امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم(قسمت ششم:افول نئولیبرالیسم)

امکان­یابی مکان دفن نئولیبرالیسم

6. افول نئولیبرالیسم

محمد قراگوزلو

Mohammad.QhQ@Gmail.com

درآمد

جنبش عظیمی علیه سرمایه­داری در همه­ی جهان آغاز شده است و به نظر می­رسد ساحت سیاسی دومین دهه از هزاره­ی سوم بیش از هر زمان دیگری به سرخی گرائیده است. از آمریکا (ایالت ویسکانسین) – که زمانی گفته می­شد تمام زمین­هایش را برای زمینه­ی عروج جنبش کارگری و سوسیالیسم مین­گزاری کرده است – تا انگلستان تاچریست­ها سیل خروشان اعتراض به وضع موجود راه افتاده است. اتخاذ سیاست­های انقباضی موسوم به "ریاضت اقتصادی" اگرچه کارگران و فرودستان را به بی­کاری، فقر و فلاکت بیش­تری کشیده، اما در مقابل به خیزش­های تازه­یی انجامیده است که دست­کم در کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه، افق روشنی را برای نیل به دنیایی دیگر و بهتر گشوده است. دیر یا زود نوبت به کشورها و دولت­های اصلی سرمایه­داری نیز خواهد رسید. افول نئولیبرالیسم به مثابه­ی هارترین ایده­ئولوژی سرمایه­داری، می­تواند به فرصت­هایی برای عروج سوسیالیسم منجر شود.

سرنوشت مشابه وال­استریت و منهتن

سقوط وال­استریت، انفجار حباب­های (bubbles) بازار بورس، افتضاح ساب­پرایم (subprime)، دود شدن میلیاردها دلار سرمایه­ی بانکی، پا در هوایی اوراق قرضه، ورشکسته­گی بانک­های عظیم رهنی، آشفته­گی مرزها و مسوولیت­های بانک­های سرمایه­گذاری (investment banks) و بانک­های بازرگانی (commerical banks)، شکست بازارها (market fallures)، گسست ساختارهای اقتصاد پول­مدار (monetarism)، بن­بست اقتصاد کازینویی، انحلال نهایی افسانه­ی مقررات­زدایی (deregulation) از بازار، بحران دامنه­دار انباشت سرمایه­ی مالی، انباشت سهام (accumulation actionnarial) و در نهایت کومک­های چند صدمیلیارد دلاری دولت­های سرمایه­داری پیشرفته به بانک­ها و در عین حال رکود اقتصادیِ توام با بی­کارسازی وسیع کارگران و ساقط شدن خطوط تولید صنایع بزرگ خودروسازی، در مجموع به مفهوم روشن­ترین علایم پایان دوران نئولیبرالیسم ثابت کرد، تمام شعارها و تئوری­پردازی­های آن گروه از اقتصاددانانی که پس از اضمحلال سرمایه­داری دولتی شوروی و فروریزی دیوار برلین، ارجوزه­ی "پایان تاریخ"1 (The end of history) سر داده و از سلطه­ی نهایی لیبرال دموکراسی و پایان عصر سوسیالیسم و به بایگانی سپردن آموزه­های مارکس سخن گفته بودند، فقط به اندازه­ی دو دهه­ی پر تب­وتاب اعتبار تاریخی داشته است. از اواخر نخستین دهه­ی هزاره­ی سوم همه­ی ملت­هایی که مورد تهاجم سیاست­های نئولیبرالی قرار گرفته­اند در کنار مردم آمریکا و میلیون­ها کارگری که در ماجرای پیشبرد دکترین شوک­تراپی (shock doctrine) به خاک سیاه نشسته­اند، در جست­وجوی محاکمه­ی امثال فون­هایک و میلتون فریدمن ناشکیبایی می­کنند.نه سال پس از آن­که فروپاشی برج­های دوگانه­ی منهتن در جریان حمله­ی تروریستی بنیادگرایان اسلامی، به بزرگ­ترین بحران امنیتی ایالات متحد دامن زد و زمینه­ی جنگ­های دوگانه­ی افغانستان ـ عراق را مستعد و فراهم کرد، اینک برج­ عاج سرمایه­داری نه از سوی دشمن خارجی بل­که از درون تناقض ذاتی خود دچار آشفته­گی شده است. آلگماینه زایتونگ – یکی از ارگان­های سرمایه­ی آلمانی – در سرمقاله­ی جمعه سوم اکتبر (2008) ­نوشت: «این بار حمله به دکترین آمریکایی کار دشمن خارجی نیست. بل­که از درون و از اعماق سیستم برمی­خیزد. سرمایه­داری آمریکایی که دولت هیچ مانعی بر سر راهش ایجاد نمی­کند، بمب­گذاران انتحاری خود را آفریده است که با مواد منفجره­ی ویژه­شان، اوراق بورس اشتقاقی (derivatives) تاثیر به مراتب مخرب­تری از بمب­های پرنده­ی جهادگران داشته­اند. نه فقط نیویورک، بل­که تمام جهان اکنون با آوار تخریب یک بنای دیگر روبه­روست: وال­استریت». روز دوشنبه 29 سپتامبر 2008 شاخص بازار بورس وال­استریت نزدیک به 800 واحد سقوط کرد که معنای مستقیم­اش این بود: "ظرف یک روز هزار میلیارد دلار سرمایه­ دود شده و به هوا رفته است". در آخرین هفته­ی سپتامبر حدود 5/2 هزارمیلیارد دلار و طی سال 2008 رقم نجومی هشت­هزارمیلیارد دلار از ارزش سرمایه­های بازار مالی دلار سوخته و از بین رفته است و این آتش­سوزی همچنان ادامه دارد. بحران در همان نخستین روزهای سپتامبر بیش از 55 درصد تولید ناخالص جهانی را به تلاطم و رکود کشید. بی­شک سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص جهانی آن قدر هست که هرگونه رکود در این اقتصاد، شکوفاترین اقتصادهای جهانی را نیز به زیر بکشد. در سال 2007 تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از 13 تریلیون و 380 میلیارد دلار برآورد شده که در تولید ناخالص جهانی به اندازه­ی 21 درصد ایفای نقش می­کرده است. اقتصاد آمریکا در سال 2006 بالغ بر 7/12 درصد از حجم کل تجارت جهانی (7/2957 میلیارد دلار) را در اختیار داشته است. فهم تاثیر رکود چنین اقتصاد عظیمی بر تمام بازارهای صنعتی و مضافاً بانک­های تجاری و رهنی چندان دشوار نیست. عذر بدتر از گناه این است که نجات بانک­های رهنی از بدهی­های کلان به کاکل این اقتصادِ در حال رکود بسته شده است. بحران از بانک­های بزرگ رهنی شروع شد. ابتدا بانک ایندی ورشکست شد. بعد وامو (Washington Mutual) و سپس واچوویا (Wachovia) و بعد مورگان استنلی (Morgan Stanley) و گلدمن ساکز (Goldman Sachs). سقوط بانک عظیم وام دهنده­یی همچون وامو (واشنگتن موچوال) – که به عنوان نخستین صندوق پس­انداز یا همیاری متقابل (mutual fund) فعالیت می­کند - از نظر ناظران اقتصاد نئولیبرال عجیب بود. گفته می­شود فدرال رزرو تا اواخر نوامبر 2008 بیش از 30 میلیارد دلار به عنوان وجه­الضمان ورشکسته­گی بانک سرمایه­گذاری بیراسترنز (Bear Stearns) در نظر گرفته است. اما این مبلغ کافی نبود. این بانک به عنوان پنجمین بانک سرمایه­گذاری آمریکا در مقابل هر یک دلار بیش از 33 دلار مقروض بود. مریل لینچ (Merril Lynch) در سه ماهه­ی اول سال 2008 با 7/9 میلیارد دلار کاهش ارزش دفتری و 4000 پرسنل اخراجی دست به گریبان شد. چند روز پس از انتشار علنی گزارش پیش­گفته - که صرفاً موید گوشه­یی از ضایعات بحران مالی بود – الیور برستون طی مقاله­یی کوتاه در اکونومیست­ (اکتبر 2008) از مراکز مالی باشکوه جهان سرمایه­داری چنان سخن گفت که بی­اختیار شعر "سرزمین ویران" یا "سرزمین بی­پرنده­ و بهار" تی.اس.الیوت را تداعی می­کرد: «مراکز مالی تبدیل به بناهایی از آهن و سنگ شده­اند که کارکردی ندارند. ظرف مدت کوتاه 10 روز طرح ملی­سازی و پذیرش آن از سوی موسسات به تنها راه نجاتی تبدیل شده است که اگر از آن استقبال نشود شکست برخی از موسسات مانند موسسه­ی بیمه­یی که زمانی بزرگ­ترین بیمه­گر با دارایی حدود یک تریلیون دلار بوده است، یا دو بانک بزرگ سرمایه­داری با دارایی مشترکی به میزان یک­ونیم تریلیون دلار یا دو غول بازارهای رهنی آمریکایی با دارایی 8/1 تریلیون دلار کاملاً قابل پیش­بینی است. ورشکسته­گی بانک برادران لمن (Lehman Brothers) و فروش سریع مریل لینچ به اندازه­ی کافی شوک­آور بوده است. اما طرح نجات دولتی گروه بین­الملل آمریکا (AIG)2 با اعطای وام­ 85 میلیارد دلاری و با نرخ بهره­ی بالا که بسیار سریع در بعدازظهر 16 سپتامبر اتفاق افتاد، خبر غم­انگیز تازه­یی در این سال مصیبت­بار بود. اساساً AIG یک بیمه­گر خوش سابقه است، اما بخش محصولات مالی این موسسه که تنها کسر کوچکی از درآمدهای آن است، به اندازه­ی کافی قراردادهایی برای نابودی این شرکت و به لرزه درآوردن کل دنیا تنظیم کرده است که این به توضیح رازی در سال­های اخیر کومک می­کند: چه کسی پذیرای ریسک­هایی بود که بانک­ها و سرمایه­گذاران اغلب از آن گریزان بودند؟ حال ما می­دانیم. با این همه طرح نجات AIG برای از میان بردن ترسی که بازارها دارند، کاری انجام نداده­ است. اقدامات مورد نظر خود را انتخاب کنید: نرخ بهره­یی که از سوی بانک­ها برای وام­دادن به یک­دیگر درخواست می­شود، هزینه­های اضافه­­ی وام­گیری و هزینه­های بیمه کردن بدهی­های شرکت، حرکت به سوی اوراق خزانه به خاطر امنیت آن، طلا و ذخایر مالی، همه این­ها از فردی به فرد دیگر اعلام شده است. در 17 سپتامبر بزرگ­ترین وام­دهنده­ی رهنی بریتانیا (HOBS) پس از این­که سهام­اش به شدت شروع به کاهش کرد، تنها به خاطر 12 میلیارد پوند به دام TBS افتاد. این دام مشابه بلایی بود که بر سر برداران لمن و AIG آمده بود. دیگر بانک­ها، مانند مورگان استنلی و واشنگتن موچوال از تقدیر یک­سانی رنج می­برند. روسیه اعلام کرد به سه بانک بزرگ­اَش 12/1 تریلیون روبل (44 میلیارد دلار) قرض خواهد داد. یک موسسه­ی بازار پول آمریکا که تصور می­شود امن­ترین نوع سرمایه­گذاری باشد، برای اولین بار از سال 1994 زیان را در گزارش مالی خود مشاهده می­کند. اگر سرمایه­گذاران بازار پول را برای خزانه خالی کنند، بانک­ها بودجه­شان را از دست خواهند داد و این خطر به شرکت­ها و بودجه­های پس­انداز شده هم ­سرایت خواهد کرد. در هفته­ی آخر سپتامبر فدرال رزرو و خزانه بدون این­که بتواند برادران لمن را نجات دهند به تماشای ورشکسته­گی آن­ها نشستند. تأمین امنیت سرمایه­داری مستلزم این بود که مردم خود مسوول اشتباهات­شان باشند، اما AIG بزرگ­تر بود و ورشکسته­گی لمن گرداب و جریان­هایی به راه انداخت که به سقوط آن کومک کردند. با حرکت تلوتلوخوران بازار، پراگماتیسم به اصول خود ضربه می­زند. با وجود این­که قدرت سرمایه­داری حاکم خودش را تضعیف می­کند، فدرال رزرو و خزانه به درستی احساس کرده­اند که نمی­توانند باردیگر "نه" بگویند. آن­چه پس از این اتفاق می­افتد به سه سوال بسته­گی دارد: چرا این بحران به یک راه مخرب لغزید؟ سیستم اقتصادی و مالی تا چه میزان آسیب­پذیرند؟ و چه کاری را می­توان برای قراردادن سرمایه­ی مالی در مسیر صحیح آن انجام داد؟ مبالغه نیست اگر بگویم برای کسب آگاهی از آن­چه در خطر است تنها نیازمندیم مطالعه­یی در مورد بحران 1930 داشته باشیم. با حذف تمام پیچیده­گی­ها خواهیم دید صنعت مالیه3 میان دو نیروی ساده­ گیر افتاده و نیازمند سرمایه­ است. به این خاطر که دارایی­هایی همچون خانه و تعهد پرداخت وام کم­تر از تصور مردم ارزش دارند. حجم و وسعت سرمایه­ی مالی نیز باید کاهش یابد. اعتبارات نه تنها قیمت دارایی­های مردم تورم­زده را بل­که حتا خود مالیه را نیز توسعه می­دهد. سهم صنعت خدمات مالیه از کل سود به دست آمده در آمریکا از 10 درصد در دهه­ی 1980 به 40 درصد در سال 2007 رسید. با یک حساب سردستی مشخص می­شود چنین رشدی در دهه­ی گذشته به میزان 2/1 تریلیون دلار بیش از حد انتظار بوده است. صنعت مالیه تنها در صورت کوچک­تر شدن قادر به تحصیل پول پس از توسعه­ی اعتبارات خواهد بود و به دست آوردن پول در حال کوچک شدن سخت­تر می­شود. تعجبی نیست که سرمایه­گذران نایابند و آن عده­ی قلیل شجاع از قبیل مالکان موسسات دارایی که در بانک­های ضعیف سپرده­گذاری کرده بودند ضرر زیادی را متحمل شده­اند و بهتر است باقی­مانده­ی سرمایه­شان را حفظ کنند. دقیقاً همانند آن­چه بارکلیز در بریتانیا انجام داد. یعنی فاصله گرفتن از لمن پس از آن­که با شکست روبه­رو شد، به امید حفظ آن­چه در تجارت آمریکای شمالی داشت» (Economist, 2008, oct). این سرمایه­های کلان و هنگفت از کجا آمده و به کجا رفته­اند؟ در ادامه­ی این سلسله مقالات خواهیم گفت ماجرا از چه قرار بوده است و ضمن تحلیل چیستی ور شکسته گی آن بخش از بنیادهای مالی که مارکس آن­را سرمایه­ی موهوم (fictitious capital) خوانده است (کارل مارکس، مجلد سوم کاپیتال، 1959، صص،467-466)تصریح خواهیم کرد که که این سرمایه­ها مجازی بوده و وجود حقیقی نداشته­اند! این­جا نیویورک است! اما نه از برج­های منهتن و نه از ارتفاعات مغرور موسوم به وال­استریت خبری و نشانی نیست. این­جا نیویورک است! بانکوک نیست! همه­ی اخبار آمریکا و جهان در گرد و غبار فروپاشی وال­استریت گُم شده است. حتا پیروزی – علی­القاعده – غیرمتعارف یک رنگین پوست (باراک اوباما) در انتخابات ریاست جمهوری چندان شگفت­ناک نیست. همه­ی سران سرمایه­داری از تمام نقاط دنیا، از G7، G20، اعضای ناتو، روسای صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی، تصمیم­سازان داووس، باندهای اقتصاد جهانی، تئوریسین­های ممتاز چند دانشگاه شاخص، برنده­گان جایزه­ی نوبل اقتصاد، بانک­داران، صاحبان صنایع و رقبای دیروز و امروز به ولوله افتاده و دور هم گردآمده­اند. اوضاع مزاجی سرمایه­داری نئولیبرال خیلی بد است! و از همه عجیب­تر آن­که در این گیر و دار همه "سوسیالیست" شده­اند!! فردریک لوردون در شماره­ی اکتبر 2008 لوموند دیپلوماتیک به نحو ریشخندآمیزی از "روزی که وال­استریت سوسیالیست شد" خبر داد. اشاره­ی کنایه­آلود او به اظهارات مضحک سناتور جیم بانینگ بود که - به­زعم خود - دخالت دولت برای جلوگیری از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار را "سوسیالیسم مالی" خواند بود! از نظر سرمایه­داری نئولیبرال که با تاکتیک حذف دخالت دولت از بازار به قدرت رسیده است، هرگونه­ کومک دولت به ورشکسته­گی بخش خصوصی "سوسیالیسم" تلقی می­شود. حتا اگر کومک­ها از جیب مردم فقیر، از طریق مالیات­ها و تقلیل دست­مزد کارگران و تهی­دست­سازی­های گسترده صورت گرفته باشد. حتا اگر گیرنده­ی این کومک­ها بانک­داران بزرگ و کوچک باشند. ژوزف استیگلیتز (برنده­ی نوبل اقتصاد 2001) که از هواداران سرمایه­داری کنترل شده­ی دولتی و منتقد نظام نئولیبرالی مقررات­زدایی از بازار شده است، با حیرت ویژه­یی می­گوید: «دنیایی عجیبی است. فقرا به سرمایه­داران یارانه می­دهند»! (J.Stiglitz, 2008, P.4) بحران سرمایه­داری نئولیبرال و اتخاذ سیاست های انقباضی موسوم به " ریاضت اقتصادی" علاوه بر پی­آمدهایی ­مانند فقیرتر شدن مردم، بی­کارسازی خیل فزون­تری از کارگران، تقلیل دست­مزدها، تعطیلی خطوط تولید صنایع بزرگ، ایجاد رکود عمیق اقتصادی در سراسر جهان، ورشکسته­گی بانک­ها، دودشدن سرمایه­های موهوم، نابودی مسکن صدها هزار شهروند،نوسان قیمت نفت و کسری بودجه­ی سرسام­آور اقتصادهای نفتی چند پیام مهم دیگر را نیز به وضوح اعلام کرده است. مولفه­هایی همچون پایان افسانه­ی اقتصاد بازار آزاد، ضرورت دخالت دولت - که به شکل وارونه به نجات بانک­های ورشکسته شتافته - و البته شکست سیاست هژمونی مطلق و یک­جانبه­گرایی و به تبع آن کم­رنگ شدن نقش دولت آمریکا در عرصه­ی تقسیم جهان و سر برکشیدن قدرت چین، اتحادیه­ی اروپا و روسیه در کنار تقویت جریان چپ کارگری و به خیابان آمدن جنبش­های کارگری از جمله نتایج مستقیم و فوری این بحران کم ­نظیر بوده است. (در افزوده: دنباله روی آمریکا از فرانسه در جریان جنگ امپریالیستی در لیبی موید درستی این تحلیل مادی است.) احیای دولت دخالت­گر و مرگ بازار آزاد از یک منظر ریشه­های تاریخی جدال ایده­ئولوژیک میان دو تفکر مداخله یا عدم دخالت دولت در اقتصاد به واکنش عصر لیبرالیسم کلاسیک نسبت به دوره­ی مرکانتیلیسم (mercantilism) سرمایه­داری و بقایای نظام فئودالی باز می­گردد. اقتصاد مرکانتیلیستی - که تا اواخر سده­ی هفدهم حاکم بود - بر مبنای وحدت سرمایه و پول شکل بسته بود و مبنای ثروت ملل را در میزان فلزات قیمتی می­دانست. از سوی دیگر جست­وجوی ردپای چنین واکنشی در تقابل با اندیشه­های روسو - که به ضرورت مداخله­ی دولت در اقتصاد به نفع مردم معتقد بود - نیز امکان­پذیر تواند بود. لیبرالیسم کلاسیک از کنار نهادن هر شیوه­یی از کنترل اجتماعی بر عمل­کرد سرمایه دفاع می­کرد و با مدعای آزادی بی­مهار سودجویی­های شخصی و اصالت بازار در سپهر حیات اجتماعی به میدان آمده بود. برخلاف لیبرالیسم کلاسیک که ایده­ئولوژی آن در سیاست، با خودکامه­گی سیاسی دولت در تعارض بود و از محدودیت دولت در حیطه­ی دخالت در زنده­گی مردم دفاع می­کرد و در حوزه­ی اقتصاد ذاتاً با سوسیالیسم ناسازگار بود، ایده­ئولوژی نئولیبرالیسم به نحو عجیبی با خودکامه­گی راست­ترین جناح سرمایه­داری (نئوکان­ها) آغاز شد. نئولیبرالیسم نه فقط در تضاد با هرگونه­یی از طرح­ها و برنامه­های سوسیالیستی ظهور کرد، بل­که همه­ی الگوهای پیشین سرمایه­داری کنترل شده­ی دولتی را نیز پشت سرنهاد و کل وظایف دولت را که به منظور تنظیم بازار طراحی شده بود منتفی ساخت و فرمان اقتصاد مقررات­زدایی شده را به دست بازار آزاد سپرد. در واقع بحران جهانی دهه­ی 1930 و شکل­گیری اقتصادهای کینزی، واکنشی مستقیم به دردسرهایی بود که اقتصاد سیاسیِ متکی به لیبرالیسم کلاسیک با تکیه بر آزادی بازار به وجود آورده بود. بخش تراژیک ماجرای سرمایه­داری – که حاکی از تناقض­های ذاتی آن است - در ضایعات به قدرت رسیدن نئولیبرالیسم و بازگشت به ایده­های آدام اسمیت تجلی یافته و قسمت کمدی آن در اواخر دهه­ی نخست هزاره­ی سوم در یک بازگشت دیگر (رجعت مجدد به کینزیسم) جلوه­گر شده است. سیکل معیوب سرمایه­داری در قرن گذشته بر پایه­ی نحوه­ی بازی گرفتن از قدرت دولت چرخیده است. دقیقاً بیست­ونه سال از آن­ زمان که رونالد ریگان - به تأسی مستقیم از تئوری­های مکتب شیکاگو - مرگ دولت اقتصادی را اعلام کرد،4 مدیران ده­ها بانک و موسسه­ی مالی و مراکز تولیدی ورشکسته طی چند ماه آخر سال 2008 دولت­ها و نهادهای قانون­گذاری را به شدت تحت فشار گذاشتند تا به هر نحو ممکن از طریق تزریق میلیاردها دلار و یورو، مانع از انهدام نهایی آن­ها شوند. به محض علنی شدن شعله­های آتش بحران دولت آمریکا هفتصد میلیارد دلار، دولت­ انگلستان پانصد میلیارد یورو، دولت آلمان دویست­وپنجاه میلیارد یورو و .... برای جلوگیری از این ورشکسته­گی بی­سابقه­ی مالی اختصاص دادند. قرار شد این پول­ها از حساب دولت یا از جیب مردم به بانک­های خصوصی اهدا شود، تا اوراق قرضه­ی پادر هوا، سفته­بازی­ها و بورس­های بی­پشتوانه­ احیا شوند. در حالی­که مردم یکی پس از دیگری خانه­های رهنی خود را از دست می­دادند، دولت و مجالس قانون­گذاری فقط به فکر جبران سرمایه­های دودشده­ی بانک­داران برآمدند. سنای آمریکا ابتدا با طرح دولت مخالفت کرد و اقدام بوش را سیاستی "سوسیالیستی" خواند؟!5 مخالفت­ها چندان نپایید. ­قبل از پیروزی دموکرات­ها در انتخابات ریاست جمهوری (نوامبر 2008) هر دو نامزد حمایت قاطع خود را از برنامه­ی دولت اعلام کردند و در نهایت سنا نیز به رقم فوری 250 میلیارد دلاری رضایت داد. بازار آزاد فقط با پول مردمی که به صور مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است، می­تواند به حیات خود ادامه دهد. بازار آزاد که طی سی سال گذشته به قیمت خالی کردن جیب مردم – در غیاب صوری دولت – فربه­تر شده است، اینک از فرط چاقی کاذب منفجر شده و جسد متعفن و ادوکلن­زده­­اش روی دست دولت مانده است. دولت سرمایه­داری، دولت نماینده­ی سرمایه­داران وارد میدان شده است. رسالت چنین دولتی صرفاً حفظ منافع طبقه­ی بورژوازی است. ظاهر قضیه این است که تحقق نظریه­پردازی­های نئولیبرالی یعنی تبدیل اقتصاد به اهرم حاکمیت بازار آزاد، بدون مداخله­ی دولت صورت بسته است. اما از یک منظر واقع­بینانه چنین نیست.6 در تمام سال­هایی که ریگان و تاچر برنامه­های مکتب شیکاگو را در آمریکا و انگلستان پیاده و به صورت جهانی­سازی اجباری به سایر کشورها نیز صادر می­کردند، دولت حضوری همه­سویه داشت. در این سال­ها قدرت دولتی­ برای ایجاد یک مهندسی بزرگ اجتماعی نئولیبرال، بارها به سرکوب اتحادیه­های کارگری و پیش­گیری از فعالیت نیروهای دموکراتیک جامعه دست یازیده است. در موارد متعدد - از جمله در زد و خوردهای جنوا و سیاتل- ­ دست­های دولت سرمایه به خون فرودستان معترض آغشته شده است. نئولیبرالیسم همان قدر که با اتحادیه­های بانک­داران و تشکل­های مدافع منافع سرمایه­داران نرد عشق باخته است، همان قدر هم در قلع و قمع سندیکاها و اتحادیه­های کارگری شدت عمل به خرج داده است. بانک­ سرمایه­گذاری جی­.پی.مورگان چیس (GP Morgan Chase) – که سرمایه­یی نزدیک به تولید ناخالص انگستان دارد - در چند دفتر بانکی خلاصه نمی­شود.7 این بانک و بانک­های مشابه اتحادیه­های بزرگی هستند که از سرمایه­داران غول­پیکر شکل گرفته­اند و ضمن عضویت در اتحادیه­ی بانک­ها در ماجرای ویران­گر وام­دهی به کشورهای کوچک مانند یک کنسرسیوم عمل می­کنند. ریگان و تاچر بر سر مردم آمریکا و انگستان همان بلایی را آوردند که کودتاگران شیلی و آرژانتین بر سر مردم آمریکای لاتین! اینان نماینده­گان و رهبران شناخته شده­ی دولت سرمایه­داری بودند، (J.Roddick, 1998, P.114) و از طریق عملیات سیاسی عریان به شکلی غیرمستقیم اما قاطع منافع اقتصادی سرمایه­داران را نیز حفظ می­کردند. طرف­داران سرمایه­داری کنترل شده (امثال ژوزف استیگلیتز و پل­ کروگمن برنده­گان نوبل اقتصادی 2001 و 2008 ) طرح کومک دولت را مفید و ضروری خواندند. منتقدان اکونومیست نئولیبرالیسم، تمام ابعاد حمله­ی خود را متوجه سیاست غلط حذف دولت ساختند. استیگلیتز در گفت­­وگو با ریچارد ویمر (از روزنامه­ی آلمانی برلینر سایتونگ، 9 اکتبر 2008) با تاکید بر این نکته که " نظام نئولیبرالی در غرب مرده است"، برنامه­ی کومک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا به بانک­ها را اقدام کم اثر اما مفید دانست و برای توصیف قسمت گود استخر بحران به این مثال متوسل شد: "در نظر بگیرید بیمار از خون­ریزی شدید داخلی رنج می­برد و شما به عنوان چاره­ی نجات خون تزریقی اهدا می­کنید. بانک­ها پول قرض داده­اند. ارزش دارایی بادکنکی به عنوان ضمانت پذیرفته شده است. این حباب ترکیده است. ضمانت­ها هیچ ارزشی ندارند یا بسیار کم­ارزش­اند." استیگلیتز وام­ها را به اختلاس تشبیه کرد و هنری پاولسون (وزیر خزانه­داری وقت) و بن برنانکی (رییس وقت فدرال رزرو) را به نفهمیدن این واقعیت که دامنه­های بحران به مراتب وسیع­تر از "اعاده­ی اعتماد مردمی" است، متهم ساخت. به نظر استیگلیتز هر چند کومک مالی دولت آمریکا بهتر از هیچ است اما برنامه­ی نجات می­تواند دعوتی برای بازکردن درها به روی فساد مالی و فقدان تعهد شفاف برای حساب­رسی ­باشد. صرف­نظر از این­که میزان دقیق کومک­های مالی دولت­های سرمایه­داری به بانک­ها و صنایع ورشکسته به درستی دانسته نیست و گیرنده­گان واقعی این وام­های نجومی نیز به وضوح مشخص نیستند - و همین امر به شکل­بندی فساد مالی جدیدی دامن­زده است – موضوع تاسف­آور این است که ارقام هنگفت چند صدمیلیارد دلاری در شرایطی حاتم­بخشی شده است که بر اساس آمار رسمی وزارت کشاورزی آمریکا در سال 2007 نزدیک به سی­ودو میلیون­وپانصدهزار انسان در همین کشور زیر آستانه­ی فقر و وضعی شبیه گرسنه­گی دست و پا می­زده­اند.8 بی­تعارف باید گفت تاکنون هیچ نیروی اشغال­گری به چنین چپاول و تطاول عظیمی آن­ هم در مدتی کوتاه، دست نزده است. ابعاد غارتی که به بهانه­ی نجات موسسات مالی از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است هنگامی تصویرپذیر تواند بود که میزان آن با طرح 13میلیارد دلاری مارشال مقایسه شود. مبلغ هزینه شده در طرح مارشال - به منظور بازسازی اروپای ویران شده­ی بعد از جنگ دوم جهانی - با محاسبه­ی نرخ کنونی ارزش دلار در حدود رقمی است که وزارت خزانه­داری آمریکا برای خرید میزانی از سهام شرکت بیمه­ی AIG در شروع بحران صراف کرده است. شیوه­ی رفتار دولت­های نئولیبرال - از دولت آمریکا و انگلستان و فرانسه و ایتالیا گرفته تا دولت­های روسیه و چین – و حمایت همه­جانبه از گنگسترهای مالی، عملاً به این معناست که نئولیبرالیسم اصل نماینده­گی و دفاع از منافع مردم را با پشتیبانی بی­قید و شرط از شرکت­های خصوصی و بازار آزاد عوض کرده است. بحران وال­استریت با شفافیت نشان داد که نئولیبرالیسم حکومت­های به اصطلاح انتخابی و اصل نماینده­گی را به عامل سرسپرده­ی کمپانی­ها موسسات مالی و بخش خصوصی تبدیل ساخته است. مارکس چنین دولت­هایی را که به جای دولت نماینده­گی مردم (representative state) در مفهوم جان­لاکی آن، به ابزاری علیه مردم مبدل می­شوند، دولت سرکوبگر [(repress) entative state] نام نهاده بود. نائومی کلاین9 که از سرسخت­ترین منتقدان "دکترین شوک تراپی" میلتون فریدمن به شمار می­رود (Naomi klein, 2006, PP.61-152) از ماجرای دخالت دولت در قضیه­ی نجات­رسانی فوری به وال­استریت، به عنوان بهترین فرصت ممکن برای آگاه سازی مردم درباره­ی راه­حل­های اقتصاد جمعی و مردمی سخن گفت: «ایده­ئولوژی بازار آزاد در طول دوران شکوفایی، مُبلغی سودمند برای آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی­ست. چرا که یک دولت مخالف مداخله و غیرمسوول (government absentee) مسبب افزایش حباب­های اقتصادی سوداگرانه است. زمانی­که آن حباب­ها بترکند، ایده­ئولوژی حاکم نیز مختل گشته و به درون می­خزد تا هنگامی که دولت بزرگ (big government) به نجات بشتابد. اما مطمئن باشید، زمانی­که مبلغ وثیقه­ توسط دولت پرداخت شد، آن ایده­ئولوژی دوباره با هیاهو باز خواهد گشت. پس از آن­که دولت - از جیب بخش عمومی (public)- حجم عظیم قروضی را به عنوان وجه­الضمان برای این بنگاه­های حبابی هزینه کند، این بحران به بخشی از بحران پولی جهانی تبدیل می­شود. در حالی­که پیدایش این بحران، به بهانه و توجیه تازه­یی برای قطع برنامه­های اجتماعی بیش­تر توسط دولت­ها دامن خواهد زد، در عین حال روح تازه­یی به کالبد خصوصی­سازی می­دمد تا آن بخش­هایی که تاکنون در دست دولت و بخش عمومی قرار داشته است، نیز از تملک عمومی درآیند و پروژه­های خصوصی­سازی در موردشان اجرا شود. در همین حال به ما گفته خواهد شد که "متاسفانه امیدهای شما در خصوص داشتنِ برنامه­های اجتماعی برای مردم و برخورداری از یک آینده­ی روشن بسیار پرهزینه است"!! ما نمی­دانیم افکار عمومی چگونه به این مساله عکس­العمل نشان خواهد داد. تصور کنید که در آمریکای شمالی به هر فرد زیر 40 سال که در این­جا رشد کرده، تاکنون گفته شده است که دولت نمی­تواند برای بهبود وضع زنده­گی ما دخالت کند... که دولت ها معضل هستند و نه راه­حل ... که عدم دخالت [دولت] در امور اقتصادی laissez faire)) تنها امکان و یگانه گزینه­ی ماست و حال ناگهان می­بینیم که یک دولت شدیداً مداخله­گر (interventionist) و به غایت فعال، آشکارا هر چه در توان خود دارد به مصرف می­رساند تا سرمایه­داران بانکی را حفظ کند. این نمایش مسخره الزاماً این سوال را مطرح می­کند که اگر حکومت قادر به مداخله در امر نجات بنگاه­ها و شرکت­هایی بوده است که لاقیدانه تن به ریسک­هایی در بازار مسکن داده­اند، چرا نمی­تواند مداخله کرده و از به اجرا گذاشتن و ضبط قریب­الوقوع خانه­های میلیون­ها آمریکایی ممانعت به عمل آورد؟ به همین ترتیب اگر قرار است که فوراً 85 میلیارد دلار پرداخت شود، تا کمپانی AIG نجات یابد، چرا پرداخت هزینه­ی بهداشتی برای یک فرد از سوی دولت - که می­تواند آمریکاییان را از دست کمپانی­های غارت­گر بیمه­های بهداشتی رهایی بخشد- ظاهراً به رویایی دست نیافتنی مبدل شده است؟ و جالب­تر از این چرا کمپانی­ها برای این­که دایر و پابرجا بمانند، به کومک دولت آن هم از جیب مالیات دهنده­گان احتیاج دارند، ولی متقابلاً مالیات­دهنده­گان نتوانند مطالباتی از این دست از دولت داشته باشند؟ اینک روشن شده است که حکومت­ها در دوران وقوع بحران قادر به عمل و اصلاح امور هستند. از این­رو در آینده باید برای آن­­ها دشوار باشد که به قصد شانه­ خالی کردن از انجام وظیفه بهانه بتراشند و ادعا کنند که دولت باید کوچک بماند. عمل و حیله­ی­ نهانی دیگری که در این بحران نهفته است، امید بازار به آینده­ی خصوصی­سازی­هاست. سالیان متمادی، بانک­ها و نهادهای سرمایه­گذاری جهانی به منظور ایجاد دو بازار جدید بر سیاست­مداران اعمال نفوذ می­کنند و فشار وارد می­آورند. اولی خصوصی­سازی صندوق­های ملی بازنشسته­گی است و دیگری یک موج نوین از خصوصی­سازی و یا نیمه خصوصی­سازی­هاست که شامل جاده­ها، پل­ها و سیستم آب­رسانی خواهد شد. اما قالب کردن این رویاها دیگر به آسانی امکان­پذیر نخواهد بود. آمریکایی­ها از این­که بار دیگر سرمایه­های فردی و یا مشترک خود را به قماربازان لاقید و بی­فکر وال­استریت واگذار کنند، سخت بیمناکند. به خصوص از این منظر که به احتمال زیاد مالیات­دهنده­گان می­بایستی تا زمانی­که حباب بعدی بترکد، وجوهی را بپردازند تا بتوانند سرمایه­های خود را برگردانند. در عین حال با گفت­وگوهای از کنترل خارج شده­ی دولت­های بزرگ در سازمان تجارت جهانی این بحران همچنین می­تواند به مکانیسمی برای جای­گزینی یک روی­کرد رادیکال با هدف تعدیل و تنظیم بازار جهانی و سیستم­های مالی تبدیل شود. در این زمینه، حرکتی در کشورهای در حال توسعه به سمت استقلال غذایی آغاز شده است. حرکتی که بازگذاشتن دست معامله­گران طماع مواد غذایی را محدود می­کند. سرانجام آن زمان هم خواهد رسید که با توسل به ایده­هایی چون مالیات بر معاملات و یا سایر کنترل­های جهانی بر سرمایه­، روند سرمایه­گذاری بی­در و پیکر و سوداگرانه کندتر خواهد شد. بحران کنونی تغییرات عمیق­تری را می­طلبد. دلیلی که وام­های خطرناک و بی­پشتوانه این­گونه تکثیر پیدا کرده­اند تنها به این سبب نبوده است که مسوولین قانون­گذار خطر آن را نمی­دانستند، بل­که بدین دلیل بوده است که ما با یک سیستم اقتصادی مواجه هستیم که بهداشت عمومی را تنها بر اساس رشد تولید ناخالص مالی برآورد می­کند. در دورانی طولانی مدت این­گونه وام­های خطرناک، رشد اقتصادی ما را خوراک داده و دولت­ها هم فعالانه از آن­ها حمایت کرده­اند. نتیجه­یی که از این بحران بیرون می­آید، قبول مسوولیتی قطعی در راستای توسعه و رشد اقتصادی جامعه با تقلیل هرگونه هزینه­یی است. جهتی که این بحران باید ما را رهنمون شود، جایی است که می­توان با شیوه­ی­ متفاوتی برای جوامع­مان معیارهای سالم رشد و توسعه را برگزینیم. در عین حال، تمامی این راه­حل بدون فشار عظیم مردم بر سیاست­مداران در این مقطع حساس و کلیدی انجام پذیر نخواهد بود. البته نه با شیوه­های مودبانه لابی­گری و اعمال نفوذ، بل­که باید دوباره به خیابان­ها بازگشت و دست به عمل مستقیمی زد که ما را به جایی همچون برنامه­ی "طرح نو" (New Neal) دهه­ی1930 رهنمون شود. بدون این اعتراضات و حرکت مستقیم تنها شاهد تغییرات سطحی و کم­عمق و بازگشت سریع وضعیت اقتصادی به همین نقطه [بحران نئولیبرالی] خواهیم بود» (Guardian, 2007, 27). برخلاف نظر نائومی کلاین اقتصاد کازینویی، مقررات­زدایی از بازار و بن­بست اضافه ­تولید از طریق گسترش بی­حد و حصر و عنان گسیخته­ی سرمایه­ی موهوم روند بحران را به مرحله­ی بازگشت­ناپذیر و انفجارآمیزی رسانده است که اقداماتی نظیر New Deal و ملی­سازی چندان مفید نخواهد افتاد. توضیح این­که در دهه­ی 1930، که اقتصاد آمریکا با بحران­های گسترده­یی دست به گریبان بود، دولت فرانکلین روزولت ناگزیر شد مجموعه­یی از سیاست­ها و پیش­نهادات جامعه­گرایانه­یی را با هدف اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی عملیاتی سازد. این سیاست­ها که به New Deal (توافق جدید یا طرح نو) مشهور شد البته همان­قدر سوسیالیستی و چاره­ساز بود که اقدام کومک 700 میلیارد دلاری جورج بوش و یا برنامه­های باراک اوباما!! سیاست اقتصادی "توافق جدید" حداکثر یک عقب­نشینی دولت و یاری­رسانی موقت به اقشار متوسط جامعه بود که بر اثر سیاست­های سودگرایانه و سودامآبانه­ی سرمایه­ی مالی فقیر شده بودند. این بحث را با تحلیل دلایل تاریخی بحران سرمایه­داری و تبیین چیستی اضافه­تولید، اقتصاد کازینو و... ادامه خواهیم داد.

پی­نوشت­ها

[1]. فرانسیس فوکویاما – از تئوریسین­های مشهور نئولیبرال – پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مدعی شده بود که "پایان تاریخ فرا رسیده و گفتمان لیبرال دموکراسی آمریکایی برای ابد پیروز شده است"! جالب این­جاست که همین جناب پس از اوج­گیری بحران اخیر تمام نظریه­های پایان تاریخ و جغرافی و علم الاشیای خود را پس گرفته و فرصت­طلبانه چنین فرموده است: «بین سال­های 2002 تا 2007 وقتی که دنیا دوران رشد بی­سابقه­یی را تجربه می­کرد نادیده گرفتن سوسیالیست­های اروپایی و پوپولیست­های آمریکای لاتین که الگوی اقتصادی آمریکا را محکوم می­کردند وآن را "سرمایه­داری کابویی" می­خواندند، کار آسانی بود. اما اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه­ی دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است. از آن بدتر این­که اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است.» ( نیوزویک اکتبر 2008، نیز: واشنگتن پست 8 اکتبر 2008) به نظر می­رسد مشکل امثال فوکویاما این است که مفهوم رشد اقتصادی را به­ درستی نمی­فهمند و انباشت سرمایه­ی مالی طی سال­های مورد نظر را - که از مناسبات سوداگرانه­ی اقتصاد کازینو و به تعبیر خودشان "کابویی" برآمده است - به عنوان رشد اقتصادی جا می­زنند. 2. شرکت AIG (American International Groups Inc) بزرگ­ترین شرکت بیمه­ی جهان است که علاوه بر 85 میلیارد دلار اولیه­، به تدریج 150 میلیارد دیگر نیز از دولت آمریکا کومک مالی گرفته است.

3. نکته­ی جالب این است که تحلیل­گران و ژورنالیست­ها بورژوایی، از روند توزیع و گردش سرمایه­ی مالی به عنوان "صنعت" یاد می­کنند!!

4. چنان­که دانسته است دولت­های نئولیبرال بیش­ترین دخالت سیاسی را در جوامع تحت حاکمیت خود اعمال کرده­اند و اگر بپذیریم که به قول مارکس "مگر سیاست اقتصاد نیست"؟ آن­گاه می­توان طرح نئولیبرال کوچک­سازی دولت و سلطه­ی بخش خصوصی را شارلاتانیسم محض نامید.

5. رفیقی به طنز تلخ می­گفت اگر سناتورها کماکان به مخالفت خود با تخصیص این بودجه­ی کلان به بانک­ها ادامه دهند، آنان را می­برند در فدرال رزرو و آن­قدر "شکنجه" می­کنند تا منافع طبقاتی خود را به یاد آورند!!!

6. ادعای نئولیبرالی عدم دخالت دولت در بازار فریبی بیش نیست. در دوران حاکمیت نئولیبرالیسم هزینه­ی دولت­های سرمایه­داری افزایش یافته و فقط خدمات آنان به مردم کوچک و کم شده است. مهم­ترین تحول دولت در عصر نئولیبرالیسم تبدیل دولت از حالت دولت رفاه (welfare - state) به موقعیت دولت ثروت­مند (wealthfare - state) بوده است. دولت بیل کلینتون – که ادامه دهنده­ی سیاست­های نئولیبرالی ریگان بود – با کاستن از هزینه­های اجتماعی، هفتاد میلیارد دلار به صورت یارانه به رسانه­های بزرگ خصوصی، مانند جنرال الکتریک و والت دیسنی و غیره کومک کرد.