امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم(5. عروج نئولیبرالیسم)

امکان­ یابی مکان دفن نئولیبرالیسم
(5. عروج نئولیبرالیسم)

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com



درآمد
در تاریخ 27 دی 1389 (17 ژانویه 2011) وقتی بخش نخست این مجموعه مقالات تحت عنوان فرعی "هایک در تهران" منتشر شد و در ادامه نگارنده از امکان فروپاشی دولت­های نئولیبرالِ فرعیِ تحت سلطه­ی صندوق بین­المللی و بانک جهانی سخن گفت هنوز در تونس و مصر و لیبی و یمن و اردن و عراق و بحرین و عربستان و الجزایر و... "همه چیز آروم" بود و دیکتاتورهایی همچون بن­علی و مبارک و قذافی و عبدالله صالح و غیره در کاخ­­های هارون­الرشیدی خود احساس "خوشبختی" می­کردند. اما حالا وضع به گونه­ی دیگری­ست. برخی از دیکتاتورها رفته­اند. بعضی در آستانه­ی سقوط، مردم معترض را بمب­باران می­کنند و چند تن دیگر به پشتوانه­ی پلیس و ارتش و اوباش امنیتی و انواع دستگاه­های سرکوب به حیات موقت خود ادامه می­دهند. هر چند انقلاب­های نیمه­تمام منطقه­ی آفریقای شمالی و خاورمیانه به هزیمت دیکتاتورها و نزدیکان­شان انجامیده است، اما دولت دیکتاتوری سرمایه به قوت خود باقی­ست. بساط این دیکتاتوری­ها فقط به نیروی طبقه­ی کارگر می­تواند جمع شود و آزادی و برابری را برای فرودستان به ارمغان بیاورد. تغییر دولت­ها و به قدرت رسیدن فرصت­طلبان لیبرال و بنیادگرایان مذهبی و طرح­های مبتنی بر اصلاحات سیاسی از بالا، کل دست­آوردهای اعتراضات را به نقطه­ی صفر عودت می­دهد...
با این حال همه­ی کسانی که عصر ما را دوران پایان انقلاب­های توده­یی می­دانستند و پیروزی لیبرال دموکراسی غرب را به پایان تاریخ گره می­زدند، اکنون انگشت حیرت به دهان به دنبال ترمیم گسست­های فراوان نظریه­های پوچ و بی­بنیاد خود، از فقدان مشروعیت دولت قذافی و ضرورت اصلاحات دموکراتیک سخن می­گویند. پنداری شیپور انقلاب هنوز نظریه­پردازان نئولیبرال را به هوش نیاورده­ است.
باری در ادامه­ی این مقالات، بحث مبسوطی درخصوص زمینه­های عروج نئولیبرالیسم طرح خواهیم کرد. این مقاله در واقع سیر تکوینی مبحث پیشین ما (افول سوسیال دموکراسی) است. به یاد داشته باشیم که نئولیبرالیسم به عنوان بدیل و آلترناتیو سوسیال دموکراسی به عرصه­ی اقتصاد سیاسی وارد شد.

رویزیونیسم روسی
تصور می­کنم این شیوه­ی "از خلاف آمد عادت" – به تعبیر حافظ -1 چندان محل اشکال و اختلال در بحث نباشد که به جای طرح نتیجه­گیری موضوع در پایان سخن همان ابتدا جمع­بندی نهایی گفته شود. پس برای کاربست این روش، چنین می­کنیم تا گفته باشیم، همان­طور که:
الف. کمونیسم بورژوایی برای همیشه به شاخی زیرچشم دموکراسی و آزادیِ سوسیالیستی تبدیل شده.
ب. نئولیبرالیسم نیز تا آینده همچون داغ­ننگی بر پیشانی دموکراسی بورژوایی نشسته است.
در سال 1923 تاتاراف (عضو کمیته­ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی) پایه­های رو به انحراف دیکتاتوری پرولتاریا را به شدت مورد تهاجم قرار داد. او که در جریان کنگره­ی حزب کمونیست در شهر تفلیس سخن می­گفت به صراحت نسبت به خطر تبدیل شدن دیکتاتوری پرولتاریا به "دیکتاتوری بر پرولتاریا" هشدار داد و تاکید کرد: "راه انقلاب جهانی از مسیر دیکتاتوری پرولتاریا عبور نمی­کند. این راه از طریق آزادی کشورهای تحت سلطه تحقق خواهد یافت."
در واقع تاتاراف – که موضوعی درست را به شیوه­ی نادرست بیان می­کرد - مخالف مارکسیسم لنینیسم، آموزه­ی دیکتاتوری پرولتاریا و نبرد آنتاگونیستی طبقه­ی کارگر برای رهایی از قیود بورژوازی و رسیدن به آزادی نبود. او از حاکمیت سیاسی اقتصادی اکثریت (طبقه­ی کارگر در کنار خرده­بورژوازی متوسط و تحتانی) حمایت می­کرد و این شیوه را نوعی دموکراسی پرولتری بر زمینه­ی غلبه­ی منافع اکثریت می­دانست. در عین حال سوسیالیست­های واقعی از دو جریان انحرافی نگران بودند. نخست شکل­بندی دستگاه پلیسی امنیتی که به محض مرگ لنین و قدرت گرفتن استالین تحت نظر بریا به ماشینی برای قتل­عام دگراندیشان و دگرباشان تبدیل شد و در اولین اقدام جنایت­کارانه­ی خود شاخص­ترین انقلابیون منتقد آن دوران (= بوخارین، تروتسکی) را ترور کرد. و دیگر حاکمیت مطلق­نگری فرهنگی که در همین فرایند توسط ژدانف شکل بست و به سرعت مخالفان سیاست­های استالین را منزوی و مطرود کرد و روشن­فکرانی همچون پاسترناک و شولوخوف را تحت فشار سانسور قرار داد. بریا و ژدانف منتقدان استالینیسم را به بهانه­های واهی از جمله اتهام جاسوسی برای امپریالیسم و سرسپرده­گی به بورژوازی و انواع و اقسام برچسب­های ایده­ئولوژیک دیگر یکی پس از دیگری نابود کردند تا راه برای سقوط سوسیالیسم بازتر شود. مسیری که پس از کنگره­ی 20 و 21 حزب کمونیست (رویزیونیسم روسی - 1960) در نهایت به اتوبان یک­طرفه­ی رشد غیرسرمایه­داری (خروشچفیسم) ختم شد و به شکل­بندی ژانر جدیدی که ما از آن­ به کمونیسم بورژوایی یا کمونیسم راست یاد می­کنیم انجامید و سرانجام از درون خود گورباچف و یلتسین را بیرون داد. بدین­سان می­توان گفت که دیوارهای بزرگ­ترین خانه­ی امید کارگران و روشن­فکران چپ جهان زمانی رخنه برداشت که عالی­ترین شکل دموکراسی (دیکتاتوری پرولتاریا) از دیکتاتوری بر پرولتاریا سر در آورد و در نهایت دموکراسی سوسیالیستی به دیکتاتوری بورژوایی رویزیونیسم منحط روسی انجامید. بدین­سان همه­ی روشن­فکرانی که هر دو چشم خود را به شکوفایی سوسیالیسم در سرزمین شوراها دوخته و منتظر بودند عدالت اجتماعی در حوزه­ی اقتصاد و دموکراسی در عرصه­ی عمومی سیاست و فرهنگ عملی شود هرگز استالینیسم را نخواهند بخشید. گیرم تلاشِ بی­بدیل شوروی در سنگلاخ فروپاشی ماشین فاشیسم هیتلری برای همیشه به عنوان جنگی بزرگ علیه تهدید بشریت ثبت شده است.
همه­ی خاطرات وحشت­ناک دوران حاکمیت سیاسی فرهنگی بریا ـ ژدانف از یک­سو و سرسپرده­گی احزاب راست موسوم به سوسیال دموکرات فعلی به بورژوازی - که همچون زائده­ی امپریالیسم عمل می­کنند - از سوی دیگر در مجموع سبب نمی­شود که هر پژوهش­گر واقع­بینی سوسیالیسم را در تباین و تخالف با دموکراسی ارزیابی کند.
هم­گرایی سوسیالیسم و دموکراسی و تبارشناخت چیستی مقوله­ی تحریف و سقوط انقلاب اکتبر 1917 را می­گذاریم و می­گذریم و به بحث اصلی خود می­پردازیم.2

