریخ 16 اکتبر 2008 با تاکید بر سقوط بازار بورس و تحلیل چگونه­گی خصوصی شدن بانک­ها پس از کنار رفتن دولت فرانسوا میتران – در فرانسه – مقاله­یی با این تیتر منتشر کرد: سرمایه­داری زوزه می­کشد. لوموند دیپلوماتیک ویژه­نامه­ی اکتبر خود را به عنوان افول نئولیبرالیسم اختصاص داد و مقالات جامعی از ژاک دریدا و اریک هابسباوم به چاپ رساند.
3. در این زمینه بنگرید به مقاله­یی از همین قلم تحت عنوان کینزیسم به جای نئولیبرالیسم، مندرج در: ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 1387، ش258-257.

منابع:
وهابی. مهرداد (1387) بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه­داری نئولیبرال، ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش: 254-253
محمد قراگوزلو (1387) کینزیسم به جای نئولیبرالیسم [مقاله] ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 258-257

- Marx Karl (1984) Capital, Laurence and Wishart, vol.3, London.

بن لادن؛ ویروس تروریسم دولتی جنگ سرد

بن ­لادن؛

ویروس تروریسم دولتی جنگ سرد



محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com


درآمد
وینستون چرچیل در گوشه­یی از کتاب قطور خاطرات خود سر و ته ماجرای ظهور و سقوط "رضاشاه­کبیر"! را در یک سطر جمع کرده است: "خودمان آورده بودیم، خودمان هم بردیم".
گرچه این تعبیر را در تعلیل حوادث سیاسی نباید تعمیم داد و از درون آن به توهم دایی­جان ناپلئونی افتاد. اما درجه­یی از واقعیت چنین نگره­یی چندان قابل انکار نیست.
رضاشاه که با کودتای تمام عیار انگلیسی­ها به قدرت رسیده بود، طی یک چرخش سیاسی به آغوش رقیب (فاشیسم هیتلری) غلتید و به پایان عمر سیاسی خود رسید. چنین است حکایت اسامه­ بن­لادن. "قهرمان" امپریالیسم آمریکا، که زمانی برای بیرون راندن "کفار" (کمونیسم روسی) از "سرزمین مقدس افغانستان" ساخته و با دوپینگ عربستان و پاکستان و امارات پرداخته شده بود...
گفته می­شود شیشه­ی عمر یکی از آخرین بازمانده­گان سندیکای جنایت­کاران جنگ سرد، که علیه منافع ارباب شوریده بود، شکسته است. بی­تردید نفله شدن این ویروس مقاوم و کم خطر شده، از شر حضور آمریکا در منطقه نخواهد کاست و خاست­گاه یازده سپتامبر را وارد برهه­ی جدیدی نخواهد کرد. افول هژمونی نظامی ایالات متحد، پیش از آن­که به اُفت آفت اسلام سیاسی از نوع القاعده مربوط باشد، به کاهش قدرت اقتصادی آن دولت وصل می­شود. سقوط درجه­ی دخالت­گری آمریکا در آینده­ی خاورمیانه ارتباط چندانی با سَقط شدن یک محفل تروریستی خودی و سِقط جنین دیر هنگام القاعده (از نوع افغان العرب) ندارد. تبلیغات سرسام آوری هم که مدیای سرمایه­داری غرب برای شاهکار توامان ISI پاکستان، سیا راه انداخته است، کم­ترین کومکی به شکست ایده آل های دکترین "نظام جهانی نو" و "خاورمیانه­ی جدید" نخواهد کرد. انقلاب عربی دیوار کل این اتوپی را فرو ریخته است.
خبر قتل بن­لادن دقیقاً زمانی رسانه­یی شده که مدیریت امنیتی، پلیسی و نظامی آمریکا دست­خوش تغییراتی در سطح وزارتی گردیده است و شکست­های دولت اوباما در عرصه­ی کنترل بحران اقتصادی، جنگ عراق و افغانستان و از دست دادن متحدان قدیمی در آفریقای شمالی و خاورمیانه امکان پیروزی مجدد دموکرات­ها در انتخابات آینده را به مخاطره افکنده است. چندان بی­هوده نیست که اوباما به محض دریافت خبر قتل بن­لادن خود را تا حد سخن­گوی ارتش تنزل می­دهد و با چهره­یی خواب زده در مقابل دوربین می­ایستد.
آمریکا برای حفظ هژمونی رو به نزول خود به این پیروزوی­ها خبرساز نیاز دارد!

آمریکا و طالبان؛ از دوستی تا دشمنی
پذیرفتن این موضوع که سه کشور هم پیمان آمریکا - عربستان، پاکستان و امارات - بدون هم­آهنگی و کسب اجازه از ایالات متحد اقدام به تشکیل، تقویت و گسیل طالبان به افغانستان کرده باشند فاقد دلایل منطقی است. دولت ایالات متحد در افغانستان منافع اقتصادی و سیاسی فراوانی دارد که چشم پوشی از این کشور را عملاً ناممکن می­سازد. پیش از به قدرت رسیدن طالبان ایالات متحد به دلایل متعددی از مجاهدان افغانی حمایت مالی، نظامی و سیاسی می­کرد. آمریکا مشتاق بود از طریق تقویت نیروهای مجاهدان و بدون حضور مستقیم به چند هدف مشخص دست پیدا کند:
الف. پس از سقوط محمدرضا شاه و محمدظاهر شاه، افزایش نفوذ آمریکا در منطقه و پر کردن خلاء این دو قدرت وابسته، ضروری بود.
ب. اخراج شوروی از افغانستان می­توانست التیامی بر زخم­های شکست فضاحت بار آمریکا در ویتنام باشد.
این اهداف برای آمریکا جنبه و ظرفیت کوتاه مدت و مقطعی داشت. ایالات متحد ورای بازی افغانستان، اهداف استراتژیک بسیار مهمی را دنبال می­کرد. دسترسی به انرژی ارزان، مهار ناسیونالیسم عربی،کنترل و هدایت ایده­ئولوژی اسلام سیاسی و حفظ امنیت اسراییل رئوس این استراتژی بود. اما همه­ی ماجرا در این چهار مولفه­ خلاصه نمی­شد. به طور مفصل­تر می­توان دو محور استراتژیک را در تبیین نقش فعال آمریکا در افغانستان ترسیم کرد:
1. انرژی: وجود ذخایر غنی نفت و گاز در آسیای مرکزی، لقمه­یی نیست که ایالات متحد بتواند به ساده­گی از کنار آن بگذرد. در این منطقه ثروتی حدود 90 میلیارد بشکه نفت یا تقریباً هشت تریلیون دلار با احتساب هر بشکه 80 دلار نهفته است. ایالات متحد فقط 22 میلیارد بشکه ذخیره­ی نفتی دارد. با توجه به حضور آمریکا در پاکستان، در صورتی که افغانستان نیز در قالب متحدی وفادار گوش به فرمان آمریکا باشد، آن­گاه عبور خطوط انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی به اقیانوس هند از مسیری جز ایران می­تواند از یک سو فزون­خواهی ترکیه را کاهش دهد، از سوی دیگر بر ایران و روسیه نیز فشار وارد آورد. آمریکا به شدت مترصد است که این استراتژی را از طریق کشیدن خط لوله­ی نفت و گاز از ترکمنستان تا شهر بندری گواتر پاکستان دنبال کند. ترکمنستان چهارمین ذخیره­ی بزرگ گاز جهان یعنی 21 میلیارد مترمکعب گاز در اختیار دارد. تاسیس این خط لوله - که نیازمند هزینه­یی بالغ برهفت میلیارد دلار است - پای آمریکا را به طور مستقیم به سوخت­های فسیلی آسیای مرکزی و دریای خزر باز می­کند. سرمایه­گذاری شرکت آمریکایی chevron و شرکت دلتای عربستان در منطقه در تامین اهداف همین استراتژی تعریف می­شود. توفیق این سیاست به ویژه پس از جذب لتونی، استونی، لیتوانی، گرجستان و آذربایجان به پیمان­های غربی به آمریکا کومک خواهد کرد تا چنگال خود را بر حیات اقتصادی و سیاسی روسیه - که درصدد تجدیدحیات قدرت گذشته است - فرو کند.
2. مهارچین: پس از استراتژی نخست که در نهایت به مهار روسیه خواهد انجامید، آمریکا چشم طماع دوم خود را به سوی قدرت رو به گسترش چین باز کرده است. مستقل از سستی نظریه ی جنگ تمدنی؛ فراموش نکنیم که نومحافظه­کاران آمریکایی از جمله ساموئل هانتینگتون بارها به دولت آمریکا در مورد خطرات اتحاد دو تمدن کنفوسیوسی و اسلامی هشدار داده و یادآور شده­اند که اگر این اتحاد با حمایت تمدن ارتدکسی روسیه نیز همراه شود آن گاه در فرضیه­ی جنگ تمدن­ها، بازنده­ی اصلی آمریکا خواهد بود. افغانستان یکی از حساس­ترین دروازه­های ورود به آسیب­پذیرترین منطقه­ی چین را در اختیار دارد. ایالات متحد با حضور در افغانستان به دنبال در اختیار داشتن کلید این دروازه است. منطقه­ی اویغور یا سین کیانگ با مساحتی معادل ایران، تقریباً 25 میلیون جمعیت مسلمان و ترک تبار را در خود جای داده است. در صورتی که آمریکا بتواند دیده­بان­های خود را بر دروازه­های این منطقه در افغانستان مستقر سازد، آن­گاه به راحتی موفق خواهد شد که به صورت­های مختلف چینی­ها را تحت فشار قرار دهد. عَلَم کردن موضوع استقلال سین کیانگ پس از اجرای این سناریو، چندان دشوار نخواهد بود، تا چینی­ها باج مورد نظر را به حساب ایالات متحد واریز کنند. (به نا آرامی های سال 2010 سین کیانگ دقیق شوید تا به عرض ام برسید.)

از زمانی که مشخص شد دولت ربانی همسو با سیاست­های رقبای آمریکا - ایران، هند و روسیه - حرکت و عمل می­کند، ایالات متحد و هم­پیمانانش که تمام سرمایه­گذاری­های خود را در جریان "جهاد مقدس" بر باد رفته می­دیدند عزم خود را برای جای­گزینی قدرت دیگری که حافظ منافع شان باشد، جزم کردند. ریشه­های اولیه طالبان بر اساس این استراتژی شکل گرفت. به همین منظور آمریکا و دوستانش وارد مرحله­ی تازه­یی در تغییر روند قدرت سیاسی در افغانستان شدند و چون گلبدین حکمت­یار نتوانست مهره­ی کارآمدی برای اجرای این سیاست باشد، تجهیز و تقویت مهره­ی دیگری به نام ملامحمد عمر و گروه طالبان در دستور کار قرار گرفت. در اکتبر 1994 جان سی مونجو سفیر ایالات متحد همراه همتای پاکستانی­اش بدون اجازه­ی دولت ربانی وارد افغانستان شد و از قندهار مرکز فرماندهی طالبان بازدید کرد. در 2 نوامبر 1995 روزنامه­ی اردو زبان پاکستان از قول رابین رافائل (معاون وقت وزارت خارجه آمریکا) نوشت: «از آن­جا که گروه طالبان میانه رو است و علیه بنیادگرایی عمل می­کند، آمریکا از این گروه حمایت می­کند. رافائل که مسوولیت امور آسیای جنوبی در وزارت خارجه­ی ایالات متحد را به عهده داشت در اظهارنظر دیگری گفت با وجود سوءظن بین­المللی نسبت به طالبان، این جریان باید به عنوان یک جنبش بومی که قدرت پایداری را به نمایش گذاشته­اند به رسمیت شناخته شود.»1
همچنین سید محمود خیرخواه سفیر وقت افغانستان در تهران طی مصاحبه­یی در فروردین 1374 - درباره­ی نحوه­ی حمایت آمریکا از گروه طالبان – گفت: «ما فهرست­هایی به دست آورده­ایم که در آن­ها مشخصات فنی تمامی "استینگر"های آمریکایی موجود در افغانستان، مکان آن­ها و این­که این موشک­ها از کجا و در دست چه کسانی و با چه وابسته­گی حزبی و گروهی هستند، نوشته شده است. این فهرست­ها درون لباس اجساد یا از داخل خودروهای گروه طالبان کشف شده است.» وی افزوده بود: «از داخل لباس کشته­شده­گان گروه طالبان مقدار معتنابهی دلار آمریکا که در اختیار هر عضو بوده به دست آمده است. میزان پول موجود در لباس کشته­شده­گان یا اسرا برابر بوده است و این دقیقاً نشان می­دهد که آنان منابع نیرومند خارجی داشته اند و نسبت به خرج کردن پول­ها نیز تشکیلاتی عمل می­کرده­اند.»2
با این همه، آمریکاییان که همواره هراس خود را از امواج دموکراسی­خواهی در جهان فرعی نشان داده­اند3 برای آن که ظاهر دموکراتیک مآب وز حقوق بشری خود را حفظ کنند، هیچ گاه دولت طالبان را به رسمیت نشناختند. جنایات ضد انسانی و نقض بی­پروا و مکرر حقوق بشر در ابعاد گسترده از جانب سربازان طالبان چنان آشکار بود که مادلین آلبرایت، وزیر خارجه­ی دولت کلینتون در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا به رغم حمایت­های پنهانی، طالبان را به رسمیت نمی­شناسد گفت: «سبب مخالفت ما با طالبان روشن است. به دلیل عمل­کرد منفی آنان درباره­ی حقوق بشر. رفتار اهانت­آمیز و شرم­آور آنان نسبت به زنان و کودکان و بی­احترامی نسبت به شان انسان».4
دودوزه بازی ­های آمریکا در برخورد با دولت طالبان چندان دوام نیاورد و با ورود اسامه­ بن­لادن به افغانستان، ورق­ها برگشت. پس از یک سلسله وقایع تروریستی در کنیا، تانزالیا و آرژانتین و به دست آمدن سرنخ­هایی از دخالت عوامل و عناصر سر سپرده به بن­لادن و به دنبال اخراج این تروریست­ بلند بالای سعودی تبار از کشور خود و استقرار تمام و کمال وی در افغانستان و حمایت بی­چون و چرای رهبران طالبان از بن­لادن، مناسبات آمریکا و طالبان وارد دور تازه­یی از مناقشات خصمانه شد. واشنگتن از طالبان مصرانه می­خواست که اسامه ­بن­لادن را کتف بسته در اختیار سازمان­های امنیتی آمریکا قرار دهند یا حداقل او را در افغانستان به زنجیر بکشند. اما طالبان بی­اعتنا به درخواست حامیان بزرگ مالی و نظامی خود، برای آنان شاخ و شانه می­کشیدند و نشان می­دادند که اسلام سیاسی سلفی در مناسبات و روابط بین­المللی ایده­ئولوژیک عمل می­کند. به این ترتیب ملامحمد عمر در پاسخ به پیام آمریکا مبنی بر استرداد بن­لادن به آن کشور در تاریخ 29/5/1377 به صراحت تاکید کرد:
«آمریکا دشمن اسلام است و اسامه­ بن­لادن پناهنده­ی مسلمان است که امارت اسلامی نمی­تواند او را تحویل کفر دهد ولو این­که تمام دنیا در مقابلش صف­آرایی کند.»5
این موضع ملامحمد عمر تا آخرین لحظه­ی سقوط طالبان کماکان و بدون کم­ترین عقب­نشینی به قوت خود باقی ماند و در نهایت حکومت طالبان را نیز بر باد داد. به عبارت دیگر می­توان شمارش معکوس سقوط طالبان را از لحظه­ی ورود بن­لادن به افغانستان و موضع­گیری شدید ملامحمد عمر علیه آمریکا به حساب آورد. پیوندهای نزدیک ایده­ئولوژیک سران طالبان و اسامه ­بن­لادن به قدری حیرت­انگیز، تنگاتنگ، برادرانه و توام با شیفته­گی بود که یکی از فرمانده­هان ارشد طالبان هنگام ورود اسامه ­بن­لادن به افغانستان خطاب به وی چنین گفت:
«ای شیخ سرزمین ما، سرزمین افغان­ها نیست. بل­که سرزمین الله است و جهاد ما نیز جهاد افغان نبوده بل­که جهاد مسلمانان است. شهدای تو در هر ناحیه­ی افغانستان حضور دارند و قبرهای آنان به این امر گواهی می­دهد. تو اکنون میان خانواده­ و قوم و قبیله­ی خودت هستی و ما خاکی را که تو روی آن قدم می­زنی متبرک می دانیم»6
آیا تداوم یا قطع حیات طالبان به وجود اسامه ­بن­لادن گروه خورده بود؟

