امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم(३.عروج و افول سوسیال دموکراسی )

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم
3. عروج و افول سوسیال دموکراسی

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com


قصه نیستم که بگویی...
اگر "اخلاق حاکم بر هر جامعه، اخلاق طبقه­ی حاکم است" (مارکس) - که به درست چنین است – آن­گاه در عصر حاکمیت هارترین ژانر کل تاریخ سرمایه­داری (نئولیبرالیسم) لاجرم باید در تقابل با اخلاق منحط بورژوایی نیز به نقدهای جدی دست زد. نئولیبرالیسم فقط یک مشی اقتصادی نیست. روشی سیاسی، اجتماعی و تبعاً فرهنگی نیز هست که دست­کم بعد از کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی و متعاقب اعتلای قدرت تاچریسم، ریگانیسم و دنگ شیائوپیسم به مثابه­ی ایده­ئولوژی حاکم بر سرمایه­داری معاصر وارد عمل شده است. پس لاجرم نقد هر زاویه­یی از سرمایه­داری دوران ما، به شکل محتوم و اجتناب­ ناپذیری نقد نئولیبرالیسم است. ما به دنبال انتشار یک کتاب و ده­ها مقاله کوشیدیم در متن سلسله گفت­آوردهایی با عنوان اصلی "امکان­یابی مکان دفن نئولیبرالیسم" مباحثی را به میان بگذاریم که فرصت مشارکت نظری را برای افراد و طیف­های موافق و مخالف بسترسازی کند. اما به مصداق سطر نخست، نتیجه­ی این فراخوان سخت ناامیدکننده بود. تجربه­ی صدها صفحه "نقد" (نقد در گیومه) و مقاله و قیل و قالی که مثلاً در پاسخ (یا هجو) مقالات این قلم به تولید انبوه رسیده است این گمانه­زنی را آسان نمود که وقتی نقد هایک ـ پوپر (و سروش ـ غنی­نژاد به عنوان مدافعان وطنی آنان) مطرح باشد کمپینی از کامنت­گذاران و نامه­نویسان حرفه­یی به راه خواهد افتاد تا از جل­پاره­ی پدرانی حراست کند که تنها رسالت تاریخی­شان در تقدیس بازار عزیز نهادینه شده است. از همین رو در آن دسته از سایت­هایی که بخش اظهارنظر (کامنت) وجود دارد و این مقالات در آن­ها درج شده بود، سر و کله­ی جماعتی پیدا شد که غوغای غوکان را شرم­سار خود فرمودند. سرکار خانمی که زمانی­ از نزدیکان شخصی من بود ابراز لحیه فرمودند که بنده، آدم پست فطرتی هستم که از عاطفه و انسانیت بویی نبرده­ام و ایضا تلفن­ها و نامه­های آن علیا مخدره را بی­جواب می­گذارم و البته برای توجیه این گریبان­گیری شخصی، اظهار فضل نمودند که این آدم سرد مزاج با حمله به سبزها و پوپریست­ها (و حضرت حاجی سروش) هواداران و مخاطبانش را از دست داده و عنقریب است که شعبه­ی مایکروسافت آسیایی­اش با بحران سود ناشی از تحریم "مردم" مواجه شود. او البته نگفت که دوستان و حتا "دشمنان" من خواننده­گان کتاب­ها و مقالات من هستند. تیراژ کتاب جدی – غیر زرد – در ایران به ندرت تا دو هزار نسخه می­رسد. مضاف به این­که بنده تاکنون یک درهم از حق تالیف آثارم را به مصارف شخصی نرسانده­ام. سلطان بانوی دیگری که – که خود و آن یک "میلیون" دوستش - هنوز از امتناع من در امضای بیانیه­ی حمایت از معین و هاشمی (1384) و موسوی (1388) دندان قروچه می­روند، مدعی شد که من اساساً نماینده­ی رسمی و غیر قابل تعویض ستاد جهانی خمرهای سرخ در ایرانم و مرغم نیز از همان بدو تولد و پیش از دریافت واکسن فلج اطفال، روی یک پا ایستاده است و این پا ثقل اندیشه­ی جهانی­ست که من مدعی نماینده­گی آن هستم!
جالب این که "دوست" دیگری که مدیایی یک ساعته را از افغان­ها کرایه کرده است طی چند هفته­ی متوالی همین خطوط را خط­خطی کرد. محل سکونت من را آلمان؟! – چرا آلمان؟! - خواند و روان من را چنان پریشان دانست که نیازمند یک تیم درمانی متشکل از ده­ها طبیب حاذق جان و جهان است. او من را با یک طناب نامرئی به لیدر فقید یک جریان بیرونی پیچید و مدعی شد که بنده­ی یک­لاقبا خود را "رهبر طبقه­ی کارگر جهان" می­دانم!! او البته برخلاف هر دادستان یا بازجوی مغرض یا ناشی دیگری بدون تفهیم اتهام، هیچ فاکت یا نوشته­یی از این قلم را – که موید آن مدعا باشد – به "متهم" و اعضای هیات منصفه نشان نداد و بارها گفت و سُفت که ایشان – که همان من باشم – از "دشمنان مردم" است، چرا که چوب لای­چرخ "جنبش سبز" می­گذارد! دوستان! ملاحظه می­کنید که چه دنیای عجیبی­­ست. موضع سیاسی انسان­ها نه بر اساس تحلیل طبقاتی و جایی که سعی می­کنند در مبارزه­ی طبقاتی احراز نمایند، بل­که بر مبنای مخالفت با کمپین بورژوایی رفسنجانی ـ خاتمی، سنجیده می­شود. گیرم همین موضع­گیری آن "دوست" عزیز نیز برخاسته از منافع یا جای­گاه طبقاتی­ست. تضادها در جامعه­ی تابُن­دندان سرمایه­داری، نه بر مبنای آنتاگونیسم کار ـ سرمایه، بل­که بر پایه­ی مخالفت با احمدی­نژاد ترسیم می­شود. پنداری مشکل مردم با حاکمیت آن عبای ریازده­ی شکلاتی – که با زنان دست می­دهد و انکار می­کند – و بالا رفتن روسری­ها و انتشار رمان­های مهمل کوئیلو و چند کاست پاپ و بلوز و کریس دیبرگ حل می­شود. پنداری اگر احمدی­نژاد گشت ارشاد را تعطیل می­کرد و مثل تونی­بلر یا دیوید کامرون لباس می­پوشید و به ادبیات عوام پسندش رنگ دیپلماتیک می­زد، "همه چی آروم" می­شد و ما "خوش بخت" می­شدیم! به این شعار توجه کنید :
هر چی جواد مواده
طرف­داره احمدی­نژاده
در ادبیات ایران "جواد" یعنی بی­سواد، فقیر، فرودست، حاشیه­نشین، بد لباس و در یک حالت یعنی لومپنتاریا! این­که چرا فرودستان و زحمت­کشان – که روز به روز فقیرتر می­شوند – باید به زعم شعارهای اهالی زعفرانیه، طرف­دار احمدی­نژاد باشند، بر من دانسته نیست. توزیع تراول­های 50 هزار تومانی، آن هم به شکل تحقیر کننده مسکنی کوتاه مدت بود که در هیچ حالت نمی­توانست – مثل 45 هزار تومان یارانه­ها – یک پای­گاه وسیع اجتماعی در میان محرومان ایجاد کند. وعده­های 50 هزار تومانی کروبی نیز چنین بود...
باری این معرکه­گیری دوست دیگری را کم داشت که در بهترین تخمین­ها دست­کم 50 سال از پلخانف و صد و پنجاه سال از روزگار ما عقب­تر است و هنوز در عصر جهانی­سازی­های گندیده­ی نئولیبرالی از ضرورت انکشاف بورژوازی دفاع می­کند. مانند همان دوست قبلی. و البته چند آدم بهره­مند از ضریب هوشی کم مانند نیز لازم بود تا ضمن مکتوب کردن مجدد و باز تولید چند سطر مقاله یا مصاحبه­ی قدیمی، حمایت ما از مقاومت حزب­الله و حماس در برابر تهاجم صهیونیست­ها را به سخره بگیرند و آن موضع را در تناقض با مواضع کنونی ما قرار دهند. پنداری نویسنده را قدیسی ممتد در یک خط راست فرض فرموده­اند. دوستان! ما نویسنده­ایم با فراز و فرودهایی در سیر تکاملی فکری. با پستی، بلندی­های زنده­گی. با افت و خیزهای سیاسی.
زمانی­که دغدغه­ی غالب جامعه­ی ایران پیکان و مهستی و هایده و گوگوش بود، ما برای ترسیم فضای سیاه حاکم بر زنده­گی زنان کشور به روسپی­خانه­ی شهرنو تهران رفتیم که لابد گزارشش را خوانده­اید. زمانی­که قبله­گاه خیلی­ها کافه­ی شکوفه نو بود ما – من 18 ساله – با چند دوست دیگر با یک روولور به کلانتری یازده تهران حمله کردیم. (البته بی­نتیجه). زمانی­که – به تعبیر زنده­یاد صمد بهرنگی – "چوخ بختیار"یسم جریان­ جاری ذهن و عین مردم ایران بود، در محفل دانشجویی خود پیرامون کتاب سرخ مائو کلنجار می­رفتیم. همان زمان، برای خروج از کشور و تماس با یک هسته­ی فعال مرتبط با عراق و فلسطین به قم رفتم. با آیت­الله مرتضا پسندیده (برادر بزرگ­تر آیت­الله خمینی) ملاقات کردم، در بازگشت به تهران حامل پیامی بودم برای آیت­الله مهدوی­کنی که امام جماعت مسجد جلیلی (خیابان ایرانشهر) بود و همان جا پیش از تسلیم پیام دستگیر شدم از سوی ساواک... شب 22 بهمن 57 که هوای برفی امیرآباد تهران با نفیر گلوله­ها سوراخ می­شد – به همراه زنده یاد اسلام کاظمیه و جمعی از بچه های خوب منیریه – به پادگان جمشیدیه (دژبان مرکز) حمله کردیم و نیمه­های شب ارتشبد نصیری (رئیس ساواک) را دستگیر کردیم. تا اواخر فروردین 58 فرمانده­ی همان پادگانی بودم که زندانش آخرین روزهای خسرو گلسرخی را شهادت داده بود. برای بازداشت عناصر اصلی ساواک به دادستانی رفتم که هادوی رئیس­اش بود و چند مقام ارشد ساواک را جمع کردم. در مقابل برخی مقاومت­های دولت موقت و شخص ابراهیم یزدی شکایت نزد آیت­الله خمینی بردم که "چه نشسته­اید می­خواهند ساواک را احیا کنند" (من شخصاً در ده روز نخست اردی­بهشت 58 دو بار با آیت­الله ملاقات کردم یک بار تنها و به دلیل پیش گفته و بار دیگر به همراه سرهنگ عزیزالله امیررحیمی – دوست نزدیک و وکیل اعضای نهضت آزادی پس از کودتای 28 مرداد این ملاقات پس از دست­گیری مجتبا طالقانی از سوی تیم محمد غرضی صورت گرفت...). بی­نتیجه بود. یک ملاقات با یدالله سحابی به جایی نرسید و لاجرم کنار کشیدم برای همیشه. 12 خرداد 58 بود. یک ملاقات کوتاه با آیت­الله طالقانی که هرگز نامش و ماجرایش در هیچ یک از نوشته­های من نیامده است. مانند نام آیت­الله منتظری. که در این مقدمه برای اولین بار نامش از این قلم می­تراود. داستان­ها برای ما نوشته و مثنوی­ها سروده­اند که مپرس؟ تمام این موارد را به همراه فشرده­ی چند خاطره­ی دیگر در سوگ پرویز ورجاوند – هم­کار من در تحلیل­ مسایل افغانستان به واسطه­ی دوستی او با اسماعیل­خان – در روزنامه­ی شرق نوشته­ام. چنان کردیم آن روزگار. به اقتضای 17 تا 20 ساله­گی. گیرم که به قول شاملو تربچه­یی بودیم قاطی میوه­ها که زودتر از حد موعود وارد دنیای پیچیده­ی سیاست شده بودیم. اما پشیمان نیستم. ما نویسنده­ایم. نیمه­ی پنهانی نداریم. نتیجه­ی مالی 32 سال کار و تحصیل و تحقیق و تلاش و بیست مجلد کتاب و هزاران مقاله، همان است که زنده­یاد ساعدی گفته است: "آخر نویسنده­گی اول گدایی"! و چنین است که کل دارایی من (یک اتوموبیل رنو، سه خط تلفن، صدها مجلد کتاب، قوری و سماور...) معادل یک ناهار دو نفره در برج میلاد تهران نیست. از هیچ دولتی یک سنت یا سانت (زمین، خانه، ویلا...) نگرفته­ام. چنین مباد هرگز! سال­هاست که از متن دانشگاه به دم در پرتاب شده­ام دعوت تحقیق و مطالعه­ی بیش از پانزده دانشگاه و موسسه­ی پژوهشی معتبر غربی را به بایگانی سپرده­ام و در کشورم ایران چند مجلد کتابم­ غیر مجاز اعلام شده است. منتی در کار نیست. اما حق تالیف همین آثار صدمن یه غازمان را به جیب نزده­ام و به دلایل پیش گفته به نان و قاتقی و در صورت لزوم اتراق در گوشه­ی خیابان یا صندلی خوابیده­ی ماشین رضایت داده­ام؛ تا دست کسی را نبوسم. نوبر هیچ بهاری نیستم و به قول رفیقم ­احمد شاملو "به اندازه­ی وسع­مان خانه­یی می­سازیم و از این که آزارمان به انسان برسد، دست و دل­مان می­لرزد."
باری سخن دراز شد/ وین زخم دردناک را/ خونابه باز شد
به گمانم این توضیحات فشرده و شتابزده در حاشیه­ی نامه­ها و پرسش­های فراوان، لازم اما ناکافی بود. گیرم که از خود سخن گفتن مذموم­­ترین صفت باشد. قصد داشتم سلسله مقالات "امکان­یابی مکان دفن نئولیبرالیسم" را تا چند شماره ادامه دهم و به نقد و بررسی دولت­های کینزین، سرمایه­داری دولتی شوروی و چین و آلترناتیو سوسیالیسم علمی بپردازم. اما فضای یاس­آوری که از واکنش­های سطحی برآمده است، من را مجاب می­کند، کل این مباحث را همین جا درز بگیرم و علاقه­مندان جدی و پی­گیر چیستی بحران اقتصادی سیاسی سرمایه­داری را به تدوین دقیق­تر همه­ی این مولفه­ها در کتاب در دست تالیف "عصر فروپاشی سرمایه­داری" ارجاع دهم. کتابی که با وضع فعلی هیچ رمالی قادر به پیش­گویی دریافت مجوز و انتشارش نیست. اگر می­توان به نام "آزادی بیان" هر خزعبلات پلیسی را در پوشش کامنت زیر مقالات قرار داد و چون کلمه­ی "ناسزا" و فحش ناموسی در آن نیامده است به جنبه­های پلیسی و ضد انسانی نوشته­های "کامنت­گذاران غیر مسوول" بی­اعتنا ماند، در مقابل ما نیز از علاقه­مندان به این مباحث می­خواهیم که وارد این پلمیک­های کمپین گونه نشوند و اگر نقدی دارند با رعایت­های اسلوب­های علمی به ارائه­ی آن بپردازند.

