روزی به قامت عصر طبقه ی کارگر (و پاسخی کوتاه به سوسیال دموکرات لیبرال ها)

روزی به قامت عصر طبقه ی کارگر

(و پاسخی کوتاه به سوسیال دموکرات لیبرال­ها)

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com




اول. نیازی نیست که انسان اهل سیاست و رسانه باشد تا بداند که سرمایه­داری طی دو سه قرن گذشته چه بلایی بر سر بشریت آورده و چگونه جهان را به آستانه­ی نابودی کشیده است. بحران پشت سر بحران، جنگ در پی جنگ، بی­کاری به دنبال بی­کاری، فقر به دنبال فقر...
فحشا و کار کودکان و تخریب محیط زیست و بمب و هیروشیما و حلبچه و چرنوبیل و فوکوشیما و تروریسم و استبداد و استثمار و کارمزدوری و برده­گی و تبعیض جنسی و نابرابری و استبداد و سرکوب آزادی­های فردی و اجتماعی و روزولت و هیتلر و فرانکو و تاچر و ریگان و یلتسین و بوش و بن­لادن و سارکوزی و برلوسکونی و صدام و اسد و مبارک و علی­اف و قذافی و چند دوجین دیگر از همین پدیده­ها و عناوین و اسامی... دست آورد شوم کم و بیش سه قرن حاکمیت صور مختلف سرمایه­داری است. تاریخ این روزگار تار و پر ادبار در یک کلمه تاریخ استثمار انسان و تاریخ مبارزه­ی طبقاتی است. و چنین خواهد بود تا زمانی که شیوه­ی تولید سرمایه­داری حاکم باشد. واضح است که ماهیت ایده­ئولوژی سرمایه­داری شیب این مبارزه را تند یا کُند کرده است. شیفت سرمایه­داری از دولت­های لیبرال کلاسیک آدام اسمیتی به دولت­های رفاه سوسیال دموکراتیک لیبرال کینزی و رجعت مجدد به همان شیوه­ی بازار آزادی با قالب توحش هایکی ـ میسزی ـ فریدمنی، تنها صور و جلوه­های مبارزه­ی طبقاتی را تغییر داده است. چنان­که این مبارزه یا مقاومت علیه دولت­های بازار + برنامه­یی (سرمایه­داری دولتی موسوم به" سوسیالیسم واقعاً موجود" اردوگاهی یا کمونیسم بورژوایی) اگر چندان عریان نبوده باری صورت­مندی استثمارش نیز پنهان نبوده است. تلاش سرمایه­داری برای ترمیم خود هر بار زائیده­ی بحران تازه­یی بوده است. تلاشی عبث که از ریکاردو و آدام اسمیت تا کینز و این اواخر هم تئوری­های تکراری" راه سوم "گیدنز کم­ترین ره­یافتی را برای بحران گریزی آینده ی این نظام نیافته است. بدین سبب حالا دیگر - و راستش از همان بحران­های دهه­ی 1850 نیز - می­توان گفت و پذیرفت که سرمایه­داری در تمام قالب­هایش اعم از سوسیال دموکراتیک، لیبرال تا نئولیبرال به دلیل تناقض­های ذاتی­اش، نظامی بحران­زاست و تا زمانی که جای خود را به یک نظام سوسیالیستی کارگری متکی به ابزار اجتماعی تولید، الغای کار مزدوری و انحلال تمام و کمال هر گونه بازار (اعم از آزاد یا کنترل شده) ندهد، نه فقط درهای جهان بر همین پاشنه خواهد چرخید، بل­که هیچ معلوم نیست که ادامه­ی چنین وضعی امکان استمرار حیات انسانی را در آینده­یی قابل پیش­بینی مقدور سازد. فوکوشیما را بنگرید و تصور کنید که این حادثه هر آینه ممکن است در فرانسه یا اسرائیل، هند، پاکستان یا ایران اتمی تکرار شود...

دوم. ممکن است کسی به هر دلیلی با نیروی جاذبه­ی زمین مشکل داشته باشد و بخواهد به دور از اصطکاک پاهایش با زمین در خلاء پرواز کند. این کس می­تواند به کره­ی ماه یا جای مشابه دیگری برود. اما مادام که روی زمین زنده­گی می­کند به حکم یک جبر علمی اگر بتواند با عناد ضد علمی یک جسم را چند متر بالا بیندازد، در نهایت مغلوب قوانین گریزناپذیر علم خواهد شد. کلیسای کاتولیک نیز عاشق و شیفته­ی این اعتقاد مکتبی پوسیده بود که واتیکان را مرکز جهان هستی بداند و با زور و آدم­سوزی این خرافه را به مردم حقنه کند که" خورشید به دور زمینی می­چرخد که همه­ی تقدسش را از پاپ اعظم و اسقفان و کشیشان گرفته است. خورشید و زمین فدای واتیکان باد! جان انسان که قابل ندارد. علم هم چیزی­ست در حد کشک." باورهای جاهلانه و تاریک کلیسا به سرعت مغلوب آگاهی و روشنی دانش شد. برخلاف میل واتیکان! اینک این دو نمونه را بگیرید و به سوسیال دموکرات­های لیبرال وطنی ما تعمیم دهید که می­خواهند آرزوها و امیال ایده­ئولوژیک خود را بر واقعیات اجتناب­ناپذیر سیر تکامل تاریخ اجتماعی تحمیل کنند. ما البته پوزیتیویست نیستیم، اما بنا بر یک تحلیل علمی ساده­ی مبتنی بر دیالکتیک تاریخی این قدر می­دانیم که آنتاگونیسم سرمایه­داری هیچ نیست الا سوسیالیسم و نیروی متضاد سرمایه نیز همان کار است و بدون آن­که بخواهیم جامعه را دو قطبی و سیاه و سفید و خیر و شر و حق و باطل نشان دهیم و بی­آن که سوسیالیسم را ایده­ئولوژی و باوری مکتبی تلقی کنیم، برخلاف ایده­ئولوژی سرمایه­داری بر آنیم که روند تکامل تاریخ، ماهیت حرکتش را از ایده های فلان سوسیال دموکرات وام نمی­گیرد و بحران سرمایه­داری با اجازه­ و یا علی­رغم میل فلان شکل نظام سرمایه­داری به صورت سیکلیک تکرار نمی­شود. این فراشد تاریخ اجتماعی انسانی است که مارکس در حلقه­ها­ی پنج­گانه­ی خود آن را کشف کرده است. هیچ اراده­یی نیز - اعم از فردی، دولتی، حزبی، توپ و تانک و موشک - نمی­تواند بر خلاف آن حرکت کند. چرا که در این صورت سوسیال دموکرات­های کینزی و گیدنزی ما اینک می­باید به عصر پس از بحران 1929 باز می­گشتند و باز هم در یک تکامل معکوس به دوران سرواژها رجعت می­فرمودند و به این ترتیب به فئودالیسم و برده­داری می­رسیدند. جریان­های علمی کامل و کامل­تر می­شوند. رو به پس نمی­روند. سوسیالیسم نیز به عنوان یک مشی غیر ایده­ئولوژیک، روشی سیاسی اقتصادی است که می­توان با بسط خلاق تئوریک دامنه­های علمی­اش را افزود و افق­های روشنی به روی آن گشود. هر چه قدر این امر مهم و ضروری است، در مقابل انکار تضاد آنتاگونیستی کار ـ سرمایه در دورانی که سرمایه­داری تا حد امپریالیسم و جهانی­سازی­های نئولیبرالی رشد کرده و بورژوازی به انکشاف واقعی رسیده انکار خورشید است. به قول رفیق و استادمان احمد شاملو:
«خورشید را گذاشته
می­خواهد
با ساعت شماطه­دار خویش
بی­چاره خلق را متقاعد کند
که شب از نیمه نیز بر نگذشته است.»
می­توان بنا به یک باور سکتی و ایده­ئولوژیک برای پیروزی لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی لیبرال، به همه­ی اماکن مکتبی سکولار دخیل بست و از اورشلیم تا واتیکان بست نشست. می­توان برای تحقق آرزوهای بورژوایی به رفاه نسبی دولت­های اسکاندیناوی همچون معجزات شگفت­ناک آویزان شد و سهم مبارزات طبقه­ی کارگر در همین دست آوردها را هم نادیده انگاشت. می­توان در جبهه­ی سرمایه ایستاد و چشم بر چهره­ی غم­ناک نزدیک به 5/1 میلیارد جمعیت گرسنه جهان بست. (در برابر کدام حادثه آیا/ انسان را دیده­یی/ با عرق شرم/ بر جبین­اش؟ - احمد شاملو)
می­توان مصائب سرمایه­داری فاجعه را با احتساب چند بیمه­ی بی­کاری در سوئد و فنلاند و سوئیس نادیده گرفت و از حقوق میلیون­ها کارگری که در جریان بحران­های ادواری سرمایه­داری به فقر و فلاکت فرو افتاده­اند عبور کرد...
می­توان سبیل اصطلاح نامفهوم "دموکراسی" را به ریش سوسیالیسم تهی شده از ماهیت طبقاتی و انقلابی­گری (طبقه­ی کارگر) پیوند زد و سوسیال دموکرات شد...
می­توان در رویاهای خود چپ را همچنان به خانه­ی تیمی و تیر و ترقه دوخت و از جنبش­های اجتماعی و توده­یی سوسیالیستی ضد دیکتاتوری به ساده­گی گذشت...
می­توان همچون شعبده­بازانی از جنس کریسل انجل، تردستی به خرج داد و با ماشین حساب­های مانسته به چرتکه­ی تیمچه­ی بازاریان، به حساب و کتاب پرداخت و از پیش داده­های ذهنی به این جمع­بندی رسید که چون "کارگران 20 درصد نیروی­ کار" و جمعیت فعال جامعه­ی سرمایه­داری را تشکیل می­دهند، پس" حکومت کارگری حکومت اقلیت بر اکثریت است" و در نتیجه مساوی است با دیکتاتوری و دشمن دموکراسی (لیبرال)...
با این محاسبات خیالی می­توان گفت تعداد برده­ها از برده­داران کم­تر­ بوده است. تصور کنید 20 درصد برده و80 درصد برده­دار!! عصر پیش از غازان­خان را به یاد می­آورد که مغولان نیروهای مولد را قتل­عام کرده بودند!
می­توان گفت تعداد کشاورزان از تعداد زمین­داران کم­تر بوده است...
می­توان گفت تعداد کارگران نیز از تعداد سرمایه­داران کم­تر است و نتیجه گرفت که:
الف: سرمایه­داران توسط کارگران استثمار می­شوند.
ب. نیروی مولد و غیر مولد (اعم از کارگر صنعتی یا خدماتی) از نیروی صاحب ابزار تولید کم­تر است.
می­توان کارگر را عمله فرض کرد. چیزی در حد کارگران ساختمانی. یا حداکثر کارگران صنعتی.
می­توان نیروی کار را در همین دستانی که با آچار و چکش معرفی می­شوند؛ تعریف کرد و از خیل کارگرانی که به نازل­ترین بهای ممکن نیروی کار خود را می­فروشند، به راحتی صرف­نظر کرد...
می­توان پرستاران، معلمان، دانشجویان، نیروهای خدمات تولید... را طبقه­ی متوسط یا خرده­بورژوا خواند و برای رسیدن به سوسیال دموکراسی لیبرال از کمیت واقعی طبقه­ی کارگر کاست...
می­توان خرید و فروش نیروی کار را بیرون از محاسبات و تضادهای کارـ سرمایه قرار داد و برای آن فرمول­های عجیب و غریب نوشت...
می­توان فی­المثل یک سلمانی (آرایشگر) را به واسطه­ی داشتن یک مغازه و چند ریش­تراش خرده­بورژوا خواند...
می­توان راننده­ی تاکسی را به اعتبار داشتن یک اتوموبیل در صف طبقه­ی متوسط قرار داد...
می­توان یک معلم را به دلیل بهره­مندی از یک گچ خرده­بورژوا نامید...
می­توان پرستاران را - که نمی­دانم مالک چه وسیله­یی هستند - در شمار خرده­بورژوازی گذاشت...
می­توان پای گاه و منافع طبقاتی چهار میلیون دانشجوی ایرانی را بی احتساب این­که بیش از چهل میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زنده­گی می­کنند، متعلق به خانواده­های بورژوا و خرده­بورژوای مرفه قلمداد کرد...
می­توان فلان بقال و ماست­بند محل را هم از صف متحدان طبیعی طبقه­ی­ کارگر بیرون گذاشت...
بله به قول فروغ:
می­توان همچون عروسک­های کوکی بود
با دو چشم شیشه­یی دنیای خود را دید
اما حتا اگر تمام این "می­توان"ها به تحقق مادی و عینی بپیوندد تا رویاهای سوسیال دموکرات­های لیبرال سکولار وطنی ما متحقق شود باز هم کافی­ست همان "20 درصد نیروی کار"، شیر نفت و گاز را ببندند و بخش دیگری از آن20 درصد ادعایی، آب را قطع و برق را خاموش کنند، آن­گاه تا استاد دانشگاه برکلی – بدون وسیله­ی نقلیه - با پای پیاده به دانشگاه برسد، ترم تمام شده است!!

سوم. ما در این یادداشت بر آن نیستیم که وارد مقولات تئوریک شویم تا بی­پایه­گی تحلیل­های سوسیال دموکرات لیبرال­های وطنی را نشان دهیم. مضاف به این­که ما، طی مقالات مبسوطی از جمله مقاله­ی "دموکراسی نئولیبرال در بن­بست"، "دموکراسی کارگری، دموکراسی بورژوایی" و غیره (این­جا و آن­جا) به وضوح سستی و بی­بنیادی ایده­ئولوژی این "دوستان جنتلمن" ماب را نشان داده­ایم و با برهان و استدلال گفته­ایم که سوسیالیسمِ متکی به قدرت واقعی طبقه­ی کارگر و دولت برآمده از انتخابات شوراهای کارگری، دموکراتیک­ترین و راستش تنها شکل دموکراسی انسانی واقعاً قابل تصوری است که ظرفیت­های گذشته و حال تاریخ تمدن امکان باروری آن را دارد. دموکراسی سوسیالیستی بر پایه­ی حاکمیت طبقه­ی کارگر عین آزادی و برابری بی­چون و چرا برای همه­ی افراد جامعه است. در چنین جامعه­یی اگر انسانی شرافت و لیاقت بهره­مندی از برابری و آزادی فردی و اجتماعی داشته باشد، اگر حزب و تشکلی به حداقل درجه­ی یک گروه متمدن صعود کرده باشد،" تقاضای ایجاد کارخانه با مالکیت خصوصی و شخصی" نخواهد کرد و اگر انسانی مشاعرش را از دست نداده باشد و تا حد یک آدم برخوردار از عقل و شعور متوسط رشد کرده باشد، تقاضای برخورداری از ده­ها اتوموبیل شخصی و چندین ویلا و چند زن و کنیز و خدمتکار نخواهد کرد و به این درک متعارف خواهد رسید که انباشت سرمایه به هر شکل، متصور نیست مگر با استثمار نیروی کار. داشتن چند ویلا و کاخ در نیاوران و رامسر و هاوایی ممکن نیست مگر با کارتن خوابی جمعی از انسان­های مستمند. برخورداری از چند زن میسر نیست مگر با تبعیض جنسیتی. اختصاص فلان مبلغ برای سگ و بوزینه و اسب و گربه­های گران قیمت مقدور نیست مگر به قیمت سود و ارزش ­اضافی کار کودکان...
احتمالاً به ما ان قلت خواهند گرفت که آن ­چه پیش از این گفتیم "شعار" بود و" آرمان­گرایی و اتوپی" بود و غیره. بسیار خوب به تئوری و آمار وارد می­شویم تا آقایان مدعی آکادمی را روی تخته سیاه کلاس­های درس به عقل و انصاف و منش انسانی دعوت کنیم. ترجیح می­دهم که تعریف کارگر و طبقه­ را به جایی دیگر ارجاع دهم (کتاب در دست تدوین "عصر فروپاشی سرمایه­داری"). به قول انگلس سوسیالیسم از زمانی که علم شد باید با آن علمی برخورد کرد. به همین دلیل نیز می توان از تعاریف سوسیالیست­های کلاسیک عبور کرد و با توجه به انکشاف بورژوازی و تغییر چهره و موقعیت جبهه­ی کار، معیارهای تازه­یی برای اندزاه­گیری سنجش­های پرولتاریا به دست داد. با این حال برای این­که نگارنده حتا از بسط خلاق تئوریک فاصله بگیرد و به "من­درآوردی نظری" متهم نشود، به همان مباحثی که انگلس مطرح کرده است خم می­شوم تا پرولتاریا و نیروی کار را تعریف کنم و نشان دهم که" آقایان 20 درصدی" تا کجا بیرون باغ تشریف دارند.

