امکانیابی مکان دفن نئولیبرالیسم
7.تناقض ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری
محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com
درآمد
در جریان مقالهی " بحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه " به یکی از دو دلیل عمدهی بحران سرمایهداری با تبیین گرایش نزولی نرخ سود پرداختیم و نشان دادیم که چهگونه افت سود سرمایهی صنعتی به بحرانهای دامنهدار و خیزشهای تودهیی در کشورهای سرمایهداری انجامیده است. اینک در ادامه سلسله مباحث تجزیه و تحلیل ماهیت عروج و افول سرمایهداری جدید (نئولیبرالیسم) به یک ضلع عمدهی دیگر تعلیل بحران سرمایهداری - که در جریان بحران جاری نیز نمود داشته است - می پردازیم. امید داریم این مجموعه به دانشجویان رشتهی اقتصاد سیاسی به منظور استمرار نقد نئولیبرالیسم یاری رسانده باشد.
در آخرین بخش این مقالات مسلسل به تبعات بحران جاری اقتصاد سیاسی نئولیبرال با تاکید بر افول هژمونی اقتصادی سیاسی ایالات متحد آمریکا و به تبع آن افت محسوس دخالتگری نظامی بزرگترین دولت امپریالیستی قرن گذشته و حال اشاره خواهم کرد.
الف. اضافه تولید سرمایه
از ابتدای دههی 1930، سرمایهداری جدید همواره در متن بحران مستمر قرار داشته است. کلیات این بحران در دو مولفهی سقوط سودآوری سرمایهی صنعتی (گرایش نزولی نرخ سود) و اعادهی نرخ سود نهفته است. در اینجا موضوعِ یکی از دهها بیماری برآمده از رکود و اُفت شیوهی تولید سرمایهداری مطرح نیست. بحران کنونی که سیاهترین ایدهئولوژی سرمایهداری (نئولیبرالیسم) را به مرداب ریاضت اقتصادی فرو برده، برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی همهی بخشهای اقتصادی را فراگرفته و به تناسب موقعیت مالی و صنعتی کشورها، نظامهای حاکم را به چالش کشیده است.
بحران مرگبار نئولیبرالیسم به مثابهی بحران اضافه تولید مطلق سرمایه در واقع دومین بحران عمومی اضافه تولید سرمایه است. با این که همهی شواهد موجود - دستکم از ابتدای دولت دوم بوش ثانی – به این واقعیت محرز گواهی میدهند اما نظریهپردازان اقتصاد بورژوایی به سادهگی از کنار دلیل اصلی بحران (اضافه تولید سرمایه، گرایش نزولی سودآوری و تلاش برای اعادهی نرخ سود) عبور میکنند و فقط به بخشی از زمینههای بسترساز بحران - مانند ماجرای سابپرایم و درهم ریختن تراز سرمایهی مالی - میپردازند و با وجود ورشکستهگی صنایع عظیم خودروسازی (جنرال موتورز، فورد، کرایسلر) تمام توجه خود را معطوف جنبههای سقوط بازار بورس و تلاشی بانکهای رهنی میکنند. آنان خوب میدانند برای عبور از بحرانی که برآیند و معضل ساختاری و تجسم محدودیت تاریخی شیوهی تولید سرمایهداری است، راهحلِِ بیخطری ندارند. هر راهبردی از جمله بازگشت به کینزیسم یا سرمایهداری تحت کنترلِ بازسازی شده و بازار ذیل سلطه و تنظیم دولت، فقط تیرخلاصی بر شقیقهی نئولیبرالیسم شلیک نخواهد کرد، بلکه هزینههای فراوانی نیز بر دوش سرمایهداری خواهد نهاد. تاکید بر این نکتهی ظریف ضروریست که بحران اضافه تولید مطلق سرمایه از اساس با بحران اضافه تولید کالا متفاوت است. از چند دههی پیش - و به ویژه در قضیهی تعلیل جنگ دوم جهانی – اعتراف به وجود اضافه تولید کالا و تلاش برای حل سودآور مساله، همچون واقعیتی مسلم در صدر صورت حسابهای سرمایهداری نشسته است. هر شیوهیی از تولید سرمایهداری، بدون برچسب اضافه تولید کالا اصولاً تصور ناپذیر است. زمانی که بازار منقبض میشود، اضافه تولید کالا نیز به وجود میآید. چرا که فروش "انبوه کالای تولید شده" به دلیل فقدان سودآوری لازم مقرون به صرفه نیست. درک این واقعیت مشهود نباید چندان پیچیده باشد که میان بخشهای مختلف تولید همواره ناهمآهنگی، ناموزونی و رقابت و عدم تناسب حاکم است. از یکسو برخی بخشها کمتر از میزان تولید مصرف میکنند و از سوی دیگر بعضی بخشهای تولید، بیشتر از نیاز مصرف کالا میسازند و در نهایت به دلیل وجود سوءمصرف در جامعه خرید و مصرف کالا پایینتر از حجم تولید است. بررسی فرایند پیشگفته امکان تحلیل و سمتگیری بخشی از بحران کاپیتالیستی را میسر میکند.
به طور کلی در جریان سیر تطور جامعهی بورژوایی، بحرانهای اضافه تولید سرمایه، اضافه تولید کالا، سوءمصرف و فقدان تناسب میان تولید و مصرف امری پیشبینیپذیر است. همهی این عوارض، تابع قوانین - و یا قانونزدایی و هرج و مرج - حاکم بر روابط بازار و عرضه و تقاضاست. بحران اضافه تولید کالا معلول شرایط فروش مطلوب (پرسود) کالا، افزایش قیمتها (سودآوری بیشتر) و در نتیجه فزونی حجم تولید است. در چنین وضعی که کالا سودآورست، همهی کارخانهها با ظرفیت کامل به تولید مشغول میشوند و البته اشتغال نیز با آهنگی کندتر از تولید رشد میکند. پیشرفت چنین مناسباتی - که یک چند به رونق و شکوفایی سرمایهداری میانجامد - به گونهیی طبیعی به تولید انبوهی از کالای مازاد بر مصرف جامعه و یا رکود فروش به دلیل نرخ نزولی سود ختم میشود. بدیهیترین برآیند چنین روندی به صورت کاهش قیمتها، تعطیلی کارخانهها، بیکارسازیهای گستردهی کارگران و در نتیجه ورشکستهگی فروشندهگان و صاحبان کالا و رکود اقتصادی شکل میبندد. چنین بحرانی مولود رشد سریع و شدید حجم تولید در بخشهای مختلف تولید و ایجاد اغتشاش در حرکت منظم بازار است.در این جا دیگر دست نامریی و معجزه گر بازار قطع شده است.