ظهور چپ بورژوایی
در ماجرای نقد دموکراسی نئولیبرال و توجه به آلترناتیوهای جای­گزین همواره می­باید یک نکته­ی مهم مدنظر قرارگیرد. واقعیت این است که میان آرمان فلسفه­­ی سیاسی دموکراتیک، به شیوه­یی که در آثار روسو، لاک، جفرسون و منتسکیو مطرح شده و واقعیت عمل­کرد فعلی دموکراسی­نئولیبرال تفاوت­های ماهوی فراوانی هویداست. این­قدر هست که اندیشه­های ترقی­خواهانه­ی موسوم به "قرارداد اجتماعی" و "حاکمیت اکثریت مردم" - که از سوی بنیان­گذاران نظری اندیشه­ی لیبرال طراحی شد - در عصر ما صرفاً به حق انتخاب نماینده­گان و پس از آن اطاعت مطلق از سیاست­های پارلمان و دولت بورژوایی تقلیل یافته است. بدین ترتیب و با تاکید بر آن­چه که امثال روسو به عنوان حق مردم برای جمع کردن بساط هر حکومتی که تنها متوجه منافع خودپرستانه­ی الیگارشیک است مطرح می­کردند، ناگزیر می­باید از دست­آوردهای آرمان­گرایانه­ی لیبرالیسم و هم­سویی آن­ها با اهداف دموکراسی یاد کرد. مولفه­هایی مانند آزادی بیان، مطبوعات، سازمان­ها و احزاب سیاسی، کثرت­گرایی، انتخاب مستقیم و مخفی، تفکیک قوا و غیره از جمله ظرفیت­های مثبتی است که بنیان­گذاران اولیه­ی لیبرالیسم مترقی، مطرح ساختند. اما نئولیبرالیسم به مثابه­­ی هارترین ایده­ئولوژی تاریخ سرمایه­داری با محدود کردن همه­ی آزادی­های اجتماعی از جمله محرومیت کارگران از تشکیل شوراها و اتحادیه­های مستقل و نفی مشارکت عمومی در کنار جهت­گیری­های اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر "توتالیتاریسم بازار آزاد"1و سلب حقوق نظارتی مردم، عملاً زمینه­های حداکثری حاکمیت مطلق بورژوازی را بسترسازی کرد و در تقابل با منافع اکثریت - که دموکراسی منادی آن بود - قرار گرفت. به همین دلیل نیز معتقدم که عمر دموکراسی­نئولیبرال در پیوسته­گی آشکار با روند روبه اضمحلال سرمایه­داری به طور کلی، و سقوط اقتصاد بازار آزاد و بحران ساقط­کننده­ی سرمایه­ی مالی به طور مشخص به سر رسیده است.
بر این مبنا آیا می­توان دنیای پس از نئولیبرالیسم را تصور کرد؟ شاید! در حوزه­ی بررسی احتمالات، که البته ربطی به پیش­بینیِ تاریخی ندارد، گزینه­ها­ی مختلفی قابل بررسی است:
یک احتمال می­تواند رجعت به سرمایه­داری­مردم­سالارانه­ی­اجتماعی و به عبارت روشن­تر سرمایه­داری کنترل شده (دولت رفاه) باشد. در فاصله­ی سال­های 1950 تا 1973، سرمایه­داری جهانی، به واسطه­ی سازمان­های دموکرات اجتماعی چون دولت بزرگ، اندیشه­ی کینزیسم، مصالحه­ی طبقاتی، توزیع مجدد درآمد و ثروت و تنظیم سرمایه؛ "عصر طلایی" بزرگ را تجربه کرد. به مدت یک ربع قرن، کشورهای سرمایه­داری اصلی از رشد سریع اقتصادی، میزان پایین بی­کاری، افزایش استانداردهای زنده­گی و ثبات اجتماعی بهره­مند بودند و کشورهای فرعی و نیمه­فرعی می­توانستند از طریق "جای­گزینی واردات" با "صنعتی­سازی اجتماعی" در رشد داخلی ترفیع ایجاد کنند. الگوی اصلی جان میناردکینز در حیطه­ی اقتصاد سرمایه­داری مبتنی بر مداخله­ی مستقیم و همه­جانبه­ی دولت به منظور تنظیم اقتصاد و کنترل بازار بود. به نظر کینز از آن­جا که بازار قادر به تنظیم و محدودسازی خود نیست، الزاماً دولت می­باید ضمن مبارزه با هرگونه مقررات­زداییِ بازار، مانع بحران در نظام سرمایه­داری شود. از یک منظر روش اقتصادی کینز – به مثابه­ی جناح چپ بورژوازی - واکنشی در برابر هرج و مرج درونی سیستم بازار و استفاده از ابزار سیاسی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی کار ـ سرمایه بود. در مواجهه با بحران 1929، کینز از ایجاد یک بانک جهانی بر مبنای پولی خنثا به نام "بانکور" دفاع کرد. این پول علی­القاعده معدل متوسطی از پول­های معتبر و رایج جهان آن روز بود. به عقیده­ی کینز طلا واسطه­ی مناسبی برای تجارت نبود. دولت روزولت ترکیبی از پیش­نهادات کینز و "طرح نو" (New Deal)را پذیرفت و از این طریق به رشد اقتصادی آمریکا دامن زد و دامنه­ها­ی بحران را به نفع بازار کار و ارتقای استانداردهای زنده­گی عمومی مهار کرد. بخشی از شکوفایی عصر طلایی سرمایه­داری به همین فرایند باز می­گردد و بخش دیگر آن از درون معاهده­ی برتون وودز (Bretton Woods) بیرون می­آید.
(M.williams, 1994, P.85)
در ژوئیه­ی 1944 بر مبنای همین معاهده، صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و سازمان تعرفه و تجارت جهانی (GATT) به وجود آمد. در این دوران هفتاد درصد ذخایر طلا و پنجاه و پنج درصد تولید ناخالص داخلی جهان سرمایه­داری در اختیار آمریکا بود و به همین دلیل نیز طرح پول "بانکور" از سوی این کشور رد شد. معاهده­ی برتون وودز موقعیت یکه­تازی را در اختیار دلار آمریکا قرار داد و هر 35 دلار معادل یک اُنس طلا ارزش یافت. در نتیجه­ی تبدیل دلار به تنها واسطه­ی تجارت جهانی، ایالات متحده پرچم امپریالیسم انگلستان را پایین کشید و نقش هژمونیک خود را بر تمام عرصه­های اقتصاد سیاسی جهان تحمیل کرد. بدین ترتیب عصر طلایی سرمایه­داری به رهبری آمریکا آغاز شد.
نکته­ی ظریفی که از آن می­توان به عنوان طنز تلخ تاریخ یاد کرد این است که - به قول سوزان جرج – اگر در آن سال­ها (1950- 1945) کسی از سیاست­های نئولیبرالی سخن می­گفت، نه فقط به او می­خندیدند بل­که در تیمارستان بستری­اش می­کردند.
«در تمام کشورهای غربی، همه­گان پیرو کینز، سوسیال دموکرات یا سوسیال دموکرات مسیحی بودند و حتا رگه­هایی از گرایش به سوسیالیسم مارکسی داشتند. این نظر که به بازار باید اجازه داد تا درباره­ی مسایل اساسی اجتماعی و سیاسی تصمیم بگیرد، دولت باید داوطلبانه از نقش خود بکاهد، یا به شرکت­های بزرگ باید آزادی کامل بخشید و در مقابل اتحادیه­های کارگری را محدود کرد و... به طور اساسی با روح زمانه در تقابل کامل بود. حتا اگر کسی واقعاً به این افکار و روش­ها باور داشت، در میان مردم از نظراتش سخن نمی­گفت. هر چند ممکن است امروزه عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که در آن دوران صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی نهادهایی پیشرو بودند. گاه به این دو موسسه نهادهای دو قلوی کینز می­گفتند، چرا که تشکیل این دو موسسه نتیجه­ی هم­فکری کینز و هری دکستروایت (از مشاوران نزدیک روزولت) بود. وظیفه­ی اصلی آن­ها پیش­گیری از درگیری­های آینده بود. یعنی ارائه­ی وام برای بازسازی و توسعه و یا تخفیف مشکلات موقت تراز پرداخت­ها. آن­ها بر تصمیمات اقتصادی دولت­ها هیچ کنترلی نداشتند. در کشورهای غربی دولت رفاه و طرح نو که از سال­های 1930 شکل گرفت در نتیجه­ی جنگ مختل گردیده بود. اولین وظیفه­ پس از جنگ برقراری دولت رفاه و طرح نو بود. دومین مشغله احیای تجارت جهانی بود. در همین سال­ها بود که حرکت­های استعمارزدایی آغاز شد. این سیاست­ها در هندوستان به شیوه­های مسالمت­آمیز صورت گرفت ولی در کنیا و ویتنام از طریق مبارزه­ی مسلحانه به نتیجه رسید .... » (www.Zmag. org)2
اینک در واپسین سال از دهه­ی هزاره­ی سوم، هشتاد سال پس از آغاز دوران طرح نو و در پی سه­دهه سیاست­های نئولیبرالیستی مقررات­زدایی از بازار، بار دیگر موضوع رجعت به دولت در دستور کار قرار گرفته و شگفت­انگیزتر آن­که رییس­جمهور بزرگ­ترین دولت امپریالیستی "سوسیال دموکرات" شده است!! در چنین شرایطی سوال اساسی این است:
آیا بازگشت به دموکراسی اجتماعی می­تواند بازگشت به عصر طلایی بزرگ را به ارمغان آورد؟
پاسخ منفی است. چرا که تناقض­های ذاتی سرمایه­داری از روند رو به رشد در دوران سرمایه­داری ­­متکی به دولت بزرگ باز نایستادند. سازمان­های دموکرات اجتماعی در چارچوب حدودی مشخص، به کاهش تضاد طبقاتی و حفظ سطح نسبتاً بالایی از میزان تقاضای کل، کومک کردند. این سازمان­ها تحت شرایط تاریخی خاص، با نرخ­های بهره­ی ثابت و بالا هم­گام بودند و انباشت سریع سرمایه را تسهیل می­ساختند. اگرچه این سازمان­ها وجود خارجی و فعالیت گسترده داشتند اما در عین حال به سوی ایجاد شرایطی جدید - که انباشت جهانی را تضعیف می­نمود - متمایل می­شدند. موازنه­ی متغیر قدرت میان کار ـ سرمایه و اصلی و غیراصلی به سقوط جهانی بهره­وری انجامید و در بحران انباشت دهه­ی 60 و 70 بی­تاثیر نبود. برآیند چنین فراشدی دقیقاً به منزله­ی پاسخی برای بحران سرمایه­داری کینزی بود که توسط هیات حاکمه­ی جهانی به منظور استقرار نئولیبرالیسم در مُقام راه­حلی برای بحران، دهه­ی 1970 ایجاد شد.
فرض کنیم قرار است بحران نئولیبرالیسم بر مبنای بازگشت به کینزیسم حل شود. فرض کنیم دولت باراک اوباما بخواهد از طریق کنارزدن ناگزیر سه دهه میراث شوم ریگانیسم هرج و مرج حاکم بر بازار مقررات­زدایی شده را، اصلاح و تنظیم کند. در این صورت لاجرم باید مقررات ملی تجارت و جریان سرمایه دوباره از نو اعمال شود. بازارهای کار و مالی از نو قاعده­مند ­شود. درآمد و سرمایه به روشی مساوات طلبانه توزیع ­شود و بخش دولتی دوباره در جهت ایفای نقشی مهم در اقتصاد قرار ­گیرد.
آیا این تغییرات برای ایجاد یک عصر طلایی جدید کافی است؟
بدون تغییر سازمان­های نهادی سرمایه­داری چه چیز می­تواند از گسترش نقیض­های ذاتی سرمایه­داری ممانعت به عمل آورد؟
کدام عامل موثر قادر است جناح چپ بورژوازی را در برابر بروز بحران دوره­یی سرمایه­داری مصون سازد؟
واقعیت این است که نهادهای جهانی سرمایه­داری مانند صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی چنان در برنامه­های نهادینه شده­ی نئولیبرالی فرو رفته­اند که تصور بازگشت به اهداف اصلی بنیان­گذاران آن­ها نه تنها خوش­بینی ساده­لوحانه، بل­که اساساً غیرممکن است.
از سوی دیگر باید پذیرفت که ایجاد سرمایه­داریِ­ کنترل شده بدونِ حداقل یک پیروزی سیاسی نسبی از سوی طبقه­ی­کارگر، امکان­پذیر نیست. اما اگر معلوم شود که مساله این است، طبقات کارگر بخش­های مختلف دنیا نه تنها خواستار ارجاع حقوق اقتصادی، اجتماعی تاریخی و تثبیت حقوق فعلی خود می­شوند بل­که، افزایش این حقوق را نیز مطالبه خواهند کرد. چنین فرایندی اگر به عروج یک جنبش سوسیالیستی کارگری منجر نشود، دست­کم زمینه­های ظهور یک اصلاحات بنیادی در مناسبات کار ـ سرمایه را بسترسازی خواهد کرد. در هر دو صورت کفه­ی مبارزه به سود طبقه­ی کارگر سنگین خواهد شد و جنبش فرودستان را یک گام به پیش خواهد برد.
آیا می­توان پرسید بودجه­ی این اصلاحات اجتماعی چه­گونه تامین خواهد شد؟ اگر چاره­یی جز تامین بودجه از طریق بستن مالیات­های­اضافی بر سودهای سرمایه­­یی نباشد!
آیا با تجدید حیات اقتصاد سیاسی کینزی، امکان احیای چانه­زنی طبقه­ی کارگر می­تواند استمرار یابد و به اعتلای معیارهای زنده­گی کارگران و زحمت­کشان به ویژه افزایش دستمزدها، بیمه­ی بی­کاری و حق اعتصاب منجر شود؟
نرخ رشد عصر طلایی بعد از جنگ جهانی دوم، در رکودی که مشخصه­ی سرمایه­داری جهانی در دوره­ی تک­قطبی بود، استثناء به حساب می­آمد. بدون چنان نرخ رشدی، هیچ شکلی از سرمایه­داریِ دولتی تحقق­پذیر نبود. مسایل دیگری که در ادامه­ی بحث به آن­ها اشاره خواهیم کرد در مجموع نشان می­دهد که سرمایه­داری کنترل شده، قادر به مهار بحران نخواهد بود.
آیا این سرمایه­داری می­تواند چارچوب نهادی لازم برای پرداختن به بحران زیست­محیطی جهانی ایجاد کند؟
مقررات و سرمایه­گذاری زیست محیطی هزینه­های کلی تولید سرمایه­یی را بالا می­برد. مساله­یی که نباید با این حقیقت که تجارت­های محیطی ممکن است فرصت­های سوددهی، برای بعضی سرمایه­داران فردی به وجود آورد اشتباه شود. در این­جا نکته­ی قابل تامل این است که آیا پس از محاسبه­ی کامل هزینه­های محیطی، سودهای باقی­مانده برای ایجاد سطح انباشتیِ­کافی، بسنده می­کند؟
فقط می­توان فرض کرد در یک اقتصاد سرمایه­داری جهانی، رقابت موجود میان دولت­های سرمایه­داری مختلف آنان را از این­که هزینه­های محیطی را به طور کامل به حساب آورند، باز می­دارد. به نظر خوش­بینانه­ی دیوید کتز در این صورت، سرمایه­داریِِ کینزی به عنوان راهی "جای­گزین" برای فاجعه­ی اکولوژیکی جهانی مطرح خواهد شد.

