گزارش ارسالی از کارخانه ی آونگان اراک

گزارشی از وضعیت

کارخانه​ی "آونگان اراک"

(گزارش ارسالی)

توضیح وبلاگ: این گزارش توسط یکی از کارگران کارخانه​ی آونگان اراک برای ما ارسال شده که مروری است بر مشکلاتی که این کارخانه با آن درگیر است و در این میان کارگران بیشترین آسیب را می​بینند.سپاس از رفیق عزیزمان برای ارسال این گزارش.

كارخانه​ی آونگان توليد كننده​ی دكل​هاي برق و نبشي​هاي ساختماني است. اين كارخانه توسط دولت در سال 1353 ايجاد شد و با شروع به كار اين كارخانه، تعداد زيادي كارگر در بخش​هاي مختلف اين كارخانه مشغول به كار شدند و از نظر درآمدي و حقوق ماهيانه تا زماني كه طرح خصوصي​سازي شركت​هاي دولتي و بخش​هايي از آن مطرح شد، مشكلي نبود و همه چيز تقريبا خوب پيش مي​رفت.
با شروع روال خصوصي​سازي، اين شركت هم چون ديگر بخش​هاي مختلف دولتي به بخش خصوصي واگذار شد.
اما نحوه​ی واگذاري اين واحد توليدي داراي نقاط مبهم و ضعف​هاي بسيار زيادي است كه براي بهتر مشخص شدن اين مسئله لازم است كه مطالب زير با دقت مورد مطالعه واقع شود. مطالبي كه خود خبرنگار فارس در مصاحبه با "عباس رجايي" نماينده​ی اراك در مجلس عنوان نموده است ( برگرفته از پايگاه خبري تحليلي استان مركزي):
عباس رجايي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراك افزود: در پي تحقيق و تفحص مجلس از نحوه​ی واگذاري كارخانه آونگان اراك به بخش خصوصي، ديوان محاسبات كشور يكي از مراكزي بود كه نتايج اين تحقيق و تفحص بدان ارائه شد و اين مركز نيز طي چند روز اخير در قالب نامه‌اي به صورت مكتوب ضمن قبول نتايج تحقيق و تفحص صورت گرفته احراز تخلف در نحوه​ی واگذاري اين كارخانه را نيز تأييد كرده است.
وي گفت: ديوان محاسبات كشور در متن اين نامه آورده است:
1) براساس وكالت​نامه​ی شماره 2000/5491 مورخ 1/7/1382 شركت ساتكاب اختيار فروش تعداد 4 ميليون و 800 هزار سهم معادل 40 درصد از كل سهام آونگان را مطابق ماده 15 قانون برنامه سوم و آيين نامه اجرايي آن به سازمان خصوصی​سازي داشته است.
2)مدت وكالت​نامه 6 ماه بوده و براساس ماده​ی 19 آيين​نامه ​اجرايي قابل تمديد است.
3)تعيين قيمت پايه سهام براساس آيين نامه اجرايي و بند (و) ماده (14) قانون برنامه​ی سوم بر عهده​ی سازمان خصوصي​سازي است.
4) هيئت عامل سازمان خصوصي سازي در جلسه مورخ 4/7/1383 قيمت پايه سهام بلوكي معادل 9/33 درصد آونگان را 9500 ريال براي هر سهم تعيين و تصويب مي‌كند.
5)هيئت عالي واگذاري در همان روز يعني 4/7/1383 قيمت پيشنهادي سازمان خصوصي​سازي را كه معادل 9500 ريال است، مورد تأييد قرار مي‌دهد.
6) براساس تفاهم​نامه​ی منعقده مابين سازمان خصوصي​سازي و شركت ساتكاب كه در مورخ 5/7/1383 به امضا مي‌رسد، ارزش پايه سهام شركت آونگان به موجب بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم و مصوبه شماره 33846/ت30096 هـ مورخ 24/6/1383 هيئت وزيران توسط سازمان خصوصي​سازي تعيين مي‌شود و هم​چنين نحوه​ی فروش به صورت 40% نقد و 60 درصد اقساط است.