چهارم. ابتدا باید بر این نکته­ی مهم انگشت تاکید نهم که بحث درباره­ی دولت کارگری و چگونگی سوسیالیسم آینده به همان میزان غیر علمی است که کسی بخواهد با تبدیل کردن شکست تجربه­ی شوروی و چین به شاخی زیر چشم سوسیالیسم علمی، از ما یک الگو و مدل تجربه شده طلب کند. اگر کسی سرمایه­داری را - در هر سه شکل آزاد، دولتی، رفاه – ایده­آل­ترین نظام تولید اجتماعی می­داند و به دموکراسی [بورژوایی] و وکالتی و نیابتی از موضع مطلوب­ترین شیوه­ی سیاسی اداره­ی جامعه می­نگرد و به این ترتیب همچون امثال فوکویاما شیپور تئوری پوچ "پایان تاریخ" را از سر گشادش می­زند، آزاد است که در دفاع از استثمار و نابرابری نیز خود را مضحکه­ی عالم و آدم کند. از سوی دیگر سخن گفتن از سوسیالیسم آینده ممکن است ما را به نظریه­پردازی­های اتوپیک فوریه و کابه فرو اندازد. کما این­که رجعت به عقل برای ترسیم سیمای آینده­­ی سوسیالیسم نیز به نوعی نقشه نویسی­ها نقطه به نقطه را تداعی می­کند که از اساس مبانی­اش بر تئوری­پردازی­های انتزاعی و ذهنی است. از یک­سو سوسیالیسم در تبیین و نقد اقتصاد سیاسی سرمایه­داری شکل می­بندد و از سوی دیگر گذر از سرمایه­داری به سوسیالیسم یا تحقق دولت و حکومت کارگری از درون جنبش فراگیر و اجتماعی طبقه­ی کارگر امکان­پذیر می­شود.
در چنین شرایطی­ است که سوسیال دموکرات لیبرال­های ما خواب نما شده­اند و ضمن فراموش کردن فجایعی که تمام دولت­های سرمایه­داری بر جهان و انسان وارد آورده­اند و چشم بستن به روی بحران­ها سیکلیک سرمایه­داری و به ویژه بحران دهه­ی هفتاد و افول سوسیال دموکراسی (در این زمینه بنگرید به بخش پنجم از سلسله مقالات "امکان­یابی مکان دفن نئولیبرالیسم، افول سوسیال دموکراسی"، این­جا وآن­جا) و زمینه­سازی برای عروج نئولیبرالیسم، به سرشماری­های جمعیتی جدید روی کرده­اند. "دموکراسی­خواهان" علاوه بر پر کردن برگه­های استشهاد محلی توسط دوستان خود و اثبات این­که دموکراسی لیبرال تنها شیوه­ی سیاسی و مطلوب اداره­ی جامعه است، در جمع­بندی آمارگیری­های خود به این نتیجه نیز رسیده­اند که:
· طبقه­ی کارگر در بهترین شرایط فقط و حداکثر 20 درصد جمعیت ایران را شکل می­دهد و چون این آمار از جعبه­ی مارگیری یک جمع "سوسیالیست دو نفره" بیرون زده پس بر همه­گان است که به نتایج آن تمکین کنند.
· نتیجه­ چیست؟ نتیجه روشن است. سوسیالیسم مارکس اگر متکی به حکومت کارگری است، در ایران با وجود 20 درصد جمعیت کارگری، لاجرم دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت را پیاده می­کند و این امر با منافع خرده­بورژوازی و البته بورژوازی کنترل شده­ی سر عقل آمده­­ی به نیکی گرائیده­ی کم استثمارکننده (شر کم­تر) سازگار نیست. اگر می­خواهید به رفاه برسید، به ترکیه و شیلی و برزیل و مکزیک و کره­ی جنوبی و سوئد بنگرید. آرمان­گرا نباشید. به کمی استثمار رضایت بدهید. تجربه­ی شوروی و چین و کوبا را ببینید و عبرت بگیرد. نه مگر همین دی روز بود که دولت " کمونیستی " کوبا به خصوصی سازی بعضی مشاغل تمکین کرد؟ پس اگر می­خواهید از شر دیکتاتوری رها شوید، زیر پرچم جنبش همبسته­گی لخ والسایی و "انقلاب مذاکره­یی" واسلاو هاولی جمع شوید. نمونه­ی لهستان و چک، مدل رستگاری انسان است! مهم نیست که هزینه­ی این جنبش­ها را امپریالیسم آمریکا تامین کرده است. اصلاً یکی از دلایل عقب­مانده­گی "جهان سوم" همین ضد امپریالیست بودنش است! باری این سوسیال دموکرات­های "نازنین" بدون این­که به روی خود بیاورند و از آن­جا که شخص شخیص خود را "استاد دانشگاه" و "جامعه­شناس" می­دانند و چپ­ها را جماعتی بی­سواد و بی­اطلاع از دانش اقتصاد و سیاست می­پندارند، از زیر عینک و دور از چشم ممتحن، تئوری­های صدمن یک غاز راه سوم (Third way) آنتونی گیدنز را ترجمه، بلغور و قرقره می­کنند و به عنوان "بازسازی سوسیال دموکراسی" و راهی میان سرمایه­داری و سوسیالیسم به خورد شنونده­های خسته و بی­خبر محفل کوچکی می­دهند که ترکیب آن را چند اصلاح طلب پناهنده به دولت آمریکا و تعدادی فسیل ضد چپ تشکیل داده­اند! آنان البته ممکن است ندانند که ما نیز – دست­کم - به اندازه­ی حضرت شان نظریات بی­فروغ و بایگانی شده­ی گیدنز را شخم زده­ایم و از باز تولید ناشیانه­ی آن - توسط این دوستان - در شگفتیم. (اگر در آینده فرصتی دست داد "راه سوم" را نقد خواهم کرد) اما مهم­ترین تفاوت در این است که آنان به ادبیات و متون کلاسیک سوسیالیستی – چنان که باید و شاید - اِشراف ندارند و شفاهیات ذهنی خود را بدون ارائه­ی مرجع معتبر به مخاطب بی­خبر حقنه می­کنند. چنین است که "آقایان 20 درصدی" بی­توجه به امکان بسط خلاق تئوریک و بی­اعتنا به جنبه­ها و درهای باز سوسیالیسم علمی، کارگران را در همان مفهوم یقه چرکین­های دوران آچار و چکش و انرژی بخار تصور می­کنند و در نهایت تلاش تا عصر مک کارتیسم بالا می­آیند. واضح است که ما در این­جا قصد ورود به افکار و مواضع سیاسی سوسیال دموکرات­های سکولار لیبرال ملی مذهبی را نداریم و صرفاً برای روشن شدن ابعاد حقیقتی که خاک به چشمانش پاشیده شده است به طرح شتاب­زده­ی چند مولفه­ می­پردازیم و اگر عمری بود و فرصتی هر یک از این مقولات را در مقاله­یی مستقل می­شکافیم.

پنجم. آقایان دموکرات لیبرال به استناد آمار کتاب دو نفر "سوسیالیست" در دوردست­ها می­فرمایند" تنها بیست درصد نیروی کار ایران را کارگران تشکیل می­دهند و این کارگران نیز غالباً ناآگاه ، بی­سواد، بی­فرهنگ، دهاتی و عقب مانده هستند. نه جنیفر لوپز و مدونا را می­شناسند و نه اسمی از ما جامعه­شناسان راه سومی شنیده­اند. "
می­گویم، ابتدا به آثار مرادان و مرشدان خود از جمله آدام اسمیت و ریکاردو و هایک و میسز و دست کم کینز و گیدنز و استیگلیتز و کروگمن مراجعه کنید و در مبانی کار مولد و غیر مولد تامل فرمایید، تا کمی با مفهوم واقعی کار و کارگر و نیروی کار بیش­تر آشنا شوید.
بعد زیاد به خودتان زحمت ندهید. به مناظرات انتخاباتی خرداد 1388 توجه کنید. آن­جا که محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی هردو به نقل از مرکز آمار ایران، ارقام و نمودارهای مختلفی درباره­ی شاخص­های اقتصادی به مردم نشان می­دادند. موسوی نمودارهای احمدی­نژاد را "دروغ و نقش مار" می­خواند و احمدی­نژاد از کاهش نرخ تورم و بی­کاری در چهار سال دولت خود سخن می­گفت. دراین میان مهدی کروبی که به دلیل شلخته­گی مشاورانش – از جمله عباس عبدی و کرباسچی و مهاجرانی و کدیور – به آمار درست و حسابی دست نیافته بود لاجرم نرخ تورم را با میزان الحراره­ ی آمپریک "ننه جون" خود می­سنجید. می­خواهم بگویم در کشوری که دیوارهای آمار دقیق و شفاف سیمانی­ست و هیچ رقمی نیست که از سوی یک مقام مسوول دولتی اعلام شود و فردا از سوی مقام دیگری نقض نگردد، چگونه می­توان به آمار کتاب جناب بهداد اتکا کرد؟ در کشوری که وزارت رفاه خط فقر را هرگز اعلام نکرده است، نرخ رشد اقتصادی دانسته نیست و رشد اقتصادی از رقم صفر درصدی اکونومیست و صندوق بین­المللی پول برای سال 90 تا نرخ 8 درصدی اعلام شده از سوی دولت متغیر است، در کشوری که دولت از نرخ بی­کاری 12 درصدی صحبت می­کند و در همان حال یک نماینده­ی مجلس شورای اسلامی (عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی، سه شنبه 30 فروردین 1390) نرخ واقعی بی­کاری را بیش از 30 درصد اعلام می­نماید، چگونه و با کدام ابزار می­توان به آمارهای واقعی و دقیق پی برد؟ آن هم از ینگه دنیا؟
در نتیجه نگارنده برای آن­که از اطناب ممل پرهیز کند و در عین حال پرچم ادعای واهی 20درصدی را نیز پایین بکشد، ناگزیر است بحث خود ر ا تلگرافی با تاکید بر سه محور کارگر کیست؟ نیروی کار چیست؟ وآمار واقعی نیروی کار (دست­کم آمار رسمی) چگونه است؟ ادامه دهد.
ما برای آن­که به درافزوده نویسی بر مارکسیسم کلاسیک متهم نشویم نقطه­ی رجوع تئوریک خود را بر پایه­ی نوشته­یی از فردریک انگلس بنا می­نهیم . انگلس در پاسخ به این سوال که "پرولتاریا چیست؟" می­گوید:
«پرولتاریا یا طبقه­یی از جامعه که هزینه­ی زنده­گانی خود را منحصراً از فروش نیروی­ کار خود به دست می­آورد، نه از منافع یک سرمایه. [پرولتاریا] همان طبقه­ی کسانی­ست که مجبورند برای ادامه­ی زنده­گی نیروی کار خود را به بورژوازی بفروشند.» [تاکید از من است] (انگلس،1332، اصول کمونیسم، ترجمه­ی هوشمند، تهران: بی­نا)
پس در این­جا - راستش در هر جای دیگری که از پرولتاریا سخن می­رود - مساله­ی اساسی فروش نیروی کار مطرح است. به این ترتیب جا دارد بپرسیم که در جامعه­ی سرمایه­داری چه کسانی از طریق فروش نیروی ­کار خود "ادامه­ی زنده­گی­شان" ممکن می­شود؟ فقط کارگران صنعتی؟ فقط کارگران ساختمانی؟ واضح است که چنین نیست. شرح این خون جگر می­گذارم تا وقت دگر و به همین اشاره بسنده­ می­کنم که در جامعه­ی سرمایه­داری بخش­های وسیعی از انسان­ها ناگزیر از طریق فروش نیروی کار به زنده­گی حداقلی خود ادامه می­دهند. معلمان ، پرستاران، نیرو های متنوع و پراکنده ی­ خدمات تولید، تکنسین­ها، مهندسان، پزشکانی که درآمدهای افسانه­یی منجر به تجمیع و انباشت سرمایه و ایجاد ارزش اضافه ندارند، زنان خانه­دار، کشاورزان (کارگران کشاورزی)، همه و همه با فروش نیروی ­کار خود نان و قاتقی می­خورند. (در افزوده: دوست بسیار نازنینی برای من نوشته بود اگرچه کارگر صنعتی و معلم هر دو به سبب فروش نیروی­ کار خود کارگر محسوب می­شوند اما با توجه با نقش هر کدام در تولید اجتماعی می­توان از اولی تحت عنوان کارگر و از دومی ذیل کارکن [یا کارمند] نام برد واضافه کرده بود معادل فرنگی این دو رساتر است. به اولی بگوئیم ورکر (worker) و به دومی اطلاق کنیم (Labor). به نظر این دوست عزیز تاثیر اعتصاب کارگران نفت و حمل و نقل فی­المثل با آثار اعتصاب معلمان و روزنامه­نگاران یک­سان نیست و... البته من نیز در این رابطه طی گفت و گو با "آرش 104" موضع کم و بیش مانسته­یی اتخاذ کرده­ام و شرح این مقوله را می­گذارم برای فرصتی مناسب).
علاوه بر این­ها اکثریت قریب به اتفاق نزدیک به چهار میلیون دانشجوی کشور از خانواده­ها­ی کارگری و فرودستان اقتصادی برخاسته­اند. مضاف به این که همین جمعیت یا در حال حاضر گروهی فعال از نیروی کار را تشکیل می دهند و یا فردا به محض فارغ التحصیلی به جمع کارگران یا بی کاران خواهند پیوست. از کجا می­گویم ؟ به اعتبار اظهارنظر آقای عادل آذر( رییس مرکز آمار ایران ) نزدیک به چهل میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زنده­گی می­کنند و طبیعی است که اکثریت این چهار میلیون دانشجو - که هنوز وارد بازار کار نشده­اند - از خانواده­های کارگری بیرون می­آیند و به طور طبیعی متحد واقعی جنبش کارگری به شمار می­روند. باری...
انگلس در توضیح نیروی کار گفته:
«نیروی کار مانند چیزهای دیگر، کالا محسوب می­شود و از این جهت بهای آن از روی همان قوانینی که برای سایر کالاها موجود است، تعیین می­گردد. بهای هرکالا، در دروه­ی فرمانروایی صنایع بزرگ یا رقابت آزاد به طور متوسط همیشه مساوی با مخارج تولید آن می­باشد. بهای نیروی کار نیز به همین ترتیب مساوی مخارج تولیدآن است. مخارج تولید نیروی کار عبارت است از حداقل وسایل زنده­گی که برای حفظ قابلیت کار کارگران کافی باشد واز معدوم شدن طبقه­ی کارگر جلوگیری کند. از این رو بهای نیروی کار (یا مزد) عبارت است از حداقل وسایل زنده­گی که برای ادامه­ی حیات لازم است.» (انگلس، پیشین، ص:5){نگفته پیداست که انگلس از شرایط استثمار نیروی کار در جامعه ی سرمایه دای سخن می گوید.}
معلمان، پرستاران، پزشکان، روزنامه­نگاران ( آنان که به استخدام تبلیغ و تحکیم مناسبات سرمایه داری در نیامده اند و موضع طبقاتی مترقی دارند)، مهندسان، تکنسین­ها (در مقام کارگر ماهر) نه مالک وسیله و ابزار تولید هستند نه آن قدر مزد می­گیرند که از طریق تجمیع ثروت به ایجاد ارزش اضافی برسند. دستمزد واقعی و دریافتی یک فرد معلم یا پرستار با درجه­ی لیسانس و فوق لیسانس در ایران با احتساب تمام مزایای شغلی حداکثر و در خوش بینانه ترین حالت بین 400 تا 500 هزار تومان است. مهندسان (لیسانس­های فنی) و مدرسان و پرستاران نیز کم و بیش همین میزان مزد دریافت می­کنند. مضاف به این­که در موارد بسیاری از جمله حق التدریس­های اجباری، مشاغل غیر رسمی، ثبت نشده، قرار داد سفید، میزان مزد دریافتی این افراد حتا از دستمزد رسمی اعلام شده توسط شورای عالی کار (330 هزار تومان برای سال 1390) هم کم­تر است.( در این چند سطر تامل کنید). به این ترتیب ملاک اطلاق کارگر به انسان، در فروش نیروی کار و دریافت مزدِ به مراتب کم­تر از قیمت کالای تولید شده در بازار است. واضح است که علاوه بر کارگران بخش خدمات تولید، در حوزه­های دیگر از جمله خدمات اجتماعی انسان­های مزدبگیری کار می­کنند که به رسم واژه­های بی­ربط به آنان کارمند می­گویند. کارمند کتابخانه، کارمند بانک، کارمند بیمه و... اما در نهایت از آن­جا که همه­ی این انسان­ها از طریق فروش نیروی ­کار خود ارتزاق می­کنند و کارشان به انباشت سرمایه و ایجاد ارزش اضافی برای سرمایه­داری می­انجامد، در یک برداشت بسیار ساده و بدون تغییر ترکیب طبقاتی خود؛ همان کارگری محسوب می­شوند که با اتخاذ موضع طبقاتی آگاهانه در ماجرای انهدام شریان و جریان شیوه­ی تولید سرمایه­داری فقط زنجیره­های پایشان را از دست می­دهند.
زنان خانه­دار – که از قرار نقشی مستقیم در کار مولد ندارند - بی­تردید در شمار طبقه­ی کارگر بی­مزد هستند، که در محاسبات عددی حتماً باید به شمار آیند. (بحث کار مولد، غیرمولد بماند برای مجالی دیگر)
ششم. مستقل از این­که گفته می­شود صنایع ایران با ظرفیتی در حدود 30 تا حداکثر 45 درصد قابلیت­های تولیدی خود کار می­کنند، آمار رسمی نشان می­دهدکه 2614000 مرکز صنعتی در ایران فعال است. 94 درصد این مراکز (2476000 ) را کارگاه­های کوچک زیر ده نفر تشکیل می­دهد. صنایع مادر و عظیم مانند نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی و مخابرات و انرژی کاملاً در اختیار دولت است.
آمار رسمی می­گویند نیروی­ کار ایران در سال 1390 بالغ بر 26 میلیون و 400 هزار نفر است، (یک چهارم از این نیروی­ کار، بی­کاران هستند) این رقم بدون احتساب نیروی کار و بی­مزد و منت زنان خانه­دار است!
گزارش­های مرکز آمار ایران نشان می­دهد که:

سال جمعیت فعال نرخ بی­کاری جمعیت فعال اضافه شده به سال قبل

* کاهش این رقم به دلیل نزدیک شدن به انتخابات 22 خرداد 1388 بوده است!

بنا بر آمار پیش نوشته­ی رسمی در عرض 4 سال (84 تا تابستان 89) جمعیت فعال کشور فقط 910756 نفر افزایش یافته است، حال آن­که مطابق برنامه­ی چهارم توسعه و احتساب افزایش 700 هزار نفری در هر سال، این رقم باید بالغ بر 2 میلیون و 800 هزار نفر می­شد. (پیدا کنید این "20 درصد کارگر" را از این میان)
جالب این­که در این مدت نرخ بی­کاری (با وجود تقلیل نسبت جمعیت فعال ایران به کل جمعیت بالای 10 سال از رقم 41 درصد سال 1384 به رقم 39 درصد سال 1389) از 3/11% سال 1384 به 6/14% سال 1389 افزایش یافته داشته است.
شاخص بی­کاری در ایران در شمار عجایب چندگانه ی جهان است. در ایران شاغل از کسی که دو روز در هفته کار می­کند به کسی که در هفته یک ساعت کار می­کند تغییر و تقلیل یافته است.
به یک مفهوم اگر نسبت 41 درصدی جمعیت فعال به کل جمعیت بالای 10 سال در پایان سال 84 را به عنوان شاخص حساب کنیم نرخ بی­کاری در سال 85 برابر 5/12 درصد، سال 86 برابر 6/13درصد، سال 88 حدود 17 درصد، سال 88 تقریباً 42/16 درصد و سال 89 معادل 73/18 درصد بوده است. یعنی در بهار سال 1389 بنا به آمار رسمی حدود 4 میلیون و 767 هزار نفر بی­کار بوده­اند. این میزان اگر بر مبنای آمارهای واقعی (فی­المثل آمار مورد ادعای آقای عبدالرضا ترابی که نرخ بی­کاری را افزون بر 30 درصد می­داند) محاسبه شود، آن­گاه عمق فاجعه­ی بی­کاری دانسته می­آید.
دولت مدعی است که در سال آینده بی­کاری را ریشه کن خواهدکرد! چه قدر خوب! اما:
· بنا به گزارش همان نهادهایی که برنامه­ی هدف­مندسازی یارانه­ها و حذف سوبسیدها را به دولت دیکته می­کنند (صندوق بین­الملل و بانک جهانی)، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 90 نزدیک به صفر خواهد بود.
· دولت می­خواهد در این سال دو میلیون شغل ایجاد کند.
· به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، صدهزار فرصت شغلی ایجاد می­شود.
· برای ایجاد هر فرصت شغلی - بنا به نوع شغل - از 30 تا 90 میلیون تومان سرمایه لازم است.
· دولت مدعی است که در سال 89 بالغ بر 1 میلیون و800 هزار شغل ایجاد کرده است.
· برای این میزان اشتغال دست­کم به مبلغی بالغ بر 55 میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

هفتم. بنا بر تحقیقی که دوست من فریبرز رئیس دانا انجام داده است در سال 1385 نزدیک به سه میلیون و ششصدودوازده هزار نفر از نیروی ­کار کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشته­اند. از کل شاغلان بخش کشاورزی - که رئیس دانا هوشمندانه از ایشان به "کارگران کشاورزی" یاد کرده است - 642 هزار نفر در شهرها و دو میلیون و نهصد و سی و چهار هزار نفر در روستاها کار می­کنند و 35 هزار نفر هم غیر ساکن هستند. این کارگران در بخش­هایی مانند زراعت، باغ­داری، پرورش دام، تولیدگل، پرورش ماکیان، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم، تولید مستقیم پشم، تخم­مرغ و شیر فعال هستند.کل کارفرمایان بخش کارگران کشاورزی 218 هزار نفر است و 454 هزار نفر به شیوه­ی کارمزدی فعالیت می­کنند.
در کشوری که اقتصاددانان از کشاورزانش نیز به درستی به عنوان کارگر یاد می­نمایند؛ خلق آمارهای 20 درصدی واقعاً به ترفند شعبده­بازان مانسته است.
با وجود عدم شفافیت درآمار و ارقام می­توان گفت که طبقه­ی کارگر ایران (با احتساب اعضای خانواده) تقریباً 45 تا 50 میلیون نفر از جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفری ایران را پوشش می­دهد و اگر چنانچه در عصر امپریالیسم مطالبات خرده­بورژوازی را نیز در قلمرو مقولات دموکراتیک قرار دهیم و با حفظ هژمونی مطلق طبقه­ی کارگر در جنبش­­های اجتماعی ضد سرمایه، خرده­بورژواهای سالم را نیز متحد طبیعی کارگران محسوب کنیم، آن­گاه معادلات و محاسبات سوسیال دموکرات­های لیبرال به کلی فرو خواهد ریخت.