بحران سوءمصرف در حالی پدیدار میشود که مصرف برخی کالاها سیر نزولی طی میکند و نرخ اشتغال را نیز با خود به پایین میکشد. در جامعهی بورژوایی کمیت تولید و مصرف از یکسو به شکل عمده محصول عملکرد مستقل و متضاد سرمایهداران مختلف است و از سوی دیگر و صرفاً با درجهی معین و متفاوتی توسط نهادهای دولتی هدایت و رهبری میشود. برای تشریح چیستی فراگرد بحران اضافه تولید، اندک تاملی در دورهی (cycle) ارزش بخشی سرمایه در کل و به عبارت روشنتر تصریح روندی که از مسیر آن سرمایهی معینی به اعتبار نیروی کار به سرمایهی بیشتر صعود میکند، ضروریست.
سرمایهی c (سرمایهی ثابت) از طریق تولید ارزش افزوده (pv) ارزشمند میشود. در مرحلهی بعدی ارزش جدید (c+pv) برای استمرار حیات ناگزیر باید از نو به ارزش خود بیافزاید. ادامهی این روند محتاج تکامل و توسعهی سرمایه است. چنین تکاملی به گونهی رشد ترکیب ارگانیک سرمایه بر مبنای رشد تکنیک تولید – به تعبیر سرمایهداری پستمدرن نوآوری تکنولوژیکی و در واقع افزایش شدت کار و تولید – تحققپذیر است. در این مرحله سرمایهی جدید (=c+pv ُُc) باید لاجرم با تولید ارزش اضافهی جدید( ُpv) مجدداً خود را ارزشدهی کند. اضافه تولید مورد بحث ما در چنین فراشدی پیش میآید. آن هم به این دلیل روشن که سرمایهیی که در دور پیشینِ ارزش افزایی تولید شده، تبعاً بیش از مقدار مورد استفاده و نیاز دور بعدی است. مارکس در مجلد سوم سرمایه به دقیقترین شکل ممکن بحران اضافه تولید از طریق ارزش افزوده را شرح داده است:
«... بنابراین اگر سرمایهی افزایش یافته، صرفاً مقدار ارزش افزودهیی معادل و یا حتا کمتر از آنچه که قبل از افزایش یافته بود، تولید کند، [بدینسان] اضافه تولید مطلق سرمایه به وجود میآید. [که معنایش سرایت بحران به همهی عرصههای تولید است]» (Karl Marx, 1959, volume 3, P.39).
در جامعهی بورژوایی اضافه تولید مطلق سرمایه امری طبیعی و محصول تکوین شرایط به منظور انباشت سرمایه است. در حقیقت هر بار که ترکیب ارگانیک سرمایه ارتقا مییابد، مقدار کاری را که برای توازن کمیت ارزشِ مصرفیِ تولید شده به کار گرفته میشود، تقلیل میدهد. ناگفته پیداست که گرایش طبیعی و ثابت سرمایه به سمتی است، که مقدار کار صرف شده را به سوی صفر میکشاند. همواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل ارزش جدید در حال رشد است.
واقعیت این است که رشد ترکیب ارگانیک سرمایه، کار لازم را در کمیت کاری که مورد استفاده قرار گرفته است، کاهش میدهد و به این ترتیب کار اضافه افزایش مییابد. با این حال افزایش کار اضافه تنها در محدودهی معینی عمل میکند. چنانچه زمان روزانهی کار 10 ساعت باشد – نتیجه همان خواهد بود که گویی 24 ساعت است – مقدار کاراضافی که به کارگر تحمیل میشود تنها میتواند کمتر از این باشد، هر چند که به 10 ساعت نزدیک میشود. اگرچه سرمایه – که به تدریج توسعه مییابد - تعداد کمتری کارگر در کمیتی برابر با ارزش اضافهی تولید شده به کار میگیرد، اما در مقابل نمیتواند کمیت کار تحمیل شده به هر کارگر را بیشتر از کمیت کار در یک روزانه کار ارتقا دهد. چرا که مستقل از محدودیتهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، اوقات کار با محدودیت زمانی 24 ساعت روبهروست و در نتیجه ناگزیر وضع به جایی میرسد که رشد بعدی سرمایه موجب تقلیل کمیت ارزش افزوده میشود.1
رشد سرمایه – چنانکه پیشتر نیز گفتیم – تابع چارچوب مشخصی است. سرمایهی c (سرمایهی مادر) پس از ایجاد سرمایهی pv (سرمایهی دختر) در موقعیت جدیدی قرار میگیرد. در این وضع جدید سرمایهی c و pv (c+pv) به طور کلی ناپدید شده و در قالب شخصیتی جدید ظاهر میشود. به کارگیری ارزش اضافی به مثابهی سرمایه میباید شرایط استخدام سرمایهی جدید را منقلب کند و به شکلگیری ترکیب ارگانیک عالیتر سرمایه در کلیت آن بیانجامد. به عبارت دیگر با ایجاد مناسبات عالیتر میان ارزش سرمایهی ثابت و ارزش سرمایهی متغیر، نرخ ارزش افزوده ارتقا مییابد. چنین واقعیتی به ما تاکید میکند که اضافه تولید سرمایه روندی اجتنابناپذیر است. بحرانهای بیشمار مالی، اعتباری، سیاسی، فرهنگی و غیره، جملهگی جنبههای مختلف بحران شیوهی تولید سرمایهداری به شمار میروند. رقابت میان سرمایهداران – که در واقع نوعی جنگ با وسایل مخصوص است – به ویژه در دوران بحران، اشکال و مضامین خشنی به خود میگیرد و سرمایهداران برای کنار زدن رقبای خود از این یا آن بازار به هر توطئهیی دست مییازند.