7) سازمان مذكور طي آگهي عرضه سهام كه در روزنامه‌هاي دنياي اقتصاد و جهان اقتصاد 7/7/1383 به چاپ رسيده است تعداد 4077720 سهم معادل 9/33 درصد سهام شركت آونگان را از طريق بورس و به قيمت 9500 ريال به معرض فروش مي‌گذارد.
8) سهام مذكور در همان روز اول عرضه يعني 28/7/1383 با قيمت هر سهم 10 هزار ريال به آقاي جعفري فروخته مي‌شود.
9) قرارداد فروش سهام در مورخ 11/8/1383 مابين سازمان خصوصي سازي به عنوان فروشنده و آقاي مجتبي جعفري به عنوان خريدار با شرط 40% نقد و 60% اقساط 36 ماهه منعقد مي‌گردد.
رجايي گفت: در صفحه دوم اين نامه نيز نتايج رسيده​گي ديوان محاسبات كشور بدين شرح آورده شده است:
1ـ وكالت فروش كه توسط ساتكاب به سازمان خصوصي سازي واگذار شده 6 ماه اعتبار داشته و تمديد نيز نگرديده لذا فاقد هرگونه ارزش در زمان فروش بوده است.
2ـ عليرغم اينكه سه تن از كارشناسان رسمي دادگستري در مردادماه 1383 ارزش ويژه9/33 درصد سهام شركت آونگان را بالغ بر 200 ميليارد ريال و ارزش هر سهم را 17091 ريال محاسبه و تعيين قيمت نموده‌اند اقدام هيأت عامل شركت در 40 روز بعد براي تعيين قيمت پايه هر سهم 9500 ريال معادل 60 درصد قيمت كارشناسي فاقد توجيه و مباني قانوني است.
3ـ معاون قيمت گذاري به عنوان پيشنهادكننده و هيأت عامل سازمان خصوصي​سازي تصويب كننده نرخ سهام به عنوان موكلين دولت و مردم مي‌بايست از حقوق بيت‌المال دفاع كرده و به نفع آنان براساس صلاحيت خود قيمت​گذاري كنند نه به نفع اشخاص حقيقي. به نظر مي‌رسد علاوه بر اين كه با اين روش صلاحيت نام​برده​گان در تعيين ارزش شركت‌هاي ديگر نيز مخدوش شده مبلغ 28 ميليارد ريال ناشي از فروش سرمايه‌هاي دولت زير قيمت كارشناسي نيز موجب ضرر و زيان بيت‌المال شده‌اند.
4ـ فروش سهامي كه به مدت يك سال در سازمان مذكور معطل مانده مشخص نيست به چه علت در يك روز معين مصوبه هيأت عامل و مصوبه هيأت عالي واگذاري با عجله اخذ و پس از اين كه همه اقدامات رأساً توسط سازمان خصوصي​سازي انجام شده است در روز بعد با ساتكاب تفاهم نامه امضا مي‌شود. با توجه به روش مذكور تفاهم​نامه امضا شده فاقد ارزش و قابل پي​گيري است.
5ـ نحوه و ميزان دخالت شركت ساتكاب در تخلفات ذكر شده قابل بررسي است.
وي خاطرنشان كرد: در پايان اين نامه نيز آمده موارد تخلف صورت گرفته توسط شركت موصوف براي طي مراحل قانوني به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع و در حال رسيدگي است كه نتايج آن متعاقباً به استحضار خواهد رسيد.
رجايي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به اشكالات قانوني و ماهيتي در نحوه​ی واگذاري شركت‌هاي دولتي به خصوص در سيستم‌هاي قبل گفت: در واگذاري‌هاي صورت گرفته به هيچ وجه شرايط براي افزايش بهره‌وري نبوده است.
وي با بيان اين كه هدف قانون‌گذار مبني بر افزايش بهره‌وري و رشد توليد ناخالص داخلي در واگذاري‌هاي صورت گرفته لحاظ نشده اذعان داشت: با اجراي طرح خصوصي​سازي و واگذاري بخش دولتي به خصوصي طي سال‌هاي اخير متأسفانه مجموعه كشور شاهد اخراج كارگران، بيكاري، كاهش توليد و ... به جاي افزايش بهره‌وري بوده است.
كارخانه​ی آونگان اراك از جمله كارخانجات واگذار شده به بخش خصوصي است كه طي يك سال و نيم گذشته به مبلغ 12 ميليارد تومان آن هم به صورت اقساط فروخته شده است.
به گفته فاضل نورمحل عضو شوراي كار كارخانه آونگان اراك اين كارخانه در زمان واگذاري تنها حدود 15 هزار تن نبشي به ارزش 27 ميليارد تومان، و بالغ بر ده هزار تن شمش در انبارها داشته است اين در حالي است كه اگر ارزش زمين 11 هكتاري به همراه ساير املاك و اموال كارخانه اعم از مواد اوليه موجود و خريداري شده، دستگاه‌ها و تجهيزات،‌ ساختمان مركزي در تهران و منازل مسكوني اين كارخانه محاسبه شود ارزش آن به بيش از 100 ميليارد تومان خواهد رسيد.
گفته‌هاي اين عضو شوراي كار كارخانه آونگان مي‌افزايد: نقدينه​گي و مطالبات اين كارخانه در هنگام واگذاري حدود 7 ميليارد تومان بوده اين در حالي است كه هم اكنون نه تنها به رقم فوق افزوده نشده بلكه حدود 20 ميليارد تومان نيز بدهي در ليست بدهي‌هاي كارخانه به ثبت رسيده است.
نورمحل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراك كاهش توليد و نيروي انساني شاغل را از ديگر پيامدهاي واگذاري كارخانه آونگان به بخش خصوص عنوان كرد.
بعد از اجراي طرح و واگذاري كارخانه مذكور به بخش خصوصي، شروع سختي كار براي كارگران بود به طوري كه كم​كم وضعيت توليد در اين بخش با توجه به روند رو به ضعف اقتصاد كشور و تحريم​ها و عدم فروش رفتن توليدات رو به وخامت گذاشت اين در حالي است كه بايد طلب كارگران و معوقه​ی بازنشسته​گان و ..... را به آن اضافه نمود.
دولت به خريدار كارخانه اين قول را داد كه با دادن مبالغي كمك به آن​ها ، بدهي كارگران و بازنشسته​گان را پرداخت كند ولي با اين حال مدير كارخانه با بهانه هاي مختلف از پرداخت معوقه ها در موعد مقرر به كارگران سر بازد و اين منجر به اعتراضات مختلف شد.
اين درحالي است كه بنا بر آن​چه كه گفته شد بخش​هايي از واحدهاي توليد اين كارخانه به ناچار به دليل كمبود نقدينه​گي و عدم فروش جنس به تعطيلي كشانده شد و تعدادي از كارگران بيكار شدند.
شروع بيكاري و عدم پرداخت دست​مُزدها ابتداي اعتراضات و بلند شدن صداي آن و كشيده شدن مسئله به بهارستان- تجمع در مقابل فرمانداري و استانداري- دفتر رهبري و رياست جمهوري و در نهايت رسيدن اين اخبار به سايت​هاي خبري و نمايش آن از تلويزيون صداي امريكا وبي بي سي شد.
كارگران بعد از عدم پاسخ​گويي صحيح به خواسته​هايشان، در مقابل استانداري اراك تجمع كرده و با سر دادن شعارهايي خواستار رسيده​گي مسئولان به وضعيت خويش شدند.
با بالاگرفتن تجمع و اعتراضات نيروهاي امنيتي با كمك نيروي انتظامي به تجمع آنان حمله​ور شده و بسياري را با باتوم مورد حمله قرار داده و زخمي كرده و عده​اي هم دست​گير شده به بازداشت​گاه انتقال دادند.
بعد از هم پاشيدن اين تجمع؛ عده​اي به عنوان نماينده كارگران طي نامه​اي به نيروهاي دست​اندركار در استان مركزي خواستار رسيده​گي به وضعيت خويش شدند ولي پاسخ معقولي دريافت نداشتند بعد از آن به دفعات نامه​هايي به دفتر رهبري در تهران نوشته شد و حتا نماينده​اي هم براي بررسي موضوع به تهران فرستاده شد ولي دفتر رهبري عنوان كرد كه اين موضوع به حيطه رياست جمهوري مربوط مي​شود و امكان پاسخ​گويي از اين مرجع وجود ندارد.
با پاس دادن اين وضعيت به دفتر رياست جمهوري باز هم طبق معمول نتيجه​اي عايد نشد تا اين​كه باز عده​اي از كارگران به عنوان نماينده در حدود 10 ماه قبل به تهران آمده و موضوع را به بهارستان كشيدند ولي از نتيجه آن مذكرات هم چيزي عايد نشد يا اين​كه گزارشي عنوان نشد.
به هرحال وضع به اين منوال گذشت تا اين​كه با فشار و تلاش زياد اين نيروها بالاخره، کارگران شرکت صنایع و آونگان اراک نزدیک عید با فشار مسولین استانی و کشوری از 6 ماه حقوق معوقه موفق به گرفتن یک ماه آن شدند و مثل این​که قرعه بنامشان زده​اند همیشه 6-7 ماه طلب​کار باشند. اگر همان​جور که رئیس​جمهور گفته هدف​مند کردن یارانه از اول خرداد شروع بشود تازه ابتدای افزایش تصاعدی مشکلات طاقت فرسای آن​ها و خانواده هایشان است.(البته شروع شده است)
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ کارگر ۸۹ ، این همه جلسه و قول هم به اندازه یک ارزن راه​گشا نبود. جلسات استانی برای حل مشکل کارگران صنایع استان بیشتر به وقت​کُشی برای فرار از انجام تعهدات کارفرمایان سرکش است که ریش همه را وجب کرده اند.
در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ با حضور ۶ نفر نمایندگان استان – رحیمی معاون اول احمدي نژاد و استاندار و دری نجف آبادی جلسه​ای تشکیل شد و تصمیم گرفته شد به کارخانه شرکت صنایع اراک تسهیلات بدهند به شرط این​که خریداران شرکت متعهد بشوند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند و به تمام شروط مربوط به راه اندازی خط تولید کارخانه عمل کنند در این جلسه برای کارگران آونگان قرار می​شود اول مسئله مدیریت شرکت مشخص شود و بعد از آن موضوع استهمال شرکت به بانک سپه با پرداخت تسهیلات جدید برای حل مشکل کارخانه بررسی شود. ۴ ماه از این جلسه می​گذرد اما کارفرمایان به هیچ تعهدی عمل نکرده​اند همان​طوری که به تعهدات قرار داد خرید شرکت عمل نکرده و نمی​کنند.
یکی از مقاماتی که قبلا گفته بود خریداران شرکت صنایع صلاحیت ندارند یک​دفعه نظرش عوض شده و با ارسال نامه​ای به وزارت کار تلاش کرد کارگران را به بیمه بیکاری بفرستد اما با موافقت کارگران و نامه​نگاری آن​ها با رهبر، احمدی نژاد شکست خورد.
یک مقام اگاه گفته که یکی از مسئولین بلند پایه کشور برای بازپس​گیری شرکت صنایع نامه​ای به استان ارسال کرده اما هنوز کسی پیدا نشده است که شهامت اجرای این دستور را پیدا کند.
قدت ا… علیخانی یکی از نماینده​گانی که با جامعه​ی کارگری ارتباط تنگاتنگی دارد گفته: مشکلات عجیب و غریبی در بخش کارگری داریم و متاسفانه ما این قشر عظیمی را که چرخ صنعت کشور را به گردش در می‌آورند، نادیده گرفته‌ایم وقتی حقوق ۸ ماه کارگران داده نمی‌شود حتما به فکر این نیستیم که خانواده‌های این‌ها چگونه زنده​گی می‌کنند. دولت کک​اَش هم برای کارگران نمی‌گزد. با این روندی که در پیش است آینده بسیار تاریکی را برای صنعت پیش​بینی می‌کنم مخصوصا برای کارگران. حال دولت چگونه جواب کارگران محروم را خواهند داد؛ نمی‌دانم.
شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از کارگران از وضعیت‌شان ناراضی هستند و مشکل دارند. هر روزه به ما مراجعه می‌کنند، نامه می‌نویسند، بعضا جاده‌ها را می‌بندند و تظاهرات می‌کنند، گاهی مقابل ساختمان ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط تجمع می‌کنند ولی متاسفانه کسی به دادشان نمی‌رسد. بارها دیده‌ایم که حتا کارگران ده ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند.
ما هم که تلاش می‌کنیم تا معوقه​ها پرداخت شود می‌بینیم آن کارخانه​ی مربوطه اعلام ورشکسته​گی می‌کند. در واقع مدیرانی که این کارخانه‌ها به آن​ها واگذار شده یک بازی کاملا حساب شده انجام می‌دهند. بسیاری از این مدیران به جای این​که موتور کارخانه‌ها را راه‌اندازی کنند، وام‌های کلان گرفته و در جای دیگر مصرف کرده‌اند. و ما هم متاسفانه کارمان فقط شده تذکر دادن به وزارتخانه‌ها و دولت.
مسئله​ی کارگران را رها کرده و اهمیتی به آن نمی‌دهند. در آستانه​ی روز کارگر خواهیم دید که شعار می‌دهند و جلسه می‌گذارند. از نیشکر خوزستان گرفته تا صنعت اصفهان تا جاهای دیگر مشکلات کارگری وجود دارد و این مسئله به معضل بزرگی تبدیل شده است. ولی متاسفانه دولت دراین بخش مانند خیلی از بخش‌های دیگر جز شعار برای رسیده​گی به کارگران کاری نکرده است.
با خیلی از مصوبات جلسات یک نان لواش هم نمی توان خرید حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش مشکلات کارگران اراک را !!
با اين​كه اين جلسات و رفت​وآمدها ادامه داشت و بررسي​ها انجام شد و قول وقرارهايي هم گذاشته شد ولي نه دولت و نه خريدار سهام كارخانه به هيچ يك از وعده​هاي خود عمل نكردند تا جايي كه باز هم كارگران مجبور شدند دست به تجمع بزنند.
در روز دوشنبه هجدهم مهر ماه کارگران شرکت​های کمباین​سازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانه​های خود و انسداد ورودی شهر نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ “اراک ، شهر من ” ، این گزارش افزوده است کارگران معترض شرکت آونگان که حدود نه ماه است حقوقی دریافت نکرده اند قصد عزیمت به تهران و تجمع در مقابل مجلس را داشتند که صبح روز دوشنبه 18مهرماه با دخالت نیروی انتظامی از حرکت به سمت تهران بازداشته شدند و هم​راه با کارگران واگن پارس و کمباین سازی مقابل کارخانه دست به تحصن زدند.
هم​چنین کارگران شرکت​های واگن پارس و کمباین​سازی نیز چهار ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده​اند.
تجمع کارگران تا نزدیک ظهر ادامه داشته است و با دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسیده است.
در خبری دیگر مرتبط با وضعیت بحرانی شرکت صنایع اراک «کارگر ۸۹» خبر داد با گذشت ١۵ روز از جلسه رسیده​گی به مشکلات کارگران شرکت صنایع اراک در فرمانداری باز برادران شهرجردی (مالکان شرکت)به قول و تعهد خود عمل نکردند و پرداخت یک ماه حقوق کارگران و راه اندازی سالن ۴ تا ٢٠ مهر انجام نشد.
به نوشته این وبلاگ «کارگران شرکت صنایع اراک روز شنبه با شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار حضور گسترده​ای داشته​اند و علی رغم کارشکنی کارفرما با مشارکت بالایی نماینده​گان خود را انتخاب کردند. صادقی و ایجانی نفرات اصلی و بهرامی و اللهیاری علی​البدل شورای اسلامی کار صنایع هستند که در برابر طرف​داران شهرجردی با رای بالا به پیروزی رسیدند».
بنا به این گزارش اعزام بازرسین به اراک و بررسی مشکلات کارگران شرکت صنایع و آونگان تایید شد و طبق اطلاعات دریافتی این بازرسان به اراک آمده اند و با تعدادی از کارگران این دو شرکت دیدار کرده​اند و گزارشات کاملی از ضعف برخورد با کارفرمایان بی تعهد و مشکلات بوجود آمده برای کارگران تهیه کرده​اند که به گفته منبع کارگر ۸۹ «یکی از محور های این گزارش ضعف عمل​کردها در برابر کارفرمایان قانون شکن و قانون گریز است».
اما دریکشنبه شب در تاريخ 11آبان 89 جلسه​ای با حضور حامیان دولت در اراک برگزار شده است که در آن با سانسور پرسش​های مطرح شده از سوی کارگران برای گرفتن پاسخ از نماینده دولت این جلسه به تشنج کشیده شده است.
در همین رابطه وبلاگ ” کارگر ۸۹ ” می​نویسد : «علی محصولی ریس ستاد احمدی​نژاد مجری مراسم بود و سوالات حاضران را از مهمان تهرانی قرائت می​کرد. سانسور و قرائت نشدن سوال کارگران شرکت صنایع با واکنش شدید کارگران روبرو و جلسه به تشنج کشیده شد».
این وبلاگ ادامه می​دهد «بعد از آرام شدن جو جلسه کارگران صنایع و آونگان با خطاب قراردادن محصولی واعتراض شدید به او با آه و سوز فراوان مشکلات خود را مطرح کردند و از بی اعتنایی مسئولین استان به دستورات رئیس دولت گله کردند. یکی از کارگران با اشاره به پرداخت نشدن ۱۲ ماه حقوق کارگران و بی تعهدی کارفرمای شرکت صنایع به محصولی گفت چرا سوال ما را نخواندی مگر خلاف شرع نوشته بودیم؟ مگر مطرح کردن مشکلات ما در این استان جرم است یا حمایت از آمریکا و اسرائیل است؟».
کارگر ۸۹ در ادامه با اشاره به واکنش نماینده دولت به سخنان کارگران نوشته است «آقای نماینده اعزامی دولت از تهران در واکنش به مطالب ارائه شده گفت که مسولین استان درحق کارگران کوتاهی کردند و عده​ای که به اسم سرمایه​دار شرکت صنایع اراک و آونگان … را مفت خریده​اند در حق کارگران ظلم کرده​اند که همه این موارد گزارش می​شود».
این در حالی است که خریداران شرکت صنایع بی​اعتنا به مصوبات و دستورات مسئولین در یک اقدام عجیب اقدام به انتشار آگهی فروش دست​گاه​های شرکت به صورت «کیلویی» نموده است در حالی که «شهرجردی(مالک شرکت صنایع) قول داده بود تا ٢٠ مهر یک ماه حقوق کارگران پرداخت شود و تا همین تاریخ سالن ۴ نیز راه​اندازی شود.
با آشکار شدن کم کاری تعدادی از مدیران در حوزه​های مختلف و گزارشات ارسال شده به تهران بعضی افراد از ماندگاری مقام و میزشان در استان ناامید شدند و در حال رایزنی برای خروج از استان مرکزی می​باشند. در همین رابطه می​توان به مذاکرات واسطه​های این افراد با معاون وزیر اشاره کرد.
آن​چه كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد اين است كه گرچه قول و قرارها حكايت از حل مشكل دارد ولي اميد آن نمي​رود كه اين وضعيت سرانجام خوبي براي كارگران داشته باشد .به طوري​كه يكي از كارگران اين شركت گفت:
مدير كارخانه آونگان اراك سنوات 120 نفر از كارگران اين شركت را در يك و نيم سال گذشته پرداخت نكرده است به گونه‌اي كه كارگران از اين محل هم اينك يك ميليارد و 100 ميليون تومان از مديريت كارخانه طلب دارند.