اسامه ­بن­لادن؛ قهرمان یا ضد قهرمان؟
بن­لادن همان فردی است که در جریان مبارزات مجاهدان با ارتش شوروی از جانب آمریکاییان، لقب "قهرمان" گرفت. اسامه­ بن­محمد بن عواد بن­لادن در سال 1957 از مادری سوری و پدری یمنی در منطقه­ی حضرموت یمن متولد شد. او هفتمین فرزند خانواده­یی بود که بعدها تعداد فرزندان­اش به پنجاه تن بالغ گردید. اسامه در هفده ساله­گی با دختری سوری از خویشاوندان مادری­اش ازدواج و تمام دوران تحصیل خود را در شهر جده­ سپری کرد و در 24 ساله­گی از دانشگاه "ملک عبدالعزیز" در رشته­ی مدیریت دولتی فارغ­التحصیل شد. این­که گفته می­شود اسامه در آمریکا تحصیل کرده روایتی بی­اساس است.
پدر اسامه هر سال موسم حج در خانه­اش میزبان صدها تن از علما و روحانیان برجسته­ی کشورهای اسلامی بود که برای ادای فریضه­ی حج به حجاز می­رفتند. این رسم که پس از فوت محمد بن­لادن هم ادامه داشت برای اسامه­ی جوان امکان آشنایی با شخصیت­ها و جریان­های سیاسی اسلام­گرا در گوشه­ و کنار جهان را فراهم آورد. عبدالله عزام (اعظم) - که بعدها نقش مهمی در افغانستان ایفا کرد - و محمد عتوب نویسنده و متفکر مشهور اخوان المسلمین بیش از همه اسامه را تحت تاثیر قرار دادند. در سایه­ی این نوع ارتباطات اسامه بن­لادن درست دو هفته پس از ورود ارتش شوروی به افغانستان سفر مخفیانه­یی برای یک ماه به دعوت "جماعت اسلامی" پاکستان به افغانستان کرد و پس از بازگشت، جریانی را برای کومک به مجاهدان افغان به راه انداخت. در سال 1982 بن­لادن تصمیم به اقامت در افغانستان گرفت و میزان زیادی وسایل و تجهیزات راه­سازی و ساختمان­سازی به آن کشور برد. در سال 1984 جمع کوچکی از اعراب اهل عربستان دور او گرد آمدند و بن­لادن تصمیم گرفت برای جذب مسلمانان خارج از افغانستان به صفوف مجاهدان سرمایه­گذاری کند. به این ترتیب، "بیت­الابصار" را در پیش­آور پاکستان تاسیس کرد. هم­زمان با او استادش عبدالله عزام نیز مکتب "الخدمات الکفاح" و "القدمت" را در همان شهر تشکیل داد و این دو سازمان در کنار یک­دیگر فعالیت تبلیغاتی گسترده­یی را برای جذب مسلمانان گوشه و کنار جهان به صفوف مجاهدان آغاز کردند. تا سال 1986 "بیت الابصار" افراد زیادی را جذب کرد و به میان مجاهدان افغانی فرستاد. در این سال بن­لادن فعالیت­های خود را گسترش داد و با ایجاد شش پای­گاه نظامی مستقل، ضمن آموزش و مسلح کردن مجاهدان خارجی آ­ن­ها را به افغانستان فرستاد.
نخستین عملیات نیروهای تحت فرمان بن­لادن علیه ارتش شوروی، جنگ "جاجی" در استان پکتیا بود. هسته­های اولیه­ی نظامی "القاعده" از همان زمان شکل گرفت. در سال 1989 و در پی اخراج نیروهای ارتش شوروی، بن­لادن به عربستان سعودی رفت در مدت کوتاه اقامت بن­لادن در عربستان بین وی و ملک فهد بر سر نحوه­ی مقابله با رژیم عراق و موضع­گیری در برابر آمریکا، اختلافاتی رخ داد. بن­لادن که پیش از حمله­ی صدام حسین به کویت وقوع این عملیات را هشدار داده بود از سران عربستان خواست به جای استمداد از آمریکا، از جهادگران تحت امر وی برای خنثا سازی حمله­ی عراق استفاده کنند. عدم پذیرش این پیش­نهاد و حضور یک­پارچه­ی نیروی آمریکا در خلیج­فارس و عربستان به نارضایتی و اعتراض بن لادن و در نتیجه محدود کردن وی از جانب مقامات سعودی انجامید. تا آن­جا که او در شهر جده محصور شد و چند بار مورد بازجویی مقامات امنیتی عربستان قرار گرفت. بن­لادن سرانجام در آوریل سال 1991 به کومک برادرش - که با امیر احمد وزیر کشور عربستان روابط نزدیکی داشت - از آن کشور خارج شد و به افغانستان برگشت. گفته شده که بن­لادن هنگام حضور در عربستان دست اندرکار سامان­دهی برخی نیروهای زیرزمینی به سود جناح­های خاص مخالف مک فهد بوده است. در زمان جنگ­های داخلی میان نیروهای جهادی در افغانستان، بن­لادن از ورود به این کشمکش خودداری کرد و پس از نافرجامی در ایجاد اتحاد میان مجاهدان اواخر سال 1991 با هواپیمای جت شخصی­اش به سودان رفت. دلیل اصلی جذب بن­لادن به سودان، جنبش اسلام­گرا یی بود که در این کشور برای برقراری حکومت اسلامی به راه افتاده بود. فعالیت­های عمرانی بن­لادن و برادران و دوستان سرمایه­دار سعودی­اش در سودان قابل توجه است. در سال 1995 دولت عربستان تابعیت سعودی بن­لادن را سلب کرد و دولت سودان تحت فشار سعودی­ها عذر او را خواست. در سال 1996 بن­لادن در جلال­آباد افغانستان مستقر شد. پس از لغو تابعیت بن­لادن، مبارزه­ی علنی وی با حکومت عربستان ابتدا با صدور بیانیه­یی شدیداللحن آغاز شد. انفجار یک خودرو در بهار 1995 در شهر ریاض اولین عملیات مسلحانه ضد حضور آمریکایی­ها در عربستان سعودی بود. مدت کوتاهی پس از انفجار در مجتمع مسکونی آمریکایی خُبَر در نزدیکی ظَهران عربستان، بن­لادن در اقدامی کم سابقه علیه آمریکا حکم جهادی صادر کرد.
(درافزوده: این نکات تاریخی را از آن رو باز می گوییم تا گفته باشیم هر شکل از " آمریکا ستیزی" از ماهیت ترقی خواهانه بر خوردار نیست و مبارزه یی ضد امپریالیستی به شمار نمی رود.)
سال 1996 شهر جلال­آباد - که بن­لادن در آن پناه گرفته بود - تحت تسلط یونس خلاص از فرمانده­هان مجاهدان بود، اما حضور بن­لادن سبب شد که این فرمانده به گروه طالبان بپیوندد و جلال­آباد نیز به تصرف نیروهای ملامحمد عمر درآید. از این زمان هم­کاری تنگاتنگ بن­لادن و طالبان آغاز شد و در پی ناکام ماندن چندین عملیات سوء قصد - که از جانب سازمان امنیتی عربستان هدایت می­شد – بن­لادن به قندهار رفت و رسماً به نیروهایش دستور داد تا به صفوف طالبان بپیوندند. بن­لادن دو هفته بعد از مصاحبه­یی با تلویزیون آمریکا، در آوریل 1998 در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر خوست اعلام کرد که به زودی حملاتی علیه آمریکا انجام خواهد گرفت. چند هفته بعد سفارت­خانه­های آمریکا در نایروبی و دارالسلام منفجر شد.
بخش عمده­یی از مصاحبه­های بن­لادن با CNN ، BBC و شبکه­ی تلویزیونی الجزیره صورت گرفته است.
پایه و مایه­ی گفتمان و لحن سخن گفتن بن­لادن در این مصاحبه­ها - که نمونه­های بارز آن پس از 11 سپتامبر از تلویزیون الجزیره پخش شد - از زوایای مختلفی تامل­انگیز است. نوید کرمانی، اسلام شناس، روزنانه­ نگار و مدیر گروه علمی تجدد و اسلام در کالج برلین به این نکته­ی دقیق توجه کرده و جزییات شگفت­آوری از گفتمان ادبی بن­لادن را استخراج کرده است. اصولاً همین لحن تاثیرگذار و تمرین شده­ی گفتمان بن­لادن است که نه تنها اطرافیان، بل­که مخاطبان رسانه­یی او را نیز مجذوب شخصیت پیچیده و مرموز رهبر القاعده کرده است. به نوشته­ی نوید کرمانی: «اسامه­ بن­لادن به عربی شیوایی سخن می­گوید. برخلاف رهبران امروزی جهان عرب، عبارات محاوره­یی بر زبان­اش جاری نمی­شود و در کاربرد پسوندهای صرفی اشتباه نمی­کند. اشتباهی که حتا روشن­فکران عرب نیز از آن در امان نیستند. واژه­های کهنه­یی به کار می­برد که اعراب تحصیل کرده آن­ها را از راه مطالعه­ی آثار دینی و ادبیات کلاسیک می­شناسند و از به کار بردن هر واژه­ی نو اجتناب می­کند. ولی بی­دقتی او در گفتن صحیح صامت­ها و تعدیل و مد مصوت­های عربی فصیح نشان می­دهد که از تحصیل علوم دینی از جمله قرائت قرآن دانش تجوید و شناخت عربی خوش­آهنگ، بی­بهره است. از سوی دیگر بن­لادن می­خواهد با تواضع ساخته­گی در بیان قلب برادران دینی را به رقت آورد.» نویسنده­ی روزنامه­ی آلمانی زود دویچه سایتونگ ادامه می­دهد: «لباس و محل فیلم­برداری از بن­لادن، هاله­یی از زمان و مکان پیامبران الاهی را به نمایش می­گذارد و پرهیز در کاربردن زبان دوران مغلوبیت نظامی و سیاسی مسلمانان سابق را به خاطر می­آورد، که صفای ایمان­شان کمبودها را جبران می­کرده است. سخنان بی­ریای او روحیه­ی پاک­ دینی وهابی­ها را که گویا با روحیه­ی رسول خدا مطابقت دارد،تلقین می­کند. این گونه تواضع در برابر شکوه و زیبایی در پروتستانیسم بی­سابقه­ نیست. اما در سنت اسلامی غریب و تازه است. زیرا این سنت تحت تاثیر زبان قرآن همواره بر زیبایی کلام تکیه داشته و به ترویج آن مبادرت می­ورزیده است. وارثان این سنت در عصر حاضر شاعران بزرگی چون آدونیس یا محمود درویش هستند که اشعار خود را هنگام قرائت مانند اثر موسیقایی به نمایش می­گذارند. وارثان دیگر آن رهبران سیاسی و دینی جهان عرب امروزند که ابتذال کلام خود را غرق شور و تکلف می­کنند، اما این مرد کوهستان با وضوح و آرامش کلام از آنان دوری می­جوید. روی گردانی از سنت رایج ادیبان و سخن­وران را وقتی می­توان به وضوح دریافت که اسامه ­بن­لادن از قرآن نقل قول می­کند. در حالی­که سخن­رانی­های دیگر، هنگام نقل از وحی الاهی صدای خود را به نحو غریبی بالا می­برند و پایین می­آورند، اسامه بن­لادن آن را با آهنگ یکنواخت و آرامی ادامه می­دهد. گویی فقط منطق پیامش برای قانع کردن دیگران کافی است. معلوم نیست که خود او تا چه حد دریافته باشد که چشم پوشی از لفاظی در وضعی که جهان غرب او را مظهر شر معرفی می­کند خود بهترین ابزار سخن­وری است. اسامه ­بن­لادن با مردم جهان اسلام به نوعی سخن می­گوید که اصلاً به انسان دیو صفتی که توصیف می­شود، شباهتی ندارد. گرچه بیان­اش حاکی از عزم برای مبارزه­یی متعصبانه است، مانند انسانی متعصب حرف نمی­زند، بل­که آهسته و با احتیاط و به عربی ساده و متقاعد کننده سخن می­گوید. بسیاری از اظهاراتش با آن­چه مردم صلح­جو در جهان اسلام فکر می­کنند مطابقت دارد. ولی کم­تر سیاست­مداری جرات می­کند به این ساده­گی از درد و رنج فلسطینیان نقش سیاست خارجی آمریکا، رفتار گزینشی آن و احساس تحقیر و سلب عزت نفس از جانب غرب حرف بزند.»7
شکی نیست که طالبان بخش عمده­یی از موفقیت­های نظامی، سیاسی و اداری خود را مرهون بن­لادن هستند. او علاوه بر کومک مالی و نظامی فنون کشورداری را نیز به مقامات طالبان آموخت. با آن­که به نظر می­رسد منبع اصلی تغذیه­ی مالی القاعده ثروت­های سرشار بن­لادن باشد. بسیاری از سرمایه­داران مسلمان هم از کشورهای مختلف گوناگون جهان مبالغ هنگفتی از راه­های مختلف به این شبکه تزریق می­کنند. سرمایه­گذاری­های بن­لادن در زمینه­ی مدیریت املاک مستغلات، حمل­ونقل دریایی اجاره­ی هواپیما، خدمات، مقاطعه­کاری و تجارت است. بیش­تر سرمایه­گذاری­های تجاری او در کشورهای سومالی، سوییس و لوکزامبورگ است. سرمایه­گذاری­های اروپایی او را وکلای سوییسی­اش انجام می­دهند. بن­لادن دارای یک شرکت ساختمانی به نام "الهجره" است که بزرگ­راه 1200 کیلومتری خارطوم به پورت سودان و فرودگاه جدید سودان را ساخته است. او یک شرکت اصلی صادرات و واردات به نام "وادی العقیق"، یک شرکت سرمایه­گذاری به نام "طبا" و یک بانک اسلامی به نام "الشمال" دارد که سرمایه­ی آن به پنجاه میلیون دلار بالغ می­شود و در سودان مستقر است.8
گفته می­شود عمده­ی اعتبار مالی طالبان و القاعده از طریق تبدیل شمش­های طلا به دلار تامین می­شده است. مسیر چنین روندی پاکستان (کراچی)، امارات (دبی)، اروپا و آمریکا بوده است. روزنامه­ی واشنگتن پست در اوایل ژانویه­ی 2002 به نقل از منابعی که آن­ها را "موثق" می­خواند، نوشت: «درست وقتی نیروهای آمریکا و ضد طالبان در حال فتح شهرهای مهم افغانستان بودند، طالبان و القاعده شمش­های طلا و بسته­های دلار را از مسیر بندر کراچی به دبی منتقل می­کردند. پول­ها و طلاهای خارج شده از بانک­های افغانستان توسط فرستاده­گان مورد اعتماد طالبان و القاعده به بندر کراچی برده می­شد و با استفاده از سیستم مالی و پولی امارات همه­ی آن­ها به شمش­های طلا تبدیل می­شد. هم اکنون دارایی­های طالبان و القاعده در سراسر دنیا پراکنده و بخشی از آن به آمریکا منتقل شده است. به ادعای مقامات اطلاعاتی و مالی چند کشور پاکستان، امارات و برخی کشورها در اروپا و آمریکا، شمش­های طلا نقشی حیاتی در تامین مالی القاعده قبل و بعد از 11 سپتامبر داشته است. طلا منبع مالی خوبی برای این شبکه است، چون به راحتی ذوب می­شود و انتقال­پذیر است. مرکز عمده­ی نقل و انتقالات طلاهای القاعده در دبی صورت می­گرفته است. زیرا در این بندر از یک­سو توجه چندان دقیقی به حساب­های مالی نمی­شود و از سوی دیگر بازارهای طلاهای دبی بهترین نقطه برای داد و ستد این کالاست... بخش عمده­یی از پانصد هزار دلار پول خرج شده برای حملات 11 سپتامبر از دبی تامین شده است. مقامات مالی پاکستانی به واشنگتن پست گفته­اند: «در زمان جنگ آمریکا علیه افغانستان روزانه دو تا سه میلیون دلار توسط فرستاده­گان طالبان و القاعده از کراچی به دبی منتقل می­شد. یکی از این فرستاده­گان سرکنسول طالبان در کراچی بود که تا اواخر دسامبر (2001) حداقل ششصد هزار دلار به دبی منتقل کرده است. طالبان و القاعده بعد از به قدرت رسیدن، مقدار زیادی طلا به افغانستان وارد کردند. طالبان از محموله­های تجاری هند و پاکستان که از افغانستان عبور می­کرد به طلا مالیات دریافت می­کردند و مرکز همه­ی این دادوستدهای طلایی امارات (دبی) بود. خطوط هوایی آریانا شمش­های طلا را به قندهار منتقل می­کرد.»9

دوستان و دستان بن­لادن
محافل سیاسی از شیخ عمر عبدالرحمان، روحانی نابینا و دکتر ایمن الزواهری پزشک تکنوکرات و سیاست­مدار مصری به عنوان دست­های چپ و راست و نزدیک­ترین دوستان اسامه ­بن­لادن یاد می­کنند. شیخ عبدالرحمان در حال حاضر به دلیل محکومیت به جرم توطئه چینی برای انهدام مرکز تجارت جهانی، پل­ها و تونل­های نیویورک در سال 1993، با گروهی از پیروانش دوران حبس ابد خود را سپری می­کند. شیخ عمر عبدالرحمان دانش آموخته­ی الازهر و دارای دکترای علوم قرآنی است. محبوبیت وی نزد بن­لادن و الزواهری به حدی است که این دو سوگند خورده­اند اگر شیخ در زندان بمیرد انتقام سختی از آمریکاییان خواهند گرفت.
بعد از تحریر
مستقل از این که ایمن الزواهری از اتوریته و کاریزمای بن لادن برخوردار نیست واقعیت این است که قتل بن لادن به مثابه ی افول اسلام سیاسی از نوع سلفی در منطقه ی ما نیست.قتل بن لادن پایان کار ویروسی ست که در آزمایشگاه جنگ سرد آمریکا علیه کمونیسم روسی ساخته شده و در یک اشتباه محاسباتی گریخته بود.از قرار تقسیم مجدد جهان ؛ مظاهر و نمادهای جنگ سرد را نیز تغییر داده است.......