بعد از تحریر
1. از آن­جا که خرده­بورژوازی طبقه­یی میان پرولتاریا و بورژوازی است و برنامه­ی مشخصی برای استقرار دولت ندارد، ناگزیر است که به شیوه­ی حرکت­های پاندولیستی به یکی از دو طبقه­ی اصلی جامعه متصل شود. در جامعه­یی مانند ایران که مطالبات سیاسی و اقتصادی بورژوازی­اش نیز به نحو کنکرتی با مطالبات طبقه­ی کارگر پیوند خورده است، علی­القاعده اکثریت تحتانی این طبقه­ی گسترده را نیز باید در شمار متحدان طبقه­ی کارگر به شمار آورد.
2. می­پذیرم که بسیاری از مباحث این نوشته، از حد کلی گویی فراتر نرفت. علاوه بر محدودیت و معذوریت­های بدون شرح، کل این یادداشت به درخواست­های فراوان و مکرر دوستان و خواننده­گان مقالات من و در مدت زمانی یک شب تا سحر به مناسبت روز جهانی کارگر تدوین شده است.
3. بعد از "شاه­زاده رضا پهلوی" نوبت "شورای هماهنگی راه سبز امید" نیز رسید که به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه­یی صادر فرماید. این جماعت ظاهراً ناشناس همان کسانی هستند که هنوز هم از بازار آزاد دفاع می­کنند و مدافع شیب ملایم برنامه­های نئولیبرالی صندوق بین­المللی هستند. آنان به طبقه­ی کارگر همچون ابزاری برای پیشبرد منافع حقیر سیاسی خود نگاه می­کنند و هرگز علیه استثمار لب نگشوده­اند. اصلاح­طلبان که تا دی­روز و امروز همچون کنه به طبقه­ی متوسط (شما بخوانید به بورژوازی فربه کارگزارانی و مشارکتی) چسبیده بودند و در تمام تحلیل­های­شان بارها نگارنده را به سبب نقد سیاست­های بازار آزادی دولت­های "توسعه­ی اقتصادی و سیاسی" نکوهیده­اند حالا سمپات طبقه­ی کارگر شده­اند. چرا:
الف. بحران اقتصادی جهان و افول سیاست­های نئولیبرالی بازار آزادی.
ب. انقلاب­های آفریقای شمالی و سرایت آن به خاورمیانه از عربستان و بحرین و اردن و کویت و سوریه و عراق تا آسیای میانه (آذربایجان) و نقش­آفرینی جنبش­های نان و آزادی.
پ. بحران اقتصادی داخلی و جای­گاه تعیین­کننده­ی طبقه­ی کارگر.
4. به این ترتیب به حضرات 20 درصدی باید گفت دوران ما، عصر فروپاشی سرمایه­داری­ است. عصر عروج طبقه­ی کارگر است. روز کارگر 2011 می­تواند مطلع و طلیعه­ی طلوع این عصر باشد. آقایان سوسیال دموکرات لیبرال! نترسید. صادق و شجاع باشید. آزادی طبقه­ی کارگر، برابری و آزادی را برای شما نیز به ارمغان خواهد آورد. چیزی بیش از دموکراسی وکالتی. خیلی بیش­تر! شک نکنید که سوسیالیست ها هم به دانشگاه نیاز دارند. جای شما در کلاس درس جامعه شناسی را کارگر هفت تپه و واحد و نفت و پتروشیمی اشغال نخواهد کرد.

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم(7.تناقض ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری)

امکان­یابی مکان دفن نئولیبرالیسم
7.تناقض ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com

درآمد
در جریان مقاله­ی " بحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه " به یکی از دو دلیل عمده­ی بحران سرمایه­داری با تبیین گرایش نزولی نرخ سود پرداختیم و نشان دادیم که چه­گونه افت سود سرمایه­ی صنعتی به بحران­های دامنه­دار و خیزش­های توده­یی در کشورهای سرمایه­داری انجامیده است. اینک در ادامه­ سلسله مباحث تجزیه و تحلیل ماهیت عروج و افول سرمایه­داری جدید (نئولیبرالیسم) به یک ضلع عمده­ی دیگر تعلیل بحران سرمایه­داری - که در جریان بحران جاری نیز نمود داشته است - می پردازیم. امید داریم این مجموعه به دانشجویان رشته­ی اقتصاد سیاسی به منظور استمرار نقد نئولیبرالیسم یاری رسانده باشد.
در آخرین بخش این مقالات مسلسل به تبعات بحران جاری اقتصاد سیاسی نئولیبرال با تاکید بر افول هژمونی اقتصادی سیاسی ایالات متحد آمریکا و به تبع آن افت محسوس دخالت­گری نظامی بزرگ­ترین دولت امپریالیستی قرن گذشته و حال اشاره خواهم کرد.

الف. اضافه تولید سرمایه
از ابتدای دهه­ی 1930، سرمایه­داری جدید همواره در متن بحران مستمر قرار داشته است. کلیات این بحران در دو مولفه­ی سقوط سودآوری سرمایه­ی صنعتی (گرایش نزولی نرخ سود) و اعاده­ی نرخ سود نهفته است. در این­جا موضوعِ یکی از ده­ها بیماری برآمده از رکود و اُفت شیوه­ی تولید سرمایه­داری مطرح نیست. بحران کنونی که سیاه­ترین ایده­ئولوژی سرمایه­داری (نئولیبرالیسم) را به مرداب ریاضت اقتصادی فرو برده، برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی همه­ی بخش­های اقتصادی را فراگرفته و به تناسب موقعیت مالی و صنعتی کشورها، نظام­های حاکم را به چالش کشیده است.
بحران مرگ­بار نئولیبرالیسم به مثابه­ی بحران اضافه تولید مطلق سرمایه­ در واقع دومین بحران عمومی اضافه تولید سرمایه است. با این که همه­ی شواهد موجود - دست­کم از ابتدای دولت دوم بوش ثانی – به این واقعیت محرز گواهی می­دهند اما نظریه­پردازان اقتصاد بورژوایی به ساده­گی از کنار دلیل اصلی بحران (اضافه­ تولید سرمایه، گرایش نزولی سودآوری و تلاش برای اعاده­ی نرخ سود) عبور می­کنند و فقط به بخشی از زمینه­های بسترساز بحران - مانند ماجرای ساب­پرایم و درهم ریختن تراز سرمایه­ی مالی - می­پردازند و با وجود ورشکسته­گی صنایع عظیم خودروسازی (جنرال موتورز، فورد، کرایسلر) تمام توجه خود را معطوف جنبه­های سقوط بازار بورس و تلاشی بانک­های رهنی می­کنند. آنان خوب می­دانند برای عبور از بحرانی که برآیند و معضل ساختاری و تجسم محدودیت تاریخی شیوه­ی تولید سرمایه­داری است، راه­حلِِ بی­خطری ندارند. هر راهبردی از جمله بازگشت به کینزیسم یا سرمایه­داری تحت کنترلِ بازسازی شده و بازار ذیل سلطه و تنظیم دولت، فقط تیرخلاصی بر شقیقه­ی نئولیبرالیسم شلیک نخواهد کرد، بل­که هزینه­های فراوانی نیز بر دوش سرمایه­داری خواهد نهاد. تاکید بر این نکته­ی ظریف ضروری­ست که بحران اضافه تولید مطلق سرمایه­ از اساس با بحران اضافه تولید کالا متفاوت است. از چند دهه­ی پیش - و به ویژه در قضیه­ی تعلیل جنگ دوم جهانی – اعتراف به وجود اضافه تولید کالا و تلاش برای حل سودآور مساله، همچون واقعیتی مسلم در صدر صورت حساب­های سرمایه­داری نشسته است. هر شیوه­یی از تولید سرمایه­داری، بدون برچسب اضافه تولید کالا اصولاً تصور ناپذیر است. زمانی که بازار منقبض می­شود، اضافه تولید کالا نیز به وجود می­آید. چرا که فروش "انبوه کالای تولید شده" به دلیل فقدان سودآوری لازم مقرون به صرفه نیست. درک این واقعیت مشهود نباید چندان پیچیده باشد که میان بخش­های مختلف تولید همواره ناهم­آهنگی، ناموزونی و رقابت و عدم تناسب حاکم است. از یک­سو برخی بخش­ها کم­تر از میزان تولید مصرف­ می­کنند و از سوی دیگر بعضی بخش­های تولید، بیش­تر از نیاز مصرف کالا می­سازند و در نهایت به دلیل وجود سوء­مصرف در جامعه خرید و مصرف کالا پایین­تر از حجم تولید است. بررسی فرایند پیش­گفته امکان تحلیل و سمت­گیری بخشی از بحران کاپیتالیستی را میسر می­کند.
به طور کلی در جریان سیر تطور جامعه­ی بورژوایی، بحران­های اضافه تولید سرمایه،­ اضافه تولید کالا، سوء­مصرف و فقدان تناسب میان تولید و مصرف امری پیش­بینی­پذیر است. همه­ی این عوارض، تابع قوانین - و یا قانون­زدایی و هرج و مرج - حاکم بر روابط بازار و عرضه و تقاضاست. بحران اضافه تولید کالا معلول شرایط فروش مطلوب (پرسود) کالا، افزایش قیمت­ها (سودآوری بیش­تر) و در نتیجه­ فزونی حجم تولید است. در چنین وضعی که کالا سودآورست، همه­ی کارخانه­ها با ظرفیت کامل به تولید مشغول می­شوند و البته اشتغال نیز با آهنگی کندتر از تولید رشد می­کند. پیش­رفت چنین مناسباتی - که یک چند به رونق و شکوفایی سرمایه­داری می­انجامد - به گونه­یی طبیعی به تولید انبوهی از کالای مازاد بر مصرف جامعه و یا رکود فروش به دلیل نرخ نزولی سود ختم می­شود. بدیهی­ترین برآیند چنین روندی به صورت کاهش قیمت­ها، تعطیلی کارخانه­ها، بی­کارسازی­های گسترده­ی کارگران و در نتیجه ورشکسته­گی فروشنده­گان و صاحبان کالا و رکود اقتصادی شکل می­بندد. چنین بحرانی مولود رشد سریع و شدید حجم تولید در بخش­های مختلف تولید و ایجاد اغتشاش در حرکت منظم بازار است.در این جا دیگر دست نامریی و معجزه گر بازار قطع شده است.
بحران سوءمصرف در حالی پدیدار می­شود که مصرف برخی کالاها سیر نزولی طی می­کند و نرخ اشتغال را نیز با خود به پایین می­کشد. در جامعه­ی بورژوایی کمیت تولید و مصرف از یک­سو به شکل عمده­ محصول عمل­کرد مستقل و متضاد سرمایه­داران مختلف است و از سوی دیگر و صرفاً با درجه­ی معین و متفاوتی توسط نهادهای دولتی هدایت و رهبری می­شود. برای تشریح چیستی فراگرد بحران اضافه تولید، اندک تاملی در دوره­ی (cycle) ارزش بخشی سرمایه در کل و به عبارت روشن­تر تصریح روندی که از مسیر آن سرمایه­ی معینی به اعتبار نیروی کار به سرمایه­ی بیش­تر صعود می­کند، ضروری­ست.
سرمایه­ی c (سرمایه­ی ثابت) از طریق تولید ارزش افزوده (pv) ارزش­مند می­شود. در مرحله­ی بعدی ارزش جدید (c+pv) برای استمرار حیات ناگزیر باید از نو به ارزش خود بیافزاید. ادامه­ی این روند محتاج تکامل و توسعه­ی سرمایه است. چنین تکاملی به گونه­ی رشد ترکیب ارگانیک سرمایه بر مبنای رشد تکنیک تولید – به تعبیر سرمایه­داری پست­مدرن نوآوری تکنولوژیکی و در واقع افزایش شدت کار و تولید – تحقق­پذیر است. در این مرحله سرمایه­ی جدید (=c+pv ُُc) باید لاجرم با تولید ارزش اضافه­ی جدید( ُpv) مجدداً خود را ارزش­دهی کند. اضافه تولید مورد بحث ما در چنین فراشدی پیش می­آید. آن هم به این دلیل روشن که سرمایه­یی که در دور پیشینِ ارزش افزایی تولید شده، تبعاً بیش از مقدار مورد استفاده و نیاز دور بعدی است. مارکس در مجلد سوم سرمایه به دقیق­ترین شکل ممکن بحران اضافه تولید از طریق ارزش افزوده را شرح داده است:
«... بنابراین اگر سرمایه­ی افزایش یافته، صرفاً مقدار ارزش افزوده­یی معادل و یا حتا کم­تر از آن­چه که قبل از افزایش یافته بود، تولید کند، [بدین­سان] اضافه تولید مطلق سرمایه به وجود می­آید. [که معنایش سرایت بحران به همه­ی عرصه­های تولید است]» (Karl Marx, 1959, volume 3, P.39).
در جامعه­ی بورژوایی اضافه­ تولید مطلق سرمایه امری طبیعی و محصول تکوین شرایط به منظور انباشت سرمایه است. در حقیقت هر بار که ترکیب ارگانیک سرمایه­ ارتقا می­یابد، مقدار کاری را که برای توازن کمیت ارزشِ مصرفیِ تولید شده به کار گرفته می­شود، تقلیل می­دهد. ناگفته پیداست که گرایش طبیعی و ثابت سرمایه به سمتی است، که مقدار کار صرف شده را به سوی صفر می­کشاند. همواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل ارزش جدید در حال رشد است.
واقعیت این است که رشد ترکیب ارگانیک سرمایه، کار لازم را در کمیت کاری که مورد استفاده قرار گرفته است، کاهش می­دهد و به این ترتیب کار اضافه افزایش می­یابد. با این حال افزایش کار اضافه تنها در محدوده­ی معینی عمل می­کند. چنان­چه زمان روزانه­ی کار 10 ساعت باشد – نتیجه همان خواهد بود که گویی 24 ساعت است – مقدار کاراضافی که به کارگر تحمیل می­شود تنها می­تواند کم­تر از این باشد، هر چند که به 10 ساعت نزدیک می­شود. اگرچه سرمایه – که به تدریج توسعه می­یابد - تعداد کم­تری کارگر در کمیتی برابر با ارزش اضافه­ی تولید شده به کار می­گیرد، اما در مقابل نمی­تواند کمیت کار تحمیل شده به هر کارگر را بیش­تر از کمیت کار در یک روزانه کار ارتقا دهد. چرا که مستقل از محدودیت­های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، اوقات کار با محدودیت زمانی 24 ساعت روبه­روست و در نتیجه ناگزیر وضع به جایی می­رسد که رشد بعدی سرمایه­ موجب تقلیل کمیت ارزش افزوده می­شود.1
رشد سرمایه – چنان­که پیش­تر نیز گفتیم – تابع چارچوب مشخصی است. سرمایه­­ی c (سرمایه­ی مادر) پس از ایجاد سرمایه­ی pv (سرمایه­ی دختر) در موقعیت جدیدی قرار می­گیرد. در این وضع جدید سرمایه­ی c و pv (c+pv) به طور کلی ناپدید شده و در قالب شخصیتی جدید ظاهر می­شود. به کارگیری ارزش اضافی به مثابه­ی سرمایه­ می­باید شرایط استخدام سرمایه­ی جدید را منقلب کند و به شکل­گیری ترکیب ارگانیک عالی­تر سرمایه در کلیت آن بیانجامد. به عبارت دیگر با ایجاد مناسبات عالی­تر میان ارزش سرمایه­ی ثابت و ارزش سرمایه­ی متغیر، نرخ ارزش افزوده ارتقا می­یابد. چنین واقعیتی به ما تاکید می­کند که اضافه تولید سرمایه روندی اجتناب­ناپذیر است. بحران­های بی­شمار مالی، اعتباری، سیاسی، فرهنگی و غیره، جمله­گی جنبه­های مختلف بحران شیوه­ی تولید سرمایه­داری به شمار می­روند. رقابت میان سرمایه­داران – که در واقع نوعی جنگ با وسایل مخصوص است – به ویژه در دوران بحران، اشکال و مضامین خشنی به خود می­گیرد و سرمایه­داران برای کنار زدن رقبای خود از این یا آن بازار به هر توطئه­یی دست می­یازند.
از یک طرف، در عرصه­ی تولید هیچ سرمایه­داری در بخش­هایی که سودآور نیست، سرمایه­گذاری نمی­کند و از طرف دیگر، از آن­جا که سرمایه­داران ارزش افزوده­ی کسب شده را نمی­توانند تنها در محدوده­هایی که در اختیار دارند، به کار گیرند، ناگزیر در جست­وجوی امکانات در قلمرو سرمایه­داران دیگر برمی­آیند. هر سرمایه­داری به این دلیل که در زمینه­یی که برایش جدید است، با ترکیب ارگانیک عالی­تر سرمایه­ و طبعاً ترکیب تکنیکی رشد یافته­تر و در نتیجه­ی بارآوری بیش­تر کار، سرمایه­گذاری می­کند. هر سرمایه­­داری از امکانات لازم برای تسخیر بخشی از بازار بهره­مند است. این واقعیت که سرمایه­گذاری در زمینه­های جدید، سود کم­تری از سرمایه­گذاری پیشین دارد، باعث صرف­نظر از سرمایه­گذاری جدید نمی­شود. برای سرمایه­دار راه دیگری جز راکد گزاردن ارزش اضافی کسب شده وجود ندارد. این امر برای همه­ی سرمایه­داران صادق است. زیرا سرمایه­داران ارزش افزوده­ی کسب شده را نمی­توانند به مثابه­ی سرمایه­ در موسسه­ی خود به کار اندازند. سرمایه­داران ارزش اضافی کسب شده را در نظام بانکی می­گذارند تا در اختیار دیگر سرمایه­داران، برای سرمایه­گذاری مجدد قرار گیرد. نظام سرمایه­داری، نظام هرج و مرج واقعی است و هر سرمایه­داری می­کوشد سود خود را حتا به بهای از صحنه خارج کردن دیگران تضمین کند.
در عین حال فعالیت­های سوداگرانه­ی مالی در سرمایه­داری به ویژه در واپسین دوران­های تکامل آن به نحو سرسام­آوری رشد می­کند و نسبت به سرمایه­ی فعال در تولید اولویت می­باید. این وضعیت در اقتصاد سرمایه­داری تاثیری مخرب برتولید و گردش سرمایه می­گذارد. توده­ی عظیمی از ارزش اضافه به صورت پول از هر وسیله­یی برای به کار انداختن و ارزش بخشیدن به خود استفاده می­کند. یعنی خود را به عنوان سرمایه به حرکت می­اندازد. بدین­سان مشاهده می­کنیم که چگونه سرمایه­­داران به تناوب برای خرید دلار، یورو، مارک و ین به خشن­ترین وجهی به رقابت می­پردازند و این امر اثرات تعیین کننده­یی بر داد و ستد ارز می­گذارد. رقابت برای خرید سهام، اوراق بهادار، مواد خام و غیره - آن­گونه که در بخش "اقتصاد کازینو" مورد بحث ما قرار گرفته است - در میان سرمایه­داران شدت می­یابد و بر بورس سهام، اسناد بهادار و بازار کالا تاثیرات ناگهانی متفاوتی می­گذارد. همه­ی این عملیات تنها به جماعت سوداگران بورس که به ورشکسته­گی برخی و ثروت­اندوزی جمعی دیگر دامن می­زند، محدود نمی­شود. بل­که اثرات و نتایج خود را به تمام اندام نظام اقتصادی می­گستراند. برای مثال، تغییرات و نوسانات در میان ارزهای مختلف بی­ثباتی در قیمت کالاها را موجب می­شود و بر ارزش واقعی پرداخت­های معلق نیز تاثیر می­گذارد. منحنی قیمت مواد خام به دلیل اقدامات سوداگرانه در بازار بورس به سود یا زیان این یا آن تولیدکننده و مصرف­کننده بالا و پایین می­رود. سرانجام، نوسان در جریان اوراق بهادار، موفقیت دارنده­گان آن­ها را - که مایل به تبدیل این اوراق به پول یا اعتبار هستند - متزلزل یا مستحکم می­سازد.
کوشش هر فراکسیون سرمایه برای تصاحب بخش­ بیش­تری از ارزش اضافی تولید شده به بهای تعدی نسبت به منافع سرمایه­داران دیگر تمام می­شود. همین امر تشنج در بخش­های مختلف اقتصادی را شدت می­دهد. تورم تنها یکی از نتایج این رقابت­هاست. پدیده­یی که در بستر انحصارات تکوین یافته است و هیچ نیرویی در دنیای سرمایه­داری قادر به جلوگیری از آن نیست.
رکود و تورم، به عنوان دو روی شبح هول­ناک برای نظام سرمایه­داری همواره فاجعه­آفرین بوده­اند و آرامش را از آکادمیسین­های بورژوایی اقتصاد سیاسی، بانک­داران و سیاست­مداران مدافع سرمایه­داری ربوده­اند. در مبحث رکود و تورم ما با انبساط مفرط مقدار سرمایه­ی در گردش و کار فاقد تولید ارزش اضافی مواجه هستیم.
در دوران نئولیبرالیسم استثمار کارگران (شدت یافتن کار، کاهش دستمزد، تقلیل تعداد کارگران به حداقل ممکن) وخیم شدن شرایط کار توسط سرمایه­داران با هدف حفظ ارزش سرمایه ابعاد گسترده­تری یافته است. رقابت­های خارجی ساده­ترین بهانه برای تقلیل تعداد کارگران و افزودن بر خیل بی­کاران در جوامع سرمایه­داری پیشرفته شده است. همه­ی این اقدامات ضدانسانی با ادعای جلوگیری از مرگ "اقتصاد ملی" صورت پذیرفته است. گیرم که این روی­کردها در مجموع شرایطی را رقم می­زنند که در نتیجه­ی انطباق آن­ها، سرمایه­ به ورطه­ی بحران کشیده می­شود و به تبع بحران است که ارزش بخشی سرمایه به بن­بست می­خورد. مضاف به این­که بخش قابل ملاحظه­یی از ارزش اضافی تولید شده نه فقط دوباره به سرمایه­ تبدیل نمی­شود، بل­که به عنوان درآمد شخصی مورد استفاده قرار می­گیرد.
سرمایه طی تاریخ تکامل خود، به ویژه در دوران انحطاط - که از ابتدای قرن بیستم آغاز شده - پیوسته و در ابعاد عظیمی رشد یافته است. توده­ی ارزش مصرفی تولید شده، متنوع و همراه با کشفیات جدید است. همین پدیده وسیله­یی است که به نوبه­ی خود بستر تمدید دوران احتضار سرمایه و ارتقای کلی ارزش تولید شده را زمینه­سازی می­کند و بدین اعتبار باعث ادامه­ی ارزش بخشی سرمایه می­شود. نیاز شیوه­ی تولید سرمایه­داری مبنی بر افزایش دائم کمیت ارزش مصرفی تولید شده به سبب پیش­گفته ضرورت می­یابد. نیز در همین جاست که اشکال گوناگون و مشخصی که این ارتقا به خود می­گیرد (تسلیحات، برنامه­های فضایی، جامعه­ی مصرفی و...) اولین بیان عقلایی خود را پیدا می­کند.
اما اگر جامعه­ی مصرفی از یک­سو، همچون دیگر اشکال ارتقای ارزش مصرفی تولید شده، دریچه­ی اطمینانی برای مشکلات شیوه­ی تولید سرمایه­داری است، از دیگر سو، محدودیت­های تاریخی آن نیز هست. برخی کالاهای مصرفی می­توانند به طور قابل ملاحظه­یی افزایش یابند. برای مثال هر خانواده ی مرفهی می­تواند به جای یک دستگاه اتو موبیل چهار دستگاه داشته باشد. ولی برخی کالاهای دیگر به دلیل فیزیکی و اجتماعی کم­تر قابلیت ازدیاد دارند. نمونه را یک انسان نمی­تواند بیش از مقدار معینی غذا مصرف کند. در بدترین و کثیف ترین ریخت و پاش های بورژوایی این میزان در حد معینی است.( واضح است که در این جا ما از انهدام مواد غذایی توسط دولت ها به منظور کنترل تعادل بازار سخن نمی گوییم.) در عین حال، جهان شمولی مصرف انسان با شرایط مزدبگیری برده­وار او سازگار نیست. در حقیقت جهان شمولی مصرف به جهان شمولی سلیقه، عادت و منافع می­انجامد و این همه تنها در زمان و شرایط معین امکان­پذیر تواند بود. سرانجام، جهان­شمولی مصرف، بهره­­مندی عمومی از ثروت را نیز مطرح می­سازد و جهان­شمولی در منافع و خودگردانی را به همراه می­آورد. قدر مسلم این است که چنین جهان­شمولی­هایی به طور مطلق کم­ترین تناسبی با شرایط کار مزدی ندارند.
هر چند سرمایه­دار حربه­ی مصرف را به وسیله­یی برای تحمیق و از خودبیگانه­گی کارگران تبدیل کرده است، با این همه دور و دیر نیست روزی که کارگران خود را از جنبه­های تحمیق­کننده­ی مصرف رها سازند و به جای تبعیت از منافع سرمایه­داران، علیه نظام تحمیق و استثمار سرمایه­داری بپاخیزند.
تکامل جامعه با ضرورت سرمایه مبنی بر کاهش کار لازم به سود افزایش کاراضافی در تضاد است. هر سرمایه­دار مایل است که کارگران او انسان­هایی کم توقع و قانع باشند و در مقابل کارگران سرمایه­داران دیگر به عنوان مشتریان کالاهای او دست به ول­خرجی بزنند. دقیقاً به همین دلیل ارتقای ارزش اضافیِ کسب شده از هر کارگر همان قدر ضرورت دارد که رشد اضافه تولید سرمایه!! با این حال شیوه­ی تولید سرمایه­داری و نظام تولید برای بازار بنا به طبیعت خود، افزایش نامحدود کمیت تولید – چه کالاهای مصرفی و چه ابزارتولید - را محدود می­سازد.
تولید اشیا برای مبادله2 (یعنی تولید کالا) متضمن محدودیت حجم تولید است. کالا تنها هنگامی می­تواند تولید شود که در جایی، توسط تولیدکننده­ی دیگری کالایی که بتواند ضمن معاوضه از نظر ارزش مبادله و مصرف، معادل و متناسب با آن کالا باشد، عرضه شود.3 کار تنها زمانی انجام می­پذیرد که کار دیگری از نظر کمیت و کیفیت هم­سان با آن متحقق شود. حتا اگر نظام اعتباری در شرایط معینی تاثیرات هرچه بیش­تر محدودکننده­ی چنین وضعیتی را از طریق امکان یابی برای جلوگیری از همزمانی این دو نتیجه تخفیف دهد، با این همه محدودیت تولید باقی می­ماند و ما می­توانیم مظاهر آن­را در همه جا مشاهده کنیم. نمونه را کشاورز گندم تولید نخواهد کرد چنان­چه همزمان یک صنعت­کار، پارچه یا ابزار کار تولید نکند! چنین فراشدی به این دلیل نیست که کشاورز به هر رو، بدون پارچه و سخت­افزار قادر به تولید گندم نیست. بل­که از این روست که او نمی­تواند گندم را در مقیاسی که برای فروش لازم است، تولید کند. در چارچوب روابط بازاری میان افراد، وضع به گونه­ی دیگری نمی­تواند باشد. تولید اشیا در حیطه­ی روابط سرمایه­داری، رشد کمیت نامعین تولید شده را نیز محدود می­سازد. زیرا کالا صرفاً برای ظرفیت­ و قابلیت­ فروش تولید نمی­شود. هدف از تولید کالا در شیوه­ی تولید سرمایه­داری کسب سود مناسبی است که از طریق فروش به دست می­آید و همین سود (ارزش اضافه) به تجدید تولید کالا شکل واقعی می­دهد. هرگاه و به هر علت چنین روندی تحقق نپذیرد، تولید به طور اجتناب­ناپذیری متوقف خواهد شد. شرایط تبدیل "سرمایه ـ کالا" به "سرمایه ـ پول" بلافاصله بر روند تولید تاثیرات زنجیره­یی می­گذارد. به این معنا که توقف تولید در یک نقطه نه تنها عرضه­ی کمیت معین کالا را مختل می­کند بل­که هم­چنین تقاضای وسایل کار و کالاهای مصرفی را که در آن به کار می­روند به همراه امکانات بخش­های دیگر فروش سودآور کالا را نیز از بین می­برد.
جامعه­ی بورژوایی در تکامل مشخص خود، محدودیت تولید را، چه در بخش کالاهای مصرفی و چه در زمینه­ی تولید وسایل تولید، اعمال می­کند. از صد سال پیش همه­ی شرایط مادی برای سپری کردن شیوه­ی تولید سرمایه­داری فراهم شده و سالیان درازی است که تمام ظرفیت های بورژوازی به طبقه­یی ارتجاعی و مخالف جدی هرگونه تحول انقلابی در عرصه­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
(در افزوده:
بگذار باز هم جماعتی شیدا و شیرین عقل به سان کاریکاتور منشویک ها از" استقلال طلبی و ترقی خواهی و ملی گرایی "بورژوازی دفاع کنند. طبقه ی کارگر مرعوب این نیرنگ های منسوخ سخن گویان متلون بورژوازی نخواهد شد.)
در شرایط کنونی، این طبقه حتا مانع جدی هرگونه رفرم سطحی در جامعه­ی سرمایه­داری است.رفرم که سهل است بورژوازی هزاره ی سوم با اتخاذ سیاست های ریاضتی دست آوردهای مبارزات طبقه ی کارگر را نیز هدف گرفته است. افزایش سن باز نشسته گی در فرانسه و حذف خدمات حمایتی دولت از تعرض های واضح بورژوازی به منافع فرودستان است. از این­رو بورژوازی در شکل­بندی هر جنبش وسیع توده­یی و نبرد سیاسی انقلابی لاجرم مرگ خود را می­بیند و طبعاً در مقابل آن با تمام نیرو و امکانات سرکوب­گرانه­ی خود می­ایستد.( قابل توجه مدافعان " چپ " جنبش بورژوایی و دست راستی سبز!) در دوران ما هر آینه این یا آن بورژوا نسبت به اجحاف، امتیازات، وحشی­گری، لگدمال شدن حقوق بشر و غیره صدای خود را بلند کند، ناگزیر باید مطمئن بود که در حقیقت فریاد او صرفاً به دلیل در تناقض افتادن منافع او با منافع بورژواهای دیگر و فریادی توخالی برای رفع موانعی است، که در راه کسب منافع جدید این بورژوا ایجاد شده است. همین بورژوای "انسان دوست" و طرف دار " حقوق بشر و دموکراسی خواه" ما، با تمام نیرو از نظام­های سیاسی اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی حاکم بر مصر و الجزایر و تونس و لیبی و عربستان سعودی و کویت وقطر و بحرین و افغانستان و سایر رژیم­های هار و قرون وسطایی منطقه­ی خاورمیانه و دیگر نقاط جهان حمایت کرده است.
همه­ی محدویت­های فرا راه رشد و ارتقای کمیت تولید، به معنای محدویت ذاتی شیوه­ی تولید سرمایه­داری­ست و به سهم خود تکامل پیوسته­ی جامعه­ی بورژوایی را غیرممکن می­سازد. بحران اضافه تولید سرمایه نتیجه­ی به بن­بست رسیدن شیوه­ی تولید سرمایه­داری است.4