از یک طرف، در عرصهی تولید هیچ سرمایهداری در بخشهایی که سودآور نیست، سرمایهگذاری نمیکند و از طرف دیگر، از آنجا که سرمایهداران ارزش افزودهی کسب شده را نمیتوانند تنها در محدودههایی که در اختیار دارند، به کار گیرند، ناگزیر در جستوجوی امکانات در قلمرو سرمایهداران دیگر برمیآیند. هر سرمایهداری به این دلیل که در زمینهیی که برایش جدید است، با ترکیب ارگانیک عالیتر سرمایه و طبعاً ترکیب تکنیکی رشد یافتهتر و در نتیجهی بارآوری بیشتر کار، سرمایهگذاری میکند. هر سرمایهداری از امکانات لازم برای تسخیر بخشی از بازار بهرهمند است. این واقعیت که سرمایهگذاری در زمینههای جدید، سود کمتری از سرمایهگذاری پیشین دارد، باعث صرفنظر از سرمایهگذاری جدید نمیشود. برای سرمایهدار راه دیگری جز راکد گزاردن ارزش اضافی کسب شده وجود ندارد. این امر برای همهی سرمایهداران صادق است. زیرا سرمایهداران ارزش افزودهی کسب شده را نمیتوانند به مثابهی سرمایه در موسسهی خود به کار اندازند. سرمایهداران ارزش اضافی کسب شده را در نظام بانکی میگذارند تا در اختیار دیگر سرمایهداران، برای سرمایهگذاری مجدد قرار گیرد. نظام سرمایهداری، نظام هرج و مرج واقعی است و هر سرمایهداری میکوشد سود خود را حتا به بهای از صحنه خارج کردن دیگران تضمین کند.
در عین حال فعالیتهای سوداگرانهی مالی در سرمایهداری به ویژه در واپسین دورانهای تکامل آن به نحو سرسامآوری رشد میکند و نسبت به سرمایهی فعال در تولید اولویت میباید. این وضعیت در اقتصاد سرمایهداری تاثیری مخرب برتولید و گردش سرمایه میگذارد. تودهی عظیمی از ارزش اضافه به صورت پول از هر وسیلهیی برای به کار انداختن و ارزش بخشیدن به خود استفاده میکند. یعنی خود را به عنوان سرمایه به حرکت میاندازد. بدینسان مشاهده میکنیم که چگونه سرمایهداران به تناوب برای خرید دلار، یورو، مارک و ین به خشنترین وجهی به رقابت میپردازند و این امر اثرات تعیین کنندهیی بر داد و ستد ارز میگذارد. رقابت برای خرید سهام، اوراق بهادار، مواد خام و غیره - آنگونه که در بخش "اقتصاد کازینو" مورد بحث ما قرار گرفته است - در میان سرمایهداران شدت مییابد و بر بورس سهام، اسناد بهادار و بازار کالا تاثیرات ناگهانی متفاوتی میگذارد. همهی این عملیات تنها به جماعت سوداگران بورس که به ورشکستهگی برخی و ثروتاندوزی جمعی دیگر دامن میزند، محدود نمیشود. بلکه اثرات و نتایج خود را به تمام اندام نظام اقتصادی میگستراند. برای مثال، تغییرات و نوسانات در میان ارزهای مختلف بیثباتی در قیمت کالاها را موجب میشود و بر ارزش واقعی پرداختهای معلق نیز تاثیر میگذارد. منحنی قیمت مواد خام به دلیل اقدامات سوداگرانه در بازار بورس به سود یا زیان این یا آن تولیدکننده و مصرفکننده بالا و پایین میرود. سرانجام، نوسان در جریان اوراق بهادار، موفقیت دارندهگان آنها را - که مایل به تبدیل این اوراق به پول یا اعتبار هستند - متزلزل یا مستحکم میسازد.
کوشش هر فراکسیون سرمایه برای تصاحب بخش بیشتری از ارزش اضافی تولید شده به بهای تعدی نسبت به منافع سرمایهداران دیگر تمام میشود. همین امر تشنج در بخشهای مختلف اقتصادی را شدت میدهد. تورم تنها یکی از نتایج این رقابتهاست. پدیدهیی که در بستر انحصارات تکوین یافته است و هیچ نیرویی در دنیای سرمایهداری قادر به جلوگیری از آن نیست.
رکود و تورم، به عنوان دو روی شبح هولناک برای نظام سرمایهداری همواره فاجعهآفرین بودهاند و آرامش را از آکادمیسینهای بورژوایی اقتصاد سیاسی، بانکداران و سیاستمداران مدافع سرمایهداری ربودهاند. در مبحث رکود و تورم ما با انبساط مفرط مقدار سرمایهی در گردش و کار فاقد تولید ارزش اضافی مواجه هستیم.
در دوران نئولیبرالیسم استثمار کارگران (شدت یافتن کار، کاهش دستمزد، تقلیل تعداد کارگران به حداقل ممکن) وخیم شدن شرایط کار توسط سرمایهداران با هدف حفظ ارزش سرمایه ابعاد گستردهتری یافته است. رقابتهای خارجی سادهترین بهانه برای تقلیل تعداد کارگران و افزودن بر خیل بیکاران در جوامع سرمایهداری پیشرفته شده است. همهی این اقدامات ضدانسانی با ادعای جلوگیری از مرگ "اقتصاد ملی" صورت پذیرفته است. گیرم که این رویکردها در مجموع شرایطی را رقم میزنند که در نتیجهی انطباق آنها، سرمایه به ورطهی بحران کشیده میشود و به تبع بحران است که ارزش بخشی سرمایه به بنبست میخورد. مضاف به اینکه بخش قابل ملاحظهیی از ارزش اضافی تولید شده نه فقط دوباره به سرمایه تبدیل نمیشود، بلکه به عنوان درآمد شخصی مورد استفاده قرار میگیرد.