دموکراسی لیبرال از مسیر "پایان تاریخ"
اوایل آخرین دهه از هزاره­ی دوم و در شرایطی که بحرانی عمیق تمام اندام و جوارح اردوگاه رویزیونیسم روسی را به آستانه­ی فروپاشی نهایی کشیده بود، جهان سرمایه­داری تحت لوای دکترین "نظام جهانی نو"3 به منظور تدوین راهبردهای جدید برای تحلیل و تدوین روابط­ بین­الملل وارد نظریه­­پردازی­های تازه­یی شد. در این میان دو تفکر نئولیبرالیستی و نئوکانی (نومحافظه­کارانه) به عرض­اندام پرداختند.
فرانسیس فوکویاما جهان جدید فارغ از "شر" کمونیسم روسی را به "پایان تاریخ" (The end of history) ­تعبیر کرد و از تسلط نظام لیبرال دموکراسی بر آینده­ی جهان سخن گفت:
«جهان آینده زیر سیطره­ی نظام تک­ قطبی لیبرال دموکراسی غرب خواهد بود.» (fukuyama, 1992)
فوکویاما فروپاشی بلوک اتحاد جماهیر شوروی و شکست مکتب کمونیسم روسی را زمینه­ و دلیل پیروزی ارزش­های لیبرال دموکراسی دانسته و با تاکید بر هژمونی اقتصادی و تکنولوژیکی غرب مدعی شده بود:
«در چند قرن اخیر چیزی مانند یک فرهنگ واقعی جهانی ظهور کرده است که بر محور رشد اقتصاد و تکنولوژی و روابط اجتماعی سرمایه­داری - که برای تداوم آن ضروری است - متکی است. بدین اعتبار اینک اندیشه­ی لیبرال می­رود تا در پهنه­ی زمین از نظر روانی واقعاً تحقق یابد. ضمناً در میدان ایده­ئولوژی و نبرد اندیشه­ها نیز لیبرالیسم پیروز شده است و هیچ رقیب و هم­آوردی ندارد. و آن­چه در حوزه­ی روابط بین­الملل پس از فروپاشی شوروی می­بینیم نه فقط پایان جنگ سرد که پایان تاریخ است. یعنی نقطه­ی پایان تحول ایده­ئولوژیک بشریت و جهانی شدن دموکراسی غربی به عنوان شکل نهایی حکومت» (Ibid)
برخلاف تصور فوکویاما بسترهای اصلی "پایان تاریخ" و به فرجام رسیدن زنده­گی انسان نه از درون فروپاشی بلوک شوروی، بل­که در نتیجه­ی سیاست­های جنگ افروزانه و دکترین اِعمال سلطه­ی اقتصادی سیاسی و نظامی ایالات متحده زمینه­سازی شده است. نوام چامسکی در یکی از آخرین کتاب­های خود تحت عنوان "سلطه­گری یا ادامه­ی بقا" به پایان این فرایند غم­انگیز اشاره کرده و چنین نوشته است:
«چند سال پیش ارنست مایر (شخصیت برجسته­ی معاصر در علم زیست­شناسی) به انتشار برخی اندیشه­های خود پیرامون احتمال موفقیت در؛ یافتن موجودات هوش­مند بیرون از جو کره­ی زمین پرداخت و نشان داد که چنین امکانی بسیار ناچیز است. استنتاج او به اهمیت سازش­پذیری آن­چه "هوش عالی" یعنی شکل ویژه­ی سازمان­یابی عقلانی انسان می­نامیم، ارتباط داشت. مایر شمار انواع موجودات از ابتدای حیات تا حال حاضر را به پنجاه میلیارد تخمین می­زند. به نظر او تنها یکی از این انواع به آن نوع هوش دست یافت که برای برقراری تمدن لازم است و این روی­داد، شاید صدهزار سال پیش اتفاق افتاد. فرض بر این است که فقط گروه کوچک و قابل تکثیری - که ما اعقاب آن هستیم - توانست به حیات خود ادامه دهد. مایر حدس می­زند که سازمان­یابی عقلانی نوع انسانی ممکن است از جهت "انتخاب انواع" نوع مطلوبی نباشد. او معتقد است تاریخ زنده­گی روی کره­ی زمین این ادعا را " که به­تر است هوش­مند باشیم تا کم­هوش" – دست­کم تا آن­جا که به موفقیت بیولوژیک موجودات مربوط می­شود – رد می­کند. چرا که برای مثال سوسک­ها و باکتری­ها از لحاظ امکان بقا از انسان بسیار موفق­ترند. مایر همچنین به این نتیجه­گیری بدبینانه می­رسد که عمر متوسط انواع موجودات صدهزار سال است.» (N.chomsky,2003, p.15)
چامسکی این تحلیل شگفت­ناک را تنها دو سال بعد از واقعه­ی 11 سپتامبر و شکل­بندی نهایی برنامه­ی جنگ آمریکا در افغانستان و عراق و در شرایط غیبت همه­جانبه­ی بلوک شوروی و فقدان جنبش چپ نوشت و به این ترتیب شدیدترین نگرانی نومیدانه­ی یک متفکر روابط بین­الملل را از سیاست میلیتاریزه کردن جهان توسط آمریکا و در نتیجه احتمال نابودی انسان بیان کرد. دلیل اصلی این دلهره­ی مرگ­بار ذیل عنوان اصلی کتاب چامسکی (سلطه­گری یا ادامه­ی بقا) چنین ثبت شده است :(تلاش آمریکا برای سلطه­ی جهان:American Quest For Global Dominance)
در واقع چامسکی باهوش­مندی همیشه­گی خود زنگ خطر اتحاد کم­نظیر نئولیبرالیسم و نئوکنسرواتیسم آمریکایی را به صدا درآورده بود و افکار عمومی جهان را نسبت به خطر سلطه­ی جدید هشدار داده بود.
لیبرال دموکراسی­غرب و به طور کلی همه­ی بلوک سرمایه­داری جهانی که از ابتدای پیروزی انقلاب اکتبر 1917 برای شکست آن بی­تابی می­کرد و به قصد تحقق این هدف جبهه­ی مختلفی – اعم از جنگ­های خونین داخلی تا جنگ سرد – راه انداخته بود، در آخرین ماه­های مبارزه علیه ته­مانده­های سوسیالیسم، به طور علنی و گسترده­یی وارد میدان شد. به عبارت دیگر تمام دولت­ها، رسانه­ها، نظام بانکی و دستگاه­های تبلیغاتی سرمایه­داری، با هزینه­یی بالغ بر ده­ها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بین­المللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند. بنا به طراحی ماموران اعزامی CIA به مسکو، همه­ی امکانات داخلی ­ارتش و KGB برای پیروزی یلتسین بر زوگانوف گِرد گردید. وقاحت سرمایه­داری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN – که نگران نتیجه­ی انتخابات بود - صریحاً گفت: "اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کم­تر باشد باز هم مساله­یی نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات – که توسط خود یلتسین تعیین شده – نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اما اگر زوگانوف به ترز چشم­گیری از یلتسین جلوتر باشد، آن­گاه پرزیدنت (یلتسین) چاره­یی جز این ندارد که انتخابات را ملغا و حکومت نظامی اعلام کند." برای سرمایه­داری جهانی پیروزی یلتسین به مثابه­ی یک انتخاب سیاسی - و نه یک تصمیم­گیری حرفه­یی- فقط تکمیل آخرین حلقه­ی پروسه­ی سقوط اردوگاه شرق و پایان جنگ سرد نبود. امپریالیسم که از نتیجه­ی نهایی نبردی هفتاد ساله به دنبال جشن پیروزی دموکراسی لیبرال بود، با انتخاب یلتسین به رویاهای­اَش تحقق بخشیده بود. لیبرالیسم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به مثابه­ی شکست نهایی جنبش و اندیشه­ی چپ ارزیابی می­کرد و به همین سبب نیز با دُم خود گردو می­شکست!
با وجودی که مرکز ثقل تحلیل نظریه­پردازان و هواداران سلطه­ی دموکراسی لیبرال و حتا اساس شکل­بندی تفکر هژمونی­خواهانه­ی نومحافظه­کاران آمریکایی بر مبنای فروپاشی اردوگاه کمونیسم روسی پی­ریزی شده بود اما بنیادگرایان دینی منشا ارزیابی و ای­بسا نگرانی خود از سیطره­ی لیبرال دموکراسی را بر محور سکولاریزاسیون جامعه قرار می­دهند:
«اگر اندیشه به سوی تفکر تاریخی سیاسی فوکویاما گرایش یابد بی­تردید دیگر برخورد تمدن­ها بی­وجه خواهد بود. چالشی جدی در آینده جز مسابقه برای رسیدن به قافله­ی نظام­های دموکراسی لیبرال بی­وجه خواهد بود. البته در نظام­های دموکراسی لیبرال دین و مذهب و عرفان شرقی نیز وجود خواهند داشت و فشارهای روزمره­ی سیاسی اقتصادی و اجتماعی را به نحوی تسکین خواهند بخشید و نفس انسانیت را در مسیر نیست انگاری و مدرنیته و تحمل دردهای جان­کاه تقویت خواهند کرد. مسیحیت و یهودیت و اسلام هر سه در ذیل تجدد و سکولاریسم در متن تمدن غربی اضمحلال خواهند یافت. دیگر چالشی عمومی و فراخصوصی در حوزه­ی شریعت و دیانت وجود نخواهد داشت. دین به مرتبه­ی نازل­ترین امور و مسایل خصوصی و فردی می­افتد یا موضوع هیجان ­انگیزترین مباحث کلامی و فلسفی یا فعالیت­های موسسه­ها­ی خیریه می­شود. بی­آن­که اثری در سیاست و اقتصاد عمومی داشته باشد و این همان وضعیت تدین دوم است که اسوالد اشپینگلر برای عصر زمستان دین کلیسایی تعبیر می­کند.» (محمد مددپور، کیهان، 27/3/1380)
چنین تحلیلی از اهداف و زیرساخت­های دموکراسی­نئولیبرال از اساس مخدوش است. در این­که سیل نئولیبرالیسم در کنار امواج پی­درپی جهانی شدن­ها، به عروج بنیادگرایی دینی انجامیده است، تردیدی نیست. (محمد قراگوزلو، 1386، صص، 54-51) اما چنین برخوردی فقط لایه­های سطحی نئولیبرالیسم را بر محور طرح مباحث اخلاقی و ارزشی نشانه گرفته و از نتایج فاجعه­آمیز سیاسی اقتصادی آن غافل مانده است. سکولاریسم عارضه­ی اولیه­ی دموکراسی لیبرال نیست. از یک منظر جدایی دین از دولت و شکل­بندی نظام­­های سیاسی سکولار از دست­آوردهای لیبرالیسم و مدرنیته هست، اما تحکیم فشار اقتصادی بر طبقه­ی کارگر، افزایش فاصله­ی اقتصادی و حاکمیت بلامنازع سرمایه­داری جدید، هدف و ره­آورد اصلی دموکراسی لیبرال است. اگرچه در کشورهای غربی سکولاریسم از دخالت نهاد دین در امر دولت ممانعت به عمل آورده است اما چنین امتناعی موجب تضعیف شریعت­مداری و سستی پایه­های اخلاق دینی نشده است. رییس جمهوری­ایالات­متحده (بوش دوم) زودتر و منضبط­تر از هر شهروند دیگری به کلیسا می­رود و آیین­های مختلف مذهب کاتولیک با دقت تمام از سوی نئولیبرال­ها رعایت می­شود. در جهان غرب، کلیسا و شخص پاپ به یک سنگر مهم برای دفاع از سرمایه­داری تبدیل شده است، چنان­که پی­یربوردیو در اعتراض به این وضع می­گوید:
«کلیسای کاتولیک خصم سرمایه­داری نیست. این کلیسا مایل است مشتی از مزایای نئولیبرالیسم را از آن خود سازد و از اروپا می­خواهد نئولیبرالیسم را با کاتولیسم درهم آمیزد. این همان "سرمایه­داری کشیش­زده" است.»
(محمد قراگوزلو، 1387، ص561)
از سوی دیگر آمار مستندی از مقایسه­ی فروریزی ارزش­های اخلاقی میان کشورهای غربی - با حاکمیت دموکراسی­نئولیبرال - و کشورهای مسلمان­نشین خاورمیانه موجود نیست. اما قدر مسلم این است که انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و ناهنجاری­های موسوم به ارزشی زمانی شدت می­یابد که دامنه­ی فقر اقتصادی گسترش می­یابد.4 بنیادگرایی دینی به جای هدف قراردادن ناترازمندی­های سیاسی اقتصادی دموکراسی­نئولیبرال به طرح دغدغه­های انحصاری خود می­پردازد و دل­خوری­اَش از سکولاریسم را به جای نقد و نفی نئولیبرالیسم جا می­زند. بنیادگرایان از این­که مدرنیته عنصر دین را از دخالت مستقیم در حوزه­ی سیاست و اقتصاد دولتی حذف کرده نگرانند و در مقابل آمار دقیقی به ما ارائه نمی­دهند که دولت­های شریعت­محور همین خاورمیانه چه­قدر توانسته­اند از طریق حاکمیت قوانین دینی اوضاع و احوال سیاسی اقتصادی خود را سامان بخشند. اگر از دولت­های­رانت­خوار نفتی و در عین حال غیرسکولار و دین­محور منطقه­ی ما درآمد کلان نفت حذف شود آنان تا کجا قادرند به یاری عقلانیت اقتصادی روی پای خود بایستند؟
البته مدرنیته دین را تا حد مسایل خصوصی افراد تقلیل داده است، اما واقعیت این است که دموکراسی­های­نئولیبرال در هزاره­ی سوم اهدافی را دنبال می­کنند که در آن­ها سکولاریسم دست­کم به اندازه­ی دویست سیصد سال تاریخی و بایگانی شده است. نئولیبرالیسم نه فقط در جست­وجوی حذف دین نیست، بل­که اگر ضرورتی پیش بیاید از ادبیات دینی در کاربست نطق­های سیاسی و اهداف اقتصادی خود بهره­ می­گیرد. طرح موضوع "محور شیطانی" از سوی بوش دوم به منظور حمله به عراق، ایران و کره­ی شمالی دقیقاً برخاسته از همین تحلیل است. کما این­که روسای جمهوری ایالات متحده - اعم از نئولیبرال یا نومحافظه­کار - بارها به مناسبت اعیاد اسلامی، برای مسلمانان پیام تبریک فرستاده­اند. این­که چنین روی­کردی تا چه حد مزورانه و تاکتیکی بوده، موضوع دیگری است. مضاف به این­که شاخص­ترین متحدان جهان نئولیبرال در منطقه­ی خاورمیانه همین دولت­های شریعت­مدار عربستان، قطر، کویت، بحرین، پاکستان و... هستند. دموکراسی­نئولیبرال هیچ دولتی را با هدف نقض کارمزدی، لغو کار کودکان؛ اعاده­ی بیمه­ی بیکاری؛ نقض آپارتاید جنسی و لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار نداده است. مشکل دموکراسی­نئولیبرال عمل­کرد ضد انسانی دولت اسراییل در سرزمین­های اشغالی؛ وجود یک دولت متکی به آپارتاید مذهبی (اسراییل) و بدبختی و فلاکت میلیون­ها آواره­ی فلسطینی نیست. نگرانی دموکراسی­نئولیبرال حتا فقدان حقوق ابتدایی در کشورهای خاورمیانه­ی عربی و غیاب بدیهی­ترین نهادهای دموکراسی سنتی (پارلمان، نهادهای مدنی، انتخابات آزاد، فعالیت احزاب سیاسی) نبوده است. به سفرها و سخن­رانی­های رهبران دموکراسی­نئولیبرال به خاورمیانه - و آسیای صغیر - توجه کنید. برای نمونه حتا به یک مورد دفاع ایشان از حقوق کارگران، کودکان و زنان بر نمی­خورید. دغدغه­ی دموکراسی­نئولیبرال کسب سود بیش­تر از منابع ملی کشورها، بدون توجه به نوع حاکمیت سیاسی و غیردموکراتیک دولت­هاست. اگر جز این بود، دولت ایالات متحده به جای حمله به عراق باید پاکستان را هدف قرار می­داد. چرا که بنا به گزارش­های آژانس انرژی اتمی و بازدیدهای مکرر هانس بلیکس - رییس وقت آژانس - هیچ مدرکی دال بر وجود سلاح­های کشتار جمعی در عراق وجود نداشت و اساساً دولت صدام حسین تا آن­جا تضعیف شده بود که خطر بالقوه­یی برای متحدان منطقه­یی آمریکا به شمار نمی­رفت. کما این­که آمریکاییان پس از حمله به عراق و سقوط صدام حسین نیز هرگز مدرکی درخصوص وجود چنان سلاح­هایی ارائه نکردند. از این نکته بگذریم که دانش و امکانات سخت­افزاری تولید چنین سلاح­هایی با چراغ سبز غرب به صدام حسین هدیه شده و با تایید تلویحی - دست­کم سکوت بوی­ناک - آمریکا و متحدان­اَش در جریان "انفال" (بمب­باران شیمیایی کردستان عراق) و جنگ ایران و عراق مورد استفاد­ه­ی مکرر قرار گرفته بود. در مقابل دولت پاکستان هم دارای سلاح هسته­یی است. هم ناقض حقوق بشر است و هم از طریق سازمان اطلاعاتی ارتش خود (ISI) به ظهور و تثبیت موقعیت طالبان یاری رسانده است، اما با این همه نه فقط هم­واره از کومک­های سیاسی اقتصادی غرب بهره­مند بوده بل­که به عنوان یک آلترناتیو در برابر مهار دموکراسی هندی­ها مورد حمایت دموکراسی­نئولیبرال قرار داشته است.

دموکراسی­نئولیبرال از درون تاریخ
پیش از وارد شدن به نقد آرای تئوریسین­های دموکراسی­نئولیبرال - از جمله فون­ها­یک - خوب است ابتدا ضمن تبارشناسی اجمالی نئولیبرالیسم پایه­های سیاسی اقتصادی آن­را نیز مشخص کنیم.
از یک منظر نئولیبرالیسم به عنوان روبنای سیاسی و ایده­ئولوژی غالب بر جهان سرمایه­داری، مدل جدید لیبرالیسم تطبیق یافته­ی سنتی با شرایط دنیای معاصر است.5 لیبرالیسم هم­راه با پیدایش بورژوازی در اواخر قرن 17 و 18 در اروپا پدید آمد و همچون نظام سرمایه­داری - در زمان ظهور خود - از دو بُعد مترقی و ارتجاعی (استثمار طبقاتی) برخوردار بود. آن­چه که به لیبرالیسم جنبه­ی بالنده می­داد به طور مشخص در چالشی پیدا با نظام فئودالی تعریف می­شد. فئودالیسم از فاصله­ی طبیعی گروه و فرد دفاع می­کرد و مدعی بود که عده­یی قلیل از روز تولد در هیات ارباب، اشراف و صاحبان زمین و برده و قدرت به دنیا می­آیند و بقیه­ی جمعیت، مردم معمولی و خدمت­گزاری بیش نیستند. اما بورژوازی و لیبرالیسم در برابر فئودالیسم به شعار "همه­ی ما مساوی به دنیا آمده­ایم" تمسک می­جست و چنین استدلال می­کرد که تقسیم طبقاتی ماهیتی واقعی دارد و از نحوه­ی زایش انسان­ها منتج نمی­شود. بدیهی است که چنین تفکری به دنبال خود مبارزات مترقی و بالنده­یی از قبیل حق داشتن مالکیت خصوصی، حقوق فردی و مولفه­هایی نظیر "هرکس دارای یک حق رای است" به وجود آورد. سرمایه­داری در غرب در عین حال کشورهای ملی و بازارهای آزاد اقتصادی را نیز شکل داد. پیدایش بورژوازی، سبب شد که لیبرالیسم با مبارزه­ی ملی (ناسیونالیستی) آزادی­بخش توام شود. حق تعیین سرنوشت ساختار سیاسی کشورهایی همچون ایتالیای­ قرن نوزده را که به صورت امپراتوری چند ملیتی فئودالی (اتریشی ـ مجاری) اداره می­شدند تغییر داد. از قرن 17 تا 19 بورژوازی و لیبرالیسم مردم جهان را به مبارزه علیه استعمار و مقابله با تقسیم­بندی­های نژادی، قبیله­یی و شهروندی فراخواند. در این دوران ناسیونالیسم و استقلال­طلبی سیاسی، دولت­های استعمارگر بریتانیا، پرتغال، فرانسه و... را به چالش می­کشید. در عین حال ظرفیتِ ارتجاعی لیبرالیسم زمانی آشکار می­شد که تولید اقتصادی سرمایه­داری را به عنوان آلترناتیو نظام فئودالیته به میان می­نهاد. اسطوره­ی "بازار آزاد" به تدریج چهره­ی کریه لیبرالیسم را به همان مردمی تحمیل کرد که زمانی برای بالنده­گی بورژوازی هورا کشیده بودند. زمانی که آزادی­های فردی و اجتماعی لیبرالیستی با مقیاس بازار آزاد در گستره­ی حاکمیت سرمایه­داری سنجیده شد و الگوی ایده­آل "جامعه­ی باز" (یعنی همان جامعه­ی ایده­آل کارل پوپر) و آزاد بر مبنای توافق آزادانه­ی فروشنده ـ خریدار، عرضه­کننده ـ مصرف­کننده به جای روابط متکی بر نژاد، ایده­ئولوژی و جنسیت حاکم گردید و ماهیت ارتجاعی بورژوازی ـ لیبرالیسم نیز عریان شد. لیبرالیسم از حقوق برابر برای همه شهروندان دفاع می­کرد و ضمن آن با قاطعیت می­گفت نه فقط هیچ گونه تبعیضی در کار نیست بل­که همه­ی ما – صرف­نظر از میزان درآمد اقتصادی و موقعیت سیاسی خود - وقتی به ایست­گاه صندوقِ پرداخت فروش­گاه می­رسیم مساوی هستیم. آنان­که یک سِنت پول دارند و آن­که میلیون­ها دلار سرمایه دارد از این حق آزاد برخوردارند که هرچه را می­خواهند بخرند و مصرف کنند!! در معادله­ی تساوی­خواهی لیبرالیسم اوناسیس و بیل گیتس به همان اندازه حق دارند که فلان شهروند افغانی یا اهل دارفور! و یا برعکس. لیبرالیسم هرگز وارد این مناقشه نمی­شد که جمع قلیلی از این شهروندانِ آزاد، این خریدارانِ مساوی، صاحبان و مالکان ابزار تولید به شمار می­روند (بورژوازی) و اکثریت فقط از قدرت و نیروی کار خود (آن­هم کارمزدی) برخوردارند. این جمعیت دوم (کارگران) همان طبقه­یی بودند – و هستند – که مارکس گفته بود در راه مبارزه برای آزادی چیزی جز زنجیر­های پای خود از دست نخواهند داد. از سوی دیگر لیبرالیسم کوشید در مسیر نقد فئودالیسم اسطوره­ی بازار آزاد را به آزادی فردی ربط دهد و ضمن مصنوعی خواندن جامعه، باورهای تاریخی فئودالیسم در خصوص تفاوت­های ارثی، جنسی و ایده­ئولوژیک را به چالش کشد. به همین سبب بود که تئوریسین­های انقلابی لیبرال در قرن 18 - مانند ژان­ژاک روسو - در عین حال که معتقد بودند "انسان آزاد متولد می­شود ولی همه جا در زنجیر است"؛ از جامعه­ی متکی بر "قراردادهای اجتماعی" دفاع می­کردند و اساس "جامعه" را مردود می­دانستند.
دویست سال پس از آنان؛ زمانی هم که مارگارت تاچر در توجیه سیاست­های اقتصاد پولی خود دلیل می­آورد "چیزی به نام جامعه وجود ندارد، تنها فرد است که وجود دارد" به واقع همان نظریه را بازسازی می­کرد. این تفکر نئولیبرالی که جامعه را تا حد اجتماع ساقط می­کند و در دفاع از آزادی فردی به شیوه­ی زنده­گی رابینسون کروزوئه­یی می­رسد، ای­بسا از نحوه­ی زنده­گی در جوامع اولیه­ی انسانی ـ دودمانی نیز عقب مانده­تر است. به قول جرمی کرونین "ما فقط به این دلیل انسان هستیم که در جوامع و فرهنگ­ها رشد یافته­ایم. زمانی که فیلسوفان یونان باستان انسان را حیوانی سیاسی می­خواندند، نگاه­شان معطوف به این نحله­ی نظری بود که حیوان­ها در جامعه­یی سیاسی به انسان تبدیل شده­اند. [بیایید انسان باشیم. بیایید سیاسی باشیم.] فردگرایی لیبرالیستی - با تاکید بر گرایش تاریخی خود - شاید در توجیه این استدلال به خود حق بدهد که "هیچ تفاوت ذاتی و طبیعی وجود ندارد که موجب تفاوت جدید میان انسان­ها شود"، اما موفق به تحلیل نیروهای تاریخی مولد عدم برابری - بین طبقات، قاره­ها و گروه­های اجتماعی و غیره - نمی­شود. در خوش­بینانه­ترین شکل خود لیبرالیست­ها نمی­خواهند – یا نمی­توانند – بفهمند که "ما مساوی زاده نشده­ایم". جمع اندکی از ساکنان کُره در ناز و نعمت­ زاده شده­اند و بقیه در جوامعی فقیر، بیمار، عقب­مانده و نکبت­زده زاده شده­اند که با انباشت اولیه­ی سرمایه توسط سرمایه­داری و غیره از همه­ی نعمت­ها و رفاه زنده­گی محروم مانده است." (ترجمه، تلخیص و بازنویسی از: گزارش جرمی کرونین به حزب کمونیست آفریقای جنوبی، SACP ، 28 اوت 2005)

دو روایت از رکود اقتصادِ سیاسی سرمایه­داری
الف. روایت اول: در دوران پس از جنگ دوم جهانی آمریکا توانست "استراتژی بزرگ" خود را با دست­آویز "مبارزه­ با خطر کمونیسم" ادامه دهد و در راستای پیش­نهاد جورج کنان در ده­ها کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین با به راه انداختن کودتاهای آشکار و پنهان نظامی یا تجاوز عریان نظامی، دولت­های ملی و دموکراتیک آن­ها را سرنگون کند و دیکتاتورهای نظامی جنایت­کار جای آن­ها بنشاند. بدین ترتیب دولت آمریکا در چند دهه­ی پس از جنگ دوم جهانی با افزایش سرسام­آور بودجه­ی نظامی خود و سرازیر کردن بیش از 10 تریلیون دلار پول مالیات مردم آمریکا به کام اژدهای سیری­ناپذیر مجتمع نظامی - صنعتی این کشور به بهانه­ی "مبارزه با کمونیسم" نه تنها "استراتژی بزرگ" خود را پیاده کرد بل­که کف مستحکمی برای اقتصاد خود به وجود آورد تا از بحران دیگری نظیر سال­های دهه­ی 1930 جلوگیری کند. اما به اواخر دهه­ی 1970 که می­رسیم، عوامل محرکه­ی شکوفایی اقتصادی پس از جنگ - بازسازی خرابی­های جنگ، "انقلاب اتوموبیل" بودجه­ی عظیم نظامی و دامن زدن به مصرف­گرایی شدید – اثرات خود را به تدریج از دست می­دهد و نظام سرمایه­ی جهانی وارد دوره­ی بحران ساختاری می­گردد.
روی­ کار آمدن رونالد ریگان که نتیجه­ی تلاش سهمگین هیات حاکمه­ی آمریکا برای جلوگیری از افول قدرت نسبی آمریکا در موازنه­ی قدرت جهانی و رویارویی با بحران کل نظام بود، در واقع نوعی "انقلاب" تمام عیار هیات حاکمه­ی آمریکا علیه طبقه­ی کارگر این کشور و توده­های مردم دیگر کشورهای جهان برای بالا بردن نرخ سود سرمایه­ها در داخل و گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا در سراسر جهان سرمایه­داری بود. هدف دیگر آن البته درگیر کردن شوروی در مسابقه­ی تسلیحاتی مرگ­آور و تازه­یی بود که دولت آمریکا اطمینان داشت آن کشور از عهده­اش برنخواهد آمد. تزریق 2 تریلیون دلار بودجه­ی نظامی به اقتصاد آمریکا در چند سال ریاست جمهوری ریگان آمپول تقویتی دیگری برای اقتصاد در حال رکود بود. اما علاوه بر آن کل سیاست­های اقتصادی و سیاسی آمریکا در این هنگام دست­خوش تحولی بنیانی شد. یا به سخن دیگر: "کشتی­بان را سیاستی دگر آمد". بی­جهت نبود که درست هم­زمان با این روی­دادها، کل تئوری­ها و برنامه­های اقتصادی بعد از جنگ - تئوری­های جان مینارد کینز و "دولت رفاه"- با پی­گیری کم مانندی برچیده شد و در عوض تئوری­های دست راستی اوایل قرن بیست مکتب وین یعنی دیدگاه­های لودویک فون مایسز، فردریک فون­هایک - و شاگرد آن­ها میلتون فریدمن – و "مکتب شیکاگو" را از موزه بیرون کشیده و بر کرسی افتخار نشاندند. در این راستا بود که حمله­ی همه جانبه­یی علیه اتحادیه­های کارگری در داخل و هجوم کم­مانندی برای گشودن دروازه­ی کشورهای دیگر برای ورود آزاد سرمایه­های آمریکایی همراه با تحمیل شرایط به غایت سنگین و نابرابر علیه مردم این کشورها آغاز شد و نام کل این اقدامات را "جهانی شدن"، "تعدیل ساختاری"، "تعدیل کارگری" و غیره گذاشتند. هدف سیاست­های جدید نه تنها بالا بردن نرخ سود سرمایه­ها در داخل بود بل­که دو هدف مشخص دیگر را هم دنبال می­کرد:
1. آزادی انحصارات آمریکا در انتقال کارخانه­های مونتاژ به دیگر کشورها و استفاده از کار ارزان آن­ها هم به منظور افزایش نرخ سود و هم به عنوان شمشیر داموکلس بر سر کارگران آمریکا و اتحادیه­های آن­ها و تشدید رقابت و تفرقه انداختن میان آن­ها برای جلوگیری از هرگونه سرکشی و اعتصاب برای بهبود شرایط کار.
2. گسترش مناطق نفوذ برای سیطره بر منابع موادخام ارزان، کار ارزان و بازار فروش کالاهای آمریکایی به ضرر دیگر کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن.
کل این تمهیدات به دلیل سقوط مزد و مزایای کارگران در داخل آمریکا و سقوط بهای مواد خام و اولیه کشورهای "جهان سوم" موجب گردید هم نرخ سود انحصارات آمریکایی بالا رود و هم تورم مهار گردد. در عوض بهایی که کارگران آمریکا و بخش بزرگی از بشریت برای این سلسله اقدامات پرداخت کرده­اند در تاریخ متاخر سرمایه­داری بی­نظیر بوده است.
هدف دیگر اقدامات دولت آمریکا که از پا درآوردن شوروی بود نیز به بار نشست و کشوری که روزی خود را ابر قدرت دوم می­دانست به 15 کشور فقیر و ضربه­پذیر "جهان سومی" تبدیل شد. فرو پاشی شوروی گرچه تبدیل به عامل پر اهمیت سیاسی و اقتصادی برای اوج گیری بی­سابقه­ی بورس سهام نیویورک در دهه­ی 1990 گردید اما به هیچ وجه قادر به درمان بیماری علاج­ناپذیرِ گرایش اقتصاد رو به رکود و بحران سرمایه­داری نبود. سقوط بورس سهام نیویورک در سال 2000 و ورود اقتصاد آمریکا به دوره­ی رکود جدید نشان­گر این واقعیت بود و به همین دلیل سر و صدای "اقتصاد نوین" که در سال­های پایانی دهه­ی 1990 جزو فرهنگ لغت "وال استریت" شده بود به سرعت فروکش کرد.
نکته­ی پراهمیت آن­که چند عامل مهم رکود اخیر را از رکودهای چند دهه­ی پس از جنگ متمایز می­کرد:
نخست آن­که برای اولین بار در 60 سال اخیر اقتصاد تمام بخش­های جهان (به استثنای چین و معدودی از کشورهای دیگر) یا در حال افت و سکون و یا رکود و بحران بوده است.
دوم آن­که گسترش سریع تجارت جهانی که در 50 سال پس از جنگ مشخصه­ی پر اهمیت اقتصاد جهانی بود، از سال 1995 به بعد رو به کاهش گذاشت.
عامل سوم رشد سرسام­آور بازار مالی، اوج­گیری بی­سابقه­ی وام­های شخصی دولت و شرکت­ها (31 تریلیون دلار در اوت 2002) و افزایش پر شتاب اعلام ورشکسته­گی از سوی افراد و شرکت­های کوچک و در نتیجه ضربه­پذیری خطرناک سیستم مالی و بانکی جهان بود.
به­طور خلاصه آن­چه در 25 سال اخیر چه در خود آمریکا و چه در سراسر جهان با دخالت فعال دولت آمریکا و انحصارات آن صورت گرفته در اساس واکنش سکانداران اصلی نظام سرمایه در برابر بحران ساختاری است که از دهه­ی 1970 دامن­گیر این نظام شده است. بحرانی که ماحصل عمل­کرد قوانین انباشت سرمایه در سطح جهانی، در شرایطی است که "راه­های درمانی" شناخته شده و آزمایش شده در 120 سال گذشته برای رویارویی با گرایش اقتصاد به رکود و بحران و پایین افتادن نرخ سود سرمایه­ها کارآیی خود را از دست داده­اند (سرزمین دیگری برای تسخیر و گشودن بازارهای جدید نمانده، اختراع دوران­ ساز جدیدی با امکان سرمایه­گذاری­های عظیم به چشم نمی­خورد، و امکان جنگ سوم جهانی - به دلیل امکان "زمستان اتمی" - از دست آن­ها گرفته شده است.) در نتیجه امکان باز شدن مفر جدیدی برای اجازه دادن به سرمایه­ها در جهت گشودن عرصه­هایی به اندازه­ی کافی وسیع برای سرمایه­گذاری­های سودآور در افق جهانی دیده نمی­شود. به عبارت دیگر شواهد آشکار نشان­دهنده­ی آن است که نظام سرمایه به حدود و مرزهای نهایی خود رسیده و در نتیجه برای ادامه­ بقایش چاره­یی ندارد جز:
1. تشدید بیرون کشیدن ارزش اضافی و سود از منابع، امکانات و مفرهای موجود.
2. تشدید استثمار کارگران در داخل.
3. تشدید استثمار توده­های مردم "جهان سوم" و غارت هرچه بیش­تر منابع آنان.
4. کنترل هرچه بیش­تر منابع حیاتی (از جمله منابع آبی و حتا هوای سالم) و کالایی کردن آن­ها به منظور بیرون کشیدن سود.
5. و از همه بالاتر نظامی کردن هرچه بیش­تر اقتصاد آمریکا و به راه انداختن مسابقه­ی تسلیحاتی و مرگ­آور تازه­یی با رقبای بالقوه (چین، هند، روسیه و اتحادیه­ی اروپا) از طریق در پیش­گرفتن سیاست­خارجی کینه­توزانه و جنگ افروزانه­ی تحریک­آمیز، تجاوز یک جانبه به کشورهای مختلف، براندازی دولت­های مستقل از طریق کودتا یا تجاوز نظامی، به راه اندختن و تشدید جنگ­های محلی و قومی در نقاط مختلف جهان و تکیه­ی هرچه بیش­تر بر فروش اسلحه به کشورهای "جهان سوم" برای سرپا نگه­داشتن اقتصاد خود و جلوگیری از بحران عمیق شبیه سال­های دهه­ی 1930.
واکنش جنون­آمیز دولت آمریکا و شخص جورج دبلیو بوش در برابر واقعه­ی 11 سپتامبر را در پرتو این پیش­زمینه­های اقتصادی و سیاسی می­توان درک کرد و به فهم این حقیقت رسید که چرا آمریکا (جورج بوش) حمله به "مرکز تجارت جهانی" را نه جنایت علیه مردم آمریکا بل­که جنگ علیه آمریکا اعلام کرد تا بتواند برنامه­ی جناح راست افراطی (نومحافظه­کاران) را که از سال­ها پیش طرح­ریزی شده بود - "پروژه­ی قرن جدید آمریکایی" – و طراحان اصلی آن (دیک چینی، دونالد رامسفلد، لوییس لیبی و پل ولفوویتز) مقامات کلیدی کاخ سفید و پنتاگون را در دست داشتند، پیاده کند.
اینک در اواخر دهه­ی اول از هزاره­ی سوم معلوم شده است که نتیجه­ی کل این اقدامات گسترش فقر و بیماری در سطح جهانی، به نابودی کشاندن تدریجی و بی­امان طبیعت - نابودی جنگل­های باران­زا، آلوده شدن رودخانه­ها، دریاچه­ و دریاها و منابع آب زیرزمینی، بالا رفتن درجه­ی حرارت فضای اطراف کره­ی زمین در اثر استفاده­ی بی­محابا از سوخت­های فسیلی – و به مخاطره انداختن هرچه بیش­تر زیربنای ادامه­ی­ حیات جامعه­ی بشری بوده است. به سخن دیگر نظام سرمایه به مرحله­یی رسیده که برای حفظ بقای خود ناچار است بقای بشریت را به طور جدی به خطر اندازد.6 این مرحله از تکامل نظام سرمایه­ است که ایستوان مزاروش آن­را "مرگ­­بارترین مرحله­ی ممکن امپریالیسم" می­خواند. مرحله­یی که مقارن با تلاش آمریکا برای سلطه­ی بلامنازع بر جهان است و از آن­جا که حتا خشونت ­بارترین برخوردهای امپریالیستی گذشته (از جمله هیتلر) نتوانسته است چنین مساله­یی را به تحقق رساند، اکنون جامعه­ی بشری سخت مورد تهدید آن است. (م. محیط 1382 مقاله­ی "دموکراسی یا سلطه­گر­ی نظامی آمریکا، اینترنت)
ب. روایت دوم: بنا به گزارش توسعه­ی انسانی که در united Nation به چاپ رسیده است، یک درصد از ثروت­مندان دنیا درآمدی معادل پنجاه و هفت درصد فقیر آن دارند. فاصله­ی میزان درآمد میان بیست درصد ثروت­مند و همان تعداد فقیر در جهان از نسبت سی به یک در سال 1960 به نسبت شصت به یک در سال 1990 و هفتاد و چهار به یک در سال 1999 رسیده است و پیش­بینی می­شود در سال 2015 به نسبت صد به یک برسد. در سال­های 1999 و 2000 در حدود 8/2 میلیارد نفر با درآمد روزانه­ کم­تر از دو دلار امرار معاش می­کردند. هشتصد و چهل میلیون نفر به سوء­تغذیه مبتلا بودند7 و 4/3 میلیارد نفر به هیچ نحوی از خدمات بهداشتیِ مقدور و متوسط دست­رسی نداشتند و از هر شش کودک واجدِ شرایطِ سن مدرسه رفتن حتا یک نفر هم مدرسه نمی­رفت. در همان سال­ها برآورد شده است که پنجاه درصد از نیروی کار غیرزراعی بیکار بودند و از کم­ترین حق بیمه­ی بیکاری استفاده نمی­کردند. در بسیاری از کشورها کارگران از اُفت استانداردهای زنده­گی زیان فراوانی متحمل شده­اند. در ایالات متحده میزان واقعی درآمد هفته­گی کارگران تولیدی و غیرنظارتی از مبلغ 315 دلار در سال 1973 به 264 دلار در سال 1989 کاهش یافت و با گذشت یک دهه از توسعه­ی اقتصادی به میزان 271 دلار، در سالِ 1999 رسید که از میزان متوسط درآمد در سال 1962 پایین­تر ماند. در آمریکای لاتین، قاره­یی که از دهه­ی 70 به بعد در زیان ناشی از بازسازی نئولیبرال به سر می­برده است، در حدود200 میلیون نفر یا به عبارتی 64 درصد جمعیت، در فقر کامل به سر می­برند.
در فاصله­ی­ سال­های بین 1980 و ابتدای دهه­ی پایانی هزاره­ی دوم (1991 تا 1994) مبلغ کارمزد به میزان 14درصد در آرژانتین،21 درصد در اوروگوئه، 53 درصد در ونزوئلا، 68 درصد در اکوادور و 73 درصد در بولیوی کاهش یافت. حامیان نئولیبرالیسم چنین نوید دادند که "اصلاحات نئولیبرال" یا "تغییرات ساختاری" عصری را آغاز می­کند که با رشد اقتصادی بی­سابقه، پیش­رفت­های فنی، افزایش استانداردهای زنده­گی و رفاه مادی هم­راه خواهد بود. در حقیقت اقتصاد بین­المللی در عصر نئولیبرال به سوی رکود پیش­ رفته است. نرخ رشد متوسط سالانه­ی محصول ناخالص داخلی بین­المللی از 9/4 درصد در فاصله­ی سال­های 1950 تا 1973 به 3/0 درصد در سال­های میان 1973 و 1992 و 7/2 درصد در سال­های بین 1990 و 2000 کاهش یافت.
در فاصله­ی سال­های بین 1980 و 1998 نیمی از تمام کشورهای در حال توسعه (شامل به اصطلاح اقتصادهای مرحله­ی میانی) از کاهش سرانه­ی واقعی محصول ناخالص داخلی صدمه دیدند.
اقتصاد جهانی رونق خود را مرهون اقتصاد ایالات متحده است. اقتصادی که از طریق استقراض تامین مالی می­شود. در سال­های میانی 1995 تا 2002، اقتصاد آمریکا مسبب 96 درصد از رشد اضافی در محصول ناخالص داخلی جهانی شناخته می­شد. بودجه­ی لازم برای توسعه­ی ایالات متحده از طریق کاهش پس­اندازهای داخلی، افزایش بدهی­های بخش خصوصی تا مقادیر بی­سابقه از لحاظ تاریخی و ایجاد کسری­­های بزرگ حساب جاری تامین شده است.
(به نقل از مقاله­ی پس از نئولیبرالیسم، دیو کتز، برگردان مهدی علی­زاده)
تفوق ایده­ئولوژیکی نئولیبرالیسم با دوره­ی خاصی از رشد سرمایه­داری پیوسته است. دوره­یی که به عروج نئولیبرالیسم مشهور شده و به امضای رونالد ریگان و مارگارت تاچر رسیده است.

خروج امپراتوری نئولیبرالیسم از قلب ریگانیسم ـ تاچریسم
در دو روایت پیشین از رکود اقتصاد سیاسی سرمایه­داری گفتیم از ابتدای دهه­ی هشتاد، حکومت­های سرمایه­داری اصلی در آمریکای شمالی و اروپای غربی به دنباله­­روی از سیاست­های نئولیبرال و ایجاد تغییرات نهادی پرداختند. حکومت­های فرعی و نیمه­فرعی در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و اروپای شرقی به واسطه­ی­ فشارهای تحمیلی از سوی حکومت­های سرمایه­داری اصلی (به ویژه ایالات متحده آمریکا) و سازمان­های پولی بین­المللی (چون آی. ام. اف و بانک جهانی) به منظور بازسازی اقتصاد خود در شکلی هم­آهنگ با مقتضیات اقتصادهای نئولیبرال، به اقتباس از "تغییرات ساختاری"، "انواع شوک درمانی" و یا "اصلاحات اقتصادی" دست زدند. یک حکومت نئولیبرال واقعی به منظور کاهش تورم و حفظ توازن مالی (که اغلب با کاهش مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره بدست می­آید)، بازار کار "متغیر" (یعنی ملغا کردن قوانین بازار کار و کاهش رفاه اجتماعی) آزادسازی مالی و تجاری و خصوصی­­سازی سیاست­های پول­مدارانه را در راستای کار خود قرار می­دهد.
این سیاست­ها به منزله­ی حمله­یی از سوی نخبه­گان غالب جهان - به ویژه سرمایه­ی مالی دولت­های سرمایه­داری اصلی - بر ضد کارگران تمامی ملت­ها تلقی می­شود. در چارچوب سرمایه­داری نئولیبرال، رشداجتماعی و تلاش­های توسعه­بخشانه جریان معکوس پیدا کرده، نابرابری جهانی در توزیع درآمد و ثروت به میزان بی­سابقه­یی رسیده، کارگران در بسیاری از نقاط جهان محروم مانده و فلاکت دامن­گیر کشورهای ثروت­مند شده است. به همین سبب نیز می­توان برای رشد سریع نئولیبرالیسم به برهه­ی زمانی مشخصی از اعتلای سرمایه­داری جهانی نظر دوخت و ردپای آن را در اوایل دهه­ی 70 پیدا کرد. بی­هوده نیست که دهه­ی بعد از جنگ جهانی دوم - از سال 1945 تا 1973 - را "سال­های طلایی" رشد سرمایه­داری نامیده­اند. چرا که آمریکا برتری اقتصادی خود را در همین برهه تثبیت کرده است. از طرف دیگر در همین دوره سرمایه­داری در کشورهای اروپای غربی با مدل کینزگرایی به بازسازی و ترمیم خود پرداخته و سرمایه­داری دولت­گرا در ژاپن و کره­ی جنوبی بر پایه­ی جهت­گیری صادراتی، اصلاحات ارضی، آموزش و توسعه محوری به رشد قابل توجهی دست یافته است.
با این همه بحران ساختاری سرمایه­داری بعد از جنگ جهانی دوم و در اوایل دهه­ی 70 و پس از افزایش قیمت نفت آغاز شد. این بحران بنیادی که مارکس آن­را "بحران سرمایه­داری" خوانده بود از درون رشد سریع و پیش­رفت تکنولوژی و گسترش جهانی سرمایه­داری شکل بسته بود. دلیل آن نیز در این روند نهفته بود که پیش از بازگشت کامل سرمایه­ی ثابث کارخانه­ها در مراکز رشد یافته­ی سرمایه­داریِ آمریکای شمالی و اروپای غربی و به عبارت روشن­تر پیش­ از آن­که سرمایه­داران بتوانند از طریق کسب سود هزینه­های خود را تحت پوشش بگیرند، با رقابت فزاینده­ی کارخانه­های جدید در جوامع تازه صنعتی شده­ی چین؛ کره­ی جنوبی، تایوان، مالزی و ... روبه­رو شدند.
آن­چه جنبه­های کلیدی تحولات در سه دهه­ی اخیر را قابل توضیح می­کند همین بحران سیستماتیک و بنیادی­ست. بحرانی که شتاب­گرفتن فرایند طولانی جهانی­سازی امپریالیستی در سی­ ساله­ی اخیر، رشد دوباره­ی سرمایه­های آمریکایی و بهبود، ثبات و اکنون به حد کمال رسیدن سرمایه­داری در اروپای غربی - اعتلای واحد پولی یورو در مقابل اُفت دلار - و ژاپن را باعث می­شود که خواستار خارج شدن از بازارهای داخلی غیرقابل رقابت و انتقال سرمایه­گذاری­ها به خارج از کشور است. این فرایند (صدور سرمایه) دقیقاً یکی از همان پنج خصلتی است که لنین برای "امپریالیسم به عنوان بالاترین مرحله­ی رشد سرمایه­داری" بر شمرده بود. اَشکال این صدور سرمایه (به خروج) چند حالت به خود گرفته است:
1. خروج فزاینده­ی سرمایه از تولید و انتقال به سرمایه­ی مالی سوداگر که با سیاست­های پولی و اقتصادی کلان کشور حمایت می­شود.
2. سرمایه­گذاری و تصاحب مالکیت­ها - از جمله خصوصی­سازی در جهان عقب­مانده - در بازارهای خارجی.
3. این خارج شدن از بازار داخلی، با تلاش برای تغییر جهت رفاه اجتماعی و از میان برداشتن هم­بسته­گی ملی هم­راه است. نمونه را بین سرمایه­داران سوئدی با کارگران، سرمایه­های کوچک کشاورزی، لایه­های میانی (خرده­بورژوازی) و خصوصی­­سازی یک­سری خدمات زیربنایی که قلب رفاه کشور را تشکیل می­دهند. مانند آب، برق، مسکن، حمل و نقل و...
4. این اقدامات به­طور منطقی موجب تعریف جدیدی از دولت می­شود که نه به منظور محدود کردن دایره­ی عمل آن بل­که به قصد تبدیل آن به ابزار و وسیله­یی برای حذف مالیات شرکت­ها و ثروت­مندان و نیز ابزاری برای پیش­برد تغییرات مورد نیاز یعنی خصوصی­سازی، کاستن از قدرت نفوذ اتحادیه­های کارگری، کاستن از مالیات­های کلانِ ثروت­مندان و تمرکز فزاینده­ی قدرت حول وزارت دارایی و بانک مرکزی به کار گرفته می­شود.
انباشت بدون برگشت به تولید حجم عظیمی از دلارهای نفتی - که حاصل جهش قیمت نفت در سال 1973 بود - در اروپا و بانک­های خصوصی تبدیل به موج سرمایه­گذاری­های عظیم و معمولاً غیرمعقولانه در برنامه­های زیربنایی و تسلیحاتی کشورهای جهان سوم شد. این سرمایه­گذاری­های کلان سطح بدهی­های کشورهای جهان سوم در دهه­ی1980 را به طور وحشت­ناکی افزایش داد و بدین طریق باعث شد تا صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی دوباره و این­بار به­طور عمده برای "مدیریت" بدهی­ها از طریق برنامه­های تعدیل ساختاری اجباری به کار گرفته شوند. اقدامات فوق همراه با نوآوری­های بسیار و قابل ملاحظه­ی دیگر، امپریالیسم را موفق ساخت بر بحران ساختاری­اش در اوایل دهه­ی70 فایق آید. اما این تسلط به علت ماهیت متناقض درونی­اش بحران سرمایه­داری را به بحران­های منطقه­یی و مهم­تر از همه بحرانی برای همه­ی بشریت تبدیل کرد. فرسایش زیست محیطی از طریق بهره­برداری بی­رویه از منابع طبیعی و آسیب جدی به تنوع زیستی و شرایط آب و هوایی مشکلات گسترده­یی را برای زنده­گی پایدار انسان معاصر رقم زده، که مسبب همه­ی آن­ها سرمایه­داری نئولیبرالیستی است. نئولیبرالیسم - و انواع تکامل یافته­ی آن مانند ریگانیسم ـ تاچریسم، پول­گرایی - ایده­ئولوژی سازمان دهنده و رهبری کننده­ی فرایند سراسری بازسازی سرمایه­داری جهانی بوده است.

فون­هایک و پوپر تئوریسین­های دموکراسیِ­نئولیبرال
دموکراسی در قالب برداشت نئولیبرال از درون مناسبات نظام سرمایه­داری مدرن تئوریزه می­شود. دموکراسی مبتنی بر اندیشه­ی نئولیبرال (= راست جدید) در متن مکتب سیاسی رابرت نوزیک و فردریک فون­هایک دیده می­شود. آنان زنده­گی سیاسی را مانند زنده­گی اقتصادی بر آزادی یا ابتکار فردی استوار می­دانند. هایک دموکراسی را آموزه­یی درباره­ی روش تعیین آن­چه باید قانونی باشد تعریف می­کند و آن­را به خودی خود هدف نمی­داند. به نظر هایک دموکراسی ابزاری سودجویانه برای کومک به تامین والاترین هدف سیاسی یعنی آزادی فردی به شمار می­رود.
(دیوید هلد، 1378، صص، 378-370)
هایک قانون را به استخدام صیانت از سلامت و ثبات دموکراسی بورژوایی می­گیرد و سپس به طراحی پیش­نیازهای استقرار چنین پروژه­یی می­پردازد. به نظر هایک فقط دموکراسی قانونی می­تواند آزادی را محور کار خود قرار دهد. در این راستا قانون­گذاران نباید در حاکمیت قانون مداخله کنند، زیرا چنین دخالتی عموماً باعث کاهش آزادی می­شود. پس باید همه چیز به وسیله­ی حاکمیت قانون محدود ­شود. هایک در جریان تدوین دموکراسی قانونی، سیمای دولت حداقل را ترسیم می­کند و به رابطه­ی فرد، دموکراسی و دولت می­پردازد. او - همچون دوتوکویل و سایر لیبرال­های قرن نوزده - دموکراسی توده­یی را خطری بزرگ برای گرایش به "استبداد اکثریت" تلقی می­کند، که نتیجه­ی آن انتقال حاکمیت اکثریت به حاکمیت کارگزاران دولت خواهد بود.
دموکراسی قانونی مورد نظر فون­هایک مدلی برای شکل­بندی بازار آزاد (اقتصاد سرمایه­داری مدرن) تقابل با دموکراسی کارگری تحدید نقش دولت مردمی و انحلال تشکیلات اقتصاد ملی بوده و هدف نهایی­اش برجسته­سازی جای­گاه دولت­های نئولیبرال غربی است. در این مدل اصل حاکمیت اکثریت برای پاس­داری از حقوق افراد در برابر تعرض حکومت خودسر ابزاری کارساز است. برخی از ویژه­گی­های برجسته و شرایط تحقق این مدل عبارت است از:
- دولت مشروطه مانند سنت سیاسی انگلو ـ آمریکایی.
- حاکمیت قانون.
- حداقل مداخله­ی دولت در جامعه­ی مدنی و زنده­گی خصوصی شهروندان.
- بیش­ترین میدان عمل برای جامعه.
- بازار آزاد.
- رهبری سیاسی کارآمد.
- حداقل قواعد بوروکراتیک.
- محدویت نقش گروه­های هم­سو، مانند شوراها و اتحادیه­های کارگری.
- به حداقل رسیدن خطر جمع­گرایی از هر نوع. (هلد، پیشین، ص 382)
ناگفته پیداست شیوه­ی دموکراسی­نئولیبرال به عنوان تفکر سیاسی حاکم بر اقتصاد سرمایه­داری جدید، پشت روی سکه­ی دیکتاتوری برآمده از نظام سیاسی نومحافظه­کار است و در مجموع هر دو مدل، راه­ چاره­ی مقابله­جویانه­یی است با دموکراسی سوسیالیستی.
دموکراسی در مکتب فکری کارل پوپر اگرچه مدعی ره­یافتی مستقل از نحله­های فکری چپ و راست است اما در واقع برآمده از ژانر دیگری از تفکر سیاسی نئولیبرال است. پوپر برای استقرار دموکراسی مورد نظر خود به مجموعه­یی از نهادها تکیه می­زند که می­باید بدون توسل جویی به خشونت حکومت خودکامه را کنار بزنند.
«دموکراسی مجموعه­یی از نهادها، به ویژه انتخابات عمومی و حق شهروندان برای برکنار کردن حکومت­شان است که امکان نظارت و حتا برکناری رهبران حاکم را بی­آن­که نیازی به خشونت باشد برای مردم فراهم سازد و اجازه­ی اصلاحات را نیز به آن­ها بدهد.» (کارل پوپر، 1377، صص، 958-957)
او برای ارتقاء ژست دموکراتیک خود ضمن طراحی مدلی از "جامعه­ی باز" به پُررنگ­سازی نقش "شهروندان داور" می­­پردازد که با رای خود حکومت را مورد قضاوت قرار می­دهند. پوپر از دولت حداکثری، ممانعت از گسترش قلمرو پدرسالاری آن برای حفظ آزادی از یک­سو و از دولت حمایت­گر به منظور جلوگیری از بهره­کشی اقتصادی از سوی دیگر دفاع می­کند و زمینه­ها و پیش­فرض­های استقرار این دموکراسی را در مولفه­هایی همچون گسترش بازرگانی، گسترش بازار کتاب و افزایش آگاهی، علوم تجربی و عقلانیت بر می­شمارد و برای استمرار این وضع دموکراتیک مانند اندیویدوآلیست­ها و نئوکانتی­ها به گزینه­هایی از جنس اصالت فرد و خودآیینی، برابری­خواهی و مدارا، سنجش بین­الاذهانی و نقد، مسوولیت­پذیری و پاسخ­گویی دولت در برابر آزادی و اقتصاد تکیه می­زند و راه مهار دولت را در قانون، چارچوب­های نهادی و معیارهای اخلاقی متوسط شهروندان داور می­جوید. پوپر ضمن تقدیس کثرت­گرایی از نظام دو حزبی (مدل ایالات متحده و انگلستان) دفاع می­کند و ابزارهای تاثیرگذار دموکراتیک را فقط در پارلمان (جریان نماینده­گی) باز می­آفریند. از نظر پوپر تساهل و تسامح نظری و عملی برای تداوم دموکراسی لازم است. این نکته او را به سوی کثرت­گرایی سوق می­دهد. وی آزادی را معادل دموکراسی می­داند، ولی استدلال می­کند که آزادی نامحدود نقض غرض است و به بی­نظمی می­انجامد. (پوپر، 1377، ص 17) بنابراین آزادی باید با مداخله­گری دولت و نقش حمایت­گرانه­ی آن هم­راه شود. البته پوپر تاکید دارد که مداخلات دولت نیز باید به وسیله­ی قانون و هوشیاری دموکراتیک مهار شود. در این چارچوب دولت باید بر اساس روش "سودنگری منفی" به کاهش درد و رنج مردمان و رفع بی­عدالتی و ستم از آنان بپردازد و ایشان را به اصطلاح از "بهره­کشی اقتصادی" مصون دارد و آزادی­شان را پاس دارد. به واقع آنان­که می­کوشند پوپر را از نحله­ی فکری نئولیبرالیسم بیرون نهند و جنبه­های ضد راست او را بزرگ سازند، به همین موضع­گیری او استناد می­کنند. آنان از درک این مولفه­ی بدیهی غفلت می­ورزند که در این­جا پوپر بدون تصریح ماهیت طبقاتی از دولت به طور کلی سخن می­گوید و هرگز از جهت­گیری ضد بورژوایی حاکمیت دفاع نمی­کند. زمانی که پوپر حمله­ی خود را متوجه بهشت موعود سوسیالیسم می­کند و آن­را هم­تراز با وعده­های فاشیسم می­نشاند، معلوم می­شود که چه­گونه می­توان در عین ضد راست بودن، ضد چپ هم بود! به عقیده­ی پوپر تلاش دولت نباید معطوف به ساختن بهشت روی زمین باشد. چون نتیجه­ی عملی چنین برداشت ذهنی، پدیدآمدن دوزخ است. پوپر صریحاً از استالین در کنار هیتلر به عنوان کسانی یاد می­کند که خواسته­اند برای مردم بهشت بسازند. اما بنای دوزخ را پی ریخته­اند:
«نظم­های اجتماعی دموکراتیک و غربی ما هنوز بسیار ناکامل­اند و نیاز به بهبود دارند. لاکن به­تر از همه­ی آن­هایی هستند که تاکنون وجود داشته­اند. بهبود بخشیدن جنبه­ی فوری دارد. اما شاید خطرناک­ترین اندیشه­ی سیاسی آرزوی کامل­ کردن و خوشبخت ساختن انسان است. کوشش برای پدید آوردن بهشت در زمین، هم­واره دوزخ ساخته است.»
(کارل پوپر، 1380، ص6)
این همان شاخی است که راست­ها برای همیشه زیرچشم سوسیالیسم کاشته­اند. برزخ استالینیسم برای ترساندن مردم از بهشت سوسیالیسم.
در نحله­ی فکری کارل پوپر؛ دموکراسی وسیله­یی است برای عبور از جامعه­ی بسته به جامعه­ی باز و در نهایت ابزاری است برای برکنار کردن به هنگام حاکمان. وقتی که پوپر از مارکسیست­ها به عنوان دشمنان "جامعه­ی باز" یاد می­کند به واقع همه­ی شکل­بندی پنهان نظریه­ی نئولیبرالی خود را بیرون می­ریزد. (کارل پوپر، 1377، صفحات مختلف)
دموکراسی­نئولیبرال ترجمان مستقیم آزادی سرمایه­داری و به رسمیت شناختن فعالیت همه جانبه­ی شرکت­های چندملیتی، کارتل­ها و تراست­هایی است که از طریق نفوذ کلان اقتصادی سرمایه­داران­شان چنگال خود را در کانون­های برتر قدرت سیاسی فروکرده­اند و اراده­ی رهبران سیاسی منصوب خود را در راستای پاس­داری از قواعد الیگارشی مالی، صدور سرمایه ­به کشورهای جنوبی و اعمال سلطه­ی سیاسی اقتصادی و فرهنگی در جهان خریده­اند. دموکراسی­نئولیبرال همچون اختناق برخاسته از نظام سیاسی نومحافظه­کار موید، معرف و مدافع حاکمیت شنیع­ترین نوع استبداد طبقاتی؛ بی­عدالتی اجتماعی؛ و استثمار کارگران و زحمت­کشان به سود بنگاه­های اقتصادی سرمایه­داری است.
نظریه­پردازان دموکراسی­نئولیبرال مدعی­اند پیش از ظهور سرمایه­داری دموکراسی وجود خارجی نداشته است. هرچند آنان تجاهل می­کنند و از پسوند "بورژوایی" برای دموکراسی به زیرکی می­گذرند، با این همه همین افراد - از جمله فون­هایک و پوپر - خوب می­دانند که دموکراسی به مفهوم عام و رایج آن و حتا مدل­های ویژه­یی در چارچوب دموکراسی نخبه­گان از تمدن سومر و بابل پریکلس و حمورابی تا آتن افلاطون و ارسطو حاکمیت داشته است.
زمانی لنین امپریالیسم را بالاترین مرحله­ی رشدیابنده­گی سرمایه­داری خوانده بود. آن زمان لیبرالیسم سنتی روبنای سیاسی نظام سرمایه­داری بود. اینک که نوامپریالیسم از طریق جهانی شدن­ها سودای استقرار نظام جدیدی از ژئوپولیتیسم جهانی (نظام جهانی نو) در سویدای وجود خود طراحی کرده، دموکراسی­نئولیبرال را نیز منطبق با روش­های جدید به میانه­ی میدان مبارزه با دموکراسی سوسیالیستی فرستاده است. اما این نظام جدید سرمایه­داری با چالش­های فراوانی دست به گریبان است. چالش­هایی که به صورت بحران­های متواتر گریبان نئولیبرال­ها و نئوکان­ها را گرفته و زمینه را برای عروج سوسیالیسم بسترسازی کرده است.


منابع:
پوپر. کارل (1377) جامعه­ی باز و دشمنان آن، ترجمه­ی عزت­الله فولادوند، تهران: خوارزمی
قراگوزلو. محمد (1387) چگونه وال­استریت از پا درآمد؟ [مقاله] ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 254-253
--------- (1387) عراق در گرداب کلونیالیسم، تروریسم و... [مقاله] ماه­نامه­ی اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: 252-251
مددپور. محمد (1380) تئوری برخورد تمدن­ها [مقاله] کیهان، 27 خرداد
هلد. دیوید (1378) مدل­های دموکراسی، ترجمه­ی عباس مخبر، تهران: مطالعات زنان

- Chomsky Noam (2003) Hegemony or Survival, Metropolitan Books.
- Fukuyama.f (1992) The end of history and last man, New york, The free press.

پی­نوشت­ها:
1. از خلاف آمد عادت بطلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم
انگلس در نامه­یی به مارکس دلیل ترغیب او به یادگیری زبان فارسی را خوانش غزل­های حافظ به زبان اصل دانسته و با تاکید بر بیت پیش­نوشته و مصرع­هایی مانند "تا پریشان نشود کار به سامان نرسد"؛ "کاین کارخانه­یی­ست که تغییر می­کند" و ... به جریان تفکر دیالکتیکی در اندیشه­ی حافظ اشاره کرده است. بنگرید به: (مهدی پرهام، 1366، صص، 19-16)

2. تصور می­کنم عامل اصلی بی­راهه رفتن سوسیالیسم در زمان استالین بیش از مولفه­ی استبداد ایده­ئولوژیک؛ در ماجرای هدف گزاریِ "صنعتی شدن" جامعه نهفته باشد...

3. نظام جهانی نو. این عبارت صحیح همان راهبرد معروف آمریکایی است که در ایران به غلط تحت عنوان " نظم نوین جهانی" ترجمه و مشهور شده.

4. به قول شاملو: دریغا که فقر/ چه به آسانی/ احتضار فضیلت است.

5. در این مورد بنگرید به منابع زیر:
- ساندل. مایکل (1374)، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه­ی احمد تدین، تهران: علمی فرهنگی
- رحیمی. مصطفا (1379) فراز و فرود لیبرالیسم [مقاله]، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 158-157
- هوگارد. مارک (1383) لیبرالیسم [مقاله]، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 200-199
- بشیریه. حسین (1378)، لیبرالیسم و محافظه­کاری، تهران: نی
- بلاستر. آنتونی (1377)، لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، ترجمه­ی عباس مخبر، تهران: مرکز
- بوردو. ژرژ (1378)، لیبرالیسم، ترجمه­ی عبدالوهاب احمدی، تهران: نی
- Rawls john (1993) "Political Liberalism" New york, Colombia university press.

6. سلطه یا بقا؟ (=Hegemony or survival ). این همان عنوان اصلی کتاب نوام چامسکی است که در ذیل آن عبارت "تلاش آمریکا برای سلطه­ی جهان" آمده است.

7. مقامات FAO - که خود دست نشانده­ی سرمایه­داری جهانی هستند - مدعی شده بودند که دهه­ی نخست از هزاره­ی سوم با حل نهایی مشکل غذا هم­راه خواهد بود، اما در سال 2008 بحران غذا جهان را فراگرفت و - فی­المثل - مردم مصر برای یک کیلوگرم برنج ارزان قیمت­ صف­های طویل تشکیل دادند...