ب. اقتصاد کازینو
طی سه دهه حاکمیت نئولیبرالیسم، بخش عمده­یی از تالار بازرگانی و مناسبات اقتصاد سرمایه­داری کشورهای صنعتی پیشرفته، به یک کازینوی عظیم تبدیل شده است. اداره­ی این کازینو – که نماینده­گی­هایش در اغلب نقاط جهان پراکنده است - به عهده­ی سندیکای قماربازان حرفه­یی بوده است. اعضای این سندیکا را گروهی از بورس­بازان، بانک­داران، سفته­بازان، دارنده­گان اوراق و اسناد بهادار و به طور کلی صاحبان پول تشکیل می­داده است. در تمام کم ­و بیش سی­سالی که درهای گشاد این کازینو باز و بازار اقتصادی آن شکوفا و پر رونق بوده، اقلیتی در هیأت برنده و اکثریتی ساده لوح در قالب بازنده از این درها خارج شده­اند. چنین پدیده­یی چندان عجیب نیست. قانون حاکم بر قمار همیشه حکم به برد و باخت داده است. در طول این سال­ها برنده­گان به ترز شگفت­ناکی بر ارقام نجومی ثروت­شان افزوده­اند. یکی از این افراد پاتریک سلا نام دارد.
پاتریک سلا در جهان نئولیبرالی یک غول بازرگانی است، که به یاری ارتشی مجهز به ابزار الکترونیکی و برخوردار از آخرین دست­آوردهای تکنولوژی اطلاعات (information technology) گوشه­یی از بازار بورس را در اختیار داشته و از طریق کاربست روش­های مختلف سوداگرانه از جمله "فروش کوتاه مدت"، به سرعت نور بر ارقام نجومی سرمایه­ی مالی­اش ­افزوده است. محل کار این بازرگان جوان (بورس باز) در سالن بزرگ تجاری "بارکلیز دوسوت" لندن است، که معاملات با فرانک سوئیس را اداره می­کند.5 روی میز او سه صفحه­ی تلویزیون قرار دارد و با دو بلندگویی که پشت سرش نصب شده است، سلا را هر لحظه به کومک صدا و تصویر به آخرین آمار و اطلاعات بازار بورس و مبادله­ی پول ارتباط می­دهد. خبرگزاری رویتر - که در استفاده از ابزار الکترونیک مالی جای­گاه ویژه­یی برای خود کسب کرده است – از طریق خطوط تلفن و شبکه­های اختصاصی ماهواره و یک دستگاه ماشین حسابگر بسیار حساس، پاتریک سلا را به 20 هزار موسسه­ی مالی در لندن متصل می­کند. او خود جدا از همه­ی وسایل ارتباطی پیش­گفته، روزها به وسیله­ی نشریه­یی که موسسه­اش تهیه و چاپ می­کند، نتیجه­ی مذاکرات و نشست­هایی را که توسط شورای مدیریت بانک مرکزی آلمان به دست آمده است، مطالعه می­کند. خروجی این مذاکرات هرچه باشد، تحلیل­گران و مشاوران پاتریک سلا او را به یک اقدام مناسب و به هنگام فرا می­خوانند. مشابه چنین اقدامی – که نتیجه­اش سود میلیون دلاری­ست – در یکی از روی­کردهای دورکن میلر قابل توضیح است. این میلیارد مشهور آمریکایی - به یاری همان واسطه­ها و ابزارهای الکترونیکی - نخستین کسی بود که متوجه شد موقعیت مدافعان نظام پولی اروپا به­رغم وعده و عیدهایی که همه روزه روسای بانک­های مرکزی مبنی بر ثابت ماندن نرخ­های برابری پولی ارائه می­کنند، تا چه اندازه ضعیف است. اما همان زمان بود که خبری – از یک جلسه­ی محرمانه­ی اقتصادی –درز کرد. خبر حاکی از آن بود که بانک­های مرکزی کشورهایی که پول­شان ضعیف است، وام­هایی به مارک آلمان گرفته­اند، تا ذخایر ارزی خود را تقویت کنند. در همین زمان بود که هلموت شلزینگر رییس بانک مرکزی آلمان شد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی به طور ضمنی متذکر شد، که نظام پولی اروپا به یک تطبیق نیاز دارد. این اظهارنظر که ظرف چند دقیقه در سراسر جهان پخش شد – بنا به گفته­ی کارشناسان مالی – به مثابه­ی یک پیام تبلیغی تلقی می­شد. پیام این بود "پوند را بفروشید"! اکنون برای دورکن میلر تصمیم­گیری بسیار ساده بود. او هر روز مبالغ زیادی پوند قرض می­گرفت و به مارک تبدیل می­کرد. چنین اقدامی که متکی به یک رانت اطلاعاتی بود، برای میلر به تنهایی یک میلیارد دلار پول به جا گذاشت. (نقل به مضمون از: هـ . شومان، پ. مارتین، 1379، صص، 189-181)6
پاتریک سلا و دورکن میلر در شمار یکی از صدها عضو باند تبهکار سندیکای قماربازان هستند که به اعتبار رواج سرمایه­داری کازینو (casino capitalism) در یک چشم به­ هم­­زدن ده­ها صفر بر ارقام نجومی حساب بانکی­شان افزوده­اند. این افراد، به عنوان یک پای ثابت موسسات مالی همان برنده­گان خوشبختی هستند که که مقررات­زدایی نئولیبرالی به بهای فقر و فلاکت روزافزون فرودستان طی سه­دهه­ی گذشته­ به ارمغان آورده است. توحش مالی الیگارشی (oligarchie) قماربازان حتا از سوی خبیث­ترین دار و دسته­های مافیای جنایت­کاران نیز مشاهده نشده است. بی­هوده نیست که حتا یورگن هابرماس نیز نئولیبرالیسم را "گرایش به لیبرالیسم وحشی" نامیده است (Habermas, 1988 ,p.204).
در تمام سال­هایی که اقتصاد مقررات­زدایی شده­ی نئولیبرالی بر بازار عنان گسیخته حکومت می کند، تمام مناسبات مالی جهان از وال­استریت و بارکلیز دوسوت تا بانک­های عظیم چینی و ژاپنی تحت سیطره­ی بورس­بازان، بیمه­گران، دلالان و سفته بازان درآمده است. این گنگسترهای مالی از طریق دست به دست شدن اعتبار بر اساس اعتبار، وام­های رهنی درازمدت با ریسک زیاد (ساب­پرایم)، خرید و فروش اوراق بهادار و معاملاتی از این شمار بر ارقام نجومی سرمایه­ی خود می­افزایند. در این مدت نهادهای برآمده از برتون ­وودز و سازمان­های بین­المللی از جمله صندوق پول و بانک جهانی به عنوان شعبه­های فعال این قمارخانه­های پرسود تلاش می کنند.
«در سال­های دهه­ی 1970 توسعه­ی بانک­های بزرگ صنعتی به اندازه­یی بود که هر مقررات و کنترل اداری را نوعی ترمز و توقف نامطلوب به شمار می­آوردند. نارضایتی این بانک­ها و شرکت­هایی که سهام­شان در بازار خرید و فروش می­شد و علاقه­ی آن­ها به جذب مشتریان بیش­تر و بزرگ­تر و فشاری که بر روی دولت­های­شان می­آوردند و ادامه­ی این روند، رفته­رفته به یک جنبش جهانی مقررات­زدایی منجر شد. ابتدا هفت کشور بزرگ صنعتی مبادرت به مقررات­زدایی کردند و بدین­ ترتیب بازارهای خود را در یک­دیگر پیوند زدند.7 سرانجام کار به جایی رسید که صندوق­بین­المللی پول هرگاه وامی به کشورهای فرعی پرداخت می­کرد، در مقابل از آن کشورها می­خواست تا دروازه­های خود را به روی جریان بین­المللی پول بازگشایند. در نظام جدید الیگارشی قماربازان نه کالایی جابه­جا می­شود و نه سرمایه.8 ممکن است هیچ تولیدی یا خدماتی اساساً در کار نباشد. تنها با شگردهای خاصی که مختص قماربازان حرفه­یی­ست، میلیون­ها و میلیاردها دلار جابه­جا می­شود. شگرد قماربازان دست­رسی به منابع اطلاعات و استفاده­ی به موقع از اطلاعات به دست آمده است. محل بازی قماربازان حرفه­یی، بازارهای بورس بین­الملل است. در این بازارها، از بخش­های تجاری بانک­ها گرفته تا شرکت­های بیمه، تا صندوق­های سرمایه­گذاری و بازنشسته­گی و تا افراد حرفه­یی که با استفاده از آخرین تجهیزات الکترونیکی خود را به سرتاسر جهان متصل می­کنند و اطلاعات مربوط به قیمت­ها و گاه بعضی از اطلاعات سیاسی که بر روی رویدادها و از آن­جا قیمت­ها اثر گذار هستند، به دست می­آورند و با تحلیل واکنش­های سریع و به موقع نشان می­دهند. میزان درستی اطلاعات و درستی واکنش­های قماربازان اندازه­ی سودهای به دست آمده را نشان می­دهد. الیگارشی قماربازان، جهان را همچون یک بازار بزرگ نگاه می­کنند. بازاری که تنها عامل داد و ستد و ایجاد ارزش در آن داد و ستد اطلاعات است. آنان معتقدند که یگانه شدن و یک­پارچه شدن این بازار و بسط آن در سراسر جهان راه­ناگزیری­ست که از دالان ارتباطی تمام کشورها می­گذرد». (شومان و مارتین، 1379، ص215، نیز بنگرید، محمد قراگوزلو،1387، صص،525-524)
این دالان ارتباطی از زمان به قدرت رسیدن ریگان ـ تاچر به شیوه­ی اقداماتی که جهانی­سازی­های اجباری طراحی می­کرد، به وجود آمد و اگرچه بدون این­که به یک قانون مدون جهانی برای تنظیم سرمایه­ی مالی منجر شود، در نهایت به دلیل خصلت ضدکنترلی روند مقررات­زدایی­ها و ریسک بالا و پوسته­ی شکننده­ی حباب­ها اقتصاد کازینویی را همچون آواری بر سر سرمایه­داری نئولیبرال ویران کرد.
جنبه­ی دیگر بحران مالی سرمایه­داری نئولیبرال را باید در قضیه­ی پول فیات (Fiat Money) واکاوید. در سیستم پول فیات، محدودیتی برای انتشار اسکناس وجود ندارد. این امر امکان ایجاد نامحدود اعتبار را فراهم می­سازد.9 نخستین تجربه­­ی استفاده از پول فیات در اروپا در فاصله­ی سال­های 1720-1717 در فرانسه شکل بست و طی آن پول کاغذی جای فلزات گرانبها را گرفت. مبتکر این شیوه­ی مالی فردی به نام جان لا از اهالی اسکاتلند بود، که فیلیپ اورلئان (نایب­السلطنه­ی فرانسه) را بعد از مرگ لویی چهاردهم برای حل بحران اقتصادی به اتخاذ این روش واداشت. لا ابتدا شرکت میسی­سی­پی را بنیان نهاده بود و سپس در ادغام شرکت خود با یک ژنرال فرانسوی - که به بانک سلطنتی مشهور شد - اقدام به انتشار200 سهم پانصد لیوری کرد، که در زمان انتشار فقط 250 لیور ارزش داشت. لا به خریداران این سهام وعده می­داد، که بعد از 6 ماه در برابر هر سهم 500 لیور بپردازد. شرکت میسی­سی­پی موظف بود با استفاده از اعتبارات به دست ­آمده از انتشار این سهام شهر نئواورلئان را کنار رودخانه­ی میسی­سی­پی بسازد. از آن­جا که جمعیت داوطلب مهاجر به آن شهر کم بود، دولت فرانسه ناگزیر، دزدان و فواحش و مجرمان را به آن­جا تبعید می­کرد. ارزش سهام پانصد لیوری در ظرف مدتی کوتاه به بیست­هزار لیور افزایش یافت. در این دوران معاملات به جای طلا و نقره با پول کاغذیِ سلطنتی انجام می­گرفت. از آن­جا که انتشار سهام تازه فقط از طریق انتشار اسکناس تازه ممکن بود، بانک میلیون­ها لیور اسکناس منتشر کرد. در سال 1720 پول کاغذی به تورم سرسام­آوری دامن­زد و اسکناس به طور کلی ارزش خود را از دست داد. سیستم مالی فرو ریخت و جان لا مخفیانه از فرانسه گریخت. نمونه­ی بعدی پول فیات در سال 1862 به صورت انتشار دلارهای کاغذی به نام گرین­بکس (green backs) هنگام جنگ­های داخلیِ ایالات متحد اتفاق افتاد. این پول­ها برای تأمین هزینه­های سرسام­آور جنگ منتشر می­شد و در واقع بدهی دولت آمریکا به شمار می­رفت که وعده­ی تبدیل آن به طلا را به آینده­یی نامعلوم موکول می­کرد (J.Foreman, 1995, PP. 77-78). سیستم پول فیات به مدت 7 سال، یعنی تا پایان سال 1879 ادامه یافت. اما طی سال­های 1880 تا 1915 بار دیگر نظام پولی به استاندارد طلا تکیه زد. در آن سال­ها هر دلار به نرخ ثابتی از دلار قابل تبدیل بود. ثبات داخلی قیمت­ها بدون نرخ تورم در این دوران استمرار یافت. لیکن ملزومات جنگ جهانی اول بار دیگر رابطه­ی طلا ـ دلار را از هم گسیخت.
مارکس رابطه­ی طلا و نقره با کالا ـ پول را به روشنی شکافته است:
«همان طور که هر کشوری برای گردش داخلی خود نیازمند یک صندوق ذخیره­ی پول است، برای گردش پول در بازار جهانی نیز به یک صندوق ذخیره­ نیاز است. بنابر این کارکرد اندوخته­ها تا حدی نتیجه­ی کارکرد پول به عنوان وسیله­ی پرداخت و گردش داخلی و تا حدی نتیجه­ی کارکرد آن به عنوان پول جهانی است. در این نقش اخیر همواره کالا ـ پول حقیقی، یعنی طلا و نقره در شکل فیزیکی آن­ها، مورد نیاز است. به این دلیل سِر جیمز استوارت صراحتاً طلا و نقره را به عنوان "پول جهانی" توصیف می­کند تا آن­­ها را از بازنمودهای محلی صرف­شان متمایز کند.
جریان طلا و نقره حرکتی دو جانبه است. از یک­سو، از خاستگاه­های خود به سراسر بازار جهانی گسترش می­یابد و در گستره­های متنوعی در قلمروهای متفاوت ملی گردش جذب و از طریق آن­ها در مجاری گوناگون پویه­ی داخلی وارد می­شود. در آن­جا جایگزین سکه­های طلا و نقره­ی فرسوده می­شود، ماده­ی مصالح لازم را برای اجناس تجملی فراهم می­آورد و به گنج سنگ­واره می­شود. این حرکت نخستین به واسطه­ی مبادله­ی مستقیم کار تک­تک کشورها که در کالاها تحقق یافته، با کاری که در فلزات گران بها توسط کشورهای تولیدکننده­ی طلا و نقره تحقق پیدا کرده، انتقال می­یابد. از سوی دیگر، طلا و نقره پیوسته بین قلمروهای ملی متفاوت در رفت و آمد هستند و این حرکت تابع نوسان­ها بی­وقفه­ی نرخ مبادله است.
کشورهایی که تولید بورژوایی تکامل یافته­تری دارند، ذخایری را که در مخازن بانک­ها تمرکز یافته است، به کمیته­ی لازم برای اجرای کارکردهای ویژه­ محدود می­کنند. هرگاه این اندوخته­ها به نحو چشمگیری بیش از سطح میانگین خود باشند، این امر با قید استثنائاتی، شاخص رکود در گردش کالا یعنی قطع جریان استحاله­های آن­هاست»
(کارل مارکس، پیشین، صص، 174-173).
واقعیت این است که تزریق اعتبار به اقتصاد بدون پشتوانه­ی فلز بهادار - مانند مبادلات متکی به اعتبار بر اساس اعتبار – می­تواند امکان رشد و در عین حال افزایش ارزش سهام و قیمت را به دنبال داشته باشد. کما این­که در گذشته چنین رشدی به صورت حباب­ها در بازار بورس و سهام به وجود آمده است. با این حال باید به این نکته توجه کرد که در سیستم پول فیات هر یک دلار رشد در تولید ناخالص داخلی، دو و نیم دلار قرض به وجود می­آورد. این نسبت افزایش تولید ناخالص داخلی به بدهی را می­توان به روشنی در اقتصاد آمریکا مشاهده کرد. براساس آمار رسمی در فاصله­ی زمانی 2002 – 1992 تولید ناخالص داخلی ایالات متحد 45 درصد افزایش داشته است، حال آن­که میزان بدهی­های عمومی و خصوصی در همین دوره به 120 درصد صعود کرده است. تورم نجومی آخرین توقف­گاه پول فیات است. در این دوره – چنان­که در آلمان دهه­ی 1920 و پیش از به قدرت رسیدن نازی­ها اتفاق افتاد - پول ارزش خود را از دست می­دهد و به یک تکه کاغذ بی­مقدار برای روشن­کردن یک نخ سیگار تبدیل می­شود. در این­جا نکته­ی مهم این است که با توجه به اوصاف پیش­گفته چرا دلار آمریکا در این مدت سقوط نکرده و نرخ تورم در آن کشور در حدود کم­تر از 5 درصد باقی مانده است؟
پاسخ این سوال با یک توضیح مشروط دانسته می­آید. اگر دلار آمریکا معیار اصلی قیمت­گذاری نفت و واسطه­ی اصلی در تجارت جهانی و سپرده­های ارزی در جهان نبود، بروز یک تورم نجومی در سطح کشوری مثل زیمبابوه و روسیه­ی یلتسین زده در آمریکا قطعی بود.
اینک که بحران نئولیبرالیسم، بازگشت به کینزیسم را در قالب یک آلترناتیو نجات­بخش مطرح کرده است، توجه به این موضوع لازم است که در مورد عدم اتکای انتشار اسکناس به یک پشتوانه­ی فیزیکی نظیر طلا یا نقره میان کینز و نئولیبرال­ها، اختلاف نظر اصولی وجود نداشت. زیرا جان مینارد کینز مخالف هرگونه استاندارد طلا بود. اختلاف اساسی میان کینز و نئولیبرال­هایی مانند فون­هایک و میلتون فریدمن – چنان­که به تکرار گفتیم – در مورد مداخله­ و عدم مداخله­ی دولت­ در ماجرای کنترل و تنظیم اقتصاد و بازار و گسترش خصوصی­سازی بود. کینز در کتاب نظریه­ی عمومی اشتغال، بهره­ و پول به صراحت نسبت به خطرات اقتصاد کازینو و تهدیدهای سفته­بازی هشدار داده و گفته بود:
«در جریان فعالیت مداوم و عادی یک شرکت، وجود سفته­بازان ممکن است آسیبی به آن وارد نسازد. ولی وضعیت وقتی جدی می­شود که فعالیت یک شرکت یا یک کارخانه به حبابی از گرداب سفته­بازی تبدیل می­گردد. زمانی­که رشد سرمایه­یی یک کشور به محصول فرعی یک کازینو تبدیل شد می­توان گفت که کار به نحو بدی پیش ­رفته است»
(کینز، 1387، ص 159).