سرمایه طی تاریخ تکامل خود، به ویژه در دوران انحطاط - که از ابتدای قرن بیستم آغاز شده - پیوسته و در ابعاد عظیمی رشد یافته است. تودهی ارزش مصرفی تولید شده، متنوع و همراه با کشفیات جدید است. همین پدیده وسیلهیی است که به نوبهی خود بستر تمدید دوران احتضار سرمایه و ارتقای کلی ارزش تولید شده را زمینهسازی میکند و بدین اعتبار باعث ادامهی ارزش بخشی سرمایه میشود. نیاز شیوهی تولید سرمایهداری مبنی بر افزایش دائم کمیت ارزش مصرفی تولید شده به سبب پیشگفته ضرورت مییابد. نیز در همین جاست که اشکال گوناگون و مشخصی که این ارتقا به خود میگیرد (تسلیحات، برنامههای فضایی، جامعهی مصرفی و...) اولین بیان عقلایی خود را پیدا میکند.
اما اگر جامعهی مصرفی از یکسو، همچون دیگر اشکال ارتقای ارزش مصرفی تولید شده، دریچهی اطمینانی برای مشکلات شیوهی تولید سرمایهداری است، از دیگر سو، محدودیتهای تاریخی آن نیز هست. برخی کالاهای مصرفی میتوانند به طور قابل ملاحظهیی افزایش یابند. برای مثال هر خانواده ی مرفهی میتواند به جای یک دستگاه اتو موبیل چهار دستگاه داشته باشد. ولی برخی کالاهای دیگر به دلیل فیزیکی و اجتماعی کمتر قابلیت ازدیاد دارند. نمونه را یک انسان نمیتواند بیش از مقدار معینی غذا مصرف کند. در بدترین و کثیف ترین ریخت و پاش های بورژوایی این میزان در حد معینی است.( واضح است که در این جا ما از انهدام مواد غذایی توسط دولت ها به منظور کنترل تعادل بازار سخن نمی گوییم.) در عین حال، جهان شمولی مصرف انسان با شرایط مزدبگیری بردهوار او سازگار نیست. در حقیقت جهان شمولی مصرف به جهان شمولی سلیقه، عادت و منافع میانجامد و این همه تنها در زمان و شرایط معین امکانپذیر تواند بود. سرانجام، جهانشمولی مصرف، بهرهمندی عمومی از ثروت را نیز مطرح میسازد و جهانشمولی در منافع و خودگردانی را به همراه میآورد. قدر مسلم این است که چنین جهانشمولیهایی به طور مطلق کمترین تناسبی با شرایط کار مزدی ندارند.
هر چند سرمایهدار حربهی مصرف را به وسیلهیی برای تحمیق و از خودبیگانهگی کارگران تبدیل کرده است، با این همه دور و دیر نیست روزی که کارگران خود را از جنبههای تحمیقکنندهی مصرف رها سازند و به جای تبعیت از منافع سرمایهداران، علیه نظام تحمیق و استثمار سرمایهداری بپاخیزند.
تکامل جامعه با ضرورت سرمایه مبنی بر کاهش کار لازم به سود افزایش کاراضافی در تضاد است. هر سرمایهدار مایل است که کارگران او انسانهایی کم توقع و قانع باشند و در مقابل کارگران سرمایهداران دیگر به عنوان مشتریان کالاهای او دست به ولخرجی بزنند. دقیقاً به همین دلیل ارتقای ارزش اضافیِ کسب شده از هر کارگر همان قدر ضرورت دارد که رشد اضافه تولید سرمایه!! با این حال شیوهی تولید سرمایهداری و نظام تولید برای بازار بنا به طبیعت خود، افزایش نامحدود کمیت تولید – چه کالاهای مصرفی و چه ابزارتولید - را محدود میسازد.
تولید اشیا برای مبادله2 (یعنی تولید کالا) متضمن محدودیت حجم تولید است. کالا تنها هنگامی میتواند تولید شود که در جایی، توسط تولیدکنندهی دیگری کالایی که بتواند ضمن معاوضه از نظر ارزش مبادله و مصرف، معادل و متناسب با آن کالا باشد، عرضه شود.3 کار تنها زمانی انجام میپذیرد که کار دیگری از نظر کمیت و کیفیت همسان با آن متحقق شود. حتا اگر نظام اعتباری در شرایط معینی تاثیرات هرچه بیشتر محدودکنندهی چنین وضعیتی را از طریق امکان یابی برای جلوگیری از همزمانی این دو نتیجه تخفیف دهد، با این همه محدودیت تولید باقی میماند و ما میتوانیم مظاهر آنرا در همه جا مشاهده کنیم. نمونه را کشاورز گندم تولید نخواهد کرد چنانچه همزمان یک صنعتکار، پارچه یا ابزار کار تولید نکند! چنین فراشدی به این دلیل نیست که کشاورز به هر رو، بدون پارچه و سختافزار قادر به تولید گندم نیست. بلکه از این روست که او نمیتواند گندم را در مقیاسی که برای فروش لازم است، تولید کند. در چارچوب روابط بازاری میان افراد، وضع به گونهی دیگری نمیتواند باشد. تولید اشیا در حیطهی روابط سرمایهداری، رشد کمیت نامعین تولید شده را نیز محدود میسازد. زیرا کالا صرفاً برای ظرفیت و قابلیت فروش تولید نمیشود. هدف از تولید کالا در شیوهی تولید سرمایهداری کسب سود مناسبی است که از طریق فروش به دست میآید و همین سود (ارزش اضافه) به تجدید تولید کالا شکل واقعی میدهد. هرگاه و به هر علت چنین روندی تحقق نپذیرد، تولید به طور اجتنابناپذیری متوقف خواهد شد. شرایط تبدیل "سرمایه ـ کالا" به "سرمایه ـ پول" بلافاصله بر روند تولید تاثیرات زنجیرهیی میگذارد. به این معنا که توقف تولید در یک نقطه نه تنها عرضهی کمیت معین کالا را مختل میکند بلکه همچنین تقاضای وسایل کار و کالاهای مصرفی را که در آن به کار میروند به همراه امکانات بخشهای دیگر فروش سودآور کالا را نیز از بین میبرد.