وي با اشاره به اينكه تمام مطالبات كارگران اين شركت قانوني است اضافه كرد: تمام كارگراني كه سنوات خود را در اين مدت دريافت نكرده‌اند از مديركارخانه آونگان اراك چك دريافت کرده​اند كه جمع اين مبلغ بالغ بر يك ميليارد و 100 ميليون تومان است ولی با مراجعه به بانك هيچ وجهي در حساب مدير اين كارخانه وجود نداشته است و تمام چك‌هاي صادر شده برگشت خورده است.
به گفته وي، كارگران براي نشان دادن حسن ظن خود تاكنون دوبار نسبت به تغيير چك‌ها و مهلت به مدير كارخانه اقدام كرده‌اند ولي با اين وجود مديريت كارخانه به هيچ عنوان نسبت به پرداخت بدهي خود به كارگران تمايلي نشان نداده و كارگران را سرگردان كرده است.
اين كارگر شركت آونگان اراك با اشاره به اين​كه كارگران براي احقاق حقوق خود حكم مصادره اموال مدير كارخانه را دريافت كرده‌اند اضافه كرد: در اين زمينه خودروي مدير كارخانه به مبلغ 45 ميليون تومان توسط كارگران توقيف شده است ولي براي دريافت مابقي طلب​كاري چيزي از مدير كارخانه در دست​رس كارگران نيست تا نسبت به توقيف آن اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه مديركارخانه آونگان اراك هم اينك در دسترس كارگران نيست گفت: با مراجعه به استانداري و رايزني با مسئولان استان مقرر شده است موضوع كارگران اين شركت به استاندار مركزي گزارش و راه​كارهايي براي رفع مشكل كارگران انديشه شود ضمن اين​كه با وجود پي​گيري‌هاي فرماندار تاكنون نتيجه‌اي از رايزني‌هاي فرماندار براي برطرف شدن مشكل كارگران حاصل نشده است.
شريفي با انتقاد از روند خصوصي​سازي صورت گرفته در اين شركت در سال 83 گفت: اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي با هدف افزايش اشتغال و توليد در كشور به مرحله اجرا درآمد ولي به دليل بي تدبيري صورت گرفته در واگذاري كارخانه‌ها به افراد بدون صلاحيت كارخانه‌اي مانند آونگان اراك كه از شركت‌هاي بزرگ توليد كننده دكل‌هاي انتقال نيرو بود و سوددهي بالايي داشت تنها نام و ساختماني بيش نمانده است و كارگران شاغل در آن از بيكاري و سردرگمي ناشي از سوء مديريت در اين واحد رنج مي‌برند.
وي با استمداد از مسئولان براي رسيدگي به وضعيت كارگران اين شركت بيان داشت: از مسئولان انتظار مي‌رود در اين زمينه با جديت پي​گيري احقاق حقوق كارگران اين شركت باشند و اجازه ندهند كه بيش از اين حقوق كارگران اين كارخانه تضييع شود.
اما براساس آخرین اخبار(يكم آذر89) در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک با حضور عباس رجایی نماینده اراک در مجلس برگزار شده است قرار شده تا آقای دکتر مهدوی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران که مدتی است اداره​ی کارخانه آونگان را به عهده گرفته 10 چک 130 میلیون تومانی با فاصله های یک​ماهه در وجه کارگران بازنشسته این شرکت که سنوات خود را دریافت ننموده اند پرداخت کند.
اين بررسي​ها و مسائل مطرح شده در مورد آونگان اراك مربوط به ماه​هاي گذشته است اما آن​چه كه از اين به بعد مطرح مي​شود اخبار جديدي است كه طي صحبت با يكي از كارگران اين كارخانه به دست آمده است.
همان​طور كه مي​دانيم حدود يك سال ونيم و يا دوسال است كه كارخانه آونگان به وضعيت اسفبار امروزي در آمده و تمام تلاش​ها براي بهبود اوضاع كارگران و اعتراضات آنان به جايي نرسيده است.
طبق گفته​ی اين كارگر؛ قرار بود مطابق قول و قرارهاي گذاشته شده و با دادن وام به صاحب كارخانه بدهي كارگران از اين مبلغ دريافتي پرداخت شود ولي هرگز اين كار صورت گرفته نشد و وضعيت به همين منوال كه مي بينيد ادامه يافت.