این بحث را ادامه خواهیم داد.

پی­نوشت­ها:
1. در مورد تفصیل و تفسیر دقیق "فرایند ارزش افزایی" بنگرید به: (کارل مارکس، 1386 مجلد اول سرمایه، صص، 259-218)
2. در مورد "فرایند مبادله" بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:123-114)
3. در مورد "کالا" و "سرشت دوگانه­ی" آن بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:113-66)
4. برای اطلاع بیش­تر و دقیق­ بنگرید به مجلد اول و سوم کاپیتال. نیز مقاله­ی "بحران کنونی سرمایه­داری، علل و زمینه­های آن" خلاصه­ی کتاب "تحولات دوران ما، مبارزه­ی طبقاتی و چشم­انداز سوسیالیستی" (2003) نوشته­ی جابر کلینی.
5. این مبحث را نگارنده در مقاله­ی مبسوط" جهانی شدن" مندرج در ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی (سال 1381، ش 178-177) به نقل از کتاب دام جهان­گرایی نوشته­ام. کم­وبیش 8 سال پیش یعنی زمانی که دکان بارکلیز دوسوت مانند وال­استریت هنوز تخته نشده بود.
6. نیز بنگرید به نقد همین کتاب: احمد فعال، 1380، ص 6
7. سرایت بحران مالی از آمریکا و انگلستان به تمام اقتصادهای نئولیبرالیِ مقررات­زدایی شده در ارتباط با همین پیوندهای مالی قابل تعریف است.
8. اقتصاد کازینویی یعنی همین. در کازینو نیز بدون تولید کالا یا جابه­جا شدن سرمایه، یکی دو قمارباز حرفه­یی با ترفندهای ویژه و به واسطه­ی چند ژتون بی­ارزش ناگهان میلیاردها دلار بر ثروت خود می­افزایند.
9. در این زمینه بنگرید به: Fiat money history in Americn) در سایت: Kwaves.com/fiat)

منابع:
شومان। هارولد، مارتین. هانس پیتر (1379) دام جهان گرایی، ترجمه ی عبدالحمید فریدی عراقی، تهران: فرهنگ و اندیشه
قراگوزلو. محمد (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
کینز। جان مینارد (1387) نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه ی منوچهر فرهنگ، تهران: نی
مارکس. کارل (1386) سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی، مجلد اول، ترجمه-ی حسن مرتضوی، تهران: آگاه


- Foreman james (1995) A history of world economy. International economic relations since 1850, Harvester wheatsheaf.
- Habermas.j (1988) Reason and the rationalization of society, Thomas Mc.carthy, London, eineman.
- Marx Karl (1894) 1959 Capital, volume 3, Moscow, Progress Publishers.

شومان. هارولد، مارتین. هانس پیتر (1379) دام جهان­گرایی، ترجمه­ی عبدالحمید فریدی عراقی، تهران: فرهنگ و اندیشه

ضرورت نقد به گذشته ی چپ جهان و ايران(قسمت ششم)سرمايه داري دولتي و ديپلماسي بين المللي(مسئله ي ايران)

ضرورت نقد به گذشته ی چپ جهان و ايران(قسمت ششم)

سرمايه​داری دولتي و ديپلماسی بين​المللی

(مسئله​ی ايران)

