روزی روزگاری دولت حامی!(محمد قراگوزلو)

روزی روزگاری دولت حامی!
ترجمه­ی دروغ­های واقعی صندوق بین­المللی پول

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com

1. سال 2010 در دوران پُر نوسان و خروشانِ جنگ­های خونین میان دو اردوی آشتی­ناپذیر کار ـ سرمایه بی­شک سالی ماندگار خواهد بود. از زمانی­که سرمایه­داری به شیوه­ی خلع ید از فئودالیسم، انباشت بدوی را رقم زده تاکنون لشکرکشی بورژوازی برای استثمار هرچه بیش­تر­ پرولتاریا همواره ادامه داشته است. گرچه در این نبردهای بی­امان، پیروزی سیاسی طبقه­ی کارگر و کسب قدرت سیاسی مستمر – جز در دو دوره­ی کوتاه چند روزه و چند ساله در سال­های 1871 پاریس و 1917 مسکو – سخت کم شمار و نزدیک به هیچ بوده است، گرچه همان دو پیروزی نیز در فاصله­یی نه چندان طولانی به شکست انجامیده است، گرچه در تمام این چهارصد و اندی سال و به ویژه پس از صنعتی شدن جهان، بورژوازی همیشه دست برتر داشته است... و گرچه از دوران ظهور "پادشاهی ولگردان" تا شکل­بندی پرولتاریای صنعتی و به موازات آن تا عصر ما – که کارگران با چهره­ها­ی جدیدی در صورت­مندی پرستاران و معلمان و انواع شاغلان خدمات تولید؛ طبقه­یی با کمیت و کیفیت قاطع و غالب را ساخته­اند – تهاجم اردوی سرمایه­ به یک شکست تمام عیار و بادوام منجر نشده است اما....
واقعیت این است که هنوز نه تاریخ به پایان رسیده و نه این دعوای آشتی­ناپذیر یک­سویه گردیده است. نبرد ادامه دارد و سرنوشت محتوم و گریزناپذیر آن لاجرم فروپاشی سرمایه­داری خواهد بود.
سال 2010 یکی از این دوران­های سرنوشت­ساز نبرد بود. بزرگ­ترین بحران سرمایه­داری که در عرصه­ی هارترین چهره­ی آن (نئولیبرالیسم) با مثلث تاچریسم (اروپا) ریگانیسم (آمریکا) و دنگ شیائوپیسم (آسیا) ظهور کرده بود به شیوه­یی وحشیانه وارد عمل شد و برای مهار بحران خودساخته به تن و جان فرودستان چنگ کشید و با چنگال ریاضت اقتصادی خود پیکر زحمت­کشان را مجروح کرد. در تمام دنیا دولت­هایی که به دلایل مختلف دچار کسری بودجه­ی فاحش و ورشکسته­گی وحشت­ناک شده­اند، به شیوه­هایی گوناگون – اما در ساختار مشابه و هم­سان – تعرضی جدید و هم­آهنگ را علیه اردوی کار سازمان دادند.
(درافزوده: برای ره­گیری چیستی ماجرای شیفت بحران مالی به کسری بودجه­ی دولت­ها بنگرید به مقاله­یی از همین قلم تحت عنوان: "روند معکوس آب و برق رایگان، تحلیل وضع حال سرمایه­داری" در این جا و آن جا!)
یک­صد و اندی سال پس از انقضای تاریخ مصرف بورژوازی ملی از یک­سو وحاکمیت سی ساله ی جهانی­سازی­ها نئولیبرالی از سوی دیگر ایران نیز تحت تاثیر تازیانه­ی این سیاست­های ریاضتی قرار گرفت. (قابل توجه کسانی که هنوز به بورژوازی لیبرال چشم امید دوخته­اند و منتظرند با عروج جسد منشویم و گذار از یک مرحله­ی دموکراتیک و لابد خلقی پوستین پاره­شان را با جوالدوز پلخانف­ها و سوزن شکسته و نخ پوسیده­ی موسوی­ها و کروبی­ها و خاتمی­ها بدوزند.)
باری هرچند در سال 2010 دلقک­های نئولیبرالی همچون سارکوزی و مرکل و برلوسکونی و کامرون دست در دست شیادان "سوسیالیست" نمایی مانند پاپاندرو و زاپاترو علیه اردوی کار قشون کشیدند، اما خروش کارگران در تمام اروپا نشان داد که نه فقط طبقه­ی کارگر زنده و رزمنده است بل­که تمام عربده­های "پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی" و شکوفایی اقتصادی یاوه­یی بیش نبوده است. سقوط ایرلند و ایسلند – آن هم با مغز – خط بطلانی بود بر ادعاهایی که از یک طرف بهشت سرمایه­داری را به رخ کارگران می­کشید و از طرف دیگر بحران جاری را تمام شده می­دید. حالا دولت­های متروپل و حتا حاشیه­یی سرمایه­داری در دوراهی فروپاشی یا تحمیل فلاکت و فقر بی­سابقه به زنده­گی کارگران ایستاده­اند. جبران کسر بودجه و بدهی­های نجومی به این ساده­گی­ها امکان­پذیر نیست. در ایران یک بُعد مهم اقتصادی حذف یارانه­ها را – چنان­که قبلاً نیز گفته­ایم – باید در همین ماجرای ادامه­دار تلاش برای جبران کسر بودجه جست­وجو کرد. تاثیر مهلک تحریم­های اقتصادی در کنار فرسوده­گی سرمایه­ی ثابت (ابزارتولید) از یک طرف ایجاد سرمایه­ی متغیر و ارزش اضافه (سودآوری سرمایه) را مختل کرده و از سوی دیگر به واسطه­ی فرار و اعتصاب سرمایه رکود تورمی را وارد مرحله­ی جدیدی ساخته است. تعطیلی پی­درپی صنایع بزرگ و کوچک، ورشکسته­گی خصوصی­های ناتوان از رقابت با کالاهای وارداتی چین، کاهش تولید و قیمت نفت و فشارهای صندوق بین­المللی، بانک جهانی و سازمان تجارت برای آزادسازی قیمت­ها در مجموع تردیدهای بیست­ویک ساله­ی دولت­های پنجم (هاشمی) تا دهم را به یقین مبدل کرد.
2. کاهش چشم­گیر قیمت نفت – از 140 دلار به حدوداً 60 دلار – تبعاً درآمدهای دولت ایران را که یک­سره بر پایه­ی فروش نفت بسته شده است – به نصف تقلیل داد و از ابتدای بحران جهانی (سپتامبر 2008) یک شوک غیرمنتظره به دولت نهم وارد کرد. رئیس دولت که بارها گفته بود، قیمت نفت در هیچ شرایطی از 100 دلار کم­تر نخواهد شد و به پشتوانه­ی افزایش حیرت­انگیز قیمت نفت و درآمدی بالغ بر280 میلیارد دلار در عرض 4 سال توانسته بود از طریق واردات گسترده، تزریق پول و مهم­تر از همه دور زدن تحریم­ها – به بهای خرید گران اقلام مورد نیاز از کشورهای واسطه­ – شاخ و شانه­ی غرب را بشکند، ناگهان در مقابل یک آچمز سیاسی اقتصادی قرار گرفت و مدت­ها پیش از آن­که نماینده­گان خود را به نشست ژنو و مذاکره با تیم جدید 1+5 (به مدیریت کاترین اشتون) بفرستد به فراست دریافته بود که تنها راه دو راه است!!
3. آزادسازی قیمت­ها – با وجود تمام تبعات سیاسی آن – می­توانست چند پی­آمد مثبت اقتصادی برای دولت در پی داشته باشد. و دارد!
الف. جبران خسارات ناشی از کاهش تولید پانصد هزار بشکه­یی نفت روزانه. چنان­که دانسته است سهمیه­ی تولید نفت ایران در اوپک نزدیک به چهار میلیون­ و صد هزار بشکه است. اما تولید فعلی نفت خام ایران کم­وبیش سه میلیون و ششصد هزار بشکه است.
ب. بخشی قابل توجهی از این تولید (در حدود 30 درصد) مصرف داخلی می­شود. این مصرف داخلی علاوه بر تحمیل هزینه­های یارانه­یی به دولت، از حجم صادرات نیز کاسته بود و سرمایه­داری داخلی و شرکای جهانی­اش را به مخاطره انداخته بود. روزنامه­ی "دنیای اقتصاد" (ارگان آزاد! نئولیبرالیسم وطنی) روز پنج­شنبه 9 دی 1389 تیتر نخست خود را به همین امر اختصاص داد. تعدیل مصرف حامل­های انرژی! و ذیل آن نوشت: «گزارش­ها حاکی از آن است که میزان مصرف بنزین 5 درصد، گازوئیل 29 درصد، برق 11 درصد و آب 5 درصد کاهش یافته است.»
(دنیای اقتصاد، ش:2261، پنج­شنبه 30 دسامبر 2010)
پ. آزادسازی قیمت حامل­های انرژی – مستقل از آثار زیان­بار آن بر زنده­گی کارگران و زحمت­کشان – یک دکان دونبشه­ی پرسود را برای دولت باز کرده است. از یک طرف درِ یارانه­های حمایتی بسته شده و سود ناشی از آن به جیب دولت رفته و از طرف دیگر درهای مصرف داخلی به سوی بازارهای جهانی سرمایه باز شده و باز هم سود آن به جیب دولت سرازیر شده است. شتاب ناگزیر دولت برای این آزادسازی چنان بوده است که حتا به سقف قیمت­های آزاد منطقه­یی و بین­المللی نیز بی­توجه مانده است. برای نمونه بهای بنزین در خلیج­فارس (28 آذر 89 هم­زمان با آزادسازی قیمت­ها در ایران) لیتری 575 تومان بوده است. این رقم در ایران 700 تومان است. نفت گاز در ایران 350 تومان اعلام شده اما فوب آن در خلیج­فارس 215 تومان است، هر مترمکعب گاز خانه­گی در سطح جهانی 150 تومان است اما در ایران از 300 تا 350 تومان اعلام شده، هر کیلو وات ساعت برق به قیمت جهانی 40 تا 100 تومان است اما در بازار آزاد شده­ی ایران از 27 تا 210 تومان است. خدا را شکر که نمردیم و بازار ایران از اسارت درآمد و آزاد شد! این آزادسازی برای مردم حکم معامله­یی دو سر باخت دارد. برای اثبات این باخت مضاعف به گزارشی از سایت "آفتاب" اشاره می­کنم. این سایت به جناح مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (حسن روحانی ـ نوبخت) وابسته است. سایت آفتاب پس از مقایسه­ی قیمت­های آزاد شده ایران، منطقه و جهان و تاکید بر عدم تناسب افزایش قیمت­ها در ایران نسبت به قیمت­های منطقه­یی و جهانی (فی­المثل – گفته شده – قیمت خودرو در ایران با وجود کیفیت پائین 130 درصد از سطح جهانی بالاتر است!) به مشکلات حمل و نقل پس از آزادسازی قیمت­ها می­پردازد. به اعتبار محاسبات کارشناسان این سایت:
- هر اتوبوس مسافربری خارج شهری یا بین­شهری با قیمت 150 تا 300 میلیون تومان روزانه حداقل 16 ساعت کار می­کند و به طور متوسط 400 هزار تومان درآمد دارد. و بین 120 تا 1500 کیلومتر در جاده می­رود.
- مصرف این وسایل نقلیه با احتساب پیش گفته می­شود چیزی در حدود 850 تا 1100 لیتر گازوئیل.
- قبل از اجرای طرح هزینه­ی این اتوبوس با گازوئیل 165 ریالی، چیزی در حدود 16 هزار تومان بود.
- بعد از اجرای طرح با قیمت 150 تا 350 تومانی چیزی در حدود 225 هزار تومان خواهد بود. (تازه به شرطی که مسافر مثل سابق وجود داشته باشد و مردم از خیر سفر نگذرند.)
- به این ترتیب هزینه­های سوخت حدوداً 210 هزار تومان افزایش داشته که اگر هزینه­های قطعات یدکی و کاهش مسافر و هزینه­های انسانی را اضافه کنیم می­شود 250 هزار تومان.
- در طرح هدف­مندی افزایش 20 درصدی کرایه­ها پیش­بینی شده یعنی افزایش در حدود 80 هزار تومان. در چنین شرایطی از یک طرف هزینه­ی صاحبان اتوبوس و غیره 170 هزار تومان افزایش خواهد یافت و مسافران هم 20 درصد بیش­تر خواهند پرداخت و این برای مردم یعنی معامله­ی دو سر باخت.
در نهایت این­که با آزادسازی قیمت­های حامل انرژی، بخش عمده­یی از درآمد مردم ایران در اختیار دولت – که عملاً صاحب و متولی سوخت است – می­رود. مصرف داخلی کم می­شود؛ بازار نفت و انرژی جهانی بیش از گذشته منابع خام ایران را می­بلعد و مجموعاً ایام به کام سرمایه­داری می­شود.
4. ماجرا اما بُعد سیاسی جهانی هم دارد. این ضلعِ حجم آزادسازی نیز از اهمیت ویژه­یی برخوردار است:
I. در آستانه­ی اجلاس مهم با 1+5 در استانبول، دولت ایران به طرف­های غربی – که همه عاشقان سینه­چاک و نماینده­گان مستقیم و غیرمستقیم نهادهای برتون وودز هستند – خواهد گفت که ما به توصیه­های اکید صندوق بین­المللی عمل کردیم، حالا شما "خفه شوید و ضمن شکستن تحریم­ها مایه را رد کنید بیاید!"
II. دولت می­تواند اقتدار خود را به رخ طرف غربی بکشد و از پرونده­ی هسته­یی­اش امتیاز بیش­تری بگیرد. نمایش این اقتدار می­تواند در چند جمله­ی ساده بیان شود "دولت­های مورد حمایت شما، یعنی لیبرال­ها و تکنوکرات­ها - از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی - 16 سال این دست و آن دست کردند و جسارت و قدرت لازم را برای آزادسازی نداشتند. اینک ما علاوه بر جمع کردن بساط موسوی و کروبی – که رنگ سبز و زردشان آب از لب­ولوچه­ی شما راه انداخته بود – نشان دادیم که سرمایه­گذاری شما روی تزلزل لیبرال­ها بی­هوده است!"
خوش­حالی زایدالوصف و حمایت صریح صندوق بین­المللی پول از آزادسازی قیمت­ها دو گزینه­ی پیش گفته را ثابت می­کند. این صندوق در گزارشی که روز 6 دی 1389 (8 روز پس از آزادسازی) در رسانه­های ایران منتشر شد، به وضوح اعلام کرد: «حذف یارانه­ها ایران را در وضعیت بسیار مناسب اقتصادی قرار می­دهد.»
گزارش صندوق تحت عنوان:
Iran to Cut Oil Subsidies in Energy Reform

در سایت صندوق موجود است. بنگرید به:
http://www.imf.org/external/country/iran/index.htm
(درافزوده: نقد سیاست­های نئولیبرالی این صندوق و تبعات ویران­گر برنامه­هایی که به دستور کارشناسان جنایت­کار صندوق بین­المللی در مکزیک، مالزی، اندونزی، مصر، مراکش، ونزوئلا، تونس، روسیه، پرو، یونان، پرتغال و... عملیاتی شده است در این مجال نمی­گنجد.)

5. در سطح داخلی نیز دولت می­تواند دهان اصلاح­طلبان دولتی را ببندد و ضمن تحقیر و نکوهش طیف­های مختلف این جریان توانایی­اش را به رخ آنان بکشد. فراموش نکنیم که موسوی نیز در کنار خاتمی و کروبی و رفسنجانی، پیش از انتخابات نسبت به تعویق و تاخیر ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی از دولت انتقاد کرده بود. به همین سبب نیز استفاده از عبارت "شب تاریک یارانه­ها" در سایت "کلمه" فقط یک حرکت سیاسی فرافکنانه و فرار به جلو است که پیش و بیش از آن­که موید مخالفت موسوی و شرکا با این برنامه – و کل سیاست موسوم به تعدیل ساختاری – باشد، مصرف تبلیغاتی دارد. گیرم که چنین ترفندهای پیش پا افتاده­یی برای اعتلای سیاسی جریان سبز تشبثی بیش نخواهد بود.
(درافزوده: محمد خاتمی در ملاقات یکشنبه 5 دی ماه 1389 با فراکسیون اقلیت مجلس نهم گفت: «هدف­مند کردن یارانه­ها کار بزرگی است و انجام آن همت خوبی می­خواهد و خوش­حال هستیم که نظام در این موقعیت تصمیم گرفت تا این کار صورت گیرد.» خاتمی در ادامه از ناتوانی دولت خود و مجلس ششم درخصوص اجرای این طرح سخن گفته است.)
http://www.fararu.com/vdcaaani:49nym15kk4,html

6. موضع اصلاح­طلبان دولتی نسبت به آزادسازی قیمت­ها مبتنی بر نوعی اقتصاد کلاسیک لیبرالی است. چنین موضعی که از زبان "تئوریسین­های جنتلمن لیبرال و نئولیبرال" از موسا غنی­نژاد تا جمشید پژویان مطرح می­شود معطوف به بازارآزاد مبتنی بر رقابت است و به چند موضوع کلیشه­یی اقتصاد سرمایه­داری متمرکز شده است:
ü هدف دولت از این طرح کسب درآمد است نه آزادسازی واقعی اقتصادی.
ü دولت استراتژی جامع اقتصادی ـ اجتماعی ندارد.
ü دولت قادر به دفاع از تولید داخلی و صنایع ورشکسته در مقابل واردات و سرمایه­ی رقابتی خارجی نیست.
ü هم­زمان با آزادسازی حامل­های انرژی و قیمت­های دیگر کالا می­باید چند مولفه از جمله سود بانکی، نظام تعرفه­یی و دستمزدها آزاد می­شد. قانون کار و مالیات اصلاح شده و فضای کسب و کار رونق می­گرفت و عرصه برای رقابت واقعی در بازار مهیا می­گردید.
به این موضع روشن اصلاح­طلبان دولتی – که به نق­زدن کاسب­کارانه مانسته است – و هم­پالکی­های سکولار، ملی مذهبی، توده­یی، اکثریتی، جمهوری­خواه، سلطنت­طلب و غیره در امثال و حکم ایرانی می­گویند "دعوا بر سر لحاف ملا". حالا دیگر مفهوم واقعی "احساس خطر"ی که مهندس موسوی را به عرصه­ی انتخابات کشید و "کف مطالبات اصلاح­طلبان برای شرکت در انتخابات" به زعم محمد خاتمی، آن قدرها هم پیچیده نیست.

·
چندان شگفت نیست که در منازعه­یی به وسعت جهان، همه­ی دولت­های بورژوایی چنان از آزادی بازار جوش می­زنند که پنداری این "بازار عزیز" تاکنون در حبس ابد یا زیر تیغ گیوتین بوده است. واقعیت اما چیز دیگری­ست. مستقل از نقد همیشه معتبری که به افسار گسیخته­گی بازار وحشی (مکتب وین ـ شیکاگو) وارد است، باید پذیرفت که حتا چرخ­های بازار مبتنی بر برنامه (سرمایه­داری دولتی بلوک شوروی) و چرخه­های بازار متکی به دخالت و مهار دولت (سوسیال دموکراسی) همیشه بر پایه­ی استثمار نیروی کار و ایجاد ارزش اضافه و سود به نفع صاحب بازار (دولت و سرمایه­داران) چرخیده است. این چرخ­های شکسته در یک فرایندِ معینِ متکی به سطح درجه­ی مبارزه طبقاتی کارگران از طریق لغو کارمزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید متوقف خواهد ­شد.