سوسیال دموکراسی رو به افول است
جهان معاصر با سرعت عجیبی صفر و یک شده است. حتا در کشورهای فرعی سرمایه­داری (مانند تونس، عمان، الجزایر، مصر، آلبانی و...) مردم به اصلاحات سوسیال دموکراتیک قانع و راضی نیستند. به همین دلیل نیز رجعت به دولت رفاه تقریباً دور است. حتا اگر نئولیبرالیسم بتواند از طریق تمسک انگل­وار به دولت، راهکاری برای ترمیم شکاف­های بحران اقتصادی خود بیاید، حتا بحران را تغییر مکان دهند و کسری­های کلان و بدهی­های نجومی را از طریق سیاست­های ریاضتی جبران کنند. حتا اگر طبقه­ی کارگر به پیروزی­های نسبی در این یا آن کشور برسد. دولت­های متروپل با کومک­های تریلیون دلاری خود بتوانند، بازهم تغییر جهت­گیری­های اقتصادی دولت­های امپریالیستی و نهادهایی همچون صندوق بین­المللی و بانک جهانی ممکن نیست و بدین منوال احیای دولت رفاه، اگر محال نباشد؛ تا حدودی به تصوری خوش­بینانه مانسته است.
از ابتدای هزاره­ی سوم - و به ویژه پس از ماجرای تروریستی 11 سپتامبر - بسیاری از اقتصاددانان نحله­های چپ هترودوکس، نویسنده­گان مانتلی رویو، چپ­های شمالی، اکونومیست­های نئولیبرال­ستیز دولت­گرایی همچون نائومی کلاین، میشل لووی و نوام چامسکی در کنار چپ­های سنتری مانند اریک هابسباوم، جیمز پتراس، چالمرز جانسون و دیوید هاروی، همراه با لیبرال­های نئوکینزگرایی از قبیل ژوزف استیگلیتز، پل کروگمن و جف ساچز، یک صدا خواهان دخالت دولت در تنظیم اوضاعِ رو به وخامت بازار آزاد شدند. همه­ی این گروه­ها با انتقاد از اقتصاد کازینویی و مرگ شیوه­ی تولید صنعتی، تمام اهتمام خود را بر اساس دفاع از پی­ریزی مجدد گونه­های مختلف سرمایه­داری دولتی بنا نهادند. آنان - به خصوص چپ­های اکونومیست­ شمالی - اگرچه به دفاع از منافع عمومیِِِ فرودستان نئولیبرالیسم را آماج سخت­ترین امواج انتقادی خود قرار می­دهند، اما نمی­دانند، بازگشت به دولت رفاه و طرح نوِ دوران روزولت چاره­ساز نخواهد بود و سرمایه­داری، اعم از دولتی یا خصوصی، به دلیل تناقض­های ذاتی خود، باردیگر مولد بحران جدیدی خواهد بود. در سال 2008 پس از روشن شدن عمق فاجعه، همه­ی طیف­های پیش­گفته با صدای بلندتری به دفاع از اقتصاد سرمایه­داری منظم و کنترل شده­ی دولتی پرداختند و این روش را تنها راه نجات از گردابی خواندند که سیاست­های نئولیبرالی به وجود آورده است. چنین راهبردی به مثابه­ی روی­کردی مبتنی بر "یک گام به پیش، دو گام به پس" به­طور واقعی مردم جهان را به دوران روزولت عقب می­بَرَد و حداکثر چند قطره از یک مُسکن نیم­بند را در حلقوم مردم به تنگ آمده از توحش بازار آزاد می­چکاند. آیا به راستی مهار هرج و مرج بازار (مقررات­زدایی نئولیبرالی) و تنظیم مجدد مناسبات تولیدی و مالی توسط دولت سرمایه­داری به سود فرودستان خواهد بود؟ شکی نیست که پاسخ در کوتاه مدت مثبت است، اما سرانجام چه خواهد شد؟ هر چند تاریخ و جامعه شرکت بیمه نیست اما با این حال چه کسی یا نهادی می­تواند تضمین دهد که از درون بحران­های مشابه دهه­ی 1970، ریگانیسم ـ تاچریسم جدیدی بیرون نخواهد زد؟ اصولاً سوال اساسی این است که زمینه­های ظهور آنارشی و تضادهای مکرر سرمایه­داری که در قرن گذشته دست­کم به چهار سونامی هول­ناک انجامیده، از کجا ریشه گرفته است و برای از میان بردن این بحران­ها چه باید کرد؟
توجه مارکس به هرج­ومرجِِ شیوه­ی تولید سرمایه­داری سخت قابل تأمل است. به نظر مارکس تولید بورژوایی در شرایطی تحقق­پذیر است که شرکت محدود کمیت معینی از میلیون­ها انسان در سراسر جهان وجود داشته باشد. بدیهی است چنین ترکیبی در چارچوب روال­مندی­های مورد توافق برنامه­ریزان سرمایه­داری عمل می­کند. مارکس این ترکیب را از دو منظر ویژه تحلیل کرده است.
از موضع ارزشی ترکیب سرمایه وابسته به نسبتی است که بر اساس آن به سرمایه­ی ثابت یا ارزش وسایل تولید و سرمایه­ی متغیر با ارزش نیروی کار، یعنی مبلغ کل دستمزدها تقسیم می­شود.
از زاویه­ی­­ مادی (آن­چه که در فرایند تولید عمل می­شود) هر سرمایه به وسایل و نیروی کار تقسیم می­گردد و این ترکیب خود به نسبتِِ میان حجم وسایل تولید به کار رفته و میزان کار ضروری برای استفاده از آن­ها، متکی است.
مارکس در مجلد اول سرمایه،3 ترکیب اولی را ارزشی و دومی را ترکیب فنی سرمایه نامیده است. به نظر مارکس میان این دو شکل سرمایه رابطه­ی متقابل و نزدیکی وجود دارد. به منظور تحلیل این رابطه، مارکس ترکیب ارزشی سرمایه­ را تا آن­جا که به ترکیب فنی و منعکس کننده­ی تغییرات وابسته است، ترکیب ارگانیک می­خواند.
جامعه­ی بورژوایی شرایط مادی زنده­گی را به نحو عجیبی رشد داده است. چنین تنوعی به زمینه­ی ضروری ادامه­ی زنده­گی انسانی و تداوم لوازم فرهنگ و تمدن تبدیل شده است. در قالب مناسبات تولید و بازتولید اوضاع مسلط بر حیات انسان­ها - به ویژه در عصر جهانی­شدن سرمایه­داری - مردم کشورهای مختلف جهان به گونه­ی تنگاتنگی به همدیگر وابسته، متصل و نیازمند شده­اند. در این چارچوب هر یک از انسان­ها، سهم محدود خود را تنها زمانی می­توانند ایفا کنند که شرایط معینی، که مستقل از آن­هاست فراهم باشد. به این معنا، در شیوه­ی تولید سرمایه­داری تشریک مساعی میان افراد و واحدهای تولیدی توافق قبلی مبنی بر تعیین وظایف هر کدام و تقسیم ابزار و مواد لازم به قصد تحقق تولید صورت نمی­گیرد بل­که هر فرد و واحد تولیدی بر مبنای اصل استقلال و رقابت به مثابه­ی تابعی از پول، بازار و سود عمل می­کند. در این فرایند بدون پول نمی­توان هیچ تولیدی را به جریان انداخت و اگر محصول تولید با سود اضافی به فروش نرسد، نمی­توان آن­را بازتولید کرد.
اصولاً تولید کالا محصول منافع متضاد تولیدکننده، فروشنده، خریدار و مصرف­کننده است. به بیان دقیق­تر، تولید نتیجه­ی منافع آنتاگونیستی تولیدکننده­گان اصلی، یعنی کارگران و سرمایه­داران (کار ـ سرمایه­) است. چنین خصلتی فرد را ناگزیر می­سازد تصمیم، ابتکار و فعالیت­های اقتصادی خویش را به نحوی اتخاذ کند که گویا چنین ارتباط و ترکیبی وجود ندارد. برای افراد و گروه­های اجتماعی فعالیت­های اقتصادی دیگران تنها به عنوان یک فرض و احتمال در راستای سوداگری است و درست در همین رابطه است که سوداگری زمینه­ی عینی می­یابد. یکی از مشخصات شیوه­ی تولید سرمایه­داری این است که فعالیت اقتصادی افراد و گروه­ها نمی­تواند و نباید نتیجه­ی توافق طبیعی میان بازی­گران اصلی تولید باشد. (رقابت و در نتیجه اضافه تولید) توافقی که می­تواند ترکیب و رابطه­ی ضرور میان هر فعالیت اقتصادی را تضمین کند.
دقیقاً به دلیل وجود همین تضاد و عدم توافق در روند شیوه­ی تولید سرمایه­داری­ست که انگلس راه­حل نهایی پیشگیری از بروز بحران تولید را در شکل­بندی یک سازمان جدید اجتماعی دانسته است که وظیفه­اش حذف ساختارهای رقابت تولیدی باشد و وسایل تولید را بر اساس نقشه­ی مشخص و منطبق بر نیازهای عمومی اداره کند. این سازمان اجتماعی همچنین باید بتواند تولید صنایع بزرگ را به شیوه­یی سامان دهد که کلیه­ی محصولات مورد نیاز زنده­گی مردم را به قدری تولید کنند که طی آن به هر یک از اعضای جامعه، قدرت تکمیل و به کار انداختن آزادانه­ی تمام ظرفیت­ها و توان­مندی­هایش داده شود.
اما در شیوه­ی تولید سرمایه­داری، تنها سرمایه­دار است که می­تواند بی­توجه به نیازهای جامعه با انباشت اجزای لازم، در ترکیبی ضرور به تولید کالا و خدمات بپردازد. سرمایه­داران شیفته­ی تولید و خدمات مفید برای جامعه نیستند. آنان تولید را به این سبب می­خواهند که وسیله­یی است برای کسب سود بیش­تر و ازدیاد ثروت و به تبع آن کسب امتیازات اجتماعی عالی­تر! تولید کالا و خدمات، یعنی تولید شرایط مادی حیات، از یک­سو، و ارزش­0 بخشی سرمایه ­از دیگر سو این دو روند به مثابه­ی خصلت عمومی تولید سرمایه­داری محکوم­اند همزمان و در یک ترکیب واحد جریان یابند. یعنی تحقق یکی پیش شرط تحقق دیگری است. به عبارت روشن­تر، چنان­چه روند تولید و خدمات منبع سود سرشار برای سرمایه نباشد، سرمایه­دار به راحتی از آن صرف­نظر می­کند. اگر تولید واکسن ایدز برای سرمایه­دار سود نداشته باشد تمام مردم جهان نیز از ویروس Hiv بمیرند هیچ سرمایه­یی خط تولیدش را برای تهیه­ی این واکسن تغییر نخواهد داد. کما این که نیاز بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت گرسنه­ی جهان سرمایه­داران را از تولید و رقابت سرسام­آور تسلیحات کشتار باز نداشته و به سوی تولید مواد غذایی برای گرسنه­گان سوق نداده است.
در ایران نیز کسانی که میدان آزادی و برج میلاد و موشک و ماهواره می­سازند، می­توانند برای محرومان خانه­های 100متری بسازند و ایجاد اشتغال کنند، اما گویا در این خط تولید سود یا "منافع ملی"!! نهفته نیست!
از زمان خلع ید فئودالیسم توسط سرمایه­داری و تامین سرمایه­ی اولیه­ی تولید - به تعبیر مارکس - عطش سود همواره نیروی محرک ازدیاد کمّی کالا و خدمات بوده و به نوبه­ی خود انرژی و استعداد شگرفی را آزاد کرده که مضمون مادی و معنوی حیات بشری را شکل داده است. به همین دلیل تولید کالا و خدمات و به طور کلی فعالیت­های اقتصادی از نظر سرمایه­دار تنها وسیله­ی کسب سود بیش­تر است و هنگامی که دیگر نتواند منبع فزون­خواهی سود باشد، تولید آن نیز متوقف می­شود. بر مبنای همین برهم­کنش ضدانسانی است که دوران عالی رشد و تکامل تولید و بارآوری کار و در نتیجه­ی افزونی ثروت در عین حال با دوران فقر و گرسنه­گی و نابه­سامانی عظیم مادی و معنوی نیز مترادف شده است. به عبارت رساتر، هر چه تکامل تولید کالایی بالاتر و افزونی ثروت بیش­تر باشد به همان نسبت فقر و تنگ­دستی مادی و معنوی نیز گسترده­تر و عمیق­تر است. همین تضاد اساسی شیوه­ی تولید سرمایه­داری است، که موجب می­شود تا همزیستی میان طبقات استثمارگر و استثمارشونده نتواند ادامه یابد و دیر یا زود جامعه در برابر نیاز به تغییر بنیادی بر مبنای دگرگونی مناسبات انسان­ها نسبت به وسایل تولید قرار گیرد. هیچ دولت، نهاد یا ابر انسانی قادر نیست همزیستی میان روند تولید و ارزش بخشی سرمایه را برای مدتی طولانی تضمین کند. قدر مسلم این است که تولید و ارزش بخشی سرمایه در عین هم­زمانی حرکت، از قوانین و حوزه­ی عمل­کرد ویژه­ی خود سود می­برند و هیچ نیرویی قادر نیست که از بحران و گُسست رابطه­ی متقابل آن­ها ممانعت به عمل آورد و در برابر همکاری شکننده و مقطعی آن­ها بایستد.
فرایند تناقض و تضاد ذاتی سرمایه­داری به ما آموخته است که تولید و نیروهای مولد در عین حال دارای خصلتی اجتماعی­اند و این امر در تضاد مستمر با فعالیت و تولید خصوصی نیروهای مولد است و همواره از راه­های مختلف، تکامل و تنظیم تولید، توزیع، گردش و مصرف کالا و خدمات را به اغتشاش می­کشاند. از جانب دیگر، تولید کالا و خدمات، نه تنها به شکلی بالقوه مستقل از مکانیسم سود شکل گرفته بل­که از این فراتر حتا در تضاد با آن صف بسته است. برخلاف مبلغان نظام مبتنی بر سودآوری، جست­وجوی سود لزوماً عامل اصلی رشد و تکامل تولید نیست. انسان­ها تولید و بازتولید را پیش از تولید سود آغاز کردند و آن­را در تمام زمینه­ها توسعه و تکامل دادند. درست برعکس، مکانیسم سود اساساً مانع رشد تولید و استفاده­­ی اجتماعی از آن می­شود. دقیقاً برای مقابله با این تضاد است - تضادی که مثل خوره جامعه را در عمق آن متلاشی می­کند - که از همان ابتدا در جامعه­ی بورژوایی با ایجاد نهادها و عمل­کردهای معینی کوشش می­شود به درمان عواقب فاجعه بار آن بپردازند. مارکس تاثیر بخشی محدود این تلاش­ها را توضیح می­دهد و آن­ها را "اشکال متناقض واحد اجتماعی" می­نامد.4
"اشکال متناقض واحد اجتماعی" عبارتند از: بورس کالا و ارزش، سیستم­های اطلاعاتی برای حفاظت بازار و تولید، کارتل­های مختلف، بانک مرکزی، نظام بانکی و اعتباری، قانون­گذاری اجتماعی، سیاست اقتصادی دولت و... در همه­ی نهادها و عمل­کردهای پیش­گفته سعی می­شود زمینه­ی هرچه وسیع­تری به منظور پیش­بینی و ارزیابی فعالیت­های اقتصادی "دیگران" فراهم شود و به این ترتیب از اختلاف فاز میان تولید و فروش، میان فعالیت­های اقتصادی و وسایل پرداخت، سبقت گرفته شود و در نتیجه؛ استمرار حیات برخی فعالیت­ها - صرف­نظر از این­که سودآور باشند یا نباشند - تضمین گردد و به این ترتیب پیوسته­گی تولید و فروش تنظیم شود.
هنگامی که صنعت بزرگ، ساختار مسلط بر تولید گردید و منوپل­ها در آن به نقش­آفرینی موثر پرداختند، انگلس نوشت که صنعت بزرگ، منوپل­ها و سرمایه­ی مالی موفق شدند از طریق اعمال انضباط، محاسبه­ی اقتصادی و تبعیت هیرارشیک در اماکن تولید همزمان وحشی­ترین رقابت­ها را – که در چارچوب آن­ها هر ضربه­یی توجیه­پذیر است – در مقیاس جهانی و در میان صنایع بزرگ، منوپل­ها و نهادهای مختلف مالی برقرار کنند. در نتیجه، هرج و مرج که به عنوان مساله­یی عمومی در خارج موسسات به شدت وجود داشت، در داخل از میان رفت.
در دوران کنونی توسعه و تعمیق خصلت اجتماعی نیروهای مولد، بین­المللی شدن تکنولوژی، بازار کالا و اموال و خدمات، دو جنگ جهانی و اغتشاش­های سیاسی و اقتصادی در فاصله­ی بین دو جنگ (45-1915)، انقلابات و مبارزه­ی طبقاتی کارگران، تشدید تضادها و تناقضات اجتماعی، همه و همه انگیزه­ی ایجاد و تقویت "اشکال متناقض واحد اجتماعی" گوناگون شدند. همه­ی این حوادث با هدف تنظیم رشد اقتصادی و تضمینِِ تکامل هم­آهنگ سیکل تولید، توزیع، گردش و مصرف صورت بست. این اهداف که کم­وبیش از سوی جان میناردکینز نیز طراحی و برنامه­ریزی شده بود، هرگز به شکل مطلوب تحقق نیافت و در نهایت از درون هدف تنظیم رشد اقتصاد با ابزار کنترل دولت؛ بحران دهه­ی 1970 حکم به ظهور نئولیبرالیسم داد.
در اوج بلندپروازی کینزی در کشورهای عمده­ی سرمایه­­داری؛ دولت، مسوولان سیاسی و موسسات خصوصی به ایجاد نهادهای "کاردان" و "باهوش" اقدام ورزیدند و در همین راستا مکانیسم­های مختلط از قبیل سیستم­های مالی، سازمان­های پولی و نظام­های متحد اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، کنترل کمیت پول در گردش و تقاضای کالا و خدمات را در اختیار گرفتند. در این میان علاوه بر تاسیس مراکز مالی، اقتصادی، سیستم­های قانون­گذاری مدنی، سرویس­های تحقیقات آماری، سازمان­های تعاون و توسعه­ی اقتصادی، اتحادیه­های تولیدکننده­گان و مصرف­کننده­گان و غیره می­توان از شکل­گیری سازمان­های سندیکایی نیروی کار، مذاکرات دسته جمعی، وضع قوانین کار و بیمه­های اجتماعی نام برد.
در این دوران دولت به کارفرما و مرکز اصلی خرج و گیرنده­ی عمده­ی وام تبدیل گردید. فعالیت­های اقتصادی دولت از امتیازات ویژه­یی مانند قدرت دولت در کنترل قیمت­ها، اخذ مالیات و تسلط برگردش پول برخوردار بود. بدین ترتیب توده­ی عظیمی از ابزار فعال تولید در دست دولت و موسسات وابسته به آن – که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می­کنند – متمرکز شد. تمرکز این ابزار در دست دولت بیان­گر رشد غول­آسای "اشکال متناقض واحد اجتماعی" در مرحله­ی امپریالیسم است. در عین حال چنین وضعیتی که به تعبیر لنین نشانه­ی عالی­ترین رشد و تکامل سرمایه­داری است، مناسب­ترین شرایط مادی برای لغو مالکیت خصوصی را فراهم می­سازد.
در واقع کمیت عظیمی از ابزار تولید که در دست دولت قرار گرفته از نظر عینی در تضاد با مالکیت فردی است و همین روند امکان اجتماعی کردن مالکیت را محقق می­کند. درست همین وضعیت است که طرف­داران "سوسیالیسم دولتی" را به خود جلب کرده است. آنان با توجیهات گوناگون می­کوشند "اشکال متناقض واحد اجتماعی" را عناصر سوسیالیستی جا بزنند و آن­ها را در حال رشد و گسترش قلمداد کنند. به­زعم آنان این عناصر "سوسیالیستی" می­توانند به تدریج و به طور مسالمت­آمیز سرمایه­داری را به سوسیالیسم انتقال دهند. اما "اشکال متناقض واحد اجتماعی" که سخت مورد علاقه­ی طرف­داران نظریه­ی "سوسیالیسم دولتی" است، در حقیقت نه عناصر سوسیالیستی­اند و نه مستعد هیچ­گونه تکامل و گذار به سوسیالیسم. این پدیده­ها و پدیدارهایی از این قبیل که در روند رشد و تکامل شیوه­ی تولید پدید می­آیند مساله­یی جز بیان مشکلاتی که در فراگرد رشد سرمایه­داری برای سرمایه­داران و به طور کلی برای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به وجود می­آید، نیستند. برآیند این جمع­بندی در عین حال به این معناست که الگوی انباشت سرمایه­ و مناسبات اجتماعی سرمایه­داری و در مجموع شیوه­ی تولید بورژوایی در اثر رشد نیروهای مولد قادر نیست به نیازهای جامعه پاسخ دهد و در نتیجه مانعی جدی در مسیر راه رشد و تکامل جامعه می­شود. بی­تردید سرمایه­های کلان و ابزار عظیم تولید و تکنولوژی پیش­رفته­یی که در دست بورژوازی انحصاری متمرکز شده است، مصالح ساختمان سوسیالیسم­اند و باید در خدمت رفاه و آسایش عموم قرار گیرند. با این حال در چارچوب روابط سرمایه­داری همه­ی دست­آوردهای کار و ابتکارِ نیروی کار و همه­ی محصولات ناشی از خلاقیت انسانی در اختیار اقلیت ناچیزی از جامعه (بورژوازی) قرار می­گیرد و اکثریت (فرودستان) از تمام این مواهب محروم می­شوند. بدیهی است در چنین شرایطی نه دولت­های رفاه بل­که انقلاب اجتماعی و جنبش آگاهانه­ی فرودستان می­تواند به ناهنجاری­های اجتماعی و اقتصادی سرمایه­داری پایان دهد و تمام دست­آوردهای فرهنگی تمدنی را در خدمت هم­آهنگی زنده­گی و فعالیت­های تولیدی انسان­ها قرار دهد و در نهایت به نیازهای مادی و معنوی جامعه پاسخ گوید.


پی­نوشت­ها:
[1]. عبارت "توتالیتاریسم بازار" را از پی­یربوردیو وام ­گرفته­ام. بنگرید به:
Bourdieu Pierre (2003) Against the tyranny of the market New Press. PP. 26-37
Bourdieu Pierre (1998) The essence of neo – liberalism (utopia of endiess exploitation). Lemonde Diplomoatique. Dec.
پی­یربوردیو از زمان اوج­گیری اعتصابات ضدسرمایه­داری سال 1995 تا سال درگذشت (ژانویه 2002) از جمله روشن­فکران برجسته­ی صف مقدم مبارزه علیه نئولیبرالیسم بود.

2. اصل مقاله­ی سوزان جرج در این کتاب چاپ شده است:
Houtart Francois (2001), The other Davos, zed Books.

3. مجلد اول "سرمایه" - نقد اقتصاد سیاسی - در سال 1386 با ترجمان شایسته­ی حسن مرتضوی از سوی انتشارات آگاه منتشر شده است.

4. بنگرید به: دست نوشته­های مارکس 58-1857، به فرانسه، از انتشارات ادیسون سوسیال صص 95-90.


منبع:
- Williams Marc (1994) International economic organization and the third world, London. Harvester wheatsheaf.

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم(2. اختلال دموکراتیک؟)

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم

2. اختلال دموکراتیک؟
محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com




درآمد
سیر سریع تحولات تونس عجالتاً یکی از نشانی­های مکان دفن نئولیبرالیسم را نشان داد و زمین را زیر پای دیکتاتورهای خوش­نشین دولت­های فرعی سرمایه­داری آفریقا و خاورمیانه لرزاند. تونس که از قرار با رهنمودهای مشعشع صندوق بین­المللی پول به بهشت امن سرمایه عروج کرده بود، در مدتی کوتاه تعفن بوی­ناک اقتصاد سیاسی نئولیبرال را به معرض نظاره­ی جهانیان نهاد. مستقل از آن­چه که بر تارک آینده­ی تونس شکل خواهد بست، این حوادث به وضوح ثابت کرد که چرا مفهوم و ترجمان دروغ­های واقعی نهادهای برتون وودز همان دزدیدن نان، کار و آزادی فرودستان است. دست­کم تا این برهه یک شکاف و فروپاشی عمیق در جبهه­ی امن سرمایه شکل بسته است و امکان بالقو­ه­ی وقوع فروپاشی در کشورهایی همچون الجزایر، اردن، ، مصر، آلبانی و... بالفعل­تر از همیشه شده است. در روز 14 آذر 1389 وقتی ما مقاله­ی "روزی روزگاری دولت حامی ـ ترجمه­ی دروغ­های واقعی صندوق بین­المللی پول" را منتشر کردیم و طی آن از امکان فوری فروپاشی دولت­های نئولیبرال فرعی سخن گفتیم و دوران حاضر را "عصر فروپاشی سرمایه" خواندیم، جماعتی بی­کار و خوش خیال به این تحلیل ساده ریشخند زدند. آن روز البته، در میان ده­ها هزار خبر خروجی خبرگزاری­ها یک کلمه از تونس و الجزایر و اردن یاد نشده بود، اما در عرض دو هفته از قرار زمین زیر پای دل­باخته­گان نئولیبرالیسم سرخ شده است. "سرخ و لوند / همچون خار بوته­ی گل". وقتی که روز جمعه 1 بهمن 89 (21 ژانویه 2011) مردم خشمگین امان با پرچم­های به یادمانده از بلشویک­ها بر دولت اردن خروشیدند و از CNN تا BBC ناگزیر تصاویری را از تظاهرات توده­یی زیر پرچم بلشویکی پخش کردند، همه­گان دریافتند که آن ریشخندها به ما و آن توهم­ها به بهشت موعود سرمایه­داری باد هواست.شک نکنید در یک آینده ی محتوم نوبت یونان و پرتغال و ایتالیا و ایسلند و ایرلند نیز فرا خواهد رسید. افق روشن تونس به طور قطع بسته­گی به میزان انکشاف، ورود و پرچم­داریِ هژمونیک طبقه­ی کارگر دارد و مانند گمانه­زنی پیشینی درباره­ی حوادثدو هفته ی گذشته پیش­بینی ناپذیر است. از شواهد، شعارها و عمل­کرد معترضین پیداست که تقاضا برای نان، کار و عدالت اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت لائیک و سکولار (بن­علی) به همان اندازه برای فرودستان حیاتی است که در کشورها و دولت­های مذهبی!! به واقع سمت­گیری مردم به سوی لیبرال­ها (جریان­های مشابه نهضت آزادی) و طیف­های مذهبی اگرچه سخت نامحتمل است اما چنین روی­کردی با توجه به تجربه­ی ایران، یعنی سی و دو سال بعد از یک انقلاب توده­یی و درآمد نهصد میلیارد دلاری نفت:
شیوع شدید فعالیت­ مافیاهای رنگارنگ اقتصادی سیاسی، رانت­خواری، فساد مالی در سطوح عالی. (به مناظرات انتخاباتی 88 گوش کنید. آن­جا که احمدی­نژاد پسران هاشمی و ناطق را هدف گرفت و حساب کروبی را به شهرام جزایری دوخت و موسوی از وزیر میلیاردر کشور دولت نهم گفت، تا اتهامات اخیر نادران و توکلی به معاون اول رئیس جمهور و وام­های میلیاردی تادیه نشده و...)، چهار میلیون بی­کار، 30 درصد جوانان صفر ریالی، تعویق چند ماهه­ی پرداخت دستمزدهای بخور و نمیر کارگران، چهل میلیون نفر زیر خط فقر (به گفته­ی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران)، آلوده­گی هلاکت بار محیط زیست، رواج فحشا، مخدر! و از همه بدتر خصوصی سازی مدارس، بهداشت، درمان، حمل و نقل، سوخت و... همه آزاد و مطابق قیمت­های بازار جهانی! قصرهای زعفرانیه و کارتون خواب­های دروازه غار که حالا چشم مان روشن زنان را نیز به این خیل فلاکت زده گان افزوده است ! کاخ­ها و کوخ­ها...! انباشت کتاب­های غیر مجاز اعلام شده و... نه. این­ها با منطق عدالت اجتماعی سازگار و منطبق نیست. همه ی این ها بر خلاف مطالبات و شعارهای مردمی ست که برای نان ، کار و آزادی در مقابل رژیم بورژوایی پهلوی دوم ایستادند و فداکاری ها کردند. پرداخت شهریه­ی پزشکی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و مدارس خصوصی از توان طبقه­ی متوسط ایران نیز خارج است، تا چه رسد به کارگرانی که دستمزدشان با رقم هوناک 303 هزار تومان آغاز می­شود و همین محاسبه­ی ساده یعنی "ایران بهشت سرمایه­داری"! این سخن می­گذاریم تا وقت دگر و بار دیگر بر نظریه­ی خود در خصوص "عصر فروپاشی سرمایه­داری" تاکید می­کنیم و امید داریم که پس از تالیف نهایی کتاب یاد شده امکان خیزش از هشت خوان بلند ممیزی ممکن شود. امیدی نزدیک به یاس. و بحث خود را دنبال می­گیریم.
سال 1992 زمانی برای سرمستی شکوه­مند نئولیبرالیسم بود. در پی 12 سال تلاش شبانه­روزی سرمایه­داری غرب به رهبری ریگان ـ تاچر جنگ سرد که با آغاز اصلاحات ضد انقلابی و ارتجاعی موسوم به گلاسنوست و پرسترویکا پایان یافته به نظر می­رسید، حکم به فروپاشی دژ اصلی رویزیونیسمِ روسی (اتحادجماهیرشوروی) و پیروزی غرورآفرین نئولیبرالیسم داد. نئولیبرال­ها به سرکرده­گی اعضای مجمع "مونت پله­رن" سوئیس1 شبه تئوریسین خوار و بی­مقداری همچون فوکویاما را به سرکوچه­ها و گذرگاه­ها فرستادند و مانند دعواهای میادین تره­بار، از بچه محل­های­شان امضاء گرفتند و برگه­ی استشهادی دو قبضه­یی را پر کردند که به موجب آن "پایان تاریخ و سلطه­ی نهایی لیبرال دموکراسی" و ایضاً "مرگ سوسیالیسم" اعلام می­شد! در چنان شرایطی هر انسان آزاده­یی که از سرمایه­داری انتقاد می­کرد بلافاصله کلاه بوقی رسوا ­کننده­ی سقوط اتحادجماهیرشوروی را بالای سر خود می­دید. سران و سمپات­های سرمایه­داری به اعتبار غوغای غوکان دستگاه­های تبلیغاتی برای هوکردن سوسیالیسم صف کشیده بودند و به همین دلیل نیز چپ­های جهان حتا آنان­که از سال 1960 و در جریان به قدرت رسیدن خروشچف فاتحه­ی سوسیالیسم را خوانده بودند و ای­بسا چپ­های چینیِ سه جهانی، تروتسکیست­ها و سرسخت­ترین دشمنان رویزیونیسم روسی، از واقعه­ی تلاشیِِ پیمان ورشو و فروپاشی دیوار برلین اظهار خوشنودی نکردند. هر چند مسکونشینان از چند دهه­ی پیش درهای دوستی را به روی چپ­ها بسته و کل احساسات و ارتباطات انترناسیونالیستی را به بایگانی زد و بند با امپریالیسم آمریکا و متحدان­اَش سپرده بودند، با این همه آن سقوط فرصتی طلایی به امپریالیسم و "انقلاب واشنگتنی" ­بخشید تا در میانه­ی میدان بی­رقیب گرد و خاک به راه اندازد و سپر موشکی ناتو را در مرزهای لهستانِ لخ والسا زده مستقر کند و ایست­گاه رادیویی خود را به قلب پراگِ واسلاوهاول ببرد. تمام درهای کمونیسم روسی که از اواسط حاکمیت استالین عملاً به روی پاشنه­ی سرمایه­داری دولتی چرخیده بود، به سرعت دست­آوردهای درخشان انقلاب اکتبر را به باد داد و انقلابی که به قول شاملو "اسم­اَش را گذاشته بودیم انقلاب رهایی­بخش و صد سالی دل­خوش­کُنَک اکثریت ناامیدان بود در آخرین لحظه­ها مثل حباب صابون ترکید"
(محمد قراگوزلو، 1382، ص 48)
در چنان شرایطی ویلی کلاوس - دبیر کل اسبق ناتو - در پاسخ به منتقدان گسترش ناتو که در غیاب کمونیسم بورژوایی روسی دلیلی برای میلیتاریزه شدن اروپای شرقی نمی­دیدند، خطر بنیادگرایی اسلامی را پیش کشیده بود. اما استقرار موشک­های بالستیک در نقاط مختلف جهان برای مبارزه با بنیادگرایانی که به جز افغانستان - و بعدها در عراق - از توان جنگ جبهه­یی بی­بهره بودند، ایزگُم­کردنی بیش نبود. حتا پس از 11 سپتامبر نیز اسلام سیاسی هرگز به طور مستقیم و چهره به چهره وارد جنگ با نئوکان­ها نشد. حداکثر قدرت رزمی بنیادگرایان - در افغانستان و عراق - چند حرکت انتحاری نظیر انفجار بمب­­های کنار جاده­یی و حمله­ی پراکنده به دسته­های کوچک نظامی بود. یک سال پس از فروپاشی تمام عیار اتحادجماهیرشوروی، نوام چامسکی در کتاب "سال 501" از منظری دیگر به نقد سیاست خارجی آمریکا پرداخت و با استناد به اسناد شورای امنیت ملی آمریکا به وضوح نشان داد که نظریه­پردازان اصلی دولت (از جمله جورج کنان استراتژیست وزارت خارجه) منافع حیاتی اقتصاد سیاسی آمریکا را در تضاد کامل با منافع "ملی و رادیکال" کشورهایی ارزیابی و طراحی می­کنند که به مطالبات مردم پاسخ مثبت می­دهند و برای بهبود شرایط زنده­گی اکثریت می­کوشند. در یکی از اسنادی که چامسکی آورده است (سند شماره­ی 1/5432 شورای امنیت ملی آمریکا) جورج کنان می­نویسد:
«خواست­های "ملی و رادیکال" با شرایط سیاسی اقتصادی که سرمایه­گذاری­های خصوصی و بازگرداندن سود کافی [به آمریکا] را تسهیل و از منابع مواد خام ما محافظت می­کند در تضاد قرار دارد.» (Chomsky, 1993, P.32)
جورج کنان در سند دیگری به سال 1948 جمع­بندی راهبردی خود را در همین رابطه مطرح می­کند و به کارگزاران سیاست خارجی ایالات متحده روش­های تقابل­جویانه­ با دولت­های ملی و رادیکال را در حوزه­ی "باید"ها آموزش می­دهد:
«ما باید بحث درباره­ی اهداف مبهم و غیرواقعی همچون حقوق بشر، ارتقای سطح زنده­گی مردم و دموکراتیزه کردن جامعه را کنار بگذاریم و چنان­چه بخواهیم موقعیت موجود - که ما را با ثروت عظیم خود از شرایط فقرزده­ی دیگران جدا می­کند - خود را حفظ کنیم باید با آن­ها از طریق کاربرد عریان اهرم قدرت رفتار کنیم و با شعارهای ایده­آلیستی مانند " نوع دوستی"، " نیکوکاری جهانی " و غیره دست و پای خود را نبندیم.»(Ibid, P.33)
از سوی دیگر نظریه­های معطوف به هویت­پردازی تمدنی ساموئل هانتینگتون به تدریج از دهه­ی 1960 شکل گرفت و ضمن اظهارنگرانی از پی­آمدهای سوسیالیستیِ "برابری­خواهی جدید" نسبت به بحران ارزش­هایی که به تعبیر نئوکان­ها محصول کار فرهنگی دشمن بود، هشدار داد. این­گونه دموکراسی هراسی که در گزارش سال 1974 "کمیسیون سه­جانبه" آشکارا با اصطلاح "اختلال دموکراتیک" (The democratic distemper) بیان شده بود، به­طور مشخص از نخستین تجربه­های تلفیق دو روی­کرد نئوکان، لیبرال برخاسته بود. برنامه­یی مشارکت­گریز که نظریه­پردازان نئولیبرالی و لیبرالیسم کلاسیک به یک اندازه آن­را طراحی کرده­اند.
هانتینگتون در گزارش موردنظر با اشاره به گرایش روزافزون کارگران، اقلیت­ها و زنان به انتقاد از تمرکز قدرت و ثروت و تاکید بر خطر حس روزافزون مشارکت­جویی اتحادیه­های کارگری به منظور کنترل قدرت سیاسی؛ به هیأت حاکمه­ی آمریکا هشدار می­دهد که:
«این تمایلات، توازن دقیق و مطلوب میان دولت، آزادی، اقتدار و دموکراسی را به گونه­یی غم­انگیز برهم­­زده و آونگ را دچار انحرافی سخت به­جانب دموکراسی و آزادی کرده است.» (هانتینگتون، 1363، ص162)
به عبارت دقیق­تر گوهر تئوری نومحافظه­کاری و نئولیبرالیسم در همین گزارش تحت عنوان "گسترش دموکراسی و نمودهای اختلال دموکراتیک" بیان شده است. (H.sklar, 1980, P. 55)
با تمام این اوصاف و به­­رغم این­که از ابتدای آخرین دهه­ی هزاره­ی دوم همه­ی قدرت اقتصادی جهان تحت سلطه­ی سرمایه­داری درآمده بود، اما به نظر می­رسید نظریه­پردازان نئولیبرال هنوز هم نگرانند. به­راستی کدام آلترناتیو، نئولیبرال­های شادمان پایان هزاره­ی دوم را دل­واپس کرده بود؟ این­قدر هست که پس از اتمام دوران هشت ساله­ی ریاست جمهوری بیل­ کلینتون - و با وجودی که او نیز سیاست­های نئولیبرالی نهادینه شده­ی ریگان را در پیش گرفته بود - سرمایه­داری آمریکا از چند سو به چالش کشیده شده بود:
1. اختلافات ایده­ئولوژیکی که از درون مراکز استراتژیک امپریالیستی - هم از راست و هم از چپ میانه - شکل گرفت، فراتر از یک­سری فضولی سیاسی بود. ابتدا چالش­های راست با تکیه بر همه­ی جنبه­های نئولیبرالیسم از سوی محافل نومحافظه­کار وابسته به جورج دبلیو بوش (بوش دوم) طراحی شد. نئوکان­ها سیاستی را به وسط معرکه نهادند که به­طور عریان از یک­جانبه­گراییِ مطلق، جاه­طلبیِِ امپراتورمآبانه و حس شدید میلیتاریستی نظام سرمایه­داری حمایت می­کرد. بدین­سان و پس از قدرت­گیری نئوکان­ها، ادعاهای عالم­گیر کلاسیک­­تر نئولیبرالیسم مبنی بر این­که دنیا بدون مشکل و بی­مقاومت با جاری شدن سرمایه به دور دست­ترین نقاط توافق نظری و عملی داشته است، تحت پوشش ژانرهای جدیدی از مقاومت در برابر سرمایه­داری درآمد. در اواخر ریاست جمهوری بوش دوم جهان با تقابل دو نحله­ی فکری مواجه بود، که همه­ی سرنخ­های آن به جریان­های بنیادگرای اسلامی منتهی نمی­شد. ائتلاف نیکان علیه محور شرارت. نومحافظه­کاران تناقض رشد یابنده­ی قدرت برتر آمریکا را بازتاب می­دادند که به طور مشخص هژمونی خود را در نبردهای نظامی یافته بود و کم­تر به سراغ رقابت­های تولیدی می­رفت.
2. در همین حیص و بیص لیبرالیسم سنتی نیز وارد میدان شده بود. طیفی از انتقادات ایده­ئولوژیک از طرف مرکز، چپ بورژوایی و بیش­تر لیبرال­های سنتی مانند جفری ساچز، ژوزف استیگلیتز و پل­ کروگمن مطرح می­شد. اینان از تئوریسین­های کلیدی مراکز امپریالیستی به شمار می­رفتند. این طیف فکری توانسته بود سیاست­های رادیکال و خشن افراطیون نئولیبرال در مراکزی مانند صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی را تا حدود کمی تعدیل کند. این جریان آلترناتیوگونه در واقع نوعی تجدیدنظرطلبی لیبرال را با علایمی مبتنی بر گسیخته­گی از بازار آزاد حمل می­کرد. تجدیدنظرطلبی لیبرال به وضوح از پذیرش شکست سیاست­های خصوصی­سازی و مقررات­زدایی و امکان سقوط اقتصاد کازینویی و فروپاشی بانک­های رهنی سخن می­گفت و مانیفست نئولیبرالیسم را در ماجرای حل و فصل دشواری­های سیاسی اقتصادی کشورهای "جهان سوم" به چالش می­کشید.
3. در اواخر نخستین دهه­ی هزاره­ی سوم راست محافظه­کار شرقی (بنیادگرایی اسلامی) نیز به خاری در پای لنگ نئولیبرالیسم تبدیل شده بود. در جبهه­های جنگ ارتجاعی آغاز هزاره اسامه ­بن­لادن و یاران­اش در یک­طرف و جورج بوش و هم­کاران­اش در طرف دیگر سنگر گرفته و مشغول کُشت­وکشتار بودند. جنگی تا این حد ضد انسانی که هر دو سوی جبهه­ به شدت مرتجع و در نهایت از یک جنس بودند، در تاریخ معاصر کم­تر سابقه داشته است. اسلام­گرایان مشت­های سیاسی خود را در تقابل با امواج فزاینده­ی جهانی­سازی­ها گره کرده و در افغانستان، عراق، لبنان، مصر، اردن، تونس، مراکش، الجزایر و ایران به چهره­ی آمریکا چنگ می­کشیدند. برای نخستین بار پس از تئوری­پردازی­های لوکزامبورگ، هیلفردینگ، بوخارین و لنین؛ امپریالیسم آمریکا و اتحادیه­ی اروپا از سوی راست­ترین طیف­ها و گروه­های ضد انقلابی و ارتجاعی تهدید شده بود.
4. به جز این سه جریان که هیچ کدام از صبغه و ماهیت­ انقلابی و دموکراتیک برخوردار نبودند، در حال حاضر نئولیبرالیسم از سوی آلترناتیو دیگری هدف قرار گرفته است که از آن به چپ جدید یاد می­شود. بی­تردید کامل­ترین صورت­مندی چپ در طیف موسوم به سوسیالیسم متکی به جنبش کارگری مستقل از نهادهای امپریالیستی و دولتی مشاهده­پذیر است. در این­که چپ جدید و چپ کارگری در سراسر جهان به شدت متنوع شده و فاقد سیاست هم­گرایی عملی و مشی هم­سازی نظری است شکی نیست. این ضعف ظاهری زمانی نگران کننده­تر می­شود که به خاطر داشته باشیم پراکنش تفکر چپ با پاسخ هژمونی­طلبی و قدرت­مداری نئولیبرالیسم مواجه شده است. چنین صحنه­یی برای برخی تحلیل­گران ترقی­خواه، این نومیدی را دامن زده است که یحتمل در شرایط حاکمیت بلامنازع نئولیبرالیسم جبهه­ی چپ به محاق فراموشی رفته است. بذر این تردید را نئولیبرال­های ایرانی مانند احسان نراقی و عباس میلانی و حمید شوکت و غیره - در رسانه­های وابسته به اصلاح­طلبان و به ویژه حزب کارگزاران - به شیوه­ی سخن­پراکنی مبنی بر عروج راست و خاموشی همیشه­گی چپ رادیکال، در دل جنبش­های اجتماعی می­کارند. اما مسلماً چنین نیست. تفکر و تقابل چپ با نظام سرمایه­داری وجود دارد و بیش از همیشه روبه اعتلاست. چنان­که باید شرایط سیاه حاکم بر جهان معاصر را در این اندیشه­ی کارل مارکس و فردریک انگلس (= خانواده­ی مقدس) تصویر کنیم که صد و پنجاه سال پیش گفته بودند: "نظرات حاکم در هر دوران، نظرات طبقه­ی حاکم است."
سه دهه رواج و رونق دورانِ در حال انقراض مادران نئولیبرالیسم به رهبری نوزیک، فون­هایک، پوپر، فون­میسز و میلتون فریدمن در سطح جهانی و استمرار حضور امثال موسا غنی­نژاد (در مُقام نماینده­ی رسمیِ نئولیبرالیسم ایرانی) در کنار تبلیغ افکار ارتجاعی عبدالکریم سروش (پوپریسست­ها) و ترویج ترجمه­های سفارشی امثال خشایار دیهیمی در رسانه­های رفرمیست و نئو­لیبرال وطنی (شهروند امروز، هم­میهن، کارگزاران) فقط موید سلطه­ی بورژوازی بر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است و به هیچ­وجه نشان­گر غیبت و خاموشی جنبش­های سوسیالیستی و کارگری نیست. کما این­که عدم حضور دیوید هاروی، تری ایگلتون، دیوید مک­نالی، سوزان جرج، میشل لووی، الکس کالی­نیکوس و... در صدای آمریکا (VOA) و BBCو CNN و فاکس نیوز و سایر رسانه­های سرمایه­داری نیز به مثابه­ی افول اندیشه­ی معترض به سرمایه­داری نئولیبرال نیست.

در ادامه از عروج چپ بورژوایی و سوسیال دموکراسی سخن خواهیم گفت...

پی­نوشت:
1. در سال 1947 وینستون چرچیل اساس این مجمع را پی ریخت. اعضای اصلی مجمع 37 تن از راست­ترین تئوریسین­های نئولیبرالیسم بودند. کسانی همچون نوزیک، هایک، پوپر، میلتون فریدمن، فون­میسز، مایکل پولانی و...! این جماعت علیه دولت رفاه - و به­زعم خود سوسیالیسم خزنده - قیام کرده بودند. (www.sourcewatch.org) نیز:Monbiot George (2008) How did we Get into the mess? Guardian, 28 August.

گزیده­ی منابع:
قراگوزلو. محمد (1382) چنین گفت بامداد خسته، تهران: آزاد مهر.
هانتینگتون. ساموئل (1363) موج سوم دموکراسی در پایان سده­ی بیستم، ترجمه­ی احمد شهسا، تهران: روزنه.
- Chomsky Noam(1993) Year 501, Boston, South end Press
- Sklar Holly (1980) Trilatarism: The Trilateral commission And Elit Planing for world Management, Boston, South end Press.

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم(1.هایک در تهران)

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم
1.هایک در تهران

محمد قراگوزلو
Mohammad.qhq@gmail.com

شتاب شگفت ناک دولت نهم و دهم در راستای عملیاتی کردن بخشی از برنامه ی پیشنهادی صندوق بین المللی پول (طرح تعدیل ساختاری ) و آزاد سازی " بازار مقدس و عزیز" از قید و بند خدمات حمایتی دولت ؛ جریانات و جناح های رقیب را به تکاپو انداخته است.اصلاح طلبان دولتی که خود را صاحب و متولی اصلی بازار می دانند و از سال 1368 با عروج رفسنجانی اجرای این طرح را به نام خود سند زده اند ؛ موج جدیدی از تهاجم را علیه دولت حاکم آغاز کرده اند.
ما قبلا نیز در آستانه ی انتخابات دهم ( 22 خرداد 1388)گفته و نوشته بودیم که پس از" انتخابات " اصلاح طلبان و حامیان سنتی اشان در حوزه های علمیه به حاشیه ی نازکی در قدرت سیاسی رانده و به تدریج حذف خواهند شد.این روند در هفته های گذشته شیب تندتری گرفته و کل جریان اصلاح طلب را به گوشه ی رینگ مناقشه ی سیاسی رانده است. مواضع تدافعی این جریان تا آن جا سقوط کرده است ؛ که حتا از جسارت معرفی نماینده گان پارلمانی شان – که به ملاقات محمد خاتمی رفته اند –هراس دارند.تمام روزنه ممکن تنفس سیاسی به روی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران بسته شده است. از اردوگاه شکست خورده ی موسوی و کروبی نیز جز آه و ناله هایی که با صدور بیانیه ی 17 بلند شده بود ، به گوش نمی رسد.بورژوازی لیبرال محتضر که خود را در بازی قدرت یک سره بازنده می بیند؛ به سوی رو کردن آس های درشت خود روی کرده است. انتقادات تند و صریح حسن روحانی( رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ) از دولت ؛ با تاکید بر افزایش بی سابقه ی نرخ بی کاری ؛ شیب تند طرح تعدیل ؛ افزایش جمعیت و غیره پس از 22 خرداد 1388 در نوع خود کم سابقه است.آفتابی شدن خاتمی و طرح " کف مطالبات اصلاح طلبان " به منظور شرکت در انتخابات مجلس نهم؛ نمونه ی دیگری از تحرکی ست که برای اعاده ی حیثیت اجتماعی و کسب قدرت سیاسی از دست رفته صورت بسته است.مهم تر از این ها مواضع اخیر رفسنجانی ست که به وضوح در بیانیه ی غیر منتظره ی 19 دی ( به مناسبت سال یاد انتشار نامه ی رشیدی مطلق و اعتراض در قم )دولت را هدف گرفته و از احتمال سقوط " آخرین خاکریز" توسط " مارهای پاییزی ضد روحانیت " سخن گفته است.از قرار ؛ با تلاشی تشکل های اصلاح طلب ؛ تمام امید خیزش لیبرالی سبز به مجمع تشخیص دوخته شده است . کسانی که در آستانه ی " انتخابات " 88 با نامه ی مشهور رئیس مجمع تشخیص از ضرورت به هنگام بستن سرچشمه با یک خاک " بیل " هشدار داده بودند و جلو گیری از استمرار قدرت دولت نهم را با " پیل " نیز نا ممکن خوانده بودند ؛ و در روزهای انتخابات نامه ی رفسنجانی را به ترز گسترده یی در ستاد های موسوی و کروبی تکثیر کرده بودند ؛ خوب می دانند بر خلاف شریعتمداری ؛ بنی صدر و منتظری – و البته خاتمی و موسوی و کروبی - حذف هاشمی به ساده گی ممکن نیست.بدین ترتیب یک بار دیگر و با وجود اعتراض احمدی نژاد ؛ مجمع تشخیص خود را به عنوان مرجع نهایی تصمیم سازی های کلان کشور معرفی می کند و در اقدامی سخت معنا دار به یک مانوور تبلیغاتی دست می زند.
در این ضد حمله مثل روزهای پیش از انتخابات ؛ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع ( به ریاست حسن روحانی ) مسوولیت خط شکنی به عهده گرفته و از " پروفسور تاناکا " نامی به قصد تشریح و ریشه یابی " دو مسیر متفاوت در اقتصادهای چین و ژاپن " دعوت به عمل آورده است. از آن جا که هدف " ژاپن اسلامی " در زمان اصلاح طلبان وارد ادبیات سیاسی اقتصادی شد و از این رو که سمت گیری دولت نهم و دهم به سوی اقتصاد مدل چینی اظهر من الشمس است ؛ می توان مفاهیم پیدا و پنهان این دعوت و سخن رانی را تا انتها دریافت.
حضرت ناطق ( همان " پروفسور تاناکا " ) محصول پوسیده ی تاناکورایی خود را با برافراشتن کتابی به غایت ارتجاعی از فردریک فون هایک به معرض فروش تئوریسین های مجمع گذاشت و روزنامه ی بازار آزادی " دنیای اقتصاد " با ذوق زده گی؛ تصویری بزرگ از آن " پروفسور " ژولیده را چاپ زد و این سو تیتر را برای مهمان عزیز نئولیبرال خود برگزید:
<< پروفسور تاناکا در سخن رانی خود در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با نشان دادن کتابی از فون هایک ( نظریه پرداز برجسته اقتصادی ) از رجوع مجدد جهان به اندیشه های وی خبر داد. >>
(دنیای اقتصاد ؛ چهار شنبه 22 دی 1389، 12 ژانویه 2011؛ ش : 2011)
گویا نئولیبرال های ژاپنی گرای ما که از موعظه های موسا غنی نژاد و انتقادات حسن روحانی راه به دیهی نبرده اند ؛ دست به دامن یکی از دست پرورده گان مکتب وین شده اند.
" رجوع مجدد جهان به اندیشه های هایک " ترجمان دیگری از نئولیبرالیسمی ست که در حال حاضر با طرح " ریاضت اقتصادی " کثیف ترین تعرض به معیشت فرودستان جهان را ادامه می دهد و در آخرین یورش خود زحمت کشان تونس و الجزایر را به خاک و خون کشیده است. رجعت به هایک یعنی زدن چوب بر جسد تاچریسم-ریگانیسم . رجعت به هایک یعنی قتل در سانتیاگو، یعنی حمام خون کارگران بولیوی . رجعت به هایک یعنی کاهش دستمزد کارگران؛ استثمار بیش تر نیروی کار ؛ یعنی تلاش برای افزایش سود دهی سرمایه ؛ یعنی بی کار سازی . رجعت به هایک یعنی تکثیر ژان والژان و حسرت یک قرص نان. نان نان. نان . نان .......کار.کار. کار......! رجعت به هایک یعنی بازگشت بن علی . برگشت پینوشه! رجعت به هایک یعنی خون کارگران در بطری شامپاین سران امپریالیسم آمریکا ؛ اتحادیه ی اروپا ؛ چین ؛ ژاپن ؛ روسیه و هند در کنار دولت های فرعی سرمایه داری. یعنی ارتجاع ضرب در ارتجاع !
این ها شعرو شعار و احساس و هیجان و برافروخته گی نیست. واقعیتی ست عریان که پس از 11 سپتامبر 1973شیلی و متعاقب آن عروج تاچریسم – ریگانیسم از درون تئوری های متعفن میلتون فریدمن , جهان را به گرداب بحران فرو برده است. جنگ ؛ کودتا ؛ گرسنه گی ؛ فحشا ؛ بی کاری و... همه و همه دست آوردهای تئوری های استاد همین " پروفسور تاناکا " بوده است. او به تهران آمد . در نشست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت از " اقتصاد پست مدرن " حرف های خوب خوب زد!!پرچم کتاب گندیده ی " به سوی برده گی " roady to serfdom) ) هایک را برافراشت . " پروفسور " به نیابت از اعضای مجمع " مونت پله رن "سوئیس ؛ به شرح مبانی اقتصاد پست مدرن پرداخت و بر تولید انبوه و کالای ارزان خط بطلان کشید و با وقاحتی بی مانند از " ضرورت تولید با کیفیت کالاهایی " سخن گفت که به پشتوانه ی تکنولوژی پیشرفته می بایست برای " مشتریان خاص " وارد بازار شود!!
ما و شما و همه ی زحمت کشان؛ این" مشتریان خاص" را می شناسیم.برج های زعفرانیه و فرمانیه و نورنتو و ونکووربه نام آنان سند خورده است. شازده هاشان در لندن مشغول امر مبارک ادامه تحصیل در رتبه ی دکترا تشریف دارند.نماینده گان مجلس ششمی شان در آمریکا دوران خوش بورسیه های مشروع تحصیلی را سپری می کنند. برخی از آنان به عضویت موسسه " سبز " دالاس جرج بوش در آمده اند و مشغول پژوهش برای آزاد سازی میهن هستند. برخی دیگر با جوایز واسلاو هاول و مرکز کیتوی فریدمن مشغول تئوریزه کردن سکولاریسم سیاسی موافق با شریعت هستند.......
آیا نماینده ی هایک فقید ! به تهران آمده بود تا ضمن آموزش میلیاردرهای اتاق بازرگانی و تطهیر بازار آزاد " شبه دولتی" شده؛ از زبان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص به دوستان خود در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اس ام اس بدهد که مرکز اصلی پیاده سازی معقولانه ی نئولیبرالیسم ایرانی جای دیگری ست ؟ نمی دانم!

......
آن چه گفتیم در آمدی کوتاه بود بر یک سلسله مقاله ی بلند.مقالاتی که اگر " دست تقدیر " امان دهد ؛ یحتمل به شماره ی چهار یا پنج نیز خواهد رسید. مقالاتی که قرار است به چیستی عروج نئولیبرالیسم و آلترناتیوهای ممکن آن بپردازد و ضمن طرح چگونه گی امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم ؛ مباحثی همچون اعتلا، ضعف و انحطاط سوسیال دموکراسی؛ چپ بورژوایی ؛ چپ نو ؛ فروپاشی کمونیسم بورژوایی اردوگاهی و سوسیالیسم علمی متکی و بر آمده از جنبش کارگری را تبیین کند.
منتقدان و مخالفان این مباحث می توانند گوش به این پیام نیمای یوشی بدهند که :
این زبان دل افسرده گان است
نه زبان پی نام جویان
گوی در دل نگیرد کسش هیچ
ما که در این جهانیم سوزان
راه خود را بگیریم دنبال

بدین منوال حتا با منطق لیبرالیسم منطبق بر عصر روشنگری نیز می توان به نقد و بررسی همه ی این نوشته ها پرداخت و آموزه ی دو قرن پیش جان استوارت میل را پیشه ساخت که " اگر یک نفر بر خلاف همه ی مردم جهان بیندیشد حق او برای بیان افکارش مساوی با اکثریت است". موافقان نیز می توانند – وباید – ضمن پرهیز از تمجید و تعریف یک تفکر ویژه ( در این جا سوسیالیسم علمی ) به بسط خلاق این مباحث یاری رسانند.

روزی روزگاری دولت حامی!(محمد قراگوزلو)

روزی روزگاری دولت حامی!
ترجمه­ی دروغ­های واقعی صندوق بین­المللی پول

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com

1. سال 2010 در دوران پُر نوسان و خروشانِ جنگ­های خونین میان دو اردوی آشتی­ناپذیر کار ـ سرمایه بی­شک سالی ماندگار خواهد بود. از زمانی­که سرمایه­داری به شیوه­ی خلع ید از فئودالیسم، انباشت بدوی را رقم زده تاکنون لشکرکشی بورژوازی برای استثمار هرچه بیش­تر­ پرولتاریا همواره ادامه داشته است. گرچه در این نبردهای بی­امان، پیروزی سیاسی طبقه­ی کارگر و کسب قدرت سیاسی مستمر – جز در دو دوره­ی کوتاه چند روزه و چند ساله در سال­های 1871 پاریس و 1917 مسکو – سخت کم شمار و نزدیک به هیچ بوده است، گرچه همان دو پیروزی نیز در فاصله­یی نه چندان طولانی به شکست انجامیده است، گرچه در تمام این چهارصد و اندی سال و به ویژه پس از صنعتی شدن جهان، بورژوازی همیشه دست برتر داشته است... و گرچه از دوران ظهور "پادشاهی ولگردان" تا شکل­بندی پرولتاریای صنعتی و به موازات آن تا عصر ما – که کارگران با چهره­ها­ی جدیدی در صورت­مندی پرستاران و معلمان و انواع شاغلان خدمات تولید؛ طبقه­یی با کمیت و کیفیت قاطع و غالب را ساخته­اند – تهاجم اردوی سرمایه­ به یک شکست تمام عیار و بادوام منجر نشده است اما....
واقعیت این است که هنوز نه تاریخ به پایان رسیده و نه این دعوای آشتی­ناپذیر یک­سویه گردیده است. نبرد ادامه دارد و سرنوشت محتوم و گریزناپذیر آن لاجرم فروپاشی سرمایه­داری خواهد بود.
سال 2010 یکی از این دوران­های سرنوشت­ساز نبرد بود. بزرگ­ترین بحران سرمایه­داری که در عرصه­ی هارترین چهره­ی آن (نئولیبرالیسم) با مثلث تاچریسم (اروپا) ریگانیسم (آمریکا) و دنگ شیائوپیسم (آسیا) ظهور کرده بود به شیوه­یی وحشیانه وارد عمل شد و برای مهار بحران خودساخته به تن و جان فرودستان چنگ کشید و با چنگال ریاضت اقتصادی خود پیکر زحمت­کشان را مجروح کرد. در تمام دنیا دولت­هایی که به دلایل مختلف دچار کسری بودجه­ی فاحش و ورشکسته­گی وحشت­ناک شده­اند، به شیوه­هایی گوناگون – اما در ساختار مشابه و هم­سان – تعرضی جدید و هم­آهنگ را علیه اردوی کار سازمان دادند.
(درافزوده: برای ره­گیری چیستی ماجرای شیفت بحران مالی به کسری بودجه­ی دولت­ها بنگرید به مقاله­یی از همین قلم تحت عنوان: "روند معکوس آب و برق رایگان، تحلیل وضع حال سرمایه­داری" در این جا و آن جا!)
یک­صد و اندی سال پس از انقضای تاریخ مصرف بورژوازی ملی از یک­سو وحاکمیت سی ساله ی جهانی­سازی­ها نئولیبرالی از سوی دیگر ایران نیز تحت تاثیر تازیانه­ی این سیاست­های ریاضتی قرار گرفت. (قابل توجه کسانی که هنوز به بورژوازی لیبرال چشم امید دوخته­اند و منتظرند با عروج جسد منشویم و گذار از یک مرحله­ی دموکراتیک و لابد خلقی پوستین پاره­شان را با جوالدوز پلخانف­ها و سوزن شکسته و نخ پوسیده­ی موسوی­ها و کروبی­ها و خاتمی­ها بدوزند.)
باری هرچند در سال 2010 دلقک­های نئولیبرالی همچون سارکوزی و مرکل و برلوسکونی و کامرون دست در دست شیادان "سوسیالیست" نمایی مانند پاپاندرو و زاپاترو علیه اردوی کار قشون کشیدند، اما خروش کارگران در تمام اروپا نشان داد که نه فقط طبقه­ی کارگر زنده و رزمنده است بل­که تمام عربده­های "پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی" و شکوفایی اقتصادی یاوه­یی بیش نبوده است. سقوط ایرلند و ایسلند – آن هم با مغز – خط بطلانی بود بر ادعاهایی که از یک طرف بهشت سرمایه­داری را به رخ کارگران می­کشید و از طرف دیگر بحران جاری را تمام شده می­دید. حالا دولت­های متروپل و حتا حاشیه­یی سرمایه­داری در دوراهی فروپاشی یا تحمیل فلاکت و فقر بی­سابقه به زنده­گی کارگران ایستاده­اند. جبران کسر بودجه و بدهی­های نجومی به این ساده­گی­ها امکان­پذیر نیست. در ایران یک بُعد مهم اقتصادی حذف یارانه­ها را – چنان­که قبلاً نیز گفته­ایم – باید در همین ماجرای ادامه­دار تلاش برای جبران کسر بودجه جست­وجو کرد. تاثیر مهلک تحریم­های اقتصادی در کنار فرسوده­گی سرمایه­ی ثابت (ابزارتولید) از یک طرف ایجاد سرمایه­ی متغیر و ارزش اضافه (سودآوری سرمایه) را مختل کرده و از سوی دیگر به واسطه­ی فرار و اعتصاب سرمایه رکود تورمی را وارد مرحله­ی جدیدی ساخته است. تعطیلی پی­درپی صنایع بزرگ و کوچک، ورشکسته­گی خصوصی­های ناتوان از رقابت با کالاهای وارداتی چین، کاهش تولید و قیمت نفت و فشارهای صندوق بین­المللی، بانک جهانی و سازمان تجارت برای آزادسازی قیمت­ها در مجموع تردیدهای بیست­ویک ساله­ی دولت­های پنجم (هاشمی) تا دهم را به یقین مبدل کرد.
2. کاهش چشم­گیر قیمت نفت – از 140 دلار به حدوداً 60 دلار – تبعاً درآمدهای دولت ایران را که یک­سره بر پایه­ی فروش نفت بسته شده است – به نصف تقلیل داد و از ابتدای بحران جهانی (سپتامبر 2008) یک شوک غیرمنتظره به دولت نهم وارد کرد. رئیس دولت که بارها گفته بود، قیمت نفت در هیچ شرایطی از 100 دلار کم­تر نخواهد شد و به پشتوانه­ی افزایش حیرت­انگیز قیمت نفت و درآمدی بالغ بر280 میلیارد دلار در عرض 4 سال توانسته بود از طریق واردات گسترده، تزریق پول و مهم­تر از همه دور زدن تحریم­ها – به بهای خرید گران اقلام مورد نیاز از کشورهای واسطه­ – شاخ و شانه­ی غرب را بشکند، ناگهان در مقابل یک آچمز سیاسی اقتصادی قرار گرفت و مدت­ها پیش از آن­که نماینده­گان خود را به نشست ژنو و مذاکره با تیم جدید 1+5 (به مدیریت کاترین اشتون) بفرستد به فراست دریافته بود که تنها راه دو راه است!!
3. آزادسازی قیمت­ها – با وجود تمام تبعات سیاسی آن – می­توانست چند پی­آمد مثبت اقتصادی برای دولت در پی داشته باشد. و دارد!
الف. جبران خسارات ناشی از کاهش تولید پانصد هزار بشکه­یی نفت روزانه. چنان­که دانسته است سهمیه­ی تولید نفت ایران در اوپک نزدیک به چهار میلیون­ و صد هزار بشکه است. اما تولید فعلی نفت خام ایران کم­وبیش سه میلیون و ششصد هزار بشکه است.
ب. بخشی قابل توجهی از این تولید (در حدود 30 درصد) مصرف داخلی می­شود. این مصرف داخلی علاوه بر تحمیل هزینه­های یارانه­یی به دولت، از حجم صادرات نیز کاسته بود و سرمایه­داری داخلی و شرکای جهانی­اش را به مخاطره انداخته بود. روزنامه­ی "دنیای اقتصاد" (ارگان آزاد! نئولیبرالیسم وطنی) روز پنج­شنبه 9 دی 1389 تیتر نخست خود را به همین امر اختصاص داد. تعدیل مصرف حامل­های انرژی! و ذیل آن نوشت: «گزارش­ها حاکی از آن است که میزان مصرف بنزین 5 درصد، گازوئیل 29 درصد، برق 11 درصد و آب 5 درصد کاهش یافته است.»
(دنیای اقتصاد، ش:2261، پنج­شنبه 30 دسامبر 2010)
پ. آزادسازی قیمت حامل­های انرژی – مستقل از آثار زیان­بار آن بر زنده­گی کارگران و زحمت­کشان – یک دکان دونبشه­ی پرسود را برای دولت باز کرده است. از یک طرف درِ یارانه­های حمایتی بسته شده و سود ناشی از آن به جیب دولت رفته و از طرف دیگر درهای مصرف داخلی به سوی بازارهای جهانی سرمایه باز شده و باز هم سود آن به جیب دولت سرازیر شده است. شتاب ناگزیر دولت برای این آزادسازی چنان بوده است که حتا به سقف قیمت­های آزاد منطقه­یی و بین­المللی نیز بی­توجه مانده است. برای نمونه بهای بنزین در خلیج­فارس (28 آذر 89 هم­زمان با آزادسازی قیمت­ها در ایران) لیتری 575 تومان بوده است. این رقم در ایران 700 تومان است. نفت گاز در ایران 350 تومان اعلام شده اما فوب آن در خلیج­فارس 215 تومان است، هر مترمکعب گاز خانه­گی در سطح جهانی 150 تومان است اما در ایران از 300 تا 350 تومان اعلام شده، هر کیلو وات ساعت برق به قیمت جهانی 40 تا 100 تومان است اما در بازار آزاد شده­ی ایران از 27 تا 210 تومان است. خدا را شکر که نمردیم و بازار ایران از اسارت درآمد و آزاد شد! این آزادسازی برای مردم حکم معامله­یی دو سر باخت دارد. برای اثبات این باخت مضاعف به گزارشی از سایت "آفتاب" اشاره می­کنم. این سایت به جناح مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (حسن روحانی ـ نوبخت) وابسته است. سایت آفتاب پس از مقایسه­ی قیمت­های آزاد شده ایران، منطقه و جهان و تاکید بر عدم تناسب افزایش قیمت­ها در ایران نسبت به قیمت­های منطقه­یی و جهانی (فی­المثل – گفته شده – قیمت خودرو در ایران با وجود کیفیت پائین 130 درصد از سطح جهانی بالاتر است!) به مشکلات حمل و نقل پس از آزادسازی قیمت­ها می­پردازد. به اعتبار محاسبات کارشناسان این سایت:
- هر اتوبوس مسافربری خارج شهری یا بین­شهری با قیمت 150 تا 300 میلیون تومان روزانه حداقل 16 ساعت کار می­کند و به طور متوسط 400 هزار تومان درآمد دارد. و بین 120 تا 1500 کیلومتر در جاده می­رود.
- مصرف این وسایل نقلیه با احتساب پیش گفته می­شود چیزی در حدود 850 تا 1100 لیتر گازوئیل.
- قبل از اجرای طرح هزینه­ی این اتوبوس با گازوئیل 165 ریالی، چیزی در حدود 16 هزار تومان بود.
- بعد از اجرای طرح با قیمت 150 تا 350 تومانی چیزی در حدود 225 هزار تومان خواهد بود. (تازه به شرطی که مسافر مثل سابق وجود داشته باشد و مردم از خیر سفر نگذرند.)
- به این ترتیب هزینه­های سوخت حدوداً 210 هزار تومان افزایش داشته که اگر هزینه­های قطعات یدکی و کاهش مسافر و هزینه­های انسانی را اضافه کنیم می­شود 250 هزار تومان.
- در طرح هدف­مندی افزایش 20 درصدی کرایه­ها پیش­بینی شده یعنی افزایش در حدود 80 هزار تومان. در چنین شرایطی از یک طرف هزینه­ی صاحبان اتوبوس و غیره 170 هزار تومان افزایش خواهد یافت و مسافران هم 20 درصد بیش­تر خواهند پرداخت و این برای مردم یعنی معامله­ی دو سر باخت.
در نهایت این­که با آزادسازی قیمت­های حامل انرژی، بخش عمده­یی از درآمد مردم ایران در اختیار دولت – که عملاً صاحب و متولی سوخت است – می­رود. مصرف داخلی کم می­شود؛ بازار نفت و انرژی جهانی بیش از گذشته منابع خام ایران را می­بلعد و مجموعاً ایام به کام سرمایه­داری می­شود.
4. ماجرا اما بُعد سیاسی جهانی هم دارد. این ضلعِ حجم آزادسازی نیز از اهمیت ویژه­یی برخوردار است:
I. در آستانه­ی اجلاس مهم با 1+5 در استانبول، دولت ایران به طرف­های غربی – که همه عاشقان سینه­چاک و نماینده­گان مستقیم و غیرمستقیم نهادهای برتون وودز هستند – خواهد گفت که ما به توصیه­های اکید صندوق بین­المللی عمل کردیم، حالا شما "خفه شوید و ضمن شکستن تحریم­ها مایه را رد کنید بیاید!"
II. دولت می­تواند اقتدار خود را به رخ طرف غربی بکشد و از پرونده­ی هسته­یی­اش امتیاز بیش­تری بگیرد. نمایش این اقتدار می­تواند در چند جمله­ی ساده بیان شود "دولت­های مورد حمایت شما، یعنی لیبرال­ها و تکنوکرات­ها - از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی - 16 سال این دست و آن دست کردند و جسارت و قدرت لازم را برای آزادسازی نداشتند. اینک ما علاوه بر جمع کردن بساط موسوی و کروبی – که رنگ سبز و زردشان آب از لب­ولوچه­ی شما راه انداخته بود – نشان دادیم که سرمایه­گذاری شما روی تزلزل لیبرال­ها بی­هوده است!"
خوش­حالی زایدالوصف و حمایت صریح صندوق بین­المللی پول از آزادسازی قیمت­ها دو گزینه­ی پیش گفته را ثابت می­کند. این صندوق در گزارشی که روز 6 دی 1389 (8 روز پس از آزادسازی) در رسانه­های ایران منتشر شد، به وضوح اعلام کرد: «حذف یارانه­ها ایران را در وضعیت بسیار مناسب اقتصادی قرار می­دهد.»
گزارش صندوق تحت عنوان:
Iran to Cut Oil Subsidies in Energy Reform

در سایت صندوق موجود است. بنگرید به:
http://www.imf.org/external/country/iran/index.htm
(درافزوده: نقد سیاست­های نئولیبرالی این صندوق و تبعات ویران­گر برنامه­هایی که به دستور کارشناسان جنایت­کار صندوق بین­المللی در مکزیک، مالزی، اندونزی، مصر، مراکش، ونزوئلا، تونس، روسیه، پرو، یونان، پرتغال و... عملیاتی شده است در این مجال نمی­گنجد.)

5. در سطح داخلی نیز دولت می­تواند دهان اصلاح­طلبان دولتی را ببندد و ضمن تحقیر و نکوهش طیف­های مختلف این جریان توانایی­اش را به رخ آنان بکشد. فراموش نکنیم که موسوی نیز در کنار خاتمی و کروبی و رفسنجانی، پیش از انتخابات نسبت به تعویق و تاخیر ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی از دولت انتقاد کرده بود. به همین سبب نیز استفاده از عبارت "شب تاریک یارانه­ها" در سایت "کلمه" فقط یک حرکت سیاسی فرافکنانه و فرار به جلو است که پیش و بیش از آن­که موید مخالفت موسوی و شرکا با این برنامه – و کل سیاست موسوم به تعدیل ساختاری – باشد، مصرف تبلیغاتی دارد. گیرم که چنین ترفندهای پیش پا افتاده­یی برای اعتلای سیاسی جریان سبز تشبثی بیش نخواهد بود.
(درافزوده: محمد خاتمی در ملاقات یکشنبه 5 دی ماه 1389 با فراکسیون اقلیت مجلس نهم گفت: «هدف­مند کردن یارانه­ها کار بزرگی است و انجام آن همت خوبی می­خواهد و خوش­حال هستیم که نظام در این موقعیت تصمیم گرفت تا این کار صورت گیرد.» خاتمی در ادامه از ناتوانی دولت خود و مجلس ششم درخصوص اجرای این طرح سخن گفته است.)
http://www.fararu.com/vdcaaani:49nym15kk4,html

6. موضع اصلاح­طلبان دولتی نسبت به آزادسازی قیمت­ها مبتنی بر نوعی اقتصاد کلاسیک لیبرالی است. چنین موضعی که از زبان "تئوریسین­های جنتلمن لیبرال و نئولیبرال" از موسا غنی­نژاد تا جمشید پژویان مطرح می­شود معطوف به بازارآزاد مبتنی بر رقابت است و به چند موضوع کلیشه­یی اقتصاد سرمایه­داری متمرکز شده است:
ü هدف دولت از این طرح کسب درآمد است نه آزادسازی واقعی اقتصادی.
ü دولت استراتژی جامع اقتصادی ـ اجتماعی ندارد.
ü دولت قادر به دفاع از تولید داخلی و صنایع ورشکسته در مقابل واردات و سرمایه­ی رقابتی خارجی نیست.
ü هم­زمان با آزادسازی حامل­های انرژی و قیمت­های دیگر کالا می­باید چند مولفه از جمله سود بانکی، نظام تعرفه­یی و دستمزدها آزاد می­شد. قانون کار و مالیات اصلاح شده و فضای کسب و کار رونق می­گرفت و عرصه برای رقابت واقعی در بازار مهیا می­گردید.
به این موضع روشن اصلاح­طلبان دولتی – که به نق­زدن کاسب­کارانه مانسته است – و هم­پالکی­های سکولار، ملی مذهبی، توده­یی، اکثریتی، جمهوری­خواه، سلطنت­طلب و غیره در امثال و حکم ایرانی می­گویند "دعوا بر سر لحاف ملا". حالا دیگر مفهوم واقعی "احساس خطر"ی که مهندس موسوی را به عرصه­ی انتخابات کشید و "کف مطالبات اصلاح­طلبان برای شرکت در انتخابات" به زعم محمد خاتمی، آن قدرها هم پیچیده نیست.

·
چندان شگفت نیست که در منازعه­یی به وسعت جهان، همه­ی دولت­های بورژوایی چنان از آزادی بازار جوش می­زنند که پنداری این "بازار عزیز" تاکنون در حبس ابد یا زیر تیغ گیوتین بوده است. واقعیت اما چیز دیگری­ست. مستقل از نقد همیشه معتبری که به افسار گسیخته­گی بازار وحشی (مکتب وین ـ شیکاگو) وارد است، باید پذیرفت که حتا چرخ­های بازار مبتنی بر برنامه (سرمایه­داری دولتی بلوک شوروی) و چرخه­های بازار متکی به دخالت و مهار دولت (سوسیال دموکراسی) همیشه بر پایه­ی استثمار نیروی کار و ایجاد ارزش اضافه و سود به نفع صاحب بازار (دولت و سرمایه­داران) چرخیده است. این چرخ­های شکسته در یک فرایندِ معینِ متکی به سطح درجه­ی مبارزه طبقاتی کارگران از طریق لغو کارمزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید متوقف خواهد ­شد.

گزارش ارسالی از کارخانه ی آونگان اراک

گزارشی از وضعیت

کارخانه​ی "آونگان اراک"

(گزارش ارسالی)

توضیح وبلاگ: این گزارش توسط یکی از کارگران کارخانه​ی آونگان اراک برای ما ارسال شده که مروری است بر مشکلاتی که این کارخانه با آن درگیر است و در این میان کارگران بیشترین آسیب را می​بینند.سپاس از رفیق عزیزمان برای ارسال این گزارش.

كارخانه​ی آونگان توليد كننده​ی دكل​هاي برق و نبشي​هاي ساختماني است. اين كارخانه توسط دولت در سال 1353 ايجاد شد و با شروع به كار اين كارخانه، تعداد زيادي كارگر در بخش​هاي مختلف اين كارخانه مشغول به كار شدند و از نظر درآمدي و حقوق ماهيانه تا زماني كه طرح خصوصي​سازي شركت​هاي دولتي و بخش​هايي از آن مطرح شد، مشكلي نبود و همه چيز تقريبا خوب پيش مي​رفت.
با شروع روال خصوصي​سازي، اين شركت هم چون ديگر بخش​هاي مختلف دولتي به بخش خصوصي واگذار شد.
اما نحوه​ی واگذاري اين واحد توليدي داراي نقاط مبهم و ضعف​هاي بسيار زيادي است كه براي بهتر مشخص شدن اين مسئله لازم است كه مطالب زير با دقت مورد مطالعه واقع شود. مطالبي كه خود خبرنگار فارس در مصاحبه با "عباس رجايي" نماينده​ی اراك در مجلس عنوان نموده است ( برگرفته از پايگاه خبري تحليلي استان مركزي):
عباس رجايي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراك افزود: در پي تحقيق و تفحص مجلس از نحوه​ی واگذاري كارخانه آونگان اراك به بخش خصوصي، ديوان محاسبات كشور يكي از مراكزي بود كه نتايج اين تحقيق و تفحص بدان ارائه شد و اين مركز نيز طي چند روز اخير در قالب نامه‌اي به صورت مكتوب ضمن قبول نتايج تحقيق و تفحص صورت گرفته احراز تخلف در نحوه​ی واگذاري اين كارخانه را نيز تأييد كرده است.
وي گفت: ديوان محاسبات كشور در متن اين نامه آورده است:
1) براساس وكالت​نامه​ی شماره 2000/5491 مورخ 1/7/1382 شركت ساتكاب اختيار فروش تعداد 4 ميليون و 800 هزار سهم معادل 40 درصد از كل سهام آونگان را مطابق ماده 15 قانون برنامه سوم و آيين نامه اجرايي آن به سازمان خصوصی​سازي داشته است.
2)مدت وكالت​نامه 6 ماه بوده و براساس ماده​ی 19 آيين​نامه ​اجرايي قابل تمديد است.
3)تعيين قيمت پايه سهام براساس آيين نامه اجرايي و بند (و) ماده (14) قانون برنامه​ی سوم بر عهده​ی سازمان خصوصي​سازي است.
4) هيئت عامل سازمان خصوصي سازي در جلسه مورخ 4/7/1383 قيمت پايه سهام بلوكي معادل 9/33 درصد آونگان را 9500 ريال براي هر سهم تعيين و تصويب مي‌كند.
5)هيئت عالي واگذاري در همان روز يعني 4/7/1383 قيمت پيشنهادي سازمان خصوصي​سازي را كه معادل 9500 ريال است، مورد تأييد قرار مي‌دهد.
6) براساس تفاهم​نامه​ی منعقده مابين سازمان خصوصي​سازي و شركت ساتكاب كه در مورخ 5/7/1383 به امضا مي‌رسد، ارزش پايه سهام شركت آونگان به موجب بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم و مصوبه شماره 33846/ت30096 هـ مورخ 24/6/1383 هيئت وزيران توسط سازمان خصوصي​سازي تعيين مي‌شود و هم​چنين نحوه​ی فروش به صورت 40% نقد و 60 درصد اقساط است.
7) سازمان مذكور طي آگهي عرضه سهام كه در روزنامه‌هاي دنياي اقتصاد و جهان اقتصاد 7/7/1383 به چاپ رسيده است تعداد 4077720 سهم معادل 9/33 درصد سهام شركت آونگان را از طريق بورس و به قيمت 9500 ريال به معرض فروش مي‌گذارد.
8) سهام مذكور در همان روز اول عرضه يعني 28/7/1383 با قيمت هر سهم 10 هزار ريال به آقاي جعفري فروخته مي‌شود.
9) قرارداد فروش سهام در مورخ 11/8/1383 مابين سازمان خصوصي سازي به عنوان فروشنده و آقاي مجتبي جعفري به عنوان خريدار با شرط 40% نقد و 60% اقساط 36 ماهه منعقد مي‌گردد.
رجايي گفت: در صفحه دوم اين نامه نيز نتايج رسيده​گي ديوان محاسبات كشور بدين شرح آورده شده است:
1ـ وكالت فروش كه توسط ساتكاب به سازمان خصوصي سازي واگذار شده 6 ماه اعتبار داشته و تمديد نيز نگرديده لذا فاقد هرگونه ارزش در زمان فروش بوده است.
2ـ عليرغم اينكه سه تن از كارشناسان رسمي دادگستري در مردادماه 1383 ارزش ويژه9/33 درصد سهام شركت آونگان را بالغ بر 200 ميليارد ريال و ارزش هر سهم را 17091 ريال محاسبه و تعيين قيمت نموده‌اند اقدام هيأت عامل شركت در 40 روز بعد براي تعيين قيمت پايه هر سهم 9500 ريال معادل 60 درصد قيمت كارشناسي فاقد توجيه و مباني قانوني است.
3ـ معاون قيمت گذاري به عنوان پيشنهادكننده و هيأت عامل سازمان خصوصي​سازي تصويب كننده نرخ سهام به عنوان موكلين دولت و مردم مي‌بايست از حقوق بيت‌المال دفاع كرده و به نفع آنان براساس صلاحيت خود قيمت​گذاري كنند نه به نفع اشخاص حقيقي. به نظر مي‌رسد علاوه بر اين كه با اين روش صلاحيت نام​برده​گان در تعيين ارزش شركت‌هاي ديگر نيز مخدوش شده مبلغ 28 ميليارد ريال ناشي از فروش سرمايه‌هاي دولت زير قيمت كارشناسي نيز موجب ضرر و زيان بيت‌المال شده‌اند.
4ـ فروش سهامي كه به مدت يك سال در سازمان مذكور معطل مانده مشخص نيست به چه علت در يك روز معين مصوبه هيأت عامل و مصوبه هيأت عالي واگذاري با عجله اخذ و پس از اين كه همه اقدامات رأساً توسط سازمان خصوصي​سازي انجام شده است در روز بعد با ساتكاب تفاهم نامه امضا مي‌شود. با توجه به روش مذكور تفاهم​نامه امضا شده فاقد ارزش و قابل پي​گيري است.
5ـ نحوه و ميزان دخالت شركت ساتكاب در تخلفات ذكر شده قابل بررسي است.
وي خاطرنشان كرد: در پايان اين نامه نيز آمده موارد تخلف صورت گرفته توسط شركت موصوف براي طي مراحل قانوني به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع و در حال رسيدگي است كه نتايج آن متعاقباً به استحضار خواهد رسيد.
رجايي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به اشكالات قانوني و ماهيتي در نحوه​ی واگذاري شركت‌هاي دولتي به خصوص در سيستم‌هاي قبل گفت: در واگذاري‌هاي صورت گرفته به هيچ وجه شرايط براي افزايش بهره‌وري نبوده است.
وي با بيان اين كه هدف قانون‌گذار مبني بر افزايش بهره‌وري و رشد توليد ناخالص داخلي در واگذاري‌هاي صورت گرفته لحاظ نشده اذعان داشت: با اجراي طرح خصوصي​سازي و واگذاري بخش دولتي به خصوصي طي سال‌هاي اخير متأسفانه مجموعه كشور شاهد اخراج كارگران، بيكاري، كاهش توليد و ... به جاي افزايش بهره‌وري بوده است.
كارخانه​ی آونگان اراك از جمله كارخانجات واگذار شده به بخش خصوصي است كه طي يك سال و نيم گذشته به مبلغ 12 ميليارد تومان آن هم به صورت اقساط فروخته شده است.
به گفته فاضل نورمحل عضو شوراي كار كارخانه آونگان اراك اين كارخانه در زمان واگذاري تنها حدود 15 هزار تن نبشي به ارزش 27 ميليارد تومان، و بالغ بر ده هزار تن شمش در انبارها داشته است اين در حالي است كه اگر ارزش زمين 11 هكتاري به همراه ساير املاك و اموال كارخانه اعم از مواد اوليه موجود و خريداري شده، دستگاه‌ها و تجهيزات،‌ ساختمان مركزي در تهران و منازل مسكوني اين كارخانه محاسبه شود ارزش آن به بيش از 100 ميليارد تومان خواهد رسيد.
گفته‌هاي اين عضو شوراي كار كارخانه آونگان مي‌افزايد: نقدينه​گي و مطالبات اين كارخانه در هنگام واگذاري حدود 7 ميليارد تومان بوده اين در حالي است كه هم اكنون نه تنها به رقم فوق افزوده نشده بلكه حدود 20 ميليارد تومان نيز بدهي در ليست بدهي‌هاي كارخانه به ثبت رسيده است.
نورمحل در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراك كاهش توليد و نيروي انساني شاغل را از ديگر پيامدهاي واگذاري كارخانه آونگان به بخش خصوص عنوان كرد.
بعد از اجراي طرح و واگذاري كارخانه مذكور به بخش خصوصي، شروع سختي كار براي كارگران بود به طوري كه كم​كم وضعيت توليد در اين بخش با توجه به روند رو به ضعف اقتصاد كشور و تحريم​ها و عدم فروش رفتن توليدات رو به وخامت گذاشت اين در حالي است كه بايد طلب كارگران و معوقه​ی بازنشسته​گان و ..... را به آن اضافه نمود.
دولت به خريدار كارخانه اين قول را داد كه با دادن مبالغي كمك به آن​ها ، بدهي كارگران و بازنشسته​گان را پرداخت كند ولي با اين حال مدير كارخانه با بهانه هاي مختلف از پرداخت معوقه ها در موعد مقرر به كارگران سر بازد و اين منجر به اعتراضات مختلف شد.
اين درحالي است كه بنا بر آن​چه كه گفته شد بخش​هايي از واحدهاي توليد اين كارخانه به ناچار به دليل كمبود نقدينه​گي و عدم فروش جنس به تعطيلي كشانده شد و تعدادي از كارگران بيكار شدند.
شروع بيكاري و عدم پرداخت دست​مُزدها ابتداي اعتراضات و بلند شدن صداي آن و كشيده شدن مسئله به بهارستان- تجمع در مقابل فرمانداري و استانداري- دفتر رهبري و رياست جمهوري و در نهايت رسيدن اين اخبار به سايت​هاي خبري و نمايش آن از تلويزيون صداي امريكا وبي بي سي شد.
كارگران بعد از عدم پاسخ​گويي صحيح به خواسته​هايشان، در مقابل استانداري اراك تجمع كرده و با سر دادن شعارهايي خواستار رسيده​گي مسئولان به وضعيت خويش شدند.
با بالاگرفتن تجمع و اعتراضات نيروهاي امنيتي با كمك نيروي انتظامي به تجمع آنان حمله​ور شده و بسياري را با باتوم مورد حمله قرار داده و زخمي كرده و عده​اي هم دست​گير شده به بازداشت​گاه انتقال دادند.
بعد از هم پاشيدن اين تجمع؛ عده​اي به عنوان نماينده كارگران طي نامه​اي به نيروهاي دست​اندركار در استان مركزي خواستار رسيده​گي به وضعيت خويش شدند ولي پاسخ معقولي دريافت نداشتند بعد از آن به دفعات نامه​هايي به دفتر رهبري در تهران نوشته شد و حتا نماينده​اي هم براي بررسي موضوع به تهران فرستاده شد ولي دفتر رهبري عنوان كرد كه اين موضوع به حيطه رياست جمهوري مربوط مي​شود و امكان پاسخ​گويي از اين مرجع وجود ندارد.
با پاس دادن اين وضعيت به دفتر رياست جمهوري باز هم طبق معمول نتيجه​اي عايد نشد تا اين​كه باز عده​اي از كارگران به عنوان نماينده در حدود 10 ماه قبل به تهران آمده و موضوع را به بهارستان كشيدند ولي از نتيجه آن مذكرات هم چيزي عايد نشد يا اين​كه گزارشي عنوان نشد.
به هرحال وضع به اين منوال گذشت تا اين​كه با فشار و تلاش زياد اين نيروها بالاخره، کارگران شرکت صنایع و آونگان اراک نزدیک عید با فشار مسولین استانی و کشوری از 6 ماه حقوق معوقه موفق به گرفتن یک ماه آن شدند و مثل این​که قرعه بنامشان زده​اند همیشه 6-7 ماه طلب​کار باشند. اگر همان​جور که رئیس​جمهور گفته هدف​مند کردن یارانه از اول خرداد شروع بشود تازه ابتدای افزایش تصاعدی مشکلات طاقت فرسای آن​ها و خانواده هایشان است.(البته شروع شده است)
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ کارگر ۸۹ ، این همه جلسه و قول هم به اندازه یک ارزن راه​گشا نبود. جلسات استانی برای حل مشکل کارگران صنایع استان بیشتر به وقت​کُشی برای فرار از انجام تعهدات کارفرمایان سرکش است که ریش همه را وجب کرده اند.
در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ با حضور ۶ نفر نمایندگان استان – رحیمی معاون اول احمدي نژاد و استاندار و دری نجف آبادی جلسه​ای تشکیل شد و تصمیم گرفته شد به کارخانه شرکت صنایع اراک تسهیلات بدهند به شرط این​که خریداران شرکت متعهد بشوند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند و به تمام شروط مربوط به راه اندازی خط تولید کارخانه عمل کنند در این جلسه برای کارگران آونگان قرار می​شود اول مسئله مدیریت شرکت مشخص شود و بعد از آن موضوع استهمال شرکت به بانک سپه با پرداخت تسهیلات جدید برای حل مشکل کارخانه بررسی شود. ۴ ماه از این جلسه می​گذرد اما کارفرمایان به هیچ تعهدی عمل نکرده​اند همان​طوری که به تعهدات قرار داد خرید شرکت عمل نکرده و نمی​کنند.
یکی از مقاماتی که قبلا گفته بود خریداران شرکت صنایع صلاحیت ندارند یک​دفعه نظرش عوض شده و با ارسال نامه​ای به وزارت کار تلاش کرد کارگران را به بیمه بیکاری بفرستد اما با موافقت کارگران و نامه​نگاری آن​ها با رهبر، احمدی نژاد شکست خورد.
یک مقام اگاه گفته که یکی از مسئولین بلند پایه کشور برای بازپس​گیری شرکت صنایع نامه​ای به استان ارسال کرده اما هنوز کسی پیدا نشده است که شهامت اجرای این دستور را پیدا کند.
قدت ا… علیخانی یکی از نماینده​گانی که با جامعه​ی کارگری ارتباط تنگاتنگی دارد گفته: مشکلات عجیب و غریبی در بخش کارگری داریم و متاسفانه ما این قشر عظیمی را که چرخ صنعت کشور را به گردش در می‌آورند، نادیده گرفته‌ایم وقتی حقوق ۸ ماه کارگران داده نمی‌شود حتما به فکر این نیستیم که خانواده‌های این‌ها چگونه زنده​گی می‌کنند. دولت کک​اَش هم برای کارگران نمی‌گزد. با این روندی که در پیش است آینده بسیار تاریکی را برای صنعت پیش​بینی می‌کنم مخصوصا برای کارگران. حال دولت چگونه جواب کارگران محروم را خواهند داد؛ نمی‌دانم.
شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از کارگران از وضعیت‌شان ناراضی هستند و مشکل دارند. هر روزه به ما مراجعه می‌کنند، نامه می‌نویسند، بعضا جاده‌ها را می‌بندند و تظاهرات می‌کنند، گاهی مقابل ساختمان ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط تجمع می‌کنند ولی متاسفانه کسی به دادشان نمی‌رسد. بارها دیده‌ایم که حتا کارگران ده ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند.
ما هم که تلاش می‌کنیم تا معوقه​ها پرداخت شود می‌بینیم آن کارخانه​ی مربوطه اعلام ورشکسته​گی می‌کند. در واقع مدیرانی که این کارخانه‌ها به آن​ها واگذار شده یک بازی کاملا حساب شده انجام می‌دهند. بسیاری از این مدیران به جای این​که موتور کارخانه‌ها را راه‌اندازی کنند، وام‌های کلان گرفته و در جای دیگر مصرف کرده‌اند. و ما هم متاسفانه کارمان فقط شده تذکر دادن به وزارتخانه‌ها و دولت.
مسئله​ی کارگران را رها کرده و اهمیتی به آن نمی‌دهند. در آستانه​ی روز کارگر خواهیم دید که شعار می‌دهند و جلسه می‌گذارند. از نیشکر خوزستان گرفته تا صنعت اصفهان تا جاهای دیگر مشکلات کارگری وجود دارد و این مسئله به معضل بزرگی تبدیل شده است. ولی متاسفانه دولت دراین بخش مانند خیلی از بخش‌های دیگر جز شعار برای رسیده​گی به کارگران کاری نکرده است.
با خیلی از مصوبات جلسات یک نان لواش هم نمی توان خرید حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش مشکلات کارگران اراک را !!
با اين​كه اين جلسات و رفت​وآمدها ادامه داشت و بررسي​ها انجام شد و قول وقرارهايي هم گذاشته شد ولي نه دولت و نه خريدار سهام كارخانه به هيچ يك از وعده​هاي خود عمل نكردند تا جايي كه باز هم كارگران مجبور شدند دست به تجمع بزنند.
در روز دوشنبه هجدهم مهر ماه کارگران شرکت​های کمباین​سازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانه​های خود و انسداد ورودی شهر نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.
به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبلاگ “اراک ، شهر من ” ، این گزارش افزوده است کارگران معترض شرکت آونگان که حدود نه ماه است حقوقی دریافت نکرده اند قصد عزیمت به تهران و تجمع در مقابل مجلس را داشتند که صبح روز دوشنبه 18مهرماه با دخالت نیروی انتظامی از حرکت به سمت تهران بازداشته شدند و هم​راه با کارگران واگن پارس و کمباین سازی مقابل کارخانه دست به تحصن زدند.
هم​چنین کارگران شرکت​های واگن پارس و کمباین​سازی نیز چهار ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده​اند.
تجمع کارگران تا نزدیک ظهر ادامه داشته است و با دخالت نیروهای انتظامی به پایان رسیده است.
در خبری دیگر مرتبط با وضعیت بحرانی شرکت صنایع اراک «کارگر ۸۹» خبر داد با گذشت ١۵ روز از جلسه رسیده​گی به مشکلات کارگران شرکت صنایع اراک در فرمانداری باز برادران شهرجردی (مالکان شرکت)به قول و تعهد خود عمل نکردند و پرداخت یک ماه حقوق کارگران و راه اندازی سالن ۴ تا ٢٠ مهر انجام نشد.
به نوشته این وبلاگ «کارگران شرکت صنایع اراک روز شنبه با شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار حضور گسترده​ای داشته​اند و علی رغم کارشکنی کارفرما با مشارکت بالایی نماینده​گان خود را انتخاب کردند. صادقی و ایجانی نفرات اصلی و بهرامی و اللهیاری علی​البدل شورای اسلامی کار صنایع هستند که در برابر طرف​داران شهرجردی با رای بالا به پیروزی رسیدند».
بنا به این گزارش اعزام بازرسین به اراک و بررسی مشکلات کارگران شرکت صنایع و آونگان تایید شد و طبق اطلاعات دریافتی این بازرسان به اراک آمده اند و با تعدادی از کارگران این دو شرکت دیدار کرده​اند و گزارشات کاملی از ضعف برخورد با کارفرمایان بی تعهد و مشکلات بوجود آمده برای کارگران تهیه کرده​اند که به گفته منبع کارگر ۸۹ «یکی از محور های این گزارش ضعف عمل​کردها در برابر کارفرمایان قانون شکن و قانون گریز است».
اما دریکشنبه شب در تاريخ 11آبان 89 جلسه​ای با حضور حامیان دولت در اراک برگزار شده است که در آن با سانسور پرسش​های مطرح شده از سوی کارگران برای گرفتن پاسخ از نماینده دولت این جلسه به تشنج کشیده شده است.
در همین رابطه وبلاگ ” کارگر ۸۹ ” می​نویسد : «علی محصولی ریس ستاد احمدی​نژاد مجری مراسم بود و سوالات حاضران را از مهمان تهرانی قرائت می​کرد. سانسور و قرائت نشدن سوال کارگران شرکت صنایع با واکنش شدید کارگران روبرو و جلسه به تشنج کشیده شد».
این وبلاگ ادامه می​دهد «بعد از آرام شدن جو جلسه کارگران صنایع و آونگان با خطاب قراردادن محصولی واعتراض شدید به او با آه و سوز فراوان مشکلات خود را مطرح کردند و از بی اعتنایی مسئولین استان به دستورات رئیس دولت گله کردند. یکی از کارگران با اشاره به پرداخت نشدن ۱۲ ماه حقوق کارگران و بی تعهدی کارفرمای شرکت صنایع به محصولی گفت چرا سوال ما را نخواندی مگر خلاف شرع نوشته بودیم؟ مگر مطرح کردن مشکلات ما در این استان جرم است یا حمایت از آمریکا و اسرائیل است؟».
کارگر ۸۹ در ادامه با اشاره به واکنش نماینده دولت به سخنان کارگران نوشته است «آقای نماینده اعزامی دولت از تهران در واکنش به مطالب ارائه شده گفت که مسولین استان درحق کارگران کوتاهی کردند و عده​ای که به اسم سرمایه​دار شرکت صنایع اراک و آونگان … را مفت خریده​اند در حق کارگران ظلم کرده​اند که همه این موارد گزارش می​شود».
این در حالی است که خریداران شرکت صنایع بی​اعتنا به مصوبات و دستورات مسئولین در یک اقدام عجیب اقدام به انتشار آگهی فروش دست​گاه​های شرکت به صورت «کیلویی» نموده است در حالی که «شهرجردی(مالک شرکت صنایع) قول داده بود تا ٢٠ مهر یک ماه حقوق کارگران پرداخت شود و تا همین تاریخ سالن ۴ نیز راه​اندازی شود.
با آشکار شدن کم کاری تعدادی از مدیران در حوزه​های مختلف و گزارشات ارسال شده به تهران بعضی افراد از ماندگاری مقام و میزشان در استان ناامید شدند و در حال رایزنی برای خروج از استان مرکزی می​باشند. در همین رابطه می​توان به مذاکرات واسطه​های این افراد با معاون وزیر اشاره کرد.
آن​چه كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد اين است كه گرچه قول و قرارها حكايت از حل مشكل دارد ولي اميد آن نمي​رود كه اين وضعيت سرانجام خوبي براي كارگران داشته باشد .به طوري​كه يكي از كارگران اين شركت گفت:
مدير كارخانه آونگان اراك سنوات 120 نفر از كارگران اين شركت را در يك و نيم سال گذشته پرداخت نكرده است به گونه‌اي كه كارگران از اين محل هم اينك يك ميليارد و 100 ميليون تومان از مديريت كارخانه طلب دارند.
وي با اشاره به اينكه تمام مطالبات كارگران اين شركت قانوني است اضافه كرد: تمام كارگراني كه سنوات خود را در اين مدت دريافت نكرده‌اند از مديركارخانه آونگان اراك چك دريافت کرده​اند كه جمع اين مبلغ بالغ بر يك ميليارد و 100 ميليون تومان است ولی با مراجعه به بانك هيچ وجهي در حساب مدير اين كارخانه وجود نداشته است و تمام چك‌هاي صادر شده برگشت خورده است.
به گفته وي، كارگران براي نشان دادن حسن ظن خود تاكنون دوبار نسبت به تغيير چك‌ها و مهلت به مدير كارخانه اقدام كرده‌اند ولي با اين وجود مديريت كارخانه به هيچ عنوان نسبت به پرداخت بدهي خود به كارگران تمايلي نشان نداده و كارگران را سرگردان كرده است.
اين كارگر شركت آونگان اراك با اشاره به اين​كه كارگران براي احقاق حقوق خود حكم مصادره اموال مدير كارخانه را دريافت كرده‌اند اضافه كرد: در اين زمينه خودروي مدير كارخانه به مبلغ 45 ميليون تومان توسط كارگران توقيف شده است ولي براي دريافت مابقي طلب​كاري چيزي از مدير كارخانه در دست​رس كارگران نيست تا نسبت به توقيف آن اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه مديركارخانه آونگان اراك هم اينك در دسترس كارگران نيست گفت: با مراجعه به استانداري و رايزني با مسئولان استان مقرر شده است موضوع كارگران اين شركت به استاندار مركزي گزارش و راه​كارهايي براي رفع مشكل كارگران انديشه شود ضمن اين​كه با وجود پي​گيري‌هاي فرماندار تاكنون نتيجه‌اي از رايزني‌هاي فرماندار براي برطرف شدن مشكل كارگران حاصل نشده است.
شريفي با انتقاد از روند خصوصي​سازي صورت گرفته در اين شركت در سال 83 گفت: اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي با هدف افزايش اشتغال و توليد در كشور به مرحله اجرا درآمد ولي به دليل بي تدبيري صورت گرفته در واگذاري كارخانه‌ها به افراد بدون صلاحيت كارخانه‌اي مانند آونگان اراك كه از شركت‌هاي بزرگ توليد كننده دكل‌هاي انتقال نيرو بود و سوددهي بالايي داشت تنها نام و ساختماني بيش نمانده است و كارگران شاغل در آن از بيكاري و سردرگمي ناشي از سوء مديريت در اين واحد رنج مي‌برند.
وي با استمداد از مسئولان براي رسيدگي به وضعيت كارگران اين شركت بيان داشت: از مسئولان انتظار مي‌رود در اين زمينه با جديت پي​گيري احقاق حقوق كارگران اين شركت باشند و اجازه ندهند كه بيش از اين حقوق كارگران اين كارخانه تضييع شود.
اما براساس آخرین اخبار(يكم آذر89) در جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک با حضور عباس رجایی نماینده اراک در مجلس برگزار شده است قرار شده تا آقای دکتر مهدوی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران که مدتی است اداره​ی کارخانه آونگان را به عهده گرفته 10 چک 130 میلیون تومانی با فاصله های یک​ماهه در وجه کارگران بازنشسته این شرکت که سنوات خود را دریافت ننموده اند پرداخت کند.
اين بررسي​ها و مسائل مطرح شده در مورد آونگان اراك مربوط به ماه​هاي گذشته است اما آن​چه كه از اين به بعد مطرح مي​شود اخبار جديدي است كه طي صحبت با يكي از كارگران اين كارخانه به دست آمده است.
همان​طور كه مي​دانيم حدود يك سال ونيم و يا دوسال است كه كارخانه آونگان به وضعيت اسفبار امروزي در آمده و تمام تلاش​ها براي بهبود اوضاع كارگران و اعتراضات آنان به جايي نرسيده است.
طبق گفته​ی اين كارگر؛ قرار بود مطابق قول و قرارهاي گذاشته شده و با دادن وام به صاحب كارخانه بدهي كارگران از اين مبلغ دريافتي پرداخت شود ولي هرگز اين كار صورت گرفته نشد و وضعيت به همين منوال كه مي بينيد ادامه يافت.
در پي سفر احمدي نژاد به اراك و سخنراني وي در مجموعه ورزشي شهر اراك تعداد زيادي از كارگران كارخانه آونگان اراك كه نا اميد از همه​ی مسئولان شده بودند با پلاكاردهايي در دست به آن​جا ره​سپار شده و يك​صدا باهم فرياد مي زدند و احمدي نژاد را خطاب قرار مي​دادند و به اين شكل توجه او را به خود جلب كردند و با شعارهايي خواستار رسيده​گي به وضعيت خود توسط مسئولان شدند.
بعد از اين ماجرا مسئولان از طرف احمدي نژاد دستور يافتند به كار آنان رسيده​گي كنند ولي چقدر اين دستور واقعي بود و اهميت داده شد معلوم نيست.
به هرحال با پي​گيري بسيار قرار شد كه دولت به صاحب كارخانه حدود 4 ميليارد تومان وام بدهد كه از اين منبع كليه​ی مطالبات كارگران ، معوقه​ی بازنشسته​گان و همه​ی بدهي آنان پرداخت شده و خطوط توليدي اين كارخانه با خريداري مواد اوليه به كار بازگردد.
ولي طبق محاسباتي كه از طلب​هاي كارگران تا به امروز شده است حدود سه ميليارد و دويست ميليون تومان از 4 ميلياردي واريزي دولت به حساب اين كارخانه به پرداخت بدهي كارگران تعلق مي​گيرد و تنها حدود 800 ميليون تومان براي خريد مواد اوليه براي راه اندازي واحدهاي توليدي كارخانه باقي مي​ماند كه معلوم نيست با شرايط موجود اقتصادي جامعه و وضعيت بحراني كشور جواب​گو باشد يا خير.
مسئله ديگر كه در اين بين از طرف ايشان مطرح شد اين بود كه در ماه​هاي قبل از ايجاد بحران به اين شكل، صاحب كارخانه با گرفتن كار به صورت پروژه​اي بخش​هايي از واحدهاي توليدي را سرپا نگاه داشته بود به اين شكل كه با گرفتن مواد اوليه از يك پيمانكار براي ايشان به همان اندازه دريافتي مواد اوليه نبشي​هاي ساختمان را توليد كرده و به آن​ها واگذار مي​كرد و به اين شكل بخشي از هزينه كارخانه و حقوق كارگران را تامين مي​كرد اين وضعيت تا زمان كنوني كه زمان بحران كارخانه ناميده مي​شود ادامه داشت.
وي اظهار داشت كه اكنون بخش​هايي كوچك از اين كارخانه به صورت خيلي محدود فعال بوده و تعدادي هم كار مي​كنند و اين​كه با گرفتن سفارشات محدود گاه​گاهي به كار مشغول هستند ولي در اين مدت كارگران به كارخانه مي​آيند ولي كار نمي​كنند يعني اين​كه واحدهاي توليدي اين كارخانه به ورطه تعطيلي كشانده شده و ورود و خروج كارگران تنها به اين دليل است كه حضورشان در كارخانه ثبت شود.
به هرحال آنچه كه در اين ميان اصل و مطرح است اين است كه تا چه حد اين وعده و وعيدهای دولت و كارگزاران به كارگران واقعي بوده و آيا در حقيقت اين مشكل حل خواهد شد يا نه؟
آيا كارگران كارخانه اونگان اراك و دیگر کارگران به حق خود خواهند رسيد يا نه؟ به خصوص با حذف يارانه​ها از سبد اقتصادي خانوارهاي ايراني وضعيت اين​گونه كارگران و كارمندان به كجا خواهد رسيد.
آن​چه كه امروزه و با اين اوضاع معقول به نظر مي​رسد و مي تواند جواب​گو باشد تنها و تنها اعتصابات عمومي و همگاني است و گرنه با اين چهره از دولت سرمايه داري اسلامي كه ديده ايم هرگز به جايي نخواهيم رسيد.