مزدک چهرازی

ويژه​گي طبقاتي دولت شوروي مانند هر ساختار طبقاتي ديگري علاوه بر سياست داخلي در سياست خارجي نيز تاثير مهمي داشت।يكي از سمت​گيري​هاي غير پرولتري ديپلماسي خارجي شوروي در مورد جنبش انقلابي جنگل در ايران بود। جنبش جنگل از سال 1295 خ।/1916 م. تحت رهبري "هيات اتحاد اسلام" و سازمان​ده​ئي "ميرزا كوچك​خان​جنگلي" در جنگل​ها و مناطق كوهستاني گيلان شروع به مبارزه نمود. انديشه​ي جنگل بر اساس انديشه​هاي ناسيوناليستي و مذهبي بنا شده بود و نماينده​ي دهقانان بي​زمين و بورژوازي ملي شمال ايران بود. شروع مبارزات جنگلي​ها به طور مشخص عليه اشغال​گران روسيه تزاري بود. اين جنبش ناسيوناليستي تا پايان جنگ اول توانست در تمامي گيلان و قسمتي از مازندران نفوذ قابل توجهي پيدا كند و طيفي از فعالان سياسي تهران را به خود جلب نمايد. پس از پيروزي انقلاب اكتبر و استقرار چپ​گرايان در جمهوري​هاي ماوراء قفقاز، "كميته انقلابي منطقه لنكران" (كه يك تشكيلات انقلابي بلشويكي بود) با رهبري جنگل تماس گرفت و پيش​نهاد مبارزه​ي مشترك عليه انگليسي​ها را با او مطرح نمود. در همين زمان جنگ داخلي شوروي به نفع اين دولت در حال پيش​رفت بود و ژنرال​هاي سلطنت​طلب و ضدانقلابي چون "دنيكين" و "ورانگل" به سوي جنوب در حال عقب​نشيني بودند. در ارديبهشت ماه 1299خ . / مه 1929 م. واحدهایي از نيروي دريايي ارتش سرخ كه در حال تعقيب ضد انقلابيون بودند در ساحل بندر غازيان(در مجاورت بندر انزلي) پهلو گرفتند. فرمان​ده​ئی اين واحدها در اولين فرصت به مذاكره با ميرزاكوچك​خان و ديگر رهبران جنگل پرداختند. حاصل مذاكرات تشكيل يك دولت ائتلافي از بلشويك​هاي شوروي، جنگلي​ها و چپ​گرايان ايراني بود. چپ​گرايان ايراني مقيم شوروي در "حزب عدالت-اجتماعيون اكثريون" متشكل بودند و در همين زمان تشكيلات خود را (كه شباهت زيادي به ساختار حزب كمونيست روسيه شوروي داشت) در رشت و انزلي سازمان​ده​ئي نمودند. دولت ائتلافي دولتي ناهم​گون بود چرا كه ميرزا فردي مذهبي، ناسيوناليست، مدافع مالكيت خصوصي و طرف​دار بورژوازي ملي ايراني محسوب مي​گرديد و در طرف مقابل كمونيست​هاي شوروي و ايراني ضد مذهب، انترناسيوناليست و مدافع مالكيت اجتماعي بودند. طبق قرارداد، كمونيست​ها حق تبليغ مرام اشتراكي را نداشتند اما پس از مدت كوتاهي حزب عدالت دست به تبليغ و ترويج وسيعي در بين توده​هاي زحمت​كش شهري و روستايي زد. در همين زمان و بر اثر همين تبليغات تعداد زيادي از جوانان كارگر و دهقان به تشكيلات حزب (كه از تير ماه 1299خ. به "حزب كمونيست ايران" تغيير نام داده بود) جلب شدند. از سوي ديگر برخورد كمونيست​هاي تندروي روس همچون "آبوكف" ، "پلايوف" و "ميكوييان" و احساس خطر شديد تجار و بازاريان گيلان باعث اختلافات عميقي ميان ميرزا كوچك خان و چپ​گرايان شد. كميته مركزي حزب كمونيست ايران از دو جناح تشكيل شده بود كه جناح مسلط آن در ايران به شدت بر انقلاب سوسياليستي و ضد سرمايه دار-فئودال پاي مي​فشرد. اين خط مشي دليل عمده اختلاف ميان جنگلي​ها و چپ​گرايان بود. تجار و بازاريان رشت كه تنها راه رهايي از سايه​ي مصادره​ی اموالشان را در جنگلي​ها و شخص ميرزا مي​ديدند در برابر كمونيست​ها صف​آرايي كرده خواستار خلع سلاح "سازمان جوانان كمونيست" ( ارگان جوانان حزب و بازوي مسلح آن) شدند. در مقابل حزبي​ها هم خواستار خلع سلاح تفنگ​داران مالكين و بازاريان گشتند. اختلاف مالي ميان چپ​گرايان و جنگلي​ها نيز مسئله​ي ديگري بود كه مشكل ميان دو جناح را دوچندان مي​ساخت: مقداري از جواهراتي كه بايد پشتوانه انتشار اسكناس در جمهوري جنگل مي​شد توسط شوروي​ها به دولت تازه تاسيس تحويل نشده و اموال برخي از تجار ايراني در بادكوبه (آذربايجان شوروي) توقيف گرديده بود. اين اختلافات سرانجام منجر به كودتاي مرداد ماه 1299 خ. چپ​گرايان عليه ميرزا كوچك​خان گرديد. مدتي پس از كودتا، جناح راست كميته مركزي حزب به رهبري "حيدرخان عمواوغلي"(انقلابي قديمي دوران انقلاب مشروطيت) توانست از طريق ي.و.استالين و "دفتر حزب كمونيست ماوراي قفقاز" وزنه را به نفع خط مشي خود تغيير دهد. بر اساس اين خط مشي انقلاب ايران تنها با اتحاد ميان كمونيست​ها، نيروهاي دموكراتيك و بورژوازي ملي و ضد امپرياليست ايراني و تشكيل يك دولت جمهوري پارلماني در تهران به نتيجه مي​رسيد. اين جناح با حمايت دفتر قفقاز و استالين بدون برگزاري هر گونه كنگره​اي و تنها با برپايي پلنوم كميته مركزي در 22 شهريور 1299 خ./ 11 سپتامبر 1921م. جناح چپ را كنار زده و قدرت را در درون حزب به دست گرفت. جناح راست سياست آشتي جويانه​اي را در قبال جنگلي​ها در پيش گرفت. دولت شوروي كه در اين زمان برنامه كمونيسم جنگي​اش شكست خورده بود در پي ايجاد مناسبات كنترل شده​ي تجاري با بازار سرمايه​ی جهاني بود. به همين دليل به يك بازي سياسي سه جانبه با ميرزا كوچك​خان(نماينده​ي ملي​گرايان جنگلي) – حيدرخان عمواوغلي(نماينده​ي جناح مسلط در حزب كمونيست ايران) و دولت مركزي ايران در تهران دست زد: از يك سو از دولت ائتلافي جديد كه تحت رهبري كوچك​خان و عمواوغلي تشكيل شده بود حمايت كرد و از سوي ديگر از طريق سفير كبير جديدش در تهران (فئودور روتشتين) با دولت تهران وارد مذاكره شد. انتخاب روتشتين كاملا آگاهانه صورت گرفته شده بود. او فارغ التحصيل انگلستان و وابسته به جناح رويزيونيست جنبش كارگري در اين كشور بود. لنين در مكاتباتش يك بار او را "ماركسيست" بار ديگر او را "سوسيال دموكرات سرشناس انگليسي" و بار ديگر "پيرو انديشه كائوتسكيستي" عنوان داده بود. روتشتين در جناح راست حزب قرار داشت و براساس بينش سازش​كارانه فابيانيستي​اش براي سازش با دولت ايران بهترين كاردار ديپلماتيك بود. از سوي ديگر كميسارياي خارجه شوروي بر صلح آميز شدن رابطه با تهران تاكيد داشت. در همين رابطه "گئوركي چيچرين" كميسر امور خارجه شوروي در گفت​وگويي با "حسين اوف" كميسر خارجه آذربايجان شوروي( 22 مارس 1921م./2 فروردين 1300خ.) گفته بود: شوروي "رضايت كامل" ايران را در مورد تحويل نفت سفيد و خروج نيروهاي نظامي را جلب خواهد كرد. حتا شواهدي در دست است كه روتشتين به شرط خروج مستشاران انگليسي از ارتش ايران به بودجه نظامي رضاخان سردارسپه كمك​هايي كرده است. شوروي​ها از تابستان 1920م. براي برقراري رابطه​ي تجاري با كشورهاي سرمايه​داري بودند. در اين رابطه دو كشور انگلستان و آمريكا در اول ليست قرار داشتند. پس از چند جلسه مذاكره و تلاش سرانجام در 16 مارس 1921م./25 اسفند 1299 قرارداد تجاري شوروي و انگلستان توسط كراسين سفير شوروي در بريتانيا و هورن خزانه​دار كل بريتانيا امضا گرديد. سرمايه​داري بريتانيا براي امضاي قرارداد شروطي گذاشته بود كه عملا ضد عمليات شوروي و كمونيست​ها در مناطق تحت نفوذ آن​ها بود. در متن قرارداد چنين آمده بود: «. . .كه هر يك از طرفين خودداري مي​كنند از اقدام يا اعمال دشمنانه بر ضد طرف ديگر، و اجراي هر نوع تبليغات دولتي مستقيم و غيرمستقيم خارج از حدود مرزهاي خود بر ضد موسسات امپراطوري بريتانيا يا دولت شوروي روسيه متناسبا، و بالاخص اين كه دولت شوروي روسيه خودداري مي​كند از هر گونه تلاش نظامي يا ديپلماتيك براي تشويق هر كدام از ملل آسيايي به هر شكلي از اقدام دشمنانه بر ضد منافع بريتانيا يا امپراطوري بريتانيا، خصوصا در هنوستان و كشور مستقل افغانستان . . .» (تاكيد از ما است. نقل شده از كتاب تاريخ روسيه شوروي-جلد سوم- نوشته اي. اچ . كار- ترجمه نجف دريابندري- انتشارات زنده رود –صفحه 351 ) اين قرارداد در سرنوشت بسياري از جنبش​هاي انقلابي و كارگري آسيا تاثير فراوان نهاد و شوروي نه تنها پشت آن​ها را خالي كرد بلكه فعالان اين جنبش​ها را وادار به عقب​نشيني نمود. در26فوريه 1921م./7 اسفند 1300خ. قرارداد مودت ميان دولت شوروي و دولت ايران بسته شد و مذاكرات پيوسته​اي در مورد مسئله​ي گيلان بين طرفين شروع گرديد. قرارداد ايران و شوروي 18 روز قبل از قرارداد بريتانيا و شوروي بسته شد اما انعقاد قرارداد شوروي با بريتانيا در نتيجه​ي مذاكرات روتشتين با تهران تاثير مهمي داشت. نتيجه​ي اين مذاكرات توافق طرفين بر خاتمه يافتن جنبش انقلابي در گيلان و استقرار نيروهاي نظامي و سياسي دولت قاجار در منطقه​ی شمال بود. نتيجه​ي نهايي درست در پايان تابستان سال 1300خ و در زماني رخ مي​داد كه حزب كمونيست ايران علي​رغم اختلافات دروني به تاثيرگذاري عميقي در شمال ايران دست يافته بود. تاسيس كتاب​خانه​ها، تشكل​هاي كارگري، فعال كردن زنان در عرصه​ي اجتماعي و سازمان​ده​ئی دهقانان از جمله كارهايي بود كه حزب در طول یک سال كار علني در گيلان انجام داد. تاثير اين مجموعه فعاليت​ها تا سال​ها بعد در شمال ايران پابرجا ماند. اختلافات داخلي و حمله به رهبران كمونيست درون دولت ائتلافي( حيدرخان، سرخوش و . . .) توسط جنگلي​ها اين فرصت را به دولت مركزي ايران داد تا در حال و هوايي كه شوروي پشت جنبش را خالي كرده بود به گيلان حمله​ور شود. جريان از اين قرار بود كه در تاريخ 6 مهر 1300 خورشيدي به مقر دولت در ملاسراي رشت حمله​اي مسلحانه صورت گرفت. حمله از سوي ميرزا كوچك​خان عليه كمونيست​هاي دولت به رهبري حيدرخان صورت گرفت. پس از آن نيز جنگلي​ها در 9 مهر ماه به مقر حزب در رشت حمله كردند و سه تن از كادرهاي كمونيست با نام هاي تبريزي، ارباب​زاده و شيخف را به قتل رسانيدند. اين​ها فرصتي بود براي دولت مركزي تا سريع​تر وارد عمل شده گيلان را از انقلابيون پاك​سازي كند. در عرض كمتر از یک ماه جمهوري سوسياليستي گيلان از هم پاشيد و تعداد كثيري از رهبران آن متواري، اعدام يا زنداني شدند و يك ديكتاتوري نظامي در اين منطقه بر پا گرديد. ديپلماسي جديد شوروي بر اساس نياز جديد اين دولت به داشتن مراوده جهاني و ايجاد تجارت خارجي، يكي از مترقي​ترين و فعال​ترين جنبش​هاي انقلابي آسيا را از سپتامبر تا دسامبر 1922 م. قرباني كرد. در حقيقت اين ديپلماسي راه را براي پيش​رفت ديكتاتوري نظامي رضاخان و قوام​السطنه، نمايندگان اشرافيت سنتي و ميليتاريسم حامي سرمايه​ی بين المللي هم​وار كرد. اولين موج مهاجرين چپ​گرا در همين مقطع زماني شكل گرفت. شوروي از فعالان حزب كمونيست ايران كه در جنبش جنگل فعال بودند خواست تا ايران را ترك كنند. يك گروه 250 نفري كه در بين آن​ها فعالين دهقاني، اعضاي دولت جنگل، روزنامه​نگاران كمونيست و . . . بود بنا به خواسته​ي دولت شوروي، ايران را ترك كردند و هرگز به ايران بازنگشتند! آري! اكثر آنان در تصفيه​هاي خونين 1938-1937 م. در شوروي به نام جاسوس، دشمن خلق و تروتسكيست اعدام شدند: احسان الله خان دوستدار- ابوالقاسم ذره- كريم نيك بين و ... . بقيه كساني كه باقي ماندند در نقاط مختلف كشور نطفه​هاي جنبش اتحاديه​اي را کاشتند. با به قدرت رسيدن استالين، مرگ لنين و رشد جناح راست در حزب كمونيست شوروي اين بينش نيز در حزب شوروي رشد يافت كه بورژوازي كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره مترقي بوده و كمونيست​هاي اين كشورها بايستي به هر قيمتي كه هست با اين طبقه متحد شوند. اين نظر در كمينترن و حزب كمونيست شوروي بالا گرفت و در سال​هاي 1924 تا 1927 م. به برخي از فعالين كارگري و حزبي اجازه داده نشد تا به ايران بازگردند. از طرفي از تشكيلات داخل كشور خواسته شد تا تيغه​ي حمله به طرف دولت ايران گرفته نشود. اين برخورد زماني رخ مي​داد كه دولت رضا شاه خود را آماده​ي سركوب اتحاديه​هاي كارگري، چپ​ها، فعالين زنان و احزاب و سازمان​هاي سياسي و مطبوعات مستقل مي​كرد. در روز 11 ارديبهشت 1305 خ./1 مه 1926م. به گردهمايي و جشن روز جهاني كارگر كه در يكي از باغ​هاي اطراف تهران برگزار شده بود حمله شد. پليس(نظميه) تعدادي از فعالين كارگري و كمونيست​ها را دست​گير و بقيه را مورد ضرب و شتم قرار داد. اين آغاز جنگ رسمي دولت رضاشاه به فعالين كارگري و كمونيست​ها بود. فعاليت حزب كمونيست ايران و اتحاديه مركزي كارگران ايران از اين تاريخ به شكل نيمه علني و نيمه مخفي درآمد. در سال​هاي 1306 و 1307 خ. اين سركوب گسترده​تر و وسيع​تر گرديد. اما دولت شوروي هم​چنان معتقد بود كه رضاشاه و دولتش مترقي و ضد فئودالي و ضد اشرافي است. تلاش و مخالفت كمونيست​هايي چون سلطان​زاده، لطيف​زاده، حسابي و افتخاري( كه در رده​هاي مختلف حزبي بودند) نيز در تغيير اين مشي غلط و راست​روانه شوروي و كمينترن هيچ تاثيري نداشت. تئوريسين​هاي طرف​دار شوروي معتقد بودند چون رضاشاه يك ارتش متحد و متمركز ايجاد كرده، چون خوانين و عشاير را سركوب و منكوب كرده، چون خاندان پوسيده​ی قاجاري و اشرافيت وابسته به آن را سرنگون ساخته و . . . پس دولتي بورژوايي و مترقي است و ايران را از فورماسيوني عقب​مانده به جلو مي​برد. اين تئوري هر گونه حمايت انگلستان از رضاشاه، هرگونه سركوب​گري رضاشاه و دولتش عليه ارگان​هاي دموكراتيك و چپ را ناديده مي​گرفت. اين تئوري به هيچ وجه بر اساس تحليل اقتصادي و طبقاتي نبود و نمي​ديد كه مناسبات اقتصادي ايران به شدت به انگلستان وابسته است و رشد مانوفاكتورهاي سرمايه​داري در ايران ناچيز است. شوروي​ها تنها زماني به ماهيت رضاشاه در قبال چپ​ها پي بردند كه دولت رضاشاه در سال 1307 خ. به كمپاني​هاي تجاري اين كشور در ايران حمله برده تمامي كالاهاي وارده از شوروي را تحريم نمود. سركوب چپ​ها و فعالين كارگري در اين سال برگ ديگري بود تا حزب كمونيست شوروي و كمينترن را اندكي تكان داد و وادار كرد تا در تئوري​هاي خود پس از 8 سال تجديدنظر نمايند. اين درحالي بود که بسياري از فعالين كارگري يا دست​گير شده و يا شناسايي شده مجبور به كار مخفي شده بودند. اين در حالي رخ مي​داد كه اتحاديه مركزي كارگران ضربات جبران ناپذيري از پليس خورده و عملا به مخفي​كاري و يا محدوديت كشانيده شد. ريشه​هاي ديپلماسي خارجي اتحاد شوروي در ايران و در ديگر نقاط جهان را بايستي در مناسبات توليدي اين كشور جست​وجو كرد. شكست برنامه​ي كمونيسم جنگي و شروع برنامه​ی نپ در حقيقت چراغ سبز دولت شوروي به دهقانان خورده مالك و بازار سرمايه بود. خاموشي و شكست انقلاب​هاي كارگري در آلمان و مجارستان نيز رهبران حزب كمونيست اين كشور را كه شديدا به خيزش طبقه​ی كارگر اروپا اميدوار بودند مايوس ساخت. به همين دليل سرمايه​داري دولتي​-حزبي كه برنامه​ی درستي براي سوسياليستي كردن مناسبات توليدي نداشت و نياز بازار در مناسبات خود حس مي​كرد، در پي برقراري ارتباط تجاري با كشورهاي مجاور و اروپا برآمد. معاهده با دولت​هاي بريتانيا، ايران، قرارداد برست ليتوفسك با آلمان و تلاش براي برقراري ارتباط تجاري با آمريكا اولين تلاش​هاي سرمايه​داري دولتي شوروي در اين زمينه محسوب مي​گردد. دست​گاه ديپلماسي سرمايه​داري شوروي بعدها نيز با جنبش​هاي انقلابي ايران نيز همين برخورد را كرده آن​ها را قرباني منافع خود ساخت. برخورد با پاداشيست​ها، قيام افسران خراسان، جنبش آذربايجان و فرقه​دموكرات​آذربايجان نمونه​هايي از اين شيوه هستند. سرمايه​داري​دولتي در مناسبات و مبادلات جهان سرمايه(علي​رغم تفاوت​هايش با سرمايه​داري خصوصي)، به ارتباط با بازار جهاني و منابع مواد خام شديداٌ نيازمند بود. در اين​جا لازم است به صورت مختصر توضيح دهم كه مبادلات درون مرزهاي اتحاد شوروي فاقد رقابت آزاد بود. يعني رقابت ميان كالاها و توليدكننده​گان(سرمايه​داران) وجود نداشت زيرا توليد و توزيع در اين سيستم در دست دولت متمركز بود. سرمايه​داري دولتي شكل انحصاري داشت و مالكيت شكل "خصوصي جمعي" بود. اما همين كالاها بايد در بيرون از شوروي و در عرصه​ي بازار جهاني مبادله مي​شد. پس نوعي دوگانه​گي در توزيع پديد مي​آمد. اين دوگانه​گي باعث شد تا از اواخر دهه​ي 60 ميلادي بحران اقتصادي اقتصاد شوروي خود را كم​كم نشان دهد. اما نياز به مبادله​ي كالا در بازارهاي جهاني نقش تعيين كننده​اي در برخورد و رابطه​ی شوروي با ديگر كشورهاي جهان و البته جنبش​هاي رهايی​بخش و يا كارگري دنيا داشته باشد. حمايت از "مصطفي​كمال​پاشا" (آتاتورك بعدي) و "انور پاشا" (جلاد ارامنه) در تركيه، پشتيباني از رضاشاه در ايران، دفاع از ناسيوناليست​هاي جنايت​كارِ "حزب كومين​تانگ" در چين، دراز كردن دست دوستي به سوي "امان​الله شاه" در افغانستان و حمايت از حزب دمكرات در امريكا همه و همه ريشه در همين پايگاه طبقاتي و مناسبات در رابطه با آن دارد. ادامه دارد . . .

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم(قسمت ششم:افول نئولیبرالیسم)

امکان­یابی مکان دفن نئولیبرالیسم

6. افول نئولیبرالیسم

محمد قراگوزلو

Mohammad.QhQ@Gmail.com

درآمد

جنبش عظیمی علیه سرمایه­داری در همه­ی جهان آغاز شده است و به نظر می­رسد ساحت سیاسی دومین دهه از هزاره­ی سوم بیش از هر زمان دیگری به سرخی گرائیده است. از آمریکا (ایالت ویسکانسین) – که زمانی گفته می­شد تمام زمین­هایش را برای زمینه­ی عروج جنبش کارگری و سوسیالیسم مین­گزاری کرده است – تا انگلستان تاچریست­ها سیل خروشان اعتراض به وضع موجود راه افتاده است. اتخاذ سیاست­های انقباضی موسوم به "ریاضت اقتصادی" اگرچه کارگران و فرودستان را به بی­کاری، فقر و فلاکت بیش­تری کشیده، اما در مقابل به خیزش­های تازه­یی انجامیده است که دست­کم در کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه، افق روشنی را برای نیل به دنیایی دیگر و بهتر گشوده است. دیر یا زود نوبت به کشورها و دولت­های اصلی سرمایه­داری نیز خواهد رسید. افول نئولیبرالیسم به مثابه­ی هارترین ایده­ئولوژی سرمایه­داری، می­تواند به فرصت­هایی برای عروج سوسیالیسم منجر شود.

سرنوشت مشابه وال­استریت و منهتن

سقوط وال­استریت، انفجار حباب­های (bubbles) بازار بورس، افتضاح ساب­پرایم (subprime)، دود شدن میلیاردها دلار سرمایه­ی بانکی، پا در هوایی اوراق قرضه، ورشکسته­گی بانک­های عظیم رهنی، آشفته­گی مرزها و مسوولیت­های بانک­های سرمایه­گذاری (investment banks) و بانک­های بازرگانی (commerical banks)، شکست بازارها (market fallures)، گسست ساختارهای اقتصاد پول­مدار (monetarism)، بن­بست اقتصاد کازینویی، انحلال نهایی افسانه­ی مقررات­زدایی (deregulation) از بازار، بحران دامنه­دار انباشت سرمایه­ی مالی، انباشت سهام (accumulation actionnarial) و در نهایت کومک­های چند صدمیلیارد دلاری دولت­های سرمایه­داری پیشرفته به بانک­ها و در عین حال رکود اقتصادیِ توام با بی­کارسازی وسیع کارگران و ساقط شدن خطوط تولید صنایع بزرگ خودروسازی، در مجموع به مفهوم روشن­ترین علایم پایان دوران نئولیبرالیسم ثابت کرد، تمام شعارها و تئوری­پردازی­های آن گروه از اقتصاددانانی که پس از اضمحلال سرمایه­داری دولتی شوروی و فروریزی دیوار برلین، ارجوزه­ی "پایان تاریخ"1 (The end of history) سر داده و از سلطه­ی نهایی لیبرال دموکراسی و پایان عصر سوسیالیسم و به بایگانی سپردن آموزه­های مارکس سخن گفته بودند، فقط به اندازه­ی دو دهه­ی پر تب­وتاب اعتبار تاریخی داشته است. از اواخر نخستین دهه­ی هزاره­ی سوم همه­ی ملت­هایی که مورد تهاجم سیاست­های نئولیبرالی قرار گرفته­اند در کنار مردم آمریکا و میلیون­ها کارگری که در ماجرای پیشبرد دکترین شوک­تراپی (shock doctrine) به خاک سیاه نشسته­اند، در جست­وجوی محاکمه­ی امثال فون­هایک و میلتون فریدمن ناشکیبایی می­کنند.نه سال پس از آن­که فروپاشی برج­های دوگانه­ی منهتن در جریان حمله­ی تروریستی بنیادگرایان اسلامی، به بزرگ­ترین بحران امنیتی ایالات متحد دامن زد و زمینه­ی جنگ­های دوگانه­ی افغانستان ـ عراق را مستعد و فراهم کرد، اینک برج­ عاج سرمایه­داری نه از سوی دشمن خارجی بل­که از درون تناقض ذاتی خود دچار آشفته­گی شده است. آلگماینه زایتونگ – یکی از ارگان­های سرمایه­ی آلمانی – در سرمقاله­ی جمعه سوم اکتبر (2008) ­نوشت: «این بار حمله به دکترین آمریکایی کار دشمن خارجی نیست. بل­که از درون و از اعماق سیستم برمی­خیزد. سرمایه­داری آمریکایی که دولت هیچ مانعی بر سر راهش ایجاد نمی­کند، بمب­گذاران انتحاری خود را آفریده است که با مواد منفجره­ی ویژه­شان، اوراق بورس اشتقاقی (derivatives) تاثیر به مراتب مخرب­تری از بمب­های پرنده­ی جهادگران داشته­اند. نه فقط نیویورک، بل­که تمام جهان اکنون با آوار تخریب یک بنای دیگر روبه­روست: وال­استریت». روز دوشنبه 29 سپتامبر 2008 شاخص بازار بورس وال­استریت نزدیک به 800 واحد سقوط کرد که معنای مستقیم­اش این بود: "ظرف یک روز هزار میلیارد دلار سرمایه­ دود شده و به هوا رفته است". در آخرین هفته­ی سپتامبر حدود 5/2 هزارمیلیارد دلار و طی سال 2008 رقم نجومی هشت­هزارمیلیارد دلار از ارزش سرمایه­های بازار مالی دلار سوخته و از بین رفته است و این آتش­سوزی همچنان ادامه دارد. بحران در همان نخستین روزهای سپتامبر بیش از 55 درصد تولید ناخالص جهانی را به تلاطم و رکود کشید. بی­شک سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص جهانی آن قدر هست که هرگونه رکود در این اقتصاد، شکوفاترین اقتصادهای جهانی را نیز به زیر بکشد. در سال 2007 تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از 13 تریلیون و 380 میلیارد دلار برآورد شده که در تولید ناخالص جهانی به اندازه­ی 21 درصد ایفای نقش می­کرده است. اقتصاد آمریکا در سال 2006 بالغ بر 7/12 درصد از حجم کل تجارت جهانی (7/2957 میلیارد دلار) را در اختیار داشته است. فهم تاثیر رکود چنین اقتصاد عظیمی بر تمام بازارهای صنعتی و مضافاً بانک­های تجاری و رهنی چندان دشوار نیست. عذر بدتر از گناه این است که نجات بانک­های رهنی از بدهی­های کلان به کاکل این اقتصادِ در حال رکود بسته شده است. بحران از بانک­های بزرگ رهنی شروع شد. ابتدا بانک ایندی ورشکست شد. بعد وامو (Washington Mutual) و سپس واچوویا (Wachovia) و بعد مورگان استنلی (Morgan Stanley) و گلدمن ساکز (Goldman Sachs). سقوط بانک عظیم وام دهنده­یی همچون وامو (واشنگتن موچوال) – که به عنوان نخستین صندوق پس­انداز یا همیاری متقابل (mutual fund) فعالیت می­کند - از نظر ناظران اقتصاد نئولیبرال عجیب بود. گفته می­شود فدرال رزرو تا اواخر نوامبر 2008 بیش از 30 میلیارد دلار به عنوان وجه­الضمان ورشکسته­گی بانک سرمایه­گذاری بیراسترنز (Bear Stearns) در نظر گرفته است. اما این مبلغ کافی نبود. این بانک به عنوان پنجمین بانک سرمایه­گذاری آمریکا در مقابل هر یک دلار بیش از 33 دلار مقروض بود. مریل لینچ (Merril Lynch) در سه ماهه­ی اول سال 2008 با 7/9 میلیارد دلار کاهش ارزش دفتری و 4000 پرسنل اخراجی دست به گریبان شد. چند روز پس از انتشار علنی گزارش پیش­گفته - که صرفاً موید گوشه­یی از ضایعات بحران مالی بود – الیور برستون طی مقاله­یی کوتاه در اکونومیست­ (اکتبر 2008) از مراکز مالی باشکوه جهان سرمایه­داری چنان سخن گفت که بی­اختیار شعر "سرزمین ویران" یا "سرزمین بی­پرنده­ و بهار" تی.اس.الیوت را تداعی می­کرد: «مراکز مالی تبدیل به بناهایی از آهن و سنگ شده­اند که کارکردی ندارند. ظرف مدت کوتاه 10 روز طرح ملی­سازی و پذیرش آن از سوی موسسات به تنها راه نجاتی تبدیل شده است که اگر از آن استقبال نشود شکست برخی از موسسات مانند موسسه­ی بیمه­یی که زمانی بزرگ­ترین بیمه­گر با دارایی حدود یک تریلیون دلار بوده است، یا دو بانک بزرگ سرمایه­داری با دارایی مشترکی به میزان یک­ونیم تریلیون دلار یا دو غول بازارهای رهنی آمریکایی با دارایی 8/1 تریلیون دلار کاملاً قابل پیش­بینی است. ورشکسته­گی بانک برادران لمن (Lehman Brothers) و فروش سریع مریل لینچ به اندازه­ی کافی شوک­آور بوده است. اما طرح نجات دولتی گروه بین­الملل آمریکا (AIG)2 با اعطای وام­ 85 میلیارد دلاری و با نرخ بهره­ی بالا که بسیار سریع در بعدازظهر 16 سپتامبر اتفاق افتاد، خبر غم­انگیز تازه­یی در این سال مصیبت­بار بود. اساساً AIG یک بیمه­گر خوش سابقه است، اما بخش محصولات مالی این موسسه که تنها کسر کوچکی از درآمدهای آن است، به اندازه­ی کافی قراردادهایی برای نابودی این شرکت و به لرزه درآوردن کل دنیا تنظیم کرده است که این به توضیح رازی در سال­های اخیر کومک می­کند: چه کسی پذیرای ریسک­هایی بود که بانک­ها و سرمایه­گذاران اغلب از آن گریزان بودند؟ حال ما می­دانیم. با این همه طرح نجات AIG برای از میان بردن ترسی که بازارها دارند، کاری انجام نداده­ است. اقدامات مورد نظر خود را انتخاب کنید: نرخ بهره­یی که از سوی بانک­ها برای وام­دادن به یک­دیگر درخواست می­شود، هزینه­های اضافه­­ی وام­گیری و هزینه­های بیمه کردن بدهی­های شرکت، حرکت به سوی اوراق خزانه به خاطر امنیت آن، طلا و ذخایر مالی، همه این­ها از فردی به فرد دیگر اعلام شده است. در 17 سپتامبر بزرگ­ترین وام­دهنده­ی رهنی بریتانیا (HOBS) پس از این­که سهام­اش به شدت شروع به کاهش کرد، تنها به خاطر 12 میلیارد پوند به دام TBS افتاد. این دام مشابه بلایی بود که بر سر برداران لمن و AIG آمده بود. دیگر بانک­ها، مانند مورگان استنلی و واشنگتن موچوال از تقدیر یک­سانی رنج می­برند. روسیه اعلام کرد به سه بانک بزرگ­اَش 12/1 تریلیون روبل (44 میلیارد دلار) قرض خواهد داد. یک موسسه­ی بازار پول آمریکا که تصور می­شود امن­ترین نوع سرمایه­گذاری باشد، برای اولین بار از سال 1994 زیان را در گزارش مالی خود مشاهده می­کند. اگر سرمایه­گذاران بازار پول را برای خزانه خالی کنند، بانک­ها بودجه­شان را از دست خواهند داد و این خطر به شرکت­ها و بودجه­های پس­انداز شده هم ­سرایت خواهد کرد. در هفته­ی آخر سپتامبر فدرال رزرو و خزانه بدون این­که بتواند برادران لمن را نجات دهند به تماشای ورشکسته­گی آن­ها نشستند. تأمین امنیت سرمایه­داری مستلزم این بود که مردم خود مسوول اشتباهات­شان باشند، اما AIG بزرگ­تر بود و ورشکسته­گی لمن گرداب و جریان­هایی به راه انداخت که به سقوط آن کومک کردند. با حرکت تلوتلوخوران بازار، پراگماتیسم به اصول خود ضربه می­زند. با وجود این­که قدرت سرمایه­داری حاکم خودش را تضعیف می­کند، فدرال رزرو و خزانه به درستی احساس کرده­اند که نمی­توانند باردیگر "نه" بگویند. آن­چه پس از این اتفاق می­افتد به سه سوال بسته­گی دارد: چرا این بحران به یک راه مخرب لغزید؟ سیستم اقتصادی و مالی تا چه میزان آسیب­پذیرند؟ و چه کاری را می­توان برای قراردادن سرمایه­ی مالی در مسیر صحیح آن انجام داد؟ مبالغه نیست اگر بگویم برای کسب آگاهی از آن­چه در خطر است تنها نیازمندیم مطالعه­یی در مورد بحران 1930 داشته باشیم. با حذف تمام پیچیده­گی­ها خواهیم دید صنعت مالیه3 میان دو نیروی ساده­ گیر افتاده و نیازمند سرمایه­ است. به این خاطر که دارایی­هایی همچون خانه و تعهد پرداخت وام کم­تر از تصور مردم ارزش دارند. حجم و وسعت سرمایه­ی مالی نیز باید کاهش یابد. اعتبارات نه تنها قیمت دارایی­های مردم تورم­زده را بل­که حتا خود مالیه را نیز توسعه می­دهد. سهم صنعت خدمات مالیه از کل سود به دست آمده در آمریکا از 10 درصد در دهه­ی 1980 به 40 درصد در سال 2007 رسید. با یک حساب سردستی مشخص می­شود چنین رشدی در دهه­ی گذشته به میزان 2/1 تریلیون دلار بیش از حد انتظار بوده است. صنعت مالیه تنها در صورت کوچک­تر شدن قادر به تحصیل پول پس از توسعه­ی اعتبارات خواهد بود و به دست آوردن پول در حال کوچک شدن سخت­تر می­شود. تعجبی نیست که سرمایه­گذران نایابند و آن عده­ی قلیل شجاع از قبیل مالکان موسسات دارایی که در بانک­های ضعیف سپرده­گذاری کرده بودند ضرر زیادی را متحمل شده­اند و بهتر است باقی­مانده­ی سرمایه­شان را حفظ کنند. دقیقاً همانند آن­چه بارکلیز در بریتانیا انجام داد. یعنی فاصله گرفتن از لمن پس از آن­که با شکست روبه­رو شد، به امید حفظ آن­چه در تجارت آمریکای شمالی داشت» (Economist, 2008, oct). این سرمایه­های کلان و هنگفت از کجا آمده و به کجا رفته­اند؟ در ادامه­ی این سلسله مقالات خواهیم گفت ماجرا از چه قرار بوده است و ضمن تحلیل چیستی ور شکسته گی آن بخش از بنیادهای مالی که مارکس آن­را سرمایه­ی موهوم (fictitious capital) خوانده است (کارل مارکس، مجلد سوم کاپیتال، 1959، صص،467-466)تصریح خواهیم کرد که که این سرمایه­ها مجازی بوده و وجود حقیقی نداشته­اند! این­جا نیویورک است! اما نه از برج­های منهتن و نه از ارتفاعات مغرور موسوم به وال­استریت خبری و نشانی نیست. این­جا نیویورک است! بانکوک نیست! همه­ی اخبار آمریکا و جهان در گرد و غبار فروپاشی وال­استریت گُم شده است. حتا پیروزی – علی­القاعده – غیرمتعارف یک رنگین پوست (باراک اوباما) در انتخابات ریاست جمهوری چندان شگفت­ناک نیست. همه­ی سران سرمایه­داری از تمام نقاط دنیا، از G7، G20، اعضای ناتو، روسای صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی، تصمیم­سازان داووس، باندهای اقتصاد جهانی، تئوریسین­های ممتاز چند دانشگاه شاخص، برنده­گان جایزه­ی نوبل اقتصاد، بانک­داران، صاحبان صنایع و رقبای دیروز و امروز به ولوله افتاده و دور هم گردآمده­اند. اوضاع مزاجی سرمایه­داری نئولیبرال خیلی بد است! و از همه عجیب­تر آن­که در این گیر و دار همه "سوسیالیست" شده­اند!! فردریک لوردون در شماره­ی اکتبر 2008 لوموند دیپلوماتیک به نحو ریشخندآمیزی از "روزی که وال­استریت سوسیالیست شد" خبر داد. اشاره­ی کنایه­آلود او به اظهارات مضحک سناتور جیم بانینگ بود که - به­زعم خود - دخالت دولت برای جلوگیری از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار را "سوسیالیسم مالی" خواند بود! از نظر سرمایه­داری نئولیبرال که با تاکتیک حذف دخالت دولت از بازار به قدرت رسیده است، هرگونه­ کومک دولت به ورشکسته­گی بخش خصوصی "سوسیالیسم" تلقی می­شود. حتا اگر کومک­ها از جیب مردم فقیر، از طریق مالیات­ها و تقلیل دست­مزد کارگران و تهی­دست­سازی­های گسترده صورت گرفته باشد. حتا اگر گیرنده­ی این کومک­ها بانک­داران بزرگ و کوچک باشند. ژوزف استیگلیتز (برنده­ی نوبل اقتصاد 2001) که از هواداران سرمایه­داری کنترل شده­ی دولتی و منتقد نظام نئولیبرالی مقررات­زدایی از بازار شده است، با حیرت ویژه­یی می­گوید: «دنیایی عجیبی است. فقرا به سرمایه­داران یارانه می­دهند»! (J.Stiglitz, 2008, P.4) بحران سرمایه­داری نئولیبرال و اتخاذ سیاست های انقباضی موسوم به " ریاضت اقتصادی" علاوه بر پی­آمدهایی ­مانند فقیرتر شدن مردم، بی­کارسازی خیل فزون­تری از کارگران، تقلیل دست­مزدها، تعطیلی خطوط تولید صنایع بزرگ، ایجاد رکود عمیق اقتصادی در سراسر جهان، ورشکسته­گی بانک­ها، دودشدن سرمایه­های موهوم، نابودی مسکن صدها هزار شهروند،نوسان قیمت نفت و کسری بودجه­ی سرسام­آور اقتصادهای نفتی چند پیام مهم دیگر را نیز به وضوح اعلام کرده است. مولفه­هایی همچون پایان افسانه­ی اقتصاد بازار آزاد، ضرورت دخالت دولت - که به شکل وارونه به نجات بانک­های ورشکسته شتافته - و البته شکست سیاست هژمونی مطلق و یک­جانبه­گرایی و به تبع آن کم­رنگ شدن نقش دولت آمریکا در عرصه­ی تقسیم جهان و سر برکشیدن قدرت چین، اتحادیه­ی اروپا و روسیه در کنار تقویت جریان چپ کارگری و به خیابان آمدن جنبش­های کارگری از جمله نتایج مستقیم و فوری این بحران کم ­نظیر بوده است. (در افزوده: دنباله روی آمریکا از فرانسه در جریان جنگ امپریالیستی در لیبی موید درستی این تحلیل مادی است.) احیای دولت دخالت­گر و مرگ بازار آزاد از یک منظر ریشه­های تاریخی جدال ایده­ئولوژیک میان دو تفکر مداخله یا عدم دخالت دولت در اقتصاد به واکنش عصر لیبرالیسم کلاسیک نسبت به دوره­ی مرکانتیلیسم (mercantilism) سرمایه­داری و بقایای نظام فئودالی باز می­گردد. اقتصاد مرکانتیلیستی - که تا اواخر سده­ی هفدهم حاکم بود - بر مبنای وحدت سرمایه و پول شکل بسته بود و مبنای ثروت ملل را در میزان فلزات قیمتی می­دانست. از سوی دیگر جست­وجوی ردپای چنین واکنشی در تقابل با اندیشه­های روسو - که به ضرورت مداخله­ی دولت در اقتصاد به نفع مردم معتقد بود - نیز امکان­پذیر تواند بود. لیبرالیسم کلاسیک از کنار نهادن هر شیوه­یی از کنترل اجتماعی بر عمل­کرد سرمایه دفاع می­کرد و با مدعای آزادی بی­مهار سودجویی­های شخصی و اصالت بازار در سپهر حیات اجتماعی به میدان آمده بود. برخلاف لیبرالیسم کلاسیک که ایده­ئولوژی آن در سیاست، با خودکامه­گی سیاسی دولت در تعارض بود و از محدودیت دولت در حیطه­ی دخالت در زنده­گی مردم دفاع می­کرد و در حوزه­ی اقتصاد ذاتاً با سوسیالیسم ناسازگار بود، ایده­ئولوژی نئولیبرالیسم به نحو عجیبی با خودکامه­گی راست­ترین جناح سرمایه­داری (نئوکان­ها) آغاز شد. نئولیبرالیسم نه فقط در تضاد با هرگونه­یی از طرح­ها و برنامه­های سوسیالیستی ظهور کرد، بل­که همه­ی الگوهای پیشین سرمایه­داری کنترل شده­ی دولتی را نیز پشت سرنهاد و کل وظایف دولت را که به منظور تنظیم بازار طراحی شده بود منتفی ساخت و فرمان اقتصاد مقررات­زدایی شده را به دست بازار آزاد سپرد. در واقع بحران جهانی دهه­ی 1930 و شکل­گیری اقتصادهای کینزی، واکنشی مستقیم به دردسرهایی بود که اقتصاد سیاسیِ متکی به لیبرالیسم کلاسیک با تکیه بر آزادی بازار به وجود آورده بود. بخش تراژیک ماجرای سرمایه­داری – که حاکی از تناقض­های ذاتی آن است - در ضایعات به قدرت رسیدن نئولیبرالیسم و بازگشت به ایده­های آدام اسمیت تجلی یافته و قسمت کمدی آن در اواخر دهه­ی نخست هزاره­ی سوم در یک بازگشت دیگر (رجعت مجدد به کینزیسم) جلوه­گر شده است. سیکل معیوب سرمایه­داری در قرن گذشته بر پایه­ی نحوه­ی بازی گرفتن از قدرت دولت چرخیده است. دقیقاً بیست­ونه سال از آن­ زمان که رونالد ریگان - به تأسی مستقیم از تئوری­های مکتب شیکاگو - مرگ دولت اقتصادی را اعلام کرد،4 مدیران ده­ها بانک و موسسه­ی مالی و مراکز تولیدی ورشکسته طی چند ماه آخر سال 2008 دولت­ها و نهادهای قانون­گذاری را به شدت تحت فشار گذاشتند تا به هر نحو ممکن از طریق تزریق میلیاردها دلار و یورو، مانع از انهدام نهایی آن­ها شوند. به محض علنی شدن شعله­های آتش بحران دولت آمریکا هفتصد میلیارد دلار، دولت­ انگلستان پانصد میلیارد یورو، دولت آلمان دویست­وپنجاه میلیارد یورو و .... برای جلوگیری از این ورشکسته­گی بی­سابقه­ی مالی اختصاص دادند. قرار شد این پول­ها از حساب دولت یا از جیب مردم به بانک­های خصوصی اهدا شود، تا اوراق قرضه­ی پادر هوا، سفته­بازی­ها و بورس­های بی­پشتوانه­ احیا شوند. در حالی­که مردم یکی پس از دیگری خانه­های رهنی خود را از دست می­دادند، دولت و مجالس قانون­گذاری فقط به فکر جبران سرمایه­های دودشده­ی بانک­داران برآمدند. سنای آمریکا ابتدا با طرح دولت مخالفت کرد و اقدام بوش را سیاستی "سوسیالیستی" خواند؟!5 مخالفت­ها چندان نپایید. ­قبل از پیروزی دموکرات­ها در انتخابات ریاست جمهوری (نوامبر 2008) هر دو نامزد حمایت قاطع خود را از برنامه­ی دولت اعلام کردند و در نهایت سنا نیز به رقم فوری 250 میلیارد دلاری رضایت داد. بازار آزاد فقط با پول مردمی که به صور مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است، می­تواند به حیات خود ادامه دهد. بازار آزاد که طی سی سال گذشته به قیمت خالی کردن جیب مردم – در غیاب صوری دولت – فربه­تر شده است، اینک از فرط چاقی کاذب منفجر شده و جسد متعفن و ادوکلن­زده­­اش روی دست دولت مانده است. دولت سرمایه­داری، دولت نماینده­ی سرمایه­داران وارد میدان شده است. رسالت چنین دولتی صرفاً حفظ منافع طبقه­ی بورژوازی است. ظاهر قضیه این است که تحقق نظریه­پردازی­های نئولیبرالی یعنی تبدیل اقتصاد به اهرم حاکمیت بازار آزاد، بدون مداخله­ی دولت صورت بسته است. اما از یک منظر واقع­بینانه چنین نیست.6 در تمام سال­هایی که ریگان و تاچر برنامه­های مکتب شیکاگو را در آمریکا و انگلستان پیاده و به صورت جهانی­سازی اجباری به سایر کشورها نیز صادر می­کردند، دولت حضوری همه­سویه داشت. در این سال­ها قدرت دولتی­ برای ایجاد یک مهندسی بزرگ اجتماعی نئولیبرال، بارها به سرکوب اتحادیه­های کارگری و پیش­گیری از فعالیت نیروهای دموکراتیک جامعه دست یازیده است. در موارد متعدد - از جمله در زد و خوردهای جنوا و سیاتل- ­ دست­های دولت سرمایه به خون فرودستان معترض آغشته شده است. نئولیبرالیسم همان قدر که با اتحادیه­های بانک­داران و تشکل­های مدافع منافع سرمایه­داران نرد عشق باخته است، همان قدر هم در قلع و قمع سندیکاها و اتحادیه­های کارگری شدت عمل به خرج داده است. بانک­ سرمایه­گذاری جی­.پی.مورگان چیس (GP Morgan Chase) – که سرمایه­یی نزدیک به تولید ناخالص انگستان دارد - در چند دفتر بانکی خلاصه نمی­شود.7 این بانک و بانک­های مشابه اتحادیه­های بزرگی هستند که از سرمایه­داران غول­پیکر شکل گرفته­اند و ضمن عضویت در اتحادیه­ی بانک­ها در ماجرای ویران­گر وام­دهی به کشورهای کوچک مانند یک کنسرسیوم عمل می­کنند. ریگان و تاچر بر سر مردم آمریکا و انگستان همان بلایی را آوردند که کودتاگران شیلی و آرژانتین بر سر مردم آمریکای لاتین! اینان نماینده­گان و رهبران شناخته شده­ی دولت سرمایه­داری بودند، (J.Roddick, 1998, P.114) و از طریق عملیات سیاسی عریان به شکلی غیرمستقیم اما قاطع منافع اقتصادی سرمایه­داران را نیز حفظ می­کردند. طرف­داران سرمایه­داری کنترل شده (امثال ژوزف استیگلیتز و پل­ کروگمن برنده­گان نوبل اقتصادی 2001 و 2008 ) طرح کومک دولت را مفید و ضروری خواندند. منتقدان اکونومیست نئولیبرالیسم، تمام ابعاد حمله­ی خود را متوجه سیاست غلط حذف دولت ساختند. استیگلیتز در گفت­­وگو با ریچارد ویمر (از روزنامه­ی آلمانی برلینر سایتونگ، 9 اکتبر 2008) با تاکید بر این نکته که " نظام نئولیبرالی در غرب مرده است"، برنامه­ی کومک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا به بانک­ها را اقدام کم اثر اما مفید دانست و برای توصیف قسمت گود استخر بحران به این مثال متوسل شد: "در نظر بگیرید بیمار از خون­ریزی شدید داخلی رنج می­برد و شما به عنوان چاره­ی نجات خون تزریقی اهدا می­کنید. بانک­ها پول قرض داده­اند. ارزش دارایی بادکنکی به عنوان ضمانت پذیرفته شده است. این حباب ترکیده است. ضمانت­ها هیچ ارزشی ندارند یا بسیار کم­ارزش­اند." استیگلیتز وام­ها را به اختلاس تشبیه کرد و هنری پاولسون (وزیر خزانه­داری وقت) و بن برنانکی (رییس وقت فدرال رزرو) را به نفهمیدن این واقعیت که دامنه­های بحران به مراتب وسیع­تر از "اعاده­ی اعتماد مردمی" است، متهم ساخت. به نظر استیگلیتز هر چند کومک مالی دولت آمریکا بهتر از هیچ است اما برنامه­ی نجات می­تواند دعوتی برای بازکردن درها به روی فساد مالی و فقدان تعهد شفاف برای حساب­رسی ­باشد. صرف­نظر از این­که میزان دقیق کومک­های مالی دولت­های سرمایه­داری به بانک­ها و صنایع ورشکسته به درستی دانسته نیست و گیرنده­گان واقعی این وام­های نجومی نیز به وضوح مشخص نیستند - و همین امر به شکل­بندی فساد مالی جدیدی دامن­زده است – موضوع تاسف­آور این است که ارقام هنگفت چند صدمیلیارد دلاری در شرایطی حاتم­بخشی شده است که بر اساس آمار رسمی وزارت کشاورزی آمریکا در سال 2007 نزدیک به سی­ودو میلیون­وپانصدهزار انسان در همین کشور زیر آستانه­ی فقر و وضعی شبیه گرسنه­گی دست و پا می­زده­اند.8 بی­تعارف باید گفت تاکنون هیچ نیروی اشغال­گری به چنین چپاول و تطاول عظیمی آن­ هم در مدتی کوتاه، دست نزده است. ابعاد غارتی که به بهانه­ی نجات موسسات مالی از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است هنگامی تصویرپذیر تواند بود که میزان آن با طرح 13میلیارد دلاری مارشال مقایسه شود. مبلغ هزینه شده در طرح مارشال - به منظور بازسازی اروپای ویران شده­ی بعد از جنگ دوم جهانی - با محاسبه­ی نرخ کنونی ارزش دلار در حدود رقمی است که وزارت خزانه­داری آمریکا برای خرید میزانی از سهام شرکت بیمه­ی AIG در شروع بحران صراف کرده است. شیوه­ی رفتار دولت­های نئولیبرال - از دولت آمریکا و انگلستان و فرانسه و ایتالیا گرفته تا دولت­های روسیه و چین – و حمایت همه­جانبه از گنگسترهای مالی، عملاً به این معناست که نئولیبرالیسم اصل نماینده­گی و دفاع از منافع مردم را با پشتیبانی بی­قید و شرط از شرکت­های خصوصی و بازار آزاد عوض کرده است. بحران وال­استریت با شفافیت نشان داد که نئولیبرالیسم حکومت­های به اصطلاح انتخابی و اصل نماینده­گی را به عامل سرسپرده­ی کمپانی­ها موسسات مالی و بخش خصوصی تبدیل ساخته است. مارکس چنین دولت­هایی را که به جای دولت نماینده­گی مردم (representative state) در مفهوم جان­لاکی آن، به ابزاری علیه مردم مبدل می­شوند، دولت سرکوبگر [(repress) entative state] نام نهاده بود. نائومی کلاین9 که از سرسخت­ترین منتقدان "دکترین شوک تراپی" میلتون فریدمن به شمار می­رود (Naomi klein, 2006, PP.61-152) از ماجرای دخالت دولت در قضیه­ی نجات­رسانی فوری به وال­استریت، به عنوان بهترین فرصت ممکن برای آگاه سازی مردم درباره­ی راه­حل­های اقتصاد جمعی و مردمی سخن گفت: «ایده­ئولوژی بازار آزاد در طول دوران شکوفایی، مُبلغی سودمند برای آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی­ست. چرا که یک دولت مخالف مداخله و غیرمسوول (government absentee) مسبب افزایش حباب­های اقتصادی سوداگرانه است. زمانی­که آن حباب­ها بترکند، ایده­ئولوژی حاکم نیز مختل گشته و به درون می­خزد تا هنگامی که دولت بزرگ (big government) به نجات بشتابد. اما مطمئن باشید، زمانی­که مبلغ وثیقه­ توسط دولت پرداخت شد، آن ایده­ئولوژی دوباره با هیاهو باز خواهد گشت. پس از آن­که دولت - از جیب بخش عمومی (public)- حجم عظیم قروضی را به عنوان وجه­الضمان برای این بنگاه­های حبابی هزینه کند، این بحران به بخشی از بحران پولی جهانی تبدیل می­شود. در حالی­که پیدایش این بحران، به بهانه و توجیه تازه­یی برای قطع برنامه­های اجتماعی بیش­تر توسط دولت­ها دامن خواهد زد، در عین حال روح تازه­یی به کالبد خصوصی­سازی می­دمد تا آن بخش­هایی که تاکنون در دست دولت و بخش عمومی قرار داشته است، نیز از تملک عمومی درآیند و پروژه­های خصوصی­سازی در موردشان اجرا شود. در همین حال به ما گفته خواهد شد که "متاسفانه امیدهای شما در خصوص داشتنِ برنامه­های اجتماعی برای مردم و برخورداری از یک آینده­ی روشن بسیار پرهزینه است"!! ما نمی­دانیم افکار عمومی چگونه به این مساله عکس­العمل نشان خواهد داد. تصور کنید که در آمریکای شمالی به هر فرد زیر 40 سال که در این­جا رشد کرده، تاکنون گفته شده است که دولت نمی­تواند برای بهبود وضع زنده­گی ما دخالت کند... که دولت ها معضل هستند و نه راه­حل ... که عدم دخالت [دولت] در امور اقتصادی laissez faire)) تنها امکان و یگانه گزینه­ی ماست و حال ناگهان می­بینیم که یک دولت شدیداً مداخله­گر (interventionist) و به غایت فعال، آشکارا هر چه در توان خود دارد به مصرف می­رساند تا سرمایه­داران بانکی را حفظ کند. این نمایش مسخره الزاماً این سوال را مطرح می­کند که اگر حکومت قادر به مداخله در امر نجات بنگاه­ها و شرکت­هایی بوده است که لاقیدانه تن به ریسک­هایی در بازار مسکن داده­اند، چرا نمی­تواند مداخله کرده و از به اجرا گذاشتن و ضبط قریب­الوقوع خانه­های میلیون­ها آمریکایی ممانعت به عمل آورد؟ به همین ترتیب اگر قرار است که فوراً 85 میلیارد دلار پرداخت شود، تا کمپانی AIG نجات یابد، چرا پرداخت هزینه­ی بهداشتی برای یک فرد از سوی دولت - که می­تواند آمریکاییان را از دست کمپانی­های غارت­گر بیمه­های بهداشتی رهایی بخشد- ظاهراً به رویایی دست نیافتنی مبدل شده است؟ و جالب­تر از این چرا کمپانی­ها برای این­که دایر و پابرجا بمانند، به کومک دولت آن هم از جیب مالیات دهنده­گان احتیاج دارند، ولی متقابلاً مالیات­دهنده­گان نتوانند مطالباتی از این دست از دولت داشته باشند؟ اینک روشن شده است که حکومت­ها در دوران وقوع بحران قادر به عمل و اصلاح امور هستند. از این­رو در آینده باید برای آن­­ها دشوار باشد که به قصد شانه­ خالی کردن از انجام وظیفه بهانه بتراشند و ادعا کنند که دولت باید کوچک بماند. عمل و حیله­ی­ نهانی دیگری که در این بحران نهفته است، امید بازار به آینده­ی خصوصی­سازی­هاست. سالیان متمادی، بانک­ها و نهادهای سرمایه­گذاری جهانی به منظور ایجاد دو بازار جدید بر سیاست­مداران اعمال نفوذ می­کنند و فشار وارد می­آورند. اولی خصوصی­سازی صندوق­های ملی بازنشسته­گی است و دیگری یک موج نوین از خصوصی­سازی و یا نیمه خصوصی­سازی­هاست که شامل جاده­ها، پل­ها و سیستم آب­رسانی خواهد شد. اما قالب کردن این رویاها دیگر به آسانی امکان­پذیر نخواهد بود. آمریکایی­ها از این­که بار دیگر سرمایه­های فردی و یا مشترک خود را به قماربازان لاقید و بی­فکر وال­استریت واگذار کنند، سخت بیمناکند. به خصوص از این منظر که به احتمال زیاد مالیات­دهنده­گان می­بایستی تا زمانی­که حباب بعدی بترکد، وجوهی را بپردازند تا بتوانند سرمایه­های خود را برگردانند. در عین حال با گفت­وگوهای از کنترل خارج شده­ی دولت­های بزرگ در سازمان تجارت جهانی این بحران همچنین می­تواند به مکانیسمی برای جای­گزینی یک روی­کرد رادیکال با هدف تعدیل و تنظیم بازار جهانی و سیستم­های مالی تبدیل شود. در این زمینه، حرکتی در کشورهای در حال توسعه به سمت استقلال غذایی آغاز شده است. حرکتی که بازگذاشتن دست معامله­گران طماع مواد غذایی را محدود می­کند. سرانجام آن زمان هم خواهد رسید که با توسل به ایده­هایی چون مالیات بر معاملات و یا سایر کنترل­های جهانی بر سرمایه­، روند سرمایه­گذاری بی­در و پیکر و سوداگرانه کندتر خواهد شد. بحران کنونی تغییرات عمیق­تری را می­طلبد. دلیلی که وام­های خطرناک و بی­پشتوانه این­گونه تکثیر پیدا کرده­اند تنها به این سبب نبوده است که مسوولین قانون­گذار خطر آن را نمی­دانستند، بل­که بدین دلیل بوده است که ما با یک سیستم اقتصادی مواجه هستیم که بهداشت عمومی را تنها بر اساس رشد تولید ناخالص مالی برآورد می­کند. در دورانی طولانی مدت این­گونه وام­های خطرناک، رشد اقتصادی ما را خوراک داده و دولت­ها هم فعالانه از آن­ها حمایت کرده­اند. نتیجه­یی که از این بحران بیرون می­آید، قبول مسوولیتی قطعی در راستای توسعه و رشد اقتصادی جامعه با تقلیل هرگونه هزینه­یی است. جهتی که این بحران باید ما را رهنمون شود، جایی است که می­توان با شیوه­ی­ متفاوتی برای جوامع­مان معیارهای سالم رشد و توسعه را برگزینیم. در عین حال، تمامی این راه­حل بدون فشار عظیم مردم بر سیاست­مداران در این مقطع حساس و کلیدی انجام پذیر نخواهد بود. البته نه با شیوه­های مودبانه لابی­گری و اعمال نفوذ، بل­که باید دوباره به خیابان­ها بازگشت و دست به عمل مستقیمی زد که ما را به جایی همچون برنامه­ی "طرح نو" (New Neal) دهه­ی1930 رهنمون شود. بدون این اعتراضات و حرکت مستقیم تنها شاهد تغییرات سطحی و کم­عمق و بازگشت سریع وضعیت اقتصادی به همین نقطه [بحران نئولیبرالی] خواهیم بود» (Guardian, 2007, 27). برخلاف نظر نائومی کلاین اقتصاد کازینویی، مقررات­زدایی از بازار و بن­بست اضافه ­تولید از طریق گسترش بی­حد و حصر و عنان گسیخته­ی سرمایه­ی موهوم روند بحران را به مرحله­ی بازگشت­ناپذیر و انفجارآمیزی رسانده است که اقداماتی نظیر New Deal و ملی­سازی چندان مفید نخواهد افتاد. توضیح این­که در دهه­ی 1930، که اقتصاد آمریکا با بحران­های گسترده­یی دست به گریبان بود، دولت فرانکلین روزولت ناگزیر شد مجموعه­یی از سیاست­ها و پیش­نهادات جامعه­گرایانه­یی را با هدف اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی عملیاتی سازد. این سیاست­ها که به New Deal (توافق جدید یا طرح نو) مشهور شد البته همان­قدر سوسیالیستی و چاره­ساز بود که اقدام کومک 700 میلیارد دلاری جورج بوش و یا برنامه­های باراک اوباما!! سیاست اقتصادی "توافق جدید" حداکثر یک عقب­نشینی دولت و یاری­رسانی موقت به اقشار متوسط جامعه بود که بر اثر سیاست­های سودگرایانه و سودامآبانه­ی سرمایه­ی مالی فقیر شده بودند. این بحث را با تحلیل دلایل تاریخی بحران سرمایه­داری و تبیین چیستی اضافه­تولید، اقتصاد کازینو و... ادامه خواهیم داد.

پی­نوشت­ها

[1]. فرانسیس فوکویاما – از تئوریسین­های مشهور نئولیبرال – پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مدعی شده بود که "پایان تاریخ فرا رسیده و گفتمان لیبرال دموکراسی آمریکایی برای ابد پیروز شده است"! جالب این­جاست که همین جناب پس از اوج­گیری بحران اخیر تمام نظریه­های پایان تاریخ و جغرافی و علم الاشیای خود را پس گرفته و فرصت­طلبانه چنین فرموده است: «بین سال­های 2002 تا 2007 وقتی که دنیا دوران رشد بی­سابقه­یی را تجربه می­کرد نادیده گرفتن سوسیالیست­های اروپایی و پوپولیست­های آمریکای لاتین که الگوی اقتصادی آمریکا را محکوم می­کردند وآن را "سرمایه­داری کابویی" می­خواندند، کار آسانی بود. اما اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه­ی دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است. از آن بدتر این­که اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است.» ( نیوزویک اکتبر 2008، نیز: واشنگتن پست 8 اکتبر 2008) به نظر می­رسد مشکل امثال فوکویاما این است که مفهوم رشد اقتصادی را به­ درستی نمی­فهمند و انباشت سرمایه­ی مالی طی سال­های مورد نظر را - که از مناسبات سوداگرانه­ی اقتصاد کازینو و به تعبیر خودشان "کابویی" برآمده است - به عنوان رشد اقتصادی جا می­زنند. 2. شرکت AIG (American International Groups Inc) بزرگ­ترین شرکت بیمه­ی جهان است که علاوه بر 85 میلیارد دلار اولیه­، به تدریج 150 میلیارد دیگر نیز از دولت آمریکا کومک مالی گرفته است.

3. نکته­ی جالب این است که تحلیل­گران و ژورنالیست­ها بورژوایی، از روند توزیع و گردش سرمایه­ی مالی به عنوان "صنعت" یاد می­کنند!!

4. چنان­که دانسته است دولت­های نئولیبرال بیش­ترین دخالت سیاسی را در جوامع تحت حاکمیت خود اعمال کرده­اند و اگر بپذیریم که به قول مارکس "مگر سیاست اقتصاد نیست"؟ آن­گاه می­توان طرح نئولیبرال کوچک­سازی دولت و سلطه­ی بخش خصوصی را شارلاتانیسم محض نامید.

5. رفیقی به طنز تلخ می­گفت اگر سناتورها کماکان به مخالفت خود با تخصیص این بودجه­ی کلان به بانک­ها ادامه دهند، آنان را می­برند در فدرال رزرو و آن­قدر "شکنجه" می­کنند تا منافع طبقاتی خود را به یاد آورند!!!

6. ادعای نئولیبرالی عدم دخالت دولت در بازار فریبی بیش نیست. در دوران حاکمیت نئولیبرالیسم هزینه­ی دولت­های سرمایه­داری افزایش یافته و فقط خدمات آنان به مردم کوچک و کم شده است. مهم­ترین تحول دولت در عصر نئولیبرالیسم تبدیل دولت از حالت دولت رفاه (welfare - state) به موقعیت دولت ثروت­مند (wealthfare - state) بوده است. دولت بیل کلینتون – که ادامه دهنده­ی سیاست­های نئولیبرالی ریگان بود – با کاستن از هزینه­های اجتماعی، هفتاد میلیارد دلار به صورت یارانه به رسانه­های بزرگ خصوصی، مانند جنرال الکتریک و والت دیسنی و غیره کومک کرد.