پی­نوشت­ها:
1. مکنزی. ریچارد (1377) ایالات متحد و طالبان، برگردان: عبدالغفار، محقق، تهران:بی­نا، ص: 139.
2. محی­الدین نجفی، محمدحسن (1375)، افغانستان گذشته، حال، آینده، فصل­نامه­ی مطالعات آسیای مرکزی قفقاز، سال پنجم، ش 13، بهار 1375، صص:278-277
3. قراگوزلو. محمد (1380) برخورد تمدن­ها یا جنگ دولت­ها، ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش:170-169.
4. مکنزی. ریچارد، پیشین
5. سجادی. عبدالقیوم (1377) طالبان. دین. حکومت. فصل­نامه­ی علوم سیاسی ش:1 ص222.
6.احمدی. حمید، (1377) طالبان، ریشه­های علل ظهور و عوامل رشد، ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 132-131. نیز ن.ک:
The Islamic Taliban Movement the dangera of regional, Nida, ul Islam No.18, AP.may 1977.
7. کرمانی. نوید (1380) آهسته بگو و شعر را حربه­ی خود بساز، برگردان: منوچهر امیرپور، ایران: 4 بهمن.
8. فرهمند. مهرداد (1380) قاعده­یی برای تغییر تاریخ، همشهری ماه: آبان
9. Washington post, Jun. 20.2002

روزی به قامت عصر طبقه ی کارگر (و پاسخی کوتاه به سوسیال دموکرات لیبرال ها)

روزی به قامت عصر طبقه ی کارگر

(و پاسخی کوتاه به سوسیال دموکرات لیبرال­ها)

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com




اول. نیازی نیست که انسان اهل سیاست و رسانه باشد تا بداند که سرمایه­داری طی دو سه قرن گذشته چه بلایی بر سر بشریت آورده و چگونه جهان را به آستانه­ی نابودی کشیده است. بحران پشت سر بحران، جنگ در پی جنگ، بی­کاری به دنبال بی­کاری، فقر به دنبال فقر...
فحشا و کار کودکان و تخریب محیط زیست و بمب و هیروشیما و حلبچه و چرنوبیل و فوکوشیما و تروریسم و استبداد و استثمار و کارمزدوری و برده­گی و تبعیض جنسی و نابرابری و استبداد و سرکوب آزادی­های فردی و اجتماعی و روزولت و هیتلر و فرانکو و تاچر و ریگان و یلتسین و بوش و بن­لادن و سارکوزی و برلوسکونی و صدام و اسد و مبارک و علی­اف و قذافی و چند دوجین دیگر از همین پدیده­ها و عناوین و اسامی... دست آورد شوم کم و بیش سه قرن حاکمیت صور مختلف سرمایه­داری است. تاریخ این روزگار تار و پر ادبار در یک کلمه تاریخ استثمار انسان و تاریخ مبارزه­ی طبقاتی است. و چنین خواهد بود تا زمانی که شیوه­ی تولید سرمایه­داری حاکم باشد. واضح است که ماهیت ایده­ئولوژی سرمایه­داری شیب این مبارزه را تند یا کُند کرده است. شیفت سرمایه­داری از دولت­های لیبرال کلاسیک آدام اسمیتی به دولت­های رفاه سوسیال دموکراتیک لیبرال کینزی و رجعت مجدد به همان شیوه­ی بازار آزادی با قالب توحش هایکی ـ میسزی ـ فریدمنی، تنها صور و جلوه­های مبارزه­ی طبقاتی را تغییر داده است. چنان­که این مبارزه یا مقاومت علیه دولت­های بازار + برنامه­یی (سرمایه­داری دولتی موسوم به" سوسیالیسم واقعاً موجود" اردوگاهی یا کمونیسم بورژوایی) اگر چندان عریان نبوده باری صورت­مندی استثمارش نیز پنهان نبوده است. تلاش سرمایه­داری برای ترمیم خود هر بار زائیده­ی بحران تازه­یی بوده است. تلاشی عبث که از ریکاردو و آدام اسمیت تا کینز و این اواخر هم تئوری­های تکراری" راه سوم "گیدنز کم­ترین ره­یافتی را برای بحران گریزی آینده ی این نظام نیافته است. بدین سبب حالا دیگر - و راستش از همان بحران­های دهه­ی 1850 نیز - می­توان گفت و پذیرفت که سرمایه­داری در تمام قالب­هایش اعم از سوسیال دموکراتیک، لیبرال تا نئولیبرال به دلیل تناقض­های ذاتی­اش، نظامی بحران­زاست و تا زمانی که جای خود را به یک نظام سوسیالیستی کارگری متکی به ابزار اجتماعی تولید، الغای کار مزدوری و انحلال تمام و کمال هر گونه بازار (اعم از آزاد یا کنترل شده) ندهد، نه فقط درهای جهان بر همین پاشنه خواهد چرخید، بل­که هیچ معلوم نیست که ادامه­ی چنین وضعی امکان استمرار حیات انسانی را در آینده­یی قابل پیش­بینی مقدور سازد. فوکوشیما را بنگرید و تصور کنید که این حادثه هر آینه ممکن است در فرانسه یا اسرائیل، هند، پاکستان یا ایران اتمی تکرار شود...

دوم. ممکن است کسی به هر دلیلی با نیروی جاذبه­ی زمین مشکل داشته باشد و بخواهد به دور از اصطکاک پاهایش با زمین در خلاء پرواز کند. این کس می­تواند به کره­ی ماه یا جای مشابه دیگری برود. اما مادام که روی زمین زنده­گی می­کند به حکم یک جبر علمی اگر بتواند با عناد ضد علمی یک جسم را چند متر بالا بیندازد، در نهایت مغلوب قوانین گریزناپذیر علم خواهد شد. کلیسای کاتولیک نیز عاشق و شیفته­ی این اعتقاد مکتبی پوسیده بود که واتیکان را مرکز جهان هستی بداند و با زور و آدم­سوزی این خرافه را به مردم حقنه کند که" خورشید به دور زمینی می­چرخد که همه­ی تقدسش را از پاپ اعظم و اسقفان و کشیشان گرفته است. خورشید و زمین فدای واتیکان باد! جان انسان که قابل ندارد. علم هم چیزی­ست در حد کشک." باورهای جاهلانه و تاریک کلیسا به سرعت مغلوب آگاهی و روشنی دانش شد. برخلاف میل واتیکان! اینک این دو نمونه را بگیرید و به سوسیال دموکرات­های لیبرال وطنی ما تعمیم دهید که می­خواهند آرزوها و امیال ایده­ئولوژیک خود را بر واقعیات اجتناب­ناپذیر سیر تکامل تاریخ اجتماعی تحمیل کنند. ما البته پوزیتیویست نیستیم، اما بنا بر یک تحلیل علمی ساده­ی مبتنی بر دیالکتیک تاریخی این قدر می­دانیم که آنتاگونیسم سرمایه­داری هیچ نیست الا سوسیالیسم و نیروی متضاد سرمایه نیز همان کار است و بدون آن­که بخواهیم جامعه را دو قطبی و سیاه و سفید و خیر و شر و حق و باطل نشان دهیم و بی­آن که سوسیالیسم را ایده­ئولوژی و باوری مکتبی تلقی کنیم، برخلاف ایده­ئولوژی سرمایه­داری بر آنیم که روند تکامل تاریخ، ماهیت حرکتش را از ایده های فلان سوسیال دموکرات وام نمی­گیرد و بحران سرمایه­داری با اجازه­ و یا علی­رغم میل فلان شکل نظام سرمایه­داری به صورت سیکلیک تکرار نمی­شود. این فراشد تاریخ اجتماعی انسانی است که مارکس در حلقه­ها­ی پنج­گانه­ی خود آن را کشف کرده است. هیچ اراده­یی نیز - اعم از فردی، دولتی، حزبی، توپ و تانک و موشک - نمی­تواند بر خلاف آن حرکت کند. چرا که در این صورت سوسیال دموکرات­های کینزی و گیدنزی ما اینک می­باید به عصر پس از بحران 1929 باز می­گشتند و باز هم در یک تکامل معکوس به دوران سرواژها رجعت می­فرمودند و به این ترتیب به فئودالیسم و برده­داری می­رسیدند. جریان­های علمی کامل و کامل­تر می­شوند. رو به پس نمی­روند. سوسیالیسم نیز به عنوان یک مشی غیر ایده­ئولوژیک، روشی سیاسی اقتصادی است که می­توان با بسط خلاق تئوریک دامنه­های علمی­اش را افزود و افق­های روشنی به روی آن گشود. هر چه قدر این امر مهم و ضروری است، در مقابل انکار تضاد آنتاگونیستی کار ـ سرمایه در دورانی که سرمایه­داری تا حد امپریالیسم و جهانی­سازی­های نئولیبرالی رشد کرده و بورژوازی به انکشاف واقعی رسیده انکار خورشید است. به قول رفیق و استادمان احمد شاملو:
«خورشید را گذاشته
می­خواهد
با ساعت شماطه­دار خویش
بی­چاره خلق را متقاعد کند
که شب از نیمه نیز بر نگذشته است.»
می­توان بنا به یک باور سکتی و ایده­ئولوژیک برای پیروزی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی لیبرال، به همه­ی اماکن مکتبی سکولار دخیل بست و از اورشلیم تا واتیکان بست نشست. می­توان برای تحقق آرزوهای بورژوایی به رفاه نسبی دولت­های اسکاندیناوی همچون معجزات شگفت­ناک آویزان شد و سهم مبارزات طبقه­ی کارگر در همین دست آوردها را هم نادیده انگاشت. می­توان در جبهه­ی سرمایه ایستاد و چشم بر چهره­ی غم­ناک نزدیک به 5/1 میلیارد جمعیت گرسنه جهان بست. (در برابر کدام حادثه آیا/ انسان را دیده­یی/ با عرق شرم/ بر جبین­اش؟ - احمد شاملو)
می­توان مصائب سرمایه­داری فاجعه را با احتساب چند بیمه­ی بی­کاری در سوئد و فنلاند و سوئیس نادیده گرفت و از حقوق میلیون­ها کارگری که در جریان بحران­های ادواری سرمایه­داری به فقر و فلاکت فرو افتاده­اند عبور کرد...
می­توان سبیل اصطلاح نامفهوم "دموکراسی" را به ریش سوسیالیسم تهی شده از ماهیت طبقاتی و انقلابی­گری (طبقه­ی کارگر) پیوند زد و سوسیال دموکرات شد...
می­توان در رویاهای خود چپ را همچنان به خانه­ی تیمی و تیر و ترقه دوخت و از جنبش­های اجتماعی و توده­یی سوسیالیستی ضد دیکتاتوری به ساده­گی گذشت...
می­توان همچون شعبده­بازانی از جنس کریسل انجل، تردستی به خرج داد و با ماشین حساب­های مانسته به چرتکه­ی تیمچه­ی بازاریان، به حساب و کتاب پرداخت و از پیش داده­های ذهنی به این جمع­بندی رسید که چون "کارگران 20 درصد نیروی­ کار" و جمعیت فعال جامعه­ی سرمایه­داری را تشکیل می­دهند، پس" حکومت کارگری حکومت اقلیت بر اکثریت است" و در نتیجه مساوی است با دیکتاتوری و دشمن دموکراسی (لیبرال)...
با این محاسبات خیالی می­توان گفت تعداد برده­ها از برده­داران کم­تر­ بوده است. تصور کنید 20 درصد برده و80 درصد برده­دار!! عصر پیش از غازان­خان را به یاد می­آورد که مغولان نیروهای مولد را قتل­عام کرده بودند!
می­توان گفت تعداد کشاورزان از تعداد زمین­داران کم­تر بوده است...
می­توان گفت تعداد کارگران نیز از تعداد سرمایه­داران کم­تر است و نتیجه گرفت که:
الف: سرمایه­داران توسط کارگران استثمار می­شوند.
ب. نیروی مولد و غیر مولد (اعم از کارگر صنعتی یا خدماتی) از نیروی صاحب ابزار تولید کم­تر است.
می­توان کارگر را عمله فرض کرد. چیزی در حد کارگران ساختمانی. یا حداکثر کارگران صنعتی.
می­توان نیروی کار را در همین دستانی که با آچار و چکش معرفی می­شوند؛ تعریف کرد و از خیل کارگرانی که به نازل­ترین بهای ممکن نیروی کار خود را می­فروشند، به راحتی صرف­نظر کرد...
می­توان پرستاران، معلمان، دانشجویان، نیروهای خدمات تولید... را طبقه­ی متوسط یا خرده­بورژوا خواند و برای رسیدن به سوسیال دموکراسی لیبرال از کمیت واقعی طبقه­ی کارگر کاست...
می­توان خرید و فروش نیروی کار را بیرون از محاسبات و تضادهای کارـ سرمایه قرار داد و برای آن فرمول­های عجیب و غریب نوشت...
می­توان فی­المثل یک سلمانی (آرایشگر) را به واسطه­ی داشتن یک مغازه و چند ریش­تراش خرده­بورژوا خواند...
می­توان راننده­ی تاکسی را به اعتبار داشتن یک اتوموبیل در صف طبقه­ی متوسط قرار داد...
می­توان یک معلم را به دلیل بهره­مندی از یک گچ خرده­بورژوا نامید...
می­توان پرستاران را - که نمی­دانم مالک چه وسیله­یی هستند - در شمار خرده­بورژوازی گذاشت...
می­توان پای گاه و منافع طبقاتی چهار میلیون دانشجوی ایرانی را بی احتساب این­که بیش از چهل میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زنده­گی می­کنند، متعلق به خانواده­های بورژوا و خرده­بورژوای مرفه قلمداد کرد...
می­توان فلان بقال و ماست­بند محل را هم از صف متحدان طبیعی طبقه­ی­ کارگر بیرون گذاشت...
بله به قول فروغ:
می­توان همچون عروسک­های کوکی بود
با دو چشم شیشه­یی دنیای خود را دید
اما حتا اگر تمام این "می­توان"ها به تحقق مادی و عینی بپیوندد تا رویاهای سوسیال دموکرات­های لیبرال سکولار وطنی ما متحقق شود باز هم کافی­ست همان "20 درصد نیروی کار"، شیر نفت و گاز را ببندند و بخش دیگری از آن20 درصد ادعایی، آب را قطع و برق را خاموش کنند، آن­گاه تا استاد دانشگاه برکلی – بدون وسیله­ی نقلیه - با پای پیاده به دانشگاه برسد، ترم تمام شده است!!

سوم. ما در این یادداشت بر آن نیستیم که وارد مقولات تئوریک شویم تا بی­پایه­گی تحلیل­های سوسیال دموکرات لیبرال­های وطنی را نشان دهیم. مضاف به این­که ما، طی مقالات مبسوطی از جمله مقاله­ی "دموکراسی نئولیبرال در بن­بست"، "دموکراسی کارگری، دموکراسی بورژوایی" و غیره (این­جا و آن­جا) به وضوح سستی و بی­بنیادی ایده­ئولوژی این "دوستان جنتلمن" ماب را نشان داده­ایم و با برهان و استدلال گفته­ایم که سوسیالیسمِ متکی به قدرت واقعی طبقه­ی کارگر و دولت برآمده از انتخابات شوراهای کارگری، دموکراتیک­ترین و راستش تنها شکل دموکراسی انسانی واقعاً قابل تصوری است که ظرفیت­های گذشته و حال تاریخ تمدن امکان باروری آن را دارد. دموکراسی سوسیالیستی بر پایه­ی حاکمیت طبقه­ی کارگر عین آزادی و برابری بی­چون و چرا برای همه­ی افراد جامعه است. در چنین جامعه­یی اگر انسانی شرافت و لیاقت بهره­مندی از برابری و آزادی فردی و اجتماعی داشته باشد، اگر حزب و تشکلی به حداقل درجه­ی یک گروه متمدن صعود کرده باشد،" تقاضای ایجاد کارخانه با مالکیت خصوصی و شخصی" نخواهد کرد و اگر انسانی مشاعرش را از دست نداده باشد و تا حد یک آدم برخوردار از عقل و شعور متوسط رشد کرده باشد، تقاضای برخورداری از ده­ها اتوموبیل شخصی و چندین ویلا و چند زن و کنیز و خدمتکار نخواهد کرد و به این درک متعارف خواهد رسید که انباشت سرمایه به هر شکل، متصور نیست مگر با استثمار نیروی کار. داشتن چند ویلا و کاخ در نیاوران و رامسر و هاوایی ممکن نیست مگر با کارتن خوابی جمعی از انسان­های مستمند. برخورداری از چند زن میسر نیست مگر با تبعیض جنسیتی. اختصاص فلان مبلغ برای سگ و بوزینه و اسب و گربه­های گران قیمت مقدور نیست مگر به قیمت سود و ارزش ­اضافی کار کودکان...
احتمالاً به ما ان قلت خواهند گرفت که آن ­چه پیش از این گفتیم "شعار" بود و" آرمان­گرایی و اتوپی" بود و غیره. بسیار خوب به تئوری و آمار وارد می­شویم تا آقایان مدعی آکادمی را روی تخته سیاه کلاس­های درس به عقل و انصاف و منش انسانی دعوت کنیم. ترجیح می­دهم که تعریف کارگر و طبقه­ را به جایی دیگر ارجاع دهم (کتاب در دست تدوین "عصر فروپاشی سرمایه­داری"). به قول انگلس سوسیالیسم از زمانی که علم شد باید با آن علمی برخورد کرد. به همین دلیل نیز می توان از تعاریف سوسیالیست­های کلاسیک عبور کرد و با توجه به انکشاف بورژوازی و تغییر چهره و موقعیت جبهه­ی کار، معیارهای تازه­یی برای اندزاه­گیری سنجش­های پرولتاریا به دست داد. با این حال برای این­که نگارنده حتا از بسط خلاق تئوریک فاصله بگیرد و به "من­درآوردی نظری" متهم نشود، به همان مباحثی که انگلس مطرح کرده است خم می­شوم تا پرولتاریا و نیروی کار را تعریف کنم و نشان دهم که" آقایان 20 درصدی" تا کجا بیرون باغ تشریف دارند.

چهارم. ابتدا باید بر این نکته­ی مهم انگشت تاکید نهم که بحث درباره­ی دولت کارگری و چگونگی سوسیالیسم آینده به همان میزان غیر علمی است که کسی بخواهد با تبدیل کردن شکست تجربه­ی شوروی و چین به شاخی زیر چشم سوسیالیسم علمی، از ما یک الگو و مدل تجربه شده طلب کند. اگر کسی سرمایه­داری را - در هر سه شکل آزاد، دولتی، رفاه – ایده­آل­ترین نظام تولید اجتماعی می­داند و به دموکراسی [بورژوایی] و وکالتی و نیابتی از موضع مطلوب­ترین شیوه­ی سیاسی اداره­ی جامعه می­نگرد و به این ترتیب همچون امثال فوکویاما شیپور تئوری پوچ "پایان تاریخ" را از سر گشادش می­زند، آزاد است که در دفاع از استثمار و نابرابری نیز خود را مضحکه­ی عالم و آدم کند. از سوی دیگر سخن گفتن از سوسیالیسم آینده ممکن است ما را به نظریه­پردازی­های اتوپیک فوریه و کابه فرو اندازد. کما این­که رجعت به عقل برای ترسیم سیمای آینده­­ی سوسیالیسم نیز به نوعی نقشه نویسی­ها نقطه به نقطه را تداعی می­کند که از اساس مبانی­اش بر تئوری­پردازی­های انتزاعی و ذهنی است. از یک­سو سوسیالیسم در تبیین و نقد اقتصاد سیاسی سرمایه­داری شکل می­بندد و از سوی دیگر گذر از سرمایه­داری به سوسیالیسم یا تحقق دولت و حکومت کارگری از درون جنبش فراگیر و اجتماعی طبقه­ی کارگر امکان­پذیر می­شود.
در چنین شرایطی­ است که سوسیال دموکرات لیبرال­های ما خواب نما شده­اند و ضمن فراموش کردن فجایعی که تمام دولت­های سرمایه­داری بر جهان و انسان وارد آورده­اند و چشم بستن به روی بحران­ها سیکلیک سرمایه­داری و به ویژه بحران دهه­ی هفتاد و افول سوسیال دموکراسی (در این زمینه بنگرید به بخش پنجم از سلسله مقالات "امکان­یابی مکان دفن نئولیبرالیسم، افول سوسیال دموکراسی"، این­جا وآن­جا) و زمینه­سازی برای عروج نئولیبرالیسم، به سرشماری­های جمعیتی جدید روی کرده­اند. "دموکراسی­خواهان" علاوه بر پر کردن برگه­های استشهاد محلی توسط دوستان خود و اثبات این­که دموکراسی لیبرال تنها شیوه­ی سیاسی و مطلوب اداره­ی جامعه است، در جمع­بندی آمارگیری­های خود به این نتیجه نیز رسیده­اند که:
· طبقه­ی کارگر در بهترین شرایط فقط و حداکثر 20 درصد جمعیت ایران را شکل می­دهد و چون این آمار از جعبه­ی مارگیری یک جمع "سوسیالیست دو نفره" بیرون زده پس بر همه­گان است که به نتایج آن تمکین کنند.
· نتیجه­ چیست؟ نتیجه روشن است. سوسیالیسم مارکس اگر متکی به حکومت کارگری است، در ایران با وجود 20 درصد جمعیت کارگری، لاجرم دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت را پیاده می­کند و این امر با منافع خرده­بورژوازی و البته بورژوازی کنترل شده­ی سر عقل آمده­­ی به نیکی گرائیده­ی کم استثمارکننده (شر کم­تر) سازگار نیست. اگر می­خواهید به رفاه برسید، به ترکیه و شیلی و برزیل و مکزیک و کره­ی جنوبی و سوئد بنگرید. آرمان­گرا نباشید. به کمی استثمار رضایت بدهید. تجربه­ی شوروی و چین و کوبا را ببینید و عبرت بگیرد. نه مگر همین دی روز بود که دولت " کمونیستی " کوبا به خصوصی سازی بعضی مشاغل تمکین کرد؟ پس اگر می­خواهید از شر دیکتاتوری رها شوید، زیر پرچم جنبش همبسته­گی لخ والسایی و "انقلاب مذاکره­یی" واسلاو هاولی جمع شوید. نمونه­ی لهستان و چک، مدل رستگاری انسان است! مهم نیست که هزینه­ی این جنبش­ها را امپریالیسم آمریکا تامین کرده است. اصلاً یکی از دلایل عقب­مانده­گی "جهان سوم" همین ضد امپریالیست بودنش است! باری این سوسیال دموکرات­های "نازنین" بدون این­که به روی خود بیاورند و از آن­جا که شخص شخیص خود را "استاد دانشگاه" و "جامعه­شناس" می­دانند و چپ­ها را جماعتی بی­سواد و بی­اطلاع از دانش اقتصاد و سیاست می­پندارند، از زیر عینک و دور از چشم ممتحن، تئوری­های صدمن یک غاز راه سوم (Third way) آنتونی گیدنز را ترجمه، بلغور و قرقره می­کنند و به عنوان "بازسازی سوسیال دموکراسی" و راهی میان سرمایه­داری و سوسیالیسم به خورد شنونده­های خسته و بی­خبر محفل کوچکی می­دهند که ترکیب آن را چند اصلاح طلب پناهنده به دولت آمریکا و تعدادی فسیل ضد چپ تشکیل داده­اند! آنان البته ممکن است ندانند که ما نیز – دست­کم - به اندازه­ی حضرت شان نظریات بی­فروغ و بایگانی شده­ی گیدنز را شخم زده­ایم و از باز تولید ناشیانه­ی آن - توسط این دوستان - در شگفتیم. (اگر در آینده فرصتی دست داد "راه سوم" را نقد خواهم کرد) اما مهم­ترین تفاوت در این است که آنان به ادبیات و متون کلاسیک سوسیالیستی – چنان که باید و شاید - اِشراف ندارند و شفاهیات ذهنی خود را بدون ارائه­ی مرجع معتبر به مخاطب بی­خبر حقنه می­کنند. چنین است که "آقایان 20 درصدی" بی­توجه به امکان بسط خلاق تئوریک و بی­اعتنا به جنبه­ها و درهای باز سوسیالیسم علمی، کارگران را در همان مفهوم یقه چرکین­های دوران آچار و چکش و انرژی بخار تصور می­کنند و در نهایت تلاش تا عصر مک کارتیسم بالا می­آیند. واضح است که ما در این­جا قصد ورود به افکار و مواضع سیاسی سوسیال دموکرات­های سکولار لیبرال ملی مذهبی را نداریم و صرفاً برای روشن شدن ابعاد حقیقتی که خاک به چشمانش پاشیده شده است به طرح شتاب­زده­ی چند مولفه­ می­پردازیم و اگر عمری بود و فرصتی هر یک از این مقولات را در مقاله­یی مستقل می­شکافیم.

پنجم. آقایان دموکرات لیبرال به استناد آمار کتاب دو نفر "سوسیالیست" در دوردست­ها می­فرمایند" تنها بیست درصد نیروی کار ایران را کارگران تشکیل می­دهند و این کارگران نیز غالباً ناآگاه ، بی­سواد، بی­فرهنگ، دهاتی و عقب مانده هستند. نه جنیفر لوپز و مدونا را می­شناسند و نه اسمی از ما جامعه­شناسان راه سومی شنیده­اند. "
می­گویم، ابتدا به آثار مرادان و مرشدان خود از جمله آدام اسمیت و ریکاردو و هایک و میسز و دست کم کینز و گیدنز و استیگلیتز و کروگمن مراجعه کنید و در مبانی کار مولد و غیر مولد تامل فرمایید، تا کمی با مفهوم واقعی کار و کارگر و نیروی کار بیش­تر آشنا شوید.
بعد زیاد به خودتان زحمت ندهید. به مناظرات انتخاباتی خرداد 1388 توجه کنید. آن­جا که محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی هردو به نقل از مرکز آمار ایران، ارقام و نمودارهای مختلفی درباره­ی شاخص­های اقتصادی به مردم نشان می­دادند. موسوی نمودارهای احمدی­نژاد را "دروغ و نقش مار" می­خواند و احمدی­نژاد از کاهش نرخ تورم و بی­کاری در چهار سال دولت خود سخن می­گفت. دراین میان مهدی کروبی که به دلیل شلخته­گی مشاورانش – از جمله عباس عبدی و کرباسچی و مهاجرانی و کدیور – به آمار درست و حسابی دست نیافته بود لاجرم نرخ تورم را با میزان الحراره­ ی آمپریک "ننه جون" خود می­سنجید. می­خواهم بگویم در کشوری که دیوارهای آمار دقیق و شفاف سیمانی­ست و هیچ رقمی نیست که از سوی یک مقام مسوول دولتی اعلام شود و فردا از سوی مقام دیگری نقض نگردد، چگونه می­توان به آمار کتاب جناب بهداد اتکا کرد؟ در کشوری که وزارت رفاه خط فقر را هرگز اعلام نکرده است، نرخ رشد اقتصادی دانسته نیست و رشد اقتصادی از رقم صفر درصدی اکونومیست و صندوق بین­المللی پول برای سال 90 تا نرخ 8 درصدی اعلام شده از سوی دولت متغیر است، در کشوری که دولت از نرخ بی­کاری 12 درصدی صحبت می­کند و در همان حال یک نماینده­ی مجلس شورای اسلامی (عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی، سه شنبه 30 فروردین 1390) نرخ واقعی بی­کاری را بیش از 30 درصد اعلام می­نماید، چگونه و با کدام ابزار می­توان به آمارهای واقعی و دقیق پی برد؟ آن هم از ینگه دنیا؟
در نتیجه نگارنده برای آن­که از اطناب ممل پرهیز کند و در عین حال پرچم ادعای واهی 20درصدی را نیز پایین بکشد، ناگزیر است بحث خود ر ا تلگرافی با تاکید بر سه محور کارگر کیست؟ نیروی کار چیست؟ وآمار واقعی نیروی کار (دست­کم آمار رسمی) چگونه است؟ ادامه دهد.
ما برای آن­که به درافزوده نویسی بر مارکسیسم کلاسیک متهم نشویم نقطه­ی رجوع تئوریک خود را بر پایه­ی نوشته­یی از فردریک انگلس بنا می­نهیم . انگلس در پاسخ به این سوال که "پرولتاریا چیست؟" می­گوید:
«پرولتاریا یا طبقه­یی از جامعه که هزینه­ی زنده­گانی خود را منحصراً از فروش نیروی­ کار خود به دست می­آورد، نه از منافع یک سرمایه. [پرولتاریا] همان طبقه­ی کسانی­ست که مجبورند برای ادامه­ی زنده­گی نیروی کار خود را به بورژوازی بفروشند.» [تاکید از من است] (انگلس،1332، اصول کمونیسم، ترجمه­ی هوشمند، تهران: بی­نا)
پس در این­جا - راستش در هر جای دیگری که از پرولتاریا سخن می­رود - مساله­ی اساسی فروش نیروی کار مطرح است. به این ترتیب جا دارد بپرسیم که در جامعه­ی سرمایه­داری چه کسانی از طریق فروش نیروی ­کار خود "ادامه­ی زنده­گی­شان" ممکن می­شود؟ فقط کارگران صنعتی؟ فقط کارگران ساختمانی؟ واضح است که چنین نیست. شرح این خون جگر می­گذارم تا وقت دگر و به همین اشاره بسنده­ می­کنم که در جامعه­ی سرمایه­داری بخش­های وسیعی از انسان­ها ناگزیر از طریق فروش نیروی کار به زنده­گی حداقلی خود ادامه می­دهند. معلمان ، پرستاران، نیرو های متنوع و پراکنده ی­ خدمات تولید، تکنسین­ها، مهندسان، پزشکانی که درآمدهای افسانه­یی منجر به تجمیع و انباشت سرمایه و ایجاد ارزش اضافه ندارند، زنان خانه­دار، کشاورزان (کارگران کشاورزی)، همه و همه با فروش نیروی ­کار خود نان و قاتقی می­خورند. (در افزوده: دوست بسیار نازنینی برای من نوشته بود اگرچه کارگر صنعتی و معلم هر دو به سبب فروش نیروی­ کار خود کارگر محسوب می­شوند اما با توجه با نقش هر کدام در تولید اجتماعی می­توان از اولی تحت عنوان کارگر و از دومی ذیل کارکن [یا کارمند] نام برد واضافه کرده بود معادل فرنگی این دو رساتر است. به اولی بگوئیم ورکر (worker) و به دومی اطلاق کنیم (Labor). به نظر این دوست عزیز تاثیر اعتصاب کارگران نفت و حمل و نقل فی­المثل با آثار اعتصاب معلمان و روزنامه­نگاران یک­سان نیست و... البته من نیز در این رابطه طی گفت و گو با "آرش 104" موضع کم و بیش مانسته­یی اتخاذ کرده­ام و شرح این مقوله را می­گذارم برای فرصتی مناسب).
علاوه بر این­ها اکثریت قریب به اتفاق نزدیک به چهار میلیون دانشجوی کشور از خانواده­ها­ی کارگری و فرودستان اقتصادی برخاسته­اند. مضاف به این که همین جمعیت یا در حال حاضر گروهی فعال از نیروی کار را تشکیل می دهند و یا فردا به محض فارغ التحصیلی به جمع کارگران یا بی کاران خواهند پیوست. از کجا می­گویم ؟ به اعتبار اظهارنظر آقای عادل آذر( رییس مرکز آمار ایران ) نزدیک به چهل میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زنده­گی می­کنند و طبیعی است که اکثریت این چهار میلیون دانشجو - که هنوز وارد بازار کار نشده­اند - از خانواده­های کارگری بیرون می­آیند و به طور طبیعی متحد واقعی جنبش کارگری به شمار می­روند. باری...
انگلس در توضیح نیروی کار گفته:
«نیروی کار مانند چیزهای دیگر، کالا محسوب می­شود و از این جهت بهای آن از روی همان قوانینی که برای سایر کالاها موجود است، تعیین می­گردد. بهای هرکالا، در دروه­ی فرمانروایی صنایع بزرگ یا رقابت آزاد به طور متوسط همیشه مساوی با مخارج تولید آن می­باشد. بهای نیروی کار نیز به همین ترتیب مساوی مخارج تولیدآن است. مخارج تولید نیروی کار عبارت است از حداقل وسایل زنده­گی که برای حفظ قابلیت کار کارگران کافی باشد واز معدوم شدن طبقه­ی کارگر جلوگیری کند. از این رو بهای نیروی کار (یا مزد) عبارت است از حداقل وسایل زنده­گی که برای ادامه­ی حیات لازم است.» (انگلس، پیشین، ص:5){نگفته پیداست که انگلس از شرایط استثمار نیروی کار در جامعه ی سرمایه دای سخن می گوید.}
معلمان، پرستاران، پزشکان، روزنامه­نگاران ( آنان که به استخدام تبلیغ و تحکیم مناسبات سرمایه داری در نیامده اند و موضع طبقاتی مترقی دارند)، مهندسان، تکنسین­ها (در مقام کارگر ماهر) نه مالک وسیله و ابزار تولید هستند نه آن قدر مزد می­گیرند که از طریق تجمیع ثروت به ایجاد ارزش اضافی برسند. دستمزد واقعی و دریافتی یک فرد معلم یا پرستار با درجه­ی لیسانس و فوق لیسانس در ایران با احتساب تمام مزایای شغلی حداکثر و در خوش بینانه ترین حالت بین 400 تا 500 هزار تومان است. مهندسان (لیسانس­های فنی) و مدرسان و پرستاران نیز کم و بیش همین میزان مزد دریافت می­کنند. مضاف به این­که در موارد بسیاری از جمله حق التدریس­های اجباری، مشاغل غیر رسمی، ثبت نشده، قرار داد سفید، میزان مزد دریافتی این افراد حتا از دستمزد رسمی اعلام شده توسط شورای عالی کار (330 هزار تومان برای سال 1390) هم کم­تر است.( در این چند سطر تامل کنید). به این ترتیب ملاک اطلاق کارگر به انسان، در فروش نیروی کار و دریافت مزدِ به مراتب کم­تر از قیمت کالای تولید شده در بازار است. واضح است که علاوه بر کارگران بخش خدمات تولید، در حوزه­های دیگر از جمله خدمات اجتماعی انسان­های مزدبگیری کار می­کنند که به رسم واژه­های بی­ربط به آنان کارمند می­گویند. کارمند کتابخانه، کارمند بانک، کارمند بیمه و... اما در نهایت از آن­جا که همه­ی این انسان­ها از طریق فروش نیروی ­کار خود ارتزاق می­کنند و کارشان به انباشت سرمایه و ایجاد ارزش اضافی برای سرمایه­داری می­انجامد، در یک برداشت بسیار ساده و بدون تغییر ترکیب طبقاتی خود؛ همان کارگری محسوب می­شوند که با اتخاذ موضع طبقاتی آگاهانه در ماجرای انهدام شریان و جریان شیوه­ی تولید سرمایه­داری فقط زنجیره­های پایشان را از دست می­دهند.
زنان خانه­دار – که از قرار نقشی مستقیم در کار مولد ندارند - بی­تردید در شمار طبقه­ی کارگر بی­مزد هستند، که در محاسبات عددی حتماً باید به شمار آیند. (بحث کار مولد، غیرمولد بماند برای مجالی دیگر)
ششم. مستقل از این­که گفته می­شود صنایع ایران با ظرفیتی در حدود 30 تا حداکثر 45 درصد قابلیت­های تولیدی خود کار می­کنند، آمار رسمی نشان می­دهدکه 2614000 مرکز صنعتی در ایران فعال است. 94 درصد این مراکز (2476000 ) را کارگاه­های کوچک زیر ده نفر تشکیل می­دهد. صنایع مادر و عظیم مانند نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی و مخابرات و انرژی کاملاً در اختیار دولت است.
آمار رسمی می­گویند نیروی­ کار ایران در سال 1390 بالغ بر 26 میلیون و 400 هزار نفر است، (یک چهارم از این نیروی­ کار، بی­کاران هستند) این رقم بدون احتساب نیروی کار و بی­مزد و منت زنان خانه­دار است!
گزارش­های مرکز آمار ایران نشان می­دهد که:

سال جمعیت فعال نرخ بی­کاری جمعیت فعال اضافه شده به سال قبل

* کاهش این رقم به دلیل نزدیک شدن به انتخابات 22 خرداد 1388 بوده است!

بنا بر آمار پیش نوشته­ی رسمی در عرض 4 سال (84 تا تابستان 89) جمعیت فعال کشور فقط 910756 نفر افزایش یافته است، حال آن­که مطابق برنامه­ی چهارم توسعه و احتساب افزایش 700 هزار نفری در هر سال، این رقم باید بالغ بر 2 میلیون و 800 هزار نفر می­شد. (پیدا کنید این "20 درصد کارگر" را از این میان)
جالب این­که در این مدت نرخ بی­کاری (با وجود تقلیل نسبت جمعیت فعال ایران به کل جمعیت بالای 10 سال از رقم 41 درصد سال 1384 به رقم 39 درصد سال 1389) از 3/11% سال 1384 به 6/14% سال 1389 افزایش یافته داشته است.
شاخص بی­کاری در ایران در شمار عجایب چندگانه ی جهان است. در ایران شاغل از کسی که دو روز در هفته کار می­کند به کسی که در هفته یک ساعت کار می­کند تغییر و تقلیل یافته است.
به یک مفهوم اگر نسبت 41 درصدی جمعیت فعال به کل جمعیت بالای 10 سال در پایان سال 84 را به عنوان شاخص حساب کنیم نرخ بی­کاری در سال 85 برابر 5/12 درصد، سال 86 برابر 6/13درصد، سال 88 حدود 17 درصد، سال 88 تقریباً 42/16 درصد و سال 89 معادل 73/18 درصد بوده است. یعنی در بهار سال 1389 بنا به آمار رسمی حدود 4 میلیون و 767 هزار نفر بی­کار بوده­اند. این میزان اگر بر مبنای آمارهای واقعی (فی­المثل آمار مورد ادعای آقای عبدالرضا ترابی که نرخ بی­کاری را افزون بر 30 درصد می­داند) محاسبه شود، آن­گاه عمق فاجعه­ی بی­کاری دانسته می­آید.
دولت مدعی است که در سال آینده بی­کاری را ریشه کن خواهدکرد! چه قدر خوب! اما:
· بنا به گزارش همان نهادهایی که برنامه­ی هدف­مندسازی یارانه­ها و حذف سوبسیدها را به دولت دیکته می­کنند (صندوق بین­الملل و بانک جهانی)، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 90 نزدیک به صفر خواهد بود.
· دولت می­خواهد در این سال دو میلیون شغل ایجاد کند.
· به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، صدهزار فرصت شغلی ایجاد می­شود.
· برای ایجاد هر فرصت شغلی - بنا به نوع شغل - از 30 تا 90 میلیون تومان سرمایه لازم است.
· دولت مدعی است که در سال 89 بالغ بر 1 میلیون و800 هزار شغل ایجاد کرده است.
· برای این میزان اشتغال دست­کم به مبلغی بالغ بر 55 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

هفتم. بنا بر تحقیقی که دوست من فریبرز رئیس دانا انجام داده است در سال 1385 نزدیک به سه میلیون و ششصدودوازده هزار نفر از نیروی ­کار کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشته­اند. از کل شاغلان بخش کشاورزی - که رئیس دانا هوشمندانه از ایشان به "کارگران کشاورزی" یاد کرده است - 642 هزار نفر در شهرها و دو میلیون و نهصد و سی و چهار هزار نفر در روستاها کار می­کنند و 35 هزار نفر هم غیر ساکن هستند. این کارگران در بخش­هایی مانند زراعت، باغ­داری، پرورش دام، تولیدگل، پرورش ماکیان، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم، تولید مستقیم پشم، تخم­مرغ و شیر فعال هستند.کل کارفرمایان بخش کارگران کشاورزی 218 هزار نفر است و 454 هزار نفر به شیوه­ی کارمزدی فعالیت می­کنند.
در کشوری که اقتصاددانان از کشاورزانش نیز به درستی به عنوان کارگر یاد می­نمایند؛ خلق آمارهای 20 درصدی واقعاً به ترفند شعبده­بازان مانسته است.
با وجود عدم شفافیت درآمار و ارقام می­توان گفت که طبقه­ی کارگر ایران (با احتساب اعضای خانواده) تقریباً 45 تا 50 میلیون نفر از جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفری ایران را پوشش می­دهد و اگر چنانچه در عصر امپریالیسم مطالبات خرده­بورژوازی را نیز در قلمرو مقولات دموکراتیک قرار دهیم و با حفظ هژمونی مطلق طبقه­ی کارگر در جنبش­­های اجتماعی ضد سرمایه، خرده­بورژواهای سالم را نیز متحد طبیعی کارگران محسوب کنیم، آن­گاه معادلات و محاسبات سوسیال دموکرات­های لیبرال به کلی فرو خواهد ریخت.



بعد از تحریر
1. از آن­جا که خرده­بورژوازی طبقه­یی میان پرولتاریا و بورژوازی است و برنامه­ی مشخصی برای استقرار دولت ندارد، ناگزیر است که به شیوه­ی حرکت­های پاندولیستی به یکی از دو طبقه­ی اصلی جامعه متصل شود. در جامعه­یی مانند ایران که مطالبات سیاسی و اقتصادی بورژوازی­اش نیز به نحو کنکرتی با مطالبات طبقه­ی کارگر پیوند خورده است، علی­القاعده اکثریت تحتانی این طبقه­ی گسترده را نیز باید در شمار متحدان طبقه­ی کارگر به شمار آورد.
2. می­پذیرم که بسیاری از مباحث این نوشته، از حد کلی گویی فراتر نرفت. علاوه بر محدودیت و معذوریت­های بدون شرح، کل این یادداشت به درخواست­های فراوان و مکرر دوستان و خواننده­گان مقالات من و در مدت زمانی یک شب تا سحر به مناسبت روز جهانی کارگر تدوین شده است.
3. بعد از "شاه­زاده رضا پهلوی" نوبت "شورای هماهنگی راه سبز امید" نیز رسید که به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه­یی صادر فرماید. این جماعت ظاهراً ناشناس همان کسانی هستند که هنوز هم از بازار آزاد دفاع می­کنند و مدافع شیب ملایم برنامه­های نئولیبرالی صندوق بین­المللی هستند. آنان به طبقه­ی کارگر همچون ابزاری برای پیشبرد منافع حقیر سیاسی خود نگاه می­کنند و هرگز علیه استثمار لب نگشوده­اند. اصلاح­طلبان که تا دی­روز و امروز همچون کنه به طبقه­ی متوسط (شما بخوانید به بورژوازی فربه کارگزارانی و مشارکتی) چسبیده بودند و در تمام تحلیل­های­شان بارها نگارنده را به سبب نقد سیاست­های بازار آزادی دولت­های "توسعه­ی اقتصادی و سیاسی" نکوهیده­اند حالا سمپات طبقه­ی کارگر شده­اند. چرا:
الف. بحران اقتصادی جهان و افول سیاست­های نئولیبرالی بازار آزادی.
ب. انقلاب­های آفریقای شمالی و سرایت آن به خاورمیانه از عربستان و بحرین و اردن و کویت و سوریه و عراق تا آسیای میانه (آذربایجان) و نقش­آفرینی جنبش­های نان و آزادی.
پ. بحران اقتصادی داخلی و جای­گاه تعیین­کننده­ی طبقه­ی کارگر.
4. به این ترتیب به حضرات 20 درصدی باید گفت دوران ما، عصر فروپاشی سرمایه­داری­ است. عصر عروج طبقه­ی کارگر است. روز کارگر 2011 می­تواند مطلع و طلیعه­ی طلوع این عصر باشد. آقایان سوسیال دموکرات لیبرال! نترسید. صادق و شجاع باشید. آزادی طبقه­ی کارگر، برابری و آزادی را برای شما نیز به ارمغان خواهد آورد. چیزی بیش از دموکراسی وکالتی. خیلی بیش­تر! شک نکنید که سوسیالیست ها هم به دانشگاه نیاز دارند. جای شما در کلاس درس جامعه شناسی را کارگر هفت تپه و واحد و نفت و پتروشیمی اشغال نخواهد کرد.

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم(7.تناقض ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری)

امکان­یابی مکان دفن نئولیبرالیسم
7.تناقض ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com

درآمد
در جریان مقاله­ی " بحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه " به یکی از دو دلیل عمده­ی بحران سرمایه­داری با تبیین گرایش نزولی نرخ سود پرداختیم و نشان دادیم که چه­گونه افت سود سرمایه­ی صنعتی به بحران­های دامنه­دار و خیزش­های توده­یی در کشورهای سرمایه­داری انجامیده است. اینک در ادامه­ سلسله مباحث تجزیه و تحلیل ماهیت عروج و افول سرمایه­داری جدید (نئولیبرالیسم) به یک ضلع عمده­ی دیگر تعلیل بحران سرمایه­داری - که در جریان بحران جاری نیز نمود داشته است - می پردازیم. امید داریم این مجموعه به دانشجویان رشته­ی اقتصاد سیاسی به منظور استمرار نقد نئولیبرالیسم یاری رسانده باشد.
در آخرین بخش این مقالات مسلسل به تبعات بحران جاری اقتصاد سیاسی نئولیبرال با تاکید بر افول هژمونی اقتصادی سیاسی ایالات متحد آمریکا و به تبع آن افت محسوس دخالت­گری نظامی بزرگ­ترین دولت امپریالیستی قرن گذشته و حال اشاره خواهم کرد.

الف. اضافه تولید سرمایه
از ابتدای دهه­ی 1930، سرمایه­داری جدید همواره در متن بحران مستمر قرار داشته است. کلیات این بحران در دو مولفه­ی سقوط سودآوری سرمایه­ی صنعتی (گرایش نزولی نرخ سود) و اعاده­ی نرخ سود نهفته است. در این­جا موضوعِ یکی از ده­ها بیماری برآمده از رکود و اُفت شیوه­ی تولید سرمایه­داری مطرح نیست. بحران کنونی که سیاه­ترین ایده­ئولوژی سرمایه­داری (نئولیبرالیسم) را به مرداب ریاضت اقتصادی فرو برده، برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی همه­ی بخش­های اقتصادی را فراگرفته و به تناسب موقعیت مالی و صنعتی کشورها، نظام­های حاکم را به چالش کشیده است.
بحران مرگ­بار نئولیبرالیسم به مثابه­ی بحران اضافه تولید مطلق سرمایه­ در واقع دومین بحران عمومی اضافه تولید سرمایه است. با این که همه­ی شواهد موجود - دست­کم از ابتدای دولت دوم بوش ثانی – به این واقعیت محرز گواهی می­دهند اما نظریه­پردازان اقتصاد بورژوایی به ساده­گی از کنار دلیل اصلی بحران (اضافه­ تولید سرمایه، گرایش نزولی سودآوری و تلاش برای اعاده­ی نرخ سود) عبور می­کنند و فقط به بخشی از زمینه­های بسترساز بحران - مانند ماجرای ساب­پرایم و درهم ریختن تراز سرمایه­ی مالی - می­پردازند و با وجود ورشکسته­گی صنایع عظیم خودروسازی (جنرال موتورز، فورد، کرایسلر) تمام توجه خود را معطوف جنبه­های سقوط بازار بورس و تلاشی بانک­های رهنی می­کنند. آنان خوب می­دانند برای عبور از بحرانی که برآیند و معضل ساختاری و تجسم محدودیت تاریخی شیوه­ی تولید سرمایه­داری است، راه­حلِِ بی­خطری ندارند. هر راهبردی از جمله بازگشت به کینزیسم یا سرمایه­داری تحت کنترلِ بازسازی شده و بازار ذیل سلطه و تنظیم دولت، فقط تیرخلاصی بر شقیقه­ی نئولیبرالیسم شلیک نخواهد کرد، بل­که هزینه­های فراوانی نیز بر دوش سرمایه­داری خواهد نهاد. تاکید بر این نکته­ی ظریف ضروری­ست که بحران اضافه تولید مطلق سرمایه­ از اساس با بحران اضافه تولید کالا متفاوت است. از چند دهه­ی پیش - و به ویژه در قضیه­ی تعلیل جنگ دوم جهانی – اعتراف به وجود اضافه تولید کالا و تلاش برای حل سودآور مساله، همچون واقعیتی مسلم در صدر صورت حساب­های سرمایه­داری نشسته است. هر شیوه­یی از تولید سرمایه­داری، بدون برچسب اضافه تولید کالا اصولاً تصور ناپذیر است. زمانی که بازار منقبض می­شود، اضافه تولید کالا نیز به وجود می­آید. چرا که فروش "انبوه کالای تولید شده" به دلیل فقدان سودآوری لازم مقرون به صرفه نیست. درک این واقعیت مشهود نباید چندان پیچیده باشد که میان بخش­های مختلف تولید همواره ناهم­آهنگی، ناموزونی و رقابت و عدم تناسب حاکم است. از یک­سو برخی بخش­ها کم­تر از میزان تولید مصرف­ می­کنند و از سوی دیگر بعضی بخش­های تولید، بیش­تر از نیاز مصرف کالا می­سازند و در نهایت به دلیل وجود سوء­مصرف در جامعه خرید و مصرف کالا پایین­تر از حجم تولید است. بررسی فرایند پیش­گفته امکان تحلیل و سمت­گیری بخشی از بحران کاپیتالیستی را میسر می­کند.
به طور کلی در جریان سیر تطور جامعه­ی بورژوایی، بحران­های اضافه تولید سرمایه،­ اضافه تولید کالا، سوء­مصرف و فقدان تناسب میان تولید و مصرف امری پیش­بینی­پذیر است. همه­ی این عوارض، تابع قوانین - و یا قانون­زدایی و هرج و مرج - حاکم بر روابط بازار و عرضه و تقاضاست. بحران اضافه تولید کالا معلول شرایط فروش مطلوب (پرسود) کالا، افزایش قیمت­ها (سودآوری بیش­تر) و در نتیجه­ فزونی حجم تولید است. در چنین وضعی که کالا سودآورست، همه­ی کارخانه­ها با ظرفیت کامل به تولید مشغول می­شوند و البته اشتغال نیز با آهنگی کندتر از تولید رشد می­کند. پیش­رفت چنین مناسباتی - که یک چند به رونق و شکوفایی سرمایه­داری می­انجامد - به گونه­یی طبیعی به تولید انبوهی از کالای مازاد بر مصرف جامعه و یا رکود فروش به دلیل نرخ نزولی سود ختم می­شود. بدیهی­ترین برآیند چنین روندی به صورت کاهش قیمت­ها، تعطیلی کارخانه­ها، بی­کارسازی­های گسترده­ی کارگران و در نتیجه ورشکسته­گی فروشنده­گان و صاحبان کالا و رکود اقتصادی شکل می­بندد. چنین بحرانی مولود رشد سریع و شدید حجم تولید در بخش­های مختلف تولید و ایجاد اغتشاش در حرکت منظم بازار است.در این جا دیگر دست نامریی و معجزه گر بازار قطع شده است.
بحران سوءمصرف در حالی پدیدار می­شود که مصرف برخی کالاها سیر نزولی طی می­کند و نرخ اشتغال را نیز با خود به پایین می­کشد. در جامعه­ی بورژوایی کمیت تولید و مصرف از یک­سو به شکل عمده­ محصول عمل­کرد مستقل و متضاد سرمایه­داران مختلف است و از سوی دیگر و صرفاً با درجه­ی معین و متفاوتی توسط نهادهای دولتی هدایت و رهبری می­شود. برای تشریح چیستی فراگرد بحران اضافه تولید، اندک تاملی در دوره­ی (cycle) ارزش بخشی سرمایه در کل و به عبارت روشن­تر تصریح روندی که از مسیر آن سرمایه­ی معینی به اعتبار نیروی کار به سرمایه­ی بیش­تر صعود می­کند، ضروری­ست.
سرمایه­ی c (سرمایه­ی ثابت) از طریق تولید ارزش افزوده (pv) ارزش­مند می­شود. در مرحله­ی بعدی ارزش جدید (c+pv) برای استمرار حیات ناگزیر باید از نو به ارزش خود بیافزاید. ادامه­ی این روند محتاج تکامل و توسعه­ی سرمایه است. چنین تکاملی به گونه­ی رشد ترکیب ارگانیک سرمایه بر مبنای رشد تکنیک تولید – به تعبیر سرمایه­داری پست­مدرن نوآوری تکنولوژیکی و در واقع افزایش شدت کار و تولید – تحقق­پذیر است. در این مرحله سرمایه­ی جدید (=c+pv ُُc) باید لاجرم با تولید ارزش اضافه­ی جدید( ُpv) مجدداً خود را ارزش­دهی کند. اضافه تولید مورد بحث ما در چنین فراشدی پیش می­آید. آن هم به این دلیل روشن که سرمایه­یی که در دور پیشینِ ارزش افزایی تولید شده، تبعاً بیش از مقدار مورد استفاده و نیاز دور بعدی است. مارکس در مجلد سوم سرمایه به دقیق­ترین شکل ممکن بحران اضافه تولید از طریق ارزش افزوده را شرح داده است:
«... بنابراین اگر سرمایه­ی افزایش یافته، صرفاً مقدار ارزش افزوده­یی معادل و یا حتا کم­تر از آن­چه که قبل از افزایش یافته بود، تولید کند، [بدین­سان] اضافه تولید مطلق سرمایه به وجود می­آید. [که معنایش سرایت بحران به همه­ی عرصه­های تولید است]» (Karl Marx, 1959, volume 3, P.39).
در جامعه­ی بورژوایی اضافه­ تولید مطلق سرمایه امری طبیعی و محصول تکوین شرایط به منظور انباشت سرمایه است. در حقیقت هر بار که ترکیب ارگانیک سرمایه­ ارتقا می­یابد، مقدار کاری را که برای توازن کمیت ارزشِ مصرفیِ تولید شده به کار گرفته می­شود، تقلیل می­دهد. ناگفته پیداست که گرایش طبیعی و ثابت سرمایه به سمتی است، که مقدار کار صرف شده را به سوی صفر می­کشاند. همواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل ارزش جدید در حال رشد است.
واقعیت این است که رشد ترکیب ارگانیک سرمایه، کار لازم را در کمیت کاری که مورد استفاده قرار گرفته است، کاهش می­دهد و به این ترتیب کار اضافه افزایش می­یابد. با این حال افزایش کار اضافه تنها در محدوده­ی معینی عمل می­کند. چنان­چه زمان روزانه­ی کار 10 ساعت باشد – نتیجه همان خواهد بود که گویی 24 ساعت است – مقدار کاراضافی که به کارگر تحمیل می­شود تنها می­تواند کم­تر از این باشد، هر چند که به 10 ساعت نزدیک می­شود. اگرچه سرمایه – که به تدریج توسعه می­یابد - تعداد کم­تری کارگر در کمیتی برابر با ارزش اضافه­ی تولید شده به کار می­گیرد، اما در مقابل نمی­تواند کمیت کار تحمیل شده به هر کارگر را بیش­تر از کمیت کار در یک روزانه کار ارتقا دهد. چرا که مستقل از محدودیت­های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، اوقات کار با محدودیت زمانی 24 ساعت روبه­روست و در نتیجه ناگزیر وضع به جایی می­رسد که رشد بعدی سرمایه­ موجب تقلیل کمیت ارزش افزوده می­شود.1
رشد سرمایه – چنان­که پیش­تر نیز گفتیم – تابع چارچوب مشخصی است. سرمایه­­ی c (سرمایه­ی مادر) پس از ایجاد سرمایه­ی pv (سرمایه­ی دختر) در موقعیت جدیدی قرار می­گیرد. در این وضع جدید سرمایه­ی c و pv (c+pv) به طور کلی ناپدید شده و در قالب شخصیتی جدید ظاهر می­شود. به کارگیری ارزش اضافی به مثابه­ی سرمایه­ می­باید شرایط استخدام سرمایه­ی جدید را منقلب کند و به شکل­گیری ترکیب ارگانیک عالی­تر سرمایه در کلیت آن بیانجامد. به عبارت دیگر با ایجاد مناسبات عالی­تر میان ارزش سرمایه­ی ثابت و ارزش سرمایه­ی متغیر، نرخ ارزش افزوده ارتقا می­یابد. چنین واقعیتی به ما تاکید می­کند که اضافه تولید سرمایه روندی اجتناب­ناپذیر است. بحران­های بی­شمار مالی، اعتباری، سیاسی، فرهنگی و غیره، جمله­گی جنبه­های مختلف بحران شیوه­ی تولید سرمایه­داری به شمار می­روند. رقابت میان سرمایه­داران – که در واقع نوعی جنگ با وسایل مخصوص است – به ویژه در دوران بحران، اشکال و مضامین خشنی به خود می­گیرد و سرمایه­داران برای کنار زدن رقبای خود از این یا آن بازار به هر توطئه­یی دست می­یازند.
از یک طرف، در عرصه­ی تولید هیچ سرمایه­داری در بخش­هایی که سودآور نیست، سرمایه­گذاری نمی­کند و از طرف دیگر، از آن­جا که سرمایه­داران ارزش افزوده­ی کسب شده را نمی­توانند تنها در محدوده­هایی که در اختیار دارند، به کار گیرند، ناگزیر در جست­وجوی امکانات در قلمرو سرمایه­داران دیگر برمی­آیند. هر سرمایه­داری به این دلیل که در زمینه­یی که برایش جدید است، با ترکیب ارگانیک عالی­تر سرمایه­ و طبعاً ترکیب تکنیکی رشد یافته­تر و در نتیجه­ی بارآوری بیش­تر کار، سرمایه­گذاری می­کند. هر سرمایه­­داری از امکانات لازم برای تسخیر بخشی از بازار بهره­مند است. این واقعیت که سرمایه­گذاری در زمینه­های جدید، سود کم­تری از سرمایه­گذاری پیشین دارد، باعث صرف­نظر از سرمایه­گذاری جدید نمی­شود. برای سرمایه­دار راه دیگری جز راکد گزاردن ارزش اضافی کسب شده وجود ندارد. این امر برای همه­ی سرمایه­داران صادق است. زیرا سرمایه­داران ارزش افزوده­ی کسب شده را نمی­توانند به مثابه­ی سرمایه­ در موسسه­ی خود به کار اندازند. سرمایه­داران ارزش اضافی کسب شده را در نظام بانکی می­گذارند تا در اختیار دیگر سرمایه­داران، برای سرمایه­گذاری مجدد قرار گیرد. نظام سرمایه­داری، نظام هرج و مرج واقعی است و هر سرمایه­داری می­کوشد سود خود را حتا به بهای از صحنه خارج کردن دیگران تضمین کند.
در عین حال فعالیت­های سوداگرانه­ی مالی در سرمایه­داری به ویژه در واپسین دوران­های تکامل آن به نحو سرسام­آوری رشد می­کند و نسبت به سرمایه­ی فعال در تولید اولویت می­باید. این وضعیت در اقتصاد سرمایه­داری تاثیری مخرب برتولید و گردش سرمایه می­گذارد. توده­ی عظیمی از ارزش اضافه به صورت پول از هر وسیله­یی برای به کار انداختن و ارزش بخشیدن به خود استفاده می­کند. یعنی خود را به عنوان سرمایه به حرکت می­اندازد. بدین­سان مشاهده می­کنیم که چگونه سرمایه­­داران به تناوب برای خرید دلار، یورو، مارک و ین به خشن­ترین وجهی به رقابت می­پردازند و این امر اثرات تعیین کننده­یی بر داد و ستد ارز می­گذارد. رقابت برای خرید سهام، اوراق بهادار، مواد خام و غیره - آن­گونه که در بخش "اقتصاد کازینو" مورد بحث ما قرار گرفته است - در میان سرمایه­داران شدت می­یابد و بر بورس سهام، اسناد بهادار و بازار کالا تاثیرات ناگهانی متفاوتی می­گذارد. همه­ی این عملیات تنها به جماعت سوداگران بورس که به ورشکسته­گی برخی و ثروت­اندوزی جمعی دیگر دامن می­زند، محدود نمی­شود. بل­که اثرات و نتایج خود را به تمام اندام نظام اقتصادی می­گستراند. برای مثال، تغییرات و نوسانات در میان ارزهای مختلف بی­ثباتی در قیمت کالاها را موجب می­شود و بر ارزش واقعی پرداخت­های معلق نیز تاثیر می­گذارد. منحنی قیمت مواد خام به دلیل اقدامات سوداگرانه در بازار بورس به سود یا زیان این یا آن تولیدکننده و مصرف­کننده بالا و پایین می­رود. سرانجام، نوسان در جریان اوراق بهادار، موفقیت دارنده­گان آن­ها را - که مایل به تبدیل این اوراق به پول یا اعتبار هستند - متزلزل یا مستحکم می­سازد.
کوشش هر فراکسیون سرمایه برای تصاحب بخش­ بیش­تری از ارزش اضافی تولید شده به بهای تعدی نسبت به منافع سرمایه­داران دیگر تمام می­شود. همین امر تشنج در بخش­های مختلف اقتصادی را شدت می­دهد. تورم تنها یکی از نتایج این رقابت­هاست. پدیده­یی که در بستر انحصارات تکوین یافته است و هیچ نیرویی در دنیای سرمایه­داری قادر به جلوگیری از آن نیست.
رکود و تورم، به عنوان دو روی شبح هول­ناک برای نظام سرمایه­داری همواره فاجعه­آفرین بوده­اند و آرامش را از آکادمیسین­های بورژوایی اقتصاد سیاسی، بانک­داران و سیاست­مداران مدافع سرمایه­داری ربوده­اند. در مبحث رکود و تورم ما با انبساط مفرط مقدار سرمایه­ی در گردش و کار فاقد تولید ارزش اضافی مواجه هستیم.
در دوران نئولیبرالیسم استثمار کارگران (شدت یافتن کار، کاهش دستمزد، تقلیل تعداد کارگران به حداقل ممکن) وخیم شدن شرایط کار توسط سرمایه­داران با هدف حفظ ارزش سرمایه ابعاد گسترده­تری یافته است. رقابت­های خارجی ساده­ترین بهانه برای تقلیل تعداد کارگران و افزودن بر خیل بی­کاران در جوامع سرمایه­داری پیشرفته شده است. همه­ی این اقدامات ضدانسانی با ادعای جلوگیری از مرگ "اقتصاد ملی" صورت پذیرفته است. گیرم که این روی­کردها در مجموع شرایطی را رقم می­زنند که در نتیجه­ی انطباق آن­ها، سرمایه­ به ورطه­ی بحران کشیده می­شود و به تبع بحران است که ارزش بخشی سرمایه به بن­بست می­خورد. مضاف به این­که بخش قابل ملاحظه­یی از ارزش اضافی تولید شده نه فقط دوباره به سرمایه­ تبدیل نمی­شود، بل­که به عنوان درآمد شخصی مورد استفاده قرار می­گیرد.
سرمایه طی تاریخ تکامل خود، به ویژه در دوران انحطاط - که از ابتدای قرن بیستم آغاز شده - پیوسته و در ابعاد عظیمی رشد یافته است. توده­ی ارزش مصرفی تولید شده، متنوع و همراه با کشفیات جدید است. همین پدیده وسیله­یی است که به نوبه­ی خود بستر تمدید دوران احتضار سرمایه و ارتقای کلی ارزش تولید شده را زمینه­سازی می­کند و بدین اعتبار باعث ادامه­ی ارزش بخشی سرمایه می­شود. نیاز شیوه­ی تولید سرمایه­داری مبنی بر افزایش دائم کمیت ارزش مصرفی تولید شده به سبب پیش­گفته ضرورت می­یابد. نیز در همین جاست که اشکال گوناگون و مشخصی که این ارتقا به خود می­گیرد (تسلیحات، برنامه­های فضایی، جامعه­ی مصرفی و...) اولین بیان عقلایی خود را پیدا می­کند.
اما اگر جامعه­ی مصرفی از یک­سو، همچون دیگر اشکال ارتقای ارزش مصرفی تولید شده، دریچه­ی اطمینانی برای مشکلات شیوه­ی تولید سرمایه­داری است، از دیگر سو، محدودیت­های تاریخی آن نیز هست. برخی کالاهای مصرفی می­توانند به طور قابل ملاحظه­یی افزایش یابند. برای مثال هر خانواده ی مرفهی می­تواند به جای یک دستگاه اتو موبیل چهار دستگاه داشته باشد. ولی برخی کالاهای دیگر به دلیل فیزیکی و اجتماعی کم­تر قابلیت ازدیاد دارند. نمونه را یک انسان نمی­تواند بیش از مقدار معینی غذا مصرف کند. در بدترین و کثیف ترین ریخت و پاش های بورژوایی این میزان در حد معینی است.( واضح است که در این جا ما از انهدام مواد غذایی توسط دولت ها به منظور کنترل تعادل بازار سخن نمی گوییم.) در عین حال، جهان شمولی مصرف انسان با شرایط مزدبگیری برده­وار او سازگار نیست. در حقیقت جهان شمولی مصرف به جهان شمولی سلیقه، عادت و منافع می­انجامد و این همه تنها در زمان و شرایط معین امکان­پذیر تواند بود. سرانجام، جهان­شمولی مصرف، بهره­­مندی عمومی از ثروت را نیز مطرح می­سازد و جهان­شمولی در منافع و خودگردانی را به همراه می­آورد. قدر مسلم این است که چنین جهان­شمولی­هایی به طور مطلق کم­ترین تناسبی با شرایط کار مزدی ندارند.
هر چند سرمایه­دار حربه­ی مصرف را به وسیله­یی برای تحمیق و از خودبیگانه­گی کارگران تبدیل کرده است، با این همه دور و دیر نیست روزی که کارگران خود را از جنبه­های تحمیق­کننده­ی مصرف رها سازند و به جای تبعیت از منافع سرمایه­داران، علیه نظام تحمیق و استثمار سرمایه­داری بپاخیزند.
تکامل جامعه با ضرورت سرمایه مبنی بر کاهش کار لازم به سود افزایش کاراضافی در تضاد است. هر سرمایه­دار مایل است که کارگران او انسان­هایی کم توقع و قانع باشند و در مقابل کارگران سرمایه­داران دیگر به عنوان مشتریان کالاهای او دست به ول­خرجی بزنند. دقیقاً به همین دلیل ارتقای ارزش اضافیِ کسب شده از هر کارگر همان قدر ضرورت دارد که رشد اضافه تولید سرمایه!! با این حال شیوه­ی تولید سرمایه­داری و نظام تولید برای بازار بنا به طبیعت خود، افزایش نامحدود کمیت تولید – چه کالاهای مصرفی و چه ابزارتولید - را محدود می­سازد.
تولید اشیا برای مبادله2 (یعنی تولید کالا) متضمن محدودیت حجم تولید است. کالا تنها هنگامی می­تواند تولید شود که در جایی، توسط تولیدکننده­ی دیگری کالایی که بتواند ضمن معاوضه از نظر ارزش مبادله و مصرف، معادل و متناسب با آن کالا باشد، عرضه شود.3 کار تنها زمانی انجام می­پذیرد که کار دیگری از نظر کمیت و کیفیت هم­سان با آن متحقق شود. حتا اگر نظام اعتباری در شرایط معینی تاثیرات هرچه بیش­تر محدودکننده­ی چنین وضعیتی را از طریق امکان یابی برای جلوگیری از همزمانی این دو نتیجه تخفیف دهد، با این همه محدودیت تولید باقی می­ماند و ما می­توانیم مظاهر آن­را در همه جا مشاهده کنیم. نمونه را کشاورز گندم تولید نخواهد کرد چنان­چه همزمان یک صنعت­کار، پارچه یا ابزار کار تولید نکند! چنین فراشدی به این دلیل نیست که کشاورز به هر رو، بدون پارچه و سخت­افزار قادر به تولید گندم نیست. بل­که از این روست که او نمی­تواند گندم را در مقیاسی که برای فروش لازم است، تولید کند. در چارچوب روابط بازاری میان افراد، وضع به گونه­ی دیگری نمی­تواند باشد. تولید اشیا در حیطه­ی روابط سرمایه­داری، رشد کمیت نامعین تولید شده را نیز محدود می­سازد. زیرا کالا صرفاً برای ظرفیت­ و قابلیت­ فروش تولید نمی­شود. هدف از تولید کالا در شیوه­ی تولید سرمایه­داری کسب سود مناسبی است که از طریق فروش به دست می­آید و همین سود (ارزش اضافه) به تجدید تولید کالا شکل واقعی می­دهد. هرگاه و به هر علت چنین روندی تحقق نپذیرد، تولید به طور اجتناب­ناپذیری متوقف خواهد شد. شرایط تبدیل "سرمایه ـ کالا" به "سرمایه ـ پول" بلافاصله بر روند تولید تاثیرات زنجیره­یی می­گذارد. به این معنا که توقف تولید در یک نقطه نه تنها عرضه­ی کمیت معین کالا را مختل می­کند بل­که هم­چنین تقاضای وسایل کار و کالاهای مصرفی را که در آن به کار می­روند به همراه امکانات بخش­های دیگر فروش سودآور کالا را نیز از بین می­برد.
جامعه­ی بورژوایی در تکامل مشخص خود، محدودیت تولید را، چه در بخش کالاهای مصرفی و چه در زمینه­ی تولید وسایل تولید، اعمال می­کند. از صد سال پیش همه­ی شرایط مادی برای سپری کردن شیوه­ی تولید سرمایه­داری فراهم شده و سالیان درازی است که تمام ظرفیت های بورژوازی به طبقه­یی ارتجاعی و مخالف جدی هرگونه تحول انقلابی در عرصه­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
(در افزوده:
بگذار باز هم جماعتی شیدا و شیرین عقل به سان کاریکاتور منشویک ها از" استقلال طلبی و ترقی خواهی و ملی گرایی "بورژوازی دفاع کنند. طبقه ی کارگر مرعوب این نیرنگ های منسوخ سخن گویان متلون بورژوازی نخواهد شد.)
در شرایط کنونی، این طبقه حتا مانع جدی هرگونه رفرم سطحی در جامعه­ی سرمایه­داری است.رفرم که سهل است بورژوازی هزاره ی سوم با اتخاذ سیاست های ریاضتی دست آوردهای مبارزات طبقه ی کارگر را نیز هدف گرفته است. افزایش سن باز نشسته گی در فرانسه و حذف خدمات حمایتی دولت از تعرض های واضح بورژوازی به منافع فرودستان است. از این­رو بورژوازی در شکل­بندی هر جنبش وسیع توده­یی و نبرد سیاسی انقلابی لاجرم مرگ خود را می­بیند و طبعاً در مقابل آن با تمام نیرو و امکانات سرکوب­گرانه­ی خود می­ایستد.( قابل توجه مدافعان " چپ " جنبش بورژوایی و دست راستی سبز!) در دوران ما هر آینه این یا آن بورژوا نسبت به اجحاف، امتیازات، وحشی­گری، لگدمال شدن حقوق بشر و غیره صدای خود را بلند کند، ناگزیر باید مطمئن بود که در حقیقت فریاد او صرفاً به دلیل در تناقض افتادن منافع او با منافع بورژواهای دیگر و فریادی توخالی برای رفع موانعی است، که در راه کسب منافع جدید این بورژوا ایجاد شده است. همین بورژوای "انسان دوست" و طرف دار " حقوق بشر و دموکراسی خواه" ما، با تمام نیرو از نظام­های سیاسی اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی حاکم بر مصر و الجزایر و تونس و لیبی و عربستان سعودی و کویت وقطر و بحرین و افغانستان و سایر رژیم­های هار و قرون وسطایی منطقه­ی خاورمیانه و دیگر نقاط جهان حمایت کرده است.
همه­ی محدویت­های فرا راه رشد و ارتقای کمیت تولید، به معنای محدویت ذاتی شیوه­ی تولید سرمایه­داری­ست و به سهم خود تکامل پیوسته­ی جامعه­ی بورژوایی را غیرممکن می­سازد. بحران اضافه تولید سرمایه نتیجه­ی به بن­بست رسیدن شیوه­ی تولید سرمایه­داری است.4

ب. اقتصاد کازینو
طی سه دهه حاکمیت نئولیبرالیسم، بخش عمده­یی از تالار بازرگانی و مناسبات اقتصاد سرمایه­داری کشورهای صنعتی پیشرفته، به یک کازینوی عظیم تبدیل شده است. اداره­ی این کازینو – که نماینده­گی­هایش در اغلب نقاط جهان پراکنده است - به عهده­ی سندیکای قماربازان حرفه­یی بوده است. اعضای این سندیکا را گروهی از بورس­بازان، بانک­داران، سفته­بازان، دارنده­گان اوراق و اسناد بهادار و به طور کلی صاحبان پول تشکیل می­داده است. در تمام کم ­و بیش سی­سالی که درهای گشاد این کازینو باز و بازار اقتصادی آن شکوفا و پر رونق بوده، اقلیتی در هیأت برنده و اکثریتی ساده لوح در قالب بازنده از این درها خارج شده­اند. چنین پدیده­یی چندان عجیب نیست. قانون حاکم بر قمار همیشه حکم به برد و باخت داده است. در طول این سال­ها برنده­گان به ترز شگفت­ناکی بر ارقام نجومی ثروت­شان افزوده­اند. یکی از این افراد پاتریک سلا نام دارد.
پاتریک سلا در جهان نئولیبرالی یک غول بازرگانی است، که به یاری ارتشی مجهز به ابزار الکترونیکی و برخوردار از آخرین دست­آوردهای تکنولوژی اطلاعات (information technology) گوشه­یی از بازار بورس را در اختیار داشته و از طریق کاربست روش­های مختلف سوداگرانه از جمله "فروش کوتاه مدت"، به سرعت نور بر ارقام نجومی سرمایه­ی مالی­اش ­افزوده است. محل کار این بازرگان جوان (بورس باز) در سالن بزرگ تجاری "بارکلیز دوسوت" لندن است، که معاملات با فرانک سوئیس را اداره می­کند.5 روی میز او سه صفحه­ی تلویزیون قرار دارد و با دو بلندگویی که پشت سرش نصب شده است، سلا را هر لحظه به کومک صدا و تصویر به آخرین آمار و اطلاعات بازار بورس و مبادله­ی پول ارتباط می­دهد. خبرگزاری رویتر - که در استفاده از ابزار الکترونیک مالی جای­گاه ویژه­یی برای خود کسب کرده است – از طریق خطوط تلفن و شبکه­های اختصاصی ماهواره و یک دستگاه ماشین حسابگر بسیار حساس، پاتریک سلا را به 20 هزار موسسه­ی مالی در لندن متصل می­کند. او خود جدا از همه­ی وسایل ارتباطی پیش­گفته، روزها به وسیله­ی نشریه­یی که موسسه­اش تهیه و چاپ می­کند، نتیجه­ی مذاکرات و نشست­هایی را که توسط شورای مدیریت بانک مرکزی آلمان به دست آمده است، مطالعه می­کند. خروجی این مذاکرات هرچه باشد، تحلیل­گران و مشاوران پاتریک سلا او را به یک اقدام مناسب و به هنگام فرا می­خوانند. مشابه چنین اقدامی – که نتیجه­اش سود میلیون دلاری­ست – در یکی از روی­کردهای دورکن میلر قابل توضیح است. این میلیارد مشهور آمریکایی - به یاری همان واسطه­ها و ابزارهای الکترونیکی - نخستین کسی بود که متوجه شد موقعیت مدافعان نظام پولی اروپا به­رغم وعده و عیدهایی که همه روزه روسای بانک­های مرکزی مبنی بر ثابت ماندن نرخ­های برابری پولی ارائه می­کنند، تا چه اندازه ضعیف است. اما همان زمان بود که خبری – از یک جلسه­ی محرمانه­ی اقتصادی –درز کرد. خبر حاکی از آن بود که بانک­های مرکزی کشورهایی که پول­شان ضعیف است، وام­هایی به مارک آلمان گرفته­اند، تا ذخایر ارزی خود را تقویت کنند. در همین زمان بود که هلموت شلزینگر رییس بانک مرکزی آلمان شد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی به طور ضمنی متذکر شد، که نظام پولی اروپا به یک تطبیق نیاز دارد. این اظهارنظر که ظرف چند دقیقه در سراسر جهان پخش شد – بنا به گفته­ی کارشناسان مالی – به مثابه­ی یک پیام تبلیغی تلقی می­شد. پیام این بود "پوند را بفروشید"! اکنون برای دورکن میلر تصمیم­گیری بسیار ساده بود. او هر روز مبالغ زیادی پوند قرض می­گرفت و به مارک تبدیل می­کرد. چنین اقدامی که متکی به یک رانت اطلاعاتی بود، برای میلر به تنهایی یک میلیارد دلار پول به جا گذاشت. (نقل به مضمون از: هـ . شومان، پ. مارتین، 1379، صص، 189-181)6
پاتریک سلا و دورکن میلر در شمار یکی از صدها عضو باند تبهکار سندیکای قماربازان هستند که به اعتبار رواج سرمایه­داری کازینو (casino capitalism) در یک چشم به­ هم­­زدن ده­ها صفر بر ارقام نجومی حساب بانکی­شان افزوده­اند. این افراد، به عنوان یک پای ثابت موسسات مالی همان برنده­گان خوشبختی هستند که که مقررات­زدایی نئولیبرالی به بهای فقر و فلاکت روزافزون فرودستان طی سه­دهه­ی گذشته­ به ارمغان آورده است. توحش مالی الیگارشی (oligarchie) قماربازان حتا از سوی خبیث­ترین دار و دسته­های مافیای جنایت­کاران نیز مشاهده نشده است. بی­هوده نیست که حتا یورگن هابرماس نیز نئولیبرالیسم را "گرایش به لیبرالیسم وحشی" نامیده است (Habermas, 1988 ,p.204).
در تمام سال­هایی که اقتصاد مقررات­زدایی شده­ی نئولیبرالی بر بازار عنان گسیخته حکومت می کند، تمام مناسبات مالی جهان از وال­استریت و بارکلیز دوسوت تا بانک­های عظیم چینی و ژاپنی تحت سیطره­ی بورس­بازان، بیمه­گران، دلالان و سفته بازان درآمده است. این گنگسترهای مالی از طریق دست به دست شدن اعتبار بر اساس اعتبار، وام­های رهنی درازمدت با ریسک زیاد (ساب­پرایم)، خرید و فروش اوراق بهادار و معاملاتی از این شمار بر ارقام نجومی سرمایه­ی خود می­افزایند. در این مدت نهادهای برآمده از برتون ­وودز و سازمان­های بین­المللی از جمله صندوق پول و بانک جهانی به عنوان شعبه­های فعال این قمارخانه­های پرسود تلاش می کنند.
«در سال­های دهه­ی 1970 توسعه­ی بانک­های بزرگ صنعتی به اندازه­یی بود که هر مقررات و کنترل اداری را نوعی ترمز و توقف نامطلوب به شمار می­آوردند. نارضایتی این بانک­ها و شرکت­هایی که سهام­شان در بازار خرید و فروش می­شد و علاقه­ی آن­ها به جذب مشتریان بیش­تر و بزرگ­تر و فشاری که بر روی دولت­های­شان می­آوردند و ادامه­ی این روند، رفته­رفته به یک جنبش جهانی مقررات­زدایی منجر شد. ابتدا هفت کشور بزرگ صنعتی مبادرت به مقررات­زدایی کردند و بدین­ ترتیب بازارهای خود را در یک­دیگر پیوند زدند.7 سرانجام کار به جایی رسید که صندوق­بین­المللی پول هرگاه وامی به کشورهای فرعی پرداخت می­کرد، در مقابل از آن کشورها می­خواست تا دروازه­های خود را به روی جریان بین­المللی پول بازگشایند. در نظام جدید الیگارشی قماربازان نه کالایی جابه­جا می­شود و نه سرمایه.8 ممکن است هیچ تولیدی یا خدماتی اساساً در کار نباشد. تنها با شگردهای خاصی که مختص قماربازان حرفه­یی­ست، میلیون­ها و میلیاردها دلار جابه­جا می­شود. شگرد قماربازان دست­رسی به منابع اطلاعات و استفاده­ی به موقع از اطلاعات به دست آمده است. محل بازی قماربازان حرفه­یی، بازارهای بورس بین­الملل است. در این بازارها، از بخش­های تجاری بانک­ها گرفته تا شرکت­های بیمه، تا صندوق­های سرمایه­گذاری و بازنشسته­گی و تا افراد حرفه­یی که با استفاده از آخرین تجهیزات الکترونیکی خود را به سرتاسر جهان متصل می­کنند و اطلاعات مربوط به قیمت­ها و گاه بعضی از اطلاعات سیاسی که بر روی رویدادها و از آن­جا قیمت­ها اثر گذار هستند، به دست می­آورند و با تحلیل واکنش­های سریع و به موقع نشان می­دهند. میزان درستی اطلاعات و درستی واکنش­های قماربازان اندازه­ی سودهای به دست آمده را نشان می­دهد. الیگارشی قماربازان، جهان را همچون یک بازار بزرگ نگاه می­کنند. بازاری که تنها عامل داد و ستد و ایجاد ارزش در آن داد و ستد اطلاعات است. آنان معتقدند که یگانه شدن و یک­پارچه شدن این بازار و بسط آن در سراسر جهان راه­ناگزیری­ست که از دالان ارتباطی تمام کشورها می­گذرد». (شومان و مارتین، 1379، ص215، نیز بنگرید، محمد قراگوزلو،1387، صص،525-524)
این دالان ارتباطی از زمان به قدرت رسیدن ریگان ـ تاچر به شیوه­ی اقداماتی که جهانی­سازی­های اجباری طراحی می­کرد، به وجود آمد و اگرچه بدون این­که به یک قانون مدون جهانی برای تنظیم سرمایه­ی مالی منجر شود، در نهایت به دلیل خصلت ضدکنترلی روند مقررات­زدایی­ها و ریسک بالا و پوسته­ی شکننده­ی حباب­ها اقتصاد کازینویی را همچون آواری بر سر سرمایه­داری نئولیبرال ویران کرد.
جنبه­ی دیگر بحران مالی سرمایه­داری نئولیبرال را باید در قضیه­ی پول فیات (Fiat Money) واکاوید. در سیستم پول فیات، محدودیتی برای انتشار اسکناس وجود ندارد. این امر امکان ایجاد نامحدود اعتبار را فراهم می­سازد.9 نخستین تجربه­­ی استفاده از پول فیات در اروپا در فاصله­ی سال­های 1720-1717 در فرانسه شکل بست و طی آن پول کاغذی جای فلزات گرانبها را گرفت. مبتکر این شیوه­ی مالی فردی به نام جان لا از اهالی اسکاتلند بود، که فیلیپ اورلئان (نایب­السلطنه­ی فرانسه) را بعد از مرگ لویی چهاردهم برای حل بحران اقتصادی به اتخاذ این روش واداشت. لا ابتدا شرکت میسی­سی­پی را بنیان نهاده بود و سپس در ادغام شرکت خود با یک ژنرال فرانسوی - که به بانک سلطنتی مشهور شد - اقدام به انتشار200 سهم پانصد لیوری کرد، که در زمان انتشار فقط 250 لیور ارزش داشت. لا به خریداران این سهام وعده می­داد، که بعد از 6 ماه در برابر هر سهم 500 لیور بپردازد. شرکت میسی­سی­پی موظف بود با استفاده از اعتبارات به دست ­آمده از انتشار این سهام شهر نئواورلئان را کنار رودخانه­ی میسی­سی­پی بسازد. از آن­جا که جمعیت داوطلب مهاجر به آن شهر کم بود، دولت فرانسه ناگزیر، دزدان و فواحش و مجرمان را به آن­جا تبعید می­کرد. ارزش سهام پانصد لیوری در ظرف مدتی کوتاه به بیست­هزار لیور افزایش یافت. در این دوران معاملات به جای طلا و نقره با پول کاغذیِ سلطنتی انجام می­گرفت. از آن­جا که انتشار سهام تازه فقط از طریق انتشار اسکناس تازه ممکن بود، بانک میلیون­ها لیور اسکناس منتشر کرد. در سال 1720 پول کاغذی به تورم سرسام­آوری دامن­زد و اسکناس به طور کلی ارزش خود را از دست داد. سیستم مالی فرو ریخت و جان لا مخفیانه از فرانسه گریخت. نمونه­ی بعدی پول فیات در سال 1862 به صورت انتشار دلارهای کاغذی به نام گرین­بکس (green backs) هنگام جنگ­های داخلیِ ایالات متحد اتفاق افتاد. این پول­ها برای تأمین هزینه­های سرسام­آور جنگ منتشر می­شد و در واقع بدهی دولت آمریکا به شمار می­رفت که وعده­ی تبدیل آن به طلا را به آینده­یی نامعلوم موکول می­کرد (J.Foreman, 1995, PP. 77-78). سیستم پول فیات به مدت 7 سال، یعنی تا پایان سال 1879 ادامه یافت. اما طی سال­های 1880 تا 1915 بار دیگر نظام پولی به استاندارد طلا تکیه زد. در آن سال­ها هر دلار به نرخ ثابتی از دلار قابل تبدیل بود. ثبات داخلی قیمت­ها بدون نرخ تورم در این دوران استمرار یافت. لیکن ملزومات جنگ جهانی اول بار دیگر رابطه­ی طلا ـ دلار را از هم گسیخت.
مارکس رابطه­ی طلا و نقره با کالا ـ پول را به روشنی شکافته است:
«همان طور که هر کشوری برای گردش داخلی خود نیازمند یک صندوق ذخیره­ی پول است، برای گردش پول در بازار جهانی نیز به یک صندوق ذخیره­ نیاز است. بنابر این کارکرد اندوخته­ها تا حدی نتیجه­ی کارکرد پول به عنوان وسیله­ی پرداخت و گردش داخلی و تا حدی نتیجه­ی کارکرد آن به عنوان پول جهانی است. در این نقش اخیر همواره کالا ـ پول حقیقی، یعنی طلا و نقره در شکل فیزیکی آن­ها، مورد نیاز است. به این دلیل سِر جیمز استوارت صراحتاً طلا و نقره را به عنوان "پول جهانی" توصیف می­کند تا آن­­ها را از بازنمودهای محلی صرف­شان متمایز کند.
جریان طلا و نقره حرکتی دو جانبه است. از یک­سو، از خاستگاه­های خود به سراسر بازار جهانی گسترش می­یابد و در گستره­های متنوعی در قلمروهای متفاوت ملی گردش جذب و از طریق آن­ها در مجاری گوناگون پویه­ی داخلی وارد می­شود. در آن­جا جایگزین سکه­های طلا و نقره­ی فرسوده می­شود، ماده­ی مصالح لازم را برای اجناس تجملی فراهم می­آورد و به گنج سنگ­واره می­شود. این حرکت نخستین به واسطه­ی مبادله­ی مستقیم کار تک­تک کشورها که در کالاها تحقق یافته، با کاری که در فلزات گران بها توسط کشورهای تولیدکننده­ی طلا و نقره تحقق پیدا کرده، انتقال می­یابد. از سوی دیگر، طلا و نقره پیوسته بین قلمروهای ملی متفاوت در رفت و آمد هستند و این حرکت تابع نوسان­ها بی­وقفه­ی نرخ مبادله است.
کشورهایی که تولید بورژوایی تکامل یافته­تری دارند، ذخایری را که در مخازن بانک­ها تمرکز یافته است، به کمیته­ی لازم برای اجرای کارکردهای ویژه­ محدود می­کنند. هرگاه این اندوخته­ها به نحو چشمگیری بیش از سطح میانگین خود باشند، این امر با قید استثنائاتی، شاخص رکود در گردش کالا یعنی قطع جریان استحاله­های آن­هاست»
(کارل مارکس، پیشین، صص، 174-173).
واقعیت این است که تزریق اعتبار به اقتصاد بدون پشتوانه­ی فلز بهادار - مانند مبادلات متکی به اعتبار بر اساس اعتبار – می­تواند امکان رشد و در عین حال افزایش ارزش سهام و قیمت را به دنبال داشته باشد. کما این­که در گذشته چنین رشدی به صورت حباب­ها در بازار بورس و سهام به وجود آمده است. با این حال باید به این نکته توجه کرد که در سیستم پول فیات هر یک دلار رشد در تولید ناخالص داخلی، دو و نیم دلار قرض به وجود می­آورد. این نسبت افزایش تولید ناخالص داخلی به بدهی را می­توان به روشنی در اقتصاد آمریکا مشاهده کرد. براساس آمار رسمی در فاصله­ی زمانی 2002 – 1992 تولید ناخالص داخلی ایالات متحد 45 درصد افزایش داشته است، حال آن­که میزان بدهی­های عمومی و خصوصی در همین دوره به 120 درصد صعود کرده است. تورم نجومی آخرین توقف­گاه پول فیات است. در این دوره – چنان­که در آلمان دهه­ی 1920 و پیش از به قدرت رسیدن نازی­ها اتفاق افتاد - پول ارزش خود را از دست می­دهد و به یک تکه کاغذ بی­مقدار برای روشن­کردن یک نخ سیگار تبدیل می­شود. در این­جا نکته­ی مهم این است که با توجه به اوصاف پیش­گفته چرا دلار آمریکا در این مدت سقوط نکرده و نرخ تورم در آن کشور در حدود کم­تر از 5 درصد باقی مانده است؟
پاسخ این سوال با یک توضیح مشروط دانسته می­آید. اگر دلار آمریکا معیار اصلی قیمت­گذاری نفت و واسطه­ی اصلی در تجارت جهانی و سپرده­های ارزی در جهان نبود، بروز یک تورم نجومی در سطح کشوری مثل زیمبابوه و روسیه­ی یلتسین زده در آمریکا قطعی بود.
اینک که بحران نئولیبرالیسم، بازگشت به کینزیسم را در قالب یک آلترناتیو نجات­بخش مطرح کرده است، توجه به این موضوع لازم است که در مورد عدم اتکای انتشار اسکناس به یک پشتوانه­ی فیزیکی نظیر طلا یا نقره میان کینز و نئولیبرال­ها، اختلاف نظر اصولی وجود نداشت. زیرا جان مینارد کینز مخالف هرگونه استاندارد طلا بود. اختلاف اساسی میان کینز و نئولیبرال­هایی مانند فون­هایک و میلتون فریدمن – چنان­که به تکرار گفتیم – در مورد مداخله­ و عدم مداخله­ی دولت­ در ماجرای کنترل و تنظیم اقتصاد و بازار و گسترش خصوصی­سازی بود. کینز در کتاب نظریه­ی عمومی اشتغال، بهره­ و پول به صراحت نسبت به خطرات اقتصاد کازینو و تهدیدهای سفته­بازی هشدار داده و گفته بود:
«در جریان فعالیت مداوم و عادی یک شرکت، وجود سفته­بازان ممکن است آسیبی به آن وارد نسازد. ولی وضعیت وقتی جدی می­شود که فعالیت یک شرکت یا یک کارخانه به حبابی از گرداب سفته­بازی تبدیل می­گردد. زمانی­که رشد سرمایه­یی یک کشور به محصول فرعی یک کازینو تبدیل شد می­توان گفت که کار به نحو بدی پیش ­رفته است»
(کینز، 1387، ص 159).




این بحث را ادامه خواهیم داد.

پی­نوشت­ها:
1. در مورد تفصیل و تفسیر دقیق "فرایند ارزش افزایی" بنگرید به: (کارل مارکس، 1386 مجلد اول سرمایه، صص، 259-218)
2. در مورد "فرایند مبادله" بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:123-114)
3. در مورد "کالا" و "سرشت دوگانه­ی" آن بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:113-66)
4. برای اطلاع بیش­تر و دقیق­ بنگرید به مجلد اول و سوم کاپیتال. نیز مقاله­ی "بحران کنونی سرمایه­داری، علل و زمینه­های آن" خلاصه­ی کتاب "تحولات دوران ما، مبارزه­ی طبقاتی و چشم­انداز سوسیالیستی" (2003) نوشته­ی جابر کلینی.
5. این مبحث را نگارنده در مقاله­ی مبسوط" جهانی شدن" مندرج در ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی (سال 1381، ش 178-177) به نقل از کتاب دام جهان­گرایی نوشته­ام. کم­وبیش 8 سال پیش یعنی زمانی که دکان بارکلیز دوسوت مانند وال­استریت هنوز تخته نشده بود.
6. نیز بنگرید به نقد همین کتاب: احمد فعال، 1380، ص 6
7. سرایت بحران مالی از آمریکا و انگلستان به تمام اقتصادهای نئولیبرالیِ مقررات­زدایی شده در ارتباط با همین پیوندهای مالی قابل تعریف است.
8. اقتصاد کازینویی یعنی همین. در کازینو نیز بدون تولید کالا یا جابه­جا شدن سرمایه، یکی دو قمارباز حرفه­یی با ترفندهای ویژه و به واسطه­ی چند ژتون بی­ارزش ناگهان میلیاردها دلار بر ثروت خود می­افزایند.
9. در این زمینه بنگرید به: Fiat money history in Americn) در سایت: Kwaves.com/fiat)

منابع:
شومان। هارولد، مارتین. هانس پیتر (1379) دام جهان گرایی، ترجمه ی عبدالحمید فریدی عراقی، تهران: فرهنگ و اندیشه
قراگوزلو. محمد (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
کینز। جان مینارد (1387) نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه ی منوچهر فرهنگ، تهران: نی
مارکس. کارل (1386) سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی، مجلد اول، ترجمه-ی حسن مرتضوی، تهران: آگاه


- Foreman james (1995) A history of world economy. International economic relations since 1850, Harvester wheatsheaf.
- Habermas.j (1988) Reason and the rationalization of society, Thomas Mc.carthy, London, eineman.
- Marx Karl (1894) 1959 Capital, volume 3, Moscow, Progress Publishers.

شومان. هارولد، مارتین. هانس پیتر (1379) دام جهان­گرایی، ترجمه­ی عبدالحمید فریدی عراقی، تهران: فرهنگ و اندیشه