در پي سفر احمدي نژاد به اراك و سخنراني وي در مجموعه ورزشي شهر اراك تعداد زيادي از كارگران كارخانه آونگان اراك كه نا اميد از همه​ی مسئولان شده بودند با پلاكاردهايي در دست به آن​جا ره​سپار شده و يك​صدا باهم فرياد مي زدند و احمدي نژاد را خطاب قرار مي​دادند و به اين شكل توجه او را به خود جلب كردند و با شعارهايي خواستار رسيده​گي به وضعيت خود توسط مسئولان شدند.
بعد از اين ماجرا مسئولان از طرف احمدي نژاد دستور يافتند به كار آنان رسيده​گي كنند ولي چقدر اين دستور واقعي بود و اهميت داده شد معلوم نيست.
به هرحال با پي​گيري بسيار قرار شد كه دولت به صاحب كارخانه حدود 4 ميليارد تومان وام بدهد كه از اين منبع كليه​ی مطالبات كارگران ، معوقه​ی بازنشسته​گان و همه​ی بدهي آنان پرداخت شده و خطوط توليدي اين كارخانه با خريداري مواد اوليه به كار بازگردد.
ولي طبق محاسباتي كه از طلب​هاي كارگران تا به امروز شده است حدود سه ميليارد و دويست ميليون تومان از 4 ميلياردي واريزي دولت به حساب اين كارخانه به پرداخت بدهي كارگران تعلق مي​گيرد و تنها حدود 800 ميليون تومان براي خريد مواد اوليه براي راه اندازي واحدهاي توليدي كارخانه باقي مي​ماند كه معلوم نيست با شرايط موجود اقتصادي جامعه و وضعيت بحراني كشور جواب​گو باشد يا خير.
مسئله ديگر كه در اين بين از طرف ايشان مطرح شد اين بود كه در ماه​هاي قبل از ايجاد بحران به اين شكل، صاحب كارخانه با گرفتن كار به صورت پروژه​اي بخش​هايي از واحدهاي توليدي را سرپا نگاه داشته بود به اين شكل كه با گرفتن مواد اوليه از يك پيمانكار براي ايشان به همان اندازه دريافتي مواد اوليه نبشي​هاي ساختمان را توليد كرده و به آن​ها واگذار مي​كرد و به اين شكل بخشي از هزينه كارخانه و حقوق كارگران را تامين مي​كرد اين وضعيت تا زمان كنوني كه زمان بحران كارخانه ناميده مي​شود ادامه داشت.
وي اظهار داشت كه اكنون بخش​هايي كوچك از اين كارخانه به صورت خيلي محدود فعال بوده و تعدادي هم كار مي​كنند و اين​كه با گرفتن سفارشات محدود گاه​گاهي به كار مشغول هستند ولي در اين مدت كارگران به كارخانه مي​آيند ولي كار نمي​كنند يعني اين​كه واحدهاي توليدي اين كارخانه به ورطه تعطيلي كشانده شده و ورود و خروج كارگران تنها به اين دليل است كه حضورشان در كارخانه ثبت شود.
به هرحال آنچه كه در اين ميان اصل و مطرح است اين است كه تا چه حد اين وعده و وعيدهای دولت و كارگزاران به كارگران واقعي بوده و آيا در حقيقت اين مشكل حل خواهد شد يا نه؟
آيا كارگران كارخانه اونگان اراك و دیگر کارگران به حق خود خواهند رسيد يا نه؟ به خصوص با حذف يارانه​ها از سبد اقتصادي خانوارهاي ايراني وضعيت اين​گونه كارگران و كارمندان به كجا خواهد رسيد.
آن​چه كه امروزه و با اين اوضاع معقول به نظر مي​رسد و مي تواند جواب​گو باشد تنها و تنها اعتصابات عمومي و همگاني است و گرنه با اين چهره از دولت سرمايه داري اسلامي كه ديده ايم هرگز به جايي نخواهيم رسيد.