جامعهی بورژوایی در تکامل مشخص خود، محدودیت تولید را، چه در بخش کالاهای مصرفی و چه در زمینهی تولید وسایل تولید، اعمال میکند. از صد سال پیش همهی شرایط مادی برای سپری کردن شیوهی تولید سرمایهداری فراهم شده و سالیان درازی است که تمام ظرفیت های بورژوازی به طبقهیی ارتجاعی و مخالف جدی هرگونه تحول انقلابی در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
(در افزوده:
بگذار باز هم جماعتی شیدا و شیرین عقل به سان کاریکاتور منشویک ها از" استقلال طلبی و ترقی خواهی و ملی گرایی "بورژوازی دفاع کنند. طبقه ی کارگر مرعوب این نیرنگ های منسوخ سخن گویان متلون بورژوازی نخواهد شد.)
در شرایط کنونی، این طبقه حتا مانع جدی هرگونه رفرم سطحی در جامعهی سرمایهداری است.رفرم که سهل است بورژوازی هزاره ی سوم با اتخاذ سیاست های ریاضتی دست آوردهای مبارزات طبقه ی کارگر را نیز هدف گرفته است. افزایش سن باز نشسته گی در فرانسه و حذف خدمات حمایتی دولت از تعرض های واضح بورژوازی به منافع فرودستان است. از اینرو بورژوازی در شکلبندی هر جنبش وسیع تودهیی و نبرد سیاسی انقلابی لاجرم مرگ خود را میبیند و طبعاً در مقابل آن با تمام نیرو و امکانات سرکوبگرانهی خود میایستد.( قابل توجه مدافعان " چپ " جنبش بورژوایی و دست راستی سبز!) در دوران ما هر آینه این یا آن بورژوا نسبت به اجحاف، امتیازات، وحشیگری، لگدمال شدن حقوق بشر و غیره صدای خود را بلند کند، ناگزیر باید مطمئن بود که در حقیقت فریاد او صرفاً به دلیل در تناقض افتادن منافع او با منافع بورژواهای دیگر و فریادی توخالی برای رفع موانعی است، که در راه کسب منافع جدید این بورژوا ایجاد شده است. همین بورژوای "انسان دوست" و طرف دار " حقوق بشر و دموکراسی خواه" ما، با تمام نیرو از نظامهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی حاکم بر مصر و الجزایر و تونس و لیبی و عربستان سعودی و کویت وقطر و بحرین و افغانستان و سایر رژیمهای هار و قرون وسطایی منطقهی خاورمیانه و دیگر نقاط جهان حمایت کرده است.
همهی محدویتهای فرا راه رشد و ارتقای کمیت تولید، به معنای محدویت ذاتی شیوهی تولید سرمایهداریست و به سهم خود تکامل پیوستهی جامعهی بورژوایی را غیرممکن میسازد. بحران اضافه تولید سرمایه نتیجهی به بنبست رسیدن شیوهی تولید سرمایهداری است.4
ب. اقتصاد کازینو
طی سه دهه حاکمیت نئولیبرالیسم، بخش عمدهیی از تالار بازرگانی و مناسبات اقتصاد سرمایهداری کشورهای صنعتی پیشرفته، به یک کازینوی عظیم تبدیل شده است. ادارهی این کازینو – که نمایندهگیهایش در اغلب نقاط جهان پراکنده است - به عهدهی سندیکای قماربازان حرفهیی بوده است. اعضای این سندیکا را گروهی از بورسبازان، بانکداران، سفتهبازان، دارندهگان اوراق و اسناد بهادار و به طور کلی صاحبان پول تشکیل میداده است. در تمام کم و بیش سیسالی که درهای گشاد این کازینو باز و بازار اقتصادی آن شکوفا و پر رونق بوده، اقلیتی در هیأت برنده و اکثریتی ساده لوح در قالب بازنده از این درها خارج شدهاند. چنین پدیدهیی چندان عجیب نیست. قانون حاکم بر قمار همیشه حکم به برد و باخت داده است. در طول این سالها برندهگان به ترز شگفتناکی بر ارقام نجومی ثروتشان افزودهاند. یکی از این افراد پاتریک سلا نام دارد.
پاتریک سلا در جهان نئولیبرالی یک غول بازرگانی است، که به یاری ارتشی مجهز به ابزار الکترونیکی و برخوردار از آخرین دستآوردهای تکنولوژی اطلاعات (information technology) گوشهیی از بازار بورس را در اختیار داشته و از طریق کاربست روشهای مختلف سوداگرانه از جمله "فروش کوتاه مدت"، به سرعت نور بر ارقام نجومی سرمایهی مالیاش افزوده است. محل کار این بازرگان جوان (بورس باز) در سالن بزرگ تجاری "بارکلیز دوسوت" لندن است، که معاملات با فرانک سوئیس را اداره میکند.5 روی میز او سه صفحهی تلویزیون قرار دارد و با دو بلندگویی که پشت سرش نصب شده است، سلا را هر لحظه به کومک صدا و تصویر به آخرین آمار و اطلاعات بازار بورس و مبادلهی پول ارتباط میدهد. خبرگزاری رویتر - که در استفاده از ابزار الکترونیک مالی جایگاه ویژهیی برای خود کسب کرده است – از طریق خطوط تلفن و شبکههای اختصاصی ماهواره و یک دستگاه ماشین حسابگر بسیار حساس، پاتریک سلا را به 20 هزار موسسهی مالی در لندن متصل میکند. او خود جدا از همهی وسایل ارتباطی پیشگفته، روزها به وسیلهی نشریهیی که موسسهاش تهیه و چاپ میکند، نتیجهی مذاکرات و نشستهایی را که توسط شورای مدیریت بانک مرکزی آلمان به دست آمده است، مطالعه میکند. خروجی این مذاکرات هرچه باشد، تحلیلگران و مشاوران پاتریک سلا او را به یک اقدام مناسب و به هنگام فرا میخوانند. مشابه چنین اقدامی – که نتیجهاش سود میلیون دلاریست – در یکی از رویکردهای دورکن میلر قابل توضیح است. این میلیارد مشهور آمریکایی - به یاری همان واسطهها و ابزارهای الکترونیکی - نخستین کسی بود که متوجه شد موقعیت مدافعان نظام پولی اروپا بهرغم وعده و عیدهایی که همه روزه روسای بانکهای مرکزی مبنی بر ثابت ماندن نرخهای برابری پولی ارائه میکنند، تا چه اندازه ضعیف است. اما همان زمان بود که خبری – از یک جلسهی محرمانهی اقتصادی –درز کرد. خبر حاکی از آن بود که بانکهای مرکزی کشورهایی که پولشان ضعیف است، وامهایی به مارک آلمان گرفتهاند، تا ذخایر ارزی خود را تقویت کنند. در همین زمان بود که هلموت شلزینگر رییس بانک مرکزی آلمان شد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی به طور ضمنی متذکر شد، که نظام پولی اروپا به یک تطبیق نیاز دارد. این اظهارنظر که ظرف چند دقیقه در سراسر جهان پخش شد – بنا به گفتهی کارشناسان مالی – به مثابهی یک پیام تبلیغی تلقی میشد. پیام این بود "پوند را بفروشید"! اکنون برای دورکن میلر تصمیمگیری بسیار ساده بود. او هر روز مبالغ زیادی پوند قرض میگرفت و به مارک تبدیل میکرد. چنین اقدامی که متکی به یک رانت اطلاعاتی بود، برای میلر به تنهایی یک میلیارد دلار پول به جا گذاشت. (نقل به مضمون از: هـ . شومان، پ. مارتین، 1379، صص، 189-181)6
پاتریک سلا و دورکن میلر در شمار یکی از صدها عضو باند تبهکار سندیکای قماربازان هستند که به اعتبار رواج سرمایهداری کازینو (casino capitalism) در یک چشم به همزدن دهها صفر بر ارقام نجومی حساب بانکیشان افزودهاند. این افراد، به عنوان یک پای ثابت موسسات مالی همان برندهگان خوشبختی هستند که که مقرراتزدایی نئولیبرالی به بهای فقر و فلاکت روزافزون فرودستان طی سهدههی گذشته به ارمغان آورده است. توحش مالی الیگارشی (oligarchie) قماربازان حتا از سوی خبیثترین دار و دستههای مافیای جنایتکاران نیز مشاهده نشده است. بیهوده نیست که حتا یورگن هابرماس نیز نئولیبرالیسم را "گرایش به لیبرالیسم وحشی" نامیده است (Habermas, 1988 ,p.204).
در تمام سالهایی که اقتصاد مقرراتزدایی شدهی نئولیبرالی بر بازار عنان گسیخته حکومت می کند، تمام مناسبات مالی جهان از والاستریت و بارکلیز دوسوت تا بانکهای عظیم چینی و ژاپنی تحت سیطرهی بورسبازان، بیمهگران، دلالان و سفته بازان درآمده است. این گنگسترهای مالی از طریق دست به دست شدن اعتبار بر اساس اعتبار، وامهای رهنی درازمدت با ریسک زیاد (سابپرایم)، خرید و فروش اوراق بهادار و معاملاتی از این شمار بر ارقام نجومی سرمایهی خود میافزایند. در این مدت نهادهای برآمده از برتون وودز و سازمانهای بینالمللی از جمله صندوق پول و بانک جهانی به عنوان شعبههای فعال این قمارخانههای پرسود تلاش می کنند.
«در سالهای دههی 1970 توسعهی بانکهای بزرگ صنعتی به اندازهیی بود که هر مقررات و کنترل اداری را نوعی ترمز و توقف نامطلوب به شمار میآوردند. نارضایتی این بانکها و شرکتهایی که سهامشان در بازار خرید و فروش میشد و علاقهی آنها به جذب مشتریان بیشتر و بزرگتر و فشاری که بر روی دولتهایشان میآوردند و ادامهی این روند، رفتهرفته به یک جنبش جهانی مقرراتزدایی منجر شد. ابتدا هفت کشور بزرگ صنعتی مبادرت به مقرراتزدایی کردند و بدین ترتیب بازارهای خود را در یکدیگر پیوند زدند.7 سرانجام کار به جایی رسید که صندوقبینالمللی پول هرگاه وامی به کشورهای فرعی پرداخت میکرد، در مقابل از آن کشورها میخواست تا دروازههای خود را به روی جریان بینالمللی پول بازگشایند. در نظام جدید الیگارشی قماربازان نه کالایی جابهجا میشود و نه سرمایه.8 ممکن است هیچ تولیدی یا خدماتی اساساً در کار نباشد. تنها با شگردهای خاصی که مختص قماربازان حرفهییست، میلیونها و میلیاردها دلار جابهجا میشود. شگرد قماربازان دسترسی به منابع اطلاعات و استفادهی به موقع از اطلاعات به دست آمده است. محل بازی قماربازان حرفهیی، بازارهای بورس بینالملل است. در این بازارها، از بخشهای تجاری بانکها گرفته تا شرکتهای بیمه، تا صندوقهای سرمایهگذاری و بازنشستهگی و تا افراد حرفهیی که با استفاده از آخرین تجهیزات الکترونیکی خود را به سرتاسر جهان متصل میکنند و اطلاعات مربوط به قیمتها و گاه بعضی از اطلاعات سیاسی که بر روی رویدادها و از آنجا قیمتها اثر گذار هستند، به دست میآورند و با تحلیل واکنشهای سریع و به موقع نشان میدهند. میزان درستی اطلاعات و درستی واکنشهای قماربازان اندازهی سودهای به دست آمده را نشان میدهد. الیگارشی قماربازان، جهان را همچون یک بازار بزرگ نگاه میکنند. بازاری که تنها عامل داد و ستد و ایجاد ارزش در آن داد و ستد اطلاعات است. آنان معتقدند که یگانه شدن و یکپارچه شدن این بازار و بسط آن در سراسر جهان راهناگزیریست که از دالان ارتباطی تمام کشورها میگذرد». (شومان و مارتین، 1379، ص215، نیز بنگرید، محمد قراگوزلو،1387، صص،525-524)
این دالان ارتباطی از زمان به قدرت رسیدن ریگان ـ تاچر به شیوهی اقداماتی که جهانیسازیهای اجباری طراحی میکرد، به وجود آمد و اگرچه بدون اینکه به یک قانون مدون جهانی برای تنظیم سرمایهی مالی منجر شود، در نهایت به دلیل خصلت ضدکنترلی روند مقرراتزداییها و ریسک بالا و پوستهی شکنندهی حبابها اقتصاد کازینویی را همچون آواری بر سر سرمایهداری نئولیبرال ویران کرد.
جنبهی دیگر بحران مالی سرمایهداری نئولیبرال را باید در قضیهی پول فیات (Fiat Money) واکاوید. در سیستم پول فیات، محدودیتی برای انتشار اسکناس وجود ندارد. این امر امکان ایجاد نامحدود اعتبار را فراهم میسازد.9 نخستین تجربهی استفاده از پول فیات در اروپا در فاصلهی سالهای 1720-1717 در فرانسه شکل بست و طی آن پول کاغذی جای فلزات گرانبها را گرفت. مبتکر این شیوهی مالی فردی به نام جان لا از اهالی اسکاتلند بود، که فیلیپ اورلئان (نایبالسلطنهی فرانسه) را بعد از مرگ لویی چهاردهم برای حل بحران اقتصادی به اتخاذ این روش واداشت. لا ابتدا شرکت میسیسیپی را بنیان نهاده بود و سپس در ادغام شرکت خود با یک ژنرال فرانسوی - که به بانک سلطنتی مشهور شد - اقدام به انتشار200 سهم پانصد لیوری کرد، که در زمان انتشار فقط 250 لیور ارزش داشت. لا به خریداران این سهام وعده میداد، که بعد از 6 ماه در برابر هر سهم 500 لیور بپردازد. شرکت میسیسیپی موظف بود با استفاده از اعتبارات به دست آمده از انتشار این سهام شهر نئواورلئان را کنار رودخانهی میسیسیپی بسازد. از آنجا که جمعیت داوطلب مهاجر به آن شهر کم بود، دولت فرانسه ناگزیر، دزدان و فواحش و مجرمان را به آنجا تبعید میکرد. ارزش سهام پانصد لیوری در ظرف مدتی کوتاه به بیستهزار لیور افزایش یافت. در این دوران معاملات به جای طلا و نقره با پول کاغذیِ سلطنتی انجام میگرفت. از آنجا که انتشار سهام تازه فقط از طریق انتشار اسکناس تازه ممکن بود، بانک میلیونها لیور اسکناس منتشر کرد. در سال 1720 پول کاغذی به تورم سرسامآوری دامنزد و اسکناس به طور کلی ارزش خود را از دست داد. سیستم مالی فرو ریخت و جان لا مخفیانه از فرانسه گریخت. نمونهی بعدی پول فیات در سال 1862 به صورت انتشار دلارهای کاغذی به نام گرینبکس (green backs) هنگام جنگهای داخلیِ ایالات متحد اتفاق افتاد. این پولها برای تأمین هزینههای سرسامآور جنگ منتشر میشد و در واقع بدهی دولت آمریکا به شمار میرفت که وعدهی تبدیل آن به طلا را به آیندهیی نامعلوم موکول میکرد (J.Foreman, 1995, PP. 77-78). سیستم پول فیات به مدت 7 سال، یعنی تا پایان سال 1879 ادامه یافت. اما طی سالهای 1880 تا 1915 بار دیگر نظام پولی به استاندارد طلا تکیه زد. در آن سالها هر دلار به نرخ ثابتی از دلار قابل تبدیل بود. ثبات داخلی قیمتها بدون نرخ تورم در این دوران استمرار یافت. لیکن ملزومات جنگ جهانی اول بار دیگر رابطهی طلا ـ دلار را از هم گسیخت.
مارکس رابطهی طلا و نقره با کالا ـ پول را به روشنی شکافته است:
«همان طور که هر کشوری برای گردش داخلی خود نیازمند یک صندوق ذخیرهی پول است، برای گردش پول در بازار جهانی نیز به یک صندوق ذخیره نیاز است. بنابر این کارکرد اندوختهها تا حدی نتیجهی کارکرد پول به عنوان وسیلهی پرداخت و گردش داخلی و تا حدی نتیجهی کارکرد آن به عنوان پول جهانی است. در این نقش اخیر همواره کالا ـ پول حقیقی، یعنی طلا و نقره در شکل فیزیکی آنها، مورد نیاز است. به این دلیل سِر جیمز استوارت صراحتاً طلا و نقره را به عنوان "پول جهانی" توصیف میکند تا آنها را از بازنمودهای محلی صرفشان متمایز کند.
جریان طلا و نقره حرکتی دو جانبه است. از یکسو، از خاستگاههای خود به سراسر بازار جهانی گسترش مییابد و در گسترههای متنوعی در قلمروهای متفاوت ملی گردش جذب و از طریق آنها در مجاری گوناگون پویهی داخلی وارد میشود. در آنجا جایگزین سکههای طلا و نقرهی فرسوده میشود، مادهی مصالح لازم را برای اجناس تجملی فراهم میآورد و به گنج سنگواره میشود. این حرکت نخستین به واسطهی مبادلهی مستقیم کار تکتک کشورها که در کالاها تحقق یافته، با کاری که در فلزات گران بها توسط کشورهای تولیدکنندهی طلا و نقره تحقق پیدا کرده، انتقال مییابد. از سوی دیگر، طلا و نقره پیوسته بین قلمروهای ملی متفاوت در رفت و آمد هستند و این حرکت تابع نوسانها بیوقفهی نرخ مبادله است.
کشورهایی که تولید بورژوایی تکامل یافتهتری دارند، ذخایری را که در مخازن بانکها تمرکز یافته است، به کمیتهی لازم برای اجرای کارکردهای ویژه محدود میکنند. هرگاه این اندوختهها به نحو چشمگیری بیش از سطح میانگین خود باشند، این امر با قید استثنائاتی، شاخص رکود در گردش کالا یعنی قطع جریان استحالههای آنهاست»
(کارل مارکس، پیشین، صص، 174-173).
واقعیت این است که تزریق اعتبار به اقتصاد بدون پشتوانهی فلز بهادار - مانند مبادلات متکی به اعتبار بر اساس اعتبار – میتواند امکان رشد و در عین حال افزایش ارزش سهام و قیمت را به دنبال داشته باشد. کما اینکه در گذشته چنین رشدی به صورت حبابها در بازار بورس و سهام به وجود آمده است. با این حال باید به این نکته توجه کرد که در سیستم پول فیات هر یک دلار رشد در تولید ناخالص داخلی، دو و نیم دلار قرض به وجود میآورد. این نسبت افزایش تولید ناخالص داخلی به بدهی را میتوان به روشنی در اقتصاد آمریکا مشاهده کرد. براساس آمار رسمی در فاصلهی زمانی 2002 – 1992 تولید ناخالص داخلی ایالات متحد 45 درصد افزایش داشته است، حال آنکه میزان بدهیهای عمومی و خصوصی در همین دوره به 120 درصد صعود کرده است. تورم نجومی آخرین توقفگاه پول فیات است. در این دوره – چنانکه در آلمان دههی 1920 و پیش از به قدرت رسیدن نازیها اتفاق افتاد - پول ارزش خود را از دست میدهد و به یک تکه کاغذ بیمقدار برای روشنکردن یک نخ سیگار تبدیل میشود. در اینجا نکتهی مهم این است که با توجه به اوصاف پیشگفته چرا دلار آمریکا در این مدت سقوط نکرده و نرخ تورم در آن کشور در حدود کمتر از 5 درصد باقی مانده است؟
پاسخ این سوال با یک توضیح مشروط دانسته میآید. اگر دلار آمریکا معیار اصلی قیمتگذاری نفت و واسطهی اصلی در تجارت جهانی و سپردههای ارزی در جهان نبود، بروز یک تورم نجومی در سطح کشوری مثل زیمبابوه و روسیهی یلتسین زده در آمریکا قطعی بود.
اینک که بحران نئولیبرالیسم، بازگشت به کینزیسم را در قالب یک آلترناتیو نجاتبخش مطرح کرده است، توجه به این موضوع لازم است که در مورد عدم اتکای انتشار اسکناس به یک پشتوانهی فیزیکی نظیر طلا یا نقره میان کینز و نئولیبرالها، اختلاف نظر اصولی وجود نداشت. زیرا جان مینارد کینز مخالف هرگونه استاندارد طلا بود. اختلاف اساسی میان کینز و نئولیبرالهایی مانند فونهایک و میلتون فریدمن – چنانکه به تکرار گفتیم – در مورد مداخله و عدم مداخلهی دولت در ماجرای کنترل و تنظیم اقتصاد و بازار و گسترش خصوصیسازی بود. کینز در کتاب نظریهی عمومی اشتغال، بهره و پول به صراحت نسبت به خطرات اقتصاد کازینو و تهدیدهای سفتهبازی هشدار داده و گفته بود:
«در جریان فعالیت مداوم و عادی یک شرکت، وجود سفتهبازان ممکن است آسیبی به آن وارد نسازد. ولی وضعیت وقتی جدی میشود که فعالیت یک شرکت یا یک کارخانه به حبابی از گرداب سفتهبازی تبدیل میگردد. زمانیکه رشد سرمایهیی یک کشور به محصول فرعی یک کازینو تبدیل شد میتوان گفت که کار به نحو بدی پیش رفته است»
(کینز، 1387، ص 159).
این بحث را ادامه خواهیم داد.
پینوشتها:
1. در مورد تفصیل و تفسیر دقیق "فرایند ارزش افزایی" بنگرید به: (کارل مارکس، 1386 مجلد اول سرمایه، صص، 259-218)
2. در مورد "فرایند مبادله" بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:123-114)
3. در مورد "کالا" و "سرشت دوگانهی" آن بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:113-66)
4. برای اطلاع بیشتر و دقیق بنگرید به مجلد اول و سوم کاپیتال. نیز مقالهی "بحران کنونی سرمایهداری، علل و زمینههای آن" خلاصهی کتاب "تحولات دوران ما، مبارزهی طبقاتی و چشمانداز سوسیالیستی" (2003) نوشتهی جابر کلینی.
5. این مبحث را نگارنده در مقالهی مبسوط" جهانی شدن" مندرج در ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی (سال 1381، ش 178-177) به نقل از کتاب دام جهانگرایی نوشتهام. کموبیش 8 سال پیش یعنی زمانی که دکان بارکلیز دوسوت مانند والاستریت هنوز تخته نشده بود.
6. نیز بنگرید به نقد همین کتاب: احمد فعال، 1380، ص 6
7. سرایت بحران مالی از آمریکا و انگلستان به تمام اقتصادهای نئولیبرالیِ مقرراتزدایی شده در ارتباط با همین پیوندهای مالی قابل تعریف است.
8. اقتصاد کازینویی یعنی همین. در کازینو نیز بدون تولید کالا یا جابهجا شدن سرمایه، یکی دو قمارباز حرفهیی با ترفندهای ویژه و به واسطهی چند ژتون بیارزش ناگهان میلیاردها دلار بر ثروت خود میافزایند.
9. در این زمینه بنگرید به: Fiat money history in Americn) در سایت: Kwaves.com/fiat)
منابع:
شومان। هارولد، مارتین. هانس پیتر (1379) دام جهان گرایی، ترجمه ی عبدالحمید فریدی عراقی، تهران: فرهنگ و اندیشه
قراگوزلو. محمد (1387) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
کینز। جان مینارد (1387) نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه ی منوچهر فرهنگ، تهران: نی
مارکس. کارل (1386) سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی، مجلد اول، ترجمه-ی حسن مرتضوی، تهران: آگاه
- Foreman james (1995) A history of world economy. International economic relations since 1850, Harvester wheatsheaf.
- Habermas.j (1988) Reason and the rationalization of society, Thomas Mc.carthy, London, eineman.
- Marx Karl (1894) 1959 Capital, volume 3, Moscow, Progress Publishers.
شومان. هارولد، مارتین. هانس پیتر (1379) دام جهانگرایی، ترجمهی عبدالحمید فریدی عراقی، تهران: فرهنگ و اندیشه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر