۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

گفت وگو با فعالین چپ و سوسیالیست به بهانه ی فرا رسیدن مراسم حکومتی روز قدس(گفت وگو با برهان عظیمی)


گفت‌وگو با برهان عظیمی
از رفقای جافک( جمعی از فعالین کارگری)



پروسه: همان‌طور که مطلع هستید مراسم راهپیمایی روز قدس را پیشِ روی داریم. این مراسم به دستور خمینی در آخرین جمعه‌ی ماه رمضانِ هر سال توسط حکومت برگزار می‌شود. سال گذشته و در گرماگرم مبارزات حق‌طلبانه‌ی مردم ایران در اعتراض به ظلم و ستم سی ساله‌ی رژیم اسلامی که بعد از مناقشات انتخاباتی گسترده‌گیِ زیادی پیدا کرد مراسم حکومتی روز قدس به کابوسی برای حاکمیت تبدیل شد و مخالفان جمهوری‌اسلامی از این فرصت استفاده کردند و به مقابله و نبرد با عواملِ سرکوبِ حکومت پرداختند. جناح اصلاح‌طلبِ حکومت که در انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال گذشته توسط جناح اقتدارطلب رژیم از دایره‌ی قدرت رانده شده است، رمق اندکش را به اعتراف خودشان مدیون مقاومت مردمی هستند که شجاعانه در خیابان‌ها مقابل عوامل سرکوب رژیمِ اسلامی ایستاده‌گی کردند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان کج‌دار و مریز از مبارزات مردمی حمایت می‌کنند اما آشکارا تمایل به مصادره و کنترل جنبش به سمت اهداف مشخص و معین خودشان مشاهده می شود.
سال گذشته درباره‌ی حضور یا عدم حضور در این مراسمات که البته در جهت اعلام مخالفت با رژیم بود اختلافاتی میان نیروهای اپوزیسیون وجود داشت و به طور مشخص نیروهای چپ هم موضع گیریِ چندان روشنی نداشتند. اکنون اما مبارزات خیابانی فروکش کرده و در صورتی که اصلاح‌طلبان بخواهند برخلاف مراسم 22خرداد مردم را برای حضور در تظاهرات روز قدس دعوت بکنند به نظر می‌رسد فرصت خوبی برای شعله‌ور کردن مبارزات مردم علیه رژیم جمهوری‌اسلامی باشد. حال با این مقدمه‌ای که خدمتتان ارائه شد ما دو سوال از شما رفیق گرامی داریم:
1)اول اینکه با توجه به افزایش نامه‌نگاری‌ها و ابراز نظرهای برخی از اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه راه گفتگو با جناح رقیب هنوز باز است و همچنین واکنش‌های تعدادی از ائمه‌ی جمعه و برخی چهره های جناح راست رژیم(از جمله هیئت موتلفه) که آن‌ها هم بر گفتگو با(به قول خودشان) منحرفین از اصول نظام تاکید کرده اند، به نظر شما احتمال گفتگوی روشن‌تر و واضح‌تر بین دو این دو جناح چقدر است و آیا این تلاش‌ها نشانه‌ی ترس حاکمیت از ظهور دوباره‌ی اعتراضات خیابانی در مراسم حکومتیِ روز قدس نیست؟
2)دوم اینکه، چه اصلاح‌طلبان مردم را به حضور در مراسم روز قدس فرابخوانند و چه دوباره مصلحت‌ورزی کنند و اقدامی نکنند، با توجه به اینکه این مراسمِ حکومتی می‌تواند فرصتی برای حضور دوباره‌ی مردم در خیابان‌ها و ابراز مخالفت با نظام جمهوری‌اسلامی باشد به نظر شما موضع نیروهای مترقی و به خصوص نیروهای چپ در مورد حضور مردم در این مراسم حکومتی چه باید باشد؟


برهان عظیمی: با درود فراوان به شما رفقای وبلاگ پروسه و سپاس و تشکر فراوان از اینکه فرصتی در اختیار من گذاشتید که در مورد مراسم راهپیمائی روز قدس با هم صحبتی داشته باشیم.
همانگونه که شما بدرستی اشاره کردید آخرین جمعه ماه رمضان به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی، خمینی، در 16 مرداد 1358 روز جهانی قدس بجای روز فلسطین اعلام گشت. برای همین بجاست که پوسته بیرونی هسته روز جهانی قدس را به کنار زد و به عمق ماجرای پرداخته شود. زمانیکه به تاریخ و شرایط کنونی جهان مراجعه کنیم آنوقت عمق خیانت جمهوری اسلامی در پایمال کردن و خیانت به حقوق مردم فلسطین نمایان تر می شود.

خمینی در مورد روز قدس چنین گفته بود: " روز قدس فقط روز فلسطین نیست. روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن افراشته شود." ( سخنان خمینی در 16 مرداد 1358 بمناسبت اعلام روز جهانی قدس)
بنابراین از همان ابتدا ما با این حقیقت روبروییم که در پس راهپیمائی عوامفریبانه روز جهانی قدس اشاعه بنیادگرائی مذهب اسلام در سراسر جهان کلید می خورد و نهادینه می شود. یعنی از همان سال 1358 – و ظرف 31 سال گذشته- هدف اصلی این روز نه دفاع از( و یا حتی احقاق) حقوق مردم تحت ستم فلسطین بلکه اعلان جنگ بنیادگرایان مذهبی به رهبری جمهوری اسلامی علیه امپریالیسم جهانی ( به رهبری آمریکا) زیر نام دفاع از مذهب اسلام، "روز اسلام"، "روز حکومت اسلامی" و برافراشتن بیرق جمهوری اسلامی در سراسر کشورها، بوده است.
برای همین باید این حقیقت روشن شود که این رژیم (از "اصولگرایان" بر مصدر قدرت حکومتی گرفته تا جناح "اصلاح طلبان" ورمانده از قدرت حکومتی به رهبری موسوی و کروبی) در کلیت خویش آنچه ظرف 31 سال گذشته تاکنون با صرف میلیاردها دلار کمکهای مالی انجام داده است و می دهد، پشتیبانی برای بقا، ادامه موجودیت و تقویت گروه های بنیادگرایان مذهبی ارتجاعی اسلامی در سراسر جهان همچون حماس فلسطین و حزب الله لبنان و طالبان افغانستان برای برافراشتن بیرق پوسیده اسلام و حکومت اسلامی، بوده است، و به آزادسازی مناطق اشغالی توسط صیهونیستهای اسرائیلی و احقاق حقوق فلسطینیان ربطی ندارد.
هر دو جناح رژیم جمهوری اسلامی بر سر هدف روز جهانی قدس با هم موافقند.*

در عرصه بین المللی نیز ما با شرایط مشخصی روبروییم. با هرچه عیقتز شدن بحران ساختاری-اقتصادی نظام سرمایه داری-امپریالیستی جهانی راهکار غصب منابع زبر زمینی و بخصوص انبارهای زیر زمینی نفتی جهان به ضرب حمله نظامی و اشغالگری در صدر برنامه این نظام زیر نام مبارزه با تروریسم قرار گرفت. از زمان حمله نظامی امریکا به افغانستان ( 7 اوت 2001) و عراق ( 20 مارس 2003) و امکان حمله نظامی به ایران و یا حمله محدود برای بمباران پایگاه های اتمی ایران ( تکرار مداوم اخطار دولت آمریکا – چه در زمان بوش و چه در حال حاضر توسط کابینه اوباما- به جمهوری اسلامی که تمام گزینه ها از جمله حمله نظامی روی میز است. و یا تکرار همان گفته از سوی چماق نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، دولت اشغالگر اسرائیل، دایر به حمله هوائی به مراکز اتمی جمهوری اسلامی) ظرف یک دهه گذشته، صحنه سیاسی جهان از جنگ روانی و لفاظی های تحریک آمیز و عملیات پنهان و آشکار پراکنده نظامی بین این دو قطب پوسیده و متعلق به جهان کهن به یک جنگ ارتجاعی تمام عیار بین آنان برای پیشبرد منافع استراتژیکشان بدل گشته است.
این دو قطب پوسیده یعنی قطب بنیادگرایان مذهب اسلام از یک طرف ( به رهبری جمهوری اسلامی) و قطب امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا از سوی دیگر، هر یک بنا بر دورنما و برنامه خویش، خود را یگانه نیروی "آزادکنندگان بشریت" و مردم ستم دیده ( از جمله مردم فلسطین) و بخصوص کارگران جهان که از دهشتهای استعمارگرایانه، سلطه گر و استثمارگرانه نظام سرمایه داری- امپریالیستی به تنگ آمده اند، جایگزین نموده اند. هر یک از این دو نیروی پوسیده دانما در بوق و کرنای شان به مردم ستمدیده و زحمتکشان جهان که شرایط موجود را دوست ندارند و به شدت از آن متنفرند، به زور تفنگ "توصیه" می کنند که در مقابلشان راه حل دیگری متصور نیست و باید بین دورنما و برنامه این دو قطب پوسیده یکی را "انتخاب" کنند!
آنان مدام فکر مردم ستمدیده جهان را به تمکین و پیروی از شرایط موجود سوق می دهند.
بنابراین برای آزادیخواهان، روشنفکران مترقی و بخصوص نیروهای کمونیست انقلابی که در فکر آزادی بشریت اند این نکته باید روشن باشد که هر گونه دفاع و سمت گیری با هر یک از این دو قطب پوسیده تاریخی منجر به تقویت هر دوی آنها و استمرار جنگ بین این دو خواهد شد. و بشریت را در گسست از اعتقاد به " ضرورت دائمی شرایط موجود" تحمیلی از طرف آنان درمانده ساخته و به حال خود رها می نماید!

نکته دیگری را که نیاز است چشم از آن فرو نبست برنامه هر یک از این دو جناح برای پیشبرد اهداف استراتژیکشان در ارتباط با این راهپیمائیست.
به عنوان پیش درآمدی در باز کردن گفتمان مان اشاره به این نکته ضروری است که اگر یکسال پیش خیزشهای توده ای از دل تضادهای ارتجاعی هر دو جناح و از بالا سربلند نمود، اما امروزه ما شاهد آنیم که خیزش مردم در جایگاه دیگری قرار دارد. جایگاه تعیین کننده تضاد مردم و کلیت ارتجاع. چنین تضادی( بین ستمدیگان و استثمار شوندگان در برابر کل ارتجاع) در حقیقت امر امروزه بر تضاد درونی حکومت غالب گشته است و سمت و سوی دعوای آنان را بر سر سهم قدرت حاکمه و زد و بند های پنهان و نهان دو جناح رقیب قدرت را رقم می زند.

جناح خامنه ای- احمدی نژاد- نظامیان سپاه پاسداران ( دسته بندی بنیادگرایان اسلامی اصولگرای در قدرت) به عنوان نمایندگان طبقات بورژوازی بروکراتیک و ملاکان وابسته به امپریالیسم، این روز را فرصتی برای از رو بستن شمشیر، نمایش قدرت خویش به مردم جان به لب رسیده ای که دشمن اصلی و هدف نهائی این نمایش قدرت است، و به صحنه آوردن "امت" بسیجی شان و فرعا مقابله با جناح اصلاح طلب (به رهبری موسوی، کروبی و خاتمی) که نسبتا از قدرت خارج شده اند، می دانند.
آنها از این روز برای عملی کردن نمایش عوامفریبانه مبارزه با دیگر قطب پوسیده ( به رهبری امپریالیسم جهانخوار آمریکا) و غنیمتی اهدائی روز جهانی قدس از طرف امام راحلشان خمینی، برای "به حاشیه فرستادن" به جناح رقیب (اصلاح طلبان) با دادن هشدار در مورد خطر حمله نظامی به ایران و ساقط شدن "حکومت جمهوری اسلامی" توسط آمریکا و سگ زنجیریش اسرائیل، نوک تیز شمشیر شان را متوجه قلع و قمع ، دستگیری، شکنجه و تجاوز جنسی مردمی که از کلیت این نظام به تنگ آمده اند و در این روز جرات می کنند که به خیابان بیایند، کرده اند.

در عین حال جناح ترمیم طلب این نظام به رهبری موسوی، کروبی وخاتمی، از این روز برای ابراز وجود در صحنه با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی که به آن وفادارند چنان از دو طرف دهان خود سخن می گویند که با تبلیغ راه و اهداف امامشان خمینی قصدی مگر نجات این نظام در سر نپرورانده اند. با تازگی همین قصد در سخنان موسوی چنین بیان شده است: " همان طور که همه بدان واقفیم و قانون اساسی نیز در بند 27 با آن اشاره کرده است اعلام خواست ها، مطالبات، و حق اجتماعات جزو حقوق روشن مردم است و کسی نمی تواند این حق را از مردم سلب کند در نتیجه هر زمان که مردم لازم ببینند از این حق استفاده خواهند کرد و منتظر پیام من و امثال من نخواهند بود."( پاسخ میرحسین موسوی خطاب به سوالی در جمع جوانان و دانشجویان استانهای مختلف در استانه روز جهانی قدس 1389)
این سخنان حاوی برنامه و استراتژی مشخص این جناح سازشکار است. زیرا بعد از اعلام نتایج انتخابات فرمایشی سال قبل و بیرون آمدن احمدی نژاد بعنوان برنده این مسابقه قدرت از آستین های جناح ولایت فقیه- سپاه نظامیان پاسدار و بسیجی، جناح اصلاح طلبان خارج از قدرت حکومتی برای رفع بحران نظامی که در برپائی و شکل گیریش نقش فعالی داشته است و امروزه آنرا با خطر جدی سقوط بوسیله مردم زحمتکش و ساختار شکن ایران روبرو می بینند، یکبار دیگر در آستانه مراسم روز جهانی قدس همان مردم را به تقبیح از عمکرد رادیکال انقلابی ساختارشکنانه و تمکین و "احترام" به قانون اساسی برای "اعلام خواست ها، مطالبات، و حق اجتماعات " فرا می خوانند.
قانون اساسی که پاشنه آشیل اش برمبنای تضاد نهادینه شده در قانون اساسی یعنی اصل ولایت فقیه قرار دارد. اصل ولایت فقیه متضادی ( به عنوان شاه بند قانون اساسی ) که هر بند از قانون اساسی را بخاطر منافع حیاتی کلیت این رژیم ( با هر جناح و دسته) با فتوائی به کنار زده و اجرای آنرا موکول به شرط تایید مقام ولایت فقیه مورد تایید موسوی و کروبی و خاتمی کرده است! و همچون خار پاشنه ای به چشم مردم زحمتکش و جوانان تشنه آزادی و مردمسالاری بارها ظرف 31 سال گذشته و بخصوص پس از انتخابات فرمایشی، فرو نشسته است. بنابراین، این جناح دلال صفت دست در دست جناح غالب اقتدارگرای حکومتی برای همچنان برافراشتن پرچم پوسیده جمهوری اسلامی شان مردم تشنه آزادی و استقلال را به نخی از قانون اساسی اسلامی رجوع می دهند، که شاه بندش اصل ولایت فقیه می باشد و خود در نهادینه کردنش به همراه جناح اقتدارگر حکومتی در تابستان سال 67 هزاران نفراز جوانان آزادیخواه و کمونیست را به دار آویختند و تیر خلاص به سرشان زدند. جنایتی که برای خوشخدمتی به حکم اجلاس گوادلوپ نظام امپریالیسم جهانی** به آنان ( اربابان امپریالیسمش) اعطا گشت تا زمینه ثبات نظام جمهوری اسلامی به عنوان همدستان و مدیران داخلی نظام سرمایه داری جهانی برقرار شود.

بنا بر این بمباران تبلیغاتی هر دو جناح در بعد از انتخابات در دست بالا گرفتن در مورد بازگشت به روح و فلسفه قانون اساسی مولود جمهوری اسلامی ( از جمله فلسفه روز جهانی قدس) چیزی بجزتایید ضد انقلاب جمهوری اسلامی و تروریسم دولتی جنگ سالاران این نظام را در بر نداشته و ندارد. هر یک از دو جناح خود را مجبور به تعدیل سیاست و تاکتیکشان در مقابل سیل بیشمار مردم به تنگ آمده از 31 سال شکنجه و غارت و جنایات این نظام به خیابان آمده، یافته اند. یکی برای خفه کردن ندای آزادیخواهانه مردم و ایضا از صحنه بیرون کردن رقیب شمشیر از رو بسته است؛ و دیگری برای نجات نظامش مردم را به اصلاحات ارتجاعی و ترمیم این حکومت پوسیده فرا می خواند!
از همین رو برای روشنفکران و آزاد کنندگان بشریت و بخصوص نیروهای تشکیل دهنده جنبش انقلابی کمونیستی ایران بسیار حیاتی است که در روز قدس ( و هر جنبشی که توده ها در آن شرکت می نمایند) خلاف روند ارتجاعی رهبران جنبش سبز در کنار مردم زحمتکش ایران قرار گیرند و بیرق پاره شده روز قدس در صدور انقلاب اسلامی، ایجاد حکومت اسلامی در کشورهای جهان را به پایین کشند و با شعار سرنگونی این نظام، مرگ بر دیکتاتور، زنده باد همبستگی مردم ایران و فلسطین، نه به حماس ونه به محمود عباس، با بالا بردن پرچم سرخ کمونیسم و تبلیغ قانون اساسی یک دولت دمکراتیک نوین بر مبنای دورنما و برنامه شان در میان مردم، امکان بوجود آوردن جهانی دیگر را میسر سازند.

در ادامه این گفتمان سعی می کنم به سوال دوم شما رفقا اشاره نمایم . والبته این پاسخ و ترسیم اولیه وظایف ما به عنوان نیروهای چپ کمونیستی باید به عنوان بر انگیزاننده اندیشه ما و گسست از اشتباهات گذشته ما تلقی شود وبهتر است که دوستان روشنفکر انقلابی غیر کمونیسم و رفقای نیروهای تشکیل دهنده جنبش کمونیستی بر سر این موضوع به تبادل نظر، نقد و بررسی بیشتر دامن زنند تا بتوانیم عمیقتر و همه جانبه تر این وظیفه مان را ترسیم نماییم.

اکنون ما شاهد این واقعیت هستیم که زد و بندهای نظام سرمایه داری جهانی در پرتو نبود آلترناتیوی بغیراز رژیم کنونی، ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی را از وحشت قدرت گیری واقعی توده ها و نیروهای انقلابی در شرایط جهانی "نامساعد" فعلی خیزش توده وادار به سازش موقتی کرده است. این روند در کنار ضعف عمیق رهبری انقلابی بسیار محسوس تر گشته است و مبارزات مردم ایران که به یمن همدستی دو جناح جمهوری اسلامی نسبتا فروکش نموده است و بیشتر به آتش زیر خاکستر شبیه است تا انفعال و رخوت تحمیلی از طرف آنان به مردم؛ بر روشنفکران آزادیخواه و برابری طلب و نیروهای پیشتاز جنبش کمونیستی ایران (ما) است که در یک اتحاد استراتژیک عملی مبنی بر ارائه برنامه، دورنما، و نوع حکومت آینده ایران و قانون اساسی دمکراتیک نوینی برای ساقط کردن ریشه نظام جمهوری اسلامی در یک انقلاب دمکراتیک نوین به ساختن جنبش برای انقلاب کمر همت ببندیم.
قدم اول این راهکار در جهت ایجاد یک قطب مستقل برای ساختن جنبش رادیکال توده ای در برپائی یک انقلاب و امکان ایجاد یک جهان متفاوتا رادیکال برای مقابله با دو قطب پوسیده امپریالیسم جهانی و ارتجاع بنیادگرایان مذهبی، باید از طرف نیروهای جنبش کمونیستی ایران برداشته شود. بقول باب آواکیان صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا، باید در جستجوی راه حل متمرکزشده در تضادهای اجتماعی و شیوه ها و اشکالی که به تقویت آگاهی سیاسی توده ها، و نیز ارتقاع ظرفیت جنگیدن و تشکیلاتی شان در پیشبرد مقاومت سیاسی علیه جنایات این نظام پوسیده باشیم؛ که بطور فزاینده ای بتواند ضرورت و امکان ایجاد یک جهان رادیکال متفاوت را برای شمار زیادی از مردم موجب شود. بطریقی که درک و عزم توده های پیشرفته، بویژه توده ها با افکار انقلابی برای پیشبرد اهداف استراتژیک ما را نه بعنوان اهداف ( یا افکار) بدور از دسترس و اساسا انتزاعی بلکه به عنوان چیزهایی که فعالانه در جهت ساختنش تلاش می نمایند ، تقویت نماید.
هدف و جهت گیری باید پیشبرد کارهایی باشد که همراه با تکامل شرایط عینی، بتواند صحنه سیاسی را طوری دگرگون نماید که مشروعیت نظم حاکم، و حق و توانائی طبقه حاکم در فرمانروائی (حکومت کردن) بوجه حادی و فعالی در سراسر جامعه به زیر سوال رود، به طوری که مقاومت در برابر این سیستم بطور فزاینده ای گسترده عمیق و مصمم شود، و "قطب" و نیروهای متشکل پیشتاز کمونیسم انقلابی بطور فزاینده ای آنچنان تقویت شوند که در موقع تعیین کننده ( لحظه قطعی)، این نیروی پیشتاز قادر به رهبری مبارزه میلیونها و دهها میلیون نفربرای انقلاب باشد.

از طرف دیگر نباید فراموش کرد که ظرف 31 سال گذشته و بویژه از زمان انتخابات سال قبل تبلیغات در خصوص "پذیرش" ضرورت دائمی شرایط موجود در قبال تمامی دهشتهائی که از سوی ارتجاع داخلی و امپریالیست جهانی هم پیمانش همچون پتگ مرگباری تحت لوای اینکه ما "خواهان انقلاب نیستیم" و "رجوع به قانون اساسی و جمهوری اسلامی" و ترمیم و اصلاح آن از طرف هر دو جناح و بخصوص رهبران جنبش سبز بر فرق سر توده های تشنه آزادی، فرود آورده شده است. ما با این واقعیت که مردم نمی توانند فراتر از راه موجود کنونی ( تمکین به "غدر" و "سرنوشت" خدا داده و رژیم کنونی) را ببینند روبرو هستیم. بنا براین ما بجای کج دار و مریزرفتار کردن آغشته به یک همگرائی رنگین کمان معابانه نسبت به برنامه و دورنمای رهبران جنبش سبز و توهمات چنین بورژوازی لیبرال این نظام و نیز فراموش کردن وظیفه حیاتی مان، بیش از هر چیز به طرح برنامه و دورنمای مان و در جهت خلاف جریان شنا کردن نیاز داریم .
ما شدیدا نیاز داریم که در هر یک از فرصت های مناسب که در میان مردم هستیم ( چه درتظاهراتها و راهپیمائی ها و چه درموقع یک به یک با افراد با پتانسیل انقلابی مواجه شدن) به آنان مفهوم زنده منظورمان از اینکه در اوضاع کنونی چگونه با شتاب دادن در ساختن نهضت گسترده مردم برای انجام یک انقلاب رادیکال می توان ریشه این رژیم خشکاند را توضیح دهیم! این به این مفهوم است که در مقابل سازشکاری و به تعویق انداختن سرنگونی این رژیم ما نیازداریم که با گفتن حقیقت به توده ها نه تنها کلید قفل سازشکاری رهبران جنبش سبز را در اختیار توه ها قرار دهیم، نه تنها به آنها این حقیقت را که رهبران جنبش سبز خواهان حفظ و بقای این نظامند و برای این کار تن به هر سازشی داده اند و با پیش گذاشتن تاکتیک های سازشکارانه مانع جدی از پیشروی ساختارشکنانه جنبش توده ای برای به زیر کشیدن این نظام هستند (به اجرا گذاشتن تاکتیک "اسب تروا" در تظاهرات 22 بهمن 88 از طرف این جناح مصداق روشن به سازش کشاندن جنبش توده با این نظام است)، و با خواست جابجائی مهره های اصلاح طلبشان در دولت، جنبش مردمی را به بیراهه و ناکامی و انفعال کشانده اند و از سرعت، برائی و شدت ضربه قطعی از سوی آن به کل نظام جلوگیری می نمایند بلکه بطور شفاف به مردم توضیح دهیم که برای از ریشه خشکاندن این رژیم و پایان دادن به تمامی دهشتها و مصاعب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی لازم است که از طریق به راه انداختن هوشیارانه و با برنامه یک نهضت گسترده، انقلاب راه بیندندازیم. ما نیاز داریم که به آنان توضیح دهیم که چرا سرنگونی این رژیم با این انقلاب سرعت می یابد. این یک اصل پایه ای از آموزش رهبران بزرگ پرولتاریاست. که یک پیشاهنگ انقلابی کمونیسم با تلفیق عنصرآگاهی و تبلیغ و ترویج امر انقلاب در میان فرودستان و بخصوص طبقه کارگر به وقوع انقلاب شتاب می بخشد. از این وظیفه نباید غافل شد و سر برتافت! این نیاز با این پیوند دارد که عنصر انقلابی نباید بر مصداق اندیشه ناصیحیح نهادینه شده در جنبش کمونیستی ما مبنی بر "همه اش که نباید فکر کرد راه که بیافتیم همه چیز درست می شود" بپرهیزد.! عنصر کمونیست انقلابی نیاز دارد که از خود سوال کند: پیمودن راه بر مبنای کدام دورنما و استراتژی؟
بیشتر آنکه در انجام این نیاز نباید فراموش کنیم که به خاطر به زیر سوال رفتن و از میان رفتن مشروعیت این نظام از طرف میلیونها تن از فرودستان چه بطور پنهانی در خانه ها شان و چه بطور آشکار در کوچه و خیابان، بازگشت به شرایط و دروه قبل از انتخابات سال گذشته (هر دو جناح این نظام در یافته اند که دیگر نمی توانند به شیوه سابق حکمرانی کنند) نه برای جناح های این رژیم امکان دارد، نه برای مردم و البته نه برای ما به عنوان نیروی پیشاهنگ آینده و آزاد کنندگان بشریت! به شرط آنکه ما ابتدا خود را از شر "ضرورت دائمی شرایط موجود" رها سازیم و با یک گسست به فرای این شرایط و به قلعه رفیع ساختن یک جنبش برای انقلاب و تسخیر قدرت سیاسی صعود نماییم. به شرط آنکه ما به وظایف انقلابی کمونیستی و عاجل خویش عمل کنیم. و در این راه پر پیچ و خم، اکنون در مقابل ما این مسئله با این نقطه که چون و چرایی هرآنچه که ما در راه ساختن یک جنبش برای انقلاب انجام می دهیم را با مردم مطرح کنیم وذهن و اندیشه مردم به خیابان آمده را به آنچه که ما فکر می کنیم که این انقلاب به چه صورت خواهد بود، پیوند خورده است.
در واقع امر داغان کردن ماشین دولتی نظام موجود و تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریای انقلابی، اگر ابتدا این کار در تئوری صورت نگرفته باشد و نهادینه نشده باشد واقعا غیر ممکن است. یعنی ضرورت درک و پذیرش آن از طرف شمار زیادی ( میلیونها نفر) از مردم. روشن است که این کار ساده ای نیست و دارای کش و قوس های فراوانیست. ساختن یک جنبش برای انقلاب کار ساده ای نیست. هیچ فردی انقلابی زاده نشده است. برای انجامش نیاز داریم که همانند آموختن هر یک از علوم دیگر، علم انقلاب را فرا گیریم. علم انقلاب را بیاموزیم و در میان مردم تبلیغ و ترویج دهیم. علمی که شالوده اش بر مبنای علم اقتصاد سیاسی انقلابی سوسیالیستی، تجارب دو انقلاب سوسیالیستی در شوروی و چین و آموزه های رهبران پرولتاریا همچون مارکس، انگلس، لنین و مائوتسه دون بنا شده باشد و بر پایه برنامه و دورنمای استراتژیک خاصی در ارتباط با موقیت مشخص جامعه مان بطور نقادانه ای تلفیق یابد.
این جهت گیری استراتژیک باید بطور مدام در هر کاری که ما انجام می دهیم صورت پذیرد. یعنی در زمان به میان توده رفتن تمامی جهت گیری ما در کارهای تبلیغی و ترویجی و بخصوص کارهای عملی باید صرف روشن کردن این مسئله شود که هیچ ضرورت دائمی برای ادامه شرایط دهشتناک موجود وجود ندارد.
یعنی که کار ما با بیرون دادن ایده قانون اساسی دولت نوین برآمده از این انقلاب رادیکال برای ایجاد جامعه ای نوین، ارتباط دارد.
یعنی که این قانون اساسی باید در برگیرنده حق اقلیتهای ملی در تعیین سرنوشت خویش، حقوق زنان و اخلاق و فرهنگی مترقی و انقلابی که خواهان اشاعه اش در جامعه ( چه در طول تسخیر قدرت سیاسی و چه بعد از تسخیر قدرت سیاسی در جامعه نوین) هستیم،ووو باشد.
یعنی که این ارتباط دارد با اینکه با ساختن یک جنبش برای انقلاب توجه مردم را به گسست از فرهنگ غالب نظام سرمایه داری ایران و زندگی تحت اخلاقیات ما جلب کنیم. این اخلاقیات چیزی مگر ایجاد آلترناتیو قدرت حکومتی نوین د ر روبنای سیاسی نمی باشد. این ها از جمله راهبردهائی اند که مردم را ترغیب و تحریک می سازد که با این واقعیت دست و پنچه نرم کنند که مسیر جهان واقعا نباید چنانکه هست باشد.


برهان عظیمی
سه شنبه، نهم شهريور ۱۳۸۹ برابر با سی و يکم اوت ۲۰۱۰

* بر این راستا جمهوری اسلامی به برنامه امپریالیستی ایجاد دو دولت خودگردان فلسطین و و دولت اشغالگر اسرائیل در سرزمین های اشغالی چراغ سبز نشان داده است و برای گرفتن امتیاز از آنان گروه بنیادگرای ارتجاعی همچون حماس را الم کرده و "نماینده" مردم فلسطین قلمداد نموده است. اما کیست که نداند گروه حماس و نیز سازمان الفتح به رهبری محمود عباس آمریکائی به برنامه و جنبش آزادیخواهی فلسطین مدتهاست خیانت کرده اند و یکی –حماس- به جمهوری اسلامی ایران وابسته است و دیگری ( محمود عباس و سازمان الفتح) وابسته به امپریالیسم جهانی به رهبری امریکا. کیست که نداند گروه حماس با برنامه ارتجاعیش خواهان برقراری حکومت اسلامی در سرزمینهای اشغالیست. وهمانند اصلاف خویش ( رژیم ج. ا. ایران) دشمن آزادی مردم ستمکش فلسطین است و در این راه تن به هر شرارت و آستان بوسی می هد. بنا براین هر گونه همسوئی و پشتیبانی از هر یک از این دو جریان ارتجاعی فلسطینی، خیانت به جنبش ازادیبخش مردم فلسطین است. و مهر تایید زدن به برنامه هر یک از آن دو قطب پوسیده!

** کنفرانسی که در گوادلوپ از جزایر کارائیب و از مستعمرات امپرالیسم فرانسه بین 14 تا 17 دی ماه سال 1357 و با حضور رهبران چهار کشور بزرگ سرمایه­داری، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلستان، هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان غربی و والری زیسکاردستن رئیس جمهور فراسنه، تشکیل شد. به موجب تصیمی نهائی آنان منطبق با استراتژی جنگ سرد شان در بسط کمربند سبز در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه در مقابل ابر قدرت رقیب، سوسیال امپریالیسم شوروی شان و بویژه برای جلوگیری از تعمیق رادیکال و ساختارشکنانه انقلاب مردم ایران علیه ارتجاع ستم شاهی و منافع امپریالیسم جهانی، به این توافق رسیدند که مهره شاه سوزانده شود و در یک توافق تاریخی با خروج شاه و به قدرت رساندن باند بنیادگرایان اسلامی حلقه زده بدور خمینی و طرفداری ارتش آمریکائی شاه از دارودسته ضد انقلابی خمینی، انقلاب مردم ایران سقط جنین شود.

گفت وگو با فعالین چپ و سوسیالیست به بهانه ی فرا رسیدن مراسم حکومتی روز قدس(گفت وگو با پیران آزاد)

گفت‌وگو با رفیق پیران آزاد



پروسه: همان‌طور که مطلع هستید مراسم راه‌پیمایی روز قدس را پیشِ روی داریم. این مراسم به دستور خمینی در آخرین جمعه‌ی ماه رمضانِ هر سال توسط حکومت برگزار می‌شود. سال گذشته و در گرماگرم مبارزات حق‌طلبانه‌ی مردم ایران در اعتراض به ظلم و ستم سی ساله‌ی رژیم اسلامی که بعد از مناقشات انتخاباتی گسترده‌گیِ زیادی پیدا کرد مراسم حکومتی روز قدس به کابوسی برای حاکمیت تبدیل شد و مخالفان جمهوری‌اسلامی از این فرصت استفاده کردند و به مقابله و نبرد با عواملِ سرکوبِ حکومت پرداختند. جناح اصلاح‌طلبِ حکومت که در انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال گذشته توسط جناح اقتدارطلب رژیم از دایره‌ی قدرت رانده شده است، رمق اندکش را به اعتراف خودشان مدیون مقاومت مردمی هستند که شجاعانه در خیابان‌ها مقابل عوامل سرکوب رژیمِ اسلامی ایستاده‌گی کردند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان کج‌دار و مریز از مبارزات مردمی حمایت می‌کنند اما آشکارا تمایل به مصادره و کنترل جنبش به سمت اهداف مشخص و معین خودشان مشاهده می شود.
سال گذشته درباره‌ی حضور یا عدم حضور در این مراسمات که البته در جهت اعلام مخالفت با رژیم بود اختلافاتی میان نیروهای اپوزیسیون وجود داشت و به طور مشخص نیروهای چپ هم موضع گیریِ چندان روشنی نداشتند. اکنون اما مبارزات خیابانی فروکش کرده و در صورتی که اصلاح‌طلبان بخواهند برخلاف مراسم 22خرداد مردم را برای حضور در تظاهرات روز قدس دعوت بکنند به نظر می‌رسد فرصت خوبی برای شعله‌ور کردن مبارزات مردم علیه رژیم جمهوری‌اسلامی باشد. حال با این مقدمه‌ای که خدمتتان ارائه شد ما دو سوال از شما رفیق گرامی داریم:
اول این‌که با توجه به افزایش نامه‌نگاری‌ها و ابراز نظرهای برخی از اصلاح‌طلبان مبنی بر این‌که راه گفت‌وگو با جناح رقیب هنوز باز است و هم‌چنین واکنش‌های تعدادی از ائمه‌ی جمعه و برخی چهره‌های جناح راست رژیم(از جمله هیئت موتلفه) که آن‌ها هم بر گفت‌وگو با(به قول خودشان) منحرفین از اصول نظام تاکید کرده‌اند، به نظر شما احتمال گفت‌وگوی روشن‌تر و واضح‌تر بین دو این دو جناح چقدر است و آیا این تلاش‌ها نشانه‌ی ترس حاکمیت از ظهور دوباره‌ی اعتراضات خیابانی در مراسم حکومتیِ روز قدس نیست؟

پیران آزاد: به‌نظرم حالا می‌توان از 3 جناح صحبت کرد. احمدی‌نژاد و دار و دسته یعنی نسل2و3حکومت اسلامی, اصول‌گرایانِ سنتی و اصلاح‌طلبان. گفت‌وگو بین این‌ها از طریق رفسنجانی و سنتی‌ها در حدی وجود داشته که حالا به‌دلیل هراس از دست رفتن همه چیز ، از جانب میانجی‌ها شدت گرفته است. اما جناح احمدی‌نژاد برای کنترل بحران همه جانبه‌ی موجود، استراتژی متفاوتی در پیش گرفته است. این استراتژی از قاعده‌ی مقابله‌ی دولت سرمایه‌داری با مبارزه‌ی انقلابیِ مردم استفاده می‌کند. یعنی علاوه بر سرکوب فیزیکی و سخت‌افزاری، بهره‌گیری از سیاستِ سرکوب نرم با جذب، مالِ خودکردن و دِفُرمه کردنِ خواست‌های مردم و هم‌چنین ایجاد دگرگونی درونی در ساختارهای خود است. حالا این جناح که قوه‌ی مجریه را در دست دارد و بیش از همه اطلاعات دارد و می‌داند که به شیوه‌ی گذشته و با نیروها وعوامل سوخته نمی‌توان از فروپاشی نظام جلوگیری کرد در ادامه‌ی کودتای انتخاباتی در صدد پیش‌بُرد استراتژی خود است. این استراتژی بر این محورها استوار است:
* تغیر گفتمان برای جذب و خنثی‌سازی روحیه‌ی ایرانی‌گری و ناسیونالیستیِ ناشی از ضدیت با حکومت اسلامی و روحانیت با شعار "مکتب ایرانی".
*تغیر و گسترش پایگاه، باتلاش برای جذب لایه‌های معترض و جدا شدن از اصول‌گرایان و سازمان‌های آن‌ها حتی سازمان‌های دانشجویی حزب الهی
*دور شدن از روحانیت و ارزش‌های فرهنگی آن برای جذب گرایش ضدروحانیت مردم
*تلاش برای ارتباط با آمریکا و سرمایه‌ی جهانی و پیش‌بُرد برنامه‌ی اقتصادیِ لازم
به نظرم این استراتژی به دلیل تناقضات پیش نخواهد رفت اما بحران حکومتی را شدت می‌دهد.

پروسه: چه اصلاح‌طلبان مردم را به حضور در مراسم روز قدس فرابخوانند و چه دوباره مصلحت‌ورزی کنند و اقدامی نکنند، با توجه به اینکه این مراسمِ حکومتی می‌تواند فرصتی برای حضور دوباره‌ی مردم در خیابان‌ها و ابراز مخالفت با نظام جمهوری‌اسلامی باشد به نظر شما موضع نیروهای مترقی و به خصوص نیروهای چپ در مورد حضور مردم در این مراسم حکومتی چه باید باشد؟
پیران آزاد: درگرماگرم مبارزات خیابانی می توان مناسبت‌های حکومتی را به ضد خود تبدیل کرد اما در شرایط کنونی هر شرکتی در این مناسبت‌ها توسط حکومت مصاره می شود.

۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

گفت وگو با فعالین چپ به مناسبت فرارسیدن مراسم حکومتی روز قدس(گفت وگو با فرشین کاظمی نیا)


گفت‌وگو با فرشین کاظمی‌نیا

پروسه: همان‌طور که مطلع هستید مراسم راهپیمایی روز قدس را پیشِ روی داریم. این مراسم به دستور خمینی در آخرین جمعه‌ی ماه رمضانِ هر سال توسط حکومت برگزار می‌شود. سال گذشته و در گرماگرم مبارزات حق‌طلبانه‌ی مردم ایران در اعتراض به ظلم و ستم سی ساله‌ی رژیم اسلامی که بعد از مناقشات انتخاباتی گسترده‌گیِ زیادی پیدا کرد مراسم حکومتی روز قدس به کابوسی برای حاکمیت تبدیل شد و مخالفان جمهوری‌اسلامی از این فرصت استفاده کردند و به مقابله و نبرد با عواملِ سرکوبِ حکومت پرداختند. جناح اصلاح‌طلبِ حکومت که در انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال گذشته توسط جناح اقتدارطلب رژیم از دایره‌ی قدرت رانده شده است، رمق اندکش را به اعتراف خودشان مدیون مقاومت مردمی هستند که شجاعانه در خیابان‌ها مقابل عوامل سرکوب رژیمِ اسلامی ایستاده‌گی کردند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان کج‌دار و مریز از مبارزات مردمی حمایت می‌کنند اما آشکارا تمایل به مصادره و کنترل جنبش به سمت اهداف مشخص و معین خودشان مشاهده می شود.
سال گذشته درباره‌ی حضور یا عدم حضور در این مراسمات که البته در جهت اعلام مخالفت با رژیم بود اختلافاتی میان نیروهای اپوزیسیون وجود داشت و به طور مشخص نیروهای چپ هم موضع گیریِ چندان روشنی نداشتند. اکنون اما مبارزات خیابانی فروکش کرده و در صورتی که اصلاح‌طلبان بخواهند برخلاف مراسم 22خرداد مردم را برای حضور در تظاهرات روز قدس دعوت بکنند به نظر می‌رسد فرصت خوبی برای شعله‌ور کردن مبارزات مردم علیه رژیم جمهوری‌اسلامی باشد. حال با این مقدمه‌ای که خدمتتان ارائه شد ما دو سوال از شما رفیق گرامی داریم:
اول این‌که با توجه به افزایش نامه‌نگاری‌ها و ابراز نظرهای برخی از اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه راه گفت‌وگو با جناح رقیب هنوز باز است و هم‌چنین واکنش‌های تعدادی از ائمه‌ی جمعه و برخی چهره‌های جناح راست رژیم(از جمله هیئت موتلفه) که آن‌ها هم بر گفت‌وگو با(به قول خودشان) منحرفین از اصول نظام تاکید کرده اند، به نظر شما احتمال گفت‌وگوی روشن‌تر و واضح‌تر بین دو این دو جناح چقدر است و آیا این تلاش‌ها نشانه‌ی ترس حاکمیت از ظهور دوباره‌ی اعتراضات خیابانی در مراسم حکومتیِ روز قدس نیست؟
فرشین کاظمی‌نیا: در واقع پاسخی که داده می شود در گرو تحلیل نهایی‌ای است که پاسخ دهنده از اوضاع سیاسی موجود ایران دارد. تحلیل من از جریانات یک سال گذشته معطوف به خیزشی آزادی خواهانه ( و نه لزوما جنبشی دموکراتیک در مفهوم خالص سیاسی آن) است. این خیزش جهت نیل به بدیهی‌ترین امکان زیست اجتماعی در جایی که مزد گورکن از بهای آدمی فزون‌تر است، خود را نمایاند. من اصطلاح « جنبش » را برای تحرکات این چنینی دقیق نمی‌دانم. گروه‌های پیشرو اجتماعی ( بیشتر در تهران و دو سه شهر بزرگ ) با انگیزه‌ی تقلب در انتخابات دست به اعتراضات شجاعانه ای زدند که به شدت سرکوب شدند. بدیهی است که قوای حاکم فقط به سرکوب فیزیکی بسنده نکند. در کنار آن، سیاست ورزی و انواع چانه زنی‌ها وهرگونه تاکتیکی که موید ساختار کلی و حافظ وضع موجود باشد، از سوی آن‌ها به کار برده می‌شود. در جناح مقابل، ( یعنی سبزها ) هم سیاسی کارهای حرفه ای هستند که هدفشان کسب قدرت بروکراتیک است و دغدغه‌ی آزادی‌های ساختاری اجتماعی راهم ندارند. هیچ کدام از دو جناح یک دست نیستند. بسیار محتمل است که نحله‌هایی از طرفین با هم گفت‌وگو و حتی توافق کنند. مگر در 18 تیر 78چنین نشد؟ ولی این قضیه، به نظر من چندان مهم نیست. هسته‌ی تحولات اجتماعی در جایی دیگر در حال تبلور است. طبقات متوسط که فشارسنج تحولات اجتماعی‌اند، در فضایی از شبکه‌های مجازی و حوزه‌های نفوذ محدود نشدنی، به نوعی مبارزه‌ی دائمی رفته رفته خو می‌کند که امکان بازگشت شرایط به دوران قبل از 22 خرداد پارسال را ناممکن می‌سازد. بنابراین، گرچه احتمال توافق سیاسی بین دوجناح ظاهری وجود دارد ( از هر دو طرف نشانه‌هایی دیده می‌شود) ولی فراموش نکنیم، توافقی که نزد مردم ( یا حداقل گروه‌های اجتماعی مرجع از مردم ) اقبال نیابد، پوچ و بی هویت است.
پروسه: چه اصلاح‌طلبان مردم را به حضور در مراسم روز قدس فرابخوانند و چه دوباره مصلحت‌ورزی کنند و اقدامی نکنند، با توجه به این‌که این مراسمِ حکومتی می‌تواند فرصتی برای حضور دوباره‌ی مردم در خیابان‌ها و ابراز مخالفت با نظام جمهوری‌اسلامی باشد به نظر شما موضع نیروهای مترقی و به خصوص نیروهای چپ در مورد حضور مردم در این مراسم حکومتی چه باید باشد؟
فرشین کاظمی‌نیا: این که کارکرد نیروهای چپ و رادیکال را چگونه ارزیابی می کنیم، مستلزم تدقیق و فرصت بیشتری است. ولی به نظرم این روز خاص( که می‌تواند به عنوان پایگاه انتقالی تحولات اخیر در نظر گرفته شود ) فرصت خوبی است تا بار دیگر اتحاد نیروی‌های رادیکال(چپ و راست این جا فرقی ندارد) دیده شود. این فرآیند، اکنون اهمیت بیشتری دارد چراکه آن چه که به اصطلاح « جنبش سبز » خوانده می شد، عملا تمام شده است و آن را فقط در اینترنت می توان سراغ گرفت! مهم برهم زدن وضع موجود است. از دل تحولات آینده، سازوکارهای نهادسازی هویدا خواهد شد. چندان نباید نگران تفکیک‌های ایدئولوژیک بود. به نظر من می‌باید در پراکسیس اجتماعی و آزمون و خطاهای متعدد، به نوعی زندگی/ مبارزه دست یازید. این روز قدس(با هر اسم دیگری که می‌شود برای آن لحاظ کرد ) به هر حال فرصت خوبی است. به نظر من نیروهای مترقی می‌باید خواستار اتحاد نیروهای رادیکال در نظر و عمل باشند و در این راستا بکوشند.

۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

به مناسبت فرا رسیدن مراسم حکومتی روز قدس(گفت وگو با پریسا نصرآبادی)


گفت‌وگو با رفیق پریسا نصرآبادی


پروسه
: همان‌طور که مطلع هستید مراسم راهپیمایی روز قدس را پیشِ روی داریم. این مراسم به دستور خمینی در آخرین جمعه‌ی ماه رمضانِ هر سال توسط حکومت برگزار می‌شود. سال گذشته و در گرماگرم مبارزات حق‌طلبانه‌ی مردم ایران در اعتراض به ظلم و ستم سی ساله‌ی رژیم اسلامی که بعد از مناقشات انتخاباتی گسترده‌گیِ زیادی پیدا کرد مراسم حکومتی روز قدس به کابوسی برای حاکمیت تبدیل شد و مخالفان جمهوری‌اسلامی از این فرصت استفاده کردند و به مقابله و نبرد با عواملِ سرکوبِ حکومت پرداختند. جناح اصلاح‌طلبِ حکومت که در انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال گذشته توسط جناح اقتدارطلب رژیم از دایره‌ی قدرت رانده شده است، رمق اندکش را به اعتراف خودشان مدیون مقاومت مردمی هستند که شجاعانه در خیابان‌ها مقابل عوامل سرکوب رژیمِ اسلامی ایستاده‌گی کردند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان کج‌دار و مریز از مبارزات مردمی حمایت می‌کنند اما آشکارا تمایل به مصادره و کنترل جنبش به سمت اهداف مشخص و معین خودشان مشاهده می شود.
سال گذشته درباره‌ی حضور یا عدم حضور در این مراسمات که البته در جهت اعلام مخالفت با رژیم بود اختلافاتی میان نیروهای اپوزیسیون وجود داشت و به طور مشخص نیروهای چپ هم موضع گیریِ چندان روشنی نداشتند. اکنون اما مبارزات خیابانی فروکش کرده و در صورتی که اصلاح‌طلبان بخواهند برخلاف مراسم 22خرداد مردم را برای حضور در تظاهرات روز قدس دعوت بکنند به نظر می‌رسد فرصت خوبی برای شعله‌ور کردن مبارزات مردم علیه رژیم جمهوری‌اسلامی باشد.
حال با این مقدمه‌ای که خدمت‌تان ارائه شد ما دو سوال از شما رفیق گرامی داریم:
اول این‌که با توجه به افزایش نامه‌نگاری‌ها و ابراز نظرهای برخی از اصلاح‌طلبان مبنی بر این‌که راه گفت‌وگو با جناح رقیب هنوز باز است و هم‌چنین واکنش‌های تعدادی از ائمه‌ی جمعه و برخی چهره‌های جناح راست رژیم(از جمله هیئت موتلفه) که آن‌ها هم بر گفت‌وگو با(به قول خودشان) منحرفین از اصول نظام تاکید کرده اند، به نظر شما احتمال گفت‌وگوی روشن‌تر و واضح‌تر بین دو این دو جناح چقدر است و آیا این تلاش‌ها نشانه‌ی ترس حاکمیت از ظهور دوباره‌ی اعتراضات خیابانی در مراسم حکومتیِ روز قدس نیست؟
پریسا نصرآبادی: با درود به شما رفقای عزیز و تشکر می کنم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا با هم مباحثه ای رو پیش ببریم.
در پاسخ به سوال اول شما، ابتدا نکته ای را لازم می دانم مقدمتا به آن اشاره داشته باشم، و آن این مساله بدیهی است که بخش های مختلف بورژوازی، یا سرمایه داری در اشکال و جغرافیای پراکنده، در شرایط بحرانی و در صورت احساس هرگونه خطری که منافع مشترکشون رو به چالش بکشه یا مورد تهدید قرار بده علیه دشمن مشترک متحد خواهند بود، و این یک قاعده است که حیات سرمایه داری طی این بیش از دو سده، عملا بر اون استوار بوده، و حتی در مقاطعی که سرمایه داری بحران زده، در درون طیف و میان بخش های مختلف خودش دچار کشمکش شده، در واقع به نفع حل بحرانی عظیم تر جنگ رو به عنوان مفرّی برای رهایی از بحران انتخا ب کرده. این مساله در مورد جناح ها و بخش های مختلف بورژوازی ایران هم صادق هست کاملا. به این ترتیب که بعد از شبه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، دو جناح اصلی بورژوازی با هم دچار چالش عظیمی شدند و بخش اصلاح طلب که داعیه دار متعارف کردن بورژوازی ایران است، عملا توسط جناح اصول گرا و تندروی نظام، به حاشیه رانده شد و از قدرت سیاسی اون خلع ید شد. این مساله از این جهت اهمیت داشت که با توجه به مساله بحران اقتصادی در سطح جهانی و بحران های ویژه ایران در منطقه و بر سر حل مساله اتمی، و تاکتیک های اقتصادی رژیم برای کنترل بحران های اقتصادی تابع این بحران سیاسی، قدرت اقتصادی بخش های مختلف بورژوازی بدون سهیم بودن در قدرت سیاسی عملا از موضوعیت خارج می شه، و رابه هم بسته ای بین قدرت سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف بورژوازی برقرار هست. بدین ترتیب برای اصلاح طلبان از دست دادن امکان مشارکت در قدرت سیاسی، عملا به معنای فقدان موجودیت تعیین کننده در آینده جمهوری اسلامی تلقی می شد و از این جهت اون ها رو بر خلاف بحران های مقطعی که ازسال 78 به بعد دچار جدال با جناح غالب و اصول گرای حکومت کرده بود، این بار به رویارویی جدی تری کشاند.
اما بر اساس قاعده ای که ابتدای صحبتم عرض کردم، از همون ابتدای بروز اعتراضات خیابانی مردم تا به این لحظه، هرگز و هرگز امکان سازش بین این دو بخش از بورژوازی ایران ابدا منتفی نبود، و از سوی شخصیت ها و چهره های مختلف بخش اصلاح طلب و بورژوازی در اپوزسیون، دائما تلاش هایی برای گشودن روزنه های مذاکره و گفتگو و حل مساله در سطوح بالاتر نظام صورت می گرفت که شاخص ترین آنها، عملکرد هاشمی رفسنجانی به عنوان شاخص ترین عنصر جناح اصلاح طلب برای ممانعت از عبور کردن برخی از خط قرمز های نظام بود.
در واقع اون چیزی هم که بخش اصلاح طلب بورژوازی ایران رو به سمت مقاومت و ایستادگی ریاکارانه طی این یک سال سوق داد، حضور غیرقابل نادیده گرفتن خیل عظیمی از مردم بود که بعد از 30 سال فقرو تنگنا و سرکوب و انواع فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بلند شده بودند و به این راحتی هم قابل دور زدن نبودند. از همان روزهای اول بعد از شبه انتخابات ریاست جمهوری، در واقع حضور میلیونی مردم بود که وسوسه را به جان اصلاح طلب ها انداخت که با تکیه به مردم و استفاده ابزاری از خشم مردم به جان آمده، منافع از دست رفته شون در حاکمیت رو پیگیری کنند. و دقیقا از مقطع 6 دی ماه که رادیکالیزم مردم به اوج خودش رسید و اصلاح طلبان متوجه این امر شدند که گویا کنترل این خشم و رادیکالیزم دارد از دستشان خارج می شود، از 22 بهمن عملا با تاکتیک اسب تروا، بذر نا امیدی نسبت به مبارزات خیابانی رو در دل مردم کاشتند، و به جز مورد مشخص اول ماه مه که اساسا نه زمین بازی لیبرال رفرمیست ها بود و نه ابتکار عملش در دست آن ها، حتی در 22خرداد که سالگرد شروع این اعتراضات محسوب می شد هم، هیچ گونه تلاشی برای به خیابان کشاندن مردم نکردند. اکنون هم در آستانه روز قدس که تظاهرات حکومتی برگزار خواهد شد، چهره های مختلف این جناح، چه رهبران خودخوانده چه در سطوح دیگر، ابدا ترجیح نمی دهند که مردم به خیابان ها بیایند وهمگی در حال نوعی فرافکنی هستند که گویا مردم دچار نوعی افسردگی و سرخوردگی شده اند و اگر مجددا باز به خیابان ها بیایند به این سرخوردگی شان دامن زده می شود و اگر مردم خشمگین بودند و حضور در خیابان موجب عصبانیت بیشتر انها می شد بحث دیگری بود! با توجه به بحث هایی هم که حول مساله حمله نظامی به ایران وجود دارد و سخنان اخیر موسوی در این مورد، روند هم گرا شدن دو بخش بورژوازی ایران تحت هر عنوان جعلی اعم از حفظ تمامیت ارضی، منافع ملی یا حفظ نظام، به وضوح به چشم می خورد. بنابراین سازش بخش های مختلف بورژوازی یک اصل است، که در شرایط بحرانی حول منافع بلندمدت تر و اساسی تر به سرعت محقق می شود و ابدا امر بعیدی نیست که دو بخش حاکمیت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز هرگونه اعتراضی در این شرایط دست در دست هم عمل کنند.
اما مساله به خیابان اومدن مردم رو باید از زاویه دیگری هم بررسی کرد.
به نظر می رسه که مردم هم این نکته رو به درستی دریافته اند که عملا فاز جدیدی از مبارزه شروع شده که شاید بتوان با تسامح اول ماه مه و روزجهانی کارگر امسال رو نقطه آغازی برای اون تلقی کنیم. این فاز جدید از دو ضرورت عینی نشات گرفته، اول این که، مبارزات خیابانی تنها یک شکل از بروز اعتراضات هستند، و چنانچه بر مبارزه در سطوح عمیق تری از جامعه و در بطن جنبش های مختلف اجتماعی و طبقات مختلف دلالت نداشته باشند،عملا به ویترینی شبیه می شوند که چیزی در پشت آن نیست. این که حول مساله سازمان یابی از پایین طی این مدت صحبت های بسیاری شده و خود مردم هم به انحاء مختلف از آن در درون خود صحبت می کرده اند، که مهم ترین شکل بروز آن اعتصابات عمومی هستند، نشان از این واقعیت دارد که مردم متوجه اهمیت تدارک مبارزات جدی تر و در اشکالی که تداوم مبارزه رو تضمین می کنه رو دریافته اند.
مساله مهم دیگر شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی مردم هست که به طور روزانه حرکت آن به سمت یک فاجعه قابل رصد است. اجرای تاکتیک های اقتصادی از قبیل تعدیل ها و هدفمندسازی یارانه ها و کاهش تولیدات و... در پرتو تحریم های اقتصادی که کمر مردم و به ویژه طبقات فرودست، کارگران و زحمتکشان رو خم کرده، زمینه مادی شکل دادن به نوع متفاوتی از مبارزه رو فراهم کرده و تاکید بر بحث تشکل یابی به عنوان ابزار پیش بردن این مبارزه نیز که جان کلام و عرصه رویارویی دو طبقه اصلی جامعه هست بر همین مبنا صورت می گیرد. از این جهت این که مردم نسبت به مبارزات خیابانی اکنون کمی با دیده تردید نگاه کنند، شاید طبیعی و مقطعی در روند مبارزات مردم باشد که از یک سو ریشه در سرخوردگی دوباره از اصلاح طلبان نظام دارد و از سوی دیگر همراه با نوعی تعمق برای ساماندهی اشکال جدیدی از مبارزه باشد که حضور در خیابان را به هدف و وسیله هم زمان تقلیل ندهد. به نظر می رسد کمی پیش بینی رفتار مردم دشوار باشد، که آیا این بار هم در مراسم روز قدس که به عنوان یک مراسم حکومتی در ایران برگزار میشود و به این معنا زمین بازی مردم نیست، و صرف نظر از فراخوان رهبران خودخوانده اصلاح طلب حضور پیدا می کنند یا نه، اما یک نکته کاملا روشن است، و آن این است که اصلاح طلبان به خوبی این مساله را دریافته اند که با توجه به شرایط اقتصادی – معیشتی وخیمی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند و روزانه گلوی مردم رو فشار می دهد حضور مردم در خیابان ها خطرناک است؛ چون نمی توانند به راحتی بر این مطالبات واقعی و مادی مردم لگام بزنند و کنترلش کنند. به این معنا اصلاح طلبان رانده از حکومت دچار وضعیت ویژه ای شده اند که شبیه یک نوع بن بست است، از یک طرف بازگشتشان به قدرت به این سادگی ها نیست و دست کم در کوتاه مدت میسر نیست و شرایط سیاسی خاص ایران در سطح بین الملل این امر رو تشدید می کند و از طرف دیگر هم نمی توانند دیگر بر سیل خروشان خشم مردم در تنگنا قمار کنند و ریسک آن را بپذیرند. از صحبت های وحشت زده چهره های شاخص این جریان می توان دریافت که تا چه حد از مساله تنگناهای اقتصادی نگران هستند.
اصلاح طلبان از همان ابتدای شروع اعتراضات کاملا ریاکارانه سعی کردند دو تفکر انحرافی رو در جنبش آزادی خواهانه مردم جا بیندازند: یکی این که این جنبش ، جنبش طبقه متوسط است، و حالا با زبانی دیگر دارند این وحشت از حضور فرودستان در عرصه مبارزه رو بازگو می کنند و آن این است که "سیاست های اقتصادی جناح غالب اصولگرا و بحران سیاسی بین المللی و تبعات اقتصادی آن، دارد بخش زیادی از طبقه متوسط را فقیر تر می کند و به سمت طبقه فرودست، کارگران و زحمتکشان، سوق می دهد و این خیلی ناگوار است چرا که از بدنه جنبش سبز می کاهد!!!"
این اوج ریاکاری لیبرالیسم دلال صفت ایرانی است که اولا کمال مطلوبش این بوده که خیل عظیم معترضان را به طبقه متوسط فروبکاهد (بگذریم که بخشی از چپ نیز برای تئوریزه کردن انفعالش چنین کرد) از سوی دیگر تمام هراسش از به حرکت درآمدن فرودستان به رهبری طبقه کارگر و پیش رفتن سناریویی است که در آینده آن جایی برای آنان وجود ندارد.
به تبع این تفکر ریاکارانه، اصلاح طلبان و لیبرال ها بلافاصله این مساله را هم گوشزد کردند که مطالبات این جنبش (که جنبش طبقه متوسط است) صرفا مطالباتی سیاسی است! با این رویکرد تقلیل گرایانه، عملا سعی کردند که اولا گره خوردگی عمیق مطالبات و خواست های سیاسی و اقتصادی در مقطع فعلی و در کشوری مثل ایران را پنهان کنند و حضور خیل عظیمی از مردمی که فراتر از رای و انتخابات نمایشی و آزادی های سیاسی محدود برای نخبگان سیاسی و ... مطالبات واقعی تر، عینی تر و عاجل تری رو داشتند رو انکار کنند و نادیده بگیرند. این دو تلقی ریاکارانه از جنبش مردم در واقع نمودی از این حقیقت است که همه بخش های مختلف بورژوازی با هر نقاب و چهره ای، تا چه حد از این که مبارزه وارد عرصه واقعی آن، که رویارویی دو طبقه اصلی جامعه یعنی طبقه کارگر و سرمایه دار است واهمه دارند و چقدر زمینه های عینی این سطح از مبارزه فراهم و آشکار است.
پروسه: چه اصلاح‌طلبان مردم را به حضور در مراسم روز قدس فرابخوانند و چه دوباره مصلحت‌ورزی کنند و اقدامی نکنند، با توجه به این‌که این مراسمِ حکومتی می‌تواند فرصتی برای حضور دوباره‌ی مردم در خیابان‌ها و ابراز مخالفت با نظام جمهوری‌اسلامی باشد به نظر شما موضع نیروهای مترقی و به خصوص نیروهای چپ در مورد حضور مردم در این مراسم حکومتی چه باید باشد؟

پریسا نصرآبادی: در مورد سوال دوم شما، با این که من فکر می کنم مساله فلسطین، یکی از استراتژیک ترین مسائلی است که چپ باید سنتا نسبت به آن حساس و پیگیر باشد، اما چپ ایران طی سی سال گذشته چه بر اساس استراتژی های خطی- تشکیلاتی اش و پرنسیپ ها، و چه به علت نوعی واکنش ناخودآگاه به ضد تبلیغ های ایدئولوژیک رژیم اسلامی حول مساله فلسطین، عمدا یا سهوا از پرداختن به مساله فلسطین و حساسیت نسبت به آن غفلت کرده. در حالی که این مساله زمین بازی نیروهای چپ بوده، تحت تاثیر غلبه گفتمان لیبرالی چه از موضعی انفعالی و چه از منظر باج دهی به لیبرال ها، این زمین رو رها کرده و بدون اینکه جدالی سر بگیرد بازی رو به حریف واگذار کرده و عملا به رشد بیماری ناسیونالیسم در ضدیت با مردم تحت ستم فلسطین و لبنان در بین آحاد مردم ایران دامن زده است. حتی در سال گذشته هم که اعتراضات آزادی خواهانه مردم به تظاهرات حکومتی روز قدس بسط پیدا کرد، لیبرالیسم سخیف ایرانی با طرح شعار "نه غزه ، نه لبنان، جانم فدای ایران" سوار مرکب ناسیونالیسم شد تا با انگشت گذاشتن بر آن مردم را در موقعیتی واکنشی تحریک به آمدن به خیابان ها کند، که دقیقا در همان مقطع بود که شعار چپی در تقابل با این شعار مطرح شد که بر مشترک بودن ستم بر مردم در لبنان، فلسطین و ایران خم شده بود و این جالب بود. منظور من این هست که چپ طی این سی سال به طور سیستماتیک سر مساله فلسطین کار نکرده، ذهن ها رو نساخته، گفتمان بدیلش رو ارائه نکرده و غایبه کاملا در این عرصه، و در واقع عرصه رو برای این دوقطبی افراطی و ضد بشری باز گذاشته که یا مساله فلسطین رو مصادف با دفاع از حماس و حزب الله قلمداد می کنه، یا بر ضدیت مطلق و عناد آشکار با مردم و نیروهای سیاسی در لبنان و فلسطین پا فشاری می کنه که گویا هیچ صدای سومی و الترناتیو مترقی وجود نداره!
در چنین شرایطی فراخوان دادن نیروهای چپ و سوسیالیست برای ترغیب مردم به آمدن در خیابان ها و تداوم اعتراضاتشون در تظاهرات حکومتی روز قدس، از چند جهت می تونه بلاموضوعیت باشه، اولا چپ برای طرح گفتمان خودش در ارتباط با این مساله کاری نکرده و زمان کافی برای این مساله وجود نداره، دوم این که این عرصه گرچه عرصه نیروهای چپ هست، اما این زمین که تظاهرات اعلام شده حکومتی است، زمین بازی چپ نیست. مساله مهم تر این هست که نیروهای چپ و سوسیالیست نمی توانند عقب تر از درک عمومی جامعه مبنی بر این که فاز مبارزه عوض شده و این که مبارزات خیابانی باید در پسِ خود زمینه داشته باشند، باید مبارزات سازمان یافته در حیطه های مختلف شکل بگیرند تا بروزهای خیابانی آن ها منتج به نتایج معین و پیش بینی شده باشند. البته روشن است که هستند برخی گروه های به اصطلاح چپی که صرف نظر از تحلیل مشخص و عینی شان از اوضاع و شرایط، فراخوان های خود را اعلام می کنند، و به هر حال عده ای از مردم هم ممکن است در این روز به خیابان ها بروند و همان طور که پیش تر هم گفتم چندان پیش بینی دقیق عملکرد مردم ممکن نیست، اما اگر به درک عمومی که وجود دارد و تلقی مردم از اوضاع و شرایط ویژه سیاسی – اقتصادی و ضرورت متشکل بودن و منسجم بودن مبارزات و هدف گزاری دقیق و بر آن مبنا سازمان دادن اعتراضات خیابانی را مد نظر قرار دهیم، چندان محتمل نیست که چنین چیزی به وقوع بپیوندد.
اما این مساله هم همزمان بدیهی هست که چنانچه مردم چه در قالب یک اعتراض خیابانی و چه در هر قالب دیگری، خشم و اعتراض خودشان نسبت به رژیم را بروز بدهند و اعتراضاتشان به هر ترتیب سمت و سوی مترقی داشته باشد، وظیفه نیروهای چپ و سوسیالیست حمایت از این مبارزات است.
گرچه حقیقتا باید با دیدی همه جانبه تر و بلندمدت تر نسبت به دخالتگری نیروهای سوسیالیست در جنبش های اجتماعی و در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی بحث کنیم، تحلیل کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم. شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی ایران، زمینه های عینی رشد یک جنبش سوسیالیستی قدرتمند رو مدام به ما یادآوری می کنه، این در شرایطی میسر است و محقق می شود که صرفا بر ضرورت در پیش گرفتن یک استراتژی سوسیالیستی و حاکم کردن آن بر جنبش های اجتماعی و به ویژه جنبش کارگری تاکید نکنیم، مساله بر سر عینیت بخشیدن به این استراتژی و اتخاذ تاکتیک های متناسب با آن و انضمامی کردن آن هاست که امیدوارم شما رفقای گرامی هم فرصت هایی رو به این مباحث اختصاص بدهید و زمینه تبادل نظر و بحث رو فراهم کنید.

به مناسبت فرا رسیدن مراسم حکومتی روز قدس(گفت وگو با کیوان شفیعی)


گفت‌وگوی وبلاگ پروسه با رفیق کیوان شفیعی



پروسه: همان‌طور که مطلع هستید مراسم راهپیمایی روز قدس را پیشِ روی داریم.این مراسم به دستور خمینی در آخرین جمعه‌ی ماه رمضانِ هر سال توسط حکومت برگزار می‌شود. سال گذشته و در گرماگرم مبارزات حق‌طلبانه‌ی مردم ایران در اعتراض به ظلم و ستم سی ساله‌ی رژیم اسلامی که بعد از مناقشات انتخاباتی گسترده‌گیِ زیادی پیدا کرد مراسم حکومتی روز قدس به کابوسی برای حاکمیت تبدیل شد و مخالفان جمهوری‌اسلامی از این فرصت استفاده کردند و به مقابله و نبرد با عواملِ سرکوبِ حکومت پرداختند. جناح اصلاح‌طلبِ حکومت که در انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال گذشته توسط جناح اقتدارطلب رژیم از دایره‌ی قدرت رانده شده است، رمق اندکش را به اعتراف خودشان مدیون مقاومت مردمی هستند که شجاعانه در خیابان‌ها مقابل عوامل سرکوب رژیمِ اسلامی ایستاده‌گی کردند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان کج‌دار و مریز از مبارزات مردمی حمایت می‌کنند اما آشکارا تمایل به مصادره و کنترل جنبش به سمت اهداف مشخص و معین خودشان مشاهده می شود. سال گذشته درباره‌ی حضور یا عدم حضور در این مراسمات که البته در جهت اعلام مخالفت با رژیم بود اختلافاتی میان نیروهای اپوزیسیون وجود داشت و به طور مشخص نیروهای چپ هم موضع گیریِ چندان روشنی نداشتند. اکنون اما مبارزات خیابانی فروکش کرده و در صورتی که اصلاح‌طلبان بخواهند برخلاف مراسم 22خرداد مردم را برای حضور در تظاهرات روز قدس دعوت بکنند به نظر می‌رسد فرصت خوبی برای شعله‌ور کردن مبارزات مردم علیه رژیم جمهوری‌اسلامی باشد .حال با این مقدمه‌ای که خدمتتان ارائه شد ما دو سوال از شما رفیق گرامی داریم:
اول اینکه با توجه به افزایش نامه‌نگاری‌ها و ابراز نظرهای برخی از اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه راه گفتگو با جناح رقیب هنوز باز است و همچنین واکنش‌های تعدادی از ائمه‌ی جمعه و برخی چهره های جناح راست رژیم(از جمله هیئت موتلفه) که آن‌ها هم بر گفتگو با(به قول خودشان) منحرفین از اصول نظام تاکید کرده اند، به نظر شما احتمال گفت‌وگوی روشن‌تر و واضح‌تر بین دو این دو جناح چقدر است و آیا این تلاش‌ها نشانه‌ی ترس حاکمیت از ظهور دوباره‌ی اعتراضات خیابانی در مراسم حکومتیِ روز قدس نیست؟
کیوان شفیعی: به نظر من اصلاح‌طلبان و روحانیت محافظه کارِ نه‌چندان موافق با خامنه ای، هیچ‌یک ترس چندانی از حضور مردم در خیابان ندارند، زیرا که نه انرژی جنبشی (نه پتانسیلی) اعتراض مردم را به واسطه سرکوب‌های قاطع و سیستماتیک حکومت محمود احمدی نژاد در سطح سال گذشته می‌‌بینند، و هم این‌که هم‌چنان توان سیاسی / مطبوعاتی خود را به عنوان عامل کلیدی مدیریت بسیج کردن مردم در نظر می‌‌گیرند.لذا از دید خود (احتمالا) برآنند تا نیروی اجرائی امواج انسانی‌ را در حال حاضر ذخیره نگاه داشته و به جای آن از در چانه زنی‌های سیاسی با جناح حاکم و حاضر در صحنه قدرت سیاسی / اقتصادی درآیند. چرائی مورد آخر، عمدتاً مرتبط است با عدم پذیرفته شدن پروژه‌ی انقلاب مخملی اصلاح‌طلبان توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا که این امر به سبب بروز شکاف‌های نگرشی عمیق در صفوف اصلاح‌طلبان در رابطه با تصمیم گیری بر سر چگونه‌گی اصلاح و یا تغییر ساختار موجود جمهوری اسلامی، و عدم برخورداری آنان از عمق استراتژیکی کافی‌ در پروسه‌ی مدیریت بحران در برابر جناح پیروز خوانده شده در انتخابات رخ داده است، و در نتیجه‌ی آن، جهان سرمایه‌داری (به رهبری آمریکا) طرح تحریم اقتصادی خود را بی‌ توجه به طرح‌های اصلاح‌طلبان به اجرا درآورده است.

پروسه: چه اصلاح‌طلبان مردم را به حضور در مراسم روز قدس فرابخوانند و چه دوباره مصلحت‌ورزی کنند و اقدامی نکنند، با توجه به اینکه این مراسمِ حکومتی می‌تواند فرصتی برای حضور دوباره‌ی مردم در خیابان‌ها و ابراز مخالفت با نظام جمهوری‌اسلامی باشد به نظر شما موضع نیروهای مترقی و به خصوص نیروهای چپ در مورد حضور مردم در این مراسم حکومتی چه باید باشد؟

کیوان شفیعی: ورود نیروی چپ به صحنه خیابانی روز دولتی قدس را چندان به صلاح نمی‌‌دانم زیرا:
الف: حرکتی بسیار پوپولیستی، غیر کارگری و فاقد علت اجراییست (از نگاه مارکسیستی)، که حتی برای انجام آن نیز زمان برای تدارکات و مدیریت صحنه و عواقب پس از آن بسیار محدود است.
ب: فضای سرکوب امنیتی، در حال حاضر، بسیار شدید بوده و این امر می‌‌تواند بهانه‌ای به دست حکومت دهد تا باقیمانده‌ی بدنه‌ی به شدت ضربه خورده‌ی چپ را نیز مورد یورشی سهمگین قرار دهد.
ج: حضور در صحنه‌ی روز قدس - به عنوان میدانی کاملا غیر کارگری - و هم‌زمان عدم موضع‌گیریِ مستقل و مارکسیستی نسبت به فاجعه‌ی در حالِ جریان در منطقه‌ی فلسطین، هرگونه ابتکار عمل مستقلی را از چپ گرفته و خود به خود حضور آن را در دل امواجِ هم‌چنان هژمونِ اصلاح‌طلبان محو ساخته و مورد آماج حمله‌ی نیروهای سر کوب‌گر قرار می‌‌دهد.
در خصوص موضع گیری مستقل چپ نسبت به مقوله فلسطین، مقاله‌ای نوشته‌ام که می‌‌توانید در صفحه فیسبوکم آن را بخوانید.

۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

گزارشی از شرکت شهاب خودرو

گزارشی از شرکت شهاب خودرو
تجربه‌ی یک اعتصاب و چگونگیِ متلاشی شدن اتحاد کارگران



تحقیق و گِردآوری: توماج
توضیح وبلاگ: این گزارش را رفیقِ گرامی توماج برای ما ارسال کرده است. این گزارش محصول تحقیق و پرس‌و‌جوی ایشان از کارگران شرکت شهاب خودرو است که امیدوارم در آینده اطلاعات بیشتری را نیز در اختیار ما قرار دهند.با سپاس فراوان از رفیق توماج.

تاریخ‌چــه‌ی شرکت شهاب‌خودرو
از نظر تاریخی، شرکت شهاب‌خودرو یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید و مونتاژ خودروی سنگین در ایران است که تاسیسات و دفتر مرکزی آن در زمینی به مساحت حدود 18 هکتار و زیربنای حدود 77000 متر مربع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج(تهران) واقع شده است. زمینه‌ی شکل‌گیری و شروع به کارِ این شرکت به هم‌کاری با شرکت لیلاند موتور در سال 1334 جهت ساخت اتاق بار و شاسی کامیون‌های اینترناش و لیلاند واقع در خیابان قزوین بر می‌گردد. در سال 1342 رسما" شرکت لیلاند موتورز ایران تاسیس و با زمینه‌ی فعالیت تولید کامیون، اتوبوس و ماشین‌های مخصوص با آرم لیلاند موتورز به شماره 8747 به ثبت رسید. در سال 1358 شرکت در اختیار بنیاد مستضعفان و جان‌بازان و سپس سازمان گسترش و نوسازیِ صنایع ایران قرار گرفت، در این سال نام شرکت به "شهاب خودرو(ایران)" تبدیل شد. و در نهایت در سال 1378 و به استناد قرارداد مورخ 24/5/78، شرکت شهاب خودرو به تملک آستان قدس رضوی در آمد
قبل از انقلاب این شرکت متعلق به شخصی به نام اسدی بوده، ایشان همان موقع درصدی از سهام را وقف کرد. پس از انقلاب ومصادره‌ی کارخانه مدتی در دست سازمان گسترش بوده و وقتی این سازمان خواست آن‌را را بفروشد با این‌که در مناقصه، سایپا با قیمت بالا برنده شده بود شرکت را به آستان قدس رضوی دادند و اینک در حقیقت یک شرکت دولتی است ولی در عمل ملک خصوصی خاندان واعظ طبسی است.

محصولات تولیدی شرکت
شرکت شهاب خودرو با سابقه ای 43 ساله، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروساز داخلی است که در زمینه‌ی تولید انواع اتوبوس‌های شهری (دیزلی و گازسوز)، بین شهری وماشین‌های مخصوص( شامل ماشین‌های آتش‌نشانی، آمبولانس، زباله‌کِش، رولاف و ...) فعالیت می‌نماید.
مشتریان شرکت
مشتریان اصلی این شرکت به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌گردند. از مهم‌ترین مشتریان داخلی می‌توان به وزارت کشور به نماینده‌گی از طرف تمامی اتوبوس‌رانی‌ها و سازمان پایانه‌های حمل ونقل کشوراشاره کرد. شرکت شهاب خودرو در زمینه‌ی صادرات محصولاتش نیز فعالیت نموده و تاکنون توانسته است انواع مختلفی از تولیدات خود، از جمله اتوبوس‌های شهری، بیابانی و ماشین‌های مخصوص را به کشورهای متعددی از جمله سوریه، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، لیبی و ... صادر نماید.
تامین کننده‌گانِ شرکت
شرکت شهاب‌خودرو جهت تامین قطعات مصرفیِ خود با شرکت‌ها و کارخانجات متعدد داخلی و خارجی طرف قرارداد بوده و سعی می‌نماید تا با استفاده از نظام ارزیابی تامین کننده‌گان نسبت به حصول اطمینان از کیفیت محصول و کسب رضایت‌مندی تمامیِ مشتریان خود اقدام لازم به‌ عمل آورد. تعداد کل تامین کننده‌گان داخلی حدود 200 شرکت است که به‌طورِ مثال می‌توان به شرکت‌های فولاد مبارکه، پروفیل ساوه، شیشه‌ی ایمنی کبیر، راحت‌صندلی خودرو، گروه قطعات خاور، کمپارس و رزین الیاف اشاره کرد. ضمنا شرکت‌های رنوی فرانسه، فویت آلمان، دوگای اسپانیا، دایناتک آلمان و ان‌کی کره از اصلی‌ترین تامین‌کننده‌گانِ خارجی می‌باشند.

وضعیت کارگرانِ شهاب خودرو

کار گران این مجموعه شامل سه دسته هستند:
کارگرانِ رسمی، کارگرانِ قراردادی، کارگرانِ قرارداد موقت یا پیمان‌کار. این سه دسته از لحاظِ کار هیچ فرقی با هم ندارند و دسته‌ی سوم خیلی بیشتر از دیگر کارگران کار می‌کنند و استثمار می‌شوند ولی کم‌تر از دیگر کارگران مزد دریافت می‌کنند زیرا پیمان‌کارِ بخش خصوصی از حق کارگرانِ پیمان‌کار بدون هیچ زحمتی سه درصد دریافت می‌کند. کارگران پیمان‌کار در سراسر کشور جزو تحت ستم و استثمار واقع شده‌ترین کارگران هستند چرا که امنیت شغلی ندارند. آخر سال با آن‌ها تسویه‌حساب می‌شود وهر زمان که بخواهند آنان را اخراج می‌کنند. کارگرانی که با قرارداد سفید امضا و بیست و نه روزه کار می‌کنند به‌ هیچ وجه امنیت ندارند و هر لحظه ممکن است همگی‌شان بدون هیچ دلیلی اخراج شوند و درضمن حقوقشان نیز پرداخت نگردد.
این شرکت از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است هم‌چون ابزارسازی، مدل‌سازی، ساختِ قطعات، ساختِ بدنه، نصب موتور، نقاشی، تزئینات داخلی و کنترل قبل.
در این شرکت تنها چیزی که ارزش ندارد جان کارگر است تا جائی که مسئولین و مدیران حتا از دادن یک جفت دست‌کِشِ نخی و یا ماسک ضد آلوده‌گی و یا لباس و کفش کار نیز دریغ می‌کنند و هر وقت کارگران به این وضعیت اعتراض می‌کنند و علت را جویا می‌شوند، مسئولین می‌گویند شرکت پول ندارد !!
به عنوان مثال نقاشان این شرکت از ماسک ضد آلوده‌گیِ مرغوب بهره‌مند نیستند و این کم‌بود می‌تواند در دراز مدت به سلامتی آن‌ها آسیب‌های جدی برساند یا برای نمونه جوش‌کارانِ آرگون از کم‌ترین وسایل ایمنی هم برخوردار نمی‌باشند. در قوانین وزارت کار آمده کسی که با آرگون کار می‌کند باید لباس قرمز داشته باشد( به دلیل جلوگیری از عقیم شدن مردان) یا سالن جوش‌کاری باید تهویه‌ی مطبوع داشته باشد ودرصورت نبودِ آن باید جوش‌کار کپسول اکسیژن با خود حمل کند. کارگران این شرکت با همان لباسی که تابستان کار می‌کنند در زمستان هم کار می‌کنند و در نتیجه در تابستان از گرما و در زمستان از سرما زجر می‌کشند. کارگران شهاب خودرو حتا یک بخاریِ درست و حسابی استاندارد هم ندارند و تمام بخاری‌ها را کارگران ساخته‌اند وهمه‌گی غیر استاندارد وخطرناک هستند. جدیدا بعد از چند سال برای آن‌ها یک اجاق گاز آورده‌اند برای تهیه‌ی چای یا صبحانه. هم‌چنین این کارگران از استفاده از آبِ سالم هم محرومند. آب را با تانکر از شهرک‌های اطراف می‌آورند و در یک استخر جمع می‌کنند و برای استفاده آن‌قدر به ‌آن کُلُر می‌زنند که استفاده از آن می‌تواند مضر باشد و از این آب نمی‌توانند برای حمام هم استفاده کنند. آبی که برای شست‌وشو نیز استفاده می‌کنند پر از آهک و املاح است و از تمام دوش‌ها و یا دریچه‌های کولر مثل غار قندیلِ گچ آویزان است.
وضعیت غذاخوریِ این شرکت نیز دست کمی از سرویس بهداشتی و حمام آن ندارد، رستوران شرکت نیز توسط یک پیمان‌کارِ بخش خصوصی اداره می‌شود، طبیعتا هرچقدر که کیفیت غذا پایین باشد سود پیمان‌کار بالا می‌رود و او نیز در این مورد سنگ تمام می‌گذارد. این پیمان‌کار ابتدا غذای مدیران و کارمندان را جدا می‌کند و از غذای آن‌ها هیچ‌گاه به کارگران نمی‌دهد، جالب این‌جاست که نزدیکِ پایان سال یا وقت تمدید قرارداد که می‌شود به هر مدیر 5 سکه بهار آزادی می‌دهد! با یک حساب سر انگشتی می‌توان فهمید که این پیمان‌کارِ بخش خصوصی چه سود کلانی می‌کند که این‌قدر هم رشوه می‌دهد!!! در این شرکت ده مدیر وجود دارد، اگر قیمت هر سکه را 200 هزارتومان فرض کنیم، ایشان برای باقی ماندن در بخش خصوصیِ این شرکت و تقلب در غذا پختن و خوردنِ حق کارگران هر سال حدود ده میلیون تومان رشوه می‌دهد. به گفته‌ی چند تن از کارگران یک روز که غذا(‌مثلا) کباب کوبیده بوده چند تن از کارگران آمده و به دیگر کارگران گفته‌اند دوستان امروز غذا را نخورید، وقتی کارگران علت را جویا شدند آن‌ها گفته‌اند که ما از مقابل آشپزخانه رد می‌شدیم، عده‌ای از کارگران در آشپزخانه داشتند گوشت چرخ می‌کردند و دو سه نفر هم زمینِ آشپزخانه را با آب و تاید می‌شستند، در همین هنگام گوشت چرخ کرده که در لگن حمل می‌شد روی زمین که با آب و تاید شسته می‌شد می‌افتد، کارگران در این هنگام پیمان‌کارِ بخش خصوصی را صدا کردند و گفتند این گوشت را چکار کنیم؟ پیمان‌کار هم گفته که مگر من سرِ گنج نشسته‌ام که دوباره این‌همه گوشت بخرم؟! همین را بپزید و بدهید بخورند و همان گوشت را از داخل آب و کف برداشته و به‌ خوردِ کارگران داده‌اند. درمورد سرویس بهداشتی هم که گفتن ندارد، به عنوان مثال یکی از سالن‌ها دارای بیش از هفتاد کارگر است که برای این تعداد کارگر دو دست‌شوئی وجود دارد که یکی همیشه خراب و دیگری را هم هفته‌ای یک بار نظافت می‌کنند، البته درداخل شرکت یک سرویس بهداشتی مرکزی نیز وجود دارد که حدود بیست دستشوئی دارد که از این تعداد همیشه تعدادی یا چاه‌هایشان پر شده یا شیر آبشان خراب است یا درو پیکر درست و حسابی ندارند، مایع دست‌شویی هم که دیگر هیچ معلوم نیست چه چیزی هست که هر کسی از آن استفاده می‌کند دست یا صورتش قارچ پوستی می‌زند!
دراین شرکت قراردادها حساب و کتاب مشخصی ندارد و بیشتر بسته‌گی به کارگر دارد و هرچه قدر کارگر اعتراض نکند و با کارفرما سازش کند، مدت قرارداد بالا می‌رود ولی حداکثر مدت قرارداد شش ماه است، اما در اکثر موارد قراردادها یک‌ماهه است.
مقدار حقوق کارگران فنی و ساده در این شرکت در سال هشتاد و نه، سیصد و دو هزار تومان است، البته به این مبلغ حق مسکن و خواربار و ... نیز اضافه می‌شود که حدودا چیزی بین پنج الی سی هزار تومان است، حق تخصص را پیمان‌کارِ بخش خصوصی به کارگران نمی‌دهد و خودش بالا می‌کشد و اکثر کارگران را کارگر ساده معرفی می‌کند و کارگرانِ ماهر مانند جوش‌کاران و نقاشان استادکار را کارگر ساده معرفی می‌کند. استثمار این کارگران این‌جا به پایان نمی‌رسد و پیمان‌کار بخش خصوصی از آن‌ها حداکثر حق بیمه را کسر می‌کند یعنی سی و شش هزار تومان ولی حداقل بیمه را برای آن‌ها در نظر می‌گیرد و کارگران ضرر کار را در زمان بازنشسته‌گی خواهند دید که کم‌ترین حقوق را برای آن‌ها درنظرخواهند گرفت و یا زمان استفاده از مرخصی استعلاجی یا بیمه‌ی بیکاری.
کارگران این شرکت هیچ‌گونه انجمن صنفی ندارند، فقط خانه‌ی کارگر است که آن هم بنا به گفته‌ی کارگران برای مراجعه به خانه کارگر اکثرا در هنگام انتخابات مجلس می‌توان وقت گرفت و با آقای محجوب ملاقات کرد و او نیز فقط گوش می‌کند و برای حل مشکلات وعده‌ی بعد از انتخابات را می‌دهد!! این کارگران در شرکت دو نفر نماینده دارند که اکثر کارگران حتا نام یکی از آن‌ها را هم نمی‌دانند!!
مدت مرخصی کارگران شهاب خودرو دو روز در ماه است ولی طوری با آن‌ها حساب می‌کنند که همیشه باید مرخصی بدون حقوق بگیرند ساعت کاری در این شرکت ازهفت صبح شروع می‌شود؛ حال این‌که اگر کسی دیرتر از این ساعت کارت بزند از وی مرخصی بدون حقوق کسر می‌شود، حتا اگر مقصر تاخیر راننده‌ی سرویس شرکت یا ترافیک باشد هیچ فرقی نمی‌کند! و از حقوق کارگران کسر می‌شود. از ساعت هفت الی هشت صبح وقت صبحانه است که شرکت از دادن یک لیوان آبِ جوش نیز خودداری می‌کند، از ساعت هشت صبح کار در شرکت آغاز می‌گردد تا نُه و سی دقیقه که وقت استراحت است. سپس از ساعت ده دوباره کار آغاز می‌شود تا ساعت دوازده که وقت ناهار و نماز است که در این زمان، یک و نیم ساعت کار تعطیل می‌شود. از ساعت یک و نیم بعد از ظهر دوباره کار آغاز می‌شود تا ساعت چهار بعد از ظهر. البته کسانی که نمی‌خواهند اضافه کار بایستند ساعت چهار شرکت را ترک می‌کنند، اضافه‌کاری از ساعت چهار الی شش بعد از ظهر است.

اعتصاب کارگران و چگونگیِ متلاشی شدن اتحاد کارگران
در این شرکت در سال هشتاد و نُه پس از این‌که روز کارگر و چند عید مذهبی طی شد و دریغ از کوچک‌ترین تقدیر و پاداشی برای کارگران، اکثر کارگران تصمیم می‌گیرند که واکنش نشان دهند و مدیر عامل هم مثل همیشه می‌گوید پول نداریم ولی تعدادی از بازنشسته‌ها با حقوق بالا دعوت به کار می‌شده‌اند و یا دائم بعضی از مدیران در حالِ گشت‌وگذار و سفرهای خارجی بوده‌اند. پس از بحث‌های زیاد در میان کارگران شرکت ابتدا قرار بر این می‌گذارند که زمانِ صرفِ غذا، تمامِ کارگران با گذاشتن سلف‌های غذا روی زمین و کوبیدن قاشق به روی میز خواهانِ آمدن مدیرعامل به سالن غذا و صحبت با آن‌ها و شنیدن مشکلاتِ کارگران و اعتراض آن‌ها شود ولی با عدمِ هم‌کاریِ بعضی‌ها و دخالت واحد حراست این‌ کار بی‌نتیجه می‌ماند، کارگران بعد از چند روز با هماهنگی با تمام قسمت‌ها قرار بر این می‌گذارند که راس ساعت شش بعد از ظهر که قرار است کارگران سوار سرویس شرکت شوند، همه کارت بزنند و جلوی دفتر مدیرعامل تجمع کنند و تا گرفتن نتیجه همان‌جا بمانند و راس ساعت پنج و پنجاه و نُه دقیقه الله اکبر گویان به سمت دفتر مدیرعامل حرکت می‌کنند که ابتدا مسئولین می‌گویند مدیر عامل در سفر چین است و این‌جا نیست ولی بعد از ده دقیقه مدیرعامل می‌آید(کارگران قبل از ظهر دریک انبار جمع شده، از هر سالن دو نفر نماینده انتخاب کرده و یک سری سئوال مبنی بر درخواست‌ها و مطالباتشان و حقوقشان تهیه کرده و قرارشده بوده اگر از طرف حراست برخوردی شود و آسیبی به نماینده‌ها برسد فردای آن روز در جاده مخصوص کرج تجمع کنند). در ابتدا با توجه به قضیه‌ی مبارزات کارگرانِ شرکت مینو و پیروزی‌شان قرار بر این می‌گذارند تا موضوعِ تشکیل شورای کارگری را مطرح کنند. به هرترتیب کارگران در آن روز اعلامیه تهیه می‌کنند و سئوالاتی نیز مطرح می‌کنند که خواست‌هایشان که عبارت بوده از:
1) تشکیل شورای کارگری
2) تبدیل قراردادهای موقت به دائم
3) پرداخت پاداش طبق فروش محصول(چیزی که در تمام شرکت‌های خودروسازی به نام اکورد وجود دارد)
4) جلوگیری از بازگشت به کارِ بازنشسته‌ها با حقوقِ بالا
5) بررسیِ وضع غذا و بهداشت شرکت
6) راه اندازی هرچه سریع‌تر محصولات جدید
مدیرعامل ابتدا قبول می‌کند و سپس قرار بر این می‌شود که فردا پانزده نفر به نماینده‌گی از همه‌ی کارگران در جلسه‌ی هیات مدیره شرکت کنند. فردا صبح که قرار شد نماینده‌گان برای شرکت در جلسه بروند از نفراتی که در جلسه‌ی داخل انباری حضور داشته‌اند هیچ کس نمی‌آید و بعد مشخص می‌شود که هر یک از آن‌ها را به بهانه‌ای دور کرده بوده‌اند، یکی را چون قراردادش موقت بوده، یکی را چون مدیرقسمتش از او ناراضی بوده، یکی را چون در حراست پرونده داشته و خلاصه کسانی به جلسه رفتند که جز به جیب خود به هیچ چیز فکر نمی‌کردند و افرادی مزدور و ضد کارگر بودند و هرچه کارفرما می‌گفت قبول می‌کردند. وقتی آن‌ها از جلسه برگشتند اکثر پست‌های خوب و اضافه‌کارِ دائم صدوبیست ساعته گرفتند و شورای کارگری هم به سرنوشت نماینده‌های کارگری دچار شد و کسانی که عوامل مدیرعامل و حراست بودند، نماینده‌ی شورای کارگری شدند. ناگفته نماند که قبل از این‌که افراد منتخبِ کارگران را اخراج کنند ابتدا با حُقه‌بازی در یک برگه و طی صورت‌جلسه‌ای برای این‌که نماینده‌گانِ منتخبِ کارگران، شورایِ کارگری را تشکیل بدهند از کارگرانِ معترض امضا می‌گیرند و بعد از آن جریان نامِ نماینده‌گان منتخب کارگران را برداشته و اسامی عوامل خود را به عنوان نماینده‌گان کارگران ضمیمه‌ی آن می‌کنند.


۱۳۸۹ مرداد ۲۹, جمعه

وضعیت کارمندان و کارگران وزارت نفت و شركت‌های تابعه در نُه سال گذشته(گزارش کارگری)


وضعیت کارمندان و کارگران وزارت نفت
و شركت‌های تابعه در نُه سال گذشته

توضیح وبلاگ: این گزارش توسط یکی از کارگران آگاه شرکت ملی حفاری در خوزستان برای ما ارسال شده است. امیدواریم که این گزارش مورد توجه و نقد و بررسی فعالان کارگری قرار گیرد. از رفیق گرامی پیمان، برای ارسال این گزارش سپاس‌گزاریم.

نفت و منابع نفتی از جمله منابعی هستند كه همیشه برای به دست آوردن آن بین تمام كشورهای دنیا رقابت وجود داشته و كشورهای دارنده‌ی آن همیشه مورد طمع قدرت‌ها و كشورهای پیشرفته هستند و به هر رو همیشه به نوعی مورد تجاوز و سیطره‌ی قدرت‌های جهانی قرار گرفته و می‌گیرند .
این وضعیت در كشورهای در حال توسعه و دارنده‌ی این منبع عظیم درآمد هم‌چون كشورهای عراق، ایران، كشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس به وضوح دیده می‌شود به طوری كه به جرات می‌توان گفت علت اصلی حمله‌ی امریكا به عراق دست‌یابی به منابع نفتی عظیم عراق و منطقه‌ی خاورمیانه بوده و هست، چرا که در نظام پوسیده‌ی سرمایه‌داری، انسان و انسانیت هیچ ارزشی برای سرمایه‌داران و حاکمانش ندارد پس چگونه منطق قبول می‌کند کشوری مانند امریکا به‌ خاطر دمکراسی و آزادی مردم عراق یک دنیا هزینه‌های مادی و جانی را بپردازد؟ كشورهای سرمایه‌داری در جهان هم‌چون امریكا و دول اروپایی در حال حاضر برای بقای خود از تمام توان برای تسلط به این منابع استفاده می‌كنند .
ایران هم به عنوان یكی از دارنده‌گان این منبع همیشه مورد توجه و طمع دیگران بوده و هست. از دوران قاجار گرفته تا دوران پهلوی‌ها و هم اكنون كه دوران حكومت جمهوری اسلامی است همیشه همین‌گونه بوده و حاکمان مرتجع فقط به فکر چپاول منابع نفتی و معادن در ایران بوده‌اند و هیچ‌یک به فکر مردم کارگر و زحمت‌کش ایران نبوده‌اند.
بعد از انقلاب 57 صنعت نفت ایران به ویژه مورد چپاول قرار گرفت. در گذشته اگر این ثروت به وسیله‌ی شاه در جهت تامین اهداف امریكائی‌ها و اسرائیل به یغما می‌رفت، امروزه و در این مقطع از زمان توسط حكومت جمهوری اسلامی و در جهت اهداف شخصی آنان و در شكلی دیگر در جهت اهداف پیشرفت سرمایه‌داری به یغما می‌رود. صنعت نفت از گذشته تا به حال دست‌خوشِ تحولات بسیاری شده است به خصوص در دوره‌ی كنونی كه تحولات اساسی مناسبات سرمایه‌داری از بالا تا پایین‌ترین قسمت‌های آن به‌ صورت آشکار دیده می‌شود .
بحث درباره‌ی شرکت نفت و كاركنان و وضعیت معیشتی آنان بسیار است. بعد از انقلاب 57 وضعیت استخدامی در این شركت روند رو به گسترشی یافت و بسیاری ازنیروها چه کارگر و کارمند و چه كارشناس یا غیره به طرق مختلف به استخدام این شركت آن هم به صورت رسمی درآمدند تا زمان دولت رفسنجانی كه زمزمه‌ی خصوصی شدنِ صنایع و شركت‌ها و باز شدن پای واسطه‌ها و همین‌طور پیدا شدن سرو كله‌ی پیمان‌كاران به عرصه‌های مختلف دولتی و اقتصادی، نمودار شد. در ابتدا شكل استخدامی در وزارت نفت و شركت‌های تابعه‌ی آن به این صورت بود كه كارمندان پس از طی یك الی دو سال خدمت به صورت قرارداد مستقیم با شركت به استخدام رسمی دولت در می‌آمدند ولی بعد از بحث خصوصی سازی و سبز شدن پیمان‌كاران در این میان عملا این وضعیت از بین رفت و روند استخدام شكل جدیدی به خود گرفت و آن‌چه كه حاصل این عمل و طرح شد نهایتا از بین رفتن حقوق كارگران و كارمندان و ظلم به طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کش از این گروه شد. عملا شركت با ایجاد قراردادهای پیمان‌كاری و تراشیدن یك واسطه میان شركت و كارمند، شانه از زیر بار مسئولیتی كه نسبت به كارمند در جهت احقاق حقوق ایشان داشت خالی كرد و با پرداخت مقادیر كلانی به شركت‌های پیمان‌كاری عملا نقش واسطه‌گری و دلال بازی را در این میان رواج داد. این یك طرف قضیه بود ولی طرفِ دیگر كه می‌توان اصلی‌ترین بخش وهدف این طرح برشمرد، واریز کردن پول‌های بی‌شمار و بیشتری به جیب سرمایه‌دارانی است كه ازاین میان به سودهایی كلان می‌رسیدند .
حال بپردازیم به این‌که چگونه این اقدام انجام می‌شد؛
این گروه از افراد كه می‌توان گفت عده‌ای خاص بودند با یاری و حمایت صاحبانِ سرمایه و بالا‌دستی‌ها كه دستی در دولت داشتند عملا نقش مهمی در این رابطه بازی می‌كردند و كلیه‌ی اقدامات توسط آنان انجام می‌شد و مهم‌ترین هدف در این بین واریز کردن هرچه بیشتر وجه و سودهای كلان به دامان صاحبان قدرت و سرمایه بود .
كار به این‌صورت انجام می‌شد كه شركت طرح منقاصه‌ای را به اجرا می‌گذاشت و از پیمان‌كاران علاقه‌مند به شركت در این مناقصه دعوت می‌كرد وپیمان‌كاری كه برنده‌ی این مناقصه می‌شد طی یك تشریفات خاص قراردادی را با شركت منعقد می‌كرد و مبالغی را بسته به نوع قرارداد از شركت دریافت می‌كرد و شركت هم كاركنان را تحت سرپرستی پیمان‌كارِ مورد نظر به آنان معرفی می‌كرد. درنهایت كلیه‌ی خدمات مربوطه ازجمله دادن حقوق، ریختن حق بیمه، امكانات رفاهی و .... به عهده‌ی پیمان‌كار می‌گذاشت و خود را از حیث مسئولیت نسبت به كارگر رها می‌كرد و در این میان لازم به یادآوری است که مشخصا پیمان‌کار نیز به‌ مثابه‌ی یک بخش خصوصی همیشه با مکیدن خون کارگر و استثمار هرچه بیشتر این طبقه سعی بر به‌ دست آوردن سود بیشتر دارد و هیچ‌گاه طمع این سرمایه‌داران برای افزودن بر سرمایه و ثروتشان به پایان نمی‌رسد .
نكته مهمی كه باید در اینجا ذكر كرد این است كه افرادی كه دربرگزاری این مناقصات و اجرای آن شركت داشتند عمدتا سودهایی بسیار از این رابطه می‌بردند چراكه با وعده‌ی برنده كردن و تقلب در برگزاری مناقصات به سود پیمان‌كاری خاص، از آنان رشوه دریافت می‌كردند كه این خود منبع درآمد خوبی بود برای این گروه از مدیران .
این مسئله از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد و تا كنون سیر صعودی و قدرت بیشتری گرفته است به طوری كه هم اكنون و با توجه به شرایط بسیار بد اقتصادی كشور، مشكلات عدیده‌ای را برای كارمندان و كارگران محروم به دنبال داشته است .
گرچه این طرح به صورت آرام شروع شد ولی تبعات بسیار سنگینی را برای همه‌ی كارمندان و کارگران پیمان‌كاریِ شركت به دنبال داشت. درواقع دولت با این كار ضربه‌ای مهلك و غیر قابل جبران را بر پیكره‌ی كارگرانِ شركت وارد كرد به طوری كه اثرات بسیار منفی آن را به صورت‌های گوناگون می توان امروزه در وضعیت معیشتی این قشر مشاهده نمود .
در خیلی از موارد ما شاهد این موضوع بودیم كه شركت پیمان‌كاریِ طرف قرارداد با كارمند و كارگر، پس از دریافت پولِ اصلی از دولت و شركت موردنظر به صورت یك‌جا از یك طرف و كسر از حقوق كارمند و كارگر بابت بیمه و مالیات عملا در بسیاری موارد هرگز این حق بیمه به شركت بیمه پرداخت نمی‌شد و بعد از تسویه حساب كه در آخرِ هر قرارداد با كارگر انجام می‌شد، در صورت شكایت كارگر نسبت به عدم پرداخت حق بیمه به اداره‌ی كار هیچ گونه اقدام مفیدی برای احقاق حق آنان انجام نمی‌شد و دست هیچ‌كس به هیج جایی بند نبود .
بسیاری وقتی نام شركت نفت و گاز و شركت‌های تابعه‌ی آن را می‌شنوند تصور می‌كنند كه كارمندان و كارگران این شركت‌ها، كارمندانی هستند با درآمدهای كلان و بالا در حالی‌كه این صورت مسئله و قضیه است به خصوص اكنون كه كارمندان به دوبخش پیمان‌كاری و رسمی تقسیم شده‌اند وضعیت بسیار وخیم‌تری دارند چرا که از طرفی توسط دولت و از سویی توسط پیمان‌کار بخش خصوصی استثمار می‌شوند و با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور، دولت و پیمان‌کار با کسر کردن از حقوق و مزایا و حتا پایین آوردن کیفیت غذا و حتا حذف غذا فشار را بر کارگران و زحمت‌کشان می‌آورد و بدین ترتیب کمبودهای بودجه و اقتصادی خود را جبران می‌کند .
كارمندان رسمی گرچه نسبت به کارمندان و کارگران پیمانیِ این شركت‌ها از وضعیت خدماتی و رفاهی بهتری برخوردار هستند ولی آنان هم گرفتار فاصله‌های طبقاتی نامتعارف در میان خود و مدیران مربوطه می‌باشند و باید گفت این تبعیضات هم میان آنان به چشم می‌خورد وتنها مختص بخش پیمان‌كاریِ شركت نیست .
ولی كارمندان قراردادی و پیمان‌كاری شركت، در وضعیت اسفبارتری هستند، چه ازلحاظ دریافت خدمات رفاهی و مالی و چه از لحاظ امنیت شغلی جفایی كه به این بخش از كارمندان و كارگران می‌شود بسیار شدیدتر وبیشتر از بخش‌های دیگر است .
به هرحال این وضعیت از سال 80 به این طرف یعنی از اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی تا شروع دولت احمدی‌نژاد وجود داشته و ما در شركت نفت شاهد تحولات چشم‌گیری بودیم. از انتخاب وزیران گرفته تا معاونین آنان كه هركدام نشان از بی ثباتی و بی برنامه‌گی دولت داشته، به خصوص این وضعیت در دوران دولت احمدی نژاد بیشتر به چشم می‌خورد به ویژه اینكه اكثر وزرای دولت از طبقه‌ی نظامی می‌باشند .

آن‌چه كه باید عنوان كرد این است كه از سال 80 به این طرف، گرچه مصوباتی را مبنی بر رسمی كردن و بهتر كردن وضعیت كارمندان و کارگران قراردادی در دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد داشتیم ولی آن‌چه كه ما دیدیم و مشاهده نمودیم خلاف آن چیزی بود كه روزنامه‌ها و مجلات عنوان كردند و هرگز به این وعده نیز مانند صدها وعده‌ی دیگر جمهوری اسلامی داده شده عمل نشد .
به طور آشكار می توان گفت كه روی دستور صادر شده مبنی بر رسمی كردن كارمندان قراردادی از طرف دولت فی‌الفور دستوری از طرف وزیر یا مقامات مربوطه داده می‌شد كه نفی كننده‌ی دستور اول بود. عمل آشكاری كه نشان دهنده‌ی عدم ضمانت اجرا و از هم‌گسیخته‌گیِ برنامه‌های ارائه شده از طرف دولت بود .
نكته‌ی مهم این‌كه، سرو صداهایی كه با ارائه‌ی این مصوبات در شركت ایجاد می‌شد تنها و تنها برای این بود كه به واسطه‌ی این اقداماتِ دروغین راه برای رسمی كردن افراد خاص و آشنایان باز شود و با مخلوط كردن كارمندانِ دیگر هرگونه شك و شبهه‌ای مبنی بر استفاده از قدرت و سوء استفاده ازآن در استخدام و به قولی پارتی بازی از بین برود. به هرحال پیمان‌كارانِ کوچک نیز جزء قشری از افراد هستند كه به هرترتیب حقوقشان پایمال شده و می‌شود .
مسئله‌ی بعدی در ارتباط با مدارك مورد قبول شركت برای افراد دارای مدارك كارشناسی می‌باشد. طبق آن‌چه كه در اساسنامه‌ی شركت ثبت شده قراردادهای كارشناسی تنها با دارنده‌گان مدارك مهندسی و مدیریتی و اقتصادی بسته می‌شود و بستن هرگونه قرارداد برخلاف این مسئله و نكته از دید شركت باطل است .
اما از آن‌جایی كه هستند آقازاده‌هایی كه از این اصل مستثنا هستند وعملا قانون به نفع آنان همیشه و همه جا زیرپا گذاشته می‌شود و چه بسیار به وضوح كسانی را می‌توان مشاهده كرد كه با غیر آن‌چه كه طبق اساسنامه‌ی شركت است قرارداد كارشناسی داشته و از حقوق بالایی هم برخوردار هستند .
البته وضع در دوران خاتمی نسبت به دوران احمدی نژاد از ثبات بیشتری برخوردار بود و می‌توان گفت امنیت شغلی در این میان كمی تا قسمتی برای کارگران و کارمندان پیمانی وجود داشت ولی این به آن معنی نیست كه حقی ضایع نمی‌شد وفشار بر این قشر كم بود و با این توصیف نمی‌خواهیم به روی كارهای دولت خاتمی هم سرپوش بگذاریم. آن‌چه كه معلوم است باطن پیمان‌كار و این چنین قراردادهایی است كه از نظر من باطل و بی معناست .
همان‌طور كه در قبل اشاره شد، كلیه‌ی مصوبات و نامه‌هایی كه در جهت بهبود وضعیت پیمان‌كاران و ایجاد شرایط بهتر برای استخدام آنان در شركت از طرف دولت یا عده‌ای ارائه می‌شد، عملا با كارشكنی عده‌ای از مدیران به باد فراموشی سپرده می‌شد و از اجرای آنان به هرنحوممكن در بخش‌های مختلف خودداری می‌شد و این مصوبات و نامه‌های اداری به نامه‌هایی بی اثر مبدل می‌گشت.
به هرحال بعد از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی و آغاز دوران احمدی نژاد، نفت و صنعت و شركت‌های تابعه‌ی آن دست‌خوشِ بزرگ‌ترین تغییرات در طی دوران حیات خود شد. احمدی نژاد با دست گذاشتن به روی این بخش تمام تلاش خود را برای كنترل كل این مجموعه بزرگ توسط خود و افراد دست‌چین شده‌ی خود كرد و به قول یكی از دوستان كه می‌گفت احمدی نژاد با تعویض مدیران و وزرا و نفوذ در بخش‌های مختلف و پایه‌ایِ شركت اولا زهر چشمی از مدیران مخالف خود گرفت و ثانیا بزرگ‌ترین ضربه را به هاشمی و بعد به نظام اقتصادی كشور زد .
نكته‌ای كه باید ذكر كرد این است كه كل این مجموعه همانند دانشگاه آزاد و بسیاری دیگر از اركان اصلی نظام اقتصادی كشور تحت نفوذ هاشمی و باند وی بود وعملا احمدی نژاد برای ضربه زدن به هاشمی قلب این سلطه كه همان شركت نفت است را هدف گرفت. یادم می‌آید زمانی كه با یكی از نزدیكان هاشمی در ارتباط بودم، زمانی كه از نفت و شركت نفت صحبت به میان می‌آمد با غروری خاص عنوان می‌كرد كه این (( شركت نفت )) مال ماست یعنی مال خانواده‌ی هاشمی، این عینا حرف وی بود و در این باب عنوان می‌كرد كه نگرانی نداریم در این بابت كه بخواهیم به آن فكر كنیم. طوری حرف می‌زد كه انگار به طور کلی تمام نفت و گاز این کشور فقط وفقط متعلق به آنان است و مردم ایران هیچ سهمی در آن ندارند و در واقع در حکومت‌های مرتجع و سرمایه‌داری این‌گونه است و به جای این‌که دولت خدمتگزار مردم باشد و برای آن‌ها کار و نان و آزادی فراهم کند مردم را هم‌چون برده و بنده‌ی خود می‌پندارد .
بعد از شروع دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و انتخاب "هامانه" به عنوان وزیرنفت و تعویض زودهنگام وی و قراردادن نوذری به جای وی، شركت نفت تحولات بسیاری را درسطح مدیران شاهد بود كه به دنبال این تغییر و تحولاتِ زودهنگام مشخص بود كه این موضوع بر روی وضعیت كارمندان و كارگران شاغل هم اثرات منفی خواهد گذاشت. چرا كه هر وزیر با دستور كاریِ خاص خود می‌آمد و تعویض وی نشان از عوض شدن دستورات در سطح مدیریتی بود .
این تعویضات پی در پی، انسان را به یاد تعویض وزیران شاه در دوره‌ی اوج انقلاب می‌اندازد و احمدی نژاد حداقل در این مورد با شاه همانند بود. اثرات منفی این جابه‌جایی مدیران به جز ستادهای اصلی كه در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، شیراز و... بودند بیش‌ترین ضربه را به كارگران زحمت‌كشی وارد آورد كه در مناطق بد آب و هوایی چون عسلویه و بنادر جنوبی كشور مشغول به كار بودند .
آن‌چه كه احمدی نژاد درباره‌ی نفت وشركت نفت انجام داد، نقشه‌ی حساب شده و دقیقی بود كه از طرف سپاه ونظامیان كشیده شده و هدایت می‌شد به طوری‌كه خیلی واضح و روشن می‌توان به نظامی بودن كابینه‌ی انتخابیِ وی اشاره داشت. نقشه‌ای دقیق و حساب شده كه عملا پای نظامیان به خصوص سپاه را به ارگان‌های اجرایی نفتی جنوب و كل كشور باز می‌كرد. به هرحال بعد از عزل هامانه و نوذری، نوبت به میركاظمی رسید كه این پست را تحویل بگیرد و وی فردی بود کاملا مطیع فرمان رئیس جمهوری .

اما دلایل عزل هامانه و نوذری
درارتباط با عزل هامانه باید گفت كه هامانه عملا از امضای قرارداد معروف "خط لوله صلح" در بخش گاز با پاكستان و هند كه برمبنای آن ایران متعهد می‌شد كه گاز صادراتی خود را به هند و پاكستان با قیمتی خیلی پایین‌تراز قیمت جهانی آن به فروش برساند، سرباز زد و مخالفت ورزید و به نوعی پا را فراتر از خط قرمز ایجاد شده‌ی ریس دولت قرار داد .
اما نوذری، تا پیش از انتخابات دورِ دوم تمام و كمال دستورات را اجرا كرده و قرارداد گازی مذكور در دوره‌ی وی و با فشار زیاد ازناحیه‌ی رئیس دولت به امضا رسید ولی با تغییر ناگهانی سیاست‌مداران حتا آنانی كه طرف اصول‌گرایان و به ویژه احمدی نژاد بودند و همین‌طور تغییر جو عمومی كشور در این دوره به افشاگری پرداخت. زمانی كه در برابر خبرنگاران و اعتراضات مردمی مبنی بر امضای قرارداد مذكور قرار گرفت، عنوان كرد آن‌چه كه وی انجام داده با دستور شخص رئیس جمهور بود و وی اختیاری نداشته است. ذكر همین نكته كافی بود كه خشم احمدی نژاد برانگیخته شود و وی از پست وزارت كنار گذاشته شود .

اوضاع كاركنان شرکت نفت در دوره‌ی هامانه و نوذری
وضعیت كاركنان در دوره‌ی این دو وزیر از ثبات بیشتری نسبت به دوره‌ی میركاظمی برخوردار بود. در دوره‌ی قبل یعنی وزارت نوذری، دستوری از طرف وزیر برای استخدام كارمندان دفتریِ پیمان‌كار شركت نفت آمده بود كه طی آن یك امتحان فرمالیته برگزار می‌شد و شركت متعهد می‌شد كه این كاركنان را از حالت پیمانی به حالت رسمی در آورد. كلیه‌ی كارهای مربوطه انجام شده بود و می‌رفت تا شرایط به سوی بهبود برود ولی با تعویض وزیر عملا این طرح به فراموشی سپرده شد و رد شد و این دست ردی بود بر امیدی كه در دل كارمندان و کارگران پیمانی شكوفا شده بود .
اولین اقدام احمدی نژاد بعد از اولین دوره‌ی انتخابش به عنوان رئیس دولت، پایین آوردن هزینه‌ی شركت نفت به بهترین وجه بود كه این كار عملا اثرات بدی به روی مدیران رده بالای وابسته به دولت نداشت و تنها این كارمندان و کارگران بودند كه اثرات ناشی از این طرح دامان آن‌ها را گرفت. چنان‌چه با برداشتن سرویس‌های حمل و نقل، كاهش هزینه‌های مربوط به خدمات رفاهی شركت، جمع شدن مهد كودك‌ها از سطح شركت، جمع شدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای شركت نفت و در انتها هم جمع شدن یا ارائه خدمات با وجوه بالا و كیفیت پایین در رستوران‌های داخلی شركت، مشكلات عدیده‌ای را به وجود آورد .
به عنوان مثال برچیده شدن مهدهای كودك عملا زنان شاغل را با مشكلات بسیاری روبرو كرد و جمع شدن سرویس‌ها هم خود مشكلی دیگر آفرید و كه آن هم از بین رفتن یك فرصت شغلی برای كسانی بود كه در این بخش مشغول به كار بودند. مسئله‌ی مهم دیگر در این میان كاهش دست‌مُزد كارمندان و کارگران شركت بود كه آن هم قبلا از طرف رئیس دولت با بیان این جمله كه هزینه‌های مربوط به وزارت نفت باید كاهش یابد، عملا اجرا شد البته اثرات منفی این طرح بیشتر دامن کارمندان و کارگران پیمانی را گرفت .
كاهش حقوق پایه، كاهش ساعات اضافه‌كاری، كاهش خدمات رفاهی، از بین رفتن موقعیت‌های شغلی در پی كاهش هزینه‌ی دولت در بخش نفت و تعدیل نیرو كه خود گرفتاری بیشتری را در پی داشت، تعدیل نیرو و عدم اجرای طرح‌های نفتی و كاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت، تحریم‌های خرید وفروش نفت ازطرف كشورهای جهان در پی اجرای سیاست‌های ناشیانه‌ی احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی عملا باعث شد كه بخش‌های جنوبی كشور دچار ركود شده و بسیاری از كارگران به خصوص در بخش عسلویه از كار اخراج شده و در پی این اخراج‌ها و تعدیل نیروی كار كه در سطح وسیعی انجام شد، شاهد اعتصابات گسترده در این ناحیه بودیم .
این مسئله از یك طرف و از طرف دیگر عدم تامین امنیت شغلی و فشار برقشر پیمان‌كارو حذف تمام امكانات و كاهش حقوق، نارضایتی را در بخش‌های مختلف نفت در پی داشت تا جایی كه اعتصاباتی را هم در بخش‌های اصلی ستادی شامل شد كه در پایین به چند مورد آن می‌پردازیم .
در پی اعلام شركت مبنی بر جمع شدن رستوران‌های داخلی شركت و یا ارائه‌ی خدمات در مقابل دریافت وجوه بالا كه می‌توان گفت بالاتر از آن‌چه كه خدمات در بیرون ارائه می‌شد، بدون تغییر در وضعیت ساعات كاری و وضعیت حقوقی، اعتصابات پراكنده‌ای را دربخش‌های مختلف نفت شاهد بودیم به طوری‌ كه در یكی از شركت‌های تابعه‌ی نفت، نسبت به این اقدامِ شركت حدود سه روز اعتصاب را در خصوص استفاده از رستوران و خدمات ارائه شده‌ی آن شاهد بودیم؛ بعد از این اقدام كاركنان گرچه كمی تعادل در این رابطه برقرار شد ولی عملا كار مثبتی صورت نگرفت و شرایط همان گونه‌ای شد كه هدف اصلی مدیران بود .

بخش کارگران و کارمندانِ پیمانی
زمانی كه طرح تعدیل نیرو و به قولی خانه تكانی عنوان شد بسیاری از كارگران بخش‌های جنوبی به دلیل نبود بودجه از قسمت‌هایی چون عسلویه و پارس جنوبی و... اخراج شدند و در پی اعتراضات و اعتصابات تقریبا پراكنده‌، بسیاری از آنان به دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شدند. در شهرهایی چون شیراز و تهران و اصفهان و... وضعیت پیمان‌كاران بسیار وخیم‌تر از گذشته شد به طوری كه در تهران به تقسیم و جداسازی ریز در درون خود پیمان‌كاران دست زده شد. با جدا كردن بخش‌هایی از كارمندان و کارگران پیمان‌كاری از بقیه‌ی پیمان‌كاران عملا دست‌ها برای چپاول و استثمار هرچه بیشتراز این قشر باز شد .
در یكی از شركت‌های تابعه‌ی نفت این عمل بدون هیچ سرپوشی و بی هیچ ترسی و با حمایت كامل مدیران ارشد انجام شد كه در زیر به جزئیات بیشتری از آن اشاره می‌كنیم .
جمعی از پیمان‌كاران از گروه اصلیِ پیمان‌كاریِ این شركت به بهانه‌های واهی جدا شده و قراردادهای جدید و ظالمانه‌ای به اجبار با آن‌ها بسته شد و تغییراتی با شرایط بسیار منفی بر آنان اجبار شد. در پی دستور سرپرست تامین نیروی انسانی به مسئول پیمان‌كاریِ شركت، قراردادی جدید با گروهی كوچك از پیمان‌كاران بسته شد كه طی آن پایه حقوق و گروه شغلی به پایین‌ترین سطح رسید یعنی گروه شغلی 8 و 9. قرارداد كارشناسی كه قبلا با گروهی از این افراد بسته شده بود در این قرارداد لغو شد و آیتمی كه باعث تقریبا متعادل كردن حقوق می‌شد از لیست حقوقی این افراد حذف شد كه مبلغی حدود 120 هزار تومان از حقوق آنان کسر می‌شد . البته حذف چنین آیتمی به طور كل در بخش‌های دیگر حقوقیِ این گروه اثر منفی بسیار بالایی داشت تا جایی كه به عنوان مثال حقوق یك فرد كه مثلا 500 هزار تومان بود به چیزی حدود 350 هزار تومان كاهش یافت كه این اثر منفی محسوسی بر وضعیت معیشتی این گروه از كارگران و کارمندان می‌گذارد .
به هرحال در پی این واقعه و برای حل مشكل گروهی از این كاركنان در طی چندین جلسه با مسئولین و مدیران مربوطه و ارائه‌ی مشكلات ایجاد شده در پی این قرارداد خواهان رسیدگی به این مشكل شدند ولی متاسفانه با جواب‌های ناشایست و بسیار بی منطق مواجه شدند و حتا به طور غیر مستقیم تهدید به اخراج شدند و همان‌طور كه می‌دانیم با توجه به وضعیت بد اقتصادی در كشور ترجیحا بسیاری از آنان و در نتیجه این اعتراضات خاموش شد. مسئولین عمده‌ی پاسخشان به این گروه این بود كه طبق دستور ارسالی از این به بعد قراردادهای كارشناسی حذف می‌شود و تعدیلی در حقوق دریافتی كاركنان بخش پیمان‌كاری از این پس شروع می‌شود كه به دنبال آن دامن گروه‌های دیگر پیمان‌كاران را در روزها و ماه‌های آتی خواهد گرفت .
به طور كل شرایط اقتصادی - معیشتی - كاریِ کارگران و کارمندان پیمانی شركت بعد از ابقای دوباره‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار بدتر شده است و به ورطه‌ی سقوط رسیده است. اعتصابات و اعتراضات این كاركنان با تهدیدهای مختلف از سوی مدیران و دست‌اندركاران شركت و عدم هم‌كاری و هماهنگی در بین اعتراض كننده‌گان در برقراری اعتصابات گسترده عملا تضعیف این اعتراضات را در پی داشته است .
متاسفانه كشور با تمام بخش‌هایش در پی تصمیمات بی منطق و اساس دولت چه در سطح خارجی و چه داخلی به جایی رسیده است كه امیدی به بهبود آن نمی‌رود مگر با از بین رفتن نظام سرمایه‌داری مذهبی كه اكنون بر كشور حاكم است و برقراری یک دمکراسی به تمام معنا که در آن واقعا طبق تعریف دمکراسی، مردم حاکم باشند و یک حکومت مردمی حاکم شود. شاید سال‌ها طول بكشد كه اقتصاد شكست خورده‌ی ایران در پی تصمیمات ناشایست دولت مردانش بهبود یابد و اصلاح شود .

این گزارش گوشه‌ی كوچكی بود از ظلم و گرفتاری مردان وزنانی كه تلاش می‌كنند تا خود و خانواده‌ی خود را اداره كنند و اندك سهمی در پیشرفت كشورشان داشته باشند. این گزارش گوشه‌ای بود از اجحافی كه بر كارگران رفته و می‌رود و كسی هم نیست تا جواب‌گویِ این همه ظلم وناعدالتی شود در كشوری كه دولت‌مردانش فریاد عدالت سر می‌دهند و سنگ عدالت‌پیشه‌گی بر سینه می‌كوبند .

با امید به بهروزی مردم سرزمینمان و كارگران و زحمت‌كشان جهان
به امید پیروزی
پیمان- کارگر شرکت ملی حفاری
پنجشنبه بیست و هشتم مرداد هشتاد و نه

۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

معضل پراکندگی کنونی نیروهای چپ در خارج از کشور!


معضل پراکندگی کنونی
نیروهای چپ در خارج از کشور!



سارا نیکو





گسترش مبارزات وسیع توده‌های ستم‌ديده در يک سال اخير که علیرغم ترور و اختناق موجود يعنی علیرغم سلطه‌ی يک دیکتاتوری وحشتناک در ایران، با همه‌ی توان به مبارزه برای نابودی رژیم جمهوری اسلامی بر پاخاستند گرچه با حمايت وسيع نیروهای چپ و مترقی در خارج از کشور مواجه شد اما عدم تظاهرات‌های سازمان داده شده‌ی هم‌زمان، سراسری و متحدانه‌ی این نیروها، در همان حال، بار دیگر پراکند‌ه‌گی موجود در صفوف نیروهای چپ و مترقی را به‌ وضوح در مقابل چشم همگان قرار داد. در شرايطی که توده‌های ستم‌ديده به دليل 31 سال زنده‌گی در زیر سلطه‌ی رژیم جمهوری اسلامی جانشان به لبشان رسيده و به هر وسيله‌ای خشم و نفرت خود را از شرايط ظالمانه حاکم فرياد می‌زنند و در شرايطی که اصلاح‌طلبانِ حکومتی در تلاش بوده و هستند تا با سوار شدن بر امواج مبارزات مردم، اين مبارزات را از مسير اصلی خود منحرف سازند. فقط کافی است نگاهی گذرا به عمل‌کردهای مبارزاتی نیروهای چپ و انقلابی خارج از کشور بیاندازیم تا به‌ راحتی متوجه شویم که علیرغم همه‌ی تلاش‌هایی که تا کنون شده است، این پراکنده‌گی‌ها تا چه حد در رسيدن اين تلاش‌ها به اهداف خود مشکل ايجاد کرده‌اند. در شرايطی که هدف همه‌ی نيروهای انقلابی حمایت از مبارزات مردم ایران و افشای جنايات و سرکوب‌گريی‌های جمهوری‌اسلامی و رساندن صدای توده‌های ستم‌ديده به جهانيان است شاهديم که چگونه اين پراکنده‌گی باعث تضعیف اين تلاش‌ها شده و دست نیروهای ارتجاعی و سازش‌کار را برای تحمیق و متوهم کردن ایرانیان خارج از کشور و به ويژه جوانان بازگذاشته است. نيروهائی که می‌کوشند با بهره‌گیری از پتانسیل عظیم مبارزاتی ایرانیان خارج از کشور زمینه را برای چانه‌زنی با قدرت‌های امپریالیستی جهت سهیم شدن در قدرت سیاسی ایران در آینده، برای خود فراهم نمایند.
در يک سال گذشته اصلاح‌طلبان حکومتی و غيرحکومتی ضمن فريبِ بخشی از جوانان در هر تظاهراتی از سر داده شدن شعار سرنگونی و شعارهائی که تماميت جمهوری اسلامی را زير سئوال می‌برد جلوگيری کرده و به غير دمکراتيک‌ترين شکلی هر کسی را که اين خواست واقعی مردم را فرياد می‌زد، مورد برخوردهای توهین‌آمیز و فیزیکی قرار داده و حتا تحویل پلیس داده‌اند. آن‌ها با توسل به چنين رذالتی می‌خواستند و می‌خواهند تا به اربابانشان نشان دهند که اعتراضات مردمی زير خط اصلاح‌طلبان پيش رفته و در صفوف اعتراضات مردم خبری از براندازی نیست و گویی همه‌ی این مردم به تظاهرات آمده‌اند تا احمدی‌نژاد را برداشته و مهره‌ی دیگری از رژیمِ سرتا پا فاسد جمهوری‌اسلامی را به مسند قدرت بنشانند. واقعيت اين است که پراکنده‌گیِ صفوف نيروهای انقلابی و مترقی در خيلی از کشورها به آن‌ها امکان نداده تا با برپائی تظاهرات‌های بزرگ به مقابله با رياکاری‌های اين جماعت برخيزند.
برای فعالین سیاسی در آمریکا تاثیرات این پراکندگی‌ها و عدم هم‌کاری‌ها خود را در کمبود برپایی آکسیون‌های مبارزاتی بزرگ علیه رژیم نشان می‌دهد، در اینجا ما با نیروهای بزرگی از رفرمیست‌ها و اصلاح‌طلب‌ها که امکانات مالی و تبلیغاتی وسیعی در دست دارند روبرو هستیم که از همه‌ی این امکانات جهت منحرف کردن پتانسیل مبارزاتی مردم بهره می‌برند. موسسات آکادمیک، صدای آمریکا، انستیتوهای مختلف تحت عنوان ایران‌شناسی و غیره عملا همه‌ی وامانده‌گان سیاسی را در پناه خود گرفته و مرتب از هر جهت آن‌ها را تغذیه‌ی فکری و مالی می‌کنند. اصلاح‌طلبانِ حکومتی، صدها نظریه‌پردازِ وامانده را به خدمت گرفتند تا علیه انقلاب و رادیکالیسمِ انقلابی نوحه‌سرایی کنند تا به مردم چنین وانمود کنند که جمهوری اسلامی هنوز اصلاح‌پذیر است. آن‌هم در شرايطی که همه‌ی واقعيات عينی دلالت بر اين دارند که اصلاح‌پذيری جمهوری اسلامی افسانه ای بيش نيست.
بنابراين واقعيتی انکارناپذير است که پراکنده‌گیِ صفوف نيروهای مترقی هم‌چون عاملی منفی در پيش‌بُرد فعاليت‌های مبارزاتی اين نيروها عمل کرده است. در نتيجه در قدم اول باید ديد که علت این پراکنده‌گی‌ها چیست؟ و چه زمینه‌هایی باعث شده‌اند که تلاش‌هائی که در این 31 سال گذشته جهت اتحاد شده است یکی پس از دیگری شکست بخورند و نه تنها زمینه‌ی نزدیکی بیشتر نیروهای مبارز را به‌ وجود نیاوردند بلکه تجارب تلخ حاصل شده از برخی وحدت‌های سطحیِ زودگذر که صورت گرفتند هم باعث هر چه بیشتر دور شدن و افتراق افراد و نیروهای سیاسی شوند. تجربه نشان داده که اين وحدت‌ها بدون در نظر گرفتن وظايف متفاوت نيروهائی که در خارج از کشور فعاليت می‌کنند با نيرویی که ميدان اصلی فعاليت‌اش داخل کشور می‌باشد و قرار دادن اهداف غير واقعی در مقابل خود به نتيجه نرسيدند.
واقعيت اين است که علت پراکنده‌گی موجود را نباید لزوما در اختلافات نظری و سیاسی جستجو کرد، زیرا با توجه به زمينه‌های مادی و طبقاتی گرايشات فکری در سطح جامعه، اختلافات نظری تا موجوديت اين زمينه‌های مادی، امری هميشه‌گی و طبيعی بوده و اتفاقا در چنين بستری است که بايد هم‌کاری‌های مبارزاتی را گسترش داد. هم‌کاری‌هایی که تنها در پرتو پراتیک مبارزاتی می‌توانند زمينه‌ی نزدیکی‌های نظریِ بيشتری را فراهم کنند.
در حالی‌ که شرط اول برای موفق بودنِ هر وحدتی در درجه‌ی اول داشتن هدف مشترک و تفاهم و درک مشترک در استفاده از شیوه‌های درستِ مبارزاتی برای رسیدن به آن هدف است، اجتناب از کلی‌گویی و پاسخ مشخص دادن درانتخاب راه‌کارهای مبارزاتی تنها بستری است که می‌تواند یک گام نیروهای مترقی و انقلابی را جهت نزدیکی و اتحاد جلو برده و راه را برای اتحادهای بزرگ‌تر هم‌وار سازد، از این‌رو بسیار مهم هست که توضیح بدهیم هدف از وحدت چیست؟ و این وحدت قرار است به کدام مسئله‌ی مشخص در جنبش پاسخ گوید؟ در شرایط کنونی کدام شعارها و شیوه‌های مبارزاتی را می‌توان در پیش گرفت تا وظايف مبارزاتی علیه رژیم را بهتر به پيش برد؟
در برخورد به معضل پراکنده‌گی‌های موجود در بین نیروهای مبارز و انقلابی تا آنجا که به شرايط امروزِ ما در خارج از کشور برمی‌گردد، واقعيات نشان می‌دهند که بايد به جای حرکت در جهت وحدت‌های کاذب به سازمان‌ده‌ییِ هم‌کاری و اتحادعمل‌های مبارزاتی بين نيروهای مبارز و کمونيست در مبارزه عليه جمهوری اسلامی پرداخت و از طرف ديگر مبارزه‌ی ايده‌ئولوژيک فعالـی را حول مسائل مبرم و واقعی که امروز می‌تواند در ارتقاء سطح جنبش تاثیر گذار باشد دامن زد.
جهت شکوفائی اين امر باید با حفظ اصول و پرنسیپ‌های پایه‌ای آن‌چنان شرایط دمکراتیکی را در فضای مبارزات عملی به‌ وجود آورد که افراد و تشکلات انقلابی با حفظ هویت سیاسی خویش بتوانند در کنار هم صفوف مبارزاتی خود را هر چه بیشتر گسترش بخشند و یک‌پارچه رژیم جلاد جمهوری اسلامی را در سطح جهانی افشا کنند. هیچ اتحاد عملی نمی‌تواند با حذف هویت سیاسی افراد یا تشکلات انقلابی و يا ناديده گرفتن نظرات ديگران تداوم یابد. آن حداقلی که امروز می‌تواند در منسجم کردن صفوف مبارزاتی ما در حمایت از مبارزات مردم ایران نقش کلیدی ایفا کند، موضع شفاف ما بر سرِ خواستِ انقلابیِ سرنگونی جمهوری اسلامی با همه‌ی جناح‌ها و دسته‌هایش و موضع‌گیری علیه سلطه‌ی امپریالیسم برای ساختن جامعه‌ای آزاد و دمکراتيک می‌باشد.
جهت رسيدن به چنين اتحادِ عمل مبارزاتی بايد از گذشته درس گرفت و به مبارزه عليه برخی از عواملی که مانع شکل‌گيری اتحاد عمل‌های اصولی می‌شوند برخاست. از جمله‌ی اين عوامل بايد به برخوردهای ناسالم و غیر دمکراتیک و سکتاریسم موجود که هم‌چون آفتی بر فضای سیاسی رخنه کرده، مخدوش کردن صف انقلاب و ضد انقلاب و تزلزل و عدول از پرنسیپ‌های سیاسی در جریاناتی که همواره کمیت را فدای کیفیت نموده و در بزنگاه‌های حساسِ این دوران مرعوب جو شدند و نتوانستند حتا بر اصولی که خود در پلاتفرم‌هایشان روی کاغذ آوردند نیز وفادار بمانند، تاکيد نمود.
این نکات بخشی از مشکلاتی می‌باشند که تا کنون امکان تداوم همکاری‌های مشترک نیروهای مترقی را از آن‌ها سلب کرده‌اند. البته تلاش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم هم در ایجاد این تفرقه‌ها بی تاثير نبوده است.
اعتماد ایرانیان مبارز خارج از کشور که خود قربانیان نظام جهنمی جمهوری اسلامی هستند تنها زمانی جلب خواهد شد که در عمل شاهد قدرت مبارزاتی نيروهای مترقی در صحنه‌های مبارزاتی باشند. در خارج از کشور در شرایطی که نیروهای چپ امکانات بیشتری برای منعکس کردن صدای مبارزات مردم و تشدید مبارزه علیه دشمنان مردم را دارند، مسلماً طنین‌انداز شدن هرچه رساتر شعار مرگ بر جمهوری اسلامی نقش مهمی در خنثا کردن کوشش‌هائی خواهد داشت که در جلوگیری از رادیکالیزه شدن هر چه بیشتر جنبش جاری به کار می‌روند.
در شرایطی که اصلاح‌طلبانِ حکومتی چون موسوی و ایادیشان چون گنجی‌ها، سازگارها، مخملباف‌ها، کدیورها سعی دارند تا مبارزات مردم را در چارچوب حفظ نظام موجود محدود کنند. باید کوشش کرد تا با تشدید مبارزات علیه تمامیت رژیم جمهوری اسلامی، ایرانیان خارج از کشور را به ضرورت طرح شعار "جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد" آگاه کرد. شعارهای سرنگونی خواهانه علیه رژیم برای پیش‌رفتِ جنبش چه در داخل و چه در خارج از کشور از اهمیتی حیاتی بر خوردارند.
در چنین شرایطی است که اتحاد نیروهای مبارز و انقلابی که مبارزات مردم را در نفی کلیت رژیم جمهوری اسلامی با همه جناح‌های درونیِ آن و خط‌کشی شفاف علیه امپریالیسم می‌بینند از هر زمان دیگری ضروری‌تر می‌شود و وظیفه‌ی چگونه‌گیِ رسیدن به چنین اتحادهای مبارزاتی را در پیشِ پای هر انسانی که مسئله‌ی رهاییِ مردم ایران را در چشم انداز دارد قرار می‌دهد.
با خیزش بزرگ مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و در شرایط سیاسیِ حساسی که جامعه‌ی ایرانِ امروز در آن به‌ سر می‌برد، سوالی که برای همه‌ی ما در خارج از کشور مطرح می‌شود اين است که چگونه می‌توانیم به وظایف انقلابی خود در جهت حمایت از این مبارزات و تاثیرگذاری بر روی آن عمل کنیم؟ جهت عمل به اين وظايف بايد با شکل دادن به وسيع‌ترين اتحادِعمل‌های مبارزاتی، بيش‌ترين نيروی مبارزاتی ممکن را به صحنه‌ی عمل کشاند و برای شکل دادن به چنين اتحاد عملی بايد با هر گرايش خودمحورانه و سکتاريستی وسيعا به مبارزه برخاست و اجازه نداد که درک‌های کوته‌بينانه از هم‌کاریِ نيروهای انقلابی جای‌گزينِ وسعت نظرِ انقلابی شود. بايد تلاش کرد تا همه نيروهایِ انقلابی با شعارها و پرچم‌های خود زير پلاتفرمی که خواستِ سرنگونیِ انقلابیِ جمهوری اسلامی با همه‌ی جناح‌ها و دار و دسته‌هایش و قطعِ قطعیِ سلطه‌ی امپریالیسم بر آن قيد شده است در صفی واحد به ميدان آمده و صدای حق‌طلبانه‌ی توده‌های ستم‌ديده‌ی ايران را پژواک دهند.
10آگوست2010
(طرح از شهرام جهان وطن)

۱۳۸۹ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

جان سختی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی کارگران



جان سختی نئولیبرالیسم
و ریاضت اقتصادی کارگران


محمد قراگوزلو


طی دهه­ی گذشته و به ویژه پس از علنی­ شدن بحران اقتصاد سیاسی نئولیبرالی، نگارنده کوشیده است در هر فرصت ممکن به نقد و ارزیابی ساختارهای متناقض نظام سرمایه­داری بپردازد و با تاکید بر دو نظریه­ی علمی مارکسیِ "اضافه­تولید" و "گرایش نزولی نرخ سود"ابعاد بحران اقتصاد نئولیبرالی را تشریح کند. پس از رو شدن عمق بحران (سپتامبر 2008) دامنه­ی این نقدها از سوی افراد و گروه­های صاحب­نظر چپ ضد سرمایه­داری در سطوح جهانی گسترش یافت. صاحب این قلم در آخرین مقاله­اش (یونان در بن­بست طرح تحول اقتصادی) کوشید در کنار طرح و شرح بن­مایه­های بحران اقتصادی جاری در یونان؛ ردپای سیاست­های نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین­المللی را ترسیم کند و نشان دهد که این سیاست­ها چه­گونه تا عمق استخوان زنده­گی طبقه­ی کارگر و زحمت­کشان را درهم می­شکند.
تحقیقاً همه­ی چپ­های ضد سرمایه­داری از بحران اقتصادی جاری تحت عنوان "پایان نئولیبرالیسم" یاد کرده­اند. تا آن­جا که صدها مقاله با همین عنوان از سوی جریانات و گرایشات مختلف چپ منتشر شده است. من نیز در مقالات خود به دفعات از "پایان عمر نئولیبرالیسم" - به مصداق سقوط هارترین ژانر سرمایه­داری - سخن گفته­ام و فصل موجزی از کتاب "بحران"را به همین عنوان اختصاص داده­ام. اینک دوستان زیادی می­پرسند:
الف. آیا سقوط دولت حزب لیبر در انگلستان و به قدرت رسیدن نئوکنسرواتیست­ها (همان تاچریست­ها) ناقض نظریه­ی پایان نئولیبرالیسم نیست؟
ب. اتخاذ سیاست­های افراطی­تر نئولیبرالی موسوم به "ریاضت اقتصادی" توسط دولت­های عضو حوزه­ی یورو به مثابه­ی "اعتلای مجدد برنامه­های نئولیبرالی" چه­گونه تفسیرپذیر است؟
این موضوع وقتی اهمیت بیشتر می­یابد که در نظر داشته باشیم تصویب برنامه­های ریاضت اقتصادی در اروپا با اجرای همان سیاست­ها تحت عنوان "هدف­مندسازی یارانه­ها"در ایران مصادف شده است. از یک منظر واقعی می­توان گفت - و پذیرفت – که دو برنامه­ی پیش گفته در حوزه­ی یورو و ریال ترجمان دیگری از اجرای سیاست­های نئولیبرالی­ست. طرح­هائی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین­المللی به عنوان تنها راه­حل بحران اقتصادی به همه­ی دولت­ها تحمیل شده است. سیاست­هائی که با تفاوتی ناچیز از آتن تا تهران، از لندن تا پاریس، از لیسبون تا رم و... در دستور کار دولت­ها قرار گرفته و نتیجه­ئی جز فقر و فلاکت روزافزون برای کارگران و زحمت­کشان نداشته است. مساله این است: نئولیبرالیسم جان سخت در راه سقوط، مقاومت می­کند. در این مقاله خواهم کوشید به اجمال ابعاد مختلف جان سختی نئولیبرالیسم را در چند کشور بحران زده (در آستانه­ی بحران؟) نشان دهم و تا حد امکان پاسخ مناسبی برای دوستانی که به صور مختلف نگارنده را مخاطب پرسش­های پیش گفته قرار می­دهند بیابم. بدیهی است ارزیابی دقیق این مهم در چنین مجال مجملی نمی­گنجد. بدین اعتبار در این مقاله جنبه­های کلی بحران نئولیبرالی در کشورهای مختلف مطرح خواهد شد و اگر "دست تقدیر" امان دهد در آینده تبعات این سیاست­ها در زنده­گی کارگران شکافته خواهد شد و آلترناتیوهای موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله جنبه ی "تفسیر"ی دارد. قسمت" تغییر"ی آن را در آینده پی خواهم گرفت.

استمرار بحران نئولیبرالی و تمهیدات کنترلی
یک دولت نئولیبرال واقعی به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، کاهش تورم و حفظ توازن مالی خود – که همواره با کاهش شدید مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره­ی سرمایه­ صورت می­بندد – به چند اقدام کلی دست می­زند:
– بازار کار متغیر. (ملغا کردن قوانین بازار کار. در ایران: قراردادهای سفید و موقت کار).
- آزادسازی تجاری و تکیه بر بنیادگرائی بازار. (سپردن قیمت­گذاری اجناس مورد نیاز مردم به دست بازار آزاد).
- خصوصی­سازی خدمات عمومی و اِعمال سیاست­های مونتاریستی.
- ارزان­سازی نیروی کار. (به حقوق پایه­ئی 303 هزار تومانی کارگران ایرانی توجه شود).
- حذف سوبسیدهای دولتی و به صفر رساندن حمایت­های مالی دولت از مراکز و امکانات مورد نیاز اکثریت فرودست جامعه مانند بهداشت، درمان، آموزش، آب، برق، سوخت، بیمه، غذا و حمل و نقل. (در مورد وضع درمان و بیمه در ایران دست­کم بنگرید به دو مقاله­ی اخیر نگارنده: "از زخم قلب محمود صالحی"؛ "در نکوهش اصلاح­طلبان و ستایش از همبسته­گی کارگران").
(در افزوده: روز20 ژانویه­ی 1981 رونالد ریگان در مُقام عمله­ی دکترین مکتب شیکاگو و در مَقام رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد "دولت راه­حل مشکلات ما نیست بل­که دلیل وجود مشکلات است و دوران آن به پایان رسیده..." هدف ظاهری ریگان کوچک کردن دولت از طریق حذف خدمات عمومی و تقویت سرمایه­داری بازار آزاد و بخش خصوصی بود. اما تجربه­ی 30 سال سلطه­ی سیاه دولت­های نئولیبرال عملاً نشان می­دهد که اگرچه حمایت دولت از خدمات عمومی محو گردیده اما هزینه­های دولت - به ویژه در بخش پلیسی، نظامی و امنیتی - به مراتب فربه­تر از گذشته - دولت­های کینزی - شده است.)
- پیش­گیری از فعالیت­های سندیکائی و مبارزه با اتحادیه­ها و شوراهای مستقل کارگری، با هدف تلاشی اتحاد و همبسته­گی طبقه­ی کارگر.
- اتخاذ سیاست­های سرکوب­گرانه­ی نظامی در مواجهه با هرگونه اعتراض دموکراتیک و تحدید حداکثری آزادی­های حداقلی!
- تکیه بر اقتصاد غیرمادی، بورس­بازی، اقتصاد کازینو، مقررات­زدائی از بازار و بانک­ها، توزیع دارائی رو به بالا و... (در تشریح تمام موارد پیش­گفته بنگرید به کتاب "بحران" به همین قلم. 1388، تهران: موسسه­ی انتشاراتی نگاه).
سیاست ­سوبسید گرفتن دولت از مردم (نئولیبرالیسم) که صدای انتقادی اقتصاد خوانده­های لیبرالی همچون ژوزف استیگلیتز (مشاور سابق برتون وودز) را نیز در آورده است با عناوین پر طمطراق و شیادانه­یی نام­گذاری شده است که طرح و اجرای آن فقط از عهده­ی راست­ترین دولت­های سرمایه­داری بر می­آید. باری عبارت صوفیانه­ی ریاضت اقتصادی – که دولت­های بحران­زده­ی حوزه­ی یورو در بوق کرنا کرده­اند – هیچ ربطی به منازل هفت­گانه­ی دراویش و عارفان ندارد. در دنیای ریاضت اقتصادی قرار نیست انسان­ها از طریق وادی­های صوفیانه­ی توبه، زهد، ورع، رضا، خشوع و... به کمال برسند. ریاضت اقتصادی ترجمان عوامفریبانه­ی همان سیاست­های نئولیبرالیستی است که از سال 1979 و متعاقب شکست اقتصادهای کینزی در دستور کار سرمایه­داری قرار گرفت و اجرای آن در انگلستان به مارگارت تاچر واگذار شد و دو سال بعد رونالد ریگان در ایالات متحده وظیفه­ی عملیاتی­سازی­ وحشیانه­ترین و کثیف­ترین برنامه­های سرمایه­داری را به قصد کنترل بحران به عهده گرفت. تنها تفاوت ماجرا در تشدید فشاری­ست که دولت­های نئولیبرالی با اتخاذ برنامه­ی ریاضت در پیش گرفته­اند.

تبلیغات مغلوب واقعیت
این هم لابد از همان دست جن­گیری­های سرمایه­داری­ست که در اوج علنی شدن بحران نئولیبرالی (2008) انواع و اقسام رسانه­های گوش به فرمان از کنترل بحران، بهبود شاخص­های بازار بورس و عبور صنایع و بانک­ها از مرز ورشکسته­گی سخن گفتند – و می­گویند - و تبلیغات پر سر و صدائی به راه انداختند که به موجب آن گویا کومک­های مالی دولت­های امپریالیستی به صنایع و موسسات مالی ورشکسته مفید واقع شده و به رونق بازار انجامیده است. در تمام این مدت دو رقمی شدن نرخ بی­کاری و اخراج دسته ­­جمعی کارگران چندان جدی تلقی نشد. در چنین شرایطی و درست در زمانی­که مفسران فاینشنال تایمز و گزارشگران داوجونز اسناد مهار بحران را با استشهاد محلی گنگستران عضو سندیکای قماربازان حرفه­یی پُر می­کردند، حباب یونان ترکید. برای پیش­گیری از سقوط یونان کل اتحادیه­ی اروپا بسیج شد. وام­های کلان صندوق ­بین­المللی و بانک جهانی به سوی کیسه­های گشاد دولت این کشور سرازیر گردید. هیچ یک از این وام­ها برای نجات زنده­گی کارگران و زحمت­کشان نبود. از وام 750 میلیارد دلاری دولت آمریکا به موسسات مالی و صنایع ورشکسته­ تا وام 110 میلیارد یوروئی اتحادیه­ی اروپا و نهادهای برتون وودز به دولت یونان حتا یک سنت به جیب کارگران بی­کار شده و بازنشسته­گان به فقر نشسته نرفت. وام­ خانه­هائی که بر اثر افتضاح "ساب پرایم" حراج شده بودند، پرداخت نشد. بیمه­ی بی­کاری، حقوق کارگران مهاجر، صندوق بازنشسته­گی و سایر خدمات عمومی مشمول این وام­ها نشد. تمام این پول­ها برای این پرداخت گردید که از یک­سو موسسات و نهادهای سرمایه­داری از گرداب بحران خارج شوند و از سوی دیگر بهره­ی آن­ها از سفره­ی فرودستان تادیه گردد. ریاضت اقتصادی یعنی همین. دولت­های سرمایه­داری با تزریق این پول­های کلان به صنایع و بانک­ها در صدد مهار آتش بحران برآمدند. حالا پس از دو سال صورت حساب کنترل آتش به مراتب بیش از تبعات آتش­سوزی دولت­ها را بدهکار کرده است. رمز کسری بودجه­ را از همین معادله­ی ساده می­توان باز گشود.

شرایط کنونی
نگارنده در مقاله­ی "یونان در بن­بست طرح تحول اقتصادی" به اختصار بحران اقتصادی این کشور را بررسیده و احتمال شیفت شدن این بحران به یک بحران سیاسی تمام عیار و به تبع آن به وجود آمدن شرایط انقلابی و ظهور بستر مناسب برای جمع کردن بساط سرمایه­داری حاکم بر آن کشور را ارزیابی کرده و تنها جهت­گیری تماماً مثبت پیروزی این انقلاب احتمالی را در گرو حضور هژمونیک طبقه­ی کارگر یونان دانسته است.
سرمایه­داری جهانی که با تمام قوا می­کوشد فائق آمدن تبلیغاتی بر بحران اقتصادی را به شاخی زیرچشم سوسیالیست­های چپ تبدیل کند حالا نه فقط در حل بحران یونان درمانده بل­که با چشمان تمام باز به سرایت بحران به اقتصاد سایر کشورهای حوزه­ی یورو می­نگرد و مثل همیشه به عنوان اولین و آخرین راه­حل ضد انسانی؛ معیشت کارگران را هدف گرفته است. مرور اجمالی بحران در چند کشور درگیر به تصریح گوشه یی از این مهم یاری خواهد رساند.

فرانسه
فرانسوی­­ها در تظاهرات خیابانی استادند. تاریخ معاصر فرانسه به لحاظ ثبت انقلاب­های کارگری بی­نظیر است. با این حال در این کشور بعد از انقلاب­های دهه­ی 60 همواره سوسیال دموکرات­های راست، گُلیست­ها یا کنسرواتیست­ها به قدرت رسیده­اند. هم اینک نیز با وجود حضور قدرت­مند ده­ها اتحادیه­ی کارگری و جبهه­ی ضد کاپیتالیستی، قدرت سیاسی کماکان در اختیار راست­ترین جریان محافظه­کار است. در نیمه­ی دوم مه سال جاری نیکلا سارکوزی برای مقابله با بحران طرح اصلاح نظام بازنشسته­گی را با هدف "کاهش بودجه­ی صندوق بازنشسته­گی" به میان کشید. به موجب این طرح مقرر شده سن بازنشسته­گی کارگران شرکت­های حمل و نقل عمومی، گاز و برق از 60 سال به 62 افزایش یابد. هدف اصلی دولت از ارائه­ی این طرح تعویق پرداخت حقوق بازنشسته­گی است. آوار ریاضت اقتصادی به سبک فرانسوی قرار است بر سر کارگران و زحمت­کشان کهن­سال ویران شود.
به لحاظ بی­کارسازی دولت راست­گرای فرانسه رکورد قابل تاملی به جای گذاشته است. به گزارش I.L.O در سال 2009 ماهانه 256 هزار و 100 فرصت شغلی در این کشور حذف شده است. رقمی برابر یک­ونیم درصد مشاغل این کشور. پس از جنگ جهانی این رکود رکورد عجیبی است؟! در همین سال 2009 صنایع فرانسه به طور متوسط به تعدیل ماهانه 168 هزار فرصت شغلی اقدام کرده اند و فاجعه بارتر از همه افزایش نسبی بی­کاری زنان کارگر است.

ایتالیا
دولت راست­گرای برلوسکونی نیز که در مسیر سونامی بحران اقتصادی قرار گرفته به جمع مریدان ریاضت اقتصادی پیوسته است. در ایتالیا طرح گسترده­ئی­ از سوی دولت برای کاهش خدمات دولتی­، تقلیل دستمزد کارگران و افزایش مالیات­ها در دستور کار قرار گرفته است. در فرانسه اتحادیه­ی کارگریCGT تظاهرات و اعتصاب کارگران را سامان می­دهد. در ایتالیا اتحادیه­ی کارگری CGIL تاکنون ده­ها اعتصاب را با مشارکت کارگران حمل و نقل عمومی سازمان داده است.

اسپانیا
دولت اسپانیا که از مقروض­ترین و آسیب­پذیرترین دولت­های عضو حوزه­ی یورو به شمار می­رود در نخستین گام اجرای برنامه­ی ریاضت اقتصادی، طرحی را تحت عنوان "توافق توسعه­ی حرفه­ئی" در پیش گرفته که به موجب آن هزاران نفر از کارگران شرکت­های حمل و نقل و انرژی بی­کار خواهند شد. به گفته­ی ژان کلود تریکت (رئیس بانک مرکزی اروپا) دولت­های حوزه­ی یورو برای جبران کسری بودجه­­ی خود باید طرح ریاضت اقتصادی را بی­کم و کاست به اجرا بگذارند.
کارگران آلمانی، ایتالیائی، فرانسوی، اسپانیائی و... که طی چند ماه گذشته دست به تظاهرات و اعتصاب زده­اند همواره و به درست بر سه شعار کلیدی تاکید کرده­اند: "بحران کنونی، بحران کاپیتالیسم است"، "از آتن تا برلین، بانک­ها و موسسات مالی باید خسارات بحران را بپردازند"و "کارگران قربانی بحران هستند."
در اسپانیا نرخ بی­کاری به 23 درصد افزایش یافته است. بیش از 40 درصد ارتش بی­کاران از جوانان شکل گرفته است. همین بی­کاری فزاینده به کارفرمایان فرصت طلائی انعقاد قراردادهای موقت را عطا کرده است. در این قراردادها، دستمزد ماهانه حداقل 5 درصد سقوط کرده و امکان منجمد کردن یک ساله­ی دستمزدها پیش­بینی شده است. به پیش­نهاد صندوق بین­المللی و بانک جهانی، دولت اسپانیا 75/1 درصد (تقریباً 122 بیلیون یورو) از بودجه­ی خدمات عمومی و اجتماعی کاسته است. این کاهش­ها قرار است ادامه یابد نکته­ی جالب درمانسته­گی بحران اقتصادی اسپانیا و یونان – علاوه بر گرایش نزولی نرخ سود به عنوان دلیل اصلی بحران - در یک طنز شگفت­ناک نهفته است. هم دولت جوزاپاتروس (اسپانیا) و هم دولت پاپاندرئو (یونان) با پرچم احزاب به اصطلاح "سوسیالیست" به قدرت رسیده­اند و حالا شمشیر داموکلس خود را بر گردن کارگران و زحمت­کشان نهاده­اند. و البته نکته­ی جالب در این میان لو رفتن دام چاله­ی این "سوسیالیسم" کذائی و افشا شدن ماهیت بورژوائی آن برای طبقه­ی کارگر هر دو کشور است. مقاومت کارگران اسپانیائی در برابر دولت بورژوائی و اعتصاب گسترده­ی 28 مه 2010 کارگران راه­آهن سراسری و به دنبال آن اعتصاب دو میلیون نفری کارگران و زحمت­کشان در شهر مادرید، به وضوح موید این نکته است که طبقه­ی کارگر به ماهیت بورژوائی دولت­ حاکم پی­برده و عزم خود را برای تغییر شرایط حاکم جزم کرده است. بی­تردید میزان، عمق و چگونه­گی این تغییرات در گرو سطح عمل­کرد و گستره­ی اتحاد و نفوذ تشکل­های کارگری است.
یکی دیگر از خصلت­های مشابه مقاومت طبقه­ی کارگر اسپانیا و یونان، اعتراض گسترده­ به خصوصی­سازی در بخش صنعت حمل و نقل است. این دولت­ها برای جبران بخشی از بدهی­های خود اقدام به خصوصی­سازی همه­جانبه­ی خدمات عمومی کرده­اند. کامیون­داران به برنامه­ی دولت برای خصوصی­سازی صنعت حمل و نقل معترضند و به درست معتقدند که ایجاد تسهیلات در صدور مجوز برای خرید تانکر به افزایش رقابت و به تبع آن کاهش قیمت حمل و نقل منجر خواهد شد. (معترضان که پیش از این با قیمت­های هنگفت مجوز گرفته­اند، برای پرداخت بدهی­های خود 5 سال وقت خواسته­اند، اما دولت از طریق خصوصی­سازی آنان را برای تسویه­ی بدهی­های خود تحت فشار قرار داده است.)

انگلستان
همه می­دانند که بحران جاری ابتدا گریبان موسسات مالی آمریکا را گرفت و زمانی­که از حیطه­ی بانک­ها عبور کرد و به یک بحران تمام عیار اقتصادی تبدیل شد به سایر دولت­های سرمایه­داری هم­پیمان ایالات متحده و به طور مشخص اتحادیه­ی اروپا و... - و به طور مشخص­تر انگلستان – نیز سرایت کرد. این نیز لابد از محسنات جهانی­سازی نئولیبرالی و مقررات­زدائی عنان گسیخته است که مانند ایدز عمل می­کند. عالی­جناب تریکت اگرچه می­پذیرد ناتوانی دولت­های یونان، پرتغال و اسپانیا در بازپرداخت­ بدهی­های کلان خود امری واقعی است اما با نخوت تمام به پیمان ماستریخت می­نازد. به نظر وی برای خروج از این بحران بانک مرکزی اروپا می­باید ضمن دخالت در بازار اوراق قرضه و رفع نگرانی سرمایه­گذاران بازارهای مالی بین­المللی مانع از سرایت بحران به سایر اعضای حوزه­ی یورو شود. اما اکسل وبر رئیس بوندس بانک آلمان با تاکید بر همان پیمان ماستریخت اقدام بانک مرکزی اروپا را باعث افزایش ریسک سیستم مالی اروپا دانسته و یادآور شده مگرنه این که به موجب پیمان، هیچ کشور اروپائی حق اعطای کومک­ مالی به کشورهای عضو حوزه­ی یورو را ندارد؟
سرمایه­داری در اعماق یک افسرده­گی وحشتناک اقتصادی تلو­تلو می­خورد و یکی از مراکز مهم این رکود بزرگ انگلستان است. حالا دیگر انگلستان مهد و مرکز اصلی پرورش نوزاد ناقص­الخلقه­ی ریاضت اقتصادی است. پزشکان و پرستاران جدید از راه رسیده­اند و هم­پالکی­های الدنگ خود در حزب لیبر را کنار زده­اند و با جادو و جنبلی که از مرشد پیر و بزرگ­شان (مامان تاچر) آموخته­اند مانند شغالان بر سفره­ی کارگران و زحمت­کشان یورش برده­اند. تغییر دولت و به قدرت رسیدن نئوکنسرواتیست­ها معنائی جز ورود بحران اقتصادی به سیکل جدید و به تبع آن اتخاذ افراطی سیاست­های فاشیستی تاچریستی ندارد. سرمایه­داری انگلستان به فراست دریافته که با مماشات لیبرها و سیاست­های منسوخ لیبرالیسم لیبرتر نمی­توان بر کسر بودجه­ی هنگفت دولت غلبه کرد. در نتیجه باید با تمام قوا بر فرودستان فشار آورد. نئوکنسرواتیست­ها راه اِعمال چنین فشارهائی را بهتر از دوستان لیبرال و لیبرتر خود بلدند. دولت تاچریست دیوید کامرون در اوج معرکه­ی چنین بحرانی متولد شده است و از قرار مصمم است با همان نسخه­های آشنای نئولیبرالی تمهیدات لازم را برای کنترل بحران و عبور از یک دوره­ی جدید انباشت فراهم کند. اما ماجرا به این ساده­گی هم نیست. اعضای ضد کارگری دولت نئوکنسرواتیست کامرون که در شروع کار با سخاوت­مندی سخت بی­نظیری از 2 تا حداکثر 5 درصد از حقوق­های کلان خود چشم پوشیده­اند و این روی­کرد را استارت شروع سیاست ریاضت اقتصادی جا زده­اند، نه فقط با مشکلات پیچیده­ی مالی، بل­که با یک بحران اقتصادی تمام عیار در آینده­ مواجه خواهند شد. اکونومیست­ - که انگلستان را کشور بحران­زده­­ی بعدی خوانده و از آغاز قطعی بحران اقتصادی انگلیسی به سبک یونانی سخن گفته است - ابتدا توجه خود را معطوف به بدهی­های دولت انگلستان ساخته است. (درست مانند بدهی­های دولت یونان و ارجح بر آن بدهی­های کلان دولت آمریکا).
- در انگلستان تا پایان سال 2010 کسری بودجه­ی دولتی به حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. چنین نسبتی برای اقتصاد بحران­زده­ی یونان 5/12 درصد بوده است.
- در اواسط ژوئن 2010 بدهی دولت انگلستان به 68 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در حالی­که در سال 2007 این نسبت در حدود 40 درصد برآورد شده بود. روند صعودی و شکل تعمیق بحران به وضوح پیداست.
- به نظر می­رسد بدهی عمومی انگلستان تا سال 2013 از مرز صددرصد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز عبور کند.
نگفته پیداست دولت انگلستان قادر نخواهد بود برای ترمیم این شکاف وحشت­ناک بر پشت و روی افزایش مالیات­ها حساب ویژه­ئی باز کند.
- حجم اقتصاد یونان تقریباً 16 درصد اقتصاد انگلستان است. با این اوصاف بروز یک بحران همه­جانبه­ی اقتصادی – مانند بحران یونان – بنیه­ی اتحادیه­ی اروپا و کمر حوزه­ی­ یورو را درهم خواهد شکست و شوک بزرگی به جهان سرمایه­داری وارد خواهد کرد. وقتی حوض متلاطم یونان می­تواند، بالانس اقتصادی اروپا را به هم بزند معلوم است که سونامی در شبه جزیره­ چه­گونه به بنیادهای سرمایه­داری یورش خواهد برد. دولت دیوید کامرون در نخستین اقدام عملیاتی به طور جدی سیاست ریاضت اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. جورج آزبورن (وزیر دارائی انگلستان) یک راه­کار تا حدودی کارساز را افزایش مالیات بر ارزش­افزوده دانسته است. این میزان قرار است از 18 درصد به 28 درصد افزایش یابد. وضع مالیات بر درآمد بانک­ها از ژانویه­ی 2011 عملی خواهد شد. در چنین صورتی آزبورن به نحوی خوش­بینانه­ – و به تعبیر ما ابلهانه – مدعی شده است که کسری بودجه­ی عمومی کشور از 149 میلیارد پوند (179 میلیارد یورو) در حال حاضر به 20 میلیارد یورو در سال 2015 کاهش یابد. آزبورن به عنوان طراح سیاست­های تاچریستی دولت کامرون "بودجه­ی اضطراری" سال­های آینده را هزینه­ی ناتوانی­های گذشته خوانده و گناه آن را گردن لیبرها انداخته است. به زعم وی دولت بلر و براون با دست­ودل­بازی حقوق پرداخت کرده­اند.
هنوز امضای حکم دولت کامرون خشک نشده است که گاردین خبر می­دهد تعداد کارگران بی­کار شده در سه ماهه­ی نخست 2010 به بیش از 5/2 میلیون نفر رسیده و رکودی کم نظیر بعد از دسامبر 1994 بر جای گذاشته است.
افزایش پیش­بینی­ناپذیر نرخ تورم به طور قطع با واکنش اتحادیه­های کارگری انگلستان مواجه خواهد شد و این اعتراضات در تلفیق با سایر برنامه­های ضد کارگری ریاضت اقتصادی، به امکان ظهور یک بحران تمام عیار سیاسی دامن خواهد زد.

آلمان
اگرچه رسانه­های سرمایه­داری آلمان این کشور را بهشت طبقه­ی کارگر و جزیره­ئی جدا افتاده از بحران اقتصادی جاری خوانده­اند، اما واقعیت چیز دیگری است. طی چند سال گذشته دولت آلمان کوشیده است از طریق سیاست­های مبتنی بر نوعی لیبرالیسم لیبرتر، به افزایش تولید و فزونی عرضه­ی کالا اقدام کند و ضمن بالابردن قدرت خرید مردم و تشویق به مصرف، مالیات­ها را نیز افزایش دهد.اما افزایش سن بازنشسته­گی از 65 سال به 67 سال یکی از دلایل فشار دولت بر فرودستان است. دولت آلمان که مدعی ست از بحران اقتصادی لطمه نخورده ، فقط در حیطه­ی صنعت تولید دو خودروی پورشه و بنز نه فقط ساعت کار را به تناسب بخش­های مختلف افزایش داده است، بل­که مانند سایر دولت­های بورژوائی اتحادیه­ی اروپا سیاست ضد انسانی استخدام کارگران موقت و افراد بی­کار – به منظور کاهش دستمزد – را عملیاتی کرده است. بی­کاری وسیع کارگران کارخانه­های کوچک شهر اشتوتگارت و ایسلنگن و سایر شهرهای صنعتی نشانه­های بروز بحران اقتصادی در امن­ترین دولت حوزه­ی یوروست. در راستای بی­کارسازی­های ناشی از بحران، فقط شرکت زیمنس، از مارس 2010 بیش از دو هزار نفر از کارمندان خدماتی خود را اخراج کرده است. به گفته­ی مقامات زیمنس به دلیل کاهش شدید نرخ سود، این شرکت قصد دارد 4200 نفر دیگر از کارمندان خود را اخراج کند. با احتساب این نکته که شرکت فوق کلاً 35 هزار نفر مستخدم دارد، میزان فاجعه­ی بی­کارسازی به وضوح پیداست.
به جز آلمان، تنفس مالی ژاپن نیز به شماره افتاده است. حال و روز اقتصاد ایالات متحده نگفته پیداست. استقراض کلان و انتشار پول در حد مُسکن کوتاه مدت هم موثر نخواهد بود و به سقوط ارزش پول و افزایش نرخ تورم، رکود و بی­کاری خواهد انجامید. چاره­ی بی­پولی و کسری بودجه­ی دولت­های سرمایه­داری استقراض نیست. این دولت­های ورشکسته که پایه­های خود را در معرض توفان خشم کارگران و زحمت­کشان به شدت متزلزل می­بینند، مثل سی سال گذشته دست به چند اقدام مشخص - همان ریاضت اقتصادی - خواهند زد.
1. بی­کارسازی کارگران برای جبران ارقام میلیاردی کسر بودجه. (نامردی را ببین!)
2. انتقال نیروی کارگران بی­کار شده به کارگران شاغل و به عبارت دیگر تشدید استثمار و وخامت شرایط کار.
3. کاهش یا تثبیت دستمزدها بی­توجه به افزایش نرخ تورم.
4. اخراج کارگران غیر بومی در کنار اخراج کارگران زن.
5. انحلال تشکل­های مستقل کارگری.
6. تحمیل قرار دادهای موقت و سفید.
7. استفاده از نیروی کار کودکان.
8. حذف سوبسید خدمات عمومی از سبد کالای فرودستان و خصوصی­سازی.
9. حذف مزایا و پاداش حقوق بازنشسته­گی، تاخیر در سن بازنشسته­گی، افزایش مالیات و...
و... این برنامه­های یک­سره ضد انسانی که تحت عنوان "ریاضت اقتصادی" در دستور کار دولت­های سرمایه­داری قرار گرفته، ترجمان وقیحانه­یی از ریگانیسم ـ تاچریسم یا نئولیبرالیسم افراطی است.
در این­جا و برخلاف نامه و سوال چند تن از دوستان، مساله­ی اصلی بازگشت یا عروج مجدد نئولیبرالیسم نیست. این روند فقط در راستای جان سختی و مقاومت نئولیبرالیسم قابل توجیه است.

بعد از تحریر
شبحی در سراسر جهان در حال گشت­وگذار است. این شبح از آسمان­های یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، چک، آلمان، انگلستان، هلند، اتریش،اسلواکی، قبرس، فنلاند، دانمارک تا ایالات متحده سایه­ی خود را پراکنده است و قدرت­های اروپائی و آمریکائی – و آسیائی­هائی همچون چین و ژاپن و... - برای تاراندن این شبح اتحاد مقدس تشکیل داده­اند.


ما برای به هم زدن بساط اتحاد مقدس سرمایه­داری مبارزه می­کنیم.
Mohammad.QhQ@Gmail.com