دموکراسی نئولیبرال در بُن بست

دموکراسی­نئولیبرال در بُن­بست
(نقبی به بحران­های سیاسی اقتصادی سرمایه­داری آمریکا)


محمد قراگوزلو

برزخ استالینیسم یا دوزخ نئولیبرالیسم اقتصادی
ژانرهای مختلف لیبرالیسم سیاسی در کنار اقتصاد سرمایه­داری، طی چند دهه­ی گذشته بحران­های عمیقی را فراپشت نهاده­اند­ و در اوج قدرت و قوت خود و در جریان چالشی طولانی با رویزیونیسم روسی از کانال پر مخاطره­ی موسوم به جنگ سرد پیروز بیرون آمده­اند. به همین سبب نیز فروپاشی اتحادجماهیر شوروی سابق - با هر ترفندی که صورت گرفته باشد - یک موفقیت بی­بدیل برای دموکراسی­نئولیبرال و نظام­سرمایه­داری به شمار می­رود. تئوریسین­های نئولیبرال به ترزی سخت هوش­مندانه گورباچف و یلتسین را در کنار برژنف و پادگورنی قرار می­دهند و این چهار نفر را هم­تراز خروشچف می­نشانند و در نهایت همه­ی نظام­های سیاسیِ تحت لوای "حزب­کمونیست" و ذیل رهبری افراد نام­ برده را به "تنور دوزخ استالینیسم" می­چسبانند و در ماجرای عبور از این دوزخ و عروج به بهشت سرمایه­داری نفس راحتی می­کشند و برای حقانیت دموکراسی­نئولیبرال و جهنمی جلوه­دادن همه­ی آموزه­های دموکراسی سوسیالیستی موعظه سر می­دهند. شاخص­ترین نماینده­ی چنین تفکری کارل پوپر است، که سخت می­کوشد با تطبیق همه جانبه­ی وقایع اتفاقیه­ی دوران استالین همه­ی قامت بلند دموکراسی سوسیالیستی را به ارتجاع راست فاشیستی و به تعبیر خود "استبداد اکثریت" بخیه بزند. پوپر بدون پرده­پوشیِ مواضع نئولیبرالیستی خود، دفاع از دموکراسی غربی را سرلوحه­ی گفتمان دموکراتیک خود می­سازد و مدعی می­شود:
«من معتقدم که در دموکراسی­های غربیِ ما بی­عدالتی و سرکوبی، فقر و درمانده­گی از هر جامعه­ی دیگری که می­شناسیم، کم­تر است. نظم­های اجتماعی دموکراتیک و غربیِ ما هنوز بسیار ناکاملند و نیاز به بهبود دارند. ولی به­تر از همه­ی آن­هایی هستند که تاکنون وجود داشته­اند.»(پوپر،1380، ص6)
کارل پوپر برای اثبات این ادعا که در "دموکراسی­های غربی بی­عدالتی [اقتصادی] و سرکوبی [آزادی­های سیاسی]، فقر و درمانده­گی از هر جامعه­ی دیگری که [او] می­شناسد، کم­تر است" به ارایه­ی هیچ آمار شفاف و سند مشخصی حتا آمار مطروحه از سوی دموکراسی­های غربی اشاره نمی­کند. چنان­که او به ما نمی­گوید منظورش از "هر جامعه­ی دیگر" به طور واضح کدام جامعه است. همچنین پوپر از این واقعیت محرز که بخش عمده­یی از شکوفایی اقتصادی نئولیبرالیسم آمریکا به دلیل صدور سرمایه و دست­اندازی همان دموکراسی­های غربی به منابع مالی کشورهای فقیر صورت گرفته است؛ به ساده­گی عبور می­کند. مضاف به این­که پوپر موج دوم رکود اقتصادی آمریکا را ندیده است.
رشد اقتصادی آمریکا به واسطه­ی تحلیل بخش خصوصی - که از طریق استقراض تامین بودجه می­کرد - و فوران سرمایه­گذاری شرکتی به شکلی مدرن صورت گرفت. موازنه­ی مالی بخش خصوصی (درآمدها کم­تر از هزینه­ها) از محدوده­ی نرمال 3 تا 4 درصدی تولید ناخالص داخلی به محدوده­ی منفی ­بی­سابقه­یی تغییر یافت و در سه ماهه­ی سوم سال 2000 به میزان 5/5 درصد رسید. بدهی­های بخش شرکتی و همچنین مردم به عنوان درصدی از محصول ناخالص داخلی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشت. مردم به دلیل تورم زیاد در مورد قیمت دارایی متمایل و قادر به وام­گرفتن با چنین نرخی نبودند. طبق آمار به دست آمده از شاخص­هایی چون کیوی توبینز (نسبت ارزش بازاریابی دارایی­ها به بهای جای­گزینی سرمایه) و یا رجوع به نسبت­های کسب قیمت، تورم بازار بورس آمریکا - که در سال 2000 به بالاترین میزان خود رسید- بیش­ترین تورم در تاریخ اقتصاد آمریکاست. هنگامی که تورم بازار بورس فروکش کرد، مخارج بخش شرکتی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به منظور جلوگیری از یک رکود بزرگ، موازنه­ی مالی دولت آمریکا در فاصله­ی سال­های بین 2000 تا 2003 از یک مازاد 4/1 درصدی محصول ناخالص داخلی به یک کسری6/4 درصدی تغییر یافت و یا به عبارتی یک نوسان 6 درصدی محصول ناخالص داخلی اتفاق افتاد و قوای ذخیره­ی فدرال آمریکا نرخ سود کوتاه را از 5/6 درصد به 25/1 درصد کاهش داد. باوجود تضعیف فوق­العاده­ی سیاست پولی و مالی، رشد آمریکا کُند و اشتغال راکد شده است. این سیاست­ها در عمل به ادامه­ی تورم کومک می­کرده­اند. افزایش بدهی بخش داخلی ادامه داشته است. از میزان تورم بازار بورس کاملاً کاسته نشده است و در عوض تورم بازار مسکن به اوج خود نزدیک می­شود.[1] کسری حساب جاری آمریکا، که عمدتاً نتیجه­ی یک کسری فزاینده­ی بی­وقفه در تجارت بین­المللی کالاها و خدمات این کشور می­باشد، در اواخر سال 2000 به میزان 5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. برای قدرت برتر سرمایه­داری جهان، ایجاد کسری حساب جاری در چنین مقیاس بزرگی سابقه­ی تاریخی ندارد. در مقایسه، بریتانیا در آستانه­ی جنگ جهانی اول مازادهای حساب جاری 4 درصدی محصول ناخالص داخلی تولید کرد.
کسری­های حساب جاری آمریکا با جریان­های سرمایه­ی متقابل از دیگر نقاط جهان در تناسب هستند. برای تداوم کسری­های فزاینده­ی حساب جاری آمریکا بقیه­ی جهان باید بخش اعظم ذخایر مالی خود را به شکل دارایی­های دلارسالار نگه­داری کند. استفان وچ اقتصاددان برجسته از مورگان استنلی چنین می­گوید:
در حال حاضر در حدود 75 درصد از کل ذخایر ارز خارجی دنیا به شکل دارایی­های دلارسالار نگه­داری می­شود که این در حدود دو برابر سهم 32 درصدی محصول ناخالص داخلی جهانی آمریکا می­باشد. در همین حال سرمایه­گذاران خارجی مالک 45 درصد از بدهی هنگفت وزارت دارایی آمریکا، 35 درصد از بدهی شرکتی آن و به علاوه 12 درصد از سهم متعارف این کشور هستند. تمامی این نسبت­ها درحد اعلای بی­سابقه­ی خود قرار دارند. دنیا در گذشته هرگز چنین سرمایه­یی را در آمریکا قرار نداده بود. حال چه به عنوان یک موتور رشد یا ذخیره­­یی از ارزش مالی باشد. مساله این است که اگر این روال ادامه پیدا کند، ارزش ریاضیات از بین می­رود. برآوردهای کسریِ حساب جاری به نرخ­های رایج؛ نیازی ندارند که برای ناچیز شدن، حتماً به آینده­یی بسیار دور معطوف گردند. بنابر بررسی صورت گرفته توسط انستیتوی ­لوی اکونومیک، بر اساس فرض­هایی موجه و با این تصور که اقتصاد آمریکا با نرخی مکفا برای کاهش میزان بی­کاری رشد کند، بدهی خارجی خالص این کشور قبل از سال 2010 به میزان 60 درصد محصول ناخالص داخلی و کسری­های حساب جاری به 5/8 تا 5/9 درصد جی.دی. پی خواهد رسید.

طرح­های جای­گزین بحران اقتصاد سرمایه­داری
به نظر می­رسد چهار راه برای وارونه کردن رشد غیرقابل دوام کسری حساب جاری آمریکا وجود داشته باشد:
1. اگر دیگر قسمت­های جهان سریع­تر یا در حقیقت خیلی سریع­تر از نرخ رشد فعلی اقتصاد آمریکا رشد کنند، میزان تقاضا برای کالاها و خدمات این کشور افزایش می­یابد که این خود باعث رشد بسیار سریع­­تر صادرات برای پرکردن شکاف میان صادرات و واردات آن می­شود.
2. سرمایه­داران آمریکایی ممکن است بتوانند کسری حساب جاری این کشور را از طریق مقاطعه نمودن تقاضای داخلی جبران کنند.
3. رشد انفجاری کسری حساب جاری ممکن است از طریق اصلاحاتی در "قیمت­های نسبی" یا به عبارتی کاهش ارزش دلار آمریکا جبران شود.
4. و در نهایت اعمال قدرت نظامی و سیاسی ممکن است بر اجزاء تشکیل دهنده­ی رشد در کسری حساب جاری به صورتی­که برای آمریکا مطلوب باشد، تاثیر گذارد.
در چند سال آینده برای مورد اول که رشد بسیار سریع­تر دیگر قسمت­های جهان نسبت به آمریکاست، جای امید نیست. پس به مورد دوم و سوم می­پردازیم که در عین عملی بودن، خطرات بزرگی را نیز به هم­راه دارند. محدود ساختن رشد داخلی آمریکا و در نتیجه واردات و کسری تجاری، از طریق افزایش نرخ بهره­ی داخلی مسلماً در حیطه­ی توانایی­های نظری سیاست­گذاران این کشور قرار می­گیرد. در حقیقت این داوری مرسوم صندوق بین­المللی، برای کومک کردن به تمام دولت­هایی است که می­خواهند وضعی شبیه به گرفتار­ی­های حساب جاری آمریکا برای خود به وجود آورند. اما ایالات متحده نه فقط شبیه هیچ حکومت دیگری روی این سیاره نیست، بل­که قدرت برتر است. هیچ سازمانی وجود ندارد که این دارو را به او بخوراند و این روش، حداقل در این مرحله از دور انتخاباتی برای سردمداران آمریکایی، از لحاظ سیاسی امکان­پذیر نیست. اما آن­چه که در این میان از اهمیت بیش­تری برخوردار است، خطراتی هستند که به واسطه­ی انباشت بی­سابقه­ی بدهی رهن و مصرف­کننده این کشور مطرح می­شوند. بدون افزایش ناگهانی در رشد داخلی که خود باعث تشدید مشکل حساب جاری می­شود، افزایش نرخ بهره خطر ایجاد موجی از ورشکسته­­گی­های بزرگ فردی را به دنبال خواهد داشت.
گزینه­ی باقی مانده­ بی­ارزش­سازی دلار است و پرواضح است که یک کم­ارزشی­سازی تدریجی و کنترل شده، سیاستی است که وزارت دارایی آمریکا آن را ارج می­گزارد و به مرحله­ی اجرا در می­آورد.[2] کم­ارزش­سازی دلار کالاهای آمریکایی را ارزان­تر می­کند و کالاهای خارجی را برای شرکت­های آمریکایی و مردم این کشور گران­تر می­­سازد و باعث صادرات و رکود واردات می­شود. با این حال کاهش ارزش دلار از یک­سو تقاضای آمریکا را برای کالاهای خارجی کاهش می­دهد و از سوی دیگر فشارهای ضد تورمی را به دیگر نقاط دنیا ارسال می­دارد.
اقتصادهای آسیایی، روی هم، مازادهای حساب جاری 230 تا 240 بیلیون دلار در سال تولید می­کنند که تقریباً نیمی از کسری­های حساب جاری آمریکاست. اما اقتصادهای آسیایی یا ارز خود را در مقابل دلار ثابت نگه داشته­اند یا شدیداً از افزایش بهای آن ممانعت به عمل آورده­اند و این مساله مسوولیت تعدیل را بر عهده­ی اروپا قرار می­دهد. اقتصاد اروپا قادر به توسعه­ی تقاضای داخلی نبوده و رشد آن منحصراً متکی به صادرات بوده است. اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ­ترین اقتصاد اروپا در رکود است و علایم رشد اقتصادی آن­طور که در دیگر اقتصادها وجود دارد در این کشور ضعیف است. بنابراین کم­ارزش­سازی دلار برای اقتصادهای اروپایی تهدیدکننده است. به علاوه این کشورها به واسطه­ی­ قرارداد موسوم به "پیمان رشد و ثبات" که مستلزم کسری­های مالی کم­تر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی است در تنگنا قرار می­گیرند.
انجمن­های مالی، دول اروپایی را به پی­گیری "اصلاحات ساختاری" وادار ساخته­اند که سیاست­های بازار کار و تولید را به استانداردهای آمریکایی می­رساند. "اصلاحات ساختاری" ظاهراً باعث رشد بهره­وری می­شوند و در بلندمدت شرایط مناسب برای افزایش جدی تقاضا ایجاد می­کنند. از دیدگاه سرمایه­داران مالی، برای این­که انباشتی جدی صورت گیرد باید در سودآوری سرمایه و اطمینان سرمایه­دار پیش­رفتی چشم­گیر حاصل شود. برای آن­که سرمایه­داران اطمینان لازم را داشته باشند، "اصلاحات ساختاری" باید ایجاد شود تا مقاومت طبقه­ی کارگر را بشکنند. در عین حال اصلاً مشخص نیست که آیا طبقه­ی سرمایه­دار اروپایی می­تواند به طور قطع بر مقاومت­ طبقه­ی کارگر چیره گردد. اما اگر این به اصطلاح "اصلاحات ساختاری" به اجرا درآید، تاثیرات منفی آن­ها روی تقاضای داخلی از طریق هجوم بیش­تر به استانداردهای زنده­گی کارگران ممکن است به خوبی بر تمام تاثیرات مثبتی که ممکن است روی انباشت "بلندمدت" داشته باشد غلبه کند. اروپا با داشتن اقتصادی که رو به زوال می­رود بعید است بتواند صادرات آمریکا را به اندازه­یی جذب کند که برای جبران کسری حساب جاری این کشور کافی باشد. جبرانی که کاملاً منوط به بی­ارزش­سازی دلار است مستلزم کاهش فوق­العاده­ی ارزش دلار می­باشد. بنابر بعضی برآوردها ممکن است لازم باشد که دلار تا میزان 30 الی50 درصد سقوط کند. یک چنین اُفتی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و یا روان­شناسی غیرقابل قبول است. در چنین شرایطی باید پرسید:
اگر قرار نیست، ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر کاهش یابد، چرا باید کسری حساب جاری جبران شود؟
اگر دیگر بانک­های مرکزی جهانی همچنان به مداخله­ی خود ادامه می­دهند و به منظور ممانعت از بی­ارزش­­سازی دلار دنیا را غرق در ارزهای خود می­کنند چرا ایالات متحده نمی­تواند یک کسری حساب جاری فزاینده­ی مادام­العمر ایجاد کند؟ این مساله نمی­تواند مادام­العمر باشد چرا که کسری­های فزاینده­ی حساب جاری آمریکا بخش بزرگی از پس­انداز جهانی را جذب می­کنند. هنگامی یک حد و مرز نظری پیدا می­شود که کل پس­انداز جهانی برای تامین کسری حساب جاری آمریکا به پایان برسد. اما حد و مرز عملی و واقعی باید مدت­ها قبل از حد و مرز نظری به دست آید. این روند دولت ژاپن و آمریکا را تا ارقام نجومی بدهکار می­کند. در کنار این بدهی­های هنگفت دولتی، بدهی شرکتی و مردمی ایالات متحده نیز وجود دارد. چه­گونه می­توان این بدهی­ها را تامین بودجه کرد؟ دو امکان وجود دارد:
یکی این­که یک بحران بین­المللی و ورشکسته­گی­های گسترده­ی شرکتی و مردمی، بخش اعظمی از بدهی­های خصوصی را پاک کند. این راه­حلی تاریخی است که در تمام بحران­های سیستماتیک سرمایه­داری گذشته مورد استفاده قرار می­گرفته است. در مقام حرف، همان­طور که بدهی از درجه­ی اعتبار ساقط می­شود، شرایط لازم برای دوره­یی جدید از انباشت سرمایه­داری در سطحی بالاتر، به تدریج ظهور می­یابد. اما در بحران جهانی اخیر، تمهیداتی از این دست - به دلایل نهفته در سرمایه­ی انحصاری که حتا امروزه نیز قوی­ترند- کافی نبود. بنابراین گزینه­ی فوق دوره­ی بحرانی طولانی را می­طلبد. هر نتیجه­یی که این فرضیه در پی داشته باشد یک چیز مسلم است و آن این است که نئولیبرالیسم برای مدتی طولانی خاموش خواهد ماند. اگر همیشه خاموش نماند.
دوم این­که، بتوان بدهی­های هنگفت بخش دولتی و خصوصی را پاک کرد. یعنی این­که سرمایه­ی مورد نیاز این بخش­ها از طریق چاپ پول تامین گردد. با به دست دادن عظمت بدهی­های کلانی که باید پرداخت شود، استراتژی مهار تورم ممکن است اقتصاد جهانی را به سوی مراتب وحشت­ناک تورم عنان گسیخته و نرخ بهره­ی گزاف سوق دهد. اگر گزینه­ی دیگری باقی باشد که همه­ی طبقات حاکمه­ی جهانی آن را رد کنند، همین گزینه است.

راه­حل امپریالیستی (جنگ افغانستان و عراق)
آیا راه­حلی برای بحران موجود در چارچوبی ظالمانه و استثمارگرانه وجود دارد؟ اقتصاد آمریکا در بحرانی جدی قرار گرفته است و با توجه به نقشی که در اقتصاد جهانی ایفا می­کند همه چیز وابسته به این اقتصاد است. اما امپریالیسم آمریکا همچنان ادامه می­یابد تا قوی­ترین نیروهای نظامی بلامنازع را در خدمت داشته باشد. آیا هیات حاکمه­ی ایالات متحده می­تواند از نیروهای این کشور برای ایجاد یک امپراتوری استثمارگر و گستراندن سیطره­ی نظامی و سیاسی بی­سابقه­­یی بر جهانیان استفاده کند و در عین حال از عهده­ی بحران اقتصادی­­اَش برآید؟ در حقیقت سیاست فعلی آمریکا تلاشی در جهت تحقق همین هدف است.
به منظور کنترل افزایش ناگهانی در کسری حساب جاری آمریکا، واردات این کشور باید محدود شود. یک راه این است که واردات کلیدی چون وسایل نقلیه­ی موتوری و کالاهای الکترونیک[3] از طریق افزایش بهای آن­ها به دلار کاهش یابد که این کار به واسطه­ی افزایش ارزش ین و رن مینبی صورت می­گیرد. این تدبیر تنها از طریق فشارهای سیاسی میسر است و اکنون در حال اجرا است. دیگر واردات اساسی مانند کفش و پوشاک را نمی­توان از لحاظ کمی کاهش داد. چرا که تولیدکننده­گان آمریکایی، دیگر وجود ندارند تا مقادیر کفش و پوشاک مورد نیاز را فراهم کنند. در این­جا هزینه­ها را می­توان از طریق مالیات جان­فرسای "جوامع ضعیف­تر" تحت کنترل درآورد. این کار از طریق انتقال دایمی تولید به کشورهای بسیار محتاج­تر و فقیرتر صورت می­گیرد. در این­ مرحله اندکی نیروی نظامی می­تواند در عملی کردن اهداف نئولیبرالیسم اعجاز بیافریند. نتایج مداخله­ی آمریکا در نیکاراگوئه و آفریقا را در نظر داشته باشید. اما واردات کلیدی شامل سوخت­های معدنی است و در این مورد هزینه­ی بلندمدت تنها می­تواند از طریق کنترل آمریکا روی منابع فیزیکی صورت گیرد. دستی که در تنظیم تولید - و در نتیجه قیمت - دخیل است باید تحت کنترل ایالات متحده باشد. این یک جنبه از منافع اقتصادی قدرت سیاسی امریکاست که در قدرت نظامی یافته می­شود.
جنبه­ی ­دیگر هر نوع استراتژی که بخواهد رشد غیرقابل ادامه در کسری حساب جاری را کنترل کند باید توسعه­ی صادرات آمریکا باشد. در شرایط حاضر چون شالوده­ی تولید صنعتی آمریکا در حال فروپاشی است، تنها امیدی که باقی می­ماند قیمت­های انحصاری برای "مالکیت معنوی" است. در این­جا دوباره تحمیل قیمت­های انحصاری برای جوازها، دانه­های اصلاح شده­ی ژنتیکی، داروها، آهنگ­ها و فیلم­ها امری کاملاً سیاسی و وابسته به قدرت نظامی است.
اما بودجه­ی این برنامه­ی امپریالیستی چه­گونه تامین می­شود؟ هزینه­های توسعه­ی نظامی آمریکا احتمالاً به جای تخفیف دادن بحران اقتصادی این کشور، به آن دامن می­زند. استفان وچ از مورگان استنلی این سوال را مطرح می­سازد که:
"آیا یک اقتصاد آمریکایی کم پس­انداز می­تواند سلطه­جویی­های نظامی این کشور را تامین بودجه کند؟"
پاسخ این اقتصاددان روشن است:
"تجمع تاریخ، ژئوپولیتیک و اقتصاد بیش از هر چیزی مرا قانع می­سازد که یک جهانِ آمریکا مبنا راه به جایی نخواهد برد."
آیا توسعه­ی نظامی آمریکا می­تواند توسط خود توسعه تامین بودجه شود؟
اندی زای از مورگان استنلی چنین برآورد می­کند که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اشغال عراق توسط آمریکا باعث پس­انداز مبلغ 40 بیلیون دلار در سال، بابت هزینه­های نفتی می­شود. اگر این منافع به­طور کامل تحقق یابد، تنها بخشی از کسری حساب جاری آمریکا خواهد بود.
اما ایالات متحده به دلیل رویارویی با مخالفت عمومی گسترده­ در عراق هنوز نتوانسته است هیچ یک از این "منابع" پیش­بینی شده را متحقق سازد. ماه­ها پس از این­که "عملیات رزم­آیش اصلی" به پایان رسید و با وجود این حقیقت که آمریکا نیمی از ارتش ثابت خود را در عراق برگردانده است ولی این کشور به دلیل عدم توانایی در کنترل جاده­ها و مرزها، آب و برق عراق در حال از دست دادن سلطه­ی خود بر این کشور می­باشد. از میان 33 تیپ جنگی ارتش آمریکا، در حال حاضر16 تیپ در عراق، 2 تیپ در افغانستان، 2 تیپ در کره­ی جنوبی و یکی در کوزوو به سر می­برند. از 12 تیپ در آمریکا 3 تیپ در حال گذراندن تمرین­های مدرن­سازی می­باشند. 3 تیپ در حال آماده­باش برای جنگ احتمالی و دو تا در حال جای­گزین شدن به جای نیروهای قبلی در افغانستان. به این ترتیب تنها 4 تیپ برای جای­گزین شدن به جای 16 تیپ موجود در عراق باقی می­ماند. عملاً ایالات متحده از کل ارتش ثابت خود تنها برای اشغال کشورهای عقب­مانده­ی جهان سوم چون عراق و افغانستان استفاده کرده است.
هزینه­ها یا منافع اقتصادی هرچه باشد، امپریالیسم آمریکا در حال از دست دادن پیروزی ایده­ئولوژیکی و سیاسی است. طبق آخرین نظرسنجی با عنوان برنامه­ی نگرش­های جهانی، "تصویر آمریکا در اذهان عمومی روزبه­روز بدتر شده است". برنامه­ی یک امپراتوری نئولیبرال جهانی آمریکایی که مبتنی بر زور باشد، شکست خورده است. این شکست به دلیل محدویت­های داخلی در کار سرمایه­داری به تنهایی نیست بل­که به این دلیل است که تلاش برای جلوگیری از بحران اقتصادی - که سیاست­های نئولیبرال و نومحافظه­کار از طریق سلطه­ی نظامی جهانی بوجود می­آورند- به پشتوانه­ی مخالفت مردم عراق با محدویت روبه­رو شده است.

خشونت ضد دموکراتیک نئولیبرالیسم
اینک راحت­تر می­توان مشت کارل پوپر را باز کرد و سیمای آن عدالت اقتصادی دموکراتیک را که تئوریسین فاشیست ما به دموکراسی­­های غربی نسبت داده است؛ با وضوح بیش­تری نشان داد و دلایل حضور پر هزینه­ی ارتش ایالات متحده در نقاط مختلف جهان به ویژه افغانستان و عراق را پی­گرفت. در چنین شرایطی، یعنی در حالی­که به بهانه­ی استقرار دموکراسی مردم ستم­دیده­ی افغانستان و عراق شدیدترین جنگ­های داخلی تاریخ خود را تجربه می­کنند و از چاله­های طالبان و صدام حسین درآمده و به چاه اشغال نظامیِ دموکراسی­ نومحافظه­کار و نئولیبرال افتاده­اند، نسبت دادن روش­مندی خشونت­آمیز به مارکسیسم، از سوی کارل پوپر فقط بر شرم­ساری نحله­ی فکری او می­افزاید.[4]
اگر آلبر کامو در جریان چرخش نظری به راست و دوری از سوسیالیسم؛ همچون همه­ی لیبرال­های سنتی پیکان حمله­ی خود را به سوی استالینیسم گرفته و دست­آوردهای چهاردهه­ حاکمیت سوسیالیسم دولتی را به بهانه­ی خشونت­­ورزی سیاسی فرهنگی باند استالین به بوته­ی تردید نهاده بود، با این همه در جای دیگری پیرامون خشونت گفته بود: "خشونت امری غیرضروری اما اجتناب­ناپذیر است." (کامو، 1358، ص 32)
ولی وقاحت ضد مارکسیستی کارل پوپر او را چنان به موضع سخیفی می­کشاند که به اصطلاح دم خروس دفاع از نظام سرمایه­داری و دموکراسی­نئولیبرال را از لابه­لای قسم دروغ او به عدالت اجتماعی نشان می­دهد. زمانی که پوپر دموکراسی سوسیالیستی را به بهانه­ی نفی خشونت ناشی از دیکتاتوری پرولتاریا به دست­آویزی برای حمله به آموزه­های مارکسیسم بدل می­سازد؛ به طور ناخودآگاه و بدون سبقت­گیری خود را به خط راست فاشیستی جاده سوق می­دهد:
«باید تمیز داد میان انقلابی علیه دموکراسی، از جمله آن­چه مارکسیست­ها فقط دموکراسی صوری قلمدادش می­کنند، و انقلابی علیه دیکتاتوری راستین، که متاسفانه به ندرت می­تواند دیکتاتوری را برچیند. کلمه­ی "انقلاب" می­تواند یک واژگونی مسالمت­آمیز و یک واژگونی خشونت­آمیز معنی دهد. مارکسیسم این دو معنا را باز گذاشته است. حاصل واژگونی خشونت­آمیز، اغلب دیکتاتوری است. چنین بود در انقلاب قرن هفدهم انگلستان که به دیکتاتوری کرامول انجامید، در انقلاب فرانسه که به دیکتاتوری روبسپیر[5] و ناپلئون انجامید، در انقلاب روسیه که به دیکتاتوری استالین انجامید. پس پیداست که آرمان­های انقلابی و حامل­های­شان تقریباً هم­واره قربانی انقلاب می­شوند. تغییرات مسالمت­آمیز چیزی به کلی سوای این است و برای ما ممکن می­سازد مراقب عواقب ناخواسته و آرزو نشده­ی کارهای­مان باشیم و آن­را هنگامی که چنین عواقبی نمودار می­گردد، به گاه تغییر دهیم. بدین ترتیب تغییر مسالمت­آمیز، فضایی می­آفریند که در آن انتقاد آشکار از اوضاع موجود اجتماعی با خشونت سرکوب نمی­شود و چارچوبی به وجود می­آورد که اصلاحات بعدی را ممکن می­سازد.» (پوپر، پیشین، ص 77)
پوپر و هر شهروند دیگری به میل و سلیقه­ و البته بر مبنای خاست­گاه و منافع طبقاتی و مواضع سیاسی خود می­توانند میان روش انقلابی و رفرمیستی (اصلاح­طلبانه) یکی را انتخاب کنند و برای کاربست تغییرات اجتماعی در نسخه­های توصیفی و تجویزی خود بگنجانند. ما علی­الحساب در موضع صدور بخش­نامه به منظور انتخاب یکی از دو گزینه­ی انقلاب یا اصلاح نایستاده­ایم. موضوع بحث اصولاً جز ارایه­ی یک فرمول­بندی فریب­کارانه از سوی جناب پوپر بیش نیست. معلوم است که هر انسان عاقلی که دل در گرو اعتلای جامعه­ی انسانی بسته، از خشونت بیزار است. اما مساله­ی اصلی در ذات اجتناب­ناپذیر پیوند خشونت با آن بخش از تغییرات اجتماعی­ست که قرار است از طریق انقلاب به وقوع بپیوند، و شکل­بندی آن­ها با شیوه­های مسالمت­جویانه اساساً امکان­پذیر نیست. من نمی­دانم منظور پوپر از مفهوم نظری انقلاب چیست اما گمان می­کنم که انقلاب فقط از طریق جای­گزینی حاکمیت­سیاسی­اقتصادی طبقه­ی­بالنده با طبقه­ی­ارتجاعیِ حاکم ممکن است. در عصر ما هر نظام بورژوایی ممکن است از درون خود دست به یک سلسله تغییرات موسوم به اصلاحات بزند و بعضی از بخش­های سیاسی اقتصادی خود را ترمیم و تغییر دهد. ناگفته پیداست چنین تغییری هم­واره مسالمت­آمیز خواهد بود. چنان­که در ایالات متحده سیاست­های اقتصادی ریچارد نیکسون که لطمات شدیدی به شرکای اروپاییِ آمریکا وارد ساخته بود، در نتیجه­ی یک سلسله فعل و انفعالات گم­راه­کننده­ی موسوم به "واترگیت" - که سناریوی آن چیزی جز عوام­فریبی نبود - تغییر کرد، بدون آن­که یک قطره خون از بینی کسی بریزد. نهایت ساده­­لوحی است اگر کسی گمان برد دو خبرنگار ساده حتا بهره­مند از بیش­ترین پوشش امنیتیِ رقیب (حزب دموکرات) بتوانند یک جریان سیاسی حاکم، آن­هم در ایالات متحده را بی­آب­رو و در نهایت ساقط کنند.
صرف­نظر از چه­گونه­گی شکل­گیری کمیسیون­سه­جانبه (محمد قراگوزلو، 1387، صص، 33-19) جای پای دخالت سرمایه­داری فراملیتی در ماجرای سقوط نیکسون اظهرمن­الشمس است. سیاست­های نیکسون متکی به آموزه­های بازخیزی تازه­ی ناسیونالیسم اقتصادی، از جدایی انداختن میان کشورهای سرمایه­داری صنعتی حمایت می­کرد و بازی­گران بین­المللیِِ (سرمایه­گذاران و شرکت­های فراملی) دارای منافع هنگفت در تجارت آزاد را به چالش می­کشید و وابسته­گی درونی جابه­جایی­پذیر اقتصاد سرمایه­داری را در سراسر جهان - که پول می­توانست به صورتی آزادانه در هر کجای آن آمد و شد کند و به تبع این فراشد پول ساز باشد - به خطر می­انداخت. به همین سبب نیز هواداران ریچارد نیکسون نه فقط طراحی "کمیسیون­سه­جانبه" را توطئه می­دانستند بل­که حتا ماجرای واترگیت را نیز برآیند تحدید منافع کارتل­ها و تراست­های اروپایی و شریکان دموکرات آمریکایی­شان قلمداد می­کردند. به قول جف فریدن صرف­نظر از ارتباط معنادار یا مستقیم سرمایه­ی­فراملی با جریان واترگیت، کافی­ست گفته شود "سرمایه­گذاران بین­المللی، خواه در برکناری نیکسون دخالت داشتند یا نه، وقتی ریچارد نیکسون تب­دار و تلوتلوخوران از صحنه خارج شد، نفس راحتی کشیدند. حکومت جرالد فورد گرچه اندکی نامشخص اما معقول­تر بود و انتصاب نلسون راکفلر در 19 اوت 1974 به مقام معاونت پرزیدنت فورد پایان نهایی و قطعی سال­های پرتلاطم ضربت نیکسون و تهدید حمایت­گرایی جدید بود ... به­طور وسیعی احساس می­شد که حزب جمهوری­خواه مرده است. به ویژه با احتمال پیروزی رونالد ریگان در کنوانسیون حزبی - که به گونه­یی علنی مدافع همه چیزهایی که امپریالیست­های فراملی کوشیده بودند از میان بردارند - نشانه­های زیادی به چشم می­خورد که کمیسیون در به قدرت رسیدن جیمی کارتر دست داشت."
(The Importance of the Atlantic conections" 1975)

اصلاح­طلبی یا لابی­گری
این یک نمونه از تغییرات سیاسی اقتصادی مسالمت­آمیز را گفتم تا منظور نهفته­ی کارل پوپر را از تغییرات اجتماعی بدون خشونت عریان­تر کرده باشم:
لابی سیاسی یا جابه­جایی از بالا بدون مشارکت دموکراتیک مردم.
همه­ی تئوری­پردازی پوپر در خصوص اصلاح­طلبی، در همین راهبرد خلاصه می­شود. البته در چنین فراگردی و در صورت لزوم می­توان از مردم و جنبش­های دانشجویی، زنان و کارگران به عنوان اهرم "فشار از پایین" سود برد تا "چانه­زنی از بالا" حاوی امتیازات بیش­تری باشد. این شیوه­ی ماکیاولی را روند دموکراسی­خواهی مردم ایران بارها شنیده است.
مصادیق تغییرات لابی­وار چنان فراوان و چندان زیاد است که می­توان سیاهه­یی از آن­­ها را در متن یک سیاه مشق تنظیم کرد. شاید از نظر کارل پوپر جابه­جایی سرمایه­داری فراملیتی ریگانیستی با سرمایه­داری ناسیونالیستی نیکسون به سود بشریت باشد. اما از نظر ما همه­ی این تحولات در اردوگاه سرمایه­داری و به سود رشد و شکوفایی بین­المللی اقتصاد سرمایه­داری رخ داده است و واکنش­های حزبی آن نیز به خطوط قرمز نئولیبرالیسم نرسیده است. البته دموکراسی­نئولیبرال از نمد سیاست­گذاری­های اقتصادی ریگانیسم ـ تاچریسم برای خود کلاه­های متعددی دوخته اما هر چه قدر هم طول و عرض این نمد وسیع و گسترده باشد در نهایت؛ کلاهِ کوچکی نصیب طبقه­ی کارگر و مردم زحمت­کش نخواهد شد. چنان­که دیدیم نشد.
سخن­گویان دموکراسی­نئولیبرال برای تطهیر خشونت­های امپریالیسم به روی­کرد فرافکنانه پناه می­برند و ضمن ارایه­ی سیاهه­یی از آدم­های مختلف - که هیچ مشابهت و ربطی به هم ندارند – می­کوشند ماسک سیاه آزادی­خواهی نئولیبرالیستی خود را سفید جلوه دهند. کما این­که پوپر با ارایه­ی فهرستی متشکل از کرامول؛ روبسپیر و ناپلئون در نهایت استالین و هیتلر را نیز به این جمع اضافه می­کند، تا به نفی مارکسیسم و دموکراسی­سوسیالیستی برسد. بی­چاره پوپر که در مسیر طرد انقلاب از نحوه­ی تولیدمثل خود و پدران­اَش نیز غافل می­ماند و نسبت به پدید آمدن انقلابی و خشونت­آمیز بورژوازی لیبرال از دل فئودالیسم تجاهل می­کند. او و سایر نئولیبرال­ها که از روش اصلاح­طلبانه در قلب جهان سرمایه­داری دفاع می­کنند نمی­توانند یک نمونه­ی تاریخی به ما نشان دهند که در جریان آن طبقه­ی بالنده بدون انقلاب جای­گزین طبقه­­ی ارتجاعی شده باشد. حتا حوادث منجر به تولید آمریکای کنونی و ظهور دموکراسی­لیبرال که به انقلاب آمریکا مشهور شده و حداکثر تغییراتی ضد استعماری و تحولاتی علیه نژادپرستی و به سود قانون­گرایی بوده نیز سرشار از خشونت بوده است. ناگفته پیداست که ما در این­جا به قصد تقدیس خشونت بر نخاسته­ایم. اما این­قدر هست که در جهان ما هیچ طبقه و حاکمیتی بدون توسل به خشونت انقلابی ـ طبقاتی از کرسی قدرت سیاسی پایین نیامده است. رژیم محمدرضاشاه در ایران معاصر فقط یک نمونه است. با استدلال پوپر و نئولیبرال­های وطنی هوادار او لابد قیام انقلابی 22 بهمن 1357 حرکتی خشونت­آمیز و ایضاً غیردموکراتیک بوده است.[6] جای تردید و استفهام نیست. لیبرال­های ما بارها از زبان مهدی بازرگان، انقلاب مردمی بهمن 57 را به سیلی ویران­گر تشبیه کرده و گفته­اند "ما از خدا باران می­خواستیم اما سیل آمد!!"
البته دموکراسی­نئولیبرال نیز در سابقه­ی یکی دو دهه­ی خود رفتارهای خشونت­آمیز - و قطعاً غیرانقلابی - فراوان داشته است. طراحی ده­ها عملیات ترور ناکام علیه فیدل کاسترو، حمایت نظامی از ضد انقلابیون نیکاراگویه (کونترا) دخالت مستقیم و براندازانه­ (کودتا) در ده­ها کشور - از جمله مداخله در ماجرای سقوط خونین دولت­های محمد مصدق، سالوادور آلنده و .... - فقط گوشه­ی ناچیزی از عمل­کرد خشونت­آمیز مدعیان نفی خشونت (دموکراسی غربیِ محبوبِ پوپر) است. برکناری نظامی نوریگا (پاناما) ساقط کردن طالبان و صدام حسین، که هیچ کدام تغییرات اجتماعی مفید و انقلابی نبودند، فقط به یاری جنگ و خشونت صورت پذیرفته است. در حالی که تقبیح خشونت از سوی دموکراسی نئولیبرال مصداق تمام عیار نقض غرض است، و سرمایه­داری می­کوشد با ترفند­های پیش­پا افتاده دست­های خونین خود را از نگاه افکار عمومی پنهان کند، نئومارکسیست­ها صادقانه از خشونت اجتناب­ناپذیر سخن می­گویند. هربرت مارکوزه در پاسخ به این پرسش که "آیا چپ جدید مجاز است در اقدامات بیرون از پارلمان علیه نظام موجود [سرمایه­داری] زور به کار برد؟" می­گوید:
«در جامعه­ی موجود خشونت به میزانی بسیار عظیم نهادی شده و مساله­ی اصلی نخست این است که خشونت از چه کسی سر می­زند. به عقیده­ی من در هر حال در مرحله­ی ضد انقلاب آغاز شونده، می­توان گفت که خشونت نخست از جامعه­ی موجود [سرمایه­داری] سر می­زند و از این حیث گروه مخالف [چپ] در برابر مساله­ی خشونت متقابل؛ خشونت دفاع - و بی­گمان نه خشونت پرخاش­گری – قرار می­گیرد.» (پیشین، صص، 37-36)
برای تکمیل نظر مارکوزه این نکته را هم اضافه می­کنم که به جز خشونت منطبق بر منطق دفاع ناگزیر در برابر یورش سرمایه­داری؛ دموکراسی سوسیالیستی این وظیفه­ی تاریخی را نیز به دوش می­کشد که اگر در موقعیت برتر قرار گرفت تمهیدات تهاجم علیه نظام سرمایه­داری را تدارک ببیند و بی­توجه به آیه­های شیطانی امثال پوپر تمام نماینده­گان نئولیبرالیسم را از مسند قدرت به زیر بکشد. رهایی از یوغ سرمایه­داری فقط از راه انقلاب امکان­پذیر است. نئولیبرالیسم می­کوشد با انتقال بحران­های فزاینده­ی اقتصادی سیاسی خود به کشورهای جنوب تا می­تواند این واقعه­ی محتوم را به تاخیر اندازد. اما عروج چپ و کنارزدن آموزه­های رفرمیسم پارلمانی از هم اکنون زنگ خطر فروپاشی را برای دموکراسی­نئولیبرال به صدا درآورده است. سوسیالیسم با نقد استالینیسم و به رسمیت شناختن ذات ترقی­خواهانه­ی دموکراسی - در مفهوم حاکمیت سیاسی اکثریت - سال­هاست که بهانه­­جویی­های دموکراسی­نئولیبرال را بلاوجه ساخته­ است.

پی نوشت ها:

[1]. نکته­ی جالب این­که تورم در این بخش (مسکن) هم­زمان در ایران و آمریکا در سال 2008 به بالاترین نرخ ممکن صعود کرد. بانک مرکزی در این دو کشور هرگز رقم واقعی این تورم را اعلام نکرد اما بنا بر بعضی شواهد این نرخ تا اعداد شگفت­ناک 3 رقمی نیز افزایش داشته است.
[2]. چنان­که می­دانیم در سال 2008، قیمت دلار به نحو جالبی در برابر یورو سقوط کرد. این سقوط در راستای همین کم­ارزش­سازی و تا مرحله­ی تدوین نهایی این کتاب (مرداد 1387، جولای 2008) در ماجرای مهار بحران اقتصادی ایالات متحده مفید واقع نشده است.
[3]. بخش عمده­ی کالاهای الکترونیکی که به بازار آمریکا وارد می­شود محصول چین است. سرمایه­داری چین توانسته است به شیوه­ی بهره­مندی از نیروی کار فراوان و ارزان و به تبع آن استثمار فزاینده­ی کارگران به رشد اقتصادی حیرت­انگیز دو رقمی دست یابد و بدین­سان واحدهای قابل توجهی از بازار آزاد سرمایه­ را از سلطه­ی سرمایه­داری آمریکا بیرون بیاورد. کارگر فراوان + کار ارزان = تولید فراوان و ارزان. این است منطق اقتصاد رشد یابنده­ی سرمایه­داری چین!
[4]. این نکته را نیز بر شرم­ساری نئولیبرالیسم اضافه کنید که جناب احسان نراقی طی سخنانی در مشهد (1386) اسامه بن­لادن را دست­پخت مارکسیسم دانسته بود. برای تطهیر ارباب آمریکایی هر روی­کردی از سوی نئولیبرال­های وطنی مجاز است. حتا تحریف حقیقتی مسلم که از دخالت مستقیم آمریکا – و متحدان­اَش: عربستان، پاکستان و امارات - در شکل­بندی طالبان و القاعده حکایت می­کند. در این­باره بنگرید به کتابی مستند از همین قلم: (1386) ظهور و سقوط بنیادگرایی "افغانستان"، تهران: قصیده­سرا
[5]. به میان کشیدن پای روبسپیر از سوی پوپر به مثابه­ی طرح موضوع دموکراسی مساوی استبداد اکثریت است. توضیح این­که رهبران دیکتاتوری ژاکوبنی همان تعبیر سنتی افلاطون، ارسطو تا روسو را از دموکراسی به میان نهادند. این تعریف ناظر بر ماده­ی 14 از پیش­نهاد روبسپیر برای طرح قانون اساسی ژاکوبنی بود و طی آن تصریح شد که "خلق حاکم­اند، حکومت از مردم منشاء می­گیرد و به مردم متعلق است. مقامات حکومتی تابع مردم­اَند و این حق مردم است تا حکومت را تغییر دهند و اعتبار نماینده­گان آن­را ملغا سازند." روبسپیر در تاریخ10 مه 1793 به وضوح اصطلاح دموکراسی مطلق را به کاربرد و از آن حکومتی را افاده کرد که بی­واسطه از سوی "عامه" اداره می­شود. دموکراسی از منظر روبسپیر اگرچه فقط در عرصه­ی سیاسی محدود می­شد اما صدها بار بر دموکراسی موردنظر پوپر شرافت داشت.
[6]। چنان­که دانسته است اختلاف "جبهه­ی ملی" و "نهضت آزادی" با رژیم پهلوی فقط بر سر نحوه­ی اجرای قانون اساسی پادشاهی بود. آنان از محمدرضا پهلوی می­خواستند به اندازه­ی محدود قدرت سلطنتی رضایت دهد و کار دولت را به اهل­اَش بسپارد. منظور از اهل نیز کسانی جز صدیقی، شایگان، سنجابی، بختیار و غیره نبودند! تحدید قدرت همان مفهوم لیبرالیستی از دموکراسی است که بارها در جریان تعریف دموکراسی از زبان لیبرال­های وطنی نیز شنیده شده است.

گزیده­ی منابع:

پوپر. کارل (1378) درس این قرن، ترجمه­ی علی­ پایا، تهران: طرح نو
------ / مارکوزه.هـ (1380) انقلاب یا اصلاح ترجمه­ی هـ. وزیری؛ تهران: خوارزمی
قراگوزلو. محمد (1386) ظهور و سقوط بنیادگرایی"افغانستان"، تهران: قصیده­سرا
-------- (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
کامو. آلبر (1358) تعهد کامو، ترجمه­ی: مصطفا رحیمی، تهران: آگاه
- Chomsky Noam (2003) "hegemony or survival", Metropolitan Books.
- klein Noami (2007) The shock Doctrine – The rise of Disater capitalism